اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

در آستانه شهادت مولایمان امام حسن مجتبی صلوات الله علیه و ولادت مولایمان امام کاظم سلام الله علیه هستیم. به این مناسبت این دو صلوات مخصوصه به آن دو بزرگوار را خدمت‌شان تقدیم می‌کنیم و صلوات بر امام مجتبی سلام الله علیه مشتمل بر سلام بر سید الشهداء علیه السلام و لعن بر اعداء‌شان هم هست، از این جهت به این صلوات اکتفا می‌کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ عَبْدَیْکَ وَ وَلِیَّیْکَ وَ ابْنَیْ رَسُولِکَ وَ سِبْطَیِ الرَّحْمَةِ وَ سَیِّدَیْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلَادِ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ سَیِّدِ النَّبِیِّینَ وَ وَصِیِّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ سَیِّدِ الْوَصِیِّینَ أَشْهَدُ أَنَّکَ یَا ابْنَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ أَمِینُ اللَّهِ وَ ابْنُ أَمِینِهِ عِشْتَ مَظْلُوماً وَ مَضَیْتَ شَهِیداً وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ الْإِمَامُ الزَّکِیُّ الْهَادِی الْمَهْدِیُّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَیْهِ وَ بَلِّغْ رُوحَهُ وَ جَسَدَهُ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ الْمَظْلُومِ الشَّهِیدِ قَتِیلِ الْکَفَرَةِ وَ طَرِیحِ الْفَجَرَة السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ أَشْهَدُ مُوقِناً أَنَّکَ أَمِینُ اللَّهِ وَ ابْنُ أَمِینِهِ قُتِلْتَ مَظْلُوماً وَ مَضَیْتَ شَهِیداً وَ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى الطَّالِبُ بِثَأْرِکَ وَ مُنْجِزٌ مَا وَعَدَکَ مِنَ النَّصْرِ وَ التَّأْیِیدِ فِی هَلَاکِ عَدُوِّکَ وَ إِظْهَارِ دَعْوَتِکَ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ وَفَیْتَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَبَدْتَ اللَّهَ مُخْلِصاً حَتَّى أَتَاکَ الْیَقِینُ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً خَذَلَتْکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ أَمَةً أَلَبَّتْ عَلَیْکَ وَ أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِمَّنْ أَکْذَبَکَ وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّکَ وَ اسْتَحَلَّ دَمَکَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ خَاذِلَکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ وَاعِیَتَکَ فَلَمْ یُجِبْکَ وَ لَمْ یَنْصُرْکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَى نِسَاءَکَ أَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ بَرِی‏ءٌ وَ مِمَّنْ وَالاهُمْ وَ مَالَأَهُمْ وَ أَعَانَهُمْ عَلَیْهِ أَشْهَدُ أَنَّکَ وَ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِکَ کَلِمَةُ التَّقْوَى وَ بَابُ الْهُدَى وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَ الْحُجَّةُ عَلَى أَهْلِ الدُّنْیَا وَ أَشْهَدُ أَنِّی بِکُمْ مُؤْمِنٌ وَ بِمَنْزِلَتِکُمْ مُوقِنٌ وَ لَکُمْ تَابِعٌ بِذَاتِ نَفْسِی وَ شَرَائِعِ دِینِی وَ خَوَاتِیمِ عَمَلِی وَ مُنْقَلَبِی فِی دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی‏.»

صلوات بر امام موسی بن جعفر سلام الله علیهما:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْأَمِینِ الْمُؤْتَمَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَرِّ الْوَفِیِّ الطَّاهِرِ الزَّکِیِّ النُّورِ الْمُبِینِ الْمُجْتَهِدِ الْمُحْتَسِبِ الصَّابِرِ عَلَى الْأَذَى فِیکَ اللَّهُمَّ وَ کَمَا بَلَّغَ عَنْ آبَائِهِ مَا اسْتَوْدَعَ مِنْ أَمْرِکَ وَ نَهْیِکَ وَ حَمَلَ عَلَى الْمَحَجَّةِ وَ کَابَدَ أَهْلَ الْعِزَّةِ وَ الشِّدَّةِ فِیمَا کَانَ یَلْقَى مِنْ جُهَّالٍ قَوْمِهِ رَبِّ فَصَلِّ عَلَیْهِ أَفْضَلَ وَ أَکْمَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أَحَدٍ مِمَّن‏ أَطَاعَکَ وَ نَصَحَ لِعِبَادِکَ إِنَّکَ غَفُورٌ رَحِیم‏.»

بحث در توارد من الجانبین بود که شش صورت، اهمِّ صوری است که در این باب ذکر می‌شود.

صورت سوم از صوری که مقید است وجود هر یک از دو حکم، به عدم وجود حکم دیگر: (5:57)

صورت پنجم این هست که دو دلیل داریم که در هر کدام از این دلیل‌ها این قید وجود دارد که این امر مثلاً واجب است اگر حکمِ مخالفی نباشد. در آن دلیل دیگر هم باز همین مضمون هست که فلان امر واجب است اگر دلیلِ مخالفی و حکمِ مخالفی نباشد، منتها این حکم‌های مخالف یک قیدی دارد، یک امتیازی دارد، مثلاً دلیلِ الف به حسب ادله‌ای که فقیه آن‌ها را بررسی می‌کند، مفادش این است که مثلاً حج واجب است اگر حکمی که مقدم بر اوست وجود نداشته باشد. و آن دلیل آخر، مثلاً دلیل وجوب وفای به نذر هم می‌گوید: وفاء به نذر واجب است اگر حکمی که مقدم بر اوست وجود نداشته باشد. خب در هر دو این‌ها به حسب بدو نظر، زمینه‌ی ورود محقق است چون هر کدام مقید به قیدی هستند و قهراً اگر در دلیلِ وجوبِ حج آن قیدی که این وجوبِ حج، مشروط به عدم اوست تحقق پیدا کند، این حکم منتفی می‌شود واقعاً و حقیقتاً. بنابراین از این جهت در این مورد گفته می‌شود ورود من الجانبین است.

ولی در این موارد تارةً ما از خارج و وراء این دو دلیلی که چنین مفادی دارد، می‌فهمیم که مثلاً در نظر شارع حج مقدم بر سایر احکام است. خب اگر فهمیدیم این مطلب را، قهراً این دلیل حج وارد می‌شود بر دلیل وجوب نذر چون دلیلِ وجوبِ نذر می‌گفت وفای به نذر واجب است اگر حکمی که مقدم بر من است وجود نداشته باشد. و در این جا ما به دلیل خارجی فهمیدیم که بله این وجوبِ حج مقدم است. مثل این که روایتی باشد که مفادش چنین است که سائلی رفته خدمت امام علیه السلام و عرض کرده من قبلاً نذر کرده بودم که کاری را انجام بدهم که با حج نمی‌سازد. حالا مستطیع شدم و حضرت علیه السلام می‌فرماید که حج بر همه چیز مقدم است. خب اگر ما چنین روایتی داشته باشیم و دلیل شرعی بر این مطلب داشته باشیم، این جا روشن است. اما اگر دلیلِ حج چنین مفادی دارد و دلیلِ نذر هم چنین مفادی دارد و هیچ دلیلی هم خارج از این دو نداریم که مشخص کند کدام مقدم است، خب در این جا قهراً برای ما امر به ورود بالفعلی نمی‌انجامد بلکه یا تعارض می‌شود بین این دو تا اگر موضوع‌شان امر واحد باشد، مصبّ‌شان یک جا باشد چون دیگر جعل این دو تا اصلاً ممکن نیست و اگر موضوع‌شان دو تا باشد ولی قابل اجتماع نباشد، تزاحم می‌شود و قواعد باب تزاحم را باید پیاده بکنیم.

پس این موارد که در ظاهر بدوی‌اش ورود من الجانبین است، سه حالت پیدا می‌کند. تارةً از یک دلیل خارجی روشن می‌شود آن حکمی که مقدم است، که در این جا همان دلیلی که آن دلیل خارجی گفته حکمش مقدم است، وارد می‌شود و دیگری مورود و أخری چنین دلیل خارجی وجود ندارد و مصبّ هر دو و مرکز هر دو حکم، یک چیز است که به تعارض می‌انجامد. و اگر مصبّ هر دو و مرکز هر دو حکم، دو چیز است، در این جا به تزاحم می‌انجامد. پس بر فقیه است که فی کل موردٍ موردٍ یدقق النظر و تشخیص بدهد که این داخل در کدام یک از این موارد ثلاثه می‌شود.

حالا مثلاً اگر در یک جایی شرط شده به کسی که تو باید حج نروی و آن شرط هم شرط درستی بوده مثل این که آن وقت استطاعت برایش پیدا نشده بوده و یک منصبی مهمی به او می‌خواهند بدهند که او باید حتماً سر آن کار باشد و نمی‌شود سر آن کار نباشد لذا به او می‌گویند به شرط این که حج نروی. خب مشروط است پس ادله وفاء به شرط می‌گوید که باید وفاء به این شرط بکند. بعد با این که هیچ احتمالش هم داده نمی‌شد، اتفاقاً یک مرتبه یک ارث مالایحتسبی که خمس هم دارد به حسب بعضی از ادله‌ی ارث مالایحتسب، به این رسید و این‌ حالا مستطیع شد. این‌ها گاهی پیش می‌آید و در روایات هم هست که یک ارث مالایحتسب داریم که این خمس دارد. ارث معمولی خمس ندارد ولی ارث مالایحتسب خمس دارد. خب در این جا دوران امر می‌شود دو دلیل. دلیل وفاء به شرط می‌گوید: وفاء به شرط لازم است مگر حکمِ مقدم بر وفاء به شرط وجود داشته باشد. از آن طرف از ادله حج هم استفاده کردیم که ادله حج می‌گوید حج واجب است مگر این که حکم مقدم بر او وجود نداشته باشد و حالا ما در این جا هم از ادله خارجیه نفهمیدم که پیش شارع کدام مقدم است. خب قهراً در این جا فرموده شده که این‌ها تعارض می‌کنند. وظیفه این شخص آیا حج است یا وظیفه‌اش وفاء به شرط است؟ این جا تعارض می‌کنند و باید احکام تعارض را جاری کرد. در این جا مصبّ واحد است چون آن شرطی را که باید به آن عمل کنیم، همان ترک الحج است واگر به آن دلیل بخواهیم عمل کنیم، باید حج را انجام بدهیم. بنابراین مصبش و مرکزش یک چیز است. نفی و اثبات روی یک موضوع می‌رود، خب تعارض می‌شود.

اما مثال برای این که تزاحم بشود، مثل این که کسی نذر کرده روز عرفه کربلا باشد و بعد متسطیع شد. خب در این جا وجوب حج داریم و از آن طرف وفاء به نذر و زیارت سید الشهداء علیه السلام داریم. خب دو موضوع جداگانه است. فعل و ترکِ عملِ واحد نیست بلکه دو موضوع جداگانه است. خب در این جا تعارض نمی‌شود اما تزاحم است یعنی ما نمی‌توانیم صرف قدرت در هر دو بکنیم. یا باید صرف قدرت در این بکنیم یا صرف قدرت در آن بکنیم. تعارضی ندارند این‌ها یعنی جعل این‌ها اشکالی ندارد. لولا قدرتِ امر، جعل‌شان که اشکالی ندارد. در روز عرفه، هم بر شما واجب باشد وقوف در عرفات و هم بر شما واجب باشد زیارت سید الشهداء علیه السلام. اگر کسی طی الارض داشته باشد جمع بین هر دو می‌تواند بکند و خب هستند افرادی که دارند. مرحوم شیخ استاد می‌فرمود خودم از حاج شیخ محمد کوفی رضوان الله علیه طی الارض دیدم. خب هستند آدم‌هایی که این مقام را دارند بنابراین خود ذات این دو تا  قابل اجتماع می‌باشد. حالا در این جا باز ادله وفای به نذر مقید است به این که حکمِ مخالفی که بر من مقدم است نباشد. دلیل حج هم مقید است به این که حکمِ مخالفی که بر من مقدم است نباشد. ما هم از خارج هیچ دلیلی نداریم بر این که کدام بر دیگری مقدم است، پس بین این دو تا تزاحم می‌شود. اگر به حسب مذاق شرع فهمیدیم یکی از این دو تا اهم است ملاکاً، خب باید اهم را مقدم کنیم و اگر نفهمیدیم اهم است ملاکاً و مساوی بودند، تخییر است. خواست می‌رود مکه و خواست می‌رود کربلا.

سؤال: به حسب آن چیزهایی که فرمودید ملاک تزاحم و تعارض ...

جواب: نه حتماً در تزاحم موضوع واحد نیست.

سؤال: خب تعارض هم گاهی وقت‌ها ...

جواب:‌ اشکال ندارد. اگر دو تا موضوع هم هستند، باید جعل‌شان ناسازگار باشد. مثل این که یکی واجب بکند استقبال قبله و یکی واجب بکند استقبال نقطه‌ی مقابل قبله را.

سؤال: در این مثال اول هم موضوع واحد نیست. آن جا این است که وفای به عهد واجب است.

جواب: حالا بنابر مسلک معروف. بله مرحوم امام می‌فرماید وفای به عهد واجب است ولی بنابر مسلک معروف که آن منذور را یا آن مشروط را واجب می‌دانند.

صورت چهارم از صوری که مقید است وجود هر یک از دو حکم، به عدم وجود حکم دیگر: (17:17)

صورت ششم:

صورت ششم این است که باز دو تا دلیل داریم که هر دو مقیدند به عدم حکم مخالف فلذا ظاهر دو تا دلیل‌ها توارد من الطرفین است. این دلیلِ الف مقید است به عدم حکم مخالف و آن دلیلِ ب هم مقید است به عدم حکم مخالف، منتها یکی‌شان به نحو صورت چهارم مقید است و یکی‌ دیگر به نحو صورت پنجم مقید است. مثلاً صورت چهارم این بود که این مقید است به عدم لولایی آن. یعنی می‌گوید من وقتی وجود دارم که حکم دیگری که مخالف من است حتی اگر من نباشم، وجود نداشته باشد. یعنی عبارتِ راحت‌ترش این است که مقتضِی برای حکمِ مخالفِ من وجود نداشته باشد. اگر مقتضِی برای حکمِ مخالفِ من بود، من نیستم. مثل این که به کسی مراجعه می‌کنند برای فتوا دادن و مرجعیت و ایشان می‌گوید اگر هیچ کس در عالم نیست خب من حرفی ندارم، اما اگر کسی هست من نمی پذیرم و بروید سراغ او مثل مرحوم شیخ اعظم که بعد فهمیدند ... . می‌گوید: اگر کسی دیگر نیست، مقتضِی اصلاً وجود ندارد، خیلی خب بر من لازم است ولی اگر کسی هست من نمی پذیرم. در این جا هم این دلیل می‌گوید: اگر لولا من، اصلاً مقتضِی برای حکم دیگر نیست، خیلی خب من هستم. حالا در این مثالی که می‌زدیم یعنی در همان مسأله نذر و حج که بعضی از فقهاء هم تقویت کردند و گفتند از ادله وفاء به نذر این جور استفاده می‌شود که شارع وفاء به نذر را واجب فرموده در جایی که لولا نذر، حکمی وجود نداشته باشد. وقتی وفاء به نذر لازم است که با غض از نذر، حکمی وجود نداشته باشد ولی اگر با غض از نذر، حکم وجود دارد، دیگر آن جا وجوب وفاء به آن نذر نیست. خب این از این ناحیه. اما آن دلیل دیگر مقید شده به نحو پنجم. یعنی می‌گوید: اگر حکمی که بر من مقدم باشد نبود، من هستم. گفتند از ادله وجوب حج هم همین طور استفاده می‌شود. حج واجب است مگر این که حکمی که مقدم بر اوست، باشد. پس وجوب حج مقید است به عدم وجود حکمی که اگر آن حکم باشد بر حج مقدم است. خب در این مثالی که زدیم، قهراً همیشه آن دلیل دوم مقدم است. چون قهراً دلیل وجوب نذر در مقابلش وجوب حج الان هست. و آن دلیلِ وجوب وفاء به نذر می‌گوید که وقتی وجوب وفاء به نذر وجود دارد و جعل شده که با غض از نذر، حکمِ مخالفِ من نباشد. خب آیا لولا نذر، وجوب حج نبود؟ بود. یعنی اگر این آقا نذر نکرده بود و یا ادله وجوب نذر نبود، خب وجوب حج که سر جایش بود. پس بنابراین شرط وجوب نذر وجود ندارد. چون آن شرطش که لولا من حکمی نباشد، نیست بلکه حکمی هست که وجوب حج باشد. بنابراین شرط وجوب نذر وجود ندارد. پس این دلیل، فعلیت پیدا نمی‌کند. ولی از این طرف، برای وجوب حج حکمی که مقدم بر او باشد نیست. اصلاً سالبه به انتفاء موضوع است. حکمی که با او نمی‌سازد همین نذر بود که نذر هم اصلاً فعلیت ندارد. پس این جا بر این شخص واجب است حج انجام بدهد اگر از ادله وجوب وفاء به نذر و ادله وجوب حج فقیه این جور استظهار کرد.

حالا در این جا می‌بینیم که در حقیقت ورود از ناحیه کدام می‌باشد؟ از ناحیه دلیل حج می‌باشد در این مثال ما یعنی آن دلیل دیگری که به نحو پنجم مقید بود، در حقیقت موضوع آن دلیلی را که به نحو چهارم مقید بود، از بین می‌برد و وارد بر او می‌شود.

این‌ها صوری است که حالا مطرح شده و لکم این که صور را از این هم بیشتر بفرمایید. در لابلای مباحث فقهی برمی‌خورد انسان به مواردی که ظاهر امر ورود من الجانبین است و مندرج در یکی از این صور یا غیر این صور است. این صور، صور مهمه و بیشتر مورد وقوع در فقه بود که عرض کردیم.

خب بحمدالله بحث ورود تمام شد.

راه سوم برای زوال تنافی بدوی: تنزیل (23:48)

مرحوم محقق آخوند در کفایه، ورود را مطرح نفرموده بود بلکه از احوالات ادله، حکومت را مطرح فرمودند و بعد بحث توفیق عرفی را مطرح فرمودند. ولیکن گفتیم مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه ورود را مطرح نکردند و از این جهت ورود را که اخت الحکومه بود ما مطرح کردیم.

حالا دو تا مبحث دیگر هم هست که نه صاحب کفایه مطرح کردند و نه معمول بزرگان فن مطرح نفرمودند. یکی باب تنزیل است و دیگری باب تشبیه است. و این‌ها هم از آن عناصری هستند که در فقه بسیار کاربرد دارند.

باب التنزیل و باب التشبیه.

حالا در این جا ابحاثی است.

مثلاً فرض کنید که روایات آمده است: «التیمم بمنزلة الوضوء». و یا می‌گوید: «التیمم کالوضوء». در آن جایی که می‌گوید: «التیمم کالوضوء»، تشبیه است، تمثیل است، تنظیر است. و آن جایی که می‌گوید این به منزله اوست، خب این جا تنزیل است.

حالا مرحوم سید صاحب عروه رضوان الله علیه در کتاب تعارض‌شان در مقابل تعارض، چهار باب طرح کردند و فرمودند که ممکن است که این‌ها یک تشابهی با تعارض داشته باشند ولی در واقع تعارض نیستند و باید این‌ها احکام‌شان روشن بشود. اولها التزاحم، ثانیها التنزیل، ثالثها الورود، رابعها الحکومة.

پس مرحوم صاحب عروه باب تنزیل را در قبال حکومت و ورود و تزاحم قرار داده است یعنی خودش امرٌ برأسه است اما دیگر تشبیه را ایشان مطرح نفرموده. اما سایر کتب اصولیه را فی ما اعلم شما نگاه کنید، آن‌ها دیگر اصلاً باب تنزیل را و تشبیه را مطرح نکردند بلکه از آن‌ها استفاده می‌شود که باب تنزیل همان باب حکومت است و شعبه‌ای از حکومت است. اگر یادتان باشد مرحوم شهید صدر قدس سره آمدند حکومت را به سه قسم تقسیم کردند. حکومت تفسیریه، حکومت تنزیلیه، حکومت مضمونیه و فرمودند مقصود از حکومت تفسیریه این است که حاکم دارای ادات تفسیر باشد. به وضوح دارد می‌گوید: «أعنی من ذلک الکلام کذا». «عنیتُ من ذلک الکلام کذا»، «معنا کلامی کذا، کذا». این حکومت تفسیریه است. حکومت تنزیلیه مثل این که می‌گوید: «الطواف بالبیت صلاة» که در این جا ینّزل الطواف منزلة الصلاة و با این تنزیل دارد نظر می‌کند به ادله صلات و فردی را تعبداً داخل در موضوع می‌کند. حکومت مضمونیه این است که تفسیری در ظاهر عبارت دیده نمی‌شود «اعنی» و «ای» و فلان و این‌ها نیست و تنزیل هم نمی‌کند چیزی را به منزله چیز دیگری، ولی به تناسب حکم و موضوع و با یک تحلیل عرفی، همه می‌فهمند نظر به آن‌ها دارد و می‌خواهد آن‌ها را شرح کند. مثل لاضرر و لاضرار، ادله حرج، ادله ضرر، ادله عسر. چون این که شارع می‌فرماید لاضرر می‌خواهد چه بگوید؟ آیا می‌خواهد بگوید ضرر اصلاً در خارج وجود ندارد؟ خب اولاً کار شارع بما هو شارعٌ این نیست که بگوید ضرر در خارج وجود ندارد و ثانیاً دروغ است و خلاف واقع است. پس این را حتماً نمی‌خواهد بگوید. پس معلوم می‌شود شارع با لاضرر نمی‌خواهد یک پدیده خارجی تکوینی را نفی کند بلکه می‌خواهد بگوید احکام ضرریه که به حسب ادله، به ذهن می‌آید که این‌ها جعل شده، مقصود من نیست. بنابراین با یک تحلیل عرفی می‌فهمیم که این ناظر به آن‌ها است. حالا اگر در بعضی روایاتش هم باشد لاضرر و لا ضرار فی الاسلام یعنی در تشریعات اسلام، خب دیگر خودش دارد می‌گوید. ممکن است بگوییم این می‌شود جزء همان اولی.

سایر بزرگان را هم نگاه کنید می‌بینید به همین «الطواف بالبیت صلاة» که یک تنزیلی است، مثال زدند برای حکومت. رایج در کلمات‌شان هم هست. کسی که آمده این را جدا کرده، فقط مرحوم سید بوده، حالا این قدر که من تفحص کردم. شما اگر تفحص کنید این به درد می‌خورد چون این‌ها خیلی در فقه کثیر الدوران است و فقیه کثیر الاحتیاج است به این مباحث. ببینید کسی فرموده یا نفرموده. اما این مقداری که من تفحص کردم کسی دیگر نفرمودند و الحق مع السید است که باب تنزیل غیر از باب حکومت و غیر از باب ورود و غیر از باب تخصیص است اگرچه گاهی تنزیل یفید فائدة الحکومة مثل این مثالی که زدیم. و قد یفید الفائدة الورود، مثل مثالی که خود مرحوم سید زدند اگرچه مرحوم سید این مثال را نفرموده ورود است و چیز دیگری فرموده ولی ما از مثالش می‌خواهیم استفاده کنیم، نه مطلب ایشان. در مطلب ایشان مناقشه داریم. مثل این که فرض کنید اگر ما از قرائنی فهمیدم «لاصلاة الا بوضوء» معنایش این است که صلات نیست مگر به وضوء حقیقی یا تنزیلی. اعم از وضو حقیقی و وضوء تنزیلی. حالا آن که ما دیدیم «لاصلاة الا بطهورٍ» ولی ایشان «لاصلاة الا بوضوء» نقل کردند.. اگر این وضو اعم از حقیقی و تنزیلی باشد، قهراً آن روایتی که گفت: «التیمم بمنزلة الوضوء» که دارد تنزیل می‌کند تیمم را به منزله وضو، می‌شود وارد. چون با این تنزیل شارع، با این کار شارع، یک فرد واقعی و تکوینی برای منطوق «لاصلاة الا بوضوء» درست می‌شود. پس تنزیل گاهی هم یفید فائدة الورود. گاهی هم یفید فائدة التخصیص مثل این که مولی گفته: «اکرم کل عالم» و فرض کنید بعد فرموده: «لاتکرم النحویین». خب «لاتکرم النحویین» تخصیص می‌زند به «اکرم کل عالم». حالا یک یک دلیلی بیاید بگوید: «الصرفی بمنزلة النحوی». در این جا الصرفی بمنزلة النحوی با یک واسطه نتیجه چه می‌شود؟ این را منزله آن می‌کند و همان طور که آن نحوی خارج می‌شود از تحت «اکرم کل عالم»، این صرفی هم خارج می‌شود. مستقیماً نگفته: «لاتکرم الصرفیین» ولی این را تنزیل کرده به منزله آن نحوی که با آن نحوی تخصیص زده اکرم کل عالم را. پس یفید فائدة‌ التخصیص، اما این بابٌ غیر آن. شبیه باب صلح در فقه است. صلح آیا بیع است؟ آیا اجاره است؟ آیا هبه است؟ آیا مضارعه هست؟ آیا چه هست؟ آیا چه هست؟ بعضی‌ها گفتند صلح یک چیز لابشرطی است. گاهی آن است، گاهی آن است، گاهی آن است. اما بزرگانی فرمودند نه باب صلح در قبال بیع است، در قبال اجاره است، در قبال آن بقیه عناوین معاملی است، اما قد یفید آن را و قد یفید آن را. یعنی صلح امرٌ آخرٌ. مُنْشَیء به صلح، غیر مُنْشَیء به بیع است و غیر مُنْشَیء به اجازه است و غیر مُنْشَیء به هبه است. یک مُنْشَیء آخری دارد. اما قد یفید فائدته.

بنابراین باب تنزیل غیر از باب حکومت است.

حالا ما در باب تنزیل چند مقام را باید بحث کنیم.

یکی: تعریف التنزیل و فرقش با آن‌ها که گفتیم یعنی حکومت و ورود و تخصیص. و فرقش با تشبیه و تنظیر.

دوم: اقسام تنزیل است.

سوم: وجه تقدیم مُنزَّل بر مُنزَّلٌ علیه است.

چهارم: احکام تنزیل است.

ان شاء الله پس فردا. فردا که تعطیل است به مناسبت شهادت حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه که البته در ولادت امام کاظم سلام الله علیه کأنّ اتفاق است که هفتم صفر است. در شهادت حضرت امام حسن علیه السلام چهار قول من دیدم و یکی از آن‌ها هفتم صفر است که البته بزرگانی همین را مقدم داشتند مثل مرحوم حاج شیخ عباس قمی رحمة الله علیه و لکن 28 صفر، آخر صفر، پنجم ربیع الاول هم گفته شده، همین چهار قول در مسأله هست اما بالاخره حالا فردا حوزه مبارکه ظاهراً تعطیل باشد و ما هم به همین مناسبت احتراماً لامام همام سلام الله علیه تعطیل می‌کنیم.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.