لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

تعلیق سوم راجع به منهج و فرمایش شیخ اعظم رضوان الله علیه فرمایش مرحوم آقای آخوند قدس سره و محقق خویی است.

سؤال: حاج آقا ببخشید این شک در تکلیفی که ...؟

جواب: حالا من خواهش می‌کنم این را حالا بگذاری برای بعد دیگه. چون وقت هم امروز خیلی دیر شده دیگه...

تعلیقه این دو بزرگوار بر فرمایش شیخ اعظم این هست که این تعارض النصین را که شیخ بیان فرموده در منشأ شبهه این تمام نیست یا مطلقا که آقای آخوند فرمودند و یا این که فی بعض صوره که آقای خویی می‌فرمایند.

مرحوم محقق خراسانی در حاشیه کفایه فرموده است که:

و اما ما تعارض فیه النصان فهو خارجٌ عن موارد الاصول العلمیة المقررة للشاک علی التحقیق من الترجیح أو التخییر.

در تعارض نصین خب اگر یکی‌شان بر دیگری ترجیح دارد، یکی از مرجحات را دارد خب آن می‌شود حجت و آن دیگری می‌شود غیر حجت. اگر هم هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد و متکافئین هستند قاعده تخییر است بأیهما اخذ و من باب التسلیم وسعک. بنابراین ما در باب تعارض نصین بلاحجة نمی‌شویم و شک زائل می‌شود. این جا دیگه مورد رجوع به اصول عملیه نیست. بنابراین ما چهار منشأ برای شک که شیخ اعظم فرموده نداریم بلکه فقدان نصش درست است، اجمال نصش هم درست است اما دیگه تعارض النصین آن درست نیست. و حالا ایشان بعداً خواهند گفت که آن امور خارجیه هم نباید این جا ذکر بشود بنابراین دو تا منشأ بیشتر ندارد.

بنابراین صور می‌شود چند؟ باید طبق این نظر صور بشود ... دو تا شق ذکر کردند ضربدر دو بشود تا آخر.

مرحوم محقق خویی قدس سره ایشان هم می‌فرمایند که بله در مورد تعارض نصین یک صورت وجود دارد که در آن جا رجوع به اصول عملیه نمی‌کنیم. اما بقیه موارد تعارص نصین چرا مرجع اصول عملیه است، پس با آقای آخوند فرمایش ایشان فرق می‌کند. آقای آخوند می‌فرماید مطلقا موارد تعارض نصین مورد مورد اصول عملیه نیست حجت داریم. ایشان می‌فرمایند یک مورد فقط هست از موارد تعارض نصین که این چنین است ولی سایر موارد باز مرجع ما می‌شود اصول عملیه و اصول عملیه راه دارد.

آن صورت واحده‌ای که ایشان می‌فرمایند این است که اگر دو تا دلیل متعارض داشته باشند نسبت‌شان عموم و خصوص من وجه باشد و دلالت هر کدام بالعموم باشد نه بالاطلاق. این بالعموم دلالت می‌کند مثلاً می‌گوید «اکرم کل عالم» آن می‌گوید «لاتکرم کل فاسق» در این موارد در محل تعارض‌شان که محل اجتماع هست یک عالمی خدای نکرده فاسق هم هست یا فاسقی عالم هست در این جا خب این‌ها تعارض می‌کنند خب در این مورد هست که ما بعد از تعارض باید برویم سراغ اصول عملیه که بالاخره این عالم فاسق را باید چه کرد، اکرامش واجب است، حرام است؟ سراغ اصول عملیه باید برویم. اما در غیر این مورد؛ چه آن مواردی که در موارد دیگر نه این چنین نیست آن جاها طبق قواعدی که وجود دارد باید عمل بکنیم. حالا در همین صفحه 253 ایشان موارد را بیان فرمودند که فرموده است که:

إن وقع التعارض بین الخبرین من عموم بالوجه و کان العموم فی کل منهما ناشئاً من الاطلاق (این جا) فیسقط کلا الاطلاقین لعدم جریان مقدمات الحکمة و یرجع الی الاصل العملی.

این بالاطلاق گفت گفت اکرم العالم، آن گفت لاتکرم الفاسق. در مورد اجتماع‌شان قهراً تعارض رخ می‌دهد، به این معنا این جا تعارض رخ می‌دهد به این معنا که اطلاق برای هیچ کدام منعقد نمی‌شود طبق نظر ایشان که انعقاد اطلاق متوقف است حتی بر این که قرینه منصفله بر خلاف نباشد. امر برخلافی هم منفصلاً نباشد. خب برای این اطلاق منعقد نمی‌شود برای آن هم نمی‌شود. پس این مورد اتفاق در حقیقت می‌شود چی؟ اگر دقت خوب هم بخواهیم بکنیم می‌شود فقدان النص. چون نه اطلاق این ور داریم نه اطلاق آن ور داریم. این جا خب به اصل عملی مراجعه می‌کنیم البته اگر... مشروط بر این که یک دلیل فوقانی نباشد که حال را روشن بکند.

بل و کذا الحال لو کان التعارض بین الخبرین بالتبیان أو بالعموم من وجه مع کون العموم فی کل منهما بالوضع مع رجحان احدهما علی الآخر بموافقة الکتاب و لا بمخالفة العامة. فإنّ الخبرین یسقطان عن الحجیة و یرجع الی الاصل عملی...

که این جا هم از آن مواردی است که این چنین خواهد بود.

تا این که در آخر می‌فرمایند:

فالمناسب بل المتعیّن ادخال تعارض الدلیلین بجمیع صوره فی بحث البرائة الا صورة الواحدة و هی ما اذا کان التعارض بین الخبرین بالتبیان أو بالعموم من وجه مع کون العموم فیهما بالوضع و کان احدهما راجحاً علی الآخر بموافقة الکتاب أو بمخالفة العامة.

تنها این صورت هست که عموم و خصوص من وجه است بین الخبرین و هر دو بالعموم است نه بالاطلاق تا این که اطلاق‌ها از بین برود. هر دو به عموم وضعی است ولی یکی موافق کتاب است، یکی مخالف کتاب است. خب این جا باید آن که موافق کتاب است بگیریم. پس علیرغم این که تعارض هست این جا نوبت به اصول عملیه نمی‌شود، به ما وافق الکتاب اخذ می‌کنیم. یا اگر یکی مخالف عامه هست دیگری مخالف عامه نیست موافق عامه است. آن که موافق عامه است می‌گذاریم کنار آن که مخالف عامه است می‌گیریم این جا هم دیگه نوبت به اصل عملی نمی‌رسد.

پس تمام صور تعارض در این موارد چی می‌شود؟ مرجع ما می‌شود اصول عملیه، فقط یک مورد است که اصول عملیه نمی‌شود در تعارض نصین آن جایی است که این‌ها عموم‌شان بالوضع باشد و یکی‌شان مرجح داشته باشد من الکتاب أو السنة.

سؤال: تباین را هم گفتید.

جواب: تباین هم همین جور است. تباین هم قهراً همین جور می‌شود. اگر متباینین یکی موافق کتاب است یکی مخالف عامه است، یا یکی موافق عامه است یکی مخالف عامه است همین جور خواهد شد. فقط این صورت را باید آقای آخوند می‌فرمود نه این که مطلقا بفرماید. این فرمایش علمین است.

حق در مقام این هست که این اشکال وارد نیست به منهج شیخ اعظم چون بحث این است که هر جا ... مصداق که نمی‌خواهیم مشخص کنیم، صغری که نمی‌خواهیم مشخص بکنیم. می‌گوییم منشأ شبهه ما تارةً فقدان نص است، تارةً اجمال نص است، تارةً منشأ شبهه ما تعارض نصین است. خب تعارض نصین با شرایطش دیگه. تعارض نصین هم گاهی منشأ شبهه ما می‌شود. کجا منشأ شبهه ما می‌شود؟ آن مال صغری است. تعارض نصین وقتی منشأ شبهه ما می‌شود که قائل به تساقط‌شان بشویم به این که هیچ کدام مرجحی بر دیگری نداشته باشد، تخییری هم نباشد. این مربوط به عالم صغری می‌شود نه این که ما باید در تقسیم حذف بکنیم آن را. فلذا اگر این جور باشد که شما می‌فرمایید هر کسی باید بیاید مورد آن جا که فقدان نص است خب یا اجمال نص است خب آن جاها هم بیاید تفصیل بدهیم. یکی می‌گوید فقدان نص است چرا؟ برای خاطر این که این خبر حسن است، حجت نیست. یکی دیگه می‌گوید حسن حجت است. یکی می‌گوید این خبر حجت نیست چون سندش ضعیف است و لایجبر بعمل المشهور. یکی می‌گوید نه آقا یجبر بعمل المشهور.

خب این‌ها که دیگه مال مصادیق است، ربطی ندارد به آن کبرای کلی که ما در نظر داریم و براساس آن... آن‌ها مال مصادیق کل فردٍ و فقیهٍ روی مبنای خودش، روی استظهارات خودش مختلف می‌شوند. بنابراین این که شیخ اعظم فرموده است؛ گاهی فقدان نص است، گاهی اجمال نص است، گاهی تعارض نصین است. بله منشأ گاهی همین می‌شود. حالا چند مورد دارد؟ شمای آقای خویی می‌فرمایید یک مورد بیشتر پیدا نمی‌شود، روی مبانی‌اش که دارید.

آقای آخوند قدس سره مثلاً موارد بیشتری را می‌فرماید. همه جاها را مثلاً ممکن است بفرماید. این هذا اولاً.

ثانیاً این اخراج موارد تعارض نصین علی الاطلاق یک اشکالی دیگری هم هست بر آقای آخوند وارد است نه بر آقای خویی و آن این است که تعارض نصین فقط مال خبرین و روایتین که نیست. گاهی ممکن است دو آیه با هم تعارض داشته باشند. خب آن موارد که دیگه مرجع از مرحجات نیست و تخییر هم نیست. بنابر مسلک شاید قائلین به ترجیح و تخییر می‌گویند مصب ترجیح و تخییر اخبار است نه کل ادله متعارضه، نه کل طرق متعارضه. بنابراین باز تعارض النصینی که شیخ فرموده باز جای آن درسته حتی علی مسلک آقای آخوند که همه موارد تعارض نصین را بخواهد بفرماید که ما حجت در آن جا داریم و مرجع اصول عملیه نیست حتی در آن جا هم چیه؟ باز فرمایش شیخ درسته چون مصداق دارد و آن مواردی که طرق أخر مثل کتاب، مثل دو آیه با هم تعارض داشته باشند.

سؤال: تعارض مستقر دو آیه ...

جواب: بله تعارض مستقر اشکالی ندارد چون ظواهر است دیگه، ممکن است.

سؤال: ...؟

جواب: تصویر فرمودند آقایان، حالا مصادیقش در کتاب کجا هست کاری نداریم. ولی آقایان تصویر فرمودند. حتی بعضی‌ها همین ادله امر به معروف و نهی از منکر کتاب را گفتند متعارض است. از کتاب آوردند ادله‌ بر آیاتی را که گفتند که دلالت می‌کند بر عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر آیاتی دلالت بر وجوب می‌کند آیه از قرآن هم آوردند بر عدم وجوب. خب این دو تا تعارض می‌کند با هم دیگه.

سؤال: یعنی واقعاً مستقر باشد...

جواب: بله مستقر است، آن جمع دلالی هم ندارد. اگر واقعاً آن‌ها را بعداً در فقه ان شاء الله بحثش خواهد شد اگر جمع دلالی هم نداشته باشد خب بله.

پس بنابراین این تعلیقه سوم از علمین بر فرمایش آقای آخوند که او بفرماید اصلاً تعارض النصین را باید حذف کرد، او بفرماید تعارض النصین را باید گذاشت اما مقیدش کرد این‌ها تمام نیست. چون این‌ها مربوط به صغری می‌شود ربطی به این بحث ندارد.

سؤال: حاج آقا تعارض در قرآن که ممکن نیست خود آیات می‌فرماید که هیچ اختلافی در آیات قرآن نیست، تعارض معنا ندارد.

جواب: خب حالا این‌ها دیگه سر جای خودش. چرا آن اختلافی نیست چیز دیگری است.

سؤال: اختلاف یک چیز ضعیف‌تری از تعارض است.

جواب: نه یکی از مصادیقش هم ... اذا جائکم خبران مختلفان یکی هم تعارض است.

سؤال: در آیات ما...؟ قائل به تخییر باشیم. اگر کسی قائل به تخییر باشد دیگه باز هم نوبت به اصول عملیه نمی‌رسد.

جواب: اگر باشد نه.

سؤال: این نفی شما بنابر قول به ...

جواب: دارم عرض می‌کنم روی مسلک معروف و مشهور. والا بله اگر کسی بگوید که تخییر مال کل موارد تعارض طرق است که ترجیحی در کار نباشد یا حتی ترجیح هم در کار باشد. آقای آخوند ترجیح دادن را مستحب می‌داند نه واجب. یک خبر که یکی ترجیح بر دیگری دارد مستحب است که آن را بر آن ترجیح بدهیم ولی واجب نیست.

خب پس بنابراین این بالاخره این مبانی را هم دیگه هر کسی سر مبانی خودش هست. ما می‌خواهیم عرض کنیم که تصویر چون دارد پس بنابر فرمایش شیخ اعظم این درست است که ما فعلاً بگوییم فقدان نص و اجمال نص و تعارض نص را منشأ قرار بدهیم و همه این صور را داخل بحث بکنیم این تمام است. حالا مصداقاً که الان این جا تعارض النصین هست؟ تعارض النصینی که موجب شبهه بشود. تعارض النصینی که بخواهد موجب شبهه بشود کدام تعارض النصین است؟ نداشتیم. مثل اجمال النص، اجمال النص کجا موجب شبهه می‌شود؟‌ وقتی مبیّن نداشته باشد. بحث مجمل و مبیّن که در اصول داریم همین هست دیگه. یک مجمل داریم یک مبیّن داریم. خب آن جا هم از بین می‌رود دیگه. آن اجمال مستقر است که یعنی منشأ شبهه بخواهد بشود. تعارضی که منشأ شبهه می‌شود بله تعارض نصین هم گاهی منشأ شبهه می‌شود. اما به حسب اذواق و مبانی مختلف مصادیقش فرق می‌کند. بنابراین اشکال وارد نیست، این تعلیق بر فرمایش شیخ اعظم وارد نیست.

تعلیق چهارم:

از محقق خراسانی قدس سره هست که تصریح فرموده آقایان دیگر هم از مشی‌شان روشن می‌شود که شیخ یک منشأ چهارمی هم ذکر کرده که اشتباه امور خارجیه باشد.

آقای آخوند فرموده در همان حاشیه کفایه‌شان:

و اما الشبهة الموضوعیة فلا مساس لها بالمسائل الأصولیة بل فقهیة فلا وجه لبیان حکمها فی الأصول الا استطراداً فلا تغفل.

این بحث استطرادی است اگر کسی بحث بکند. پس بنابراین این را هم نباید شما منشأ ذکر بکنید. حالا اگر گفتید آخرش بگویید مثلاً تنبیهٌ اما نیاورید توی شاکله اصلی بحث تقسیم این جوری بکنید و بعد برای هر کدام یک فصلی را قرار بدهید مستقلاً. این یک چیز استطرادی است به عنوان تنبیهٌ چیزی بعد از این که مباحث تمام شد خواستید ذکر کنید نخواستید هم ذکر نمی‌کنید چون مربوط به این جا نیست اصلاً.

این هم تعلیق چهارمی است که آقای آخوند دارند.

خب این تعلیق چطور است؟ خود این یک بحث مهمی است فی نفسه. قبلاً البته داشتیم اما حالا یک تأمل بیشتری در این جهت بکنیم که آیا این تعلیق درست است یا این تعلیق درست نیست.

خب اگر ما آمدیم علم اصول را معنا کردیم به این که هو القواعد الممحضه برای استنباط احکام و استنباط را هم معنای اول کردیم که معنایش چی باشد؟ کشف باشد. تحصیل احکام واقعیه باشد. اگر این جور معنا کردیم بله در شبهات موضوعیه ما تحصیل احکام واقعیه نمی‌خواهیم بکنیم. ولی اگر این جوری معنا کردیم و بر این اصرار ورزیدیم کل بحث اصول عملیه را باید خارج کنیم از علم اصول. حتی آن که منشأش فقدان نص است، اجمال نص است، تعارض نص است. چون ما برائت که کشف حکم واقعی نمی‌کنیم. با احتیاط که کشف حکم واقعی نمی‌کنیم با تخییر که کشف حکم واقعی نمی‌کنیم.

اگر این جور می‌خواهیم مبنا را قرار بدهیم پس بنابراین فلیحضر کل مباحث اصول عملیه از علم اصول و دیگه استطراد هم معنا ندارد که بیاییم این همه مباحث طولانی و پربحث را استطرادی بیاییم بحث کنیم. اگر این چنینی است پس آن صلات را هم استطراداً توی ...؟ بحث کنیم. ولی اگر آمدیم گفتیم نه، این استنباط به معنا چیه؟ معذر و منجز است. یا جامع بینهما گرفتیم. خب بنابراین چرا مباحث اصول عملیه در موضوعات که منشأش اشتباه امور خارجیه است چرا باید از گردونه اصول خارج بکنیم. برای این که این جزو مسائل فقهیه است. بلکه ممکن است تقریب بکنیم که نه اگر این جور معنا کردیم باید بگوییم که این هم جزو مسائل علم اصول است. چون تنجیز و تعذیر دو چیز می‌خواهد، مخصوصاً تنجیز دو چیز می‌خواهد؛ یک، کبری. دو، صغری. اگر ضم کبری به صغری نشود که تنجیز پیدا نمی‌شود که. خدای متعال فرموده که «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلاً» (آل عمران/97) خب تا کسی استطاع الیه سبیلاً نشود، تا استطاعت پیدا نکند حکم «لله علی الناس حج البیت‌»‌ که تنجز پیدا نمی‌کند که. تنجز بعد از این است که صغری محقق بشود. صغری محقق بشود، کبری به آن متصل بشود، نتیجه تنجز می‌شود.

سؤال: پس این جوری که مسائل فقهی که هیچ قواعد فقهیه هم باید جزء اصول باشد.

جواب: انا لله و انا الیه راجعون. چرا؟ آن‌ها این جور نیستند.

سؤال: همه‌اش معذر هستند دیگه.

جواب: نه، شما یک چیزی یک جا دیدید. درست محاسبه بکنید این جور نیست. حالا توضیح دارم می‌دهم.

اگر خمر در خارج نباشد، یا اگر باشد در اختیار کسی نیست خب «لاتشرب الخمر» که تنجز پیدا نمی‌کند که. لاتشرب الخمر وقتی تنجز پیدا می‌کند که خمری باشد آن وقت تنجز پیدا می‌کند. بنابراین اگر کسی علم دارد به این که لاتشرب الخمر، این را می‌داند اما شک دارد این مایه خمر است یا نه این جا لاشرب الخمر می‌شود چی؟ منجر می‌شود. اگر شک دارد، تا ببینیم چی باید بگوییم. اگر بگوییم بله در شبهات موضوعیه باید احتیاط بکنیم یعنی اگر باشد شارع از آن حکمش رفع ید نکرده، بله تنجیز درست می‌شود. اما اگر شارع آمد برائت جاری کرد بله باعث می‌شود که آن لاتشرب هم تنجز پیدا نمی‌کند.

بنابراین تنجز دو رکن دارد. چطور شده که شما یک رکنش را می‌گویید جزء علم اصول هست یک رکن دیگرش را می‌گویید جزء علم اصول نیست. آن که مربوط به کبری است و یکی هم مربوط به صغری است.

و این که گفته شده است که باعث می‌شود اگر ما بگوییم شبهات موضوعیه داخل در بحث هست پس باید قواعد فقهیه هم بشود این تمام نیست. چون قواعد فقهیه اولاً بر مبنای تطبیق است و ثانیاً خودش ما یتنجز است نه ما ینجز است. ما ینجز غیر ما یتنجز است. احکام یتنجز حالا چه احکامی که به صورت قواعد کلیه است، چه آن احکامی که به صورت قواعد کلیه نیست و اسمش را نمی‌گذاریم قاعده کلی، آن‌ها ما یتنجز هستند، توی اصول از ماینجر بحث می‌کنیم، از ما یعذر بحث می‌کنیم. چیزهایی که موجب تنجیز احکام أخر می‌شوند. یا موجب تعذیر از آن‌ها می‌شوند.

سؤال: امارات در موضوعات از این قبیل نیست. مثل سوق، مثل ید که اماره می‌آورد.

جواب: آن‌ها هم اشکال ندارد.

سؤال: آن‌ها ما یتنجز است.

جواب: بله اشکال ندارد. شما بگویید امارات در موضوعات ... یعنی به عبارةٍ أخری گفته می‌شود که این چیزهایی که خلاصه ما ینجز می‌شوند حالا چه در ناحیه کبری تأثیر می‌گذارند و چه در ناحیه صغرای آن کبری و باعث تعذیر و تنجیز می‌شوند از آن احکام الهی. همه این‌ها داخل علم اصول باشد لابأس به. یعنی ما توی علم اصول باید از این هم بحث بکنیم. از آن چیزهایی که در ناحیه صغری است من الاصول العملیة فلذا در باب امارات بله همان جا هم فلذا بعضی بحث کردند. همان طور طرق و اماراتی که برای احکام است و طرق و اماراتی که برای موضوعات احکام است. آن جا هم ما بحث می‌کنیم از طریق و امارات. بینّه و فلان و این‌ها را هم باید بیاوریم همان جا بحث بکنیم. این‌ها که اثبات موضوع می‌کند.

سؤال: قاعده فراغ و تجاوز و ...

جواب: بله آن‌ها را هم باید بگوییم. قائل هم دارد. در منتقی قائل شده است نه به این بیانی که بنده عرض می‌کنم. به بیانی که مال خودش ایشان است که بعد حالا عرض خواهم کرد.

سؤال: علی ای حال اشکال به شیخ وارد است که خود ایشان اعتراف کرده... خود شیخ که قبول کرده اصول در موضوعات...

جواب: بله حالا شیخ... حالا عرض می‌کنم.

پس بنابراین این که ما بگوییم این‌ها خارج از علم اصول هستند پس به حسب واقع می‌توانیم بگوییم که نه، اگر ما تعذیر و تنجیز گفتیم یا اعم گفتیم چون ما تقویت کردیم که این هست نه استنباط. خصوصیت ندارد استنباط به معنای...

سؤال: حاج آقا ... شک در مثلاً ماء، شک در ...؟ شک در اموال... همه این‌ها را باید بحث بکنیم که منجز هست یا منجز نیست.

جواب: مگر برائتی که بحث می‌کنیم توی آن جا می‌گوییم اگر شک کردید از صوم، شک کردید از صلات، شک کردید ... این جوری بحث می‌کنیم؟ یعنی کلی می‌گوییم، یاد می‌دهیم. یعنی توی اصول می‌گوییم آقا ..

سؤال: برائت هم نماد کلی‌اش هست ولی آن جا به صورت کلی باید بگوییم که توی دماء برائت جاری می‌شود یا نمی‌شود.

جواب: اشکال ندارد. ببینید...

سؤال: یعنی توی مصداق‌هایش دیگه تفاوت پیدا می‌کند. آن وقت باید دانه دانه بیاییم بحث بکنیم.

جواب: بکنید یعنی... ببینید از  چی ما را می‌ترسانید.

سؤال: نه علم اصول...

جواب: از چی می‌ترسانید. ببینید شما مطلب را، آن دلیل را، آن بیانی را که داریم عرض می‌کنیم اگر به آن توجه بکنید، ابحاث زیاد می‌شود؟ خب بشود. کسی که خربزه می‌خورد پای لرزش هم باید بنشیند. ببینید ما می‌گوییم که آقا مگر شما از تعذیر و تنجیز بحث نمی‌کنید. اگر آمدید گفتید استنباط یعنی تعذیر و تنجیز، این‌ها دخالت در تعذیر و تنجیز دارد یا ندارد؟

سؤال: حاج آقا تعذیر و تنجیزی که کلیت داشته باشد.

جواب: کلیت هم دارد، در آن موارد خودش کلیت دارد. یعنی تمام مواردی که آن چنین است بله دارد. حالا آن کلیت دارد آن افراد کلی کم هستند یا زیاد هستند این چه فرقی می‌کند. علاوه بر این که شما ممکن است بفرمایید که شما اصول عملیه را گفتید چهار تا، ما از چهار تا اصل عملی بحث می‌کنیم با این که اصول عملیه بیش از این حرف‌ها است. گفتید این‌ها اهم است. آن‌ها را هم می‌گذاریم چون خیلی مهم نیست سر جای خودش ولی اگر کسی آمد بحث کرد نمی‌گوییم آقا حرف غیر اصولی را آوردید توی اصول. این را هم باید گفت آقا شبهات ... بحث از این که در شبهات موضوعیه اصول عملیه جاری می‌شود، جاری نمی‌شود، چه بحث علمیه در شبهات موضوعیه داریم این اگر کسی آمد بحث کرد نگوییم که آقا غیر اصول را داخل اصول کردی. نه، حالا ممکن است شما بگویید این اهمیتش مثل آن‌ها نیست، جابجا ممکن است ... اولاً خیلی از شبهات موضوعیه هم هست که... یعنی یک قواعد عامه ما برای شبهات موضوعیه داریم مثل همین برائت. در اکثر موارد شبهات موضوعیه شما برائت جاری می‌کنید. خب چه عیب دارد این به این کلیتی که وجود دارد شما توی اصول بحث کنید. الا این که یک حرفی بزنیم که حالا استدراکاً عرض می‌کنم در آخر آن عرض را که ممکن است منشأ آن باشد که ما اخراج کنیم.

صاحب منتقی رحمه الله ایشان از کسانی است که همین مسلک را.. حالا من این تتمه را قبل از این که حرف صاحب منتقی را بزنم. آن تتمه آن کلام عرض خودم را عرض کنم.

پس یکی اگر ما استنباط را آن جور معنا کردیم که اگر آمدیم گفتیم تعریف اصول را چی قرار دادیم؟‌ اقامة الحجة، تحصیل الحجة قرار دادیم و حجت را علی الحکم الواقعی معنا نکردیم. الحجة علی التعذیر و التنجیز معنا کردیم. یا جامع گرفتیم الکلام الکلام. چون این هم دخالت در حجت دارد.

و اگر به معنای رفع تحیّر گرفتیم یعنی گفتیم قواعد اصولیه آن است که یرفع التحیّر در مقام عمل که صاحب منتقی قائل است. خب این هم یرفع التحیّر فی مقام العمل. چون کبری را بدانی، صغری را ندانی متحیّر هستی. صغری را بدانی، کبری را ندانی متحیّر هستی. پس هر دوی این‌ها یرفع فی مقام العمل. فلذا منتقی به همین دلیل که چون تعریف اصول را ما یرفع قواعدی که رافع تحیّر در مقام عمل هست تعریف کردند ایشان می‌گوید بله شبهات موضوعیه هم داخل بر ... قاعده فراغ هم داخل بر... قاعده تجاوز هم داخل بر. این‌ها اصول هستند.

سؤال: مباحث لغت و رجال هم ربط دارد.

جواب: نه آن‌ها. حالا دیگه آن ان شاء الله در تعریف علم اصول که آن‌ها چطور خارج می‌شوند.

چیزی که این جا ممکن است بگوییم این هست که بگوییم درسته شبهات موضوعیه.... اصول جاریه در شبهات موضوعیه، امارات جاریه در شبهات موضوعیه؛ فراغ و تجاوز و این‌ها همه این‌ها در برای مسأله تعذیر و تنجیز دخالت دارند. این درسته. اما اصول برای مجتهد است. این‌ها برای مقام امتثال هستند. اما این مرجع است بما أنّه ممتثلٌ که حالا می‌خواهند کبری و صغری را تنجیز و امتثال بکند. در مقام عمل برآید، امتثال برآید. آن مال مقام چیه؟ مال مقام اجتهاد و فقاهت است. کبریات بما أنّه فقیه است. اجتهاد من حیث الفقاهة این تنجیز پیدا می‌کند علی سبیل التعلیق یعنی اگر صغرای آن محقق شد. مجتهد دنبال چیزهایی است که کبراها منجز... ما به یتنجز الاحکام لو ضم الیه مصادیقها. دنبال این است. آن‌ها را می‌خواهد پیدا بکند فلذا اصول نقشه راه مجتهد است، نقشه راه فقیه است. دیگه فقیه به مقام عمل کار ندارد که الان من باید بروم این را بیاورم، نیاورم. به این کار ندارد، به این کار دارد که این حکم الهی الان اگر موضوعش در خارج محقق باشد، صغرایش محقق باشد آن را مفروض گرفتیم، آن را مفروغٌ عنه گرفتیم آیا این حکم الان متنجز است یا این حکم متنجز نیست. منجز است یا منجز نیست. در حقیقت در اصول به یک نحو قضیه تعلیقیه، شرطیه که در این موارد اگر موضوع محقق باشد در خارج و سایر شرائط محقق باشد، شرایط تکلیف عامه و خاصه‌اش محقق بود، موضوع محقق بود حالا این حکم متنجز می‌شود یا نه. این شأن مجتهد بما هو مجتهد است.

سؤال: حاج آقا مباحث کلی شبهات موضوعیه که کجا باید چی را جاری بکند، کجا باید چی را جاری بکند ...؟ تجاوز کجا جاری می‌شود ...؟ آیا می‌شود یا نمی‌شود این‌ هم کار مجتهدین است.

جواب: اشکال ندارد. آن‌ها اشکال ندارد.

سوال: ...؟

جواب: حالا... نه نه. حالا عرض می‌کنم.

پس ببینید اگر این شد که در این مقام. اما مال امتثال، مقام امتثال، مقام عمل آن دیگه ربطی به مجتهد بما هو مجتهدٌ ندارد. ممکن است ما به این نحوه اگر بیان بکنیم بگوییم که... جواب بدهیم از آن بیانی که کردیم از راه تعذیر و تنجیز آمدیم یا آن فرمایش منتقی را جواب بدهیم از این راه. حالا للکلام تتمةٌ یک تذکر هم دیگه مانده ان شاء‌الله وارد ادله می‌شویم فرمایش ایشان هم بعد دیگه چون خیلی دیر شده حواسم نبود این قدر دیر می‌شود.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.