بحث در اعتبار سندی روایت ابو عمرو کنانی بود که راه اول برای اشکال این بود که مشتمل بر ابو عمرو کنانی است و وثاقت وی ثابت نیست و راههای تخلص از این اشکال بررسی شد و نتیجه این شد که غیر از طریق اول که وجود روایت در کتاب کافی باشد، بقیه طرق تخلص تمام نیستند زیرا طرق دیگر مبنائی هستند و اگر کسی آن مبانی را قبول داشته باشد آن طرق نیز صحیح خواهند بود و در نزد ما راه اول که خود این راه نیز مبنائی است، مورد پذیرش است و از این رو این روایت از جهت سند معتبر است و اگر کسی این مبنا را هم قبول نداشته باشد نتیجه خواهد گرفت که این روایت از جهت سند معتبر نمیباشد و بدین جهت بزرگانی فرمودهاند که این روایت از جهت سند معتبر نیست.
اشکال دوم بر استدلال به روایت ابو عمرو کنانی: (3:58)
بر فرض قبول وثاقت روات حدیث باید گفت که این حدیث فاقد برخی دیگر از شرائط حجیت است و در نتیجه حجت نمیباشد زیرا در مقابل این حدیث، روایات فراوانی وجود دارد که مفادشان بیان مرجحات دیگر است. یکی از مرجحات شهرت است و دیگری موافقت با کتاب و سوم مخالفت با عامه و سائر مرجحات دیگر و در گذشته این روایات را در ضمن چند طائفه بیان نمودیم و این حدیث با تمام آن روایات مخالف میباشد چون اگر اخذ به حدیث احدث یک ملاک و معیار در باب تعارض باشد، دیگر زمینهای برای سائر روایات باقی نخواهد ماند و در نتیجه تشریع آنها لغو خواهد بود زیرا این حدیث میگوید که خبر احدث را اخذ کنید و به جهت اطلاق داشتن شامل تمام موارد تعارض خواهد شد و از طرف دیگر در مقام تعارض دو خبر، قطعا یکی از آن دو بر دیگری تاخر دارد و این علم ما در برخی موارد تفصیلی است مانند اینکه یک خبر از امام متقدم علیه السلام و خبر دیگر از امام متاخر علیه السلام باشد و در برخی موارد اجمالی است مانند اینکه هر دو خبر از یک امام علیه السلام صادر شده باشد.
این روایت با تمام روایات دال بر ترجیح تهافت و تنافی دارد زیرا حتما یکی از دو خبر متعارض بر دیگری متقدم میباشد چون تصویر ندارد که دو خبر با هم در یک زمان از امام علیه السلام صدر شده باشد مگر اینکه مثلا امام موسی بن جعفر علیهما السلام مطلبی فرمودهاند و در آن مجلس امام رضا علیه السلام حضور داشته باشند و در همان زمان ایشان مطلب مخالفی را بیان بفرمایند ولی چنین چیزی مسلم نیست و چنین موردی نداریم و واقع نشده است.
بنابر این در باب تعارض موردی برای إعمال سائر مرجحات وجود ندارد. از این رو لازمهی اخذ به روایت ابو عمرو کنانی این است که تشریع سائر مرجحات لغو باشد آن هم سائر مرجحاتی که علم به تشریع آنها داریم در اثر کثرت روایاتی که دال بر سائر مرجحات میباشد و بدین جهت علم یا اطمینان پیدا میکنیم که این روایت از معصوم علیه السلام صادر نشده است یا یک معنای دیگری دارد و یکی از شرائط حجیت خبر واحد ثقه این است که اطمینان برخلاف آن نداشته باشیم و حتی برخی از بزرگان مانند شیخ استاد دام ظله فرمودهاند که ظن بر خلاف نباید وجود داشته باشد و در ما نحن فیه حداقل ظن بر خلاف وجود دارد و بلکه بالاتر باید گفت که اطمینان بر خلاف وجود دارد و اگر قائل باشیم که صدور لغویت از شارع قبیح است علم پیدا میکنیم که این روایت از معصوم علیه السلام صادر نشده است و یا اگر از معصوم علیه السلام صادر شده است باید مفادش به معنای دیگر میباشد.
بیان دوم برای این اشکال: (9:27)
از راه لزوم لغویت و قبیح بودن جعل آنها پیش نمیآئیم بلکه از این راه پیش میآئیم که عرف در اینگونه موارد اعتماد بر چنین خبری ندارد. وقتی خبرهای فراوانی در مقابل این حدیث وجود دارد که این حدیث با آنها جمع نمیشود سیره عقلاء بر عمل به چنین خبری نمیباشد و مدرک ما در حجیت خبر واحد ثقه سیره عقلاء میباشد و ادله لفظیه چون ارشاد به همان سیره عقلائی میباشد، محدود میشوند به همان اندازهای که در سیره عقلاء میباشد و در نزد عقلاء اگر علم داشته باشند و اطمینان داشته باشند و کثرت روایات بوده باشد و سپس یک نفر خبری را از مقنِّن نقل کند که با آن روایات تهافت دارد، به آن خبر واحد عمل نمیکنند و آن را حجت نمیدانند.
بیان سوم برای این اشکال: (12:36)
این بیان در بحث حجیت خبر واحد ثقه گفته شده و مرحوم خوئی ره نیز مکرر در فقه و اصول خود از این مطلب استفاده میکردند و آن عبارت است از اینکه یکی از شرائط حجیت خبر واحد ثقه این است که مخالف با سنت قطعیه نباشد یعنی اگر خبری مخالف با کتاب خداوند متعال باشد و یا مخالف با روایات معصومین علیهم السلام باشد که صدور آنها از معصوم علیه السلام قطعی باشد، چنین خبری حجت نمیباشد و مجموع روایات دال بر سائر مرجحات به جهت تارکمشان تواتر اجمالی دارند و در نتیجه سائر مرجحات سنت قطعیه میشوند و این روایت در مقابل این سنت قطعیه قرار دارد و از این رو شرط حجیت خبر ثقه را ندارد.
یکی از این بینات به گونه مجمل در مصباح الاصول وجود دارد.
«لو کان المراد فی هذه الروایة کون التأخر مرجحاً لأحد المتعارضین، لکانت منافیة لجمیع أخبار الترجیح، ضرورة تأخر صدور أحد المتعارضین عن الآخر، فلا بدّ من طرح هذه الروایة، إذ لو عمل بها لم یبق مورد للعمل بأخبار الترجیح.»[1]
میفرمایند که باید این روایت را کنار بگذاریم و این کلام ایشان مجمل است چون چرا باید این روایت را کنار بگذاریم؟ چرا به جای این روایت، روایات دال بر سائر مرجحات را کنار نگذاریم؟. توضیح این کلام همین مطالبی است که بیان شد.
جوابهای اشکال دوم: (15:58)
جواب اول:
اینکه عمل به روایت دال بر اخذ به خبر احدث لازم میآید که سائر مرجحات کنار گذاشته شود، قرینه عرفیه است که روایت دال بر اخذ به خبر احدث اختصاص به مواردی دارد که علم به احدث بودن یکی از دو خبر متعارض داریم مانند اینکه یک خبر از امام باقر علیه السلام است و خبر دیگر از امام صادق علیه السلام میباشد ولی مواردی احدث بودن یکی از دو خبر متعارض برای ما مجهول است مشمول خبر احدث نیست و باید به سائر مرجحات داده شود مانند اخبار متعارضی که از یک امام میباشد و ما نمیدانیم کدامیک از این دو خبر متعارض متقدم است. تقیید کردن اخبار احدث به مواردی که متعارضین معلومی التاریخ بالتفصیل هستند و سائر مرجحات به مواردی که متعارضین مجهولی التاریخ هستند به این جهت است که عرف میگوید هر دو روایت از شارع صادر شده است و شارع نیز به قصد تناقض این دو خبر را بیان نفرموده است، بدین جهت این دو دسته خبر مقید به قیدی هستند و از طرف دیگر تناسب دارد که روایت اخذ به خبر أحدث مقید باشد به أحدثی که علم به أحدث بودن آن دارید زیرا قهرا اخذ به أحدث برای مواردی است که انسان أحدث را بشناسد و سائر مرجحات مقید باشند به مواردی که جهل به احدث بودن یکی از دو خبر متعارض داریم مانند اینکه هر دو خبر از یک معصوم علیه السلام میباشند که بیشتر اخبار اینگونه هستند.
نتیجه این شد که اشکال دوم به سه بیان گفته شده در صورتی لازم میآید که مراد از أحدث، أحدث واقعی باشد ولی به جهت قرینه عرفیه مقصود از أحدث، أحدثی است که شما علم به أحدث بودن آن دارید و قرینه عرفیه این است که عمل به روایت دال بر اخذ به خبر أحدث باعث میشود که سائر مرجحات کنار گذاشته شود.
«(اللهم إلا أن یقال): إن بقاء جمیع الأخبار العلاجیة بلا مورد على تقدیر العمل بهذه الروایة قرینة على اختصاص هذه الروایة بصورة العلم بتاریخ المتعارضین.و أما مع الجهل بالتاریخ کان المرجع بقیة الروایات، فلا یلزم حینئذ طرح هذه الروایة لمنافاتها معها.»[2]
از کلام مرحوم حاج آقا رضا همدانی ره چنین مطلبی را میتوان استفاده نمود.
«و کیف لا و إلّا لم یبق موقع للتراجیح المنصوصة فی سائر الروایات، کما لا یخفى.»[3]
اشکال جواب اول: (28:45)
برای این جمع گفته شده قرینه عرفیه وجود ندارد و الا با این بیان میتوان تمام متعارضات را جمع نمود مانند اینکه یک خبر گفته است: «ثمن العذره سحتٌ» و خبر دیگر گفته است: «لابأس ببیع العذره» و هر دو خبر از شارع صادر شده است و شارع نیز به قصد تناقضگوئی بیان نفرموده است، بنابراین خبر «ثمن العذره سحتٌ» اختصاص به عذره نجس دارد و خبر «لابأس ببیع العذره» اختصاص به عذره پاک دارد. خود ایشان به ما یاد دادند که اینگونه جمع تبرعی میباشد زیرا قرینهای بر این جمع وجود ندارد.
جواب دوم: (29:54)
شما فرض گرفتهاید که تشریع سائر مرجحات مسلم و قطعی الصدور است و سپس این روایت را در مقابل آنها قرار دادید و فرمودید که سه محذور پیش میآید در حالی که با مراجعه به روایات سائر مرجحات مشاهده میشود که آن روایات زیاد نیستند تا سنت قطعیه محقق باشد. بنابراین وزان آن روایات از جهت سند و صدور مانند روایات دال بر اخذ به خبر احدث میباشد. در بین روایات سائر مرجحات روایت حجت وجود دارد و در بین روایات دال بر اخذ به خبر احدث نیز فرضا روایت حجت وجود دارد و این روایات با هم تعارض خواهند کرد و باید دید که آیا میتوان از طریقی این تعارض را حل نمود یا خیر؟
اگر بخواهیم به اینگونه که مرحوم خوئی ره فرمودند تعارض را حل کنیم، اشکال میکنیم که چرا به این طریقی که شما فرمودید رفع تعارض کنیم بلکه میتوان اینگونه رفع تعارض کرد که هر تعارضی که فاقد بقیه مرجحات بود، نوبت به روایت احدث میرسد. ترجیحی فرمایش مرحوم خوئی ره بر این راه حل ندارد.
اشکال سوم بر استدلال به روایت ابو عمرو کنانی: (32:26)
مسلم است که روایت ابو عمرو کنانی ارتباط به علاج روایات متعارض در باب استنباط ندارد و حداقل این است که ارتباط این روایت به این باب محرَز نمیباشد.
فقیه میخواهد از روایات احکام شرعی را استنباط نماید و در بحث اخبار علاج به دنبال این هستیم که اگر روایات متعارض بودند آیا شارع در این موارد به عنوان ثانوی قاعدهای برای استنباط قرار داده است یا خیر؟ این روایت قطعا مربوط به باب استنباط نمیباشد و حداقل این است که ارتباط این روایت به این باب محرَز نمیباشد و در نتیجه این روایت از اخبار علاج روایات متعارض در باب استنباط نخواهد بود.
توضیح:
امام علیه السلام در سوال خود از ابو عمرو کنانی فرمودند: «بِأَیِّهِمَا کُنْتَ تَأْخُذُ» و احتمالاتی برای مقصود از این عبارت وجود دارد.
احتمال اول:
مقصود از عبارت «بِأَیِّهِمَا کُنْتَ تَأْخُذُ» این است که «بِأَیِّهِمَا کُنْتَ تَأْخُذُ استنباطا للحکم الشرعی» یعنی برای استنباط و رسیدن به حکم شرعی ـ چه واقعی و چه ظاهری ـ کدام روایت را اخذ میکنید و بنابر این احتمال روایت ارتباط به اخبار علاج روایات متعارض در باب استنباط خواهد داشت.
احتمال دوم:
مقصود از عبارت «بِأَیِّهِمَا کُنْتَ تَأْخُذُ» این است که «بِأَیِّهِمَا کُنْتَ تَأْخُذُ جریاً علی تدبیری لأموری و أمور الأمه» یعنی برای جامعه شیعه و حفظ خود و نشر شریعت و گذراندن موالیان خود از این حوادث بر طبق مصالح اموری را تدبیر میکنم شما به جهت مماشات با تدبیر من در این امور کدام را اخذ میکنید.
احتمال سوم:
مقصود از عبارت «بِأَیِّهِمَا کُنْتَ تَأْخُذُ» این است که «بِأَیِّهِمَا کُنْتَ تَأْخُذُ من جهه ما یجب علیک عقلا او شرعا فی قبال اوامری»
فرق این سه احتمال در این است که بنابر احتمال اول همین استنباط است که فقیه به دنبال آن میباشد زیرا میفرمایند که برای استنباط و فتوی دادن و استخراج حکم شرع به کدامیک از این دو روایت متخالف اخذ میکنید و در این صورت روایت مربوط به بحث ما خواهد بود و بنابر احتمال دوم حضرت علیه السلام مدیریت میفرمایند و وظائف دیگران هم این است که کمک و مماشات کنند تا آن مدیریت ایشان بتواند پیاده شود. پس مفاد این است که شما در مقام یاری کردن من در تدبیر امورم وقتی اینگونه میگویم چکار میکنید و در نتیجه روایت مربوط به اخبار علاج روایات متعارض در باب استنباط نخواهد بود. و بنابر احتمال سوم وقتی امام علیه السلام اوامری را میفرماید، ما به عنوان اینکه ایشان واجب الإطاعه میباشند عقلا و شرعا وظیفه عملی داریم و ایشان میفرمایند که بنابر وظیفه عملی در مقام امتثال به کدامیک از سخنان متناقض من اخذ میکنید و در نتیجه روایت مربوط به اخبار علاج روایات متعارض در باب استنباط نخواهد بود.
قرائنی وجود دارد که مقصود احتمال اول نمیباشد و در نتیجه این روایت مربوط به اخبار علاج روایات متعارض در باب استنباط نخواهد بود.
وصلی الله علی محمد و آل محمد.