به نام خدا

روایات مشابه مقبوله عمر بن حنظله. 1

دلیل سوم: تعلیلاتِ مرجحیت مخالفت عامّه. 3

فهرست روایات.. 4

تقریب استدلال شیخ اعظم(ره) به روایات.. 5

بحث ما در استدلال شیخ به فراز «الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ مِنْ أَصْحَابِک یُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیه‏»[1] بر تعدی از مرجحات منصوصه به پایان رسید. اما قبل از اینکه وارد استدلال بعدی ایشان بشویم، تکمله­ای بر بحث سابق بیان می­کنیم.

روایات مشابه مقبوله عمر بن حنظله

مفاد این فراز از مقبوله که دغدغه­ها و مشکلات زیادی داشت، در چند روایت دیگر، بدون صدر و ذیلی که در مقبوله هست و باعث تردید و اشکال می­شود، وارد شده است.

یک: روایتی است که شیخ مفید(ره) در رساله عددیه آورده است. ایشان در جواب کسی که به فرازی از یک روایت استدلال کرده فرموده وَ أَمَّا مَا تَعَلَّقَ بِهِ مَنْ شَذَّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ مَالَ إِلَى مَذْهَبِ الْغُلَاةِ وَ بَعْضِ الشِّیعَةِ فِی الْعَدَدِ وَ عَدَلَ عَنْ ظَاهِرِ حُکْمِ الشَّرِیعَةِ مِنْ قَوْلِ أَبِی­عَبْدِاللَّه^{علیه­السلام} «إِذَا أَتَاکُمْ عَنَّا حَدِیثَانِ فَخُذُوا بِأَبْعَدِهِمَا مِنْ قَوْلِ الْعَامَّة» فَإِنَّهُ لَمْ یَأْتِ بِالْحَدِیثِ عَلَى وَجْهِه؛ لذا برداشتش درست نیست، بعد می­فرماید: وَ الْحَدِیثُ‏ الْمَعْرُوفُ‏ قَوْلُ‏ أَبِی‏ عَبْدِ اللَّهِ‏ ع إِذَا أَتَاکُمْ عَنَّا حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا وَافَقَ مِنْهُمَا الْقُرْآنَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا لَهُمَا شَاهِداً مِنَ الْقُرْآنِ فَخُذُوا بِالْمُجْمَعِ عَلَیْهِ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ فَإِنْ کَانَ فِیهِ اخْتِلَافٌ وَ تَسَاوَتِ الْأَحَادِیثُ فِیهِ فَخُذُوا بِأَبْعَدِهِمَا مِنْ قَوْلِ الْعَامَّة.[2] مقصود ایشان در اشکال به آن شخص این است که اخذ به أبعد بعد از آن ملاکهای قبلی است که شما آنها را فراموش کردید، و حدیث مورد بحث طبق ملاک قبلی چیز دیگری می­شود. البته در اینجا ما به آن بحث کاری نداریم و شاهد بحث ما اینجاست که ایشان می­فرماید این حدیث معروف از امام صادق^{علیه­السلام} است. اگر یادتان باشد قبلا در اخبار علاج این روایت را آوردیم و طبق بیاناتی گفتیم سند این روایت تمام است؛ چون هم شیخ مفید(ره) اسناد جزمی می­دهد و هم روایت را به معروف توصیف می­کند.[3] نکته دیگر اینکه در متن روایت آمده موضوع کلام حدیثان مختلفان است؛ لذا مربوط به باب تعارض است.

دو: نقل مرحوم کلینی(رض) در مقدمه کتاب کافی است که فرموده فَاعْلَمْ یَا أَخِی‏- أَرْشَدَکَ اللَّهُ- أَنَّهُ لَایَسَعُ أَحَداً تَمْیِیزُ شَیْ‏ءٍ مِمَّا اخْتَلفَتِ‏ الرِّوَایَةُ فِیهِ عَنِ‏ الْعُلَمَاءِ علیهم­السلام بِرَأْیِهِ، إِلَّا عَلى‏ مَا أَطْلَقَهُ الْعَالِمُ[4] علیه­السلام بِقَوْلِهِ‏: «اعْرِضُوهَا عَلى‏ کِتَابِ اللَّهِ، فَمَا وَافَقَ‏ کِتَابَ اللَّهِ- عَزَّوَجَلَّ- فَخُذُوهُ‏، وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فرُدُّوهُ» وَ قَوْلِهِ علیه­السلام: «دَعُوا مَا وَافَقَ القَوْمَ؛ فَإِنَّ الرُّشْدَ فِی خِلَافِهِمْ» وَ قَوْلِهِ علیه­السلام: «خُذُوا بِالْمُجْمَعِ عَلَیْهِ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَارَیْبَ فِیهِ».[5] ولی جزم نداریم که این فرمایش کافی غیر از مقبوله باشد، ایشان مقبوله را در ابواب کافی نقل کرده، لعلّ این اشاره از همانجا اخذ شده باشد.[6]

سه: مرفوعه علامه از زراره حسب نقل عوالی اللئالی است که فرمود: سَأَلْتُ الْبَاقِر^{علیه­السلام} فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَأْتِی عَنْکُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِیثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَیِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ یَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ أَصْحَابِکَ وَ دَعِ‏ الشَّاذَّ النَّادِرَ.[7] آنجا هم این فراز نقل شده، بنا به یک تردیدی که دارم.[8]

چهار: روایتی است که طبرسی در احتجاج نقل کرده است وَ رُوِیَ عَنْهُمْ أَیْضاً أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا اخْتَلَفَ أَحَادِیثُنَا عَلَیْکُمْ فَخُذُوا بِمَا اجْتَمَعَتْ‏ عَلَیْهِ‏ شِیعَتُنَا فَإِنَّهُ لَا رَیْبَ فِیه‏.[9]

این روایات مبارکات هم هست و قهراً آن مضمونی که در مقبوله بود را تایید می­کند. در آنجا المجمع علیه را به قرینه اینکه در مقابل شاذ بود حمل کردیم به اینکه متفق علیه نیست و مقصود حدیثی است که شاذ نباشد؛ یعنی المعروف عند الکل. آن قرینه در این روایات نیست. مگر اینکه قرائن دیگری که در آنجا گفته می­شد در این روایات اعمال کنیم. مثل اینکه چنین روایتی وجود خارجی ندارد و امثال این قرائن. البته طبق آنچه در آخر بحث دیروز عرض کردیم، بالاخره مصداق نادر دارد. فلذا درست است بگوییم مَا اجْتَمَعَتْ‏ عَلَیْهِ‏ شِیعَتُنَا. و همانگونه که قبلاً گفتیم اگر اینگونه باشد دیگر از باب تمییز حجت از لاحجت می­شود، نه از باب ترجیح؛ چون چنین خبری مطمئنٌ به است و نقطه مقابل آن (به بیانات مختلف) باطل است. از سوی دیگر همان شبهات در این روایات نیز می­آید که لاریب فیه یعنی چه؟  المجمع علیه یعنی چه؟ همه آن بحث ها و دغدغه­ها در اینجا هم تکرار و پیاده می­شود.

دلیل سوم: تعلیلاتِ مرجحیت مخالفت عامّه

دلیل سوم شیخ اعظم(ره) بر تعدی از مرجحات منصوصه تعلیلاتی است که برای مرجح قرار دادن مخالفت عامۀ وارد شده است. در غیر واحدی از روایات مخالفت عامۀ مرجح قرار داده شده است. این روایات دو طائفه هستند. یک عده تعلیل ندارند و فقط میگویند خُذ بِمَا خَالَف العَامّۀ. اما پاره­ای از این روایات تعلیل دارد. شیخ(ره) می­فرماید مقتضای این تعلیل­ها تعدی به غیر مخالفت عامۀ است. هر مزیتی که آن خاصیت و مزیت مخالفت عامّۀ را داشته باشد، می­تواند مرجح باشد. بعض روایات هم هست که در مورد تعارض و ترجیح وارد نشده، بلکه به طور مطلق میگوید مخالف عامّۀ را بگیر که همان حق است، چه تعارض باشد و چه نباشد. این مضامین هم اقتضاء می­کند که هر جا دو خبر متعارض شد و یکی مخالف و دیگری موافق عامّۀ بود، باید مخالف عامّۀ را بگیریم. مجموع این روایت به حسب استقصائی که کردیم هفت روایت است که در ان تعلیل آمده، یا حتما یا ادعاءً.

فهرست روایات

روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله است که در یکی از فرازهایش راوی اینگونه عرض می­کند قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَرَأَیْتَ إِنْ‏ کَانَ‏ الْفَقِیهَانِ‏ عَرَفَا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ؟ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَاد.[10] شیخ انصاری می­فرماید " فَفِیهِ الرَّشَاد" تعلیل است. این عبارت نقل کافی بود. نقل صدوق از این جهت بهتر از نقل کافی است و وضوح در تعلیل دارد بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ؟ قَالَ بِمَا یُخَالِفُ الْعَامَّةَ فَإِنَّ فِیهِ‏ الرَّشَاد.[11] به این صورت تعلیل داشتن عبارت اوضح است.

روایت دوم: همان کلام کلینی(ره) در دیباچه کافی است. کما نقلناه آنفاً

روایت سوم: سَأَلْتُ الْبَاقِر^{علیه­السلام} فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَأْتِی عَنْکُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِیثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَیِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ یَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ أَصْحَابِکَ وَ دَعِ‏ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ یَا سَیِّدِی إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِیَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْکُمْ فَقَالَ ع خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَکَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِی نَفْسِکَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ مُوَثَّقَانِ فَقَالَ انْظُرْ إِلَى مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُکْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ الْحَقَّ فِیمَا خَالَفَهُم‏.[12] نقل شیخ(ره) در چاپ کنگره بما خالف است و برخی گفته­اند بما خالفهم.

روایت چهارم: روایت عیون اخبار الرضا^{علیه­السلام} است، که اسناد مفصلی دارد. حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی­عَبْدِاللَّهِ الْبَرْقِیُّ (یک) وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَرْقِیُّ (دو) وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ (سه) وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ هَاشِمٍ‏ (چهار) وَ عَلِیُّ بْنُ عِیسَى الْمُجَاوِرُ (پنج) رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا (این پنج استاد شیخ صدوق(ره) نقل می­کنند از) عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع یَحْدُثُ الْأَمْرُ لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ‏ مَعْرِفَتِهِ‏ وَ لَیْسَ فِی الْبَلَدِ الَّذِی أَنَا فِیهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِیهِ مِنْ مَوَالِیکَ قَالَ فَقَالَ ایتِ فَقِیهَ الْبَلَدِ فَاسْتَفْتِهِ فِی أَمْرِکَ فَإِذَا أَفْتَاکَ بِشَیْ‏ءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِیهِ.[13] بعد صاحب وسائل فرموده شیخ طوسی(ره) همین روایت را نقل کرده بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِ‏ وَ (همچنین) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السَّیَّارِیِ‏ (اگر اشتباه نباشد در آن سند احمد بن محمد السیاری بود در اینجا محمد بن احمد السیاری است) نَحْوَهُ. (باز در علل الشرایع صدوق از) عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی­عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ همین را نقل می­کند. در آنجا ‏دیگر سیّاری واسطه نیست، نه احمد و نه محمد. اینها نکاتی است که بعداً در بحث حجیت سند به درد می­خورد. در این روایت هم نیز فرموده حق در خلاف چیزی است که فقیه عامّۀ می­گوید.

روایت پنجم: روایت أبی­اسحاق اَرجانی است. قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ^{علیه­السلام} أَ تَدْرِی لِمَ أُمِرْتُمْ بِالْأَخْذِ بِخِلَافِ مَا تَقُولُ الْعَامَّةُ فَقُلْتُ لَا نَدْرِی فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً^{علیه­السلام} لَمْ‏ یَکُنْ‏ یَدِینُ‏ اللَّهَ‏ بِدِینٍ إِلَّا خَالَفَ عَلَیْهِ الْأُمَّةُ إِلَى غَیْرِهِ إِرَادَةً لِإِبْطَالِ أَمْرِهِ وَ کَانُوا یَسْأَلُونَ أَمِیرَالْمُؤْمِنِین^{علیه­السلام} عَنِ الشَّیْ‏ءِ الَّذِی لَا یَعْلَمُونَهُ فَإِذَا أَفْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضِدّاً مِنْ عِنْدِهِمْ لِیَلْبِسُوا عَلَى النَّاس.[14]

روایت ششم: روایت ابوبصیر است. قَالَ: مَا أَنْتُمْ‏ وَ اللَّهِ‏ عَلَى‏ شَیْ‏ءٍ مِمَّا هُمْ فِیهِ (یعنی در ضلالت هستند و ولایت طاغوت را قبول کردند) وَ لَا هُمْ عَلَى شَیْ‏ءٍ مِمَّا أَنْتُمْ فِیهِ فَخَالِفُوهُمْ فَمَا هُمْ مِنَ الْحَنِیفِیَّةِ عَلَى شَیْ‏ءٍ.[15] حنیفیه یعنی دین اسلام که دین حنیف است.

روایت هفتم: روایت عبید بن زرارۀ است. بِإِسْنَادِهِ ( یعنی شیخ طوسی(ره)) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی­عَبْدِاللَّهِ^{علیه­السلام} قَالَ: مَا سَمِعْتَهُ مِنِّی یُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِیهِ التَّقِیَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّی لَا یُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِیَّةَ فِیهِ.[16] شیخ انصاری در رسائل ففِیهِ التَّقِیَّةُ نقل کرده است.

تقریب استدلال شیخ اعظم(ره) به روایات

شیخ اعظم(ره) برای استدلال به این روایات دو تقریب دارند. تقریب اول این است که آنچه در این روایات آمده است اگر به بخواهیم به ظاهر بدوی و اولی­اش معنا کینم، کذب و خلاف واقع است. به تعبیر ایشان فإنّ هذه کلّها قضایا غالبیّة لا دائمیّة[17]؛ چون معنایش این می­شود که آنان هیچ حرف حقی ندارند، و حال آنکه خیلی از حرفها را از پیامبر(ص) گرفته­اند و واقعا حکم اسلام است. بین ما و آنها مشترکات فراوانی هست. پس نمی­شود دائماً و فی کل مورد مقصود باشد؛ یعنی هرچه آنها دارند باطل است و هرچه خلاف آنها است صحیح است. فلذا به دلالت اقتضاء و صوناً لکلام الحکیم عن الکذب، می­فهمیم ائمه ^{علیهم­السلام} می­خواهند بفرمایند چون غالباً حرفهای اینها خلاف است (نه دائما و در همه موارد)، یک اماره غالبیه و عقلائیه پیدا می­شود مبنی بر اینکه سخن مخالف آنها درست است، نه حرفی که موافق آنهاست. اما این اماره است و اماره قدیَختَلِف و قدیُتخَلَّف. در نتیجه طبق مفاد این روایات علت ترجیح به مخالفت عامه وجود یک اماره غالبیه است مبنی بر اینکه مخالف اقرب به حق و موافق اقرب به باطل است. فلذا هر صفتی که این خصوصیت را ایجاد بکند که روایت دارای آن صفت اقرب به حق بشود نسبت به روایت معارضش، به حکم تعلیل باید به آن اخذ کنیم؛ چون تعلیل معمم و مخصص است. مثلا اگر در متعارضین یک روایت فتوای مشهور فقها را به همراه داشت (ولو شهرت عملی هم نباشد) و دیگری مطابق فتوای فقهای نادری بود، باید به اولی اخذ شود؛ چون مطابقت با فتوای مشهور یک اماره غالبیه درست می­کند؛ یعنی فتوای مشهور غالباً اقرب به واقع است. البته اینگونه نیست که مشهور دائماً مطابق با واقع باشد ولی غالباً حرف مشهور اقرب به واقع است. مثال دیگر اینکه روایتی به عین لفظ نقل شده نسبت به روایتی که نقل به مضمون شده است. کدام روایات اقرب به واقع است؟ مسلّما آن که تحفّظ به عین الفاظ شده است.، مثل ادعیه، زیارات، خُطب و امثالهم. در این موارد رُوات مقید بودند که تحفظ به عین لفظ کنند؛ چون الفاظ در این ابواب موضوعیت دارد، بخلاف باب احکام که جواب مساله است "واجب است" یا "حرام است"، و می­توان به قالب­های دیگر نیز بیان کرد. بنابراین روایات منقول به لفظ غالب المطابقۀ هستند و خطا در آنان کمتر است، پس باید مقدم شوند، و هلُمَّ جرّا. این بیان اول شیخ اعظم(ره) در استدلال به این تعلیلات است. این بیان تمسک به ظاهر تعلیلات است بواسطه دلالت اقتضاء. تقریب دوم را در جلسه آینده بیان می­کنیم.