اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

«السلام علیک یا ابا عبدالله و علی ارواح التی حلت بفنائک علیک منّا سلام الله ابداً ما بقینا و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین»

«یا لیتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظیماً.»

«اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. اللهم العن الاصابة التی جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله. اللهم العنهم جمیعاً.»

مقام چهارم: احکام تنزیل (1:02)

بحث رسید به احکام تنزیل. برای تنزیل هم احکامی بیان شده منتها نه به نحو جمع‌آوری شده در کلمات بزرگان بلکه به نحو متفرق در جاهای مختلف احکامی بیان شده.

حکم اول: تنزیل موجب ترتیب جمیع آثار یا آثار ظاهره یا اظهر الآثار می‌شود (1:22)

اولین حکم راجع به این هست که چه مقدار آثار منزَّلٌ علیه بر منزَّل حمل می‌شود.

اقوال: (1:37)

در این باب، چهار نظریه وجود دارد.

قول اول:

نظریه اول این است که تنزیل ظهور دارد در این که به لحاظ اظهر الاثار و اظهر الخواص هست. بنابراین به مقتضای تنزیل، فقط اظهر الاثار بار می‌شود بر منزَّل. مثلاً فرض کنید که گفته شده است «الفقاع به منزلة الخمر». خب خمر دارای آثاری است. یکی حرمت شرب است. یکی نجاست است. یکی هم حد خاصی دارد. یکی هم فسق است که این اثر تکوینی است. یکی هم این است که لاتزوِّجوه و امثال این احکام مختلفی که برای خمر و کسی که خمر می‌خورد بیان شده. حالا که می‌گوید: «الفقاع بمنزلة الخمر» آیا تمام این آثار بار می‌شود یا این که نه، فقط اظهر الخواص که آن حرمت است بار می‌شود. اظهر خواصِ خمر همان حرمتش هست که هیچ شبهه‌ای در آن نیست و همه قبول دارند و اتفاقی است. حتی نجاست هم از اظهر الخواص نیست. بزرگانی مثل محقق اردبیلی می‌گویند خمر پاک است. آن اثر اظهری که کتاباً سنتاً سیرتاً همه قائل به آن هستند و واضح است برای خمر، همان حرمت است. ولی آثار دیگرش این گونه نیستند.

این قول را محقق خویی رضوان الله علیه دارند مثلاً از باب نمونه یک جا را عرض می‌کنم. در فقه الشیعه جلد پنجم، صفحه 362 می‌فرماید:

«و أما ثانیا فلانصراف إطلاق التنزیل إلى أظهر الخواص و هو فی الخمر، الحرمة و النجاسة،»[1]

البته ایشان نجاست را هم این جا عطف کردند که حالا مسلّمش همان حرمت است.

قول دوم: (4:11)

نظریه دوم این است که ظهور دارد تنزیل در اعم از اظهر خواص و سایر خواص ظاهره. فقط اظهر الخواص نیست بلکه اظهر الخواص و سایر آثار ظاهره. اما دیگر آثار خفیه را یعنی آن‌هایی را که مورد توجه کمتر هست، شامل نمی‌شود مگر قرینه‌ای در کار باشد. این هم از عبارت بعضی از بزرگان ممکن است استفاده بشود مثل مرحوم محقق آخوند خراسانی در کتاب اللمعات النیره‌ که شرح تبصره هست. حالا در این چاپی که داریم صفحه 118. فرموده:

«بعلاقة المشابهة أو تنزیلا تعبدا لا یقتضی إلا المشارکة فی حکمه الظاهر و أثره الواضح»[2]

 بنابر این که فرموده «حکمه الظاهر» نه این که گفته باشد: «حکمه الأظهر». اثری که واضح است و ظاهر است که این دارد. پس هم شامل اظهر الخواص می‌شود و هم شامل سایر آثار و احکامی که ظاهر است.

قول سوم: (5:41)

نظر سوم این است که تنزیل ظهور دارد در اعم از آن دو تا و آثار خفیه. و به عبارةٍ اخری مقتضای تنزیل و ظهورِ تنزیل جمیع الاثار است که تعبیر می‌شود از این در لسان اهل فن به عموم منزلت یعنی از نظر همه آثار تنزیل می‌شود منزَّل به منزله‌ی منزَّلٌ علیه.

خب این هم در کلمات وجود دارد. در خیلی جاها می‌بینیم استدلال‌هایی که شده بر اساس همین نظریه است.

قول چهارم: (6:30)

نظریه چهارم این است که تنزیل ظهور در هیچ کدام از ماسبق ندارد و اجمال دارد. بله از باب قدر متیقن به أظهر الخواص و به أظهر الآثار اخذ می‌شود چون بالاخره هر کدام از این‌ها مقصود باشد، أظهر الخواص و أظهر الآثار مراد هست. این، قدر متیقن است لذا اخذ به آن می‌شود، اما در مابقی مشکوک است و مجمل است.

قول مختار: قول چهارم (7:09)

و الظاهر - و الله العالم - این است که همین قول اخیر درست باشد.

توضیح مطلب:

ما تارةً در کلام یا غیر کلام، یک قرینه خاصه و ویژه‌ای وجود دارد که برای ما روشن می‌کند که مراد چیست. کل الآثار است؟ أظهر الآثار است؟ یا الآثار الظاهره به ضمیمه أظهر الآثار است؟ گاهی قرینه هست که این را روشن می‌کند. مثل این که در آن روایت معتبره سؤال شده از العصیر المَغْلِی و حضرت علیه السلام به حسب آن نقل که قبلاً این روایت را در فقه بارها خواندیم، فرمودند: خمرٌ. حالا ما این جور تعبیر می‌کنیم «هو بمنزلة الخمر فلا تشربه» علی عبارتی و «هو بمنزلة الخمر لاتشربه» علی عبارتی. مرحوم محقق خویی فرموده که در آن عبارت اول یهنی «هو بمنزلة الخمر فلاتشربه» خود این فاءِ تفریع قرینه است بر این که کل آثار مقصود است. چرا؟ برای این که این عبارت که می‌فرماید «هو بمنزلة الخمر» و بعد می‌فرماید «فلاتشربه»، این در حقیقت تعلیل به صغری و نتیجه است که گرفته شده. یعنی صغری می‌شود «هو بمنزلة الخمر» و نتیجه می‌شود «فلاتشربه»، خب تعلیل به صغری و بیان نتیجه، حتماً چه می‌خواهد؟ یک کبرای مطویه‌ای می‌خواهد. آن کبری در شکل اول چیست؟ باید قضیه کلیه باشد. «العالم متغیر و کل متغیرٍ حادث فالعالم متغیر». در این جا هم باید این گونه باشد. «عصیر مغلی بمنزلة الخمر و هر چیزی که به منزله خمر است همه آثار او را دارد پس بنابراین لاتشربه». این جور باشد چون بخواهیم بگوییم آن کبرای مطوی راجع به بعضی است و راجع به بعضی نیست که معیِّنی ندارد. روال قضیه قیاس این است که کبرای کلی باشد. بنابراین بعید نیست که ما این جا بگوییم اگر فاءِ تفریع بود، این نشان می‌دهد که این تلوِ فاء نتیجه‌ی قیاس است، و آن جمله و قضیه‌ای که ذکر شده صغرای قیاس است و کبرایش مطوی است. آن کبری هم یک امر کلی است. بنابراین خود این جمله که صغری بیان شده و نتیجه در تلو فاء بیان شده، کأنّ خودش دلالت التزام دارد بر این که یک کبرای مطوی در این جا در نظر است. مثلاً می‌گوید آقا این عادل است پس پشت سرش نماز بخوان. خودمان گاهی این جور حرف می‌زنیم. یک صغری می‌گوییم و بعد «پس برو نماز هم بخوان» که نتیجه است. این براساس این که یک کبرای مطوی مسلّمی این جا وجود دارد. یعنی «و کل عادلٍ یجوز الصلاة خلفه» پس بنابراین برو پشت سرش نماز بخوان. بنابراین اگر فاء باشد خودش دلیل است بر این که عموم منزلت است. اما اگر فاء نبود یعنی فرمود: «هو بمنزلة الخمر لاتشربه»، ایشان فرموده این قرینه است بر این که در تنزل نظر به همین حرمت شرب است نه به چیز دیگر. فلذا است کسانی که خواستند بگویند همان طور که خمر إن انقلب خلاً، پاک می‌شود، عصیر عنبی هم إن انقلب، خلاً پاک می‌شود البته بنابراین که عصیر عنبی را نجس بدانیم و استدلال به همین عموم منزلت کردند. ایشان اشکال می‌کند و می‌گوید این که خمر به انقلاب به خلّ، پاک می‌شود، یک اثر بارز و ظاهری نیست. یک اثر مخفی است. چون می‌دانید باب انقلاب غیر باب استحاله است که بگویید فرقی نمی‌کند و علی القاعده است. چون در باب انقلاب همیشه عاملِ تنجیس همراه است فلذا نص می‌خواهد، دلیل می‌خواهد. عامل تنجیس هم همان ظرفش هست.

خب پس تارةً یک قرینه‌ای وجود دارد مثل این مثال که اگر فاء باشد قرینه‌ای بر عموم تنزیل است و اگر فاء نباشد قرینه بر خصوص تنزیل یک امر خاص است. اگر قرینه بود، خب طبق قرینه عمل می‌کنیم.

اما اگر قرینه نبود، ما بودیم و فقط تنزیل، هیچ قرینه‌ای وجود ندارد. مقتضای تنزیل را می‌خواهیم حساب بکنیم.

خب در این موارد تنزیل یک فعل است که از منزِّل سر زده. فعل، لا لسان له. وقتی فاعلی یک کاری انجام می‌دهد، این کار دلالت نمی‌کند که انگیزه او، نیت او چه بوده. مثلاً امام سلام الله علیه یک کاری را انجام داده، خب آیا این براساس وجوب است، یا براساس استحباب است، یا براساس اباحه بالمعنی الاخص است که تساوی الطرفین است، یا براساس اباحه بالمعنی الاعم است که مکروه هم ممکن است باشد اما امام علیه السلام گاهی این مکروه را انجام می‌دهند برای خاطر این که تعلیم بکنند به مردم و آن‌ها را در ضیق قرار ندهند. گاهی معصومین علیهم السلام یک امر مکروهی را ممکن است انجام بدهند اما به جهت این که دیگران خیلی در مضیقه نیفتند. مثل آن روایتی که شخصی از خوردن پنیر استنکار داشت و هر چه هم امام علیه السلام می‌فرمود، اصلاً او به دلش نمی‌چسبید. از آن آدم‌هایی که امام علیه السلام هم بفرماید به دلش نمی‌چسبد. امام علیه السلام پول دادند به خادم‌شانو  فرمودند برو از بازار پنیر بخر. پنیر خرید آورد و حضرت علیه السلام میل فرمودند به حسب آن نقل تا دیگر این به دلش بچسبد. خب گاهی این کار را انجام می‌دهند. یا نقل شده رسول خدا صلی الله علیه و آله با شتر طواف فرمودند و گفتند این کار را ایشان انجام دادند برای خاطر همین است که چیزی که به این زودی عرف نمی‌پذیرد آن را با این که حکم شرع این است که حرام نیست و مثلاً مکروه است، جا بیفتد.

(داستان: (14:35)

پدرمان رضوان الله علیه نقل می‌فرمودند از مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی که ایشان از گذر خان وقتی به نماز می‌آمدند روی گل‌ها کشیده می‌شده. چون آن موقع ما یادمان است که گذر خان خاکی بود. یعنی اسفالت نبود و وقتی بارندگی که می‌شد خیلی ... و خاک‌های قم هم که خیلی چسبندگی داشت. بعد اطرافیان خدمت ایشان می‌گویند آقا عبایتان، می‌فرمایند می‌دانم روی گل دارد کشیده می‌شود ولی می‌خواهم این طلبه‌ها ببینند که من با همین، حالا دارم می‌روم نماز. خب این تعلیم عملی است که وقتی می‌بیند خیلی‌ها اهل وسوسه هستند عملاً می‌خواهد نشان بدهد.

خب پس تنزیل یک فعل است. فعل ...

سؤال: حاج آقا ظاهراً تنزیل فعل نیست ...

جواب: در تنزیل دارد این را نازل می‌کند به منزله آن.

سؤال: ما عبارت را باید ببینیم.

جواب: ما هم عبارت را داریم می‌بینیم.

سؤال: فعل خارجی که مثلاً ...

جواب: آیا حرف زدن فعل نیست؟ تنزیل کردن هم یک فعلی است.

سؤال: اعتبار فعل است ولی مُعتَبَر فعل نیست. تنزیل فعل است اما ...

جواب: خود تنزیل را دارم می‌گویم.

این تنزیل که دارد می‌کند که این تنزیل فعلی است که صادر می‌شود از منزِّل، داعِی می‌خواهد. این منزِّل داعی‌اش می‌تواند اعتبار جمیع الآثار باشد. اظهر الآثار، آثار ظاهره حتی آثار خفیه. می‌تواند داعی‌اش اعتبار جمیع الآثار روی منزَّلٌ علیه باشد. می‌تواند منشأش اظهر الآثار باشد. می‌تواند منشأش اعم از اظهر الآثار و سایر آثار ظاهره باشد. همه این‌ها می‌تواند انگیزه باشد. خب این فعلِ تنزیل دلالت نمی‌کند که انگیزه بر این کار کدام یک از این‌ها است. بنابراین وقتی قرینه‌ای وجود نداشته باشد چون تمام این‌ها مصحِّحِ تنزیل هستند. اگر فقط اظهر الاثار مصحِّح تنزیل بود، خب بله ظهور پیدا می‌کرد اظهر الاثار، اما همین طور که تمام الآثار می‌توانند مصحِّح تنزیل باشند، اظهر الاثار هم می‌تواند مصحِّح تنزیل باشد، اعم از اظهر الآثار و آثار ظاهره هم می‌تواند مصحِّح تنزیل باشد. همه این‌ها استواء قدم دارند در مصحِّح بودن تنزیل. همه این‌ها درسته و چون همه این‌ها درسته بنابراین نفسِ تنزیل عند عدم القرینة مثل آن قرینه‌ای که عرض کردیم یا قرینه تناسب حکم و موضوع در بعضی از موارد، قهراً مثل فعلی می‌ماند که لا لسان له. قهراً اجمال پیدا می‌کند و ما نمی‌دانیم منزِّل مصحِّحی را که در نظر گرفته، آیا این است که اعتبار کرده تمام آثار را برای منزَّل یا اظهر یا اعم از اظهر و ظاهر را. بنابراین هیچ کدام از این‌ها ثابت نمی‌شود منتها همان طور که عرض شد قدر متیقن را که اظهر الآثار و الخواص هست، نأخذ به از باب قدر متیقن.

خب پس بنابراین، این حکم اول، نتیجه این شد که عند عدم القرینه فقط اظهر الآثار و الخواص بار می‌شود بر تنزیل و بقیه‌اش نیاز به قرینه دارد.

سؤال: آن دلیلی که منزَّلٌ علیه را ثابت می‌کند می‌گوید الفقاع بمنزلة الخمر اطلاق دارد. در مقام بیان بوده اطلاق هم دارد.

جواب: نه. چون در تنزیل مبرِّرش و مصحِّحش همین مقدار می‌تواند باشد. برای تنزیل و تشبیه همین که در بعض این آثار باشد تنزیل درست است نه مثل آثار خفیه. چون در این جا تنزیل غلط است. چون تنزیل یک صنعت ادبی است. پس در تنزیل همین که در بعضی از این خصوصیات مثل او باشد، شبیه او باشد، تنزیل درسته.

سؤال: ما با اطلاق آن را کشف می‌کنیم.

جواب: نمی‌توانیم اطلاق جاری بکنیم. اطلاق در جایی است می‌دانیم در مقام بیان تمام خصوصیات این ماهیت است و قیدی ذکر نکرده. در این جا در مقام تنزیل است و تنزیل هم از حیث‌های مختلف می‌شود. و همین مقدار شبهات برای درست بودن تزیل کافی است.

حکم دوم: اقوی و اکمل بودن منزَّل علیه بر منزَّل (21:37)

حکم دومی که در این جا در بعض کلمات بزرگان هست این است: «عدم الصحة التنزیل الا اذا کان المنزَّل علیه اقوی و اکمل من المنزَّل.»

گفتند تنزیل جایز نیست و صحیح نیست مگر این که منزَّلٌ علیه از منزَّل اقوی و اکمل باشد. و بر این اساس بعضی نتایج فقهی و روایی و فقه الحدیثی گرفته شده. من جمله در این حدیث شریف که «علماء امتی بمنزلة انبیاء بنی اسرائیل». این عبارت در بعضی از روایات هست.

«نبوی شریف صلی الله علیه و آله: علماء امتی بمنزلة انبیاء بنی اسرائیل» مرحوم سید مناهل در مفاتیح الاصول صفحه 540 یک مفتاحی را عنوان کرده:

«مفتاحٌ اذا ثبت لأنبیاء بنی اسرائیل حکمٌ من الاحکام الشرعیة کجواز اقامة الحدود و نحوه فهل الاصل ثبوث ذلک للفقهاء من اصحابنا او لا؟

در این مفتاح یک بحث را عنوان فرموده است که اگر برای انبیاء سلف حکمی از احکام شرعیه اثبات شود آیا آن حکم برای فقهای از اصحابِ ما ثابت است ام لا؟

خب دو قول در مسأله هست. ایشان قول ثانی را که «لا» باشد انتخاب می‌فرمایند. بعد می‌فرماید: لایقال که این حرف شما که می‌گویید ثابت نمی‌شود، با این حدیث ناسازگار است که فرموده: «علماء امتی بمنزلة انبیاء بنی‌اسرائیل.»

می‌گوید این به منزله آن‌ها است. عمومِ منزله اقتضاء می‌کند که همه چیزی را که آن‌ها داشتند، این علماء هم داشته باشند. مسلّم آن‌ها اجرای حدود می‌توانستند بکنند، پس این فقهای ما هم می‌توانند بکنند. و هکذا. آن‌ها قضاوت می‌توانستند بکنند پس این‌ها هم حق قضاوت دارند. آ‌ن‌ها بعضی ولایت دیگر را مسلّم داشتند این‌ها هم پس آن ولایت را دارند. بعد ایشان به این «لایقال» جواب می‌دهند. می‌فرمایند اولاً این روایت ضعیف السند است. ثانیاً می‌گویند مقصود از این علماء، معصومون علیهم السلام هستند. علماء امتی یعنی خلفاءِ اثنی عشر پیامبر صلوات الله و السلم. بعد ایشان به صورت «إن قلت» می‌فرماید که نمی‌توانیم بگوییم مقصود از «علماء امتی»، ائمه علیهم السلام هستند. چرا؟ براساس همین حکم که اگر مقصود از علماء امت، معصومون علیهم السلام باشد لازم می‌آید که انبیاء بنی‌اسرائیل افضل باشند، اقوی و اکمل باشند از ائمه علیهم السلام. چرا؟ چون منزَّلٌ علیه باید اقوی و اکمل باشد. در این جا اگر مقصود از علماء امتی، ائمه علیهم السلام باشند، خب این‌ها تنزیل شدند به منزله انبیاء بنی‌اسرائیل. این تنزیل اقتضاء می‌کند که انبیاء بنی‌اسرائیل که منزَّلٌ علیه است، افضل و اکمل و اقوی بشوند تا بشود تنزیل کرد ائمه علیهم السلام را به منزله آن‌ها و حال این که بطلان این ظاهر است. به حسب روایات و نصوص این چنین نیست. خب بنابراین نمی‌شود اگر مقصود از علماء امتی، ائمه علیهم السلام باشند بلکه خود علمای غیرمعصوم هستند، علمای دیگر مقصود هستند. پس ببینید این بحث در مثل این روایت و روایات دیگر که شبیه این ما داریم، این اثر دارد. این حکم تنزیل است. و بعد ایشان از این تخلص می‌جوید. می‌فرماید ما این حکم را ما قبول داریم که منزَّلٌ علیه باید اقوی و اکمل باشد اما نه مِنْ کلِ الجهات بلکه از آن حیثی که حالا می‌خواهیم تنزیل کنیم ولو بگوییم که حکم آن‌ها واضح‌تر، آشکارتر باشد. این حکم در آن‌ها چون آشکار است چون قبلاً گفته شده، همه مأنوس هستند باهاش. از حیث معرفت به آن حکم در اثر این که قبلاً اطلاع‌رسانی شده لذا مردم می‌دانند، خب اقوی است نه از حیث ذات. بنابراین همین مقدار برای تنزیل کفایت می‌کند.

لأنا نقول القوة و الضعف یختلفان بالاعتبارات و یکفی فی الاقواییه اظهریة اتصاف مشبهٌ به فی الصفة التی هی مناط التشبیه عادتاً.»[3]

فلذا ایشان می‌فرماید می‌شود گفت که امیرالمؤمنین علیه السلام هو الاسد یا بمنزلة الاسد. خب حالا امیرالمؤمنین علیه السلام کجا و اسد کجا، اما این غلط نیست. چون شجاعت در اسد، تحور در اسد، بی‌باکی در اسد یک امری است که همه می‌دانند. از این جهت که چون بی‌باکی در اسد یک امری است که همه می‌دانند این تنزیل درست است. پس این شناخت مردم نه واقع امرش موجب می‌شود که این تنزیل درست باشد. این جا هم چون نسبت به انبیاء بنی‌اسرائیل این مطلب مسلّم است که این انبیاء این خصوصیات را دارند، این جهات را دارند، بنابراین ائمه علیهم السلام را تنزیل به منزله آن‌ها کردن اشکالی ندارد.

خب من مقصودم از نقل این استدلال که حالا بحثش مربوط به جای خودش است، این است که پس این حکم خودش مهم است که توجه به آن بشود که فروعات فقهی و فقه الحدیث‌هایی را ما براساس این حکم باید توجه بکنیم و ظاهر مطلب هم همین است که این مطلب درسته، اما با همین ضمیمه و توضیحی که این بزرگوار سید مناهل دارند که آن اقوی و اکملیت را ما باید چه جوری محاسبه بکنیم. اقوی و اکمل من حیث الذات را نباید محاسبه بکنیم بلکه باید از آن حیثی که در مقام تشبیه هستیم، آن اوضح باشد امرش. البته این در جایی است که می‌خواهیم احکام منزَّلٌ علیه را بر منزَّل حمل بکنیم. اگر یادتان باشد گفتیم جاهایی هم هست که ممکن است احکام منزَّل را بخواهیم حمل بکنیم که ان شاء الله بعداً در یکی از احکام راجع به آن هم صحبت خواهیم کرد.

این هم بحثی است که تمام شد.

حکم سوم: اشکال ندارد که در تنزیل تخصیص اکثر پیش بیاید (29:58)

بحث سومی که تیترش را می‌گوییم و ان شاء الله بحثش فردا باشد، این است که مرحوم آقای حاج سید عبدالحسین لاری یک مطلبی دارند در تعلیقه‌ی ظاهراً بر مکاسب‌شان و آن این است که یکی از خصوصیات و احکام تنزیل این است که اگر چه منجر به تخصیص اکثر بشود لابأس به. تخصیصِ اکثر بالتخصیص مستهجنٌ و لایسار الیه، اما تنزیلی که ینجرّ الی ذلک لابأس به.

این هم یکی از احکام تنزیل به حسب فرمایش ایشان هست و حالا ببینیم استدلال ایشان چیست، مطلب ایشان چیست، و آیا درست است یا نه.

و صلی الله علیه محمد و آل محمد.