اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

عید مبارک غدیر، عید الله الاعظم، عید اکمال دین و اتمام نعمت را خدمت حضرت بقیة الله ارواحنا فداه و حضرت معصومه علیها السلام و شما حضار محترم و همه شیعیان و موالیان محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که همه ما جزء شیعیان و رهروان راستین مولا امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش علیهم السلام بوده باشیم. به همین مناسبت این صلوات مخصوصه امیرالمؤمنین سلام الله علیه را خدمت‌شان تقدیم می‌کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ أَخِی نَبِیِّکَ وَ وَلِیِّهِ وَ صِفیِّهِ وَ وَزِیرِهِ وَ مُسْتَوْدَعِ عِلْمِهِ وَ مَوْضِعِ سِرِّهِ وَ بَابِ حِکْمَتِهِ وَ النَّاطِقِ بِحُجَّتِهِ وَ الدَّاعِی إِلَى شَرِیعَتِهِ وَ خَلِیفَتِهِ فِی أُمَّتِهِ وَ مُفَرِّجِ الْکُرَبِ عَنْ وَجْهِهِ، قَاصِمِ الْکَفَرَةِ وَ مُرْغِمِ الْفَجَرَةِ الَّذِی جَعَلْتَهُ مِنْ نَبِیِّکَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ وَ الْعَنْ مَنْ نَصَبَ لَهُ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ وَ صَلِّ عَلَیْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْصِیَاءِ أَنْبِیَائِکَ یَا رَبَّ الْعَالَمِین‏.»[1]

بحث در احکام حکومت بود رسیدیم به این حکم دوم که حاکم بر محکوم مقدم می‌شود سواءٌ کان مساوی للمحکوم فی الظهور او أعلی او أدنی. ملاحظه کیفیت مرتبه دلالت در ناحیه حاکم و محکوم نمی‌شود. حاکم به طور کلی بر محکوم مقدم است ولو اضعف باشد دلالةً.

خب این را بحث کردیم و توضیح دادیم.

ادامه فرمایش مرحوم محقق خراسانی در حاشیه رسائل: (3:58)

عرض کردیم مرحوم محقق خراسانی این جا یک تعلیقه‌ی توضیحه‌ای دارند نسبت به این حکم که این حکم در کلمات أعلام معروف و متداول است.

حاصل فرمایش ایشان این بود که ایشان فرمودند که حاکم دو حیث دارد. یک حیث مشترکه با محکوم و یک حیث ممتازه. حیث مشترکه‌اش با محکوم این است که هر دو متعرض حکمِ موضوعِ موجود در حاکم و محکوم هستند و با هم تخالف در این جهت دارند. مثلاً آن دلیل محکوم گفته: «اکرم کل عالم» و این دلیل حاکم می‌گوید: «الفاسق لیس بعالم». نسبت به عالمِ فاسق هر دو متعرض حکمش هستند. «اکرم کل عالم» می‌گوید عالمِ فاسق هم وجوب اکرام دارد و آن که می‌گوید «الفاسق لیس بعالم» قهراً نتیجه حرفش چیست؟ نتیجه حرفش این است که عالمِ فاسق وجوب اکرام ندارد. خب این دو مطلب با هم یک تعارض ظاهری دارند.

حیث دوم که حاکم دارد ولی محکوم ندارد این است که حاکم ناظر است، شارح است، مفسر است برای محکوم. می‌خواهد او را توضیح بدهد اما محکوم نمی‌خواهد حاکم را توضیح بدهد، متعرض آن حاکم نیست. این حیث ویژه‌ حاکم است. این حیث ویژه‌ی حاکم باعث می‌شود که آن تعارض بدوی که در حیث اول به ذهن می‌آمد، در پرتو این حیث دوم حلّ می‌شود. و این، خاصیتی است که حاکم به واسطه حیث دومش دارد که حلِ مشکلِ تعارض را می‌کند در حیث اول بین آن دو دلیل، به وجوه ثمانیه‌ای که گذشت که چرا حل می‌کند.

حالا مرحوم محقق آخوند می‌فرمایند این که می‌گویند نسبت و قوت دلالت و امثال این‌ها در ناحیه حاکم و محکوم شرط نیست و حاکم اگر در دلالت اضعف هم باشد مقدم می‌شود، این نسبت به آن حیث اول است. اما نسبت به حیث دوم این جوری نیست که بگوییم ملاحظه نسبت را نباید بکنیم، ملاحظه قوت دلالت را نباید بکنیم. این جا گاهی ممکن است که محکوم دلالتش اقوی و اظهر باشد در شمول و عموم و این که حتی همان موردی را که حاکم دارد می‌گوید مراد نیست، اراده شده و دلالت حاکم ضعیف‌تر است نسبت به آن. در این جا ایشان می‌فرماید آن جوری نیست که بگوییم قوت دلالت ملاحظه نمی‌شود بلکه در این جا دستگاه حکومت به هم می‌خورد و قهراً آن تعارض بدوی هم که در سایه این حل می‌شد، دیگر حل نمی‌شود. اگر حکومت مفروغ‌ عنها شد، آن وقت است که آن جا ملاحظه نسبت نمی‌شود. بعد الفراغ عن الحکومة ولو این که در حیث اول حاکم اضعف باشد و محکوم اقوی باشد، مقدم می‌شود. مثل این که در همین مثالی که زدیم «اکرم کل عالمٍ» به دلالة الوضعیه دارد دلالت می‌کند بر این که هر عالمی را اکرام بکن ولو فاسق باشد. این دلالت اقوی است. «الفاسق لیس بعالم» به اطلاق دارد می‌گوید عالمِ فاسق، عالم نیست. خب دلالت لفظیه وضعیه آکد است و اقوی است از دلالت اطلاقیه‌ای که این دارد. این جا چون حکومت بلااشکال است، نظر بلااشکال است، باعث می‌شود که همین «الفاسق لیس بعالم» با این که نسبتش هم با آن «الفاسق لیس بعالم» عموم و خصوص من وجه است و دلالتش هم اطلاقیه است، همه این ضعف‌ها را دارد، اما در عین حال مقدم بشود. اما اگر در یک جایی درسته که این حاکم فی نفسه لسان ناظر و مفسر دارد اما محکوم یک دلالت قوی‌ای دارد بر این که این موردی را که این حاکم دارد به تفسیر می‌گوید حکمش آن نیست، نه حکمش همین است. این جا دیگر نمی‌توانیم ما بگوییم آن حاکم است و بر این محکوم مقدم می‌داریم چون لاینظر الی ضعف الدلالة در حاکم. این خلط بین دو چیز است. نه، لاینظر اذا فرغنا من حکومته و آن محکوم معارضه‌ای در اصل حکومت حاکم نداشته باشد. اما زمانی که آن محکوم جوری است که ما علم پیدا می‌کنیم که یا آن محکوم را نباید گفته باشد و یا این حاکم را نباید آورده باشد، در این موارد دیگر این مطلب نیست.

«انّ للحاکم حسبما أشرنا إلیه جهتین من الدّلالة إحداهما هی دلالةٌ مستقلّةٌ على مضمونه من الحکم

دلالتی که بر مضمونش دارد از حکمی که دارد.

 کالخاصّ بلا تفاوت أصلاً

مثل عام و خاص. خاص چطور یک مضمونی دارد که دلالت بر یک حکمی می‌کند، این هم همین جور است.

و الأخرى نظره إلى الدّلیل الآخر، و تعرّضه لبیان کمیّة موضوعه

این عبارت «لبیان کمیة موضوع» طبق آن چیزی است که ایشان در حکومت می‌گفت که فقط ناظر به کمیت موضوع است. از این جهت این عبارت را دارد. و الا باید گفت که دلیل حاکم ناظر به آن دلیل محکوم است چه به کمیت موضوع، چه به محمول، چه به نسبت، چه به جهت، چه به ما تقدم علی الحکم، چه به ما تأخر عن الحکم. طبق آن چه که مرحوم امام فرمود و ما تقویت کردیم، خب باید آن جوری بگوییم.

و هذه تخصّه

این جهت دوم اختصاص به حاکم دارد.

و تمیّزه عن الخاصّ.

و با همین ویژگی دوم است که او را جدا می‌کند از خاص. خاص این حیث دوم را ندارد چون خاص ناظر نیست. فقط یک حکم مستقلی بر خلاف آن دلیل عام بیان می‌کند که همان حیث اول باشد.

إذا عرفت هذا، فالحاکم لا یلاحظ نسبة مرتبة دلالته من الجهة الأولى المشترکة مع دلالة الدّلیل الاخر

که محکوم باشد.

بعد الفراغ عن دلالته من الجهة الثّانیة الخاصّة...

بعد از این که از آن فارغ شدیم. آن محرَز است که این حاکم است و آن با این حاکم درگیری از این جهت ندارد به عنوان حکومتش، آن وقت بله این مقدم می‌شود ولو دلالتش اضعف باشد.

بخلاف الخاصّ

خاص این جوری نیست.

فإنّه لا بدّ من ملاحظة النّسبة و الأخذ بالأقوى لو کان فی البین...

عام و خاص باید ببینیم کدام اقوی است. اگر عام اقوی بود، بر خاص مقدم می‌شود. اگر خاص اقوی بود، بر عام مقدم می‌شود.

خب بعد این وجه تقدیم و این‌ها را بیان می‌کند که احتیاج نداریم سابقاً گفتیم تا این که می‌رسد به این جا:

... هذا کلّه بالنّسبة إلى دلالته المشترکة و امّا دلالته المختصّة، فالظّاهر، بل لا ینبغی الإشکال فیه

اول می‌فرماید ظاهراً مطلب این جوری باشد و بعد می‌فرماید نه مسلّم است. لاینبغی الاشکال فیه که چه بگوییم؟ بگوئیم:

فالظاهر بل لاینبغی الاشکال فیه، لزوم ملاحظة النّسبة و الأخذ بالأقوى منهما دلالةً لو کان، و إلاّ

اگر اقوایی در کار نبود،

فمعاملة المتکافئین بحسب الدّلالة

که وقتی متکافئ بودند اگر قرینه خارجیه آمد که موجب ترجیح بود، خیلی خب و اگر موجب ترجیح نبود، تعارضا تساقطا و حکومت هم از بین می‌رود. قهراً حکومت که از بین برود، آن تعارض بدوی من حیث جهت أولی هم مستقر می‌شود چون به برکت این حکومت آن تعارض داشت حل می‌شد و حالا حکومت هم از بین رفت.

و ذلک لتحقّق المعارضة بینهما من هذه الجهة إذا علم إجمالاً بکذب أحد الظّهورین: ظهور هذا

که حاکم باشد

فی نظره، و ظهور الأخرى

که محکوم باشد

فی عمومه، من دون أن یکون فی البین جهة أخرى ثالثة منضمة إلى هذه الجهة، مخرجةً لها عن المنافاة.»[2]

بدون این که این جا یک امر سومی وجود داشته باشد بین این حاکم و محکوم در جهت ثانیه که حل این معارضه را می‌خواهد بکند. آن معارضه اول را این حکومت پا درمیانی می‌کرد و حل می‌کرد اما این معارضه دوم که بین حاکم و محکوم است که این می‌گوید من ناظرم و آن می‌گوید نخیر، من عام هستم و تفسیر تو را برنمی‌تابم.

سؤال: این همان حرف شما است که می‌فرمودید محکوم باید قابلیت این تفسیر را داشته باشد. اگر عرف بگوید این تفسیر آن نیست ...

جواب: نه یا بگوید این نمی‌شود. مثلاً همین طور که عرض کردم فرض کنید کسی آمده سؤال می‌کند «هل اُکْرِمُ النحاة من العلماء؟ امام علیه السلام می‌فرماید: «نعم اکرم کل عالمٍ». بعد یک روایتی بیاید بگوید: «مرادی مِن اکرم کل عالم غیر النحاة». این تعارض پیدا می‌کند چرا؟ اگر همین جور بود «اکرم کل عالم» و «ارید من الاکرام العلما غیر النحاة» خب این اشکال نداشت اما الان آن «اکرم کل عالم» ما یک ظهوری دارد در شمول نحات که برنمی‌تابد این تفسیر را. چرا؟ چون مورد سؤال سائل است. امام علیه السلام که آن جا فرموده «اکرم کل عالمٍ» اگر مورد سؤال مقصودش نباشد، عدم شمول جواب نسبت به مورد قبیح است.

سؤال: خود این از شرایط اصل حکومت است. آن‌ها که گفته حاکم اگر در دلالت اضعف باشد مشکلی ندارد، در واقع بعد از فراغ حگومت است.

جواب: فلذا عرض کردم تعلیقة توضیحیة. کلام مرحوم آخوند دارد توجه می‌دهد به این مطلب.

خب پس بنابراین شاید در این مثال بگویید که بله درسته این دلیل حاکم اضعف است از دلیل محکوم چون دلیل محکوم به خاطر قرینه موردش دلالتش خیلی قوی است ولی این حاکم مقدم می‌شود. کسی که دقت نکند در این جور جاها در فقه ممکن است این حرف را بزند و مرحوم آخوند توجه می‌دهند و می‌گویند نه، باید تعارض در حکومت نباشد. در این مثال آن دلیل محکوم می‌گوید اصلاً این تفسیر برای من درست نیست. قهراً اگر هر دو، خبر واحد باشند، این جا تعارض می‌کند که یا این کلام را که حاکم است مولا نگفته یا آن را که محکوم است نباید گفته باشد. پس تعارض و تساقط می‌کنند و می‌روند کنار. ما اصلاً نسبت به این مسأله دلیل نداریم و باید برویم سراغ ادله دیگر اگر وجود داشته باشد یا اصول عملیه.

پس این نکته، نکته مهمی است که مرحوم آخوند به نحو تعلیقه توضیحیه نه اشکال، خواستند مطلب را روشن بکنند. در ذیل کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه ایشان بیان فرموده.

سؤال: ...

جواب: نه ببینید محکوم که نمی‌گوید از من چه اراده شده.

سؤال: ...

جواب: نه ببینید این که عالم نحوی جزء مراد هست یا مراد نیست، این حیث را متعرض نیست. آن حیث اول است. یعنی در حاکم و محکوم، حاکم می‌‌آید حکم را می‌برد روی چیزی و یک چیزی را بیان می‌کند که محکوم متعرض آن نیست. آن در حیث اولش هست. اما ممکن است محکوم جوری باشد که بگوید این تفسیر به من نمی‌خورد. درسته که دلیل حاکم تفسیر ما لا أتَعَرِّضُهُ است و من لا أتَعَرَّضُ به این چیزها، اما آن دلیل حاکم هم نمی‌تواند تفسیر حرفِ من باشد.

حکم سوم: تأبّی نداشتن محکوم از این حکومت (20:44)

حکم سومی که برای حاکم و محکوم و باب حکومت هست این است که یشترط فی تقدیم الحاکم علی المحکوم عدم تأبِّ المحکوم عن تلک الحکومة.

این حکم نظیر همان است که ما در عام و خاص هم داریم. در عام و خاص گفته می‌شود که اگر خاص بخواهد عام را تخصیص بزند یا مقیدی بخواهد مطلقی را تقیید بکند به جوری که عام یا مطلقِ ما عدیم الفرد بشود یا قلیل الفرد بشود به حدی که استهجان داشته باشد متکلم این جوری سخنی بگوید و آن جور مرادی داشته باشد، در این صورت خاص، عام را تخصیص نمی‌زند و مقید، مطلق را تقیید نمی‌نماید. این مطلب در حاکم و محکوم هم هست. مثلاً بگوید «اکرم کل عالم» و بعد بگوید «لاتکرم الا الأعلم من العلماء»، خب این «اکرم کل عالم» قلیل الفرد می‌شود. چرا «اکرم کل عالم» گفتید؟ خب از اول می‌گفتید «اکرم اعلم العلماء». بیاید بگوید «اکرم کل عالم» و بعد این قدر تخصیص بزند که چند نفر در پایان بماند، این طریقه حرف زدن نیست.

پس بنابراین همان که می‌گویند تخصیص اکثر مستهجن است یا تخصیصی که موجب معدوم بودن فرد برای عام باشد یا برای مطلق باشد مستهجن است، این مطلب در مورد حاکم و محکوم هم هست. اگر دلیل حاکم می‌آید و می‌گوید «اکرم کل عالم» و بعد بگوید «غیر الأعلم لیس بعالم»، خب اگر گفت «غیر الأعلم لیس بعالم»، لسان لسانِ حکومت است چون می‌گوید غیر اعلم عالم نیست ولی خب این جا لازم می‌آید برای «اکرم کل عالم» فقط اعلم بماند آن هم اگر مثلاً علمای فقه مقصودش هست، قهراً یک نفر می‌شود. چون اعلم که چند تا نمی‌شود باشد. خب پس می‌شود اعلم یک نفر. آیا می‌شود عرفاً عقلائاً چنین عبارتی را گفت و چنین مرادی را داشت؟ بگوید «اکرم کل عالم» و بعد بگوید که مقصود چیست؟ یک نفر است در عالم و بعد با آن مخصِّص یا با آن حاکم بخواهی روشنش بکنی.

این جا از مواردی است که همان طور که عام اباء دارد از تخصیص به اکثر فضلاً از تخصیص به آن که عدیم الفرد بشود، هم چنین محکوم هم اباء دارد از این که تفسیر بشود به حاکمی که می‌خواهد این کارها را انجام بدهد.

بنابراین در این موارد اگر محکوم ما دلیل قاطع بود سنداً و دلالةً، دلیل حاکم از حجیت می‌افتد چرا؟ چون مخالف سنت قطعیه می‌شود. اگر هر دو ظنی بودند و به قطع و یقین نمی‌رسید، تعارض می‌کنند. می‌فهمیم یا این را نگفته مولا یا آن حرف را نزده و هیچ کدام مشمول ادله حجیت نمی‌شود. و هکذا اگر حاکم جوری تفسیر می‌کند محکوم را که این محکوم عرفاً و عقلائاً قالبی نیست برای بیان این مطلب. نمی‌شود باور کرد که این قالب را گفته و آن مطلب را اراده نموده. مثلاً بگوید «لاتکرم العلماء» و بعد بیاید بگوید «عنیتُ من العلماء، الجهال». کجا این گونه گفتن اشکالی ندارد؟ مثل این که یکی کسی اهل یک زبانی نیست و این کلام را گفته و بعد می‌آید ایتدراک می‌‌کند و می‌گوید من اهل این زبان نبودم و خیال می‌کردم علماء یعنی جهال و حالا من اردتُ آن را. در این جا اباء ندارد. اما یک آدم اهل لسانی می‌گوید «لاتکرم العلماء» و بعد می‌گوید مرادم جهال بوده. دید که وقتی گفت علما را اکرام نکنید، مردم به او دارند حمله می‌کنند که این حرف‌ها چیست که می‌زنید؟ بعد می‌گوید من مقصودم از علماء، جهال بود. می‌گویند آقا این تعبیر عرفاً عقلائاً تعبیری نیست که گفته بشود و آن مراد از آن، مراد باشد. در این جا هم اگر دو روایت و دو نقل این چنینی به ما رسید، قهراً تعارض بین این دو تا می‌شود.

این‌ها خیلی آثار مهمی دارد در فقه و در جای جای فقه. این‌ها مهم است. من جمله از باب نمونه در دلیل لاتعاد الصلاة الا من خمس، یک بحث مهمی است که خب لاتعاد مسلّما ناسی و ساهی را می‌گیرد. جاهل قاصر را می‌گیرد. آیا جاهل مقصر را می‌گیرد یا نه؟ کسی که جاهل است ولی مقصر است در جهلش، آیا لاتعاد شاملش می‌شود؟ اگر مجتهد است، درست خدای نکرده فحص و وظایفی که باید اعمال کند انجام نداده و یا اگر مقلِّد است، این در تشخیص مقلَّد و این که از چه کسی باید مراجعه بکند روی هوا و هوس و روی غیر موازین شرعی رفته از کسی تقلید می‌کند و می‌داند و توجه هم دارد، خب این می‌شود جاهل مقصر.

خب ادله‌ای ما داریم که می‌گوید مثلاً «اذا تکلمت فی الصلاة أعد الصلاة». اگر تکلم کردی به کلام آدمی أعد الصلاة. نماز باطل است. و هم چنین راجع به غیر ارکان داریم. اگر خلل‌هایی را که به غیر ارکان وارد می‌شود أعد، أعد، أعد. آن‌ها اطلاق دارد لذا هم شامل سهو و نسیان می‌شود، هم جاهل قاصر می‌شود، هم جاهل مقصر می‌شود، هم عامد می‌شود، خب این جا اگر عبارت «لاتعاد الصلاة الا من خمس» را بگوییم مفادش این است که نماز اعاده نمی‌شود مگر از آن پنج تا که مثلا ارکان هستند و از بقیه اعاده نباید بشود. اگر این لاتعاد که حاکم است بر ادله همه مواردی را که گفته شد بگیرد، هم ساهی را، هم ناسی را، هم جاهل مقصر را، هم جاهل قاصر را، همه را بگیرد که این‌ها لاتعاد خب تحت أعد الصلاة لکلام الآدمی چه می‌ماند؟ فقط متعمد می‌ماند. کسی که می‌داند نماز با کلام آدمی باطل می‌شود، فقط تحت آن ادله می‌ماند. این معنایش این است که أعد الصلاة یا تعاد الصلاة بکلام آدمی فقط برای همین مورد باشد. خب چه کسی است که بیاید با این که دارد نماز می‌خواند و می‌داند کلام آدمی مبطل است و در مقام اطاعت است، بیاید چنین کاری را بکند. فلذا مرحوم محقق خویی قدس سره فرموده ما به این قرینه می‌فهمیم که دلیل لاتعاد شامل جاهل مقصر نمی‌شود چون اگر بخواهد شامل جاهل مقصر بشود لازم می‌آید که آن محکوم حمل بر فرد نادر بشود. محکوم برای کسانی بشود که با این که می‌داند این مبطل است، عمداً بیاید انشاء کند. خب حالا این مطلب در محل خودش باید صحبت بشود که آیا این بیان به پایان می‌رسد، به سامان می‌رسد و یا محل اشکال است ولی ما به این فعلاً کاری نداریم اما ببینید ایشان در مقدمات این استدلال از همین بهره گرفته و در فقه موارد فراوان بر این مطالب داریم.

خب این هم شرط سوم که این شرط درستی است و باید به آن توجه داشته باشیم.

سؤال: ...

جواب: ما یک عبارت جامع گفتیم. خلاصه این عبارت جامع این هست که تأبی نداشته باشد یا بگویید استهجان نداشته باشد. منجر به استهجان نشود.

سؤال: در طرف حاکم است بیشتر؟

جواب: در طرف محکوم است. این حاکم باید تفسیرش تفسیری نباشد که منجر بشود به استهجان در ناحیه محکوم بشود. عرف بگوید که این جور حرف بزنی و بعد این جور تفسیر بکنی، مستهجن می‌باشد. حالا إما من جهة این که قلیل الفرد می‌شود یا عدیم الفرد می‌شود یا قلیل و عدیم الفرد نمی‌شود بلکه استخدامِ آن تعبیر در آن جا برای افاده این مطلب، عرفی و عقلایی نیست. یک تعبیراتی در محکوم به کار رفته که بخواهیم بگوییم از این محکوم آن چیزی که این حاکم می‌گوید اراده شده، عرفیت ندارد، تناسب ندارد.

سؤال: ...

جواب: بله. مثل این که گفتیم اکرم کل عالم بگوید و بعد بیاید مثلاً اعلم قدر متقین را بخواهد خارج کند.

سؤال: ...

جواب: آن جا هم که می‌گویید نباشد چرا نباشد؟ چون آن قابلیت این را ندارد. چون محکوم قابلیت این را ندارد که به این گستردگی باشد و بعد بگوئیم مرادمان از محکوم این فرد می‌باشد. پس بنابراین شرط برمی‌گردد به همین که حاکمی که می‌خواهد بر محکوم مقدم بشود، باید محکوم قابلیت این حکومت و این نوع تفسیر را داشته باشد به این توضیحاتی که عرض کردیم.

حکم چهارم: (33:13)

خب حکم چهارم که حالا عنوان را عرض بکنیم و شاید دیگر توضیحش بماند برای بعد، حکمی که مرحوم شیخ اعظم قدس سره در اثناء کلامش بیان فرموده و آن این است که همان طور که حاکم مقدم بر محکوم می‌شود و این امر غالبی است و معمولاً همین طوره، گاهی هم محکوم بر حاکم مقدم می‌شود، همان طور که گاهی عام بر خاص مقدم می‌شود. گاهی هم محکوم بر حاکم مقدم می‌شود اما تقدیم حاکم بر محکوم مشروط به هیچ قرینه‌ای نیست. همین که حکومت مسلّم شد، حاکم بر محکوم مقدم است. اما تقدم محکوم بر حاکم یحتاج الی قرینةٍ خارجیة.

ایشان در این چهار جلدی‌های جلد کنگره، جلد چهار، صفحه 14 فرموده:

«فإنّه یکتفى به

ضمیر «به» به حاکم برمی‌گرد. یعنی یکتفی بالحاکم.

فی صرف المحکوم عن ظاهره، و لا یکتفى بالمحکوم فی صرف الحاکم عن ظاهره، بل یحتاج إلى قرینةٍ أخری.»[3]

آن قرینه دیگری می‌خواهد.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.