اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

حکم چهارم: مقدم شدن محکوم بر حاکم توسط قرینه‌ی خارجیه

بحث در احکام حکومت بود. رسیدیم به حکم چهارم. مرحوم شیخ اعظم قدس سره فرمودند که تقدیم حاکم بر محکوم نیاز به قرینه خاصی ندارد. همین که چیزی سِمتِ حاکم بودن را پیدا کرد، کافی است برای این که مقدم بشود بر محکوم اگر سایر شرایطی که گفتیم وجود داشته باشد. اما تقدیمِ محکوم بر حاکم که گاهی رخ می‌دهد چنانچه گاهی عام بر خاص مقدم می‌شود، آن احتیاج به یک قرینه ویژه دارد که از خارج امری باعث این تقدیم بشود. و جاهایی که شک داریم چنین امری وجود دارد یا نه، قهراً اصل عدم وجود قرینه است. مثلاً فرض کنید که مولا فرموده است «اکرم کل عالم» و بعد فرمود «الفاسق لیس بعالم». این تقدیم «الفاسق لیس بعالم» بر آن «اکرم کل عالم»، خب بر روی روال طبیعی است. چون آن حاکم است، شارح است، ناظر است یا ناظر به موضوع است مقدم می‌شود به بیانات ثمانیه‌ای که گذشت. اما اگر ما بخواهیم «اکرم کل عالم» را بر «لاتکرم الفاسق» مقدم بداریم و بگوییم نه این می‌خواهد بگوید فاسق‌ها آن چنان تأکیدی در آن‌ها نیست نه این که واقعاً بخواهد بگوید لازم نیست. می‌خواهد بگوید آن تأکیدی که آن جا هست در این جا نیست. به قرینه آن محکوم، حاکم این را جوری معنا بکنیم. این نیاز به یک قرینه خارجیه قویه‌ای دارد که عهده‌دار این جهت بشود.

خب این مطلب مرحوم شیخ اعظم مطلب تمامی است و این حکم وجود دارد و آن قرینه خارجیه‌ای که گاهی باعث می‌شود ما محکوم را بر حاکم مقدم بداریم، مثل این هست که اگر بخواهیم حاکم را بر محکوم مقدم بداریم کأنّ لغویت محکوم لازم می‌‌آید. خروج مورد در ناحیه محکوم لازم می‌آید. لغویت و خروج مورد قرینه می‌شود بر این که محکوم را بر حاکم مقدم بداریم. مثلاً فرض کنید در بعضی روایات باب خمس هست که یک کسی می‌گوید: من یک درآمد خیلی کمی دارم. مثلاً یک دانه اضافه آمده بر مؤونه سالِ من و یا مثلاً یک ریال زیاد آمده بر مؤونه سالِ من. خب حضرت علیه السلام می‌فرمایند «کل ما افاد الناس ففیه الخمس». می‌خواهد کم باشد و می‌خواهد زیاد باشد. اطلاق دارد. بعد یک روایت دیگر می‌گوید که مثلاً یک دانه که مال نیست، فائده نیست. خب این جا اگر ما بخواهیم جمود بر این ابحاث داشته باشیم و بگوییم خب آن لسانش حکومت است چون می‌گوید یک دانه فایده نیست. موضوعِ خمس فایده است و این روایت هم که دارد نفی فایده می‌کند. می‌گوید فایده نیست. پس نتیجه‌اش این می‌شود که طبق این شرحی که این حاکم دارد بر محکوم می‌کند بگوییم بله اگر مثل یک دانه و یک ریال اضافه آمد، این‌ها خمس ندارد زیرا این‌ها که فایده نیست. چون لسانِ این، لسان حاکم است. اما در این جا ما می‌بینیم که اگر ما بخواهیم این کار را بکنیم، در آن روایتی که مورد سؤالش اصلاً یک دانه بوده، خروج مورد لازم بیاید. پس بنابراین به قرینه آن که اگر این دلیل حکومت داشته باشد خروج مورد از آن لازم می‌آید، در این جا ما به قرینه آن محکوم حاکم را چه جور معنا می‌کنیم؟ می‌گوییم از این باب مبالغه است. می خواهد بگوید این که چیزی اضافه نمی‌شود نه این که واقعاً حکمش را ندارد. مثل این که آدم می‌گوید این نمازهای ما که نماز نیست. این گوینده نمی‌خواهد بگوید که واقعاً نماز نیست یعنی مسقِط تکلیف نیست بنابراین باید نماز های قبل را قضا کند بلکه این در مقام بیان حرف دیگری است. یا گفته «لاصلاة لجار المسجد الا فی المسجد». خب این اگر بخواهد حاکم باشد بر تمام ادله‌ای که ظهور قوی دارد در این که نماز کسی که جار مسجد است درسته، این لاصلاة اگر بخواهد به معنای نفی ماهیت باشد، خب لازم می‌آید که آن ظهور قوی حاصله از ادله عدیده را که گاهی تراکم ظهورات مختلف با یکدیگر، منشأ یک ظهور قوی می‌شوند، کنار بگذاریم. همین طور که مرحوم محقق آخوند ما ببالی در بعضی از کلمات‌شان به این نکته هم توجه دادند که ما نباید یک روایت را با یک روایت دیگر فقط بسنجیم بلکه اگر در این طرف روایات کثیره هست، ظهورات مختلف هست، این‌ها دست به دست هم می‌دهند و یک ظهور قوی درست می‌کنند که گاهی می‌شود این اظهر از آن. اگرچه تک تک را حساب بکنیم ممکن است آن اظهر باشد از این، یا آن اقوی باشد از این تک‌تک‌ها ولی این تک‌تک‌ها کنار هم که قرار می‌گیرند، اظهر و اقوی می‌شوند از آن یکی. فلذا مرحوم استاد قدس سره در جایی که ما مثلاً ده یا پانزده تا روایت داشته باشیم که اطلاق دارد و بعد یک روایت مقید داشته باشیم، ایشان در این موارد این یک دانه را بر آن ده یا پانزده تا که همه‌اش مطلق باشد، مقدم نمی‌داشتند. چرا؟ اگر یک مطلق بود که یک مقید دارد، تقید می‌زند اما اگر هر امامی علیهم السلام رسیده مطلق فرمودند. در همه شرایط مطلق فرمودند. این مطلق مطلق مطلق گفتن‌ها در شرایط مختلف و به افراد مختلف، این یک ظهور قوی پیدا می‌کند که این اطلاق مورد اراده است. بنابراین به قرینه آن اطلاق، آن مقید را باید یک جوری دیگر تفسیر کرد و برخلاف ظاهرش اخذ کرد. خب این جا هم که «لاصلاة لجار المسجد الا فی المسجد» باشد ولو این‌ حاکم است و نفی موضوع دارد می‌کند اما به قرینه‌ آن‌ها می‌گوییم نه این مقصودش از لاصلاة خلاف ظاهر اولی‌اش مقصود است. نمی‌خواهد نفی ماهیت بکند بلکه می‌خواهد نفی کمال بکند.

این فرمایش مرحوم شیخ اعظم است و توضیحش که مطلب تمام و درستی است.

سؤال: ...

جواب: نه، در حکم سوم ما گفتیم محکوم نباید تأبی داشته باشد اما ممکن است آن به تعارض بیانجامد. تأبی دارد پس حاکم مقدم نمی‌شود و تعارض می‌شود. اما این جا تعارض نمی‌شود چون می‌خواهیم محکوم را مقدم بر حاکم بکنیم. به قرینه محکوم در حاکم تصرف بکنیم.

سؤال: ...

جواب: از کجا می‌گویید. اگر آن قرائن نبود، به دلیل «لاصلاة لجار المسجد الا فی المسجد» می‌گفتیم که اگر کسی همسایه مسجد است نمازش باطل است. مثل لاصلاة الا بفاتحة الکتاب. بدون فاتحة الکتاب نماز باطل است. اگر آن ادله نبود، آن قرائن نبود، هیچ وقت حق نداشتیم از ظاهر این دست برداریم. باید فتوا بدهیم بله همسایه مسجد باید برود در مسجد نماز بخواند.

سؤال: ...

جواب: قدر متیقن که باعث نمی‌شود دست از ظهور برداریم. اکرم کل عالم قدر متیقنش اعلمِ اعدل است اما آیا باعث می‌شود که دست برداریم از ظهور آن. هر دلیلی یک قدر متیقن خارجی یا در مقام تخاطب دارد اما این‌ها باعث نمی‌شود که دست از اطلاق و عموم برداریم.

حکم پنجم: مقدم شدن حاکم حتی در صورت اطلاقی بودن ظهور حاکم و وضعی بودن ظهور محکوم (10:58)

حکم پنجم این هست:

«أنّ الحاکم یقدم علی المحکوم ولو کان ظهور الحاکم اطلاقیاً و محتاجاً الی مقدمات الحکمة و ظهور المحکوم وضعیاً.»

گاهی محکوم ما ظهورش وضعی است مثل همین «اکرم کل عالم» که دلالتش بر عموم به واسطه لفظ «کل» است که وضع شده برای استیعاب و عموم. اما ظهور حاکم اطلاقی است مثل این که گفته «الفاسق لیس بعالم». آیا در این موارد ما آن حرفی را که قبلاً نقل کردیم که بعضی اعاظم منهم محقق خویی و تبعاً لشیخ الاعظم می‌فرمودند که اگر دو تا دلیل داشته باشیم که یکی از آن‌ها عمومش وضعی است و دیگری عمومش اطلاقی است و این‌ها نسبت‌شان هم مثلاً عام و خاص من وجه است. این گفته «اکرم کل عالم» و آن گفته «لاتکرم الفاسق». در آن جا مرحوم شیخ اعظم و مرحوم محقق خویی چه فرمودند؟ فرمودند در عالمِ فاسق ما «اکرم کل عالم» را مقدم می‌داریم چرا؟ چون «لاتکرم الفاسق» ظهور اطلاقش تعلیقی است. معلق است بر این که قرینه‌ای برخلاف نباشد اما ظهور «اکرم کل عالم» تنجزی است یعنی بر چیزی معلق نیست، متوقف نیست. پس آن ظهورِ تنجیزی محقق می‌شود، پدیدار می‌شود، به وجود می‌آید ولی این ظهور درست شدنش متوقف است بر این که قرینه برخلاف نباشد. چون این چنین است، پس در این ظرف آن ظهورِ تنجیزی قرینه می‌شود و قهراً اطلاق محقق نمی‌شود برای لاتکرم الفاسق. فلذا می‌گویم لاتکرم الفاسق شامل علمای فاسق نمی‌شود و این برای سایر فسقه‌ است که عالم نباشند. خب بعضی از بزرگان در آن جا این حرف را می‌زدند.

آیا همان حرف این جا هم زده می‌شود که بگوییم اگر عمومِ محکوم وضعی است ولی عمومِ حاکم اطلاقی است، به قرینه این که عمومِ محکوم وضعی است و تنجیزی است و معلق نیست، دست از ظهور حاکم برداریم و بگوییم این حاکم حکومتش نسبت به این نیست بلکه نسبت به جاهای دیگر است. این دلیل گفته «اکرم کل عالم» و آن دلیل می‌گوید «الفاسق لیس بعالم».

سؤال: چه عالم باشد چه نباشد؟ چه جوری اطلاق دارد؟

جواب: غیر اکرام. آن جا مثلاً گفته أطعم العالم و این جا گفته اکرم کل عالم. یک چیزهای دیگری هم راجع به علما گفته شده اما آن به عموم وضعی نیست ولی این به عموم وضعی است.

خب اکرم کل عالم به عموم وضعی گفته شده. اما ممکن است عالم، احکام دیگر‌ی هم داشته باشد که آن‌ها به عموم وضعی نیست بلکه به اطلاق است. حالا این جا هم می‌گوید که الفاسق لیس بعالم. در این جا بیاییم بگوییم الفاسق لیس بعالم خب باید اطلاقش منعقد بشود، قرینه برخلافش نباشد تا بتوانیم بگوئیم که بالنسبة به هر حکمی که شما فرض کنید می‌گوید فاسق، عالم نیست. آیا چون این عموم وضعی است بگوییم نسبت به اکرام که رفته روی کل عالم، خب قرینه برخلاف دارد پس اطلاق در این ناحیه منعقد نمی‌شود. بله نسبت به احکام دیگری که موضوعش «العالم» است نه «کل عالم» درسته. آیا مرحوم شیخ اعظم این جا هم این طوری می‌فرماید یا مرحوم محقق خویی این جا این طوری می‌فرماید؟ یا نه وقتی لسانی، کلامی حاکم شد، این دیگر مقدم است ولو دلالت آن محکوم وضعی باشد و این حاکم اطلاقی باشد.

سؤال: ...

جواب:‌ اکرام. چون آن دارد می‌گوید هر عالمی وجوب اکرام روی آن است.

سؤال: «اکرم کل عالم» مشخص نمی‌کند که عالم چه کسی است.

جواب: خیلی خب آن حالا یک بیان دیگری است.

سؤال: «اکرم کل عالم» اصلاً صلاحیت بیان ندارد.

جواب: چرا صلاحیت بیان دارد. چرا؟ چون گفتیم این‌ها بالاخره در نتیجه و در آن تصدیقی با هم تعارضی دارند. چون بالاخره این که دارد می‌گوید الفاسق لیس بعالم نمی‌خواهد بگوید در تکوین این جوری نیست. این می‌خواهد بگوید حکمش این نیست. خب از آن طرف آن به عموم وضعی دارد می‌گوید این فاسق‌هایی که عالمند حکم‌شان وجوب اکرام است. این الفاسق لیس بعالم به کنایه و با لسان مسالمت دارد می‌گوید فاسق عالم نیست. یک ادبیات دیپلماسی به کار برده ولی حرف همان است که این‌ها را اکرام نکن منتها در یک لفافه محترمانه‌ای و غیر خصمانه دارد این حرفش را می‌زند. حالا این قائل این جوری می‌گوید که آن جا به دلالت وضعیه غیرمعلقه علی شیءٍ دارد می‌گوید هر عالمی اکرامش لازم است. و از علماء همین علمایی هستند که معاذ الله فاسقند، اما این دارد به اطلاق می‌گوید فاسق عالم نیست. خب به قرینه آن دست از اطلاق این برمی‌داریم.

سؤال: ...

جواب: برای این که الفاسق.

سؤال: نه خود مدلول تصوری‌اش الفاسق است.

جواب: خب مدلول تصدیقی‌اش هم طبق مدلول تصوری‌اش است. من می‌گویم از دیدگاهِ من فاسق عالم نیست چه بالنسبة به حکم اکرام، چه بالنسبة به حکم اطعام، چه بالنسبة به حکم تقلید، چه بالنسبة به حکم دیگر. بالنسبة به هر حکمی که شما فرض کنید می‌گویم این، عالم نیست. این‌ها اطلاق است دیگر.

سؤال: ...

جواب:‌ نه، آن دارد می‌گوید فاسق عالم نیست.

سؤال: زیرنویسش بگوید لاتکرم کل فاسق.

جواب:‌ کل الفاسق نمی‌شود. اگر حاکم بشود بله اما اگر شما بگویید نه آن چون عموم وضعی دارد، این اطلاق پیدا نمی‌کند تا زیرنویسش این بشود. آن زیرنویسش این بشود وقتی است که بگویید برای حاکم اطلاق درست می‌شود. این قائل می‌گوید همان طور که آن جا گفتید عموم وضعی این باعث می‌شود که اطلاق برای آن طرف مقابل درست نشود، ما این جا هم همین را می‌گوییم. همان حرف آن جا را این جا هم می‌گوییم. می‌گوییم چون محکوم عموم وضعی دارد پس باعث می‌شود که حاکم که اطلاق دارد، اطلاق برایش منعقد نشود. بنابراین وقتی اطلاق برای حاکم منعقد نشد، حاکمی وجود ندارد نسبت به او که بر او مقدم بشود. آیا همان حرفی را که آن جا زدند این جا هم می‌زنند؟

ظاهر کلمات اعاظم و بزرگان این است که نه، آن حرف این جا نمی‌آید. چرا؟ برای خاطر این که علت آن حرف این بود که در مقدمات حکمت می‌گفتیم باید مولا در مقام بیان باشد و قرینه برخلاف اقامه نکرده باشد. خب این که «قرینه برخلاف اقامه نکرده باشد»، در حاکم و محکوم کدام قرینه بر دیگری است. روشن است که حاکم و مفسر قرینه بر محکوم است، نه آن محکوم قرینه بر حاکم باشد. چون لسانِ حاکم لسان شرح است. لسانِ حاکم لسان حکومت است. اگر در این ناحیه امر مسلّم باشد و فارغ باشیم که این لسان، لسانِ شرح است، لسانِ حکومت است، لسانِ ناظر به بقیه است، دیگر حاکم مقدم می‌شود چون خود متکلم این را ناظر و شارح قرار داده دون العکس. پس درسته تحقق اطلاق در ناحیه حاکم توقف دارد بر این که قرینه‌ای برخلاف نباشد اما محکوم اصلاً قرینه حساب نمی‌شود نسبت به حاکم. مثلاً فرض کنید در این مثالی که در ادبیات گفتند و در اصول هم علما از آن استفاده می‌کنند. گفت «رأیت اسداً یرمی». خب این جا شما به قرینه یرمی که ظاهر یرمی یعنی یرمی بالآلات الرمی، می‌گوئید که از اسد چه اراده شده؟ رجل شجاع اراده شده. آیا شما می‌توانید عکسش را بگوئید؟ بگویید که اسد در لغت وضع شده برای حیوان مفترس پس اصالة الحقیقه در ناحیه اسد قرینه بشود بر این که از این رمی، رمی به آلاتِ الرمی مقصود نیست بلکه رمی بالرِجْل مقصود است. شیر هم گاهی با پایش خاک‌ها را این جوری می‌اندازد و رمی می‌کند برای این که یک چاله درست کند. خب رأیت اسداً یرمی یعنی یک شیری دیدم که با دستش داشت خاک‌ها را پرتاب می‌کرد این طرف و آن طرف تا یک چاله درست کند. ما به قرینه اصالة الحقیقه در اسد می‌آییم رمی را از ظهورش دست برداریم. کسی این کار را می‌کند؟ نه. چرا؟ چون گفتند که همیشه عجزِ الکلام معمولاً قرینه بر صدر است. «رمی» عجزِ کلام است فلذا این قرینه بر صدرش است. نه این که بیایند صدر را بگویند که اسد، اصالة الحقیقه در آن باعث می‌شود که در رمی دست‌کاری بکنیم. حالا این قطعی و این مسلّم است ولی حالا بیانش همین است یا باید چیز دیگری گفت، کاری نداریم. ببینید آن جا این رمی را قرینه بر اسد قرار می‌دهیم ولی آن اسد را قرینه بر این رمی قرار نمی‌دهیم. در این جا هم ما همیشه چون چیزی که فرغنا من کونه حاکماً، فرض این است که لسان، لسانِ حکومت است و همان حرف مرحوم آخوند قدس سره که این حیث ثانی است که مرحوم عراقی هم در مقالات و هم در نهایة الافکار به بیان دیگری همان تبعیت استادش را فرموده. مرحوم عراقی هم فرموده که باید حکومتش مفروغٌ عنه باشد و اگر حکومت مفروغٌ عنه نشد، ایشان هم قبول دارد که تعارض می‌شود. هر جا که حکومت مفروغٌ عنه شد، دیگر این حاکم اطلاقش منعقد می‌شود ولو محکوم عمومش وضعی باشد. دیگر محکوم قرینه بر این حاکم حساب نمی‌شود. این حاکم را در مقام شارحیتِ آن بیان کرده.

سؤال: عذر می‌خواهم استاد حکم دوم از مسائل حکومت این بود که در تقدیم حاکم بر محکوم فرقی بین کیفیت دلالت‌ها نیست. لازم نیست که حتماً‌ حاکم ظهورش اقوی باشد.

جواب: بعد الفراغ عن الحکومة در ناحیه خودشان.

سؤال: حالا این اختلاف در کیفیت را بگوییم در این جا هم مهم نیست، در همان شماره دو گنجانده نمی‌شود؟ چون گفتیم فرض ...

جواب: نه ببینید در اظهر و ظاهر می‌توانیم وارد بکنیم. اولاً این را که جدا کردیم یک جهتش این است که آیا باب اطلاق باب ظهور است یا باب ظهور نیست بلکه حکم عقل است و یا چیزی است که ما به واسطه سکوت می‌فهمیم نه به واسطه ظهور. مرحوم محقق خویی فرموده حکم عقل از ظهورات نیست. مرحوم امام هم تا حالا ندیده بودم ولی دیشب دیدم در کلمات ایشان در الرسائلش که می‌فرماید اطلاق هم ظهور نیست بلکه چیزی است که ما به سکوت و عدم تقیید می‌فهمیم. پس بنابراین اطلاق که آمد این طرف، دیگر اطلاق ظهور نیست تا آن حرف قوت دلالت در این جا بیاید. البته طبق نظر عده‌ای هم ظهور است.

ثانیاً در خصوص اطلاق این سخنی که مشابهش در آن جا هست، یک کسی ممکن است توهم بکند که مشابه آن در این جا می‌آید. از این جهت و به خاطر این نکات این را جدا ذکر کرده اگرچه به حیث بعضی مبانی می‌شود مندرج بکنیم در همان ماسبق.

سؤال: آقای خویی هم این را قبول دارد؟

جواب: کدام؟

سؤال: همین فرض حکومت را؟

جواب: بله اگر حاکم باشد مقدم است.

سؤال: مرحوم خویی که اطلاق را ...

جواب: نه آن کلامی که حاکم است باید وزانش جوری باشد که نظارت و حکومت از آن استفاده بشود. مثلا همین جا مثالی که زدیم لسانش لسانِ حکومت است.

حکم ششم: آیا اجمال حاکم به محکوم سرایت می‌نماید؟ (28:26)

و اما حکم ششم که یک مقداری تفسیر دارد این است که در باب عام و خاص یک بحثی است که اگر خاص منفصل مجمل و مردد بود، آیا اجمال خاص به عموم عام سرایت می‌کند یا نمی‌کند؟ این یک بحثی است که ما در عام و خاص داریم. خب در آن جا تقسیم شده که تارةً این خاصِ منفصل امرش دائر بین متباینین است و تارةً بین اقل و اکثر است. اگر بین متباینین باشد، سرایت می‌کند و دیگر به عام نمی‌توانیم تمسک کنیم در هیچ کدام از آن افراد اطراف علم اجمالی ما. اما اگر اقل و اکثر بود، گفته «اکرم کل عالم» و بعد گفته «لاتکرم الفساق من العلماء» و فساق مردد است معنایش به نحو شبهه حکمیه و شبهه مفهومیه بین خصوص مرتکب کبیره یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره که اقل و اکثر بشود. اقلش مرتکب کبیره است که این قدر متیقن است و اکثر این است که کسی که فقط مرتکب صغیره هم هست، آن هم از وجوب اکرام عالم خارج است. در آن جا آقایان چه گفتند؟ بسیاری از أعلام الا من شذّ منهم فرموده‌اند که این جا به اندازه قدر متیقن از دلیل مخصِّص، تخصیص می‌زنیم آن عموم عام را و در مازاد مرجع ما عموم عام است. یعنی فقط می‌گوییم علمایی که مرتکب کبیره هستند معاذ الله این‌ها حرام است اکرام‌شان و خارج می‌شوند از اکرم کل عالم، اما آن‌هایی که مرتکب صغیره هستند، داخل در عموم عام هستند و واجب است اکرام آن‌ها. این حرفی است که آن جا زده می‌شود.

حالا بحث شده بین الاعلام که اگر ما به جای خاص، حاکمِ مردد بین الاقل و الاکثر داشتیم مثل این که همین جا به جای «لاتکرم الفساق من العلماء» بگوید «الفاسق لیس بعالم». خب الفاسق یعنی الفاسق که مرتکب خصوص کبائر است، لیس بعالم دارد می‌گوید، یا نه مطلق کسی که گناه انجام بدهد چه کبیره چه صغیره دارد می‌گوید لیس بعالم. این جا حاکم مردد بین اقل و اکثر است. آیا مثل آن جا باید اقتصار بر خروج قدر متیقن بکنیم و بگوییم علمایی که مرتکب کبائرند، این حاکم دارد می‌گوید این‌ها عالم نیستند فلذا وجوب اکرام ندارند اما علمایی که مرتکب کبائر نیستند و صغائر است معاذ الله، آن‌ها را نمی‌گوید پس تحت اکرم کل عالم باقی می‌مانند.

این هم باز یک مطلب بسیار مهمی است که در فقه یعنی من الطهارة الی الدیات مورد ابتلاء است.

اقوال در مسال: (32:37)

در مسأله چهار نظریه وجود دارد.

قول اول:

نظریه اول نظریه مرحوم محقق خراسانی است در درر الفوائدش که حاشیه بر رسائل است. ایشان فرموده سرایت نمی‌کند. امر این جا مثل آن جا است. درر الفوائد، صفحه 430.

قول دوم: (33:11)

نظریه دوم این است که بله سرایت می‌کند. این جا با آن جا فرق می‌کند. آن جا اگر قائل باشیم که سرایت نمی‌کند اما در حاکم می‌گوییم سرایت می‌کند فلذا در آن مثالِ ما وقتی حاکم مردد شد، نه در مرتکب کبیره می‌شود استدلال به محکوم کرد و نه در مرتکب صغیره. این نظریه نظریه محقق عراقی قدس سره هست در مقالات، جلد 2، صفحه 457-458.

«و من الممکن دعوی سرایة حکم اجماله الی المحکوم ایضاً. بحیث لو کان مدلول الحاکم مردداً بین الاقل و الاکثر لا یبقی مجال الاخذ بمدلول المحکوم. حتی بالنسبة الی المقدار التی یکون دلیل الحاکم مجملاً فیه.»[1]

این مطلبی است که در مقالات دارد. در نهایة الافکار در همان صفحه 382 جلد چهارم طبع اول ابتدائاً همین عدم سرایت را تقویت کرده و بعد تفصیلی را به عنوان «اللهم الا أن یقال» مطرح کرده.

قول سوم: (34:52)

قول سوم تفصیل است بین این که حاکم به لسان شارحیت و تفسیریت مبانه‌ای ‌ظاهر شده باشد مثل این که «أی» تفسیریه داشته باشد، لسانش یک لسانِ شرح و تفسیرِ واضحی باشد که اگر این جور بود، سرایت می‌کند. اما اگر نه به لسانِ شرح و تفسیرِ واضح نبود بلکه دارد نفی حکم می‌کند به لسان نفی موضوع فقط و یا به لسان نفی حکم، در این صورت سرایت نمی‌کند. این تفسیری است که ایشان در نهایة الافکار بعداً به عنوان «اللهم الا أن یقال» فرموده و بعدش هم فرموده «فتأمل».

قول چهارم: (36:00)

قول چهارم تفصیل شیخنا الاستاد مرحوم آقای حائری قدس سره در مبانی الاحکام هست. ایشان فرموده که اگر حاکم مدلول استعمالی در ناحیه محکوم را تفسیر می‌کند، این جا سرایت می‌کند. اما اگر حاکم مدلول جدی او را دارد تفسیر می‌کند نه مدلول استعمالی‌اش را، این جا سرایت نمی‌کند و ما به اندازه‌ای که قدر متیقن حاکم هست، دست از محکوم برمی‌داریم و در مازادش به محکوم عمل می‌کنیم. این هم فرمایش شیخنا الاستاد قدس سره در مبانی الاحکام صفحه 228 جلد سوم.

این اقوال اربعه‌ای است که در مسأله هست. ان شاء الله در جلسه بعد ادله این اقوال و حق در مقام را بررسی خواهیم.