اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِیجَةَ الْکُبْرَى صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَام.»
ادامه فرمایش مرحوم نائینی: (1:43)
بحث راجع به فرضیه پنجم بود که بگوییم این منفصلات در حقیقت متصلات هستند. یعنی درسته بیانات منفصلهای از ائمه علیهم السلام صادر شده اما متصلاً هم بوده. بنابراین اینها کاشف از یک مخصصات و مقیدات و قرائن متصلهای است. این مسلک را محقق نائینی قدس سره در دوره فوائد الاصول نه اجود التقریرات تقویت فرمودند و حاصل برهان ایشان بر این مدعا این هست که در مواردی که عامی قبلاً داشتیم چون مسأله را در عام و خاص مطرح کردند، و بعد بقیه جاها هم قیاس به آن جا میشود، از این جهت عام و خاص گفته میشود. اگر عامی وارد شده باشد و بعد از وقت عمل، خاص وارد شده یا مقید وارد شده یا قرینه برخلاف وارد شده باشد، در این جا سه فرضیه محتمل است:
فرضیه اول:
فرضیه اول این است که بگوییم نسخ شده حکم قبلی. حکم قبلی واقعاً یک حکم واقعی بوده و الان نسخ شده. این فرضیه ابطال شد به این که خیلی بعید است، ولو معقول است اما این حد بالا از مخصِّصات، مقیِّدات، قرائن برخلاف، همه اینها را بگوییم نسخ در شریعت و یک انبوه فراوانی ناسخ و منسوخ در شریعت میباشد. این درست نیست.
فرضیه دوم:
فرضیه دوم همین است که بگوییم این قرائن منفصله، این امور منفصله کاشف است از اتصال.
فرضیه سوم:
و فرضیه سوم این است که بگوییم آن قبلیها اصلاً احکام ظاهریه بوده. آن عام، آن مطلق، حکم ظاهری بوده و الان منفصلاً حکم واقعی بیان شده. پس بنابراین نه مخصِّص است، نه ناسخ است. ربطی به آن حکم قبلی ندارد اصلاً. تأخیر بیانی از وقت حاجت نیست. بله از باب این که رسم شارع تدریجیت بیان احکام واقعیه هست، این را تأخیر انداخته در بیانش. پس حکم واقعی همان مقیِّد میشود، همان مخصِّص میشود. آن حکم واقعی است. و آن حکم عام قبلی یا آن مطلق قبلی بالنسبه به مواردی که بعد مقیِّد و مخصِّص داریم یک حکم ظاهری بوده. بنابراین این مقیِّد بعد، این مخصِّص بعد، تخصیص نمیزند، تقیید نمیکند قبلی را. اصلاً کار به قبلی ندارد، آن قبلی حکم ظاهری بوده. حکم واقعی مضمون این دلیل متأخر است که شارع اخّر بیانه لمصلحةٍ. تدریجیت احکام، تسهیل بر عباد و امثال ذلک.
از این فرضیهی دوم و سوم ایشان میفرماید فرضیه سوم که شیخ اعظم علی ما نُقل عنه در تقریراتشان که در فوائد ندارند کجاش گفته اما در أجود دارند از تقریرات شیخ این مطلب نقل شده. در کتاب رسائل نیست. مرحوم محقق کلانتری در مطارح الانظار از شیخ نقل فرمودند که ایشان این فرضیه سوم را تقویت فرموده. شیخ اعظم که بله این عمومات، این مطلقات مشتمل بر احکام ظاهریه هستند.
آقا نائینی میفرمایند که محقق خراسانی آقای آخوند هم تبعه در این مسأله. اما ایشان مناقشه دارند. میفرمایند که این احتمال سوم باطل است، محال است. و چون این محال است بنابراین از این سه احتمال معقول کدام متعین میشود؟ همان دومی که مدعای ما است.
بیان اول مرحوم نائینی در فوائد الاصول: (6:34)
حالا چرا این احتمال سوم محال است؟ ایشان در فوائد الاصول این جور استدلال میکنند برای استحاله به این که آن وقتی که شارع آن عام را فرموده، آن مطلق را فرموده که حالا بعد مخصِّص، و مقیِّد و قرینه برخلافش را پنجاه سال، صد سال بعدش میفرماید، آن موقع آیا این حکم واقعی که حالا بعداً فرموده، اخرّ بیانه، آن موقع مصلحت تامه داشته یا نداشته. حتی به لحاظ زمان. چون زمان هم عقیده ما این است که ممکن است در مصالح و مفاسد دخیل باشد. آن موقع که مثلاً امام صادق سلام الله علیه، یا رسول خدا صلی الله علیه و آله عام را فرموده، آن موقع این حکم خاصی که امام رضا علیه السلام بعداً میفرمایند آن موقع مصلحت تامه یا نداشته؟ اگر مصلحت تامه داشته خب شارع باید آن اظهار میفرمود، تکلیف میفرمود. مصلحت تامه ملزمه دارد ولی نفرماید، این که نمیشود. پس بنابراین اگر داشته که باید بفرماید. حالا که نفرموده معلوم میشود آن موقع مصلحت تامه نداشته. وقتی مصلحت تامه نداشته پس حکم واقعی نبوده. وقتی حکم واقعی نبود، حکم ظاهری در طول حکم واقعی است. حکم واقعی وقتی بود، در ظرف شک در آن حکم واقعی شارع میآید حکم ظاهری جعل میکند. پس بنابراین این که شما میفرمایید این عمومات، این مطلقات که گفته اکرم کل عالم حتی فاسق را میگرفت و بعد گفته لاتکرم الفساق من العلماء، این وجوب اکرام فاسق که یک حکم ظاهری بوده است در طول این پنجاه سال که بعد گفته شد لاتکرم الفساق من العلماء، این امرٌ باطلٌ مستحیلٌ به عنوان حکم ظاهری. این بیانشان در فوائد الاصول است.
بیان دوم مرحوم نائینی در اجود التقریرات: (6:57)
در أجود التقریرات آن جا هم بیانی دارند و ارجاع دادند به قبل و فرمودند ما در عام و خاص علت را بیان کردیم و هو یغنینا عن الاعادة. آن چه که ایشان قد ذکرنا در أجود التقریرات جلد 4، صفحه 300
«و قد ذکرنا فی بحث العام و الخاصّ فساد ذلک و ان العمومات یستحیل ان تکون ناظرةً إلى مرحلة إثبات الحکم الظاهری فإن أصالة العموم فی ظرف الشک فی المراد و إن کانت مثبتةً لحکم ظاهری إلا انه فرع صدور العام لأجل بیان المراد الواقعی و لا یمکن ان یکون نفس العام متعرضاً لإثبات حکمٍ مترتبٍ على الشک فیه و فیما ذکرناه هناک غنى عن الإعادة فراجع.»[1]
حالا حرف این جا را عرض بکنیم تا این که آن چه که آن جا فرمودند ببینیم این که به آن جا ارجاع دادند میشود یکی. آن که این جا هست این است که وقتی مولی میگوید اکرم کل عالم که عام را دارد بیان میکند. خب این جا عالم را تصور میکند و وجوب اکرام را بر او جعل میکند. در همین هنگام که دارد حکم عالم را جعل میکند به همین کلام به نفس هذا الجعل آیا ممکن است که تصور کند شک در همین حکم را و بعد حکم ظاهری برایش جعل کند. در همین مرحله که حالا دارد تازه حکم واقعی را جعل میکند. در همین مرحله فرض شک در این حکم واقعی کند و بخواهد حکم حالت شکش را که میشود حکم ظاهری، برایش جعل بکند. این ممکن نیست. چون هنوز در آن مرحله، هنوز حکم واقعی وجود ندارد، در همان مرحله، در همان رتبه هنوز حکم واقعی وجود ندارد تا فرض شک در آن بکند. بله اگر حکم واقعی جعل شده بود، فرغ منه حالا میگوید اگر کسی شک در این کرد حکم ظاهریش این هست. مثل این که برای همه اشیاء یا طهارت جعل کرده، یا نجاست جعل کرده و حالا میگوید اگر یک وقت شک کردی کل شیءٍ طاهر حتی تعلم أنّه قذر، این میشود. اما در همان حین و در همان رتبهای که دارد حکم واقعی را جعل میکند و الان هنوز لم یفرغ منه و قهراً حکم واقعی پدید نیامده هنوز، آن جا فرض شک در آن در همان وقت ممکن نیست. حالا این به بیانات مختلفی هم در محل خودش گفته شده که آیا اجتماع لحاظین میشود، چه میشود، اینها تصویرهای مختلفی است برای این. علی ایحال این روشن است و انسان میفهمد که این نمیشود. این حرفی است که در این جا بیان میفرمایند که جمع بین حکم واقعی و ظاهری در یک کلام، در یک جعل نمیشود. پس بنابراین، این هم میشود بیان دوم از ایشان. آن که در فوائد الاصول است این بیانش این است که این طولی است. اگر آن نیست این هم نمیشود. ظاهر فوائد الاصول این است که کاری نداریم به این که جعل واحد است، در جعل واحد، در یک قانونگذاری واحد. اصلاً اینها طولی هستند. اگر آن نباشد نه بهذا الکلام، نه بهذا الجعل، نه بجعلٍ آخرٍ منفصلٍ اصلاً نمیشود. چون حکم ظاهری در طول واقعی است. به این جهت در فوائد الاصول توجه میشود.
در بیان اجود التقریرات نه، به این که همان جعل بخواهد مشتمل بر این دو امر باشد، این نمیشود.
بیان سوم مرحوم نائینی در اجود التقریرات: (14:16)
بیان دیگری که در جلد دوم أجود التقریرات که بحث عام و خاص است که آن جا هم این مسأله را مطرح میفرماید حاصل حرف آن جا این است که به بیانی که من عرض میکنم و توضیحی که عرض میکنم ان شاء الله مطابق مراد مرحوم نائینی باشد این است که مولی با این عبارت که دارد میگوید اکرم کل عالم نمیتواند اراده کند افهام حکم ظاهری را به مخاطبش. یک مشکله ثبوتی نیست به یک معنا. این ثبوت چون مشکله اثباتی دارد نمیتواند تحقق پیدا کند. یک وقت هست که یک چیزی صرف نظر از عالم اثبات در ثبوت مشکل دارد. یک وقت یک چیزی هست که نه در ثبوتش مشکلی نیست و اگر مشکل هست برای مقام اثبات است. این جا مولی وقتی میخواهد جعل حکم بکند اشکال ندارد در بیان واحد در جعل واحدش بیاید هم حکم ظاهری جعل کند هم آن جا فرض کند شک است و حکم واقعی برایش جعل کند. از این نظر ممکن است ما بگوییم محذوری نیست. طولیت حکم ظاهری و حکم واقعی را هم ممکن است انکار بکنیم، بگوییم نه چه اشکالی دارد حکم واقعی نباشد و حکم ظاهری جعل بکند. بله معمولاً، غالباً این چنینی است اما یک ضرورت عقلیهای وجود ندارد. این حرف درست نیست. اما اگر بخواهد با همین کلام واحد، با همین جعل واحد به مخاطبش بگوید من حکم واقعیام این هست و اگر شکی هم کردی حکم ظاهریش این است، با همین بیان. وقتی میگوید اکرم کل عالم بخواهد بگوید آقا هر عالمی در متن وجوب اکرام دارد و عالمهای فاسقش هم حکمشان ظاهری است. با این بیان نمیشود. چرا؟ برای این که این کلامها عند المخاطب ظهور در کدام دارد؟ ظهور دارد در حکم واقعی که دارد روی موضوع واقعی بما أنّه موضوعٌ واقعی حکم دارد میآورد و این حکم برای ظرف شک در حکم واقعیش نیست. این ظهور کلام است، با چیزی که عند العرف ظهورش در این است بدون این که شما قرینه بیاوری، برخلافش تصریح بکنی و بگویی آقا من این جا این جوری اراده کردم، چه جور میشود با این کلام به مخاطبت حکم ظاهری را افاده بکنی. این هم استحاله دارد به خاطر محذور مقام اثبات، نه به خاطر محذور مقام ثبوت. حالا عبارتش را هم بخوانم.
«اما العمومات الواردة لبیان الأحکام الواقعیة الثابتة للأشیاء بعناوینها الأولیة من دون نظر إلى حال الشک و عدمه فعمل أهل العرف بها حال الشک لا یکشف عن کونها واردةً فی مقام ضرب القانون و القاعدة ضرورة أنّ عملهم بها عند الشک فی ورود التخصیص علیها انّما هو من باب العمل بالظهور الکاشف عن کون الظاهر مراداً واقعیاً
آن که مردم میفهمند همین است که تمام اینها حکم واقعی است. ظاهرش این است و همهاش حکم واقعی است.
و عن انّ المتکلم ألقى کلامه بیاناً لما اراده فی الواقع و علیه
چون مردم این جور میفهمند. ظهوری غیر این ندارد.
فیستحیل کون تلک العمومات واردةً لضرب القانون و القاعدة فی ظرف الشک»[2]
این نمیشود.
سؤال: یعنی ایشان کدام حکم ظاهری را میگوید. حکم ظاهری امارات را میگوید؟
جواب: نه امارات موردش شک است. این موضوعش شک است.
خب این به خدمت شما عرض شود که فرمایش آقای نائینی است.
پس سه بیان از مجموع کلمات آقای نائینی در دوره سابقه و لاحقه کأنّ استفاده میشود. با این سه بیان میخواهند فرضیه سوم را ابطال کنیم.
خب ما سه فرضیه که بیشتر نداشتیم. یا باید بگوییم اینها ناسخ است، یا باید بگوییم کاشف از اتصال است تا این که محذور تأخیر بیان از وقت حاجت و آن قبیحها و اینها لازم نیاید. یا باید بگوییم که حکم ظاهری بوده آنها و این حکم واقعی هست و کاشف نیست از این که از اول حکم این بوده تا تأخیر بیان لازم بیاید.
اول و سوم باطل فیتعین الثانی. پس بنابراین به قول ایشان فلا اقرب من الاحتمال الثانی که همین بود که بگوییم این منفصلات کاشف از متصلات هستند.
خب این مطلب آقای نائینی تأسیس نیست، ابداع نیست مطلبی است که شیخ اعظم این سه فرضیه را طرح فرموده و آنها را ابطال کرده، مذهب سوم را پذیرفته. ایشان در همان طرح مرحوم شیخ اعمال نظر فرموده و اول و سوم را ابطال کرده و فرموده دوم درست است. قهراً این جا به فرمایش آقای نائینی، اشکال شیخ اعظم به ابطال فرضیه ثانی وارد میشود که باید آن را مطرح کنیم ببینیم حالا ایشان از آن اشکال چه جواب میدهد.
دلیل مرحوم شیخ اعظم بر ابطال فرضیه دوم: (20:35)
شیخ اعظم فرموده این احتمال دوم که ما بگوییم اینها کاشف است از یک قرائن متصله بوده و حالا به ما نرسیده. ایشان میفرماید این فرضیه باطل و مستبعد است. اول فرموده بعید است، بعد فرموده محال است عادتاً. استحاله عقلی ندارد ولی استحاله عادی دارد. چرا؟ چون چه انگیزهای داشتند این روات، این نقله که آن عامهایی که خاص کنارش بوده آنها را نقل نکردند. آن عامهای مجرد را نقل کردند و بعد منفصلات را هم نقل کردند ولی آن عامهایی که ائمه متقدمه فرموده بودند، و خاص هم کنارش بوده، آنها را قایم کردند و نگفتند. مع این که روات اهتمام دارند به حفظ مطالب. همان طور که اینها را اهتمام داشتند و برای ما نقل کردند که منفصلات هستند، خب اینها اهتمام داشتند به آن چه که از ائمه علیهم السلام به آنها میرسیده، اطلاع پیدا میکردند آنها را نقل کنند. خود آقای نائینی میفرماید:
«و استبعد الشیخ قدس سره الاحتمال الثانی، بل أحاله عادةً، لکثرة الدواعی إلى ضبط القرائن و المخصّصات المتّصلة
انگیزهها بر ضبط آنها فراهم کرده. اصلش را ضبط میکنند، خصوصیاتش را هم ضبط میکنند. امام علیه السلام فرموده اکرم العلماء الا الفساق، الا الفساقش را برای ما نقل نکرده و فقط اکرم العلماء را نقل کرده.
و اهتمام الرواة إلى حفظها و نقلها، فمِن المستحیل عادةً أن تکون مخصّصات متّصلة بعدد المخصّصات المنفصلة
به عدد این مخصصات منفصله متصله بوده. چون اینها کاشف از آن هستند دیگر. و آنها را نقل نکرده و فقط منفصلات را آمدند نقل کردند.
سؤال: کاشف از متصلات هستند یا در حکم متصلات هستند؟
جواب: نه، کاشف هستند.
سؤال: بیان شما قبلاً این بود که منفصلات در حکم هستند.
جواب: در حکم هستند چون کاشف هستند پس در واقع بوده فلذا اطلاقی درست نشده، عمومی درست نشده.
سؤال: این حرفش حاکم بر آن حرفش هست؟
جواب: آره این چون تعادل و تراجیح آخرین حرفهای ایشان است در فوائد.
و قد خفیت کلّها علینا.»[3]
این. خب این حرف شیخ اعظم است و این خیلی معقولی است و این فرضیه دوم را ابطال میکند. حالا ببینیم آقای نائینی از این چه جواب میدهد.
اشکال مرحوم نائینی به این دلیل: (24:34)
آقا نائینی فرموده نه اتفاقاً این جوری نیست. به دلیل کثرت اتصال همین مخصصات منفصله فی روایات اهل بیت علیهم السلام المنقولة الینا در روایات عامه که آنها نقل کردند از پیامبرصلی الله علیه و آله. ایشان میفرمایند که خیلی از همین روایاتی که ما میبینیم منفصل هست و در نقل امامیه و محدثین امامیه به نحو اتصال وجود ندارد بلکه منفصلاً وجود دارد، در طرق عامه وجود دارد که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده و قرینهاش و مخصِّصش یا مقیِّدش متصله بشود. این نشان میدهد که این استبعاد ندارد. حالا چه شده یک امر عجیبی است اتفاق افتاده ما نمیفهمیم چرا. ولی این شاهد است که این امر عجیب پیش آمده است. عجایب عالم اگر سبعه است باید گفت ثمانیه یکی هم همین است. حالا چرا این امر عجیب محقق شده نمیدانیم. میفرمایند که:
«لکنّ الإنصاف: أنّ الاحتمال الثانی لو لم یکن أقرب من الاحتمال الثالث فلا أقلّ من أن یکون مساویاً له
و بعد آن وقت قبل از این که آن را ابطال کنند، میگویند اقرب از این وجود ندارد.
فإنّا نرى أنّ کثیراً من المخصّصات المنفصلة المرویّة من طرقنا عن الأئمّة علیهم السلام مرویّة عن العامّة بطرقهم عن النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم فیکشف ذلک عن اختفاء المخصّصات المتّصلة علینا، فلا وجه لاستحالة الوجه الثانی أو استبعاده.»[4]
که شیخ فرموده.
این مطلب را در فوائد میفرمایند.
سؤال: آن وقت این با این قید هست که ما این مخصصات را که از عامه نقل شده به عنوان روایت از نبی صلی الله علیه و آله قبولشان میکنیم.
جواب: نه نه، ما نمیخواهیم بگوییم به آنها اتکاء میکنیم ولی میخواهیم این حرف را بزنیم که این پس استبعادش از بین میبرد. این یک نظریهای است.
سؤال: شاید عامه از ائمه ما فهمیدند منتها نسبت به ...
جواب: نه از ائمه ما نقل نکردند. خیلی خب حالا فرض کنیم حرف شما درست. آنها از ائمه ما فهمیدند و تحفظ کردند اما روات خود ما شیعیان و موالیان اهلبیت علیهم السلام آنها را قایم کردند.
جواب مرحوم نائینی به اشکال خود: (27:40)
خب مرحوم آقای نائینی در دوره بعد یعنی در اجود التقریرات آن جا ایشان فرموده:
«(و الإنصاف) ان هذه الدعوى و ان کانت معقولة فی الجملة نظراً إلى وجود جملة من تلک المخصصات فی الکتب المرویة بطرق العامة و جملة من أسانیدها معتبرة و منتهیةٌ إلى خیار الصحابة (رض) کعبادة بن صامت و غیره
این شاید این چیزی که مرحوم آقای نائینی را از این جا معلوم میشود در این مطلب قرار داده مطلبی است که در قاعده لاضرر و لاضرار مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی مفصلاً بیان فرموده. یشان میگوید این لاضرر و لاضرار در ضمن یک روایات مفصلهای است که عبادة بن صامت آن را نقل کرده. ذیل دارد، صدر دارد، این طرف، آن طرف، مطالب فراوانی است، در کتابهای شیعه، در کتابهای ما همین مقطعش آمده. و الا آن قبلش حرفهایی هست، بعدش مثلاً حرفهایی هست، ایشان نقل میکند آن حرفها. خب آقای نائینی هم که با آقای شیخ الشریعه و اینها هم عصر و هم معاصر و اینها چیز بودند، شاید همین مطالب ... چون خیلی اهل تتبع است مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی. آقای نائینی آن جوری تتبعی نیست بلکه بیشتر فکری است.
ایشان مثالی هم میزند که مثل همین در کتابهای آنها وجود دارد و بعضیهایش هم معتبر است و صحابه درست و حسابیها هم نقل کردند مثل ایشان و غیر ایشان. این چیزی است که در آن جا میفرماید. ولی همان طور که خودشان در دوره ثانیه فرمودهاند، فرموده خب بعضی جاها این جوری هست.
إلا أنّ دعوى وجود کل مخصِّص صادرٍ عن الأئمة المتأخرین صلوات اللَّه علیهم أجمعین فی زمان صدور العمومات السابقة لا تخلو عن الجزاف کما هو ظاهرٌ»[5]
در دوره بعد، در دوره اجود التقریرات میفرماید این ادعای جزافی است. گزاف است که ما بگوییم هر مخصِّص منفصلی که الان داریم، متصلش بوده. این یک دعوای جزافی است. حالا یک چند مورد هم حالا فرض کنید برای عبادة بن صامت و اینها هم شما پیدا کردید. اولاً در آن روایات حالا باید خود آنها را هم دید که این جوری بوده یا یک ادعایی است. پس بنابراین خود آقای نائینی بعداً از این عدول فرموده که مسأله ثانی میگوید این جزاف است که ما چنین ادعایی بکنیم. آن وقت با آن برهانها چه کار میکند؟ با آنها برهانها چه کار میکنید؟ سه تا برهان اقامه کردید شما. باید ببینیم حالا آن برهانها چه میشود که وقت گذشت ان شاء الله برای فردا.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.