بحث در سند روایت ابو عمرو کنانی بود و راههای تخلص از اشکال را بیان میکردیم که به راه دوم رسیدیم و خلاصه راه دوم این بود که این روایت به نقل از کتاب جامع احادیث شیعه از کتاب وسائل الشیعه در محاسن برقی به سند دیگری روایت شده که در آن سند دیگر ابو عمرو کنانی وجود ندارد و از این رو مشکل رفع خواهد شد. این راه د ارای مناقشات فراوانی است که به اشکال پنجم رسیدیم و حاصل اشکال پنجم این بود که این مورد از مصادیق دوران امر بین زیادت و نقصان است زیرا نقل کتاب کافی مشتمل بر ابو عمرو کنانی است ولی نقل محاسن مشتمل بر ابو عمرو کنانی نیست و از این رو دوران امر بین زیادت و نقصان خواهد شد و در دوران امر بین زیادت و نقیصه گفته میشود که اصل بر عدم زیادت است و بدین جهت دانسته میشود که حسن بن محبوب دچار سهو نشده و ابو عمرو کنانی بین هشام بن سالم و امام صادق علیه السلام واسطه است و در نقل محاسن محمد بن أبی عمیر فراموش کرده و ابو عمرو کنانی را بین هشام بن سالم و امام صادق علیه السلام قرار نداده است. بنابر این این قاعده میگوید که ابو عمرو کنانی در سند وجود دارد. د ر جلسه قبل بیان شد کبرای اینکه در دوران امر بین زیادن و نقصان اصل عدم زیادت است، مورد اختلاف فقهاء است و یکی از قواعد مهمهای است که سیال است و در فقه خیلی کارایی دارد و بلکه در تمام معارف استنباطی کارکرد دارد ولی در علم اصول از این قاعده بحث نشده است. در علم اصول قواعد فراوانی مورد بحث واقع نشده است. بسیاری از أعاظم مانند مرحوم امام ره و محقق سیستانی دام ظله قائل هستند که چنین اصلی حجت نمیباشد.
جواب دوم: (4:37)
بر فرض قبول داشتن این قاعده، ممکن است گفته شود که اینگونه موارد از مصادیق دوران امر بین زیادت و نقصان نمیباشد زیرا دوران امر بین زیادت و نقصان برای مواردی است که مُخبِر و گزارشگر چارهای ندارد که اگر یادش نرفته است آن کلام را نقل نماید و در این صورت یک نفر نقل میکند و نفر دیگر نقل نمینماید و در این موارد عقلاء میگویند که علی القاعده آن شخصی که نقل نکرده فراموش کرده است ولی آن شخص نقل کننده خیلی بعید است که فراموش کند و از طرف خود یک مطلبی را اضافه نماید اما در مواردی که مُخبِر و گزارشگر میتواند حذف نماید اینگونه موارد از مصادیق دوران امر بین زیادت و نقصان نخواهد بود و ما نحن فیه چنین است زیرا هشام فرضا این مطلب را از ابو عمرو کنانی شنیده باشد و انسان وقتی مطلبی را از ثقهای میشنود، در مقام نقل دو گونه میتواند نقل نماید. یکی اینکه آن واسطه را نام ببرد و دوم اینکه چون آن واسطه طریق به آن نقل است و به واسطه طریق احراز میشود آن ذو الطریق، میتواند خود ذو الطریق را نسبت دهد و نقل نماید مانند اینکه توسط یک فرد معتمدی فتوای یک مرجع برای شما نقل شد و اکنون برای نقل این فتوای به مردم دارای دو راه هستید. یکی اینکه بگوئید: آقای زید گفت که فلان مرجع فتوایش این است و راه دوم این است که به جهت ثقه دانستن زید بگوئید: فتوای فلان مرجع این است و اگر در آینده از شما پرسیدند که خودتان این فتوی را از مرجع شنیدید، در جواب خواهید گفت: خیر ولی شخص معتبری برای من نقل نموده است. وقتی شخص معتبری برای من نقل نمود صحیح است با حذف واسطه اسناد آن منقول به شخصی که از او نقل شده است زیرا طریق معتبر وجود دارد و با وجود طریق معتبر آن مطلب برای ما ثابت میشود و در این صورت میتوانیم مطلب را بدون طریق ذکر نمائیم چنانچه میتوانیم آن مطلب را با طریق ذکر نمائیم. همانطور که مشاهده میشود که مرحوم سید رضی ره و مرزحوم شیخ صدوق ره و بسیاری از اصحاب قال الصادق علیه السلام و قال الباقر علیه السلام را دارند با اینکه این بزرگان معاصر با ائمه علیهم السلام نبودند و در بسیاری موارد سندهای همین نقل را در موارد دیگر ذکر کردهاند مانند اینکه مرحوم صدوق ره در کتاب من لایحضره الفقیه در بسیاری از موارد که قال الصادق علیه السلام و قال الباقر علیه السلام را دارد، در کتابهای دیگر برخی از سندها را ذکر فرموده است ولی در اینجا به جهت مسلَّم بودن و ثابت بودن اینکه امام علیه السلام این مطلب را فرموده است، دیگر سند را ذکر ننموده و خود ایشان مطلب را به امام علیه السلام نسبت میدهد. یا مرحوم سید رضی ره خودش مطلب را به امام علیه السلام نسبت میدهد در حالیکه بعدا کسانی زحمت کشیدند و مستند نهج البلاغه را نوشتهاند به جهت اینکه مرسلات را مسند نمایند و کار شایستهای میباشد.
بنابراین در این موارد نمیتوان گفت که از مصادیق دوران امر بین زیادت و نقصان میباشد بلکه ممکن است هشام بن سالم در برخی موارد با واسطه نقل نماید و در برخی موارد نیز به جهت معتبر دانستن ابو عمرو کنانی یا وجود قرائنی به دست آورده که وی ولو کاذب است ولی در اینجا دروغ نگفته است، بدون واسطه مطلب را به امام علیه السلام نسبت میدهد و بنابر این مسلک که خبر محتمل الحس و الحدس برای ما حجت است و سند نیز تا هشام بن سالم معتبر است، نقل جزمی هشام بن سالم برای ما فائده خواهد داشت.
اشکال ششم: (11:36)
در کتاب محاسنِ موجود این روایت اصلا وجود ندارد و انتساب این روایت به کتاب محاسن، فقط توسط مرحوم صاحب وسائل ره انجام شده است و از این رو باید گفت که نسخههای کتاب محاسن مختلف میباشد ولی آیا نسخه مرحوم صاحب وسائل ره حجت است؟ به چه وجهی نسخه مرحوم صاحب وسائل ره از کتاب محاسن را بر نسخه متداول موجود ترجیح بدهیم و این نسخه متداول موجود نیز نسخهای است که بزرگانی داشتهاند و از طریق آنان این نسخه به دست ما رسیده است و مخصوصا مشاهده میشود نسخهی کتاب محاسن که توسط محقق اُرْمَوی[1] تصحیح و تحقیق شده و با نسخههای مختلفی مقابله شده است، فاقد این روایت میباشد.
البته این سخن بنابر این است که نگوئیم مرحوم صاحب وسائل الشیعه ره در این انتساب اشتباه فرموده است و به نظر ما مظنون این است که ایشان در این انتساب اشتباه کردهاند.
جواب اشکال ششم: (15:21)
وجه برای ترجیح نسخه مرحوم صاحب وسائل ره بر نسخه متداول موجود یافت میشود و آن وجه این است که مرحوم صاحب وسائل الشیعه ره به نسخه کتاب محاسن خود طریق معنعن معتبر دارد ولی بقیه بزرگان از طریق وِجاده اطمینان به دست آوردهاند که نسخه موجود در دست خود همان کتاب محاسن است. برای مواردی که نسخههای یک کتاب با هم اختلاف دارند، این سخن یک راه حل میباشد. مرحوم خوئی ره و مرحوم شیخ استاد ره و مرحوم شهید صدر ره قائل به این مبنا بودند لذا هر جا نسخ تهذیب یا من لایحضره الفقیه یا کافی با هم اختلاف داشتند، مرجع خود را نقل کتاب وسائل الشیعه ره قرار میدادند زیرا ایشان به نفس نسخه این کتب طریق معنعن دارند.
اشکال به جواب: (17:11)
ظاهر این است که طرق مذکور در خاتمه وسائل الشیعه ره طریق به عناوین کتب میباشد نه نسخ کتاب و برای این سخن قرائن و شواهدی را در مطالب گذشته بیان کردیم و یکی از قرائن این بود که با مراجعه به طرق مرحوم صاحب وسائل الشیعه ره به کتب مشاهده مینمائید که در چندین طریق مرحوم مجلسی اول و دوم ره واسطه میباشند در حالی که مشاهده میشود مجلسی اول و دوم ره این روایت را در کتب خود از محاسن نقل نکرده است در حالی که اگر طریقهای مذکور به نسخه خاص باشد باید این دو بزرگ نیز در کتب خود این حدیث را ذکر میفرمودند مخصوصا که بناء مرحوم مجلسی دوم ره بر جمع آوری هر حدیثی بوده است که به دستش میرسیده است ولو آن روایت در کتاب ضعیفی نقل شده بوده است برخلاف مرحوم صاحب وسائل الشیعه ره که ایشان روایات را فقط از کتبی نقل نموده که معتبر میدانسته است و از این رو دانسته میشود که طریق مذکور، طریق به عنوان کتاب بوده است و خود بزرگان از طریق دیگر اطمینان پیدا میکردند که این نسخه، همان کتاب محاسن میباشد لذا این روایت در نسخه موجود در نزد مرحوم مجلسی دوم ره وجود نداشته اما در نسخه موجود در دست مرحوم صاحب وسائل الشیعه ره وجود داشته است.
اشکال هفتم: (22:45)
مرحوم شهید صدر ره و شیخ استاد دام ظله و محقق سیستانی دام ظله فرمودهاند که متن حدیث شاهد است بر اینکه ناقلِ حدیث از امام علیه السلام، ابو عمرو کنانی میباشد حتی بر فرض اینکه بپذیریم تمام روایت در کتاب محاسن وجود دارد زیرا با توجه به متن مشاهده میشود که امام علیه السلام دو بار نام ابا عمرو را به عنوان مخاطب ذکر فرمودهاند و کنیه هشام بن سالم، ابو عمرو نمیباشد.
اگر گفته شود که قبول داریم مخاطب امام علیه السلام ابو عمرو بوده است ولی ممکن است هشام بن سالم در مجلس حضور داشته و این واقعه را مشاهده کرده و سپس آن را برای حسن بن محبوب نقل کرده باشد، جواب این است که در این صورت هشام بن سالم داستان را نباید به صورت «یا ابا عمرو» نقل نماید بلکه باید بگوید که امام صادق علیه السلام از شخصی به نام ابو عمرو سوال کردند و وی اینگونه جواب داد و و امام علیه السلام ایشان را تحسین نمودند و سپس چنین فرمودند، چنانچه در برخی روایات دیگر که راوی مخاطب امام علیه السلام و سائل از ایشان نبوده است، اینگونه نقل میکند: در نزد امام علیه السلام حضور داشتیم، رجلی از امام علیه السلام اینگونه سوال نمود و امام علیه السلام اینگونه جواب ایشان را بیان فرمودند. بنابر این ناقلِ حدیث از امام علیه السلام، ابو عمرو کنانی میباشد و در نتیجه اشکالی که از ناحیه ایشان متوجه سند میشد، زنده خواهد شد.
نکته:
عبارت «قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع» در کتاب وسائل الشیعه و کتاب وافی وجود دارد[2] ولی در کتاب کافی که انتشارات اسلامیه چاپ نموده، کلمه «لی» وجود ندارد و در کتاب کافی که موسسه دار الحدیث آن را چاپ کرده است، کلمه «لی» ذکر شده است و در پاورقی گفته شده است که تمام نسخ به غیر از نسخهی چاپِ اسلامیه، کلمه «لی» را دارا هستند[3] و در این صورت انسان اطمینان پیدا میکند که کلمه «لی» وجود دارد.
اشکال هشتم: (28:19)
متن سند حدیث متهافت است زیرا در یک سند ابو عمرو کنانی وجود دارد و در سند دیگر این شخص وجود ندارد و برای حجیت چنین سندی نمیتوان به ادله حجیت خبر ثقه رجوع شود زیرا تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل حجیت خواهد بود چون اگر سندِ واقعی سند واجد ابو عمرو کنانی باشد دلیل حجیت خبر ثقه شامل آن نخواهد بود و اگر سندِ واقعی سند فاقد ابو عمرو کنانی باشد دلیل حجیت خبر ثقه شامل آن خواهد بود و ما نمیدانیم سندِ واقعی کدامیک از این دو میباشد و همه قائلند که تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل باطل میباشد.
این اشکال تمام است ولی باید توجه داشت که این اشکال در صورتی جاری میشود که راههای سابق که ثابت کننده بودن ابو عمرو کنانی یا نبودن ایشان در سند بود، باطل بدانیم زیرا اگر اینجا را از مصادیق دوران امر بین زیادت و نقصان بدانیم و اصل عدم زیادت را نیز قبول داشته باشیم، باید بگوئیم که ابو عمرو کنانی در سند وجود دارد.
مرحوم شهید صدر ره فرموده است:
«یدخل هذا فی تهافت و اضطراب متن السند فیکون الاخذ بسند المحاسن من التمسک بالدلیل فی الشبهة المصداقیة له»
جواب سوم: (30:33)
در سند این روایت حسن بن محبوب واقع شده است و مرحوم کشی ره ایشان را از اصحاب اجماع میداند و در مقصود از اجماع مرحوم کشی ره در بین بزرگان اختلاف وجود دارد.
برخی مانند مرحوم صاحب جواهر ره و مرحوم حاجی نوری ره و مرحوم فانی ره از معاصرین میفرمایند که مقصود از اجماع کشی ره این است که اگر به سند صحیح ثابت شد که این افراد مطلبی را بیان کردهاند، تمام اصحاب میگویند که آن مطلب صحیح و از معصوم علیه السلام صادر شده است ولو اینکه وسائط بین آن افراد و امام علیه السلام، از ثقات نباشند. در این صورت این روایت حجت خواهد شد و دیگر وجود ابو عمرو کنانی مضر به حجیت این روایت نخواهد بود.
برخی دیگر از بزرگان مانند مرحوم امام ره و مرحوم خوئی ره و جُلّ اساتیدی که خدمت آنان بودیم میفرمایند که مقصود از اجماع مرحوم کشی ره این است که هر چه این افراد میگویند صحیح است ولی سخن در این است که گفتهی آنان قال الصادق علیه السلام نمیباشد بلکه قال هشام بن سالم است. بدین جهت با این اجماع به دست میآید که هشام بن سالم چنین مطلبی را گفته است ولی گفتهی هشام بن سالم این است که ابو عمرو کنانی به من گفت که امام صادق علیه السلام به من چنین فرمودند و بنابر این برداشت فرق این افراد با سایر روات در این است که نسبت به این افراد همگان قبول دارند که گفتهی آنان درست و صحیح است ولی نسبت به سایر روات، برخی آنان را توثیق کردهاند. در این صورت وجود ابو عمرو کنانی مضر به حجیت این روایت خواهد بود.
اشکال جواب سوم: (34:33)
مقصود از اجماع مرحوم کشی ره معنای دوم است و حداقل این است که منظور از این اجماع برای ما مجمل است و بدین جهت این جواب ناتمام خواهد بود.
جواب چهارم: (34:53)
اگر هفت یا شش یا پنج سند داشته باشیم که هر یک از آنها جداگانه صحیح نباشد ولی روات آنها مختلف باشند و با هم ارتباط نداشته باشند و همچنین یک مطلب واحدی را از شارع نقل نمایند، این همان استفاضهای که موجب میشود انسان اطمینان پیدا نماید که شارع آن مطلب را بیان فرموده است زیرا خیلی بعید است که همه روات مختلف که با هم ارتباطی نداشتهاند یک مطلب واحد را به دروغ و یا به اشتباه به امام صادق علیه السلام نسبت داده باشند و از این رو در اینجا یک تواتر اجمالی وجود دارد.
اشکال جواب چهارم: (37:19)
این سخن مطلب صحیحی است منتهی متوقف است بر اینکه قبول داشته باشیم که هر هفت روایت دلالتشان بر اخذ به روایت احدث تمام باشد و در آینده خواهیم گفت که بیشتر این هفت روایت بر مدعا دلالت ندارند و بدین جهت روایات دال بر اخذ به احدث به حدی نیستند که موجب اطمینان به صدور این مضمون بشود.
مرحوم آخوند ره روایات باب استصحاب را که چند تا بیشتر نمیباشند، میفرمایند که تواتر اجمالی دارند البته بستگی به افراد هم میباشد که چه مقدار شکاک باشند.
نکته: (39:04)
مشاهده میشود که بسیاری از روات ملتزم بودند هر روایت شنیده شده را نقل نمایند ولو سند آن ضعیف باشد و یک فلسفه آن این بوده است که با جمع شدن این روایات ضعیف تواتر اجمالی و معنوی درست میشود و به این جهت قائل هستیم که کثرت نقل روایت از ضعفاء موجب قدح نقل کننده نیست چنانچه دلیل بر مقبول بودن آن شخص در نزد نقل کننده نمیباشد.
وصلی الله علی محمد و آل محمد.