به نام خدا

دلیل سوم: تعلیلات مرجحیت مخالفت عامّه. 1

بیان دلیل سوم به تفکیک روایات.. 1

روایت أولی: مقبوله عمر بن حنظلۀ. 2

نکته. 4

فهرست مناقشات استدلال به مقبوله. 4

بررسی مناقشه اول: ضعف سند. 4

بررسی مناقشه دوم: عدم وجود تعلیل در این فراز مقبولۀ. 5

بحث در این بود که آیا باید بر مرجحات منصوصه که بیش از دو- سه مورد نیست، اقتصار کرد یا می­توان و یا باید از آنها تعدی کرد؟ مرحوم شیخ اعظم(ره) قائل به تعدی شدند و گفتیم مقاله مرحوم سید یزدی و محقق سیستانی نیز همین است.

شیخ این مسأله را به جمهور، بلکه (شاید) اجماع نسبت دادند، و برای مدعایشان به وجوهی تمسک فرمودند. در جلسات گذشته وجه اول و دوم بیان شد. اکنون به بیان وجه سوم می­پردازیم.

دلیل سوم: تعلیلات مرجحیت مخالفت عامّه

وجه سوم تعلیلات وارده در مورد یکی از مرجحات منصوصه است، و آن ترجیح به مخالفت عامه است. در باب ترجیح به مخالفت عامه تعلیلاتی ذکر شده که مقتضای آنها تعدی به سایر مرجحات و عدم اقتصار بر مرجحات منصوصه است. گفتیم این تعلیلات در ضمن هفت روایت آمده است و روایات را هم ذکر کردیم.[1]

بیان دلیل سوم به تفکیک روایات

برای اینکه بحث منظم­تر باشد و حدود هر یک از روایات نیز بهتر روشن شود، در این هفت روایت به صورت مستقل بحث می­کنیم.

روایت أولی: مقبوله عمر بن حنظلۀ

اولین روایت مقبوله عمر بن حنظلۀ بود: ...قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَرَأَیْتَ إِنْ‏ کَانَ‏ الْفَقِیهَانِ‏ عَرَفَا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ؟ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَاد[2]. تقریب استدلال به این فراز روایت مبارکه به دو نحو است. قبل از بیان تقاریب مقدمۀً عرض می­کنیم که این فرمایش (مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَاد) قهرا نمی­تواند یک قضیه دائمیه واقعیه باشد به این معنا که هرچه مخالف عامه است «َفِیهِ الرَّشَاد» است و هرچه موافق عامه است در آن رشاد نیست؛ چون این مطلب خلاف وجدان است، اینگونه نیست که هرچه مخالف عامه است صحیح باشد. خیلی از چیزهاست که مخالف عامه است و باطل است، مثل اینکه ادیان سابقه نسخ نشده است. خُب این مطلب مخالف عامه است؛ چون آنها می­گویند پیامبر اسلام خاتم انبیاء است و این دین ناسخ ادیان گذشته است، و در عین حال باطل است. و هزاران مسأله که آنها حق می­گویند و ما با ایشان اشتراکات زیادی داریم. بنابراین آن معنای بدویِ ابتدائیِ ظاهریِ «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَاد» قطعا مقصود نیست، و باید معنای دیگری مقصود باشد. آن معنای دیگر که محتمل است دو چیز است: یکی اینکه رشاد به معنای صواب و درستی است یا معنای خودش این است یا لازمه معنایش این است. پس آن عبارت می­خواهد بفرماید: آن که مخالف عامه است، غالباً در آن صواب و رشاد هست و مطابق با واقع است. پس یک قضیه غالبیه است. در حقیقیت کأنّ یک قیدی در تقدیر دارد؛ فِیهِ الرَّشَادُ غَالِبَاً. یا اینکه مقصود از رشاد أبعدیت عن الباطل و اقربیت به حق است. مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَاد یعنی ما خالف العامۀ ففیه الأبعدیۀُ عن الباطل بالنّسبۀ إلی الخبر الآخَر. یک خبر داریم مخالف عامه است و یک خبر داریم موافق عامه است، حضرت می­فرماید به آن مخالف عامه اخذ کن؛ چون آن مخالف عامه نسبت به خبر دیگر أبعد از باطل و أقرب به حق است. پس به دلالت اقتضاء مقصود از رشاد یکی از این دو معناست و معنای حقیقی و ظاهری آن نمی­توند مراد باشد.

بر اساس همین دو معنا دو تقریب در اینجا انجام شده که خروجی­هایش مقداری با هم متفاوت است. شیخ تارۀً بر اساس معنای اول به این شکل تقریب فرموده­اند: حضرت می­فرماید مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَاد غالباً. قهرا هرچه که غالبا در آن رشاد بود همراه با یک أماره صدق و صواب خواهد بود. خود اینکه غالبا چیزهایی که مخالف عامه است درست نیز هست، یک اماره بر صدق و درستی است، مثل اینکه غالبا مردم فلان استان به زبان فارسی صحبت می­کنند اماره است بر اینکه اگر گفتند کسی اهل فلان استان است بگوییم پس زبانش فارسی است. همین غلبه یک زبان در یک جمعی اماره است بر اینکه این آقا هم همینطور است، و حال آنکه ممکن است اینگونه نباشد؛ اهل آنجا هست، ولی زبانش متفاوت است. بنابراین قطعی نیست ولی به هرحال اماره هست. پس این تعلیلی که حضرت فرموده­اند مقدمات مَطویّه دارد. یک مقدمه این است که مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَاد غَالِبَاً فیکونُ لَه أمارۀٌ غالبیۀٌ علی الحقّ. این تعلیل قهرا تعلیل به صغری است و تعلیل به صغری احتیاج به یک کبرای مطویّ دارد؛ چون قیاس(=برهان) نیاز به ضمّ صغری و کبری دارد. کبری این است که وَ کُلُّ مَا فیهِ أمارَۀٌ علی الحقّ یَجِِب ترجیحُه علی مُخالِفِه. حضرت می­فرماید به روایتی که مخالف عامه است اخذ کن چون در آن رشاد هست و هرچه در آن رشاد باشد همراه با یک اماره صدق است، و هر خبری که همراه با اماره صدق شد یَجِب الأخذُ به فَیَجبُ الأخذُ بهذَا. بنابراین طبق این تقریب دو مقدمه مطویّ در روایت وجود دارد. و این تعلیل یک تعلیل عقلائی است، عقلاء هم این کار را می­کنند. اگر نظر دو متخصص با هم اختلاف داشت اما یکی از ایشان از همراهی اماره بر صدق برخوردار بود که در دیگری نبود، ولو آن اماره قطع آور نباشد و فقط کاشفیت نوعیه دارد، این باعث می­شود که بگویند حرف متخصص اول را مقدم بدارید. اینجا نیز شارع بر همین اساس مشی فرموده است. طبق این تقریب نتیجه این می­شود که هرگاه دو خبر متعارض شدند و یکی از آنها اماره­ای بر صدق داشت، ولو آن اماره جزء مرجحات منصوصه نباشد، باید ذوالأمارۀ را مقدم کنیم. مثلا دو خبر هست که معارضه دارند و یکی از آنان با با تجربه­های تاریخی سازگارتر است، و این اماره(تجربه) نیز معمولا جواب داده و به نتیجه رسیده است، همین باعث ترجیح آن می­شود.[3]

تقریب دوم شیخ(ره) نیز بر همین وزان است وقتی رشد را به معنای أبعدیت از واقع گرفتیم. اینجا دیگر دو مقدمه لازم نیست، بلکه فقط یک کبرای مطویّ دارد: به ما خالف العامه اخذ کن چون ما خالف العامه ابعد عن الباطل است و کُلّ مَا یَکُونُ أبعدَ عَن البَاطِلِ یَجبُ الأخذُ به، البته نه مطلقا، بلکه در باب تعارض. بنابراین نتیجه این می­شود که هرگاه مزیتی در خبری باشد که او را نسبت به طرف مقابلش ابعد از باطل بکند، مثلا یک خبر از 6 ناحیه احتمال خلاف واقع دارد و دیگری از 5 ناحیه، باید آن را مقدم کنیم، ولو اینکه اماره بر صدق نداشته باشد. و همین جا فرق تقریب اول و دوم مشخص می­شود. مثلا دو روایت تعارض دارند و روایت الف دو واسطه تا امام^{علیه­السلام} دارد و روایت ب پنج واسطه دارد. خُب، دو واسطه احتمال خطا و سهوش کمتر است، پس نسبت به آن أبعد عن الباطل می­شود، هرچند ممکن است همین هم باطل باشد. شیخ می­فرماید انصاف این است که این دومی از روایات استفاده می­شود.[4] بعضی روایات دیگر که در ادامه خواهیم گفت نیز شاهد بر آن است مثلا حضرت^{علیه­السلام} فرموده: هر کلامی که شبیه حرفهای ماست حق است و هر چیزی شبیه حرفهای ما نیست باطل است. شبیه بودن چه مزیتی درست می­کند؟ ابعدیت عن الباطل درست می­کند. آنجا هم که حضرت فرموده بگیر چون شباهت ابعدیت از باطل درست می­کند. بخلاف خبری که اصلا شبیه نیست بلکه شبیه حرف­های دیگران است. این دو تقریبی که شیخ اعظم(ره) بیان فرموده است.

نکته

از این دو تقریب روشن شد اینکه در کلمات بعض معاصرین دام­ظلّه دیده می­شود که اینجا خیلی تند برخورد کرده­اند و گفته­اند: نمی­توانیم از مرجحات منصوصه تعدی کنیم چون أفهامنا لایصل الی ملاکات الاحکام، این برخورد تمام نیست؛ چون شیخ(ره) دارد استظهار می­کند، می­گوید امام^{علیه­السلام} تعلیل فرموده و طبق قواعد محاوره این مطلب از آن استظهار می­شود. ما که نمی­خواهیم بگوییم خودمان فهمیدیم. بلکه با توجه به بیاناتی که آوردیم مدلولِ روایت مقبوله این است.

فهرست مناقشات استدلال به مقبوله

مجموع جوابهایی که از این استدلال داده شده چهار یا پنج جواب است. جواب اول ضعف سند است. جواب دوم این است که این عبارت (مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَاد) تعلیل نیست، حکم است؛ حکمی است که شارع بیان می­کند نه علت است و نه حکمت، تا بتوان بر اساس آن تعدی کرد. اشکال سوم این است که این حکمت است، نه علت، فلا یدور مداره الحکم. اشکال چهارم این است که ولو علت باشد، لا یَنفعُ للمدّعَی. اینها مطالب مهمی است که باید بررسی شود.

بررسی مناقشه اول: ضعف سند

چون بارها بحث سند مقبوله را مطرح کردیم، دیگر معطل آن نمی­شویم. محقق خوئی(ره) فرموده مقبوله عمر بن حنظلۀ ضعف سند دارد. به خاطر اینکه عمر بن حنظله توثیق ندارد. خَرَجنا از جواب این مسأله که این روایت در کافی شریف است و طبق مبنای ما یَکفی در حجیت و اعتبار روایت. علاوه براینکه توثیق عمر بن حنظلۀ را نیز از باب اینکه مرویٌ عنه مشایخ ثلاث است، اثبات کردیم.[5] و یؤیِّد ذلک اینکه این مقبولۀ، علیها رِحی بابُ القضاء، بلکه بعض احکامی که مشهور اصحاب به آن فتوا داده­اند، هیچ مدرکی غیر از مقبوله ندارد. اینها تأیید می­کند که این روایت مورد قبول و عمل اصحاب است.

بررسی مناقشه دوم: عدم وجود تعلیل در این فراز مقبولۀ

محقق خوئی(ره) این اشکال را در تمامی ادوار چهارگانه درس خارج اصول شان، مطرح کرده­اند.[6] ایشان فرموده این در این فراز روایت (مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَاد) تعلیلی در کار نیست و یک حکم است. فِیهِ الرَّشَاد کنایه از وجوب اخذ است. کانّ امام^{علیه­السلام} فرموده مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ یَجِبُ الأخذُ بِه. آیا می­توان از این حکم تعدی کرد؟ خیر، قیاس است. بنابراین تعجب است از شیخ اعظم(ره) که به تعلیلی که در روایت مقبوله هست، تمسک کرده، اصلا تعلیلی وجود ندارد.

از این فرمایش به دو صورت می­توان تخلص جست. راه و بیان اول این است که بله، در کافی شریف همین طور است مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَاد. اما در نقل من لا یحضره الفقیه به این صورت است بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ؟ قَالَ بِمَا یُخَالِفُ الْعَامَّةَ فَإِنَّ فِیهِ‏ الرَّشَاد[7]. در نقل شیخ در تهذیب هم اینگونه است قَالَ بِمَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَإِنَّ فِیهِ‏ الرَّشَادَ[8]. و در نقل طبرسی در احتجاج که اوائل قرن پنج است و تقریبا هم عصر شیخ طوسی است[9]، نیز به حسب نقل مستدرک این عبارت آمده قَالَ یُنْظَرُ إِلَى‏ مَا هُمْ‏ إِلَیْهِ‏ یَمِیلُونَ‏ فَإِنَّ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَاد[10]. پس نقل کلینی(ره) اینگونه است مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَاد، اما نقل این سه بزرگوار صدوق و شیخ و طبرسی به نحو تعلیل است. در اینجا می­توان گفت با توجه به اتفاق این سه نفر، در نقل کلینی سهوی واقع شده است. اتفاق این ثلاثه موجب اطمینان صحت نقل اینها و وقوع سهو در نقل کافی می­شود.

جواب دوم این که نقل کلینی مجمل است و نقل آن سه نفر مبین است و ما از باب حمل مجمل بر مبین از نقل کلینی به واسطه آن سه نقل رفع اجمال می­کنیم. توضیح مطلب اینکه طبق نقل کلینی قدس سره دو احتمال در این روایت هست؛ چون الان قرائت و سماع از بین رفته و ما نمی­دانیم نحوه تکلم امام^{علیه­السلام} چگونه بوده است. قهرا لحن ایشان کاملا مشخص می­کرده که تعلیل مراد است یا حکم. ولی الآن برای ما مشخص نیست. کلام کلینی(ره) مردد است، بین اینکه حضرت ابتدا مأخوذ را بیان کرده و سپس تعلیل نموده­اند و اینکه فقط مأخوذ را به صورت حکم بیان کرده­اند. ولی نقل آن سه بزرگوار مبیّن است که امام ابتدا مأخوذ را فرموده و سپس تعلیل فرموده، پس نقل مبین مشخص می­کند در کلام کلینی نیز احتمال اول مراد است که مطابق نقل آنان است و اجمال از بین می­رود. پس اینکه محقق خوئی(ره) فرموده مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَاد حتما معنای حکمی را بیان می­کند و تعلیل مقصود نیست، تمام نیست. حتی اگر آن سه نقل نبود، باز هم احتمال تعلیل وجود داشت، هرچند احتمال حکم اظهر بود، ولی نص و تصریح نبود. بنابراین از اشکال دوم نیز به این شکل می­توان پاسخ داد. البته بعد از محقق خوئی(ره) معمول اصحاب این اشکال را پذیرفته­اند و ظاهرا به کتب دیگر مثل تهذیب و ... مراجعه نکرده­اند، ولی پاسخ آن از بیانات گذشته مشخص شد.

اما بیان دیگری هم هست که هم در اینجا می­توان مطرح کرد و هم ذیل مطالب بعدی، که سیأتی.