لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

خب بعد از پایان یافتن مقدمات چهارده گانه وارد می‌شویم در خود مباحث اصول عملیه به حول الله و قوته.

اولین اصل عملی اصل برائت هست و موضوع این اصل عبارت است از مواردی که به نحو شبهه بدویه که قهراً نه علم تفصیلی در آن جا داریم به حکم شرعی و نه علم اجمالی. به نحو شبهه بدویه شک می‌کنیم در حکم شرعی یا به تعبیر بهتر در تنجز حکم شرعی و عدم تنجز. سواءٌ این که این شک ما بعد الفراغ عن اصل الجعل باشد که معمولاً در کلمات بزرگان بعد الفراغ عن اصل الجعل مبحث را قرار دادند. یعنی می‌دانیم جعلی از طرف شارع مقدس هست.... (مشکل در بحث کلاس)

بله سواءٌ این که این شک ما به نحو شبهه بدویه بعد الفراغ عن اصل الجعل باشد، می‌دانیم که شارع حکمی در این جا بالاخره دارد. ولی این حکم مردد است بین الزامیات؛ وجوب و تحریم و غیر الزامیات و یا این که اصل جعل هم برای ما مسلّم نیست. علم به اصل جعل هم نداریم. بلکه احتمال می‌دهیم در این واقعه اصلاً شارع حتی به نحو اباحه هم حکمی نداشته باشد و لکن شک‌مان این است که اگر حکمی داشته باشد آن وظیفه ما در قبال او چی هست.

و هکذا فرقی نیست بین این که منشأ شک ما عبارت باشد از فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص و یا همان امر چهارمی که شیخ اعظم فرمود که اشتباه امور خارجیه باشد علی کلامٍ اگر چه تقویت کردیم که بحث از جریان اصول در شبهات موضوعیه هم جزو علم اصول می‌تواند باشد. بنابر این که تعریف علم اصول فقط کشف از احکام نباشد و تحصیل احکام واقعیه یا حجت بر احکام واقعیه نباشد. بلکه اعم باشد از کشف احکام واقعی و یا حجت بر احکام واقعی و تعذیر و تنجیز و یا رفع تحیّر که دیگه توضیح و تفصیلش گذشت. که تقویت کردیم که وجهی ندارد که ما بگوییم فقط برای کشف احکام شرعیه هست. بنابراین طبق این بیان گفتیم که منشأ هم آن باشد وارد علم اصول می‌شود و داخل در مسائلی می‌شود که باید از آن بحث بکنیم.

سؤال: بعدش اشکال کردید.

جواب: بله گفتیم علی کلامٍ که تقویت کردیم. آن کلامش هم این بود که بگوییم درسته این اصول عملیه‌ای که در موضوعات جاری می‌شود این‌ها هم دخالت در تنجیز و تعذیر دارد، فقط کبری نیست که دخالت دارد. کبری بدون صغری که کارایی ندارد. این دخالت دارد. و هم چنین در رفع تحیّر در مقام شک در حکم. اما اگر بگوییم علم اصول بنا شده برای قواعدی که مجتهد بما أنّه مجتهد و مستنبط بما أنّه مستنبط را یاری می‌کند و نقشه راه مجتهد بما هو مجتهد است و اما شبهات موضوعیه بما أنّه مجتهد نیست، بما أنّه ممتثلٌ مکلفٌ هست که دیگه فرقی بین او و سایر عباد نیست. فلذا چون این خصوصیت وجود دارد از این جهت بگوییم بحث از اصول عملیه در شبهات موضوعیه بحثٌ فقهیٌ لا اصولیٌ و الا اگر این جهت را نظر نکنیم قهراً طبق آن تعاریفی که برای علم اصول شده این هم جزو مباحث علم اصول هست و لابأس که از آن بحث بکنیم. خلاصه این بحث خیلی بیگانه نیست. از آن استطرادهایی نیست که جا نداشته باشد برای این که بالاخره یا می‌شود گنجاندش به آن بیان یا اگر به آن بیان هم بگوییم ولی خیلی قرابت دارد با اصول عملیه‌ای که مجتهد می‌خواهد از آن بحث بکند چون در مقام تنجیز و تعذیر اثر دارد.

خب پس موضوع بحث می‌شود این. حالا در این جا قهراً ... و این را هم باز عرض کنم. چه شبهات حکمیه ما چه شبهه وجوبیه باشد، چه تحریمیه باشد. علی أی حالٍ در تمام این صور می‌خواهیم ببینیم که مقتضای اصل چیه. آیا برائت است یا احتیاط است.

در این جا سه نظریه از نظر منهج بحث وجود دارد؛

یک نظریه همین نظریه متداول و غالب هست که از شیخ اعظم قدس سره حالا در این اعصار متأخره و بزرگان دیگر می‌بینیم این‌ها هم ادله‌ برائت را بررسی کردند کتاباً و سنتاً و عقلاً و اجماعاً بررسی کردند. ادله احتیاط را هم بررسی کردند. آن هم باز هکذا؛ کتاباً سنتاً عقلاً اجماعاً و بعد نسبت این دو تا را که آیا تعارض دارند، ندارند، چه جوری می‌شود بررسی کردند. این یک منهج رائج است. اما بزرگانی نظریه دیگری را دارند، فرمودنداصلاً جای بحث از ادله برائت نیست. و این یک بحثٌ لا ملزم له، هیچ ملزمی ما نداریم که ادله برائت را مورد بررسی قرار بدهیم. بله ادله احتیاط را چرا. این نظریه، نظریه مرحوم محقق عراقی در نهایة الافکار و محقق خویی قدس سرهما در مصباح الاصول هست منتها علی رغم این که این نظریه را دارند که بحث از ادله برائت لاملزم له و هیچ لزومی ندارد در عین حال علی منهاج القوم آقای خویی فرمودند خب چون حالا بزرگان این جوری بحث کردند و خودش خالی از فوائدی نیست برای این که فقه الحدیث‌ها، فقه الآیات، فقه‌ الحدیث‌ها روشن می‌شود از این جهت و الا ما ملزمی برای این نداریم. که حالا توضیحش را عرض می‌کنم، وجه این نظریه را.

نظریه سوم نظریه‌ای است که می‌گوید عکس این است. می‌گوید ادله برائت را باید ذکر کرد. ما الزام به ذکر ادله برائت داریم. ادله احتیاط لازم نیست ذکر بشود. ادله احتیاط ملزمی به ذکر آن‌ها و بحث طویل و عریض راجع به آن‌ها ما نداریم. این هم یک نظریه‌ای است که قائلی فعلاً من برای آن سراغ ندارم ممکن است کسی تتبع کند در کتب سلف باشد و لکن محقق نائینی می‌فرماید قد یتوهم. یک متوهمی هست که لابد در کتب سابقه این بوده که فرمودند بله ادله احتیاط لزوم به ذکر ندارد برائت باید ذکر بشود. پس ببینید دو تا نظر؛ نظریه دو سه درست عکس هم دیگه هست.

خب حالا منهجی که ما باید انتخاب بکنیم باید ببینیم دلیل این نظریه دوم چیه، نظریه سوم دلیل‌شان چیه که این منهج را می‌گویند باید این جور قرار داد تا ببینیم حق چیه در مقام.

اما آن نظریه دوم که می‌گوید ادله برائت اصلاً ملزمی به ذکرش نیست تمام بیان این دو بزرگوار، دو محقق بزرگ این است که می‌فرمایند کبریات این بحث مما لانقاش فیها است. از امور واضحه، بدیهیه و مسلّمه عقلیه و عقلائیه است. این که اگر بیانی بر تکلیف نبود قبیح است عقاب و صحیح نیست عقاب و این ظلم است، این مسأله واضحی است که نمی‌شود اخبار و اصولی در آن اختلاف داشته باشند. این اجلای علمای مثلاً اخباری‌ها که در شبهات تحریمیه به آن‌ها نسبت احتیاط داده می‌شود قاعده قبح عقاب بلابیان را آن‌ها قبول ندارند؟ می‌گویند با این که عقاب بیانی نیست مولی می‌تواند عقاب بکند. حاشا و کلا که آن‌ها هم چنین حرفی بزنند. این از واضحات عقول است.

و هم چنین این را آقای آقا ضیاء اضافه فرموده است. از آن طرف قاعده دفع ضرر محتمل آن هم دفع ضرر اخری، کلمه اخروی را هم ایشان دارند. این هم از واضحات عقول است. پس ما در کبری هیچ نزاعی نداریم تا بخواهیم ادله اقامه کنیم که برائت است برائت یک امر واضحی است. کتاب و سنت و عقل و اجماع بیاوریم برای این که آقا این کبری را اثبات بکنیم. نه آن کبری و نه این کبری یعنی نه کبرای قبح عقاب بلابیان و نه کبرای وجوب دفع ضرر محتمل این‌ها نیازی به بحث اصلاً ندارند و اصلاً طبق نظر مرحوم محقق خویی که یکی از شرایط مسأله علم را این می‌داند که از واضحات نباشد، هر علمی. اصول هم یعنی آن که از واضحات است فلذا حجیت ظواهر را ایشان جزو مباحث علم اصول نمی‌داند با این که این همه کاربرد دارد ولی می‌گوید جزو واضحات است. مسأله آن است که پیچ و خم داشته باشد، احتیاج به اثبات و استدلال داشته باشد امور واضحه که آن‌ها جزو مسائل علم نیستند.

فلذا این بحث کبروی نه نیاز به آن داریم و بلکه می‌توانیم بگوییم اصلاً مباحث علم اصول نیست. فکل البحث در صغری است که آیا بیانی وجود دارد یا ندارد. اگر نداشته باشد هر دو طایفه اخباری و اصولی می‌گویند بله عقاب قبیح است. اگر داشته باشد بیان خب هر دو طایفه می‌گویند برائت نمی‌شود جاری بشود.

پس ادله برائت و این که این کبری را بخواهد اثبات بکند اصلاً قابل بحث نیست و الزامی به بحث از آن‌ها نیست، این بحث طویل و عریض. آن که لازم است که ما ببینیم ادله احتیاط درست است یا نه. چون اگر ادله احتیاط درست باشد آن وقت خودش می‌شود بیان بر واقع. بیان بر تنجیز واقع إن کان. پس آن که لازم البحث است بحث از ادله احتیاط است نه ادله برائت. این استدلال این نظریه و هم چنین اگر هم معلوم شد که ادله احتیاط درست است، این صغری درست شد کبری که دیگه دفع ضرر محتمل باید کرد آن هم محل اختلاف نیست.

پس هم آن کبری، هم آن کبری مسلّم است صغری را باید فهمید. اگر ادله احتیاط تمام شد کبرای دفع ضرر محتمل تطبیق می‌شود واضح است. اگر ادله احتیاط تمام نشد کبرای قبح عقاب بلابیان تطبیق می‌شود و اضح است. پس ما توی کبری‌ها هیچ بحث نداریم آن‌ها بحث‌های زاید است. بحث فقط باید در صغری بشود صغری هم فقط می‌شود ادله احتیاط. خب این فرمایش این دو بزرگوار.

در مقام جواب از این فرمایش و این که آیا درست است یا درست نیست خب مثل مسلک شهید صدر و بزرگانی که می‌گویند بابا این حرف تمام نیست در مولای حقیقی و حق الطاعة مولی دامنه‌اش حتی‌ می‌آید تا جایی که شما فقط احتمال می‌دهید علم اصلاً ندارید نه تفصیلی نه اجمالی. وقتی دائره تا آن جا می‌آید.... مگر این که خودش ترخیص داده باشد. پس بنابراین باید بحث کنیم ترخیص داده یا نداده. پس ادله برائت را برای این ذکر می‌کنیم. چون کبرای عقلی ما قبول نداریم. بنابراین وقتی که این مسأله مسأله‌ای متنازعٌ فیها حالا ولو بعضی آن را از مسلّمات می‌گیرند ولی متنازعٌ فیها توی یک عده‌ای هم هستند ولو قلیل هستند. بنابراین توی اصول دیگه باید بحث بشود چون اصول که بنابر امذقه و سلائق چیز نیست. هر چی یک طرف ... آن طرف را بحث نکند. نه این مسائل آن جا بحث می‌شود، استدلال می‌شود تا این که افراد بیایند استدلال‌ها را ببینند، انتخاب بکنند.

ثانیاً ما ادله احتیاط را که می‌خواهیم بررسی بکنیم که صغرای قاعده قبح عقاب بلابیان هست یا نیست باید ببینیم آن‌ها معارض دارند یا ندارند. باید ببینیم مخالف با سنت قطعیه می‌شوند یا نمی‌شوند. پس بنابراین احتیاج به بحثش داریم. بله اگر اساس را اشکال دوم قرار بدهیم ما باید بحث از آن بکنیم، از این ادله لا لاثبات الکبری بلکه برای این که آن ادله احتیاط ببینیم مانعی جلوی آن هست یا جلوی آن نیست. آیا مانع شرعی، لفظی از شارع جلوی آن هست که خب روایاتی می‌آید می‌گوید باید احتیاط بکنی، احتط لدینک، قف عند الشبهه. ولی اگر از این طرف می‌گوییم بابا آن جا گفته «قف عند الشبهه» در حالی یک جای دیگه گفته «رفع ما لایعلمون» یک جا گفته «کل شیءٍ مطلق» یک جا گفته «کل شیءٍ حلال حتی تعلم أنّه...» این‌ها را هم گفته. با توجه به این‌ها باید ببینیم معارضه می‌کند، چه کار می‌کند، جمع عرفی دارد، ندارد. پس باز نیاز به همین بحث طویل داریم که آن‌ ادله کتاباً و سنتاً این‌ها را.... ولی عقلاً حالا دیگه اگر مسلّم گرفتیم بنابر اشکال دوم. ولی بنابر اشکال اول نه، آقای صدر می‌گوید کجا شما می‌گویید که عقل این جور می‌گوید، استدلال کن تا من هم استدلال کنم. پس بنابراین باز نیاز داریم. این جور نیست که دل زده بشویم. این‌ها چه فایده‌ای دارد وقتی معطل بکنیم خودمان را. نه، ...

سؤال: این ادله را قائل شدند که فی نفسه حاصل است دیگه بحث از معارض برای آن‌ها محل ندارد.

جواب: خب پس باید بحث بکنیم دیگه. اما اگر گفتیم داریم خب ما که چشم‌هایمان را نمی‌توانیم ببندیم. برو به کتاب حدیث نگاه کن، آن جا نگاه کن پر است از ادله احتیاط. و آن‌هایی که اخباریون اقامه کردند. خب در قبالش این است فلذا جمع کردند بین این دو تا را. خب این هم به خدمت شما عرض شود که جواب دوم.

جواب سوم این است که ما گفتیم قبلاً دو تا کبرای عقلی داریم؛ یکی قبح عقاب بلابیان، یکی اقبحیت عقاب مع البیان علی عدم العقاب. و گفتیم تأمین قضیه ثانیه آکد است و اشد است تا قضیه أولی.

چون در قضیه أولی بالاخره اختلافی هم هست. یکی می‌آید می‌گوید آقا این جوری نیست. اما این دومی را قولاً واحداً تمام ابناء عقول قبول دارند که اگر این خودش گفت بابا عقاب نیست حالا بیاید عقاب بکند این دیگه همه قبول دارند این قبیح است. چون این چنینی است دیگه وقتی کسی این را فهمید دیگه ذرة المثقالی در فکرش و نفسش و این‌ها دغدغه‌ای باقی نمی‌ماند. خب پس بنابراین اگر ما بحث کنیم ببینیم که آیا خودش شارع هم فرموده من عقاب نمی‌کنم در جایی که بیان نباشد. نفرموده. برای این است که موضوع قضیه ثانیه را بتوانیم اثبات بکنیم حداقل و بگوییم خودش بیان بر عدم عقاب فرموده حتماً. و الا یک طلبه‌ای... مخصوصاً طلبه می‌گوید شاید حرف آقای صدر درست باشد. شاید آن که می‌گوید حق الطاعه است درست باشد. ببینید دل دل می‌‌کند در فکر آدم تا مستقر بشود. مخصوصاً آدم‌هایی که خیلی تجزم در چیز ندارند و این‌ها هی حالت شک و تردید برای آن‌ها پیدا می‌شود. آن تجزمی‌ها خیلی خوب هستند راه را می‌گیرند می‌روند یک طرف دیگه. اما آن که هی تردید برای او پیدا می‌شود.... ولی وقتی این جا کسی اگر گفت خود شارع گفته او را عقاب نمی‌کنیم.

پس بنابراین، این فرمایش محقق خویی تبعاً لمحقق عراقی قدس سرهما، این به این وجوهی که گفته شد قابل قبول نیست.

و اما وجه نظریه سوم....

سؤال: این بیان اخیر را اگر کسی ارشاد به همین...

جواب:‌ خب باید بحث بکنیم. بله حالا ممکن است بگویید ارشاد حکم است. کما این که کسی که قاعده قبح عقاب بلابیان را درست می‌داند می‌گوید این‌ها ارشاد به آن لعل باشد. ولی ارشاد هم لازم نیست به همان حرفی که بارها عرض کردیم که از اساتیدمان شنیدیم قدس سره این که جایی که عقل حکم دارد این جوری نیست که شارع تشریع نباید داشته باشد. می‌تواند تشریع داشته باشد. ظلم عقل می‌گوید قبیح است، شارع هم می‌گوید حرام است. عدل، عقل می‌گوید حسن است شارع هم می‌گوید اعدلوا. تشریعاً اشکالی ندارد. خب این جا هم عقل می‌گوید قبیح است شارع هم برائت جعل می‌کند. این برائت... حالا خوب شد که این جواب آخر هم یادم آمد که عرض بکنم. اضافه کنیم بر آن‌ها.

این است که توی مواردی ممکن است برائت عقلی ما نداشته باشیم. آن جاهایی که برائت عقلی نداریم، صحبت این است که این برائت شرعیه جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود. مثلاً در اطراف اجمالی اگر ما گفتیم برائت عقلی جاری نمی‌شود چون علم اجمالی به تکلیف داریم اما کسی ممکن است بگوید ادله شرعیه اطلاق دارد این جاها را هم می‌گیرد. کما قال به محقق یزدی صاحب عروه و بعضی دیگه. پس برائت شرعی که شارع جعل می‌کند یک حوزه اوسع می‌تواند داشته باشد و بنابراین می‌‌آید جعل می‌کند.

و اما نظریه سوم:

نظریه سوم حرفش این است؛ می‌گوید آقا...

سؤال: ببخشید ادله برائتی که ...‌نباید بحث بشود، کل موضوع اوسع مطرح کره که نباید بحث بشود...

جواب: نه ما گفتیم در جایی که علم اجمالی نداشته باشیم. یعنی درسته...

سؤال: ... اوسع مطرح کردیم...

جواب: بله شما ممکن است بگویید این را باید همان جایی که... در جایی که علم اجمالی داریم آن جا بیایید بحث کنید که برائت شرعیه جاری می‌شود یا نه. این حق با شماست این که ما این جور بگوییم.

و اما نظریه سوم خلاصه‌اش این است؛ می‌فرماید آقا مگر این جور نیست که در شبهات حکمیه قبل الفحص باید احتیاط کرد. این را که همه قبول داریم، در شبهات حکمیه قبل الفحص باید احتیاط کرد. احتیاطیون و اخباریون خب می‌گویند حالا هم باید احتیاط کرد. فرقی نمی‌کند، همان حالت سابقه است. ما دلیلی بر رفع آن حالت قبلی نداریم. آن که می‌گوید برائت است می‌گوید انقلاب پیدا می‌شود. آن باید دلیل بیاورد ما که به دلیل احتیاج نداریم. پس ادله احتیاط لازم نیست ذکر بشود و بررسی بشود. قبل از این که شما فحص بکنید و شبهات حکمیه قبل الفحص بوده باید احتیاط می‌کردیم. فحص هم کردی دلیل پیدا نکردی خب همان حالت قبلی درسته می‌گویی احتیاط باید بکنیم.

سؤال: استصحاب می‌کنند؟

جواب: حکم عقل شما این بود که شما باید احتیاط کنید دیگه. حالا هم همان است. حالا دیگه اسم استصحاب نبردند. اما آن که می‌گوید باب تغییر حالت شد و وظیفه‌ات عوض شد، اما موقع باید احتیاط می‌کردی، حالا باید برای این باید دلیل بیاوری. مثل این که می‌گوید نافی که دلیل نمی‌خواهد. همین که می‌گوید نیست مطابق اصل است. نبوده و حالا هم نیست. آن که می‌گوید هست باید دلیل بیاورید. آن که می‌گوید حالت سابقه که احتیاط بود الان تبدیل شد به برائت و احتیاط نمی‌خواهد این باید دلیل بیاورد. آن که می‌گوید همان حالت سابقه هست، خب هست. آن که دلیل نمی‌خواهد بیاورد. فلذا گفتند ما ملزمی به ذکر ادله احتیاط نداریم پس باید ادله اصل برائت را ذکر بکنیم. این درست مقابل نظریه دوم هست. آیا این نظریه درست است یا درست نیست دیگه حالا وقت گذشته ان شاء‌الله ادله این‌ها و جوابش را دیگه حالا ان شاء‌الله فردا وارد ادله می‌شویم.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.