اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

خب از بیانات سابق روشن شد که در مقام بقاء، ظهورِ ایجاد شده و منعقد شده متوقف بر هیچ امری نیست. همه فرضیه‌های نه گانه توقف و تعلق را بررسی کردیم. بنابراین ظهورِ ایجاد شده نه متوقف است بر عدم قرینه، نه بر عدم وصول قرینه و نه بر عدم احراز قرینه چه در خصوص مقام تخاطب، چه در خصوص بعد مقام تخاطب و چه در اعم از مقام تخاطب و غیر مقام تخاطب. ظهورِ ایجاد شده بر هیچ چیزی به حسب اقوی متوقف نیست اگرچه گفتیم لایخلو النفس من الشیء اما تقویت کردیم بالاخره همان مذهب مشهور را که ظهورِ ایجاد شده متوقف بر امری نیست. بنابراین ظهوری که منعقد شد، این ظهور پایدار است و اگر بعد قرینه برخلاف آمد، آن قرینه مُصادم با ظهور نیست، مُصادم با حجیتش هست، حجیتش را از بین می‌برد. معنای این که حجیت را از بین می‌برد این است که نمی‌شود به آن ظهور استناد کرد و احتجاج کرد برای این که مراد جدی متکلم فلان امر است.

بحث سوم: قرینه منفصله حجیت ظهور را از چه زمانی منهدم می‌کند؟ (2:40)

مقام سومی که محل کلام هست و دیگر به آن، این بحث و این پرانتز بسته می‌شود، این است که خب حالا این قرینه منفصله که آمد، این قرینه منفصله حجیت ظهور را از چه زمانی هدم می‌کند. از زمان وصول خودش یا از اول هدم می‌کند حجیت را؟ مثلاً اگر که مولی گفت: «اغسل للجمعة» که ظاهر این «اغسل للجمعة» این است که غسل جمعه واجب است. حالا منفصلاً بعداً دیدیم که فرموده: «لابأس بترک غسل الجمعة». خب این «لابأس بترک غسل الجمعة» آن ظهور را گفتیم که معدوم نمی‌کند منتها با حجیتش درگیر می‌شود و هدم حجیت می‌کند. خب حالا هدم حجیت را از چه موقع می‌کند؟ از همین زمانی که ما واقف به این قرینه شدیم؟ مثل نسخ یا این که نه، می‌گوید از اول مقصود استحباب بوده و مراد جدی این ظاهری که وجوب است نبوده. از اول مراد جدی از این جمله استحباب بوده حتی فی سالف الزمان که شما این قرینه به دست‌تان نرسیده بود. یا اگر یک عامی داشتیم مثلا «اکرم کل عالمٍ» و بعد منفصلاً و ممکن است بعد از سالیان آمد که «لاتکرم الفساق من العلماء». این «لاتکرم الفساق من العلماء» هادم حجیت آن ظهور است نسبت به علمای فاسق اما از چه زمانی؟ مبداء این هدم چه زمانی است؟ من الاول الامر است؟ یعنی سابقاً هم واجب نبوده. بنابراین اگر کسی بر خلاف این خاص و بر وفاق آن عام عمل کرده، عمل به حکم واقعی کرده یا نه آن اکرام‌هایی که آن وقت کرده مطابق واقع نبوده و فقط معذور بوده.

خب این هم بین علماء محل کلام واقع شده اما تقریباً می‌شود گفت به اتفاق قائلند به این که این قرینه منفصله، هدم حجیت می‌کند من اول الامر. از اول امر می‌گوید نه، این جور نبوده.

ادله قول به انهدام حجیت ظهور از اول امر: (5:40)

و وجهش هم دو امر است.

دلیل اول: (5:42)

یک این که چون مفروض و ظاهر امر در این کلمات این است که متکلم یک حکم وُحدانی را می‌خواهد بیان کند. منتها ابتدائاً ما خیال می‌کردیم با خطاب اول می‌خواهد همه تار و پودِ حکم واحد را بیان بکند. بعد از وقوف به خطاب دوم منفصلاً، می‌فهمیم آن ظهور مطابق با واقع نبوده و این متکلم با مجموع کلماتش - یعنی آن کلام سابق و این کلام لاحق - می‌خواهد هدف واحدی را بیان بکند. نه این که تعدد مراد داشته باشد. آن زمان یک مراد باشد و این زمان یک مراد دیگر باشد. به خصوص مثل حاکم و محکوم که حاکم ناظر به محکوم هم هست و دارد آن را تفسیر می‌کند. بنابراین، این قرینه و ذو القرینه مثل این می‌شود که کأنّ متصل بود. اگرچه منفصلاً گفته شده لمصلحةٍ‌ و لجهةٍ اما این حکمش مثل حکم جایی است که متصل باشد. چطور اگر متصل باشد، از اول افاده می‌کند و می‌گوید که مراد این است و لاغیر. حالا هم که منفصل است، به خاطر آن قرینه خارجی که ما می‌دانیم یک مراد واحد دارد، یک حکم واحد را می‌خواهد بیان بکند با این کلمات متفرقه که قبلاً یکی از آن‌ها را گفته و بعداً بقیه‌اش را فرموده، از اول افاده می‌کند و می‌گوید که مراد این است و لاغیر. بنابراین این ظهور، باعث این جهت می‌شود. حالا اگر یک جایی این ظهور، این فرضیه، این امر مفروغٌ عنه، مورد تردید واقع شد، قرینه نداشتیم، قهراً آن جا نمی‌توانیم بگوییم مبدأ از اول است. مثل این که در آدم‌های عادی احتمال بدهیم که این شخص بعداً فکرش را کرده و نظرش عوض شده. یعنی مثل احتمال نسخ، آدم احتمال بدهد این شخص بعداً فهمیده که اشتباه کرده که آن جوری گفته. یا نه واقعاً قرینه‌ای باشد یا ما احتمال متوفری بدهیم که این شخص دو تا حکم داشته. تا این زمان این حکم بوده و بعد از این زمان، حکم دیگری دارد. اگر جایی به خاطر خصوصیت مورد و قرائن، در آن موارد وحدت حکم و وحدت مراد و این که با تمام کلمات می‌خواهد یک مطلب را اراده کند، خدشه‌دار شد، قهراً دیگر این که بگوییم این قرینه منفصله از اول می‌فهماند که این شخص مراد جدی‌اش این بوده، از بین خواهد رفت.

پس در دلیل اول کلّ وجه برای این که ما می‌گوییم از اول افاده می‌کند، این است که وحدت مطلوب است، نه تعدد مطلوب. وحدت مراد است، وحدت حکم است که این متکلم، ظاهر امرش این است. و در شرعیات ظاهر مطلب این است که شارع در هر واقعه‌ای یک حکم دارد. در شرعیات ما خیال‌مان راحت است اما در استفاده از کلمات دیگران، نه گاهی این‌‌ خدشه‌دار می‌شود مثل این که وصیت‌نامه‌ای قبل بوده و یک وصیت‌نامه‌ای بعد بوده که در این یک قیدی برای آن وصیت‌نامه‌ی قبل می‌بینیم. خب این جا بگوییم از اول همین مقصودش بوده و حالا خواسته قیدش را بیاورد که من از روز اول این جوری بودم، گاهی نه این محل تأمل است. گاهی شاید بعداً نظرش عوض شده و حالا یک قیدی نمی‌خواهد به آن بزند. پس نمی‌توانیم بگوییم این جا از اول است.

فائده: معنای لولا هذه القرینه حکم ظاهری شرعی است؟ (10:15)

این بیان اول بود منتها این جا یک مطلبی است که حالا این جا عرض می‌کنم و آن این است که درسته قرینه منفصله می‌فهماند مراد جدی‌اش از اول این بوده اما آن عموم یا آن معنای قبلی که لولا هذه القرینه ظاهر در آن بود، آن چیست؟ آن یک امر خیالی است؟ یک توهمی بوده که ما می‌کردیم؟ اصلاً یک ظهور غیرمرادی بوده؟ یا این که نه، آن هم یک حکم ظاهری شرعی بوده. حکم واقعی و نفس الامریِ مولا همان چیزی بوده که این قرینه افاده می‌کند اما تا قبل از وصول این قرینه، آن هم یک حکم ظاهری شرعی بوده، نه فقط یک خیالی بوده که ما معذوریم در استناد به آن. نه واقعاً حکم شرعی بوده. و این آثارش در کجا ظاهر می‌شود؟ این آثارش در باب إجزاء ظاهر می‌شود که اگر ما طبق آن عام یا طبق آن دلیل قبل عمل کردیم مثلاً همان «اغسل للجمعة» یا یک دلیل عامی داشتیم که طبق آن عمل کردیم و بعد به این خاص برخوردیم یا به این قرینه‌ی برخلاف برخوردیم، خب اگر بگوییم هیچی نبودهع یک ظهوری بوده که حجت نبوده، یک خیالی بوده که حجت است، خب هیچ امر ظاهری نبوده تا بگوییم که امتثال امر ظاهری مُجزی و مُکفی از امر واقعی هست یا نه. بحث إجزاء دیگر نمی‌آید. یک تخیل بوده. اما اگر بگوییم واقعاً آن یک حکم ظاهری بوده، خب این جا ممکن است کسی بگوید مجزی است چون حکم ظاهری بوده. این جا محل اختلاف بین اعلام است.

مرحوم محقق اصفهانی قدس سره - صاحب نهایة الدرایة - قائل است به این که این، حکم ظاهری است. بنابراین اگر یک عامی در کتاب بود، در سنت بود و صد یا صد و پنجاه سال طبق آن عمل شد و حالا حضرت امام رضا سلام الله علیه مخصِّصش را فرمود، مقیِّدش را فرمود، تا زمانی که حضرت امام رضا سلام الله علیه مقیِّد را بفرماید، در دسترس همه آن عموم بود، آن کلامی بود که ظاهرش آن طوری بود، این یک حکم ظاهری شرعی بوده، نه این که حکم ظاهری شرعی نبوده و فقط یک خیالی می‌شده که یک حجتی این جا وجود دارد و بعد فهمیدند اشتباه کردند و تخیل بوده و توّهم بوده. نه واقعاً یک حکم ظاهری بوده. پس آن قرینه منفصله درسته کشف می‌کند از این که مراد واقعی از اول نسبت به حکم واقعی طبقِ این مخصِّص بوده، طبقِ این قرینه بوده اما در عین حال آن عموم هم بی‌پشتوانه نبوده، آن هم مجعول شرع بوده منتها حکماً ظاهریاً برای ظرفی که هنوز آن قید مشخص نشده. در ظرف جهل و نادانیِ نسبت به آن قید، این حکم ظاهری وجود داشته. بنابراین، آن ذوالقرینه مشتمل است بر حکم واقعی و حکم ظاهری. «اکرم کل عالمٍ» که آن قبلا بوده و بعد از مثلاً صد سال به «لاتکرم الفساق من العلماء» برخوردیم، در این صد سال این «اکرم کل عالم» مشتمل بر دو حکم بوده. نسبت به علمای عدول حکم واقعی است و نسبت به علمای فاسق حکم ظاهری است. این صد سال حکم ظاهری بوده که این‌ها را هم اکرام بکنید ولی حکم ظاهری. در ظرف جهل به آن «لاتکرم الفساق من العلماء». حالا که «لاتکرم الفساق من العلماء» به ید شما رسید، دیگر آن حکم ظاهری برطرف می‌شود و حکم واقعی هم روشن می‌شود که چیست. حکم واقعی این است که علمای فاسق حرام است اکرام‌شان و علمای عدول واجب است اکرام‌شان.

خب حالا این یک بحثی است خودش که این جا فقط تنبیهی بود بر این جهت و جای بحثش این جا نیست و این‌ها آثار فقهی دارد و منشای فقیه را روشن می‌کند که این مبنا باشد یک جور و آن مبنا باشد یک جور دیگر باید در فتاوی إعمال نظر بکند.

این فایده در پرانتز بود که عرض کردیم.

دلیل دوم: (15:23)

دلیل دوم بر این که قرینه منفصله حجیت ظهور را از اول می‌خواهد بگوید منهدم است نه از زمانی که به ید شما رسید، این است که این اگر از این زمان بخواهد باشد دون الاول، مستلزم نسخ است. این که بخواهد بگوید تا حالا حکم این بوده و از زمان وصول حکم غیر از این است، مستلزم نسخ است آن هم یک نسخ متشتت. اگر ملاک را وصول بگیریم نه صدور، مستلزم یک نسخ متشتت است. یعنی چه؟ یعنی وقتی که به شما این قرینه منفصله واصل شد، از حالا به بعد حکم بخواهد جدا بشود، پس لازمه‌اش این است که اگر شما زودتر از من مطلع شدید پس برای شما نسخ شده آن حکم قبلی و برای من که ده روز بعد متوجه شدم، پس ده روز دیگر نسخ می‌شود. یکی دیگر یک سال دیگر متوجه شده است، پس برای او آن موقع نسخ می‌شود. یکی اصلاً متوجه نمی‌شود، پس برای او اصلاً نسخ نشده است. پس حکم‌های واقعی متشتتِ مختلف باید این جا وجود داشته باشد. مگر بگوییم صدور نفس الامری قرینه باعث نسخ می‌شود. وقتی آن قرینه صادر شد، این دیگر برای همه نسخ است، حالا بعضی‌ها مطلع می‌شوند و بعضی مطلع نمی‌شوند. پس اگر صدور بگوییم مشکلش کمتر می‌شود و اگر وصول بگوییم مشکلش بیشتر می‌شود ولی جامع بین هر دو این است که بالاخره نسخ است. حالا یا یک نسخ آن جوری و یا یک نسخ کلی و همگانی و گسترده.

به اتفاق در شریعت در غیر زمان وحی و زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله دیگر نسخی وجود ندارد. بنابراین ما قرائن منفصله در شریعت را نمی‌توانیم حمل بر نسخ کنیم الا به این توجیه که بگوییم این نواسخ وحی شده اما إعلام نشده. در همان زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله خدای متعال آن‌ها را به پیامبر صلی الله علیه و آله وحی فرموده اما دستور ابلاغ نداده. فرموده این را به ودیعت بگذار عند خلفائک و آن وقت برای هر یک از ائمه علیهم السلام وظیفه روشن کرده که امام صادق علیه السلام این نواسخ را بفرماید. امام هشتم علیه السلام آن نواسخ را بفرماید. امام یازدهم علیه السلام آن نواسخ را بفرماید تا امام دوازدهم ارواحنا فداه ایشان هم یک نواسخ دیگری را بفرمایند کما این که در بعضی روایات هست که نجاست حدید انشاء شده از طرف خدای متعال ولی اعلام نشده تا حضرت علیه السلام ظهور بفرمایند. حضرت علیه السلام که ظهور فرمودند إعلام می‌کنند که حدید نجس است. خب همه این تیرآهن‌ها دیگر نجس است. خب ممکن است. مرحوم آخوند مثالی که زدند برای این که انشاء به مرحله فعلیت نرسیده باشد در حاشیه وسائل‌شان به همین حدید است.

خب حالا علی ای حالٍ این جور قابل توجیه هست اما امر مستبعدی است که این مقدار انبوه ما نسخ داشته باشیم. امر مستبعدی است که همه موارد قرائنِ برخلاف، حمل بر نسخ بشود یعنی خدا حکم فرموده و بعد نسخ فرموده باشد البته آن نسخی که در مورد خدای متعال قابل تصور است.

این قلّتِ نسخ و محصور بودن نسخ و از آن طرف کثرت این قرائن منفصله، ظهور می‌دهد که این‌ها هم از باب نسخ نیست. این‌ها همان قرائنی است که می‌خواهد بگوید از اول حکم این چنین بوده اما مصلحت تدریجیتِ شریعت و تسهیل امر بر عباد باعث شده که این‌ها به نحو متفرق گفته شده باشد. یا یک مصالح دیگری که حالا فعلاً در صدد فهرست گرفتن آن‌ها نیستیم و ممکن است اصلاً‌ خارج از حدود عقول ماها هم باشد که حالا همه مصالح این کار و این شیوه‌ی خاص که در طول دویست و خرده‌ای سال این جور احکام بیان شده و بعضی‌ از احکامشان هم شاید هنوز بیان نشده باشد. این مصلحتش چیست؟ خود شارع مقدس می‌دانند.

سؤال:‌ آن وجه قبلی هم با نسخ حل می‌شد.

جواب: نه آن جا از این باب است که می‌دانیم حکم واحد است ولی این جا نه.

سؤال: ...

جواب: این جا این است که ما با یک واقعه‌ای روبرو هستیم. ولکن چون نسخ امرٌ‌ مستبعدٌ خصوصاً با این کثرت پس انهدام حجیت ظهور از وقت وصول قرینه‌ی برخلاف نمی‌باشد. و یا این که خیلی موارد در آدم‌های عادی نسخ معنایش این است که این اقا از اول محاسبه درستی نکرده، عدول کرده، نظرش برگشته. خب ممکن است که نظرش برگردد ولی اولاً خیلی جاها تحمل این را ندارد. در جایی که گفته «رأیت اسداً» و بعداً‌ گفته «کان یرمی»، بگوییم اول می‌خواسته بگوید شیر و حالا نظرش برگشته. در این جاها برگشتن یعنی چه که ما بگوییم از نظرش برگشته. پس یعنی از اول هم همان مقصودش بوده منتها آن وقت قرینه را لجهةٍ نیاورده و حالا دارد قرینه‌اش را می‌آورد. آن جاهایی هم که گفته «اکرم کل عالم»، این گوینده را باید متهمش بکنیم به این که این درست محاسبه نکرده بوده، عقلش نرسیده بوده، حواسش نبوده، مصالح و مفاسد را درست حساب نکرده و حال این که این، خلاف ظاهر حال شخصی است که درست مفاسد و مصالح را بررسی می‌نماید فلذا در افراد عادی این که دارد برمی‌گردد و نسخ می‌کند، قرینه می‌خواهد. فلذا اگر به کسی بگویند آن موقع حواست نبود، این عارش می‌آید بگوید آره لذا می‌گوید نه، آن موقع هم همین مقصودم بود چون این معنایش این است که یک ننگی را بپذیرد که آره من حواسم نبود، درست محاسبه نکرده بودم،‌ این جا را متوجه نبودم. چون این چنینی است، خلاف ظاهر حال افراد است که ادقاء هستند، عقلاء هستند، درست محاسبه کردند.

آن‌ جاهایی که می‌شود برگشتن و عدول معنا داشته باشد، مثل این که تخصیص می‌زند، استثناء می‌کند، تقیید می‌کند، این جاها به ملاحظه همین جهت که آن تخصیص و آن استثناء و آن‌ تقیید اگر بخواهد معنایش این باشد که نسخ دارد می‌کند یعنی توجه نداشته، یعنی درست محاسبه نکرده، و این خلاف ظاهر آدم هوشیار است. آن هوشیاری‌اش، آن بلوغش، آن من العقلاء بودنش یک قرینه نوعیه است که این شخص محاسبه‌اش درست بوده و از اول هم این‌ها را متوجه بوده و لجهةٍ تأخیر انداخته، نه این که از اول این چنین مرادش نبوده و حالا متوجه شده. همان قرینه هوشیاری و عقلایی بودن و ذهن درست و تام داشتن، قرینه نوعیه می‌شود که عقلاء بگویند ظاهر این است که این عدول نمی‌خواهد بکند بلکه این قرینه است که از اول مقصود آن بوده.

این دو بیانی است برای این مطلبی که أعلام فرمودند که قرائن منفصله کاشف می‌شود از این که از اول مقصود جدی بر طبق قرینه بوده است و قرائن منفصله هادم حجیت می‌شود من الاول، نه من زمان الوصول یا زمان الصدور و این دو بیان باعث می‌شود که این مطلب، تمام و قابل تصدیق باشد.

خب حالا بعد از بررسی این پرانتزی که ما باز کردیم این وسط مقدمتاً و تمهیداً للوجه الثامن لتقدیم الحاکم علی المحکوم، برگردیم سر وجه هشتم که اصل بحث باشد.

وجه هشتم از وجوه تقدیم حاکم بر محکوم: (25:23)

خب وجه ششم برای تقدیم حاکم بر محکوم چه بود؟ وجه مرحوم محقق خویی بود که ایشان تفصیل دادند. فرمودند اگر حاکم تصرف در ناحیه موضوع می‌کند که خب وجهش روشن است چون حاکم متعرض امری است که محکوم متعرضش نیست. اما اگر نه، حاکم متعرض حکم دارد می‌شود و با آن دارد مخالفت می‌کند، وجهش را این فرمودند که چون ظهور مانند اصالة العموم، اصالة الاطلاق، سایر ظهورات، حجیتش برای جایی است که شک در مراد داشته باشیم. عند العقلاء در آن جا که شک در مراد باشد، به ظهور تمسک می‌کنند. اما هر جا شک در مراد نیست، ظهور وجود دارد ولی دیگر آن ظهور را حجت نمی‌دانند. و وقتی حاکم وجود داشت، ما دیگر شک در مراد نداریم. حاکم دارد مراد را تبیین می‌کند، روشن می‌کند. پس با وجود حاکم، ظهورِ محکوم ظرفِ حجیتش را از دست می‌دهد. ظرف حجیت کجا بود؟ جایی که شک در مراد باشد. با وجود حاکم شک در مراد دیگر از بین می‌رود. پس مرحوم محقق خوئی تسلم به ظهور می‌کرد ولی می‌گفت حجیتش برای جایی است که شک در مراد داشته باشیم.

وجه هفتم که وجه مرحوم محقق شهید صدر رضوان الله علیه بود البته در کلمات بزرگان دیگر هم هست ولی ایشان خب بیشتر تشئید کردند و توضیح دادند، این است که حجیت ظواهر یک قید دارد و آن این است که ظاهر وقتی حجت است که خود گوینده قرینه برخلافش منفصلاً اقامه نکرده باشد. متصلاً اگر باشد که اصلاً ظهوری نیست. ظاهر وقتی حجت است که خودش قرینه برخلاف منفصلاً اقامه نکرده باشد. خودش شرح نداشته باشد، خودش تفسیر نکرده باشد. این قید حجیت است در عقلاء و این جا چون تفسیر کرده، پس موضوع برای حجیت نیست.

شما دیدید در بیان ششم و این بیان هفتم که ظهور را مفرض می‌گرفتند ولی در حجیت مرحوم محقق خوئی می‌گفت که ظرف حجیت فلان جا است و ایشان می‌فرمود که حجیت مقید به کذا است.

این بیان هشتم این است که طبق آن حرف‌هایی که زده شد، حاکم ظهورِ محکوم را از بین می‌برد. با وجودِ حاکم ظهوری برای محکوم باقی نمی‌ماند چون یا تحقق ظهور را معلق می‌داند و یا نه، استمرار ظهور را معلق می‌داند و می‌گوید ظهور مادامی است. بنابراین با وجود حاکم یا می‌فهمیم من الاول ظهور نبوده بنابر این که بگوییم ظهورات در مقام تحقق‌شان معلقند به این که تالیاً و منفصلاً هم قرینه برخلاف به یکی از وجوه گفته شده نباشد یا واصل نشود یا احراز نشود. و یا این که اگر ظهور در مقام حدوث هم حادث شد ولی در مقام بقاء و استمرار معلق است.

این وجه بر بر وجه شش و هفت مقدم است اگر صحت داشته باشد. چون اصلاً سالبه به انتفاء موضوع است. ظهوری نیست که حالا شما بگویید حجیتش برای ظرف شک در مراد است و یا بیایید بگویید مقید است.

پس بنابراین، این هم یک راه است منتها این راه دیگر مبنایی است. کسانی که ظهور را مادامی می‌دانند یا اصل تحقق ظهور را منوط می‌دانند و معلق می‌دانند، می‌توانند از این راه هم بگویند. مثلاً مثل مرحوم محقق خویی در جایی که محکوم ما اطلاق است، مطلق است و حاکم ما دلیل منفصلی است که بعد می‌آید، در این موارد وجه تقدیم آن نیست که ایشان فرمود. در این موارد وجه تقدیم این نیست که ظهور معلق است بر موارد شک در مراد. ایشان علی مبنا در این جا باید چه بفرماید؟ باید بفرماید چون با توجه به آن حاکمِ منفصل، اطلاق منعقد نمی‌شود. چرا؟ چون ایشان وفاقاً لشیخ الاعظم تحقق اطلاق را می‌فرماید معلق است و منوط است به این که لامتصلاً و لا منفصلاً بیان برخلاف نباشد. اصلاً اطلاق درست نمی‌شود، نه اطلاقی هست و حجیتش برای ظرفی است که شک در مراد داشته باشیم. ایشان باید این جوری بفرماید. باید بفرماید خب آن جایی که تصرف در موضوع می‌کند که خب حسابش روشن است و منافاتی نیست. آن جا هم که تصرف در حکم می‌کند، باید دید این حکم را از اطلاق بیرون آمده یا از غیر اطلاق. اگر از غیر اطلاق است خب وجه تقدیم به آن وجه است. اما اگر از اطلاق آمده بیرون، باید به این وجه تمسک بفرمایند که اصلاً اطلاق منعقد نشده با توجه به حاکم منفصل. خب این هم یک وجهی است.

اشکال وجه هشتم: (31:56)

منتها اشکال همین وجه هم همان است که ما مبنائاً تقویت کردیم قول مشهور را که ظهور مادامی نیست. «و اذا تحقق یدوم». ولی کسی که آن مبنا را قائل باشد کما این که از بزرگانی نام بردیم ولو در بعضی از قسمت‌ها، خب قهراً آن‌ها هم می‌توانند این وجه هشتم را بگویند در مقام وجه تقدیم حاکم بر محکوم.

خب این بحث تمام شد بحمدالله و حالا وارد مقام بعد می‌شویم در بحث حکومت که مقام احکام الحکومة باشد.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.