توضیحاتی پیرامون اشکال سوم:

بحث در اشکال دلالی استدلال به ابو عمرو کنانی بود برای مرجحیت اخذ به خبر احدث و حاصل آن اشکال این است که برای ما محرز است که این روایت متعرض علاج تعارض روایات در مقام استنباط نیست و یا حداقل محرز نیست که این روایت مربوط به باب استنباط باشد.بنابراین استدلال به این روایت برای این مدعا تمام نمی‌باشد.

توضیح:

امام علیه السلام در سوال خود از ابو عمرو کنانی فرمودند: «بِأَیِّهِمَا کُنْتَ تَأْخُذُ» و احتمالاتی برای مقصود از این عبارت وجود دارد.

احتمال اول: (3:08)

مقصود از عبارت «بِأَیِّهِمَا کُنْتَ تَأْخُذُ» این است که «بِأَیِّهِمَا کُنْتَ تَأْخُذُ استنباطا و تحصیلا للحکم الواقعی الشرعی» یعنی برای استنباط و رسیدن به حکم شرعی ـ چه واقعی و چه ظاهری ـ کدام روایت را اخذ می‌کنید. بنابر این احتمال روایت مربوط به اخبار علاجِ روایاتِ متعارض در باب استنباط خواهد بود.

احتمال دوم: (3:40)

مقصود از عبارت «بِأَیِّهِمَا کُنْتَ تَأْخُذُ» این است: «بِأَیِّهِمَا کُنْتَ تَأْخُذُ جریاً علی تدبیری لأموری و أمور الأمه»

ائمه علیهم السلام علاوه بر مبیِّن احکام شریعت بودن، رهبری امت اسلامی را نیز بر عهده دارند و به جهت رهبری دستوراتی را صادر می‌فرمایند مانند اینکه به جهت حفظ شیعیان و مذهب تشیع که همان تقیه باشد، حکم و فرمانی را صادر می‌نمایند و یا ممکن است اوامر سلطانیه داشته باشند و در اینجا امام علیه السلام می‌فرمایند که اگر من بر اساس رهبری و تدبیر امور خود و شما یک سخنی را گفتم و سپس سخن مخالف با آن را گفتم، شما از باب جری بر تدبیر من کدامیک از این دو سخن را اخذ می‌کنید؟ و بدیهی است که بنا بر این احتمال روایت مربوط به اخبار علاج روایات متعارض در باب استنباط نخواهد بود.

از برخی روایات مانند روایت ذیل استفاده می‌شود که معصوم علیه السلام احکام مختلفی را به جهت حفظ شیعیان و مذهب تشیع صادر فرموده است.

«197/ 5. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَنِی، ثُمَّ جَاءَهُ‏ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْهَا، فَأَجَابَهُ‏ بِخِلَافِ‏ مَا أَجَابَنِی‏، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ‏ آخَرُ، فَأَجَابَهُ‏ بِخِلَافِ‏ مَا أَجَابَنِی‏ وَ أَجَابَ صَاحِبِی. فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ‏، قُلْتُ‏: یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ‏ شِیعَتِکُمْ قَدِمَا یَسْأَلَانِ، فَأَجَبْتَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِغَیْرِ مَا أَجَبْتَ بِهِ صَاحِبَهُ؟ فَقَالَ: «یَا زُرَارَةُ، إِنَّ هذَا خَیْرٌ لَنَا، وَ أَبْقى‏ لَنَا وَ لَکُمْ، وَ لَوِ اجْتَمَعْتُمْ‏ عَلى‏ أَمْرٍ وَاحِدٍ، لَصَدَّقَکُمُ‏ النَّاسُ عَلَیْنَا، وَ لَکَانَ‏ أَقَلَّ لِبَقَائِنَا وَ بَقَائِکُمْ».[1]

یعنی برای اینکه شیعیان یک قول واحد نداشته باشند تا شناخته شوند، کلام‌های مختلف از معصوم علیه السلام صادر شده است و برخی عبارت «اختلاف امتی رحمه» را اینگونه معنا کرده‌اند که با این اختلاف شیعیان شناخته نمی‌شوند و در نتیجه محفوظ می‌مانند.

احتمال سوم: (8:00)

مقصود از عبارت «بِأَیِّهِمَا کُنْتَ تَأْخُذُ» این است: «بِأَیِّهِمَا کُنْتَ تَأْخُذُ من جهه ما یجب علیک عقلا او شرعا فی قبال اوامری»

وقتی امام علیه السلام اوامری را می‌فرمایند، عقل و شرع می‌گویند که عبد در مقام امتثال باید دستور امام علیه السلام را انجام دهد و امام علیه السلام می‌فرمایند که اگر سخنی را بیان فرمودم و سپس سخن دیگر برخلاف آن ذکر فرمودم، بنابر آن وظیفه‌ی عملی که عقل و شرع به شما گفته است به کدامیک از این دو سخن عمل می‌نمائید و بدیهی است که بنا بر این احتمال روایت مربوط به اخبار علاج روایات متعارض در باب استنباط نخواهد بود بلکه سوال از جهت وظیفه عملی در قبال امر امام علیه السلام می‌باشد.

احتمال چهارم: (8:48)

مقصود از عبارت «بِأَیِّهِمَا کُنْتَ تَأْخُذُ» این است: «بِأَیِّهِمَا کُنْتَ تَأْخُذُ من جهه خصوص التقیه»

یعنی اگر سخنی را بیان فرمودم و سپس سخن دیگر برخلاف آن ذکر فرمودم، بنابر موازین تقیه که تقیه نمودن وظیفه ما و شما می‌باشد، به کدامیک از این دو سخن عمل می‌نمائید.

چنانچه در برخی از روایات آمده است که امام علیه السلام از شخصی می‌پرسد: اگر از باب تقیه به چیزی فتوی دادم، شما چکار خواهید کرد.

«196/ 4. عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ: عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام، قَالَ: قَالَ لِی: «یَا زِیَادُ، مَا تَقُولُ لَوْ أَفْتَیْنَا رَجُلًا مِمَّنْ یَتَوَلَّانَا بِشَیْ‏ءٍ مِنَ التَّقِیَّةِ؟» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَنْتَ أَعْلَمُ جُعِلْتُ فِدَاکَ، قَالَ: «إِنْ أَخَذَ بِهِ، فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَعْظَمُ أَجْراً».

وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرى‏: «إِنْ أَخَذَ بِهِ أُوجِرَ؛ وَ إِنْ تَرَکَهُ وَ اللَّهِ أَثِمَ‏» .»[2]

بدیهی است که بنا بر این احتمال روایت مربوط به اخبار علاج روایات متعارض در باب استنباط نخواهد بود.

مستشکل که در اینجا مستشکل واحدی نیست زیرا کلام مختلف چند بزرگ را در اینجا به این قالب در آورده‌ایم، قائل هستند که قرائنی وجود دارد که حتما مقصود احتمال اول نمی‌باشد و اینکه کدامیک از احتمالات دیگر مقصود است برای ما مهم نیست زیرا در نتیجه این روایت مربوط به اخبار علاج روایات متعارض در باب استنباط نخواهد بود.

قرینه اول: (11:56)

در ذیل حدیث آمده است: «أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ یُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِکَ إِنَّهُ لَخَیْرٌ لِی وَ لَکُمْ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا و لَکُمْ فِی دِینِهِ إِلَّا التَّقِیَّةَ» و این عبارت تعلیل عبارت «فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ یَا بَا عَمْرٍو» می‌باشد.

اگر سخن از استنباط و رسیدن به حکم واقعی بود، دیگر نباید گفته می‌شد: «إِنَّهُ لَخَیْرٌ لِی وَ لَکُمْ» زیرا این عبارت با باب استنباط و رسیدن به مصلحت حکم واقعی تناسب ندارد بلکه با مصلحت تحفظی داشتن مورد روایت سازگاری دارد زیرا مصلحت حکم واقعی مربوط به من و شما نمی‌باشد بلکه یک امر واقعی است.

بنابر این تکیه بر تقیه داشتن تعلیل نشان می‌دهد که روایت مربوط به احتمال دوم و یا احتمال چهارم می‌باشد.

قرینه دوم: (14:04)

عبارت «قُلْتُ بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ الْآخَرَ» قرینه دوم می‌باشد که سوال سائل در باره تعارض دو خبر نمی‌باشد با این توضیح که در باب تعارضِ دو دلیل ارتکاز و سیره عقلاء بر تساقط هر دو دلیل است و بدین جهت جواب ابو عمرو کنانی نشان دهنده این است که سوال سائل مربوط به باب استنباط و رسیدن به حکم واقعی نمی‌باشد و الا معنا ندارد که در باب استنباط و جایی که یک واقعیت متعین محفوظی وجود دارد و ما به دنبال اطلاع از آن هستیم، شخصی به ما خبری می‌دهد و شخص دیگر خبر دیگری متعارض با خبر قبل به ما می‌دهد و ما بگوئیم که خبر متاخر را باید اخذ کرد.

اگر ملاک کشف واقع می‌باشد و مُخبِر متاخر خبرش همراه با این خصوصیت باشد که در اثر گذشت زمان پیشرفت علم حاصل شده است، اخذ به خبر متاخر صحیح است زیرا این پیشرفت علم در گذر زمان دخالت در طریقیت و واقع نمائی دارد ولی اگر امام معصوم علیه السلام سخنی را فرموده است، اخذ خبر متاخر ناتمام است زیرا از جهت اطلاع به واقع امر معصومین علیهم السلام با هم اختلاف ندارند و از این رو نسبت به آنان تقدم و تاخر معنا ندارد و حتی نسبت به یک امام هم گذر زمان باعث نمی‌شود که اطلاع ایشان نسبت به واقع متفاوت بوده باشد.

پس اگر ملاک فقط رسیدن به واقع و کشف واقع می‌باشد، این تقدم و تاخر خبر هیچ دخالتی در کشف واقع در صورتی که کلام از معصوم علیه السلام می‌باشد یا گذر زمان تاثیری در پیشرفت علم آن شخص نداشته باشد، ندارد. پس این جواب برخلاف ارتکاز و سیره عقلاء می‌باشد گرچه مرحوم ایروانی ره در کتاب الاصول فی علم الاصول فرموده است که مقتضای قاعده این است که خبر متاخر باید اخذ شود و تعجب می‌کنند که چرا از بزرگان شخصی به این سخن ملتزم نشده است.

بنابر این مستدل برداشتش از سوال امام علیه السلام این بود که ایشان می‌خواهند بفرمایند اگر یک حدیث معتبر به دست شما رسید و سپس به حدیث معتبر دیگر که مخالف با حدیث قبل بود، واصل شدید، در مقام استنباط حکم واقعی در باب تعارض چه انجام می‌دهید؟ در این برداشت امام علیه السلام عبارت «حَدَّثْتُکَ بِحَدِیثٍ أَوْ أَفْتَیْتُکَ بِفُتْیًا ...» را از باب مثال بیان فرموده‌اند نه اینکه خصوص گفتن امام علیه السلام و شنیدن مانند ابو عمرو کنانی بدون واسطه از امام علیه السلام موضوعیت داشته باشد.

اشکال این است که به قرینه جواب ابو عمرو کنانی باید گفت که سوال در مقام استنباط حکم واقعی در باب تعارض نبوده است زیرا اگر سوال در این زمینه بود باید ابو عمرو کنانی به لحاظ ارتکاز عقلائی عرضه می‌داشت که هر دو خبر تساقط می‌کنند چون بنابر ارتکاز عقلاء اصل بر تساقط هر دو خبر متعارض می‌باشد بله اگر مقصود از روایت احتمال دوم یا سوم یا چهارم باشد اخذ به خبر احدث صحیح است زیرا امام علیه السلام به خاطر تدبیراتی که انجام می‌دهند أعلم به مصلحت وقت هستند لذا از سخنی که الان فرموده می‌شود به دست آورده می‌شود که این سخن مصلحت این زمان می باشد و بدین جهت باید خبر احدث را اخذ کرد.

از جهت سوم که از جهت وظیفه‌ای که من دارم باشد، امام علیه السلام از وظیفه قبل عدول فرموده‌اند و وظیفه جدید بر گردن من می‌گذارد و عقل می‌گوید که آنچه الان از شما می‌خواهند باید انجام بدهید نه چیزی که خود ایشان نسخ نموده و از آن دست برداشته است و شرع نیز همین را می‌گوید و بدین جهت باید خبر احدث را اخذ کرد.

از جهت چهارم که از جهت خصوص تقیه باشد باز باید احدث را اخذ کرد زیرا اگر خبر قبل از باب تقیه و خبر بعد حکم واقعی بوده است، باید حکم واقعی را اخذ کرد و اگر خبر متاخر از باب تقیه بوده باشد باز باید خبر تقیه‌ای را اخذ کرد زیرا فرض این است که زمان تقیه می‌باشد و امام علیه السلام نیز به جهت تقیه چنین خبری را بیان فرموده است و اگر هر دو خبر از باب تقیه بوده باشد باز باید خبر متاخر را اخذ نمود زیرا تقیه زمان‌ها با هم فرق دارند و احتمال اینکه هر دو حکم، واقعی باشند، در صورتی صحیح است که احتمال نسخ را در زمان ائمه علیهم السلام قبول داشته باشیم ولی نسخ در این زمان وجود ندارد.

بنابر این سخن این است که مستدل، شما برداشتتان از سوال امام علیه السلام این بود که امام علیه السلام می‌خواهند بفرمایند اگر دو حدیث به دست شما رسید و عبارت «حَدَّثْتُکَ بِحَدِیثٍ أَوْ أَفْتَیْتُکَ بِفُتْیًا ...» از باب مثال است و موضوعیت ندارد که من گفته باشم بلکه مقصود این است که اگر یک حدیث معتبری به دست شما رسید و بعد یک حدیث معتبر دیگر برخلاف آن به دست شما رسید، شما چکاری انجام می‌دهید؟ ابو عمرو جواب داد که خبر اخی را اخذ می‌کنم. مستشکل می‌گوید که نمی‌شود گفت مصبّ سوال احتمال اول بوده باشد به قرینه جواب چون جواب بنابر احتمال اول به حسب عقلائی تساقط است و اگر جواب دادن ابو عمرو کنانی به لحاظ شرعی بود باید عرضه می‌داشت که نمی‌دانم شرع در این زمینه چه فرموده است و یا اگر شخصی بود که قواعد شرع به دستش رسیده بود، باید مرجحات مذکور در روایت را عرضه می‌داشت مانند خبر موافق با کتاب و خبر مخالف با عامه. بنابر این از جواب ابو عمرو کنانی به دست آورده می‌شود که سوال در مقام استنباط حکم واقعی در باب تعارض نمی‌باشد بلکه مقصود یکی از احتمالات دیگر است.

(شارع یک قانون واقعی واحد متعینی را قرار داده است و این روایات به قصد اخبار از آن واقع بیان شده‌اند و در این صورت اگر دو خبر با هم تعارض داشته باشند ارتکاز عقلاء بر تساقط هر دو خبر می‌باشد و مرحوم ایروانی خلط نموده بین مقام استنباط و تحصیل واقع متعین که فقیه به دنبال آن می‌باشد با سه احتمال دیگر لذا فرموده است که ارتکاز عقلاء بر اخذ به خبر احدث می‌باشد.)

قرینه سوم: (29:37)

مرحوم شهید صدر ره می‌فرماید که سوال در مقام استنباط حکم واقعی در باب تعارض نمی‌باشد زیرا اگر سوال در مقام استنباط حکم واقعی در باب تعارض می‌بود، باید ابو عمرو جواب می‌داد که خبر مخالف با عامه را اخذ می‌کنم و یا امام علیه السلام اینگونه می‌فرمودند که خبر مخالف با عامه را اخذ کنید زیرا امام علیه السلام هنگام سوال از ابو عمرو کنانی فرمودند: «لَوْ حَدَّثْتُکَ بِحَدِیثٍ أَوْ أَفْتَیْتُکَ بِفُتْیًا» و بدیهی است که در صورت إخبار امام علیه السلام انسان قطع به صدور آن مفاد پیدا می‌کند و از این رو سند هر دو حدیث قطعی خواهند بود و دلالت آن دو نیز قطعی است زیرا آمده است: «فَأَخْبَرْتُکَ بِخِلَافِ مَا کُنْتُ أَخْبَرْتُکَ أَوْ أَفْتَیْتُکَ بِخِلَافِ ذَلِکَ» یعنی مفروض این است که دلالت این حدیث برخلاف حدیث قبل می‌باشد و گفتن دو خبر متعارض که از جهت سند و دلالت قطعی هستند، تصویر ندارد مگر اینکه هر دو یا یک خبر از باب تقیه بوده باشد و یا اینکه خبر متاخر نسخ کننده خبر قبل باشد. احتمال نسخ در زمان ائمه علیهم السلام مردود است زیرا در این ازمنه نسخ وجود ندارد و در نتیجه فقط احتمال تقیه تصویر دارد و در این صورت ملاک ترجیح مخالفت با عامه می‌باشد. بدین جهت دانسته می‌شود سوال امام علیه السلام در زمینه استنباط حکم واقعی در باب تعارض نمی‌باشد بلکه در باب مراعات تدبیرات ائمه علیهم السلام است که این تدبیرات ائمه علیهم السلام در کتاب تسدید الاصول فرموده شده است و یا از باب وظیفه ما در قبال دستورات امام علیه السلام می‌باشد که این سخن را مرحوم حاج آقا رضا همدانی ره در حاشیه خود بر کتاب رسائل فرموده‌اند و یا از باب خصوص تقیه می‌باشد که بسیاری از بزرگان مانند مرحوم امام ره در کتاب تعادل و تراجیح فرموده‌اند و بنابر این احتمالات اخذ به خبر احدث صحیح می‌باشد.

اشکال قرینه سوم: (32:17)

این قرینه مرحوم شهید صدر ره با سخن مستدل سازگاری ندارد زیرا مستدل قائل بود که امام علیه السلام مقصودشان از عبارت «حَدَّثْتُکَ بِحَدِیثٍ أَوْ أَفْتَیْتُکَ بِفُتْیًا ...» این است که اگر یک حدیث معتبر به دست شما رسید و سپس به حدیث معتبر دیگر که مخالف با حدیث قبل بود، واصل شدید و امام علیه السلام این عبارت را از باب مثال بیان فرموده‌اند نه اینکه خصوص گفتن امام علیه السلام و شنیدن مانند ابو عمرو کنانی بدون واسطه از امام علیه السلام موضوعیت داشته باشد. بنابر این مستدل قائل است که مفروض بر قطعی بودن هر دو خبر از جهت سند نخواهد بود. از این رو باید برای مستدل قرائنی را ذکر نمود که از آن قرائن به دست آورده شود که برداشت مستدل از سوال امام علیه السلام صحیح نمی‌باشد. مستدل گمان کرده است که سوال امام علیه السلام در مقام استنباط حکم واقعی در باب تعارض است ولی قرینه اول و دوم دلیل بر ناتمام بودن برداشت مستدل هستند.

نتیجه این شد که دلالت روایت ابو عمرو کنانی بر مدعا تمام نمی‌باشد.

اشکال چهارم بر استدلال به روایت ابو عمرو کنانی: (33:33)

بر فرض قبول اینکه مورد سوال امام علیه السلام تعارض دو خبر معتبر بوده باشد و در نتیجه از این روایت یک قاعده برای ترجیح یکی از دو خبر متعارض در مقام استنباط به دست آورده می‌شود ولی یک قاعده‌ای است که برای زمان ما یعنی عصر غیبت مگر در برخی از فروض نادر فائده‌ای ندارد.

این روایت مربوط به مواردی می شود که با دو خبر قطعی السند متعارض مواجه شود و نمی‌شود این سوال امام علیه السلام را بر مثال حمل نمود زیرا در موارد بیان احکام حقیقیه واژه‌های طریقی مانند علم و قطع و تبیّن و ظن و مانند اینها معمولا بر طریقیت حمل می‌شوند مانند اینکه فرموده شده باشد: «إذا علمتَ عداله الإمام تجوز أن تقتدی به» که بزرگان کلمه‌ی «علمتَ» را حمل بر طریقیت می‌نمایند و در نتیجه قائل هستند که اگر نسبت به عدالت شخصی مشکوک هستید به وی اقتداء نمائید و سپس برای احراز عدالت وی فحص کنید زیرا شرط اقتداء عدالت است و علم داشتن از باب طریقیت به احراز موضوع ذکر شده است ولی در این حدیث قرینه‌ای وجود دارد که به خاطر آن علم و قطع بر طریقیت حمل نمی‌شوند. قرینه این است که موضوع احکام ظاهریه شک و قطع و یقین است  و این صفات در موضوع دخالت دارد لذا از اخذ این صفات در موضوع حکم ظاهری استظهار موضوعیت این صفات می‌شود نه طریقیت و باب تعارض باب بیان حکم ظاهری می‌باشد لذا اگر امام علیه السلام فرمودند: «لو حدّثتُک» که موجب قطع شما به صدور می‌شودع نمی‌توان بر طریقیت حمل نمود و گفت که مقصود رسیدن خبر معتبر می‌باشد. بنابراین مورد این روایت مواردی است که قطع به صدور روایت داشته باشیم و اگر از این هم صرف نظر کنیم باید خودت از امام علیه السلام خبر را تلقّی کرده باشید نه اینکه دیگران برای شما نقل کنند و به قرائن علمیه و تواتر برای شما قطع به صدور حاصل شود.

بنابراین اگر قائل شدیم که این حدیث مربوط به باب استنباط می‌باشد، برای موادری است که دارای این ویژگی‌ها باشد که این ویژگی‌ها در عصر ما وجود ندارد و از این رو مرجحی برای فقهاء عصر ما نخواهد بود. توضیح بیشتر در جلسه بعد.

وصلی الله علی محمد و آل محمد.