بسمه تعالی

بحث در دلالت فرازی از مقبوله عمر بن حنظله که تعلیل می‌کند ترجیح به مخالفت با عامه را برای تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه بود و گفته شد مرحوم شیخ اعظم ره دو تقریب بیان فرموده است و استدلال ایشان مورد مناقشات عدیده واقع شده که اصول آنها چهار مناقشه است. مناقشه اول ضعف سند بود که جواب دادیم و مناقشه دوم این بود که این روایت اصلا متعرض تعلیل نیست بلکه حکمی را بیان می‌نماید. گفتیم که در عبارت «ما خالف العامه ففیه الرشاد»، کلمه «ففیه الرشاد» کنایه از وجوب عمل است مانند اینکه روایت از ایتدا فرموده باشد: «ما خالف العامه یجب العمل به او یُرجَّح» و در این صورت نمی‌توان به غیر این منصوصات تعدی نمود و این اشکال مرحوم خوئی ره بود و بعد از ایشان بزرگانی از ایشان تبعیت کرده‌اند و ظاهرا به کتب دیگر مانند تهذیب و احتجاج مراجعه نکرده‌اند و این اشکال مرحوم خوئی ره را پذیرفته‌اند و ما به دو بیان این اشکال را جواب دادیم.

بررسی اشکال سوم: تعلیل وارده حکمت است، نه علت (2:44)

اشکال سوم این است که قبول داریم ظاهر کلام به شکل تعلیل بیان شده، ولی در واقع تعلیل نیست بلکه بیان حکمت تشریع است و آنچه می­تواند باعث تعدی شود علت است نه حکمت. حکمت اینگونه است که حکم دائر مدار آن نیست ولی علت اینگونه است که حکم دائر مدار آن است. شبیه بحث عدم اختلاط میاه در باب یائسه است. در روایات آمده است یائسه لازم نیست عده نگهدارد چون در مورد او شبهه اختلاط میاه نیست اما فقها فرموده­اند این سخن علت نیست تا بتوان حکم را به تمام جاهایی که این شبهه مندفع است، تسری داد، مانند خانمی که رَحِمش را خارج کرده است یا خانمی که دارویی مصرف کرده یا اینکه رَحِمش را مسدود کرده که می­دانیم حمل بر نمی­دارد. اگر این سخن علت بود تعدی درست بود ولی اگر این سخن حکمت باشد نمی‌توان به موارد دیگر تعدی کرد چون حکم دائر مدار حکمت نیست و بدین جهت اطلاقاتی که می­گوید: زن مطلّقه باید عده نگه دارد شامل اینها نیز می­شود، ولو این حکمت و این فلسفه در آنها موجود نباشد.

این اشکال می­گوید: در محل بحث ما نیز «فَإِنَّ فِیهِ‏ الرَّشَادَ» در حقیقت علت برای ترجیح به «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ» نیست، بلکه بیان یک حکمت است. بنابراین نمی­توانیم بواسطه این فراز بگوییم هر چه که در آن رشاد وجود دارد باعث ترجیح می­شود.

این اشکال هم از بزرگانی مانند مرحوم محقق نائینی ره در فوائد الاصول، و هم از مرحوم محقق آقا ضیاء ره در نهایه الافکار و هم از بعض اساتید بزرگ ما دام ­َظلّه و بزرگان دیگری هم بعضاً صادر شده است. البته بیانات بزرگان در این باب یک مقداری غیرمُبیَّن است و واضح نیست دقیقا چه می­خواهند بفرمایند. آن چیزی که برداشت الان ما می‌باشد عرض می­کنیم ولی نسبت جزمی هم به این بزرگان نمی­دهیم.

مرحوم آقای نائینی(ره) و همچنین آقای آقا ضیاء(ره) فرموده­اند: (6:56)

آنچه را می­توان علت قلمداد کرد و در نتیجه مورد تعمیم و تخصیص قرار داد یک علامت و ضابطه دارد و ضابطه­اش این است که ممکن باشد در قالب یک تکلیف در بیاید و القاء به مکلفین بشود. این مطلب، هم در عبارت مرحوم محقق نائینی ره هست و هم ظاهرا در عبارت مرحوم محقق آقا ضیاء ره. علاوه بر این مرحوم محقق آقا ضیاء ره یک علامت و ضابطه دیگر هم ذکر کرده­اند و آن عبارت است از این که از ناحیه مکلفین و عباد قابل تطبیق باشد و بتوان امر تطبیقش را به دست عباد داد. یک امر این چنینی می‌تواند تعلیل واقع شود مثل «لاتشرب الخمر لإنّه مُسکِر»، که عبارت «لإنّه مُسکِر» دارای این خاصیت می‌باشد زیرا در اینجا می‌توان گفت «لاتشرِب المُسکِر» یعنی می­شود آن را در قالب یک خطاب قرار داد. همچنین می­شود امر تطبیقش را به دست مکلف داد زیرا مکلف می­تواند بشناسد که چه چیز مسکر است و چه چیز مسکر نیست و بدین جهت در این موارد می‌گوییم: «العِبرهُ بعمومِ العله لا بخُصوصِ المُعلَّل». پس اگر گفته شود «لاتَشرِب الخَمرَ لأنّه مُسکِر» اینگونه نیست که فتوا داده شود که فقط خمر حرام است بلکه عبرت به عموم علت است و باید در رساله عملیه نوشته شود «المُسکِرُ حَرامٌ». در نتیجه اگر در مواردی که در ظاهر آن چه بعد از ذکر معلَّل به عنوان علت آمده، چیزی است که می­تواند در قالب خطاب واقع شود و به عنوان یک دستور جامع و کلی به مکلفین و ناس القاء شود و امر تطبیق آن بر مصادیق را می­شود به دست مردم داد، این موارد علت است و همان خاصیت تعمیم و تخصیص را دارد. اما اگر جایی اینچنین نبود یعنی نمی­شود آن را در قالب خطاب قرار داد یا تطبیقش را به مکلفین واگذار کرد، مثل بحث مصلحت که ما می­گوییم احکام تابع مصالح و مفاسد است و شارع مثلا فرمود: «صَلُّوا لإنَّها ذاتَ مَصلحَه ملزمه» این تعلیل نیست بلکه حکمت است چون نمی­توان مصلحت را در قالب خطاب قرار داد. شارع نمی‌تواند بگوید: آنچه مصلحت ملزمه دارد را انجام دهید و آنچه مفسده ملزمه دارد را نیز ترک کنید چون مردم شناختی نسبت به این مسأله ندارند و سلائق نیز مختلف است و بدین جهت مصلحت قابلیت ندارد که به عنوان یک دستور کلی و یک چیزی که امر تطبیقش به مردم واگذار شود، القاء به ناس شود. نام اینگونه موارد را حکمت می‌گذاریم. اختلاط میاه نیز همینطور است. اگر گفته شود آنجا که اختلاط میاه است عده نگه دارید و آنجا که اختلاط میاه نمی‌شود عده لازم نیست. امر تطبیق آن بسیار اختلافی است. ممکن است یک خانم یا آقایی ادعا کند مثلا این زن ده سال حامله نشده و من قطعاً می­دانم اینجا اختلاط میاه نمی­شود و امثال این موارد ولی إسکار اینگونه نیست زیرا إسکار یک معنا و مفهوم روشنی دارد. این حرف مرحوم محقق نائینی ره و مرحوم محقق آقا ضیاء ره است.

حال در بحث ما عبارت «فَإِنَّ فِیهِ‏ الرَّشَادَ» آیا قابلیت این را دارد که تطبیق آن را به مردم واگذار کرد؟ آیا می­شود آن را در قالب یک خطاب قرار داد مثلا بگوید: «کُلّ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَارتَکِبهُ و کُلّ مَا وَافَقَ الْعَامَّةَ فَاجتَنِبهُ»؟ نمی­شود چنین حرفی زد و نمی‌توان این را در قالب خطابی قرار داد چون خیلی از حرفهای عامه چه در عقاید و چه در احکام و فروعات درست است و موافق ما هستند و از کتاب و سنت گرفته­اند. آنها هم می­گویند نماز واجب است و اکنون اگر روایتی گفت نماز واجب نیست باید به این روایت اخذ کنیم؟ همینطور در مورد وجوب روزه ماه رمضان اگر روایتی به دست ما رسید که می‌گفت: روزه ماه رمضان واجب نیست باید این روایت را اخذ کنیم؟. پس این چیزی نیست که بتواند در قالب خطاب واقع بشود.

مرحوم محقق نائینی ره می­فرماید:

«و أمّا قوله علیه ­السلام «فانّ الرشد فی خلافهم» فالأمر فیه أوضح، فانّ التعلیل لا ینطبق‏ على‏ ضابط منصوص‏ العلّة و لا یصلح أن یکون کبرى کلّیّة، لأنّ ضابط منصوص العلّة- على ما أوضحناه فی محلّه- هو أن تکون العلّة على وجه یصحّ ورودها و إلقاؤها إلى المکلّفین ابتداء بلا ضمّ المورد إلیها، کما فی قوله: «الخمر حرام لأنّه مسکر» فانّه یصحّ أن یقال: «کلّ مسکر حرام» بلا ذکر الخمر، و کما فی قوله علیه­السلام «فانّ المجمع علیه ممّا لا ریب فیه» فانّه یصحّ أن یقال: «خذ بکلّ ما لا ریب فیه». و هذا بخلاف قوله علیه­السلام «فانّ الرشد فی خلافهم» فانّه لا یصحّ أن یقال: «خذ بکلّ ما خالف العامّة» لما عرفت: من أنّه کثیر من الأحکام الحقّة توافق قول العامّة، فلا یمکن أن یرد قوله علیه­السلام «فانّ الرشد فی خلافهم» دستورا کلّیّا للمکلّفین بحیث یکون بمنزلة الکبرى الکلّیّة، بل لا بدّ و أن یکون التعلیل بذلک لبیان حکمة التشریع، و لیس من العلّة المنصوصة، فلا یجوز التعدّی عنها إلى کلّ مزیّة تقتضی أقربیّة مضمون أحد المتعارضین للواقع.»^[1]

مرحوم محقق عراقی ره هم فرموده است:

«(فان) ذلک یوجب خروج التعلیل المزبور عن‏ ضابط منصوص‏ العلة التی‏ امر تطبیقها فی‏ الموارد بنظر المکلف ... فلا یکون التعلیل بالرشد الا بیانا لعلة تشریع الحکم، لا ضابطا کلیا للمکلف، کی ینطبق على منصوص العلة فیتعدى منه إلى عیر مورده کما هو ظاهر.»^[2]

شیخنا الاستاد دام­ ظله هم قریب همین مطلب را فرموده است:

آن چه به عنوان علت در کلام شارع ذکر می­شود تاره چیزی است که می­تواند موضوع حکم واقع بشود مثل «لاتَشرِب الخَمرَ لأنّه مُسکِر» که مُسکر چیزی است که می­تواند موضوع حکم شرع واقع بشود، می‌گوید: «المسکر حرام» و در این موارد آن چیز علت است اما تاره مواردی وجود دارد که اینچنین نیست مثل همین مورد بحث ما زیرا فرموده: «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَإِنَّ فِیهِ‏ الرَّشَادَ» و حال آنکه هیچ حکم شرعی نمی­تواند بر روی «رشد در خلاف عامه است» جعل شود. نمی­شود گفت: «رشد در خلاف عامه است واجبٌ یا حرامٌ». پس «رشد در خلاف عامه است» یک چیزی است که اصلا نمی­تواند موضوع حکم واقع شود.

البته باید توجه داشته باشید آنچه تعلیل می‌باشد عبارت است از «فَإِنَّ فِیهِ‏ الرَّشَادَ» یعنی «رشد در خلاف عامه است» علت می‌باشد و این عبارت نمی‌تواند موضوع حکم شرعی واقع شود زیرا «رشد در خلاف عامه است» وجوب اخذ ندارد و این نکته‌ای است که موجب تفاوت کلام ایشان با کلام مرحوم نائینی ره می‌شود. معنا ندارد گفته شود: «رشد در خلاف است» واجبٌ یا حرامٌ. در روایت «رشید» که همان روایت باشد ذکر نشده است بلکه فرموده شده: «إن فیه الرشد» و «رشد در خلاف است» نمی­تواند موضوع حکم واقع شود و مانند مسکر نیست که مسکر می‌تواند موضوع حرمت واقع شود.

تفاوت کلام مرحوم محقق آقا ضیاء ره: (24:30)

نکته­ای دقیق در کلام مرحوم محقق عراقی ره هست اگر چه قبل و بعد و وجهه کلام ایشان برای کسی که بدواً مطالعه می­کند، به نظرش این خواهد بود که ایشان همان سخن مرحوم محقق نائینی ره را فرموده است اما نکته‌ای در کلام ایشان وجود دارد که موجب می‌شود مسیر کلام ایشان کمی تفاوت داشته باشد. این که قبلاً عرض کردم حرفها در این باب خیلی مبیَّن نیست به خاطر همین جهات است. مرحوم محقق آقا ضیاء ره به حسب فهم بنده از کلام ایشان، به یک نکته ظریفی توجه کرده است که برای آن باید به نحوه استدلال مرحوم شیخ اعظم ره توجه بیشتری بکنیم. مرحوم محقق انصاری ره فرمود: نمی­توان معنای حقیقی و بدوی «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَإِنَّ فِیهِ‏ الرَّشَادَ» را اراده کرد چون کذب است. اینگونه نیست که رشد دائماً و در همه موارد در خلاف آنها باشد. این سخن قطعاً خلاف واقع است. پس حالا که نمی­شود این معنای حقیقی و بدوی را اراده کرد، باید مقصود این باشد: «فَإنَّ الرُّشدَ فی خِلافِهم غَالِباً». پس قضیه دائمیه نیست بلکه غالبیه است. کأنّ امام علیه­السلام اینگونه فرموده: «خذ ما خالف العامه فَإنَّ الرُّشدَ فی خِلافِهم غَالِباً». بعد مرحوم شیخ ره فرمود: حال که این مسأله غالبی است چه چیزی باعث شده شارع امر کند به اخذ آنچه مخالف با عامه است؟ از باب اینکه خود این خصوصیت دارد، یا از باب اینکه این مصداقی است از اماره بر صدق؟ ظاهر این است که خصوصیت ندارد بلکه از باب اماره بر صدق است. در نتیجه شارع می­گوید: به مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ اخذ کن چون مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ یک اماره بر صدق دارد و اماره بر صدق آن هم این است که غالباً مخالف حرفهای آنان حق است و موافق حرف آنان غالباً باطل است. پس طبق تقریب اولِ مرحوم شیخ ره نتیجه می­گیریم هر معارضی که اماره‌ی بر صدق دارد و لو آن اماره صدق غیر از مخالفت با عامه باشد، حجت و مرجَّح و واجب الاخذ می­شود. این بیان مرحوم شیخ ره بود.

اشکال مرحوم محقق آقا ضیاء ره این است که بله، معنای حقیقی را نمی­شود اراده کرد، اما آیا می­توان این عبارت را به معنای غالبی گرفت؟ آیا واقعاً «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ» غَالِبَاً حق است و «ما وَافَقَهُم» غَالِبَاً باطل است؟ آیا این غلبه صحیح است؟ اینگونه نیست زیرا غلبه­ای نیست که یک اماره ظنیه ایجاد کند و کشف نوعی داشته باشد. پس اینکه مرحوم شیخ ره بعد اراده نشدن معنای حقیقی، فرموده است که مقصود «ما خالف العامه غالبا» است و این هم از باب اماره بر صدق اخذ شده و در نتیجه مصداق یک اماره ظنیه بر صدق خواهد بود، یم سخن ناتمامی است. وجداناً در اخبار متعارضه مظنه­ نوعی نیست بر اینکه آن خبری که مخالف عامه است مطابق با واقع است، بلکه ممکن است آن خبر نیز باطل باشد. بله، محتمل هست، اما کشف ظنی یا کشف اطمینانی درست نمی­کند. بگونه­ای که بگوییم هرچه مخالف عامه است 90 درصد، 80 درصد درست است و خبری که موافق عامه است 80 درصد می­دانیم که فاسد است. نه، فقط احتمال می‌دهیم. در نتیجه نمی­توان آن را علت حساب کرد، بلکه حکمت است. فرق حکمت با علت این است که علت تمام عیار است و کمبودی ندارد هم شرطش هست و هم مانع مفقود است و هم اقتضاء وجود دارد. اما حکمت آن چیزی است که فی الجمله می­تواند دخالت داشته باشد، اما یک جا ممکن است مانع جلوی آن را بگیرد یا یک جا ممکن است شرط موجود نباشد. به این می­گوییم حکمت و از این لایدُورُ مَدارَه الحُکم. «فَإنَّ الرُّشدَ فی خِلافِهم» اینگونه است یعنی اقتضائی در آن هست، اما یک جا ممکن است مانع جلوی آن را بگیرد و یک جا ممکن است شرطش نباشد و از این رو حکمت است نه علت. از سوی دیگر چنین چیزی را نمی­توان القاء به مکلّف کرد؛ چون تضمین نشده که همیشه همراه آن شرط موجود است و مانع مفقود است. چیزی را می­شود به مکلف القاء کرد که مُلقِی مطمئن باشد به اینکه این چیز اقتضاء را دارد و مانع ندارد و شرط آن نیز موجود است. این موارد را می­شود به دست مکلف داد. اگر معیار و خصوصیتی باشد که گوینده مطمئن باشد هرجا این خصوصیت هست، همراه آن خصوصیت سایر جهاتِ دخیل در علت تامه هم هست، این را می­تواند به عنوان ضابطه دست مکلف بدهد اما چیزی را که فقط مقتضی است، نمی­شود القاء به مکلف کرد زیرا ممکن است در یک جا مانع موجود باشد و یا در یک جا شرط موجود نباشد مانند همان عدم اختلاط میاه. عدم اختلاط میاه یک چیزی نیست که خصوصیت عدم اختلاط میاه معلوم باشد تا بتوان در اختیار مکلف داد مانند اینکه خود را یائسه می‌داند و یائسه بودن مانع است ولی در حساب یائسه بودن شاید دچار اشتباه شده و در واقع یائسه نمی‌باشد و یا دارو خورده و لی می‌بینیم که در خیلی موارد دارو اثر نمی‌کند و یا اینکه در مدتی اثر می‌کند و بعد از گذشت زمان، دیگر اثر خود را از دست می‌دهد. و بدین جهت این امور را شارع نمی‌تواند در اختیار مکلف بدهد.

بنابراین سخن مرحوم محقق آقا ضیاء ره با این توضیحی که عرض کردیم، از سخن مرحوم محقق نائینی ره ادقّ است، اگر چه شبیه هستند. اکنون عبارت ایشان را بخوانم که ببنید ایشان روی این نکته تاکید کرده است:

«لا یکون التعلیل بالرشد الا بیانا لعلة تشریع الحکم، لا ضابطا کلیا للمکلف، کی ینطبق على منصوص العلة فیتعدى منه إلى غیر مورده^[3]‏ و ذلک للعلم بأنه لیس کل ما یخالفهم مظنة الحق، و لا کل ما یوافقهم مظنة خلاف الحق‏ و ذلک للعلم بأنه لیس کل ما یخالفهم مظنة الحق، و لا کل ما یوافقهم مظنة خلاف الحق‏[4] لمکان القطع بان کثیرا من الأحکام الحقة توافق مذهبهم فان ذلک یوجب خروج التعلیل المزبور عن‏ ضابط منصوص‏ العلة التی امر تطبیقها فی الموارد بنظر المکلف.»^[5]

پس این حکمت است و حکمت یعنی چیزی که فقط اقتضائی در آن هست و شارع دارد در اینجا بالاجمال می‌گوید: من امر می­کنم ما خالف العامّه را بگیر، و «فان فیه الرشاد» حکمت حرف من است، نه اینکه تمام العله باشد بلکه من جهات دیگری را هم با آن ملاحظه کردم. بله یکی از چیزهایی که دخیل است عبارت است از «فان فیه الرشاد» و از این رو نمی­توانیم به پشتوانه آن تعدی کنیم. این سخنی بود که مرحوم محقق آقا ضیاء ره فرمودند.

مرحوم محقق آقا ضیاء ره در فکر کردن ادق هستند و سد ثغور بیشتر در حرفهایشان دیده می­شود نسبت به مرحوم محقق نائینی ره. سخنان مرحوم محقق نائینی ره معمولا عرفی­تر است ولی حرفهای مرحوم محقق آقا ضیاء ره چهار چوب­های فکری دقیق­تری را در توضیحات و بیاناتشان دارند.

نتیجه اجمالی: (36:37)

اگر ما طبق سخن مرحوم محقق آقا ضیاء ره معنا کنیم، این مناقشه حرف قابل قبولی است یعنی خدمت مرحوم شیخ اعظم ره عرض می‌شود: شما که می‌فرمایید یک اماره غالبیه وجود دارد، برای ما قابل تصدیق نیست. از کجا می‌فرمایید غالبا چنین است؟ اما آنچه مرحوم محقق نائینی ره فرمود که ضابطه منصوص العله این است که بتوان به دست مکلف داد. این حرف از ایشان در کتابها و محافل علمی تلقی به قبول شده است ولی دلیلی بر این حرف وجود ندارد. این مطلب احتیاج به توضیح و تفصیل دارد چون خیلی به درد فقه می­خورد و یک قاعده سیال است.

برای اینکه هر جا علت ذکر می‌شود، دائر مدار علت می‌شویم و او را باید مُفتَی به قرار بدهیم نه خصوص معلَّل را، دو بیان برای این مطلب وجود دارد که در ادامه مباحث، به تفصیل به آن می‌پردازیم؛ چون مهم است.