اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بسم الله الرحمن الرحیم

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِیجَةَ الْکُبْرَى صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَام‏.»

کلام در برهان محقق نائینی بود بر این که مخصصات و مقیدات قرائن منفصله کاشف است از متصلاتی که خفیت علینا. ایشان فرمودند که تبعاً للشیخ که شیخ هم در تقریرات‌ دارند که حالا ما گفتیم در تقریرات هست و در رسائل نیست به خاطر فرمایش اجود التقریرات بود اما آن آقای محترمی که گفتند در رسائل هم هست، همین طبع کنگره ج4 صفحه 94 و 95، شیخ این جا هم دارند. یک تفاوت‌های مختصری ممکن است با تقریرات داشته باشد ولی این جا هم ایشان دارند. مرحوم نائینی تبعاً للشیخ فرموده است که ما این سه احتمال در این جا داریم؛ نسخ، اختفاء قرائن، این که حکم ظاهری بوده باشد.

و از بین این سه احتمال، احتمال اول و سوم باطل است فیتعین الاحتمال الثانی که اختفاء باشد.

اشکال اول بر دلیل اختیار فرضیه دوم: (2:55)

خب اشکال اول این بود که این نتیجه‌ای که شما گرفتید که اختفاء قرائن باشد، مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند این مطلب خیلی مستبعد است بلکه عادتاً محال است چون دواعی بر نقل و ضبط بسیار فراوان بوده همان طور که بقیه چیزها را نقل کردند و این که بگوییم آن‌ها را نقل کردند و این مخصصات متصله را نقل نکردند، این یک امر خیلی مستبعدی است بلکه محال است عادتاً.

جواب مرحوم نائینی به اشکال اول: (3:37)

مرحوم نائینی از این پاسخ دادند به این که بالاخره درسته بعید است اما این چیزی است که شاهد داریم بر وقوعش و آن این است که کثیری از همین مخصصات منفصله و مقیدات منفصله و مثلاً قرائن منفصله در بین روایات ما، می‌بینیم که در عامه متصلاً این‌ها نقل شده و خیلی از آن‌ها هم سندهایش درست است، چون از صحابی مورد اعتماد نقل شده مثل عبادة بن صامت و امثال ایشان. بنابراین شاهد داریم، قرینه داریم و باید به این امر مستبعد ایمان داشته باشیم بعد از این شواهد و قرائنی که وجود دارد. این فرمایش آقای نائینی در جواب به شیخ اعظم رضوان الله علیه.

اشکال‏های جواب مرحوم نائینی:

اشکال اول: (4:38)

محقق سیستانی دام ظله از این جواب آقای نائینی جواب دادند. اولاً به این که شما حقش بود یکی یا دو مورد مثال می‌زدید. همین طور ادعا دارید می‌فرمایید، کجاست این فرمایشی که شما می‌فرمایید کثیراً این منفصلات ما، در روایات ما متصلاً نقل شده. یک شاهد، دو تا شاهد اقلاً می‌آورد. کجاست یک چنین چیزی کأنّ ایشان می‌خواهد نقد کند این شاهد ایشان را که ما این شاهد را ندیدیم و شما هم که نقل نفرمودید.

هذا اولاً و ثانیاً بله حالا یک تک و توکی ممکن است یک جاهایی باشد اما این که کثیراً بخواهد شاهد بر این مسأله باشد، این مطلب وجود ندارد.

اشکال دوم: (5:36)

اشکال دوم ایشان این است که اصلاً مواردی ما داریم که آن جاها نمی‌شود احتمال این جهت را بدهیم که آن عام، خاصی، یا مطلق، مقیدی یا ذو القرینه، قرینه‌ای در کنارش بوده. برای این که اصلاً یا معقول نیست یا مطمئن به خلافش هستیم. مثلاً این قضیه‌ای که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که در منی، متوفراً خاصه و عامه نقل کردند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود که « لَا یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بطِیبِة نَفْسٍ مِنْه‏» خب این مطلب را نقل کردند هیچ کس کنار این، مقیِّدی، مخصِّصی نقل نکرده. حالا ما بعد می‌بینیم حق الماره وجود دارد. جواز اجتیاز در اراضی متّسعه وجود دارد. این‌ها همه مخصِّص این هستند. خب حق الماره لایحتاج به این که مالک اجازه بده. خدا اجازه داده. یا اجتیاز در اراضی متّسعه این جا ولو مالک راضی نباشد بلکه بعضی از فقهاء تصریح کردند که راضی نیستم از این اراضی متّسعه من عبور بکنند، خب ولی شارع اجازه داده. خدا رحمت کند شیخنا الاستاد آقای تبریزی رحمة الله علیه. این خیابان‌های زمان طاغوت را هم که اراضی را از همین اراضی متسعه درست می‌کردند. ایشان می‎فرمودند که الآن اراضی متسعه شده و اشکال ندارد اجتیاز از آن. حالا ان شاء الله حمل بر صحت می‌کنیم که فعل شهرداری‌‌های فعلی و وزارت راه  را و ان شاء الله درست عمل می‌کنند ولی آن موقع که اصالة الصحه نمی‌شد جاری بکنی ایشان به اراضی متسعه حمل می‌کرد.

سؤال: ... علم اجمالی باشد چطور؟

چواب: به چه؟

سؤال: به این که ...

جواب: علم اجمالی به شاید عیب ندارد. علم اجمالی به شاید ولی علم...

و حالا همه‌اش هم که محل ابتلاء انسان نیست. چون به هر حال یک مملکت بزرگ ممکن است شهرداری فلان آباد مثلاً اشکال کرده باشد. حالا حمل بر صحت ان شاء الله باید کرد.

پس بنابراین ما یک مقیدات، مخصصاتی داریم که هیچ کس نقل نکرده؟ آخر این روایتی که مستفاد از نقلش خاصةً و عامةً قید داشته، و همه قیدش را ذکر نکردند. این‌ها یک چیزهایی است که نمی‌شود تفوه به آن کرد و احتمالش را داد. بعد ایشان می‌فرماید مواردی مثل موارد انقلاب نسبت، مواردی که عام و خاص من وجه هست که اصلاً این‌ها اگر کنار کلام قرار بگیرد، کلام را مجمل می‌کند و سر و ته کلام معلوم نیست چه گفته می‌شود، از افاده و استفاده می‌افتد. اصلاً‌ نمی‌شود این جور جاها را گفت. پس بنابراین این فرمایش آقای نائینی در جواب شیخ اعظم فرمایش ناتمامی است.

إن قلت که ممکن است آن مقیِّدات و مخصِّصات همه از قبیل امور عامه مکتنفه به کلام باشد مثل جو خاص، ارتکاز، نظیر این چیزها شاید بوده. این‌ها بناء نیست بر نقل این جور امور چون یک امر مرتکز واضح در ذهن همه هست و روات و نقله داعی بر نقل آن‎ها ندارند. مثل همان مثال‌های متعددی که قبلاً داشتیم فرض کنید در باب طهارت معمولاً روایات داله بر سرایت نجاست از نجس و متنجس به طاهر در آن‌ها تقیید نشده به رطوبت مسریه. اذا اصاب ثوبک الکلب فاغسله، اذا اصاب المیة فاغسله. و هکذا. تقیید نشده به این که مرطوباً یکی از این دو تا باید مرطوب باشد. چرا؟ چون امر ارتکاز واضحی است. دائما دیگر ائمه علیهم السلام خودشان را مقیَّد نمی‌دیدند، مُلزَم نمی‌دیدند به این که این قیدها را بفرمایند. روات هم همین جور چون معلوم بوده، گفتن ندارد دیگر. ممکن است این‌ها را هم بگوییم بله نقله به خاطر این نقل نکردند. چون این چنین بوده است.

جواب این مسأله هم روشن است و این که تمام این مخصِّصات، تمام این مقیِّدات، تمام این‌ها را ما بخواهیم بگوییم من الطهارة الی الدیات هیچ امور ارتکازیه‌ای نبوده، این هم خیلی مستبعد است. چه جور مثلاً این مخصصاتی که الان داریم، مقیداتی که الان به دست ما رسیده، در اذهان متشرعه فعلی و قبل از ما و قبل از ما این‌ها ارتکازی نبوده، همان اول اسلام به خصوص که هنوز احکام هم بیان نشده، آن وقت بگوییم همه این‌ها در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام اوائل علیهم السلام این‌ها به طور ارتکازی درآمده بوده، از واضحات امور بوده. نمی‌شود گفت چنینی چیزی را. بله حالا بعضی چیزها مثل این اراضی متسعه ممکن است که از واضحات بوده که می‌دیدند پیامبر صلی‎الله علیه‎وآله از اراضی رد می‌شود، مردم رد می‌شوند. چون زندگی همه وابسته بوده به این که خب اراضی متسعه وجود داشته، زمین کشاورزی هست، زمین چه هست و مردم می‌خواهند رد بشوند بروند جایی، دیگر نمی‌رفتند دور بزنند مثلاً چند کیلومتر این طور بروند تا از این زمین رد نشوند مثلاً. این جور نبوده. خب آن‌ها ممکن است همان اوائل هم روشن شده بوده برای مردم اما همه این مخصِّصات، همه این مقیَّدات، همه این‌ها بگوییم این جوری بوده، چنین چیزی وضوح ندارد بلکه انسان اطمینان بلکه قطع برخلافش دارد. بنابراین آن نتیجه‌ای که محقق نائینی می‌خواست بگیرد که این‌ها اختفاء القرائن بوده یعنی قرائن متصله بوده و خفیت علینا این امری است لایمکن الالتزام به. قطع بلکه اطمینان داریم به این که اکثراً این جور نبوده. حالا یک موارد نادری ممکن است این جور بوده.

اشکال دوم بر دلیل اختیار فرضیه دوم: (12:34)

و اما اشکال دوم:

اشکال دوم این است،‌ این مقدمه‌ای که شما ابطال کردید فرضیه ثالثه را تا توانستید آن نتیجه را بگیرید، این ابطال شما فرضیه ثالثه را باطل است. و نمی‌تواند این بیانات شما ابطال کند فرضیه ثالثه را. فرضیه ثالثه چه بود؟ این بود که بگوییم آن عمومات، آن اطلاقات آن‌ها همه احکام ظاهریه بودند بالنسبه به آن مواردی که بعد مقیِّد دارد یا مخَّصص دارد. احکام ظاهریه بودند و اصلاً اراده نشده بوده است از آن‌ها به نحو حکم واقعی آن چه که بعداً مخصِّص آمده گفته یا مقیِّد آمده گفته یا قرینه آمده گفته. خب مرحوم آقای نائینی مجموعاً از کلمات متفرقه‌شان در مقامات مختلفه سه برهان برای ابطال این سخن استفاده شد. حالا این سه برهان را بررسی کنیم.

بررسی بیان‎های مرحوم نائینی بر ابطال فرضیه سوم: (13:43)

بررسی بیان اول مرحوم نائینی در فوائدالاصول:

برهانی که در فوائد الاصول در بحث تعادل و تراجیح فرمود این بود که در آن زمانی که مولی آن عام را فرموده، مطلق را فرموده آیا آن حکم واقعی که بعداً به خاص یا به مقیِّد بیانش فرموده است آن موقع مصلحت تامه ملزمه داشته یا نداشته؟ اگر داشته پس وظیفه‌اش این بوده که بفرماید.

سؤال: و لو بالزمان.

جواب: بالزمان یعنی چه؟

سؤال: آن زمان هم خودش ...

جواب: بله بله. اگر همان موقع تمام ملاحظات را داشته دیگر. یعنی توجه به تمام خصوصیات آن وقت داشته خب اخفائش برای چه؟ چرا نفرمود. همان ادله کلامی که به ما می‌گوید تکلیف لازم است بر مولی، همان دلیل کلامی می‌گوید این جا را هم باید می‌فرمود.

اگر هم مصلحت ملزمه نداشته پس آن موقع حکم واقعی وجود نداشته. وقتی نداشت حکم ظاهری در طول حکم واقعی است. اگر حکم واقعی ندارد، حکم ظاهری داشتن یعنی چه؟ این فرمایش ایشان در این جا.

اشکال اول: بیان مرحوم محقق عراقی: (15:5)

محقق عراقی در تعلیقه بر فوائد این جا پاسخ دادند به این برهان، به این بیان و آن این است که ...

سؤال: آقای سیستانی نقل می‌کند؟

جواب: نه نه، فوائد الاصول نگاه کنید پاورقی‌هایش برای محقق عراقی است دیگر.

محقق عراقی جواب دادند از این. محقق عراقی تملذ کرده خدمت محقق نائینی در اصفهان و سطح مکاسب خوانده پهلوی محقق نائینی. ولی معاصر بودند، خب هر دو از اعلام نجف بودند دیگر. حالا ولو یک خرده رتبه‌شان با هم تفاوت سنی دارند این دو تا. فلذا ایشان حاشیه زده به فوائد الاصول، تقریرات بحث محقق نائینی رضوان الله علیه. ایشان می‌فرماید ما اختیار می‌کنیم مصحلت تامه داشته. اما چرا نگفته؟ مصلحت تامه ایشان می‌فرماید دو جور است. یک وقت مصلحت مصلحت تامه است به جوری که هیچ مانعی نه در خود آن عمل، و نه در ایصال او به مکلف وجود ندارد. هم خود عمل مصلحتش تامه و ملزمه است، هم در ایصال آن تکلیف به عبد هیچ مانعی وجود ندارد. اینجا بله باید بفرماید. بلکه جعل حکم ظاهری بر خلاف آن، خلاف است چون القاء فی المفسده است. اگر آن حکم حرمت باشد و یا تفویت مصلحت است اگر آن حکم وجوب است. آن جا اصلاً جعل حکم ظاهری برخلافش هم نمی‌تواند بکند. اما اگر خود عمل مصلحت ملزمه را دارد اما نمی‌شود گفت، نمی‌شود ایصال کرد. خود عمل مصلحتش ملزمه است اما مولی محذور دارد در ابلاغ مثل موارد تقیه که روشن است. مصلحت ملزمه دارد یک کاری، اما نمی‌شود گفت. یا مثل اوائل اسلام خمر مفسده ملزمه دارد اما نمی‌شود به این مردم الان گفت نخورید. باید به آن‌ها گفت آقا اثمهما اکثر من نفعهما. نفع هم دارد ولی آن ضررش بیشتر است. نمی‌تواند بگوید. در جایی که این چنین باشد، مصلحتش تام است اما ایصالش مشکل دارد، ابلاغش مشکل دارد. این جا اشکال ندارد که مولی حکم ظاهری حتی برخلاف آن حکم واقعی جعل بکند لمصلحةٍ. مثلاً این مردم جاهلیت که حالا اسلام می‌خواهد در بین آن‌ها رشد کند، آن چنان این‌ها عادت به شرب خمر دارند که اگر الان بیاید بگوید حرام است همان چیزی که واقعاً برای‌شان ضرر دارد، مفسده‌اش ملزمه است. اما اگر مولی الان بیاید بفرماید که این حرام است و نباید بخورید و باید اجتناب بکنید، این باعث می‌شود که آن‌ها اصلاً اسلام را نپذیرند، عقاید اولیه را هم نپذیرند. این جا شارع می‌تواند بیاید حکم ظاهری جعل کند. بگوید عیب ندارد ولی بهتر است نخورید. حتی حکم ظاهری برخلاف حکم واقعی که حرام است بگوید عیب ندارد بخورید ولی بهتر است نخورید. احتیاط مستحب این است که نخورید.

سؤال: ایشان قبول کردند که ملاک اباحه قوی‌تر است.

جواب: نه خود آن عمل ببینید یعنی یک چیزی ...

سؤال: فی حد نفسه.

جواب: فی حد نفسه. امور بیرونی نه.

سؤال: آقای نائینی جوابش داد دیگر. گفت ولو به زمان.

جواب: زمان نه. خود ایشان می‎فرماید زمان یک وقت هست در خود آن عمل تأثیر می‌گذارد، خود ذات آن عمل. یک وقت نه هیچی در آن‌ها اثر نمی‌گذارد خمر صد سال پیش را، اول اسلام و بعد و همه‌اش یکی است. از نظر مفاسد ملزمه‌ای که دارد. اشکال کل ذلک در این جا هست. مثل موارد تقیه. ببینید در موارد تقیه که مراد تقیه نمی‌آید مزاحمت بکند با مصلحت فعل.

سؤال: تأثیر زمان این طوری نیست که مثلاً مصلحتی ایجاد می‌کند در خود فعل. خود فعل، فعل است.

جواب: چرا گاهی این جور است.

سؤال: صد سال قبل همین خمر بود امروز هم همان خمر است، صد سال بعد هم همان خمر است. اما زمان گاهی....

جواب: نه ممکن است زمان همین جور هم باشد. مثل این که مثلاً بالغ در سنین بلوغ هست که این مصلحت را دارد و قبل از آن شاید مصلحت نداشته باشد. یعنی کسر و انکسار که می‌شود، هنوز قوای جسمانی‌اش ضعیف است، شارع می‌گوید روزه مصلحت ملزمه ندارد.

سؤال: سرجمع حرف آقای نائینی صحیح‌تر به نظر می‌رسد. خب این فعل در این شرایط با توجه به مکتنفاتش نمی‌شود واجب باشد.

جواب: نمی‌شود واجب باشد چرا؟ نه چون مصلحتش کمبود دارد. چون مولی توانایی ابلاغش را ندارد.

سؤال: عالم کسر و انکسار است دیگر.

جواب: نه، شما ببینید کسر و انکسار باید متسانخ باشند. کسر و انکسار باید متناسخ باشد نه بیرون. یعنی آن چه که مربوط به این عمل هست و طواری خود عمل، نه ابرازش، نه ابلاغش، نه گفتنش. آن جا دیگر کسر و انکسار با آن نمی‌کند.

خب ایشان می‌فرماید در این صورت اشکالی ندارد. خب ما می‌گوییم چه؟ ما می‌گوییم این مخصصاتی که شارع بعد فرموده این ولو این‌ها مصلحت داشته، مصلحتش هم ملزمه بوده حالا إما ملزمه به تحریمیه یا ایجابیه، بوده. اما چرا نفرموده؟ چرا خود پیامبر صلی الله علیه وآله نفرموده، و گذاشته امام رضا علیه السلام بفرماید؟ می‌فرماید برای این که در ابلاغش مشکل است به همان توضیحی که دادیم. می‌گوید الان اگر بخواهد این‌ها را دائماً بگوید برف انبار می‌شود و اصلاً قبول نمی‌کنند دین را. و این هم یک مسأله‌ای است که در باب فقه التبلیغ باید آن جا بررسی بشود که آیا در تبلیغ هم همین جور است. در باب امر به معروف همین جور است که مثلاً ما رفتیم تبلیغ می‌بینیم الان بخواهیم دائماً به مردم مسائل مختلف را بگوییم، اصلاً دیگر مسجد نمی‌آیند، اصلاً گوش نمی‌کنند. اگر روز اول بیایی بگویی خمس بده، زکات بده، می‌گوید این آمده پول جمع بکند. اصلاً آن مسأله‌های دیگر را هم گوش نمی‌کنند. یا نه حالا این‎ها را بگذار برای بعدها. حالا فعلاً‌ این مسائل دم دستی و آن‌هایی که خیلی لازم است. نماز بخوانید، روزه تا مثلاً کم‌کم آن وقت برسد به امور مالی، آن موقع بگویید. آیا همان روز اول باید همه این‌ها را گفت..

سؤال: مخصِّصات بسیاری‌شان ترخیصی هستند.

جواب: بله حالا آن جا درسته. آن جاهایی که الزامی است.

و گاهی می‎بینیم ترخیصی‌ها هم همین جور است. یعنی جامعه نمی‌پذیرد که این اشکال نداشته باشد. ببینید جامعه کأنّ یک وقتی نمی‌پذیرد که این اشکال نداشته باشد می‌گوید حالا بگذار. حالا ما نیاییم بگوییم اشکال ندارد. الان بعضی چیزها می‌گوید اشکال ندارد، شاخ در می‌آورند کأنّ که این چطور می‌شود اشکال نداشته باشد. چون از آن طرفش برای آن‌ها مسلّم است که این اشکال دارد کأنّه. حالا بگوید این اشکال ندارد. در ترخیصیات هم همین جور است. شارع حالا نمی‌گوید این اشکال ندارد تا بعدها بفرماید این اشکال ندارد. البته معمولاً‌ در ترخیصیات این جوری نیست ولی گاهی هم پیدا می‌شود که در ترخیصیات همین طور باشد.

خب پس بنابراین آقای آقا ضیاء قدس سره جواب می‌دهند به آقای نائینی که این برهان شما تمام نیست.

اشکال دوم: (23:41)

ثانیاً این جا ممکن است عرض بشود خدمت آقای نائینی قدس سره که این که شما می‌فرمایید حکم ظاهری در طول حکم واقعی است یعنی چه؟

این که می‌فرمایید حکم ظاهری در طول حکم واقعی است که اگر حکم واقعی نبود، جعل حکم ظاهری تمام نیست. نه آن که ما لازم داریم درسته حکم ظاهری جعل می‌شود برای چیزی که حکم واقعی آن مشکوک است، ممکن است الان نباشد. ولی شارع در مقام ظاهر می‌آید می‌گوید حکم ظاهریِ این، این است و جعل می‎کند. کل شیءٍ طاهر یا کل شیءٍ حلال حتی تعلم أنّه حرامٌ. خب حتماً باید این حکم ظاهری که می‌آید جعل می‌کند، در واقع یک حکم واقعی باشد در مورد همین مورد، یا نه لازم نیست در مورد همین مورد، حکم واقعی باشد، حتی علی مسلک شهید صدر که احکام ظاهریه ملاکاتش همان ملاکات احکام واقعیه است و جعلت حفاظاً بر احکام واقعیه. احکام ظاهریه جعلت حفاظاً بر احکام واقعیه. مثلاً آن جایی که شارع اصالة الاباحه جعل می‌کند، برائت جعل می‌کند طبق نظر شریف ایشان منشأش این است که شارع می‌بیند مخلوط شده در بین عباد موارد محرمات با محللات. نمی‌دانند چه حرام است، چه حلال است. یا عده‌ا‌یش را می‌دانند و یک بخشی مخلوط شده برای‌شان. این جا می‌بیند آن حلال‌ها، یک حلال‌هایی است که لازم است مردم در آن‌ها مرخص باشند احتیاط نکنند، آزاد باشند. خب آن‌ها را چه کار کند؟ اگر بخواهد آن‌ها را برای مردم بیاید روشن کند، پیامبر بفرستد که بگوید این این جوری است، آن آن جوری است که این برخلاف آن مصالحی است که نمی‌خواهد این جور دخالت بکند. چاره‌ای ندارد این جا جز این که چه کار بکند؟ بیاید بگوید آقا همه این‌ها حلال‌ است. تا آن حلال‌های واقعی به حلیتش باقی بماند و ترخیص در آن باشد و انجام بشود و مردم به مصالح آن‌ها برسند. این جا چه کار می‌کند؟ یک عده از واجبات را، یک عده از حرام‎ها را فدای آن حلال‌ها می‌کند. می‌گوید باشد. به خاطر این که آن حلال‌ها یک حلال‌هایی است که حتماً باید مرخص در آن باشد. آن جا که اصالة الاحتیاط می‌آید جعل می‌کند، آن جا به خاطر این است که در این مخلوط شده‌ها آن مصالحه ملزمه حرام یا مصالح ملزمه واجب می‌چربد در آن. آن جا هم می‌آید چه کار می‌کند؟ حلال‌ها را فدای آن‌ها می‌کند.

مثلاً در فروج آمده احتیاط کرده. می‌گوید خب حالا ما اگر احتیاط نکنیم، می‌گوید آقا شک دارد خواهر رضاعی‌اش هست یا نه. شک دارد این بر او حلال است، ازدواج با او یا حلال نیست؟ می‌گوید آقا بگو حلال است. نه، می‌گوید اگر بگویم حلال است، یک وقتی ازدواج محارم پیش می‌آید، چه پیش می‌آید، برای خاطر این می‌گوید آقا هر جا شک کردی ازدواج حرام است. حکم ظاهری است. حتی آن جایی که حلال هم هست با این حکم ظاهری می‌شود حرام. می‌گوید باشد آن را فدای این می‌کنم. عیب ندارد تا مبتلای به ازدواج با محارم نشود. حالا می‌خواهیم بگوییم حتی علی مسلک ایشان لازم نیست در خود هر مورد مورد، حکم واقعی مورد داشته باشد. آن مورد لازم نیست حکم واقعی داشته باشد. باید یک احکام واقعیه‌ای وجود داشته باشد تا انگیزه مولی بشود بر این که بیاید جعل حکم ظاهری بکند. بله اگر هیچ حکم واقعی وجود ندارد بنابر این که حکم ظاهری فلسفه‌اش حفاظ بر حکم واقعی است خب داعی پیدا نمی‌کند. چون اصلاً حکم واقعی وجود ندارد. اما این نباید خلط بشود. این وجود حکم واقعی در خود آن مورد نیست. این حکم واقعی است در اصل که این موارد، محتملات آن چون می‌شوند، می‌گوید این‌ها همه را احتیاط بکن حالا یا آن طرف یا این طرف.

پس بنابراین ما ممکن است در این جا همین طور بگوییم. بگوییم در مورد این عمومات، در مورد این خاص، این مورد آن خاص که بعداً خاصش را می‌بینیم آن موقع نبوده اما در مجموع این خصوصات، در مجموع این فرمایشاتی که قبلاً مولی گفته است، این احکام ظاهریه جعل شده به نظر به احفاظ یک واقعیاتی ولو در کل مورد مورد نبوده باشد.

پس بنابراین، این هم یک مسأله مهمی است که این طولیت لایقتضی اینکه فی کل موردٍ موردٍ این چنینی باشد.

سؤال: استاد ببخشید مگر حکم ظاهری ظرف شک نیست.

جواب: چرا. شما که شک دارید.

سؤال‌: خب اگر شک هست باید با همان مصداق ...

جواب: به خدمت شما عرض شود که شک مربوط به اوضاع نفسانی ما است. ما به یک واقعه‌ای نگاه می‌کنیم، شک می‌کنیم حکمش چیست. حکم واقعی دارد یا ندارد، اگر حکم واقعی دارد چیست. اصلاً شما اگر شک این جوری کردید که اصلاً این شیء حکم واقعی دارد یا ندارد و اگر دارد چیست. این جا برائت جاری می‌کنید یا نمی‌کنید. یا کل شیءٍ حلال می‌گویید یا نمی‌گویید؟ می‌گویید. چرا؟ چون موضوع محقق است که شما بالاخره شک دارید که حکم این چیست. و شک ما احتیاج ندارد به این آن مشکوک وجود داشته باشد. معنا ندارد بگوییم شک ما مشروط است به این که مشکوک وجود داشته باشد. شک معنایش همین است که نمی‌دانم هست یا نیست. لعلّ نباشد.

سؤال: هست و نیست حاج آقا منظورتان این است که مثلاً ابلاغ شده باشد یا نشده باشد ...

جواب: نه اصلاً نباشد.

سؤال: یا نه کلاً حکمش نباشد.

جواب: حکمش نباشد.

سؤال: این خلاف ...

جواب: نه آن، امر خارج آن است. می‌خواهیم تصویرش را بگوییم که اشکال ندارد. حالا اگر دلیل خارجی آمد گفت هر چیزی حکم دارد خب اشکال ندارد. اما این جا که من شک می‌کنم ممکن است اصلاً حکم الزامی نداشته باشیم. حکمش هم ترخیصی باشد.

سؤال: ...

جواب: اما حالا آن ادله هم که می‌گوید هیچ چیزی نیست الا این که حکم دارد آن هم امر قطعی نیست. حالا آن روایتی است معتبر اگر باشد می‌گوید این طوری است. مثل منطقة الفراغ که آقایان تصور کردند یعنی آن جا شارع حکم ندارد.

سؤال: ... شک در امور ذات ...

جواب: چرا.

سؤال: شک به چه؟ شک به چیزی که نیست که نیست. شک به یک چیزی ...

جواب: بله ذات اضافه است به مشکوک بالذات نه مشکوک بالعرض. مشکوک بالذات یعنی صورت ذهنیه شما، من شک دارم، به چه؟ به هیچی. علم دارم، به چه؟ به هیچی. این نمی‌شود. شما علم به تناقض داری یا نداری؟‌ آره. اما به صورت ذهنیه. یعنی به حمل الاول این تناقض، نه ما به حمل الشایع.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.