بحث در روایات دال بر وجوب اخذ به خبر احدث در هنگام تعارض روایات بود. گفته شد که در مقام پنج یا شش روایت وجود دارد و روایت اول حدیث ابی عمرو کنانی بود و استدلال به این روایت مورد اشکالات عدیده‌ای واقع شده است. اشکال اول ضعف سند بود زیرا در این سند ابو عمرو کنانی واقع شده است و وی دارای توثیق خاص و عام نمی‌باشد و نیز فرد معروفی نیست و غیر از این روایت، در کتب اربعه روایت دیگری از وی نقل نشده است. برای رهائی از این اشکال طرقی بیان شده و یا می‌توان بیان نمود. راه اول این بود که این روایت در کتاب کافی است و همین در اعتبار حدیث کافی است. راه دوم این بود که مرحوم بروجردی ره در کتاب جامع احادیث الشیعه بعد از نقل روایت ابی عمرو کنانی فرموده‌اند:

«ئل 501 - ج 2 - البرقی فی المحاسن عن أبیه عن محمد بن أبی عمیر عن هشام بن سالم عن أبی عبد الله علیه السلام مثله .»[1]

بنابراین یک سند جدیدی که ابو عمرو کنانی واسطه بین هشام بن سالم و امام علیه السلام نمی‌باشد برای این روایت وجود دارد و از این رو این اشکال رفع خواهد شد.

در اینجا سهوی در هامش کتاب مباحث الاصول مرحوم شهید صدر ره رخ داده است. مرحوم شهید صدر ره در درس فرموده‌اند که مرحوم بروجردی ره در جامع احادیث الشیعه از وسائل الشیعه نقل می‌کنند که در کتاب محاسن این روایت با چنین سندی وجود دارد ولی در هامش کتاب مباحث الاصول آمده است:

«(2) هذا السند منقول‏ فی‏ جامع‏ الأحادیث‏ عن المحاسن رأساً، لاعن الوسائل عن المحاسن.»[2]

این سخن ناتمام است زیرا اولا در کتاب محاسنِ موجود چنین روایتی وجود ندارد و ثانیا کتاب جامع احادیث الشیعه چاپ شده است و در چاپ رحلی و همچنین چاپ جدید آمده است که وسائل الشیعه نقل می‌کنند که در کتاب محاسن این روایت با چنین سندی وجود دارد.

اشکالات جواب دوم: (5:56)

این راه وجوهی از مناقشات را دارا می‌باشد.

اشکال اول:

در کتاب جامع احادیث الشیعه سهوی رخ داده است و آن سهو این است که مرحوم بروجردی ره روایت ابو عمرو کنانی را به صورت کامل از کتاب کافی نقل می‌نماید و سپس می‌فرماید که وسائل الشیعه از کتاب محاسن برقی با این سند مثل آن را نقل کرده است و ظاهر این عبارت این است که مرحوم صاحب وسائل الشیعه ره می‌فرماید که این روایت به صورت کامل در کتاب محاسن با این سند ذکر شده است در حالیکه با مراجعه به کتاب وسائل الشیعه در‌می‌یابیم که این سخن ناتمام است.

«21366- 11- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُمَرَ الْکِنَانِیِ‏ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: یَا أَبَا عُمَرَ أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ یُعْبَدَ سِرّاً أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا وَ لَکُمْ فِی دِینِهِ إِلَّا التَّقِیَّةَ.

21367- 12- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ‏ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلَّمَا تَقَارَبَ هَذَا الْأَمْرُ کَانَ أَشَدَّ لِلتَّقِیَّةِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ‏ مِثْلَهُ‏ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِثْلَهُ‏.»[3]

همانطور که مشاهده می‌شود مرحوم صاحب وسائل الشیعه ره، فقط ذیل حدیث را به مناسبت باب تقیه ذکر فرموده است و سپس بعد از حدیث دوازدهم می‌فرماید که برقی در کتاب محاسن حدیث یازدهم را با این سند مثل آن نقل کرده است و از این عبارت نمی‌توان استفاده کرد که تمام آنچه در کتاب کافی از ابو عمرو کنانی نقل شده است، در کتاب محاسن نیز با این سند جدید بوده است بلکه می‌توان به دست آورد که این نقل پایانی در کتاب کافی و کتاب محاسن متحد بوده است زیرا گفتن «مثله» توقف ندارد بر اینکه آنچه مرحوم صاحب وسائل الشیعه ره نقل ننموده است موافق باشد با آنچه در کتاب کافی موجود است بلکه برای گفتن «مثله» کافی است که نقل پایانی در کتاب کافی و کتاب محاسن متحد بوده باشد.

نتیجه این می‌شود که اگر بپذیریم که بنابر نقل مرحوم صاحب وسائل الشیعه ره به دست آورده می‌شود که این حدیث دارای سند دیگری نیز می‌باشد ولی نمی‌دانیم که این بخش مورد استدلال به همین شکل در کتاب محاسن نیز وجود داشته است یا خیر.

مظنون این است که در اینجا برای مرحوم صاحب وسائل الشیعه ره اشتباهی رخ داده است زیرا حدیث ابی عمرو کنانی در کتاب محاسنِ موجود اصلا وجود ندارد و همچنین کسی غیر از مرحوم صاحب وسائل الشیعه ره چنین مطلبی را نقل ننموده است و از طرف دیگر مشاهده می‌شود که در کتاب وسائل الشیعه در باب 24 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر، حدیث اول اینگونه است:

«21356- 1- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ أُولئِکَ یُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ بِما صَبَرُوا قَالَ بِمَا صَبَرُوا عَلَى التَّقِیَّةِ وَ یَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ - قَالَ الْحَسَنَةُ التَّقِیَّةُ وَ السَّیِّئَةُ الْإِذَاعَةُ.»[4]

این حدیث با همین متن در کتاب محاسن نیز وجود دارد.

«296 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی قَوْلِ اللَّهِ‏ أُولئِکَ یُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ بِما صَبَرُوا قَالَ بِمَا صَبَرُوا عَلَى التَّقِیَّةِ- وَ یَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ قَالَ الْحَسَنَةُ التَّقِیَّةُ وَ الْإِذَاعَةُ السَّیِّئَةُ.»[5]

این امور موجب می‌شود که انسان ظن پیدا نماید که مرحوم صاحب وسائل الشیعه ره در اثر آیات بیان شده و تشابه آنان، در هنگام بیان فرمودن «وَ الَّذِی قَبْلَهُ» گمان ‌نموده است که حدیث قبل، روایت ابی عمرو کنانی است در حالی که حدیث قبل، حدیث اول باب 24 می‌باشد.

اشکال دوم: (13:05)

می‌پذیریم که تمام آنچه از متن حدیث ابو عمرو کنانی در کتاب کافی نقل شده است، در کتاب محاسن نیز وجود دارد ولیکن کتاب محاسن به طریق معتبر به دست ما نرسیده است و از این رو منقولات این کتاب حجت نیست.

جواب‌های اشکال دوم:

جواب اول: فرمایش مرحوم شهید صدر ره (14:01)

ایشان با عبارتی این اشکال را جواب داده‌اند گرچه اصل اشکال را بیان نفرموده‌اند. ایشان می‌فرمایند که مرحوم صاحب وسائل الشیعه ره در خاتمه کتاب خود سند معنعن تمامی را به کتاب محاسن ذکر می‌نماید. بنابر این کتاب محاسن به طریق معنعن معتبر به دست مرحوم صاحب وسائل الشیعه ره رسیده است و بدین جهت مرحوم شیخ استاد ره در بحث بارها فرمودند که به آن مقداری که مرحوم صاحب وسائل الشیعه ره از این کتاب‌ها نقل نماید، برای ما حجت می‌باشد و یکی از آن کتاب‌ها محاسن برقی و دیگری مسائل علی بن جعفر و سوم قرب الاسناد حمیری می‌باشد و به این کتب گرچه طریق معتبر برای ما وجود ندارد ولی به جهت اینکه مرحوم صاحب وسائل الشیعه ره به این کتب طریق معنعن معتبر داشته است، منقولات ایشان از آن کتب برای ما حجت می‌باشد و بدین مناسبت در نزد این بزرگان حفظ کتاب وسائل الشیعه از واجبات می‌باشد زیرا در این زمان راه ما به بسیاری از کتب، فقط مرحوم صاحب وسائل الشیعه ره و مرحوم صاحب بحار الانوار ره می‌باشد و این امتیاز این دو کتاب از کتاب جامع احادیث الشیعه می‌باشد. روایات در جامع احادیث الشیعه از کتب موجود در بازار جمع آوری شده است و مرحوم بروجردی ره طریق معنعن به نسخه نداشته است. مرحوم شیخ استاد قدس سره و مرحوم خوئی ره و مرحوم شهید صدر ره این مسلک را قائل بودند.

«وطریق صاحب الوسائل الى‏ المحاسن‏ صحیح‏. إذن یتمّ سند الحدیث.»[6]

اشکال جواب اول: (16:37)

در مباحث گذشته قرائن و شواهدی ذکر شد بر اینکه طرق مذکور در خاتمه طریق معنعن به اصل کتاب می‌باشد نه طریق معنعن به نسخه معین و ایشان با شواهد و قرائن به دست آورده است که این نسخه همان کتاب محاسن برقی می‌باشد لذا کسانی که آشنا به مصادر موجود از کتاب وسائل الشیعه هستند و به این مصادر رجوع کرده‌اند مانند سید استاد آیه الله زنجانی دام ظله،[7] می‌فرمایند که برخی از این مصادر غلط‌دارترین نسخه‌ها می‌باشد و مرحوم صاحب وسائل الشیعه ره از همین نسخه نقل حدیث فرموده است.

جواب دوم: (18:00)

برای مانند مرحوم صاحب وسائل الشیعه ره مخصوصا عصر این بزرگان که عصر قرائت و سماع و عصر وجود نسخ خطی و عصر وجود خطوط علماء بوده است و این مطلب را با تتبع در کتب تراجم و تواریخ می‌توان به دست آورد، احتمال اینکه از طریق حسی غیر از طریق معنعن احراز کند که این نسخه همان کتاب محاسن برقی است، یک احتمال غیر عقلائی نمی‌باشد بلکه احتمال متوفری است مخصوصا در ازمنه ایشان به جهت نبودن صنعت چاپ، مراجعه به نسخ خطی و خطوط علماء متداول بوده است مانند اینکه مرحوم شهید ثانی ره یا ابن داود ره می‌فرماید که فلان کتاب به خط مرحوم شیخ طوسی ره در نزد ما می‌باشد و بدین جهت إخبار مرحوم صاحب وسائل الشیعه ره بر اینکه این احادیث در کتب محاسن و قرب الاسناد و بقیه کتب موجود است، یک إخبار محتمل الحس و الحدسی است که احتمال حسیت آن ضعیف نمی‌باشد و چنین خبری در نزد عقلا حجت است چنانچه مرحوم آخوند ره و مرحوم آقا ضیاء ره و مرحوم خوئی ره و مرحوم شهید صدر ره چنین خبری را حجت می‌دانند و مساله أردء نسخ بودن مصادر کتاب وسائل الشیعه نیز مشکلی را ایجاد نمی‌نماید زیرا یک منبع اینگونه بوده است و نسبت به این هم ممکن است ایشان با قرائن و شواهد می‌توانستند بفهمند که کدام کلمه صحیح است و کدام کلمه ناتمام می‌باشد.

این سخن در توثیقات و تضعیفات مانند مرحوم صاحب وسائل الشیعه ره و مرحوم صاحب بحار الانوار ره جاری نیست زیرا با مراجعه به کلمات مرحوم صاحب بحار الانوار ره به دست آورده می‌شود که احتمال اینکه ایشان یک مطلب رجالی را از غیر کتب پنجگانه رجالی نقل فرمایند، یک احتمال ضعیف می‌باشد و مطالب رجالی ایشان در موارد دیگر حدسشان بوده است مانند اینکه فرموده‌اند که روایات فلان شخص را بررسی کردیم و مشاهده شد که در آن مطلب خلاف وجود ندارد ولیکن این سخن در کتب حدیث جاری است زیرا کتب حدیث به جهت استنساخ، و قرائت و سماع، دست به دست می‌آمده است چنانچه برخی از کتب مانند محاسن و قرب الاسناد به زمان ما نیز رسیده است ولیکن شیوع آنها به اندازه کتاب کافی و استبصار و تهذیب و من لایحضره الفقیه نمی‌باشد.

اینکه از طریق حدس قریب به حس گفته می‌شود که این نسخه همان کتاب مولف می‌باشد، یک عمل متداول بوده است یعنی همه برای این همانی بودن نسخه با کتاب مولف اینگونه عمل می‌کردند لذا یک طریق خاصی نبوده است تا شخص بخواهد بیان نماید که من از این طریق به دست آوردم که این نسخه همان کتاب مولف است و در خاتمه به این جهت طریق ذکر فرموده است که برای ثبوت اصل کتاب از فلان شخص، معمولا دو راه بیشتر وجود ندارد. یکی اینکه خود مولف بگوید و دوم اینکه از طریق معنعن به ما خبر برسد و ایشان طریق دوم را در خاتمه بیان فرموده‌اند.

اشکال سوم: (24:20)

مرحوم نجاشی ره نسبت به کتاب المحاسن فرموده است:

«... منها: المحاسن و غیرها، و قد زید فی‏ المحاسن‏ و نُقِصَ، ...»[8]

ایشان می‌فرمایند که در کتاب محاسن برخی از مطالب اضافه شده و برخی از مطالب حذف شده است و از این رو نمی‌توان به این کتاب اعتماد نمود زیرا بر روی هر حدیث دست گذاشته شود احتمال دارد که از همان مطالب اضافه شده باشد و یکی از احادیث کتاب المحاسن روایت مورد بحث ما می‌باشد.

جواب اشکال سوم: (25:29)

برای عبارت «قد زید فی‏ المحاسن‏ و نقص» سه احتمال وجود دارد.

احتمال اول:

برخی عبارت «قد زید فی‏ المحاسن‏ و نقص» را اینگونه معنا نموده‌اند: «زید من قِبَل الرواه و نقص» یعنی دیگران در این کتاب دست نبرده‌اند و چیزی را به این کتاب اضافه نکرده‌اند بلکه روات به شکل‌های مختلف این کتاب را نقل نموده‌اند زیرا کتاب محاسن خیلی بزرگ و دارای ابواب و کتب مختلف بوده که مقداری از کتاب محاسن باقی مانده است و مرحوم نجاشی ره بعد از این عبارت هفتاد کتاب نقل می‌نماید که به دست ایشان رسیده است. پس این کتاب تمام آن از برای برقی ره است ولی این کتاب در اثر بزرگی و کثرت ابواب و کتب آن، همه کتاب کم‌تر به دست افراد رسیده است و از این رو برخی از روات به بخش کمی از این کتاب دست پیدا کرده‌اند و به این جهت «نُقِص» اطلاق شده و برخی دیگر به بخش بیشتری دست یافته‌اند‌‌ و به این خاطر «زاد» گفته شده است و بنابر این معنا برای تمسک به روایت مشکلی وجود ندارد.

احتمال دوم:

محقق سیستانی دام ظله عبارت «قد زید فی‏ المحاسن‏ و نقص» را اینگونه معنا نموده‌اند: «زید من قِبَل النسّاخ و نقص» یعنی نسّاخِ کتاب محاسن، این کتاب را زیاده یا نقیصه کرده‌اند و این معنا همان دست بردن می‌باشد مانند اینکه کتاب مغنه مرحوم شیخ مفید ره را که چاپ جامعه مدرسین می‌باشد، در اوائل انقلاب با عده‌ای از دوستان با نسخ خطی مختلف مقابله می‌کردیم و أقدم نسخی که در نزد ما بود مربوط به قرن پنجم هجری بود و در آنجا در باب وضو مشاهده شد که عبارت «مَسح الرِجل»، نوشته شده بود: «غَسل الرِجل» و معلوم شد که ناسخ سنی بوده است زیرا در آن زمان چاپ نبوده بلکه کتب را برای فروش استنساخ می‌کردند و این ناسخ سنی مَسح را تبدیل به غَسل کرده بود و در ما نحن فیه نیز ایشان عبارت «قد زید فی‏ المحاسن‏ و نقص» را اینگونه معنا می‌کند که «زید من قِبَل النسّاخ و نقص». ناسخ دارد کتاب را استنساخ می‌کند و به جهت مذهب خود چیزی را اضافه می‌کند زیرا کتاب محاسن کتاب معتبری است و مردم به آن اعتناء می‌کنند و ما نیز این سخن را اضافه کنیم تا مردم خیال کنند که این روایت نیز مربوط به این کتاب می‌باشد.

بنا بر این معنا برای تمسک به روایت مشکل وجود دارد.

احتمال سوم:

عبارت «قد زید فی‏ المحاسن‏ و نقص» بین معنای اول و معنای دوم مردد است زیرا هیچیک از این دو معنا دارای قرینه نیستند.

برداشت معروف از این عبارت معنای اول می‌باشد و با مراجعه به عبارت مرحوم نجاشی ره مشاهده می‌شود که ایشان بعد از عبارت «قد زید فی‏ المحاسن‏ و نقص» هفتاد مورد را ذکر می‌نماید و سپس می‌فرماید که فلان طریق به بخشی از این کتاب‌ها می‌باشد و فلان طریق به بخش دیگری از این کتاب‌ها می‌باشد و این نشان می‌دهد که طرق روات مختلف بوده است. برخی به بخش بیشتر و برخی دیگر به بخش کمتر طریق داشته‌اند. بنابر این با مراجعه به عبارات مرحوم نجاشی ره به دست آورده می‌شود که عبارات ایشان اگر حداقل به عبارت «قد زید فی‏ المحاسن‏ و نقص» ظهور در معنای اول ندهد، جلوی ظهور این عبارت در معنای دوم را می‌گیرد و در نتیجه عبارت مرحوم نجاشی ره شهادتی بر علیه کتاب محاسن نخواهد بود و می‌توان به روایات کتاب محاسن تمسک کرد.

بنابر این احتمال دیگر عبارت مرحوم نجاشی ره شهادتی بر علیه کتاب محاسن نخواهد بود و می‌توان به روایات کتاب محاسن تمسک کرد زیرا ما به دنبال حصول اطمینان به شخص نسخه نیستیم تا گفته شود که این احتمال جلوی حصول این اطمینان را خواهد گرفت بلکه ما به دنبال نقل‌های دیگران از نسخه موجود در نزد خودشان می‌باشیم و مرحوم نجاشی ره شهادت می‌دهد که در نسخه‌های موجود در نزد آنان دست برده شده است و آنان خبر ندارند و در این صورت با از بین رفتن این شهادت، آن نقل‌ها بدون اشکال خواهند بود و در نتیجه به آنها می‌توان تمسک نمود. 

اشکال چهارم: فرمایش محقق سیستانی دام ظله (31:41)

باید گفت که ابو عمرو کنانی در سند این روایت وجود دارد زیرا در اینجا دوران امر بین دو نسخه می‌باشد. یکی نسخه‌ی کتاب کافی است که در این نسخه هشام بن سالم از ابی عمرو کنانی و وی از امام صادق علیه السلام روایت را نقل می‌نماید و دیگر نسخه‌ی کتاب محاسن است که در این نسخه هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت را نقل می‌نماید و مسلَّم است که نسخه کتاب کافی ارجح از نسخه کتاب محاسن می‌باشد زیرا کتاب کافی یک کتاب مورد مراجعه و مورد اعتناء علماء در طول تاریخ بوده و همچنین مورد قرائت و سماع واقع شده است.

«و الأرجح من حیث الإعتبار نسخة الکافی لا نسخة المحاسن التی لم تشتهر کالکافی فإنّ نسخة الکافی کانت مَقْرُوَّة و متداولة عند العلماء عَبْرَ التاریخ و اما نسخة المحاسن لیست کنسخة الکافی فی الاعتبار.»

به این سخن باید مطلبی را اضافه کرد که حتما مقصود ایشان نیز می‌باشد این است که احتمال دو روایت بودن این حدیث خیلی بعید می‌باشد یعنی بگوئیم یک مرتبه هشام این مطلب را از ابو عمرو کنانی شنیده است و برای دیگران نقل نموده است و یک مرتبه نیز خود ایشان خدمت امام صداق علیه السلام رسیده و مستقیما از امام علیه السلام شنیده است و دیگر در اینجاها بدون واسطه از ابو عمرو کنانی نقل می‌نماید. کتاب کافی نقل با واسطه ایشان را منتقل نموده و کتاب محاسن نقل بدون واسطه ایشان را منعکس نموده است مانند اینکه انسان در زندگی خود پیش می‌آید که تاره خدمت مرجعی نرسیده است و افرادی از آن مرجع بزرگوار مطلبی را نقل می‌نمایند و تا از خود مرجه نشنیده است از آن افراد آن مطلب را نقل می‌نماید و در آینده وقتی خدمت آن مرجع شرفیاب شد و از ایشان سوال نمود و ایشان همان مطلب را در جواب بیان فرمودند، دیگر خودش بدون واسطه آن افراد مطلب را نقل می‌نماید و در این صورت دوران امر بین دو نسخه نخواهد بود ولی در اینجا این احتمال به حدی مستبعد می‌باشد که نظیر این است که گفته شود مستحیل است زیرا متحد بودن این دو نقل از تمام جهات مانند لفظ و معنا، و ترکیب، و تقدیم و تاخیر، موجب می‌شود که احتمال دو روایت بودن آنها خیلی مستبعد باشد. بدین جهت حتما یک روایت بیشتر نیست و آن روایت هم یا نقل کتاب کافی و یا نقل کتاب محاسن است و در این صورت دوران امر بین ضابط و اضبط خواهد بود یعنی دوران امر بین کتاب کافی که واجد این خصوصیت است و بین کتاب محاسن که فاقد این خصوصیت است و در این مواقع کتاب واجد این خصوصیت أرجح است. بنابر این ثابت شد که ابو عمرو کنانی در سند وجود دارد و در کتاب محاسن خللی و سهوی واقع شده است. 

جواب اشکال چهارم: (36:28)

این بیان کافی نیست برای اثبات وجود ابو عمرو کنانی در حالی که مستشکل به دنبال اثبات وجود ابو عمرو کنانی در سند می‌باشد زیرا اضبط بودن این کتاب موجب می‌شود که انسان ظن پیدا نماید بر اینکه خلل در کتاب محاسن واقع شده است ولی ثابت نمی‌کند که خلل در این کتاب رخ داده است. بنابراین مناقشه را باید به گونه دیگری بیان نمود که در بعد بیان خواهد شد.

اشکال پنجم: (37:18)

با توجه به اینکه احتمال دو روایت بودن در اینجا مردود می‌باشد، این مورد از مصادیق دوران امر بین زیادت و نقصان است زیرا ممکن است حسن بن محبوب دچار سهو شده و ابو عمرو کنانی را بین هشام بن سالم و امام صادق علیه السلام اضافه نموده است و همچنین ممکن است محمد بن أبی عمیر دچار اشتباه شده و ابو عمرو کنانی را حذف کرده باشد و یا در روات دیگر غیر از ایشان سهو رخ داده است. در دوران امر بین زیادت و نقصان، اصل بر عدم زیادت می‌باشد یعنی اصل بر این است که شخص گوینده‌ی مطلب چیزی را از پیش خود اضافه ننموده است و شخصی که آن مطلب را نگفته، فراموش کرده است زیرا معمولا انسان چیزی را که شنیده است فراموش می‌کند ولی نادر رخ می‌دهد که انسان فراموش کند و چیزی را از پیش خود اضافه نماید و به این جهت دأب عقلاء بر این است که در چنین موارد سخن کسی که مطلب اضافه را گفته است، می‌پذیرند و توجیه می‌کنند که دیگری این مطلب را فراموش کرده و از این رو نگفته است. بنابراین نقلِ کتاب کافی ثابت می‌شود و در نتیجه ابو عمرو کنانی در سند واقع شده است.

جواب‌های اشکال پنجم:

جواب اول: (40:19)

در دوران امر بین زیادت و نقصان دأب عقلاء بر این نیست که بناء بر عدم زیادت بگذارند و در نتیجه سخن کسی را بپذیرندکه مطلب اضافه را گفته است و آثار را بر آن مترتب نمایند بلکه ظن بر این است که شخص گوینده‌ی مطلب چیزی را از پیش خود اضافه نمی‌نماید ولی به چنین ظنی عمل نمی‌کند چون نفر دیگر نیز ثقه می‌باشد و شاهدش این است که اگر در متن وصیتی اختلاف واقع شود و برخی از وراث ادعاء اضافه بودن مطلبی را بنمایند ولی وراث دیگر ادعاء کنند که چنین مطلبی را میت وصیت نکرده بود، وراث دیگر قبول نمی‌کنند که این مطلب در وصیت وجود دارد. بنابر این اصل عدم زیادت، فقط یک احتمال مرجَّح می‌باشد نه اینکه یک حجت عقلائی و شرعی بوده باشد.

وصلی الله علی محمد و آل محمد.