اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

مقام چهارم: بحث از احکام حکومت

وارد مقام چهارم می‌شویم که بحث از احکام حکومت هست. امور متعدده‌ای را بزرگان در این باب ذکر فرموده‌اند که اهم آن‌ها را ان شاء الله مطرح می‌کنیم.

حکم اول: لازم نبودن وجود نسبت خاصه بین حاکم و محکوم (1:07)

حکم اول این هست که در تقدیم حاکم بر محکوم، شرط نیست که نسبت خاصه‌ای بین حاکم و محکوم برقرار باشد. بین حاکم و محکوم هر نسبتی می‌خواهد باشد، حاکم بر محکوم مقدم می‌شود در صورتی که سایر شرایطی که بحث خواهد شد فراهم باشد. بین حاکم و محکوم تساوی باشد، اخص مطلق باشد، اعم و اخص من وجه باشد، حتی تباین باشد. مثل این که گفته « اکرم العالم» و بعد زید جاهل را بگوید «هو عالمٌ»، که این به حکومت توسعه‌ای زید جاهل را وارد می‌کند در موضوع ولو نسبت بین عالم و جاهل تباین است. بنابراین همان طور که بزرگان تصریح کردند تقدیم حاکم بر محکوم مشروط به یک نسبت خاصه نیست بلکه فی کل التقادیر اگر سایر شرایط متوفر باشد مقدم می‌شود.

سرّ مسأله هم این هست که حاکم ناظر است به محکوم. حاکم، شارح مراد از محکوم است. و قرینه بر مراد جدی در ناحیه‌ی محکوم است. چون سمتِ حاکم و شارح و ناظر دارد، این جهت موجب تقدیمش هست، نه نسبت مثل عام و خاص مطلق که خود خاصِ مطلق بودن سبب ترجیح می‌شود. نه این جا وجه تقدیم یک امری است که این امر با اختلاف نسبت، تغییر پیدا نمی‌کند. آن امر این است که این، تفسیر است. این، ناظر است. این، شارح است و قرینه شخصیه‌ای هست که متکلم اقامه کرده برای توضیح در ناحیه محکوم. حالا توضیحِ موضوع یا محمول یا نسبت یا جهت یا ماتقدم علی الحکم یا ما تأخر عن الحکم که این‌ها قبلاً بیان شده. و به خاطر همین جهت گفته می‌شود که مثلاً ادله لاضرر حاکم بر ادله احکام است. یا لاحرج حاکم بر ادله احکام است با این که نسبت لاضرر و لاحرج با ادله احکام نسبت عموم وخصوص من وجه است. مثلاً اذا قمتم الی الصلاة فاغلسوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق الی آخر. این آیه شریفه هم صورت ضرر داشتن وضو را شامل می‌شود و هم صورتی را که وضو ضرر ندارد. ادله لا ضرر که لاضرر و لا ضرار فی الاسلام باشد، می‌فرماید که ما جعلِ حکمِ ضرری در اسلام نکردیم. خب این نسبتش با آیه وضو چه نسبتی است؟ عموم و خصوص من وجه است. محل تصادق دارند که وضو ضرری باشد. ادله وضو صورت انفصال از ضرر را که وضوهای غیر ضرری باشد، شامل می‌شود که مشمول دلیل لاضرر نمی‌باشند و از این طرف لاضرر شامل مواردی می‌شود که ادله وضو شامل آن موارد نمی‌شود. مثل صوم ضرری و سایر احکامی که ضرری هست ولی ربطی به باب وضو ندارد. با این که نسبت‌شان عموم و خصوص من وجه هست اما این دلیل لاضرر چون ناظر به آن‌ها است، شارح آن‌ها است، مقدم می‌شود. خب این حکم اول.

این تقریباً حکمی است که بزرگانی مثل مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند و دیگران از کلمات‌شان استفاده می‌شود و لعل مورد اتفاق باشد.

حکم دوم: لازم نبودن وجود کیفیت دلالت خاص بین حاکم و محکوم (5:37)

دومین حکمی که برای باب حکومت ذکر می‌شود این هست که باز بین حاکم و محکوم از نظر کیفیت دلالت هیچ شرطی وجود ندارد. از نظر نسبتی از نسب اربعه در حکم قبل گفتیم شرطی وجود ندارد. این جا از نظر کیفیتِ دلالت شرطی وجود ندارد. یعنی لازم نیست حاکم وقتی با محکوم می‌سنجیم در دلالت و ظهور مثلاً نص باشد یا اظهر باشد و به عبارت جامعه حاکم لازم نیست اقوی دلالةً در مقایسه با محکوم باشد. ولو این که دلالت حاکم اضعف باشد از دلالت محکوم در عین حال فرمودند که حاکم مقدم می‌شود بر محکوم.

بنابراین طبق این حکم، آن قاعده معروفه که گفته می‌شود عند العرف اقوی الظهورین همیشه مقدم است، باید یک تقیید بخورد. آن قاعده معروفه یک استثناء در حقیقت دارد. در متعارضین همیشه اقوی الظهورین مقدم است الا در باب حکومت که آن جا اقوی الظهورین ملاک نیست. آن جا ملاک، حاکم است. آن که سِمَت حکومت دارد، مقدم است بر محکوم اگر سایر شرایط وجود داشته باشد ولو این که از نظر دلالت ضعیف‌تر باشد.

این مطلب وجهش چیست؟ چرا می‌گوییم حاکم از جهت دلالت ولو اضعف باشد مقدم است؟

خب این مطلب طبق بعضی از مبانی هشتگانه‌ای که برای تقدیم حاکم بر محکوم گفتیم توجیهش روشن است به خصوص بنابر آن وجه صحیح. وجه صحیح این بود که حکم از این جهت مقدم بر محکوم است که در حقیقت یک قرینه‌ای است که خود متکلم آن را می‌سازد. ولو در عرف هم چنین قرینه‌ای تداول نداشته باشد. یک قرنیه نوعیه نباشد که عرف جعلها للتصرف فی ذی القرینه بلکه خود شخص دارد یک قرینه‌ای را می‌سازد. چون خود متکلم دارد این کار را می‌کند و حکم عقلایی در باب ظهورات چیست؟ این است که ظهور، متبع است برای کشف مراد جدی و حجت است بر کشف مراد جدی مادامی که خود گوینده برخلاف آن ظهور، قرینه‌ای اقامه نکرده باشد. موضوعِ حجیت عقلائاً مقیّد به این قید است. و وقتی گوینده آمد تفسیری را به عنوان حاکم ابراز کرد، دیگر قهراً این جا حجیتی برای محکوم باقی نمی‌ماند.

سؤال: هرچند دلالتش ضعیف‌تر از محکوم باشد؟

جواب: هرچند دلالتش ضعیف‌تر باشد.

سؤال: ...

جواب: بویی نه. ظهور باید باشد.

سؤال: ...

جواب: بله ولی ظهور هست. کفِ مطلب، ظهور است، نه این که یک اشاره‌ای دارد، یک ایمایی دارد. نه، ظهور باید منعقد بشود اما حالا این ظهور در حد آن نیست. مثلاً فرض کنید که متکلم گفته «اکرم کل عالم لا أستثنی احداً». خب خودش این جوری گفته. این، دلالتش بر این که استثنایی ندارد چقدر قوی است. این جوری گفته ولی بعد می‌آید می‌گوید «العالم الفاسق لیس بعالمٍ عندی». خب این ظهورش با آن تفاوت می‌کند. تصریح کرده که «لا أستثنی ابداً». این هم در لبّ و در واقع استثناء است اما چون لسانش این است که دارد تفسیر می‌کند. می‌گوید من نمی‌خواهم استثناء بزنم و سر حرفم هستم ولی این عالم نیست. من این را عالم نمی‌دانم.

مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه در حکم سوم از احکامی که برای حکومت ذکر کردند در بحوث به حسب نقل مقرر معظم فرموده:

«إنّ الدلیل الحکام یتقدم ولو کانت دلالته من اضعف الظهورات علی الدلیل المحکوم.

این مطلب در کلام مرحوم شیخ اعظم در رسائل هست. بزرگان دیگر هم تصریح کردند. این جا به خاطر یک نکته‌ای که می‌خواهم عرض کنم، مطلب بحوث را می‌خوانم.

ولو کانت دلالته من اقوی الظهورات.

آن محکوم اقوی الظهورات است و این حاکم اضعف الظهورات است، اما همین اضعف بر آن اقوی مقدم می‌شود.

و لا یطبق علیه قانون تقدیم اقوی الظهورین. لأنّ حجیة الظهور فی الدلیل المحکوم مقیدةٌ - بحکم المصادرة المفترضة للحکومة -

که آن مصادره چه بود؟ گفتیم که عقلاء می‌گویند حجیت ظهور مقید است به این که خود متکلم قرینه برخلاف اقامه نکرده باشد.

لأنّ حجیة الظهور فی الدلیل المحکوم مقیدة بأن لایرد التفسیر من المتکلم علی الخلاف. فأی ظهورٍ یدّل علی ورود ذلک التفسیر مهما کان ضعیفاً یستحیل أن یکون مزاحماً فی الحجیة مع الظهور الدلیل المحکوم. فلا تنتهی النوبة الی تقدیم اقوی الظهورین و هذا هو السبب فی عدم ملاحظة النسبة

النسبة همان حکم اول.

أو درجة الظهور بین مفاد دلیل الحاکم و مفاد دلیل المحکوم فی موارد الحکومة.»[1]

پس ایشان می‌فرماید اصلاً‌ با توجه به این تقیدی که وجود دارد، مستحیل است که ما محکوم را بر حاکم مقدم کنیم. باید حاکم را مقدم کنیم ولو اضعف الظهورین باشد بر آن ولو آن اقوی الظهورین باشد.

خب این استحاله در صورتی است که ما بگوییم آن چه عند العقلاء هست این است که حجیت ظهور مقید است به این که ما یصدق علیه التفسیر صادر نشده باشد و دیگر عقلاء برای آن تفسیر درجه قرار ندادند. البته للعقلاء این بود که این جوری بیایند بگویند که ظهور، حجت است مادامی که یک تفسیر اقوایی برخلافش اقامه نکرده باشد و یا تفسیری که اضعف نباشد بر خلافش اقامه نکرده باشد تا این که مساوی را هم بگویند اشکالی ندارد. عقلاء می‌توانستند این کار را بکنند اما به حسب فرمایش این بزرگان، عقلاء چنین نکردند بلکه آمدند گفتند ظهور، حجت است همین که تفسیری برخلافش اقامه نشده باشد. خب آن حاکم دیگر تفسیر است چون فرض این است که حاکم، ظهور دارد، پس صدق تفسیر بر آن میشود.

خب به خدمت شما عرض شود که این جور سخن گفتن این است که بگوییم: خب دأب عقلاء دیگر این است، ما چه کار کنیم. ما تابع عقلاء هستیم و دأب عقلاء هم این است و این هم در مرآی و منظر شارع بوده و ردع نفرموده پس حجت است. عقلاء می‌توانستند بگویند ظهور، حجت است به شرط این که تفسیری به لسان اقوی نگفته باشند و یا به لسان مساوی نگفته باشند اما اگر به لسان اضعف گفته شد، ظهور حجت است. اگر بگوییم این یک بناء‌گذاری عقلایی است و یک فلسفه‌ای پشتوانه‌ی این نیست و فقط عقلاء برای این که سامان بدهند به نظام تفهیم و تفاهم، جلویشان طرق متعدده بوده و خب یک برنامه‌ای را باید انتخاب بکنند و این راه را انتخاب نمودند. مثل این که برای این که فاعل تمییز پیدا کند از مفعول، یک اعرابی باید داشته باشد. حالا اعرابش را چه قرار بدهیم؟ جر، نصب، رفع. خب می‌توانستند مثلاً بگویند کل فاعلٍ مجرور، این جوری قرار بدهند. اما آمدند این جوری انتخاب کردند. این یک پشتوانه عقلی ندارد، یک فلسفه‌ای ندارد. این طور حالا انتخاب کردند. حالا می‌شود از این به بعد دستور زبان را عوض کرد. بگوییم هر فاعلی مجرور باشد،‌ هر مفعولی مرفوع باشد، هر فاعلی منصوب باشد. بالاخره این قواعد را به هم بریزیم طوری نمی‌شود چون یک بناگذاری صرف است برای سامان دادن به نظام تفهیم و تفاهم. اگر این جوری ما بگوییم، مشکلی پیش نمی‌آید. اما اگر بگوییم نه، در باب تقدیم حاکم بر محکوم یک سرّی است. این یک بنا گذاری نیست بلکه یک مبانی دیگری دارد که عقلاء براساس آن راهی ندارند جز این که باید این را گفت. مثل آن وجه اولی که مرحوم محقق نائینی و بعضی بزرگان گفتند. آن‌ها می‌گفتند حاکم چون جنگی با محکوم ندارد، از این جهت مقدم می‌شود. آن‌ها ناسازگاری با هم ندارند چون حاکم یتعرض لما لایتعرض له المحکومة. نه این که صرف یک بناگذاری است بلکه چون اصلاً درگیری با هم ندارند، حاکم بر محکوم مقدم می‌شود. آن می‌گوید عالم را اکرام بکن اما نمی‌گوید چه کسی عالم است و چه کسی عالم نیست. به موضوع کاری ندارد. می‌گوید ما فُرِضَ أنّه عالمٌ یجب اکرامه. این دارد می‌گوید این، عالم نیست و یا می‌گوید آن عالم هست. خب اگر این وجه را گفتیم، دیگر خیلی روشن است وجه تقدم حاکم بر محکوم ولو حاکم از جهت دلالت اضعف از محکوم باشد چون درگیری ندارد تا بگوییم این حاکم باید اقوی از محکوم باشد. حالا آن دارد می‌گوید اکرم کل عالم و این با یک لسان ضعیفی دارد می‌گوید: من می‌گویم این عالم نیست. اگر این جوری گفتیم، خب اصلاً لازم نیست بسنجیم. اگر این وجه را گفتیم که بله یک بناگذاری عقلایی است که مرحوم محقق شهید صدر این جوری می‌فرماید یعنی لازمه فرمایشش این است و الا تصریح نفرموده. لازمه فرمایش ایشان این است که این حجیت عقلائیه مقید است ‌به این که یک تفسیری در کار نباشد. و وقتی که این حجیت ظهور، مقید شد، دیگر مستحیل است که محکوم بر حاکم مقدم بشود چون اصلاً حجیت آن ظهور مقید به نبودن یک تفسیری است. خب این بود که ما گفتیم باید این جا بگوییم که این عقلاء گفته‌اند همین که تفسیری بود، دیگر حجیت نیست بدون این که این تفسیر را مقیّد کرده باشند به مرتبه خاصه یا به لسان ویژه‌ای. همین که تفسیری باشد حالا به هر لسانی می‌خواهد باشد ولو به لسان ضعیف‌تر از محکوم، باز بر محکوم مقدم می‌شود.

سؤال: ...

جواب: بله درسته. عرض کردم این علی بعض المبانی این چنین است. مبنای پنجم می‌گفت حاکم چرا بر محکوم مقدم است؟ می‌گفت چون حاکم اقوی الظهورین است. بر ملاکِ اقوی الظهورین می‌گفت حاکم مقدم است. خب اگر ما این را انتخاب کردیم، این جا نمی‌توانیم بگوییم لایشترط در تقدیم حاکم بر محکوم این که حاکم مرتبه خاصه‌ای از دلالت را داشته باشد بلکه باید مرتبه خاصه‌ای را داشته باشد که اظهر باشد. فلذا است که بعض محققین از تلامذه مرحوم سید یزدی صاحب عروه قدس سرهما در حاشیه رسائل که تقریر بحث مرحوم سید یزدی قدس سره هست، جلد سوم، صفحه 432 فرموده:

«لایخفی أنّه إن جعلنا تقدیم الحاکم علی المحکوم من اجل اظهریة الحاکم علی ما مر ولو بملاحظة أنّه فی مقام الشرح و التفسیر

چون در مقام شرح و تفسیر است، همین جهت در یک جاهایی باعث اظهریتش می‌شود.

و قلنا إنّه یمکن اظهریة المحکوم ایضاً احیاناً

بگوییم بله گاهی هم ممکن است علی رغم این که حاکم وجود دارد، محکوم اظهر باشد.

فربما یکونان متساویین لیس احدهما اظهر من الآخر. فلا مناص عن الرجوع الی المرجحات إن وُجدَت و الا فیجری حکم التعادل و هذا یعیّن أن یکون المقام من باب التعارض نظیر العام و الخاص بعینه.

قهراً این باعث می‌شود که همین طور که عام و خاص از تعارض شمرده می‌شود منتها تعارض بدوی و می‌گوییم این‌ها با هم یک ناخوانی دارند، اما چون خاص معمولاً اظهر است بر عام، خاص را مقدم می‌داریم ولی اگر یک جایی هم عام اظهر شد، عام را مقدم می‌داریم و تصرف در خاص می‌کنیم. همین حرف را ما باید در حاکم و محکوم هم بزنیم. بگوییم حاکم چون معمولاً اظهر هست البته مقدم می‌شود بر محکوم، اما اگر یک جایی استثنائاً احیاناً محکوم آمد و اظهر شد، آن محکوم مقدم می‌شود و اگر یک جایی تساوی پیدا کردند، این جا باید چه کار کنیم؟ باید ببینیم مرجحات خارجیه پیدا می‌شود یا نه.

بعد ایشان می‌فرماید که:

و قد عرضت هذا علی السید الاستاذ دامت برکاته و فسکت و کأنّه ارتضاه.»[2]

ایشان می‌گوید این مطلب را من به مرحوم سید عرضه داشتم و ایشان سکوت کردند و جوابی ندادند و از این سکوت کأنّ سید هم قبول کردند که بله بنا بر این مبنا می‌شود این حرف را زد.

بنابراین، این حکم دوم که مشتهر در کلمات است که در تقدیم حاکم بر محکوم شرط نیست یک مرتبه‌ای خاصه‌ای از دلالتِ دلیل حاکم که آن مرتبه‌اش مرتبه نص باشد یا اظهر بلکه اضعف هم باشد مقدم می‌شود، مطلب تمامی علی جمیع المبانی فی وجه التقدیم نیست بلکه روی بعضی مبانی درسته. فلذا اهمیت دارد که کسی در آن مقام سوم در وجه تقدیم مختار داشته باشد چون آن در این جا اثر می‌گذارد. همین جور کسی بگوید ما می‌دانیم مقدم است و دیگر این قدر بحث کردن ندارد. این اشکالش همین است که در احکام متفاوت می‌شود. باید مشخص بکنیم وجه تقدیم حاکم بر محکوم چیست تا در مقام چهارم بتوانیم تصمیم بگیریم.

نکته: فرمایش مرحوم محقق خراسانی در حاشیه رسائل (26:58)

در این جا مرحوم محقق خراسانی قدس سره در حاشیه رسائل یک تعلیق دقیقی دارند.

ایشان فرموده است که حاکم دو جنبه دارد. دو حیث در حاکم وجود دارد. یک حیث حیثی است که در آن حیث حاکم با محکوم مشترک است. و آن همین حیث است که دارند حکم این افراد را روشن می‌کنند. در این مشترک است. «اکرم کل عالمٍ» دارد حکم هر یک از این علما را روشن می‌کند. می‌گوید حکم‌شان وجوب اکرام است. آن دلیلی هم که می‌آید و می‌گوید «العالم الفاسق لیس بعالم» و یا می‌گوید «الفاسق لیس بعالم»، دارد چه می‌کند؟ حکم این علمای فاسق را روشن می‌کند. می‌گوید نه این‌ها عالم نیستند پس اکرام ندارند و خیالت راحت باشد. این حیثِ مشترکه بین محکوم و حاکم است که در این حیث با هم یک تخالفی هم دارند. همان که در کلام مرحوم محقق شهید صدر بود و در کلام محقق سیستانی بود که این‌ها می‌فرمودند این که شما می‌‌گویید حاکم و محکوم با هم کاری ندارند، این در مرحله لبّ درست نیست. در آن مستفاد نهایی، در آن مدلول تصدیقی، با هم ناخوانی دارند برای این که بالاخره نتیجه آن حرف این است که این‌ها را باید اکرام بکنید و نتیجه این حرف این است که این‌ها را اکرام نکنید. خب این جا با هم ناخوانی پیدا می‌کنند. مرحوم محقق آخوند می‌فرماید این، حیثیتِ مشترکه است که در این جا با هم ناخوانی هم دارند.

یک حیث دیگری در حاکم وجود دارد که در محکوم آن حیث نیست. آن حیث چیست که در حاکم وجود دارد اما در محکوم نیست، آن حیث مختصه این است که حاکم شارح است. حاکم ناظر به آن است. حاکم مفسِّر و مبیِّن آن است. این حیث در محکوم نیست. محکوم، شارحِ حاکم نیست ولی حاکم، شارح است. این شارح این امتیاز را دارد که به برکت او آن تنافی در حیث اول حل می‌شود. به برکت همین نظر و شرح آن تنافی در حیث اول حل می‌شود و در این جا ما نسبت بین حاکم و محکوم را اصلاً نمی‌سنجیم. کجا نمی‌سنجیم؟ در آن جهت مشترک. اگر دلالت محکوم بر وجوب اکرامِ این افراد حتی بالنص باشد، یا نه، نص نباشد ولی دلالتِ غیر نصیه‌ی اظهر باشد و دلیل حاکم ما اضعف باشد اما دلیل حاکم تفسیر دارد می‌کند، نظر دارد، این جا ما دلیل حاکم را ولو اضعف دلالةً باشد بر آن دلیل محکوم مقدم می‌داریم در آن حیث اول و می‌گوییم آقا ولو آن گفته «اکرم کل عالمٍ و لا استثنی احداً ابداً» اما حالا که دارد می‌گوید «الفاسق لیس بعالم» باز هم مقدم می‌شود. چون در حقیقت با این لسان می‌خواهد بگوید من استثناء نمی‌کنم، من سر حرف خودم هستم، وفادار به آن مطلبم، منتها این‌ها را عالم نمی‌دانم. مثل آن داستان مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه و بعضی معاصرین زمانش که مرحوم خویی نقل می‌فرمایند در تنقیح که مرحوم صاحب جواهر قائل به ولایت فقیه بوده اما دیگر آن معاصرِ مرحوم صاحب جواهر قائل بوده به ولایت فقیه کالولایة النبی و الائمة مطلقا. مرحوم صاحب جواهر با او در یک مجلسی قرار می‌گیرند.مرحوم  صاحب جواهر می‌خواسته یک منبهی بیاورد که ایشان را از آن عقیده‌اش برگرداند. در مجلس بودند، علمای دیگر هم بودند، عدول حاضر بودند. مرحوم صاحب جواهر می‌گوید «زوجة فلان طالق». خب اگر ولایت مطلقه مثل ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله باشد، خب پیغمبر صلی الله علیه و آله حق دارد زن مردم را طلاق بدهد بدون اجازه گرفتن از آن‌ها، بدون وکالت از آن‌ها. اگر ولایت فقیه هم چنین ولایتی دارد، خب من الان می‌گویم زوجة آقای فلان طالق. می‌گویند آن آقا این جور جواب داد که بله من هم ولایت فقیه را قبول دارم ولی در صغری اشکال دارم که شما فقیه باشید. حالا این جا حاکم چه می‌گوید؟ حاکم می‌گوید من همین را می‌گویم، می‌گویم «لا استثنی ابداً» اما من می‌گویم این عالم نیست.

مرحوم آخوند می‌فرماید در آن حیث أولی همین طوره که حاکم بر محکوم مقدم می‌شود بدون شرط بودن نسبت[3] اما آن حیث ثانی که ویژه حاکم بود که نظر و شرح بود، این جا حاکم بر محکوم مقدم می‌شود در صورتی که محکوم اظهر یا مساوی با حاکم نباشد. بله دلیل محکوم نظر ندارد اما اگر محکوم یک جوری بود که او اظهر می‌شد یا مساوی می‌شد نسبت به دلیل حاکم، این جا دیگر حاکم نمی‌تواند قد علم بکند به این حیث شرح بودنش، بلکه وقتی این حیثش هم خراب شد، دیگر در آن حیث قبلی هم نمی‌تواند بر محکوم مقدم شود. چون دلیل حاکم می‌خواهد نظر کند در حالی که در صورت اظهر یا مساوی بودن محکوم، نظارتش زیر سوال رفته است. یعنی یک کلامی که آن محکوم اظهر است در این که این فردی که حاکم می‌گوید نیست فلذا لبّاً خارج می‌شود، آن حتماً آن جا مراد است اظهر است. مثلاً گفته «اکرم کل عالمٍ» و آن دلیل حاکم اشاره می‌کند به یک فردی و می‌گوید «هذا لیس بعالم» با این که این فرد اعلم و اتقی است. تقیه‌ای هم نیست که حفظاً للدماء بگویی این اصلاً مجتهد نیست. خب آن دلیل محکوم که «اکرم کل عالم» باشد اظهر است در این که این، اعلی فردش است. این، قدر متیقنش است. هر کس مقصود باشد، این فرد بالاولویة مقصود است. نمی‌شود دیگران مقصود باشند ولی این مقصود نباشد. خب در این جا علم داریم که پس یا این کلام باید دروغ باشد یا آن کلام باید دروغ باشد. این جا را ایشان فرموده است که این مطلب که از کلام مرحوم شیخ اعظم و بزرگان دیگر استفاده می‌شود که می‌گویند آقا حاکم ولو اضعف دلالةً عن المحکوم باشد، بر محکوم مقدم است، ناتمام است. ایشان می‌فرماید دقت کنید این در آن حیث اول است، نه در حیث ثانی. اگر جایی جوری بشود که محکوم پایه حکومت را دارد می‌لرزاند، این جا نباید نسبت ملاحظه بشود.

سؤال: نظارت و شرح را زیر سؤال می‌برد؟

جواب: نظارت و شرح را زیر سؤال دارد می‌برد.

آن جایی که فرغنا عن النظارة و الشرح، آن جا بله حاکم و محکوم نسبت به حیث اولیه که با هم مشترک بودند، لا یتوجه الی النسبة و لایشترط النسبة.

خب من نمی‌دانستم ساعت گذشته. حالا برای مطالعه مراجعه می‌فرمایید به صفحه 429، این مطلب دقیقی است که ایشان فرموده و در کلمات مغفول است.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.