اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
«السلام علیک یا ابا عبدالله و علی ارواح التی حلت بفنائک علیک منّا سلام الله ابداً ما بقینا و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین»
«یا لیتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظیماً.»
«اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. اللهم العن الاصابة التی جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله. اللهم العنهم جمیعاً.»
بحث در ورود من الجانبین بود. گفتیم ورود من الجانبین یک صورت حقیقی دارد که تصویر من الورود الجانبین در آن تحقق دارد واقعاً. یعنی واقعا هم دلیل الف بر دلیلِ ب وارد است و هم دلیلِ ب بر دلیلِ الف وارد است. اما شش مورد دیگر هم بزرگانی ذکر کردند برای ورود من الجانبین که آنها اگر تصویرش تمام باشد، در حقیقت ورود من الجانبین نیست بلکه صلاحیتِ ورود هست و ظاهر امرش ورود هست ولی واقعاً ورود نیست.
یکی از صور ششگانه: (3:58)
یکی از آن صور ستهای که بزرگان ذکر کردند، این بود که ما دو تا دلیل داشته باشیم و میبینیم در یک دلیل، حکم، مقیّد شده به عدم وجود حکم مخالف با خودش. مثلاً در دلیل الف حکم، مقیّد شده به این که حکمی که مخالف او هست نباشد. و در دلیل ب هم اتفاقاً حکم مخالف آن ذکر شده ولی دلیل ب هم مقید است به این که اگر آن دلیلِ الف را امتثال نکردی، خب من واجب میشوم. خب در این جا ما به ظاهر این دو دلیل که نگاه میکنیم چون هر کدام مقید هست، خب به ذهن میآید که هر کدام میتواند بر دیگری وارد باشد. آن دلیل الف مقیّد است به عدم وجود مخالف و خب این حکمِ دلیلِ ب مخالف با حکم دلیل الف است. پس با وجود این باید موضوعِ الف منتفی بشود. و از آن طرف چون دلیلِ ب مقید است به عدم امتثال دلیل ِالف پس بنابراین اگر امتثالِ دلیل الف بشود، باید موضوعِ دلیل ب منتفی بشود. بنابراین به ظاهر که نگاه میکنیم کأنّ توارد من الجانبین تصویر میشود. ولی در این جاها وقتی دقت میکنیم میبینیم فقط و فقط دلیل ب هست که حکمش فعلی میشود و هرگز دلیل الف حکمش فعلی نخواهد شد. چون دلیل ب شرطش این بود که امتثال الف نشود. خب دلیل الف اصلا امتثال شدنی نیست برای ما چون دلیل الف را چه جور بخواهیم امتثال بکنیم؟ اگر بخواهیم سراغ امتثال دلیل الف، دلیل الف که حکمش فعلی نیست چون در مقابلش حکم مخالف وجود دارد پس شرطش نیست تا آن فعلی بشود. بنابراین ما هرگز نمیتوانیم دلیل الف را امتثال بکنیم تا شرطِ دلیل ب منتفی بشود. پس همیشه دلیل الف امتثال ندارد. و دلیل الف که امتثال نشد پس قهراً شرط دلیل ب محقق میشود و دلیل ب میشود فعلی. بنابراین در این موارد هیچ وقت توارد من الطرفین حاصل نمیشود. بله آدم که ابتدائاً برخورد به چنین دو دلیلی میکند، چون هر کدام مقید است به یک شکلی به عدم دیگری، به ذهنش میآید خب اگر این بود آن نیست، و اگر آن بود این نیست، پس هر کدام بر دیگری توارد دارند. ولی وقتی دقت میکند میبیند که در این جور موارد اصلاً تواردی محقق نخواهد شد بلکه استحاله دارد توارد. و سرّش همین بود که توضیح دادیم. سرّش همین است که وقتی دلیل ب منتفی خواهد بود که ما امتثال دلیل الف را بکنیم. دلیل الف هرگز امتثال شدنی نیست. چرا امتثال شدنی نیست دلیلِ الف؟ چون باید فعلیت پیدا کند تا ما امتثالش کنیم و حکمِ الف نمیتواند فعلی باشد. چرا نمیتواند فعلی باشد؟ چون دلیلِ الف مقید است به عدم وجود حکم مخالف و دلیلِ ب، حکم مخالف دارد. پس دلیلِ الف حکمش فعلی نمیشود تا ما امتثالش بکنیم. خب وقتی امتثال الف را نکردیم، شرط دلیلِ ب محقق است و شرط دلیلِ ب که محقق شد، حکم آن، فعلی میشود.
سؤال: اصلاً تشریعش چه نوعی تشریعی است. از اول اگر شارع میدانست این حکم مخالف دارد چرا در واقع چنین حکمی را تشریع میکند که میداند مخالف دارد ....
جواب: حالا ببینید در این اقسامی که داریم میگوییم، کاری به حاکم خاصی نداریم. گاهی مصلحت است که آدمی یک حرفی را بزند. حاکمی مصلحتش این است که چنین حرفی را بزند یعنی بگوید اگر چیزی نباشد من حاضرم. شما رفتی اصرار کردی و میگوید من اگر حکم مخالفی و دستور مخالفی نداشته باشمع فرمایش خیلی درسته و میگویم. خب میگوید ولی خودش میداند حکم مخالف حجت کرده و این هیچ وقت به فعلیت نخواهد رسید. بنابراین این اقسامی که در اصول میگوییم، قواعد عامه است که حالا یک جایش هم در فقه جاری است. حالا این که همه صور در یک متکلمی میشود یا نمیشود، آن بحث دیگری است.
خب این دو صورت در حقیقت است. یکی صورت اول که توارد حقیقی بود. و این، صورت دوم یا صورت اول از صور ششگانه است که قوم گفتند.
سؤال: ...
جواب: بله صورت سوم. درست میفرمایید چون آن ...
سؤال: ...
جواب: آره اینها حصر عقلی نیست.
خب به طور کلی عرض میکنیم که گاهی هم هست دو حکم از شارع صادر میشود یا از یک مقلِّدی دیگر صادر میشود.
سؤال: فرمودید یک مثال فقهی برای این صورت میخواهید بزنید.
جواب: حالا ان شاءالله خواهد آمد.
صوری که مقید است وجود هر یک از دو حکم، به عدم وجود حکم دیگری: (9:50)
خب گاهی از شارع دو حکم صادر میشود که هر حکمی مقید است به عدم آخر. این که هر حکمی مقید به عدم حکم آخر باشد، گفتند چهار صورت در آن تصور میشود. که قهراً با آن سه صورت میشود هفت صورت. حالا ما امروز از این چهار صورت، دو صورتش را میخواهیم بگوییم و دو صورت دیگر هم طلبتان باشد برای روز شنبه.
صورت اول: (10:27)
صورت اول از این مواردی که حکم در یکی مقید است و معلَّق است بر عدم حکم در دیگری، این است که میفرماید: این کار واجب است اگر آن حکم ب نباشد. در آن جا هم میگوید: آن کار را انجام بده اگر آن حکم الف نباشد. ولی این نبودن هر یک از این حکمها، نبود لولایی نیست بلکه نبود با توجه به من است. این دلیلِ الف میگوید: این واجب است اگر آن نباشد و مقصود از «نبودن آن» نبودنی است که به خاطر وجود من است. آن دلیلِ ب هم میگوید این واجب است به شرطی که آن نباشد و مقصود از «نبودن آن» نبودنی است که به خاطر وجود من است.
توضیح مطلب:
ببینید نبودن یک چیز در عالم تحقق، یک وقت به خاطر این است که مقتضِی ندارد. یک وقت به خاطر این است که شرط محقق نیست. یک وقت به خاطر این است که مانع محقق است. مثلاً نسوختن یک چوب تارةً برای این است که اصلاً آتشی نیست که این نسوختن در اثر فقدان مقتضِی است. تارةً این چوب نمیسوزد چون آتش هست ولی چوب تر است. و شرط سوختن چوب خشک بودن است. تارةً هم آتش هست و چوب هم تر نیست اما یک مانعی وجود دارد از سوختنش مثلا یک عایقی یا یک فاصلهای بینشان هست. این مانع است. چه زمانی عدم وجود شیء مستند به مانع است؟ همان طور که در محلش گفتند وقتی است که مقتضِی باشد و شرط هم باشد و فقط مانع جلو را گرفته باشد. در این جا عدم مستند به مانع است. مثلاً به یک کسی میگویند این چوب چطور سالم ماند و نسوخته؟ میگوییم چون فاصله داشت با این که اصلاً آتش وجود ندارد. در این جا درسته با این که آتشی نیست بگوییم این که نسوخته به خاطر فاصله داشتن است؟ یک مانعی برای آن ذکر بکنیم؟ خیر، پس اگر مقتضِی موجود بود و شرط هم موجود بود، آن وقت استناد به مانع پیدا میکند. حالا در مانحن فیه اگر این جوری شد که دلیلِ الف میگوید: این حکم مشروط است به عدم آن و مقصود از «به عدمِ آن»، آن عدمی است که به خاطر وجود من بوده. یعنی آن دلیلِ ب مقتضیاش موجود بوده و شرطش هم موجود بوده و اگر یافت نشده به خاطر من است. من مانع بودم. از آن طرف دلیلِ ب هم میگوید: این حکم مجعول است به شرط این که آن نباشد. و مقصود از «آن نباشد»، نه این که آن نباشد به خاطر این که مقتضیاش نیست و نه آن نباشد به خاطر این که شرطش نیست بلکه آن نباشد به خاطر این که من هستم. خب اگر این جوری دو تا حکم جعل بشود، خب این جا به حسب ظاهر آدم خیال میکند این مقید به عدم آن است و آن هم مقید به عدم این است. پس به ذهن آدم میآید که در این جا توارد من الطرفین است. آن مقید به عدم این است پس این اگر باشد آن نیست و ورود پیدا میکند. این هم مقید به عدم آن است پس آن اگر وجود داشته باشد این نیست و آن ورود پیدا میکند. وجود آن شرط این را تکویناً از بین میرود و وجود این هم شرط آن را تکویناً از بین میبرد پس ورود میشود.
پس در برخورد اولیه به ذهن سازج، آدم خیال میکند ورود من الطرفین است ولی وقتی دقت میکنیم اصلاً این فرض مستحیل است بر خلاف سه صورت قبل. اصلاً این فرض مستحیل است. چرا؟ برای این که مستلزم دور است. چون دلیلِ الف میگوید شرط وجود من نبودن حکمی است که در باء ذکر شده. حکمی که در باء بخواهد نباشد چه جور میشود نباشد در حالی که مقتضیاش هست و شرطش هم هست؟ پس بخواهد آن نباشد باید این الف باشد. پس حکم موجود در الف، متوقف است بر نبودن حکم در باء و نبودن حکم در باء متوقف است بر وجود حکم در الف. پس وجود خودش متوقف بر وجود خودش میشود. سراغ باء هم که میرویم همین مشکله را دارد. حکم در باء وجودش متوقف است بر نبودن حکم در الف و نبودن حکم در الف راهی ندارد جز این که حکم در باء باشد. پس حکم در باء متوقف است بر عدم وجود حکم در الف و عدم وجود حکم در الف متوقف است بر وجود حکم در باء است. پس بنابراین وجود حکم در باء متوقف است بر وجود حکم در باء و این مستلزم دور است. بنابراین چنین تشریعی از قِبل مولی ممکن نیست. ابتدائاً به ذهن آدم میآید که برای توارد من الطرفین این جوری مثال بزند ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم این فرض اصلاً استحاله دارد و نمیشود باشد.
خب این صورت اول از این صور اربعه بود.
صورت دوم: (18:47)
صورت دوم این است که حکم در الف معلق است بر عدم حکم در باء. حکم در باء هم معلق است بر عدم حکم در الف. اما مقصود از «عدم حکم» عدمی نیست که وابسته به وجود او باشد بلکه عدم لولایی یعنی اگر من هم نباشم باز آن حکم نیست. در کجا میشود گفت که اگر من هم نباشم باز آن حکم نیست؟ کجا مانع میتواند این فریاد را بزند و بگوید اگر من هم نباشم باز آن حکم نیست؟ در جایی که اصلاً مقتضِی ندارد و یا شرط ندارد. به این میگویند عدم لولایی. در عبارت بزرگان عدم لولایی یعنی عدم آن حتی لولا من. اگر من هم نباشم باز آن نیست. یعنی مقتضِیاش نیست، یا شرطش نیست. خب دو تا حکم کرده است. یکی این است که الف مشروط است و معلق است به عدم باء آن هم عدم لولاییاش و دوم این است که باء هم معلق است به عدم الف آن هم عدم لولاییاش.
خب این، ظاهرش ورود من الطرفین است چون اگر این باء تحقق پیدا کرد، قهراً الف وجداناً منتفی خواهد شد چون وجود الف معلق بر عدم وجود این باء بود. و با وجود باء، موضوع الف وجداناً منتفی میشود. اگر الف محقق بشود، باء وجداناً منتفی میشود چون وجود باء معلق بر عدم وجود این الف بود. و با وجود الف، موضوع باء وجداناً منتفی میشود. بنابراین در ظاهر یک ورود من الطرفین است که البته مع التسامح چون در زمان واحد بالفعل هر دو بر هم ورود دارند ولی هر دو صلاحیت ورود را دارند. خب دوری هم لازم نمیآید. این تصویر این طور نیست که معقول نباشد چون دوری لازم نمیآید. وجود الف توقف دارد بر عدم باء و عدم باء توقف بر وجود الف ندارد چون فرض این است که عدم باء توقف دارد بر نبودن مقتضِیاش یا نبودن شرطش. از آن طرف هم همین جور است. پس بنابراین دوری این جا لازم نمیآید. و این معقول است.
حالا در این موارد اگر ما از لسان شارع دو روایت این چنینی به دست ما رسید، مثلاً فرموده «إن استطعتَ حُجَّ» و از آن طرف هم فرموده «اوفوا بالنذور» یعنی به نذرهایتان هم عمل کنید. حالا یک کسی نذری کرده که عمل به آن نذر با رفتن به حج قابل اجتماع نیست. مثلاً نذر کرده که همیشه عرفات در کربلا باشد و خب بعد هم مستطیع شده. آن موقع که نذر کرده چون یک طلبه معمولی بوده، اصلاً در ذهنش نیامده که مستطیع بشود مثل شیخنا الاستاد قدس سرّه که تا آخر عمرش هم مستطیع نشد که نشد. مثلاً حالا نجف هم تحصیل میکرده و نجف تا کربلا هم راهی نیست و میشود همیشه رفت. نذر کرده که همیشه عرفات در کربلا باشد. حالا اتفاقاتی دست به دست هم دادند و این مستطیع شد. خب حالا چه کار کند این جا. دو تا خطاب هست. یکی میگوید «حجّ إن استطعت» و یکی دیگر میگوید «اوفوا بالنذور». در این جا قد یقال که دلیلِ «حجّ إن استطعت» مقید است به این که نذری نداشته باشد. پس مقید است به عدم آن ولی نه عدم آن که به خاطر وجوب حج باشد بلکه به خاطر این که اصلاً نذر نکردی و یا شرطش موجود نیست. آن طرف هم «اوفوا بالنذور» مقید است به این که باز حکمی که با آن جمع نمیشود جعل نشده باشد. خب پس هر دو این چنینی هستند. حالا در این جا آدم با این دو تا خطاب مواجه میشود و ما کدام را بگوییم؟
سؤال: در مقام امتثال مقیدند؟
جواب: نه در مقام امتثال نیست. میگوید این وجوب مقید است به این که آن حکم نباشد و آن وجوب هم مقید است به این که این حکم نباشد.
خب در این موارد بین این دو تا دلیل، ورود درست میشود یا تعارض درست میشود؟ یا تزاحم درست میشود؟
خب در این جا گفته شده است که اگر این الف مقید است به عدم آن ب که مقتضِی ندارد و آن ب هم مقید است به عدم این الف که مقتضِی نداشته باشد، خب ما چه میدانیم کدام مقتضِی دارد و کدام مقتضِی ندارد. نذر که کرده و استطاعت هم که حالا حاصل شده ولی حالا شرط این موجود نیست یا شرط آن موجود نیست، برای ما روشن نیست. پس بنابراین در این جا بین این دو تا تعارض میشود. نمیدانیم این دلیل حاکم است یا آن دلیل. منتها در این موارد، قهراً یک علم اجمالی پیدا میشود که قهراً یکی از این دو تا بر من واجب است و باید به مقتضای علم اجمالی شخص عمل بکند. حالا قهراً چون دوران بین الامرین مثلِ دوران امر بین محذورین است و احتیاط در این جا ممکن نیست، در این جا یکیاش را انتخاب بکند. این یک نظر است. حالا نظرهای دیگر هم در این جا هست که مربوط به باب فقه است. این یکی از مثالهایی است که این بحث توارد من الطرفین، در آن جا تطبیق شده و یا میشود در آن جا تطبیق کرد.
خب این دو مورد از چهار مورد بود که عرض شد.
حالا مورد سوم و چهارمی هم هست که ان شاءالله برای روز شنبه.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.