لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
در کیفیت طرح بحث در برائت گفتیم سه نظر وجود دارد؛
نظر اول این بود که هم ادله برائت و هم ادله احتیاط باید ذکر بشود و بحث بشود از آنها که این منهج شیخ اعظم و معروف بین الاصحاب بود.
نظریه دوم این بود که ادله برائت لزومی به ذکر ندارد و ما فقط ادله احتیاط را باید ذکر کنیم و بررسی کنیم که این هم نظریه محقق عراقی آقا ضیاء و محقق خویی قدس سرهما بود.
نظریه سوم این بود که برعکس، ادله برائت باید ذکر بشود و ادله احتیاط نیازی به ذکر و بحث ندارد.
رسیدیم به این نظریه سوم، دلیل این نظریه سوم این هست که خب قبل الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل همه قائل هستند به احتیاط قولاً واحداً. پس قبل الفحص و الیأس مسلّم است عند الکل که ما باید احتیاط بکنیم. حالا بعد الفحص و عدم الظفر بالدلیل قهراً همان حالت قبلی هست دیگه، نسخ که نشده، از بین که نرفته، وقتی یک حکمی هست تا خلافش ثابت نشده آدم باید طبق آن عمل بکند.
بنابراین احتیاطیون و اخباریون اینها فی فصحةٍ من اقامة الدلیل میگویند ما هم طبق قبل دیگه. اما برائتی است که باید استدلال کند، اقامه دلیل کند که آن حالت قبل، حکم قبل عوض شد. آن وقت احتیاط بود حالا برائت است. بنابراین فقط باید ذکر ادله برائت بکنیم. اگر ادله برائتی نبود همان طبق قبل باید حکم کرد دیگه. این وجه نظریه سوم بود.
خب این وجه تمام نیست و توضیحش فرمایش مرحوم آقای نائینی قدس سره هست با اضافاتی که عرض میکنیم.
جواب این است که درسته قبل الفحص و الیأس حکم عقل عبارت بود از احتیاط اما باید دید منشأ این حکم عقل چیه و آیا آن منشأ الان وجود دارد یا وجود ندارد.
قبل الفحص و الیأس به دو دلیل عقل درک میکرد طبق تعبیر صحیح یا حکم میکرد به این که باید فحص کرد، باید احتیاط کرد. دلیل اول این بود که ما علم اجمالی به وجود تکالیف داریم پس بیان اجمالی بر تکالیف داریم. و وقتی بیان اجمالی بر تکالیف داشتیم دیگه نمیتوانیم برائت جاری بکنیم. یا برویم فحص کنیم پیدا کنیم، مسأله روشن بشود. یا اگر نه احتیاط بکنیم. چرا علم اجمالی داریم؟ به خاطر همین که در دلیل انسداد توضیح میدهند همین که ما ایمان به دین آوردیم معلوم است که دین بیقانون نیست. دین هست و قانون ندارد نمیشود، حتماً امر و نهی دارد، قانون دارد. پس بنابراین ما علم اجمالی داریم که در وقایع خدای متعال قانون دارد. این علم اجمالی مانع میشود از این که ما به اصول برائت مراجعه بکنیم چه عقلی، چه شرعی. به این دلیل گفته میشود فحص بکن ببین در این مورد حکمی هست یا نه. اگر فحص کردی و نرسیدی به حکم حالا اول دعوا میشود که این جا باید برائت جاری کنی یا احتیاط.
و دیگه آن دلیل قبلی که عبارت بود از علم اجمالی قهراً دیگه منتفی میشود چون بعد از این که فحص کردیم این از دایره علم اجمالی خارج میشود و منحل میشود.
حالا این جوری فرمودند آقای نائینی که بعد از فحص و یأس از دایره علم اجمالی شما خارج میشود. البته این تعبیر خیلی تعبیر دقیقی نیست چون تارةً بعد الفحص یقین میکنیم که حکم نیست، تارةً یقین میکنیم حکم هست، تارةً شک داریم بالاخره حکم این جا چیه. اگر یقین کردیم که حکم نیست بله این از دایره علم اجمالی خارج میشود ولی دیگه احتیاج به چیزی هم نداریم میدانیم حکم نیست. اگر هم فهمیدم حکم هست بله از دایره علم اجمالی خارج میشود، علم تفصیلی داریم باز هم دیگه احتیاجی به چیزی نیست میدانیم حکم هست. آن جایی که شک میکنیم آیا هست یا نه چه جوری از علم اجمالی خارج میشود، محتمل است که حکم در آن باشد.
شاید مقصود این بزرگوار قدس سره تعبیر یک قدری نارسا باشد مقصودشان این است که بالاخره بعد از این که فقیه یک مقداری استنباط کرد در هر بابی دیگه به اندازه معلوم بالاجمالش ظفر پیدا میکند و دیگه در نسبت به مازاد بر آن در آن باب شک آن میشود بدوی. و دیگه این دلیل از بین میرود. مثلاً ما در باب صلات نسبت به احوال و اطوار مختلفه صلات استنباط کردیم، هزار تا حکم را استنباط کرد فقیه. دیگه واقعاً وجداناً بین خودش و خدا علم ندارد که مازاد بر این هزار تا هست، احتمال است فقط. پس مقصود ایشان این نیست که در یک مسأله واحده بعد از این که فحص کرد از دایره علم اجمالی خارج میشود که ظاهر عبارت هست. یعنی بعد از این که در بخش عمدهای از هر بابی؛ باب صلات مثلاً ... بعد باب صلات باز تقسیمبندی میشود. مثلاً در احکام شکوک فقط اگر یک مقداری استنباط کرد و به هفت هشت ده تا حکم رسید دیگه علم ندارد بیش از این شارع حکمی داشته باشد توی باب شکوک و هم چنین و هم چنین بابها را که تقسیم بکنیم مجزا مجزا حساب بکنیم ابوابش را همین جور میشود. اما این که به مجرد این که در یک مسأله فحص کردیم و به دلیل نرسیدیم این نه.
پس بنابراین حالا آن جایی که علم اجمالی ما منحل... فحصی شده در یک محدودهای که دیگه وجداناً علم اجمالی از ما سلب شده و نداریم خب این جا دیگه این دلیل که آن موقع به ما میگفت احتیاط بکن وجود ندارد.
سؤال: باز هم این تعبیر خارج شدن از علم اجمالی صحت ندارد چون هم چنان در شک بدوی هم احتمال وجود حکم هست ولی خب فرمودید که خارج شدن از علم اجمالی این صحیح نیست که در مورد ... و این باز اشکال برطرف نمیشود.
جواب: نفهمیدم فرمایش شما را.
سؤال: فرمودید که در شک بدوی صحیح نیست که به تعبیر مرحوم نائینی بگوییم از علم اجمالی خارج میشود. هم چنان باقی است.
جواب: من گفتم هم چنان باقی است؟
سؤال: چون احتمال وجود حکم هست لذا نمیتوانیم بگوییم یقیناً خارج میشود از علم اجمالی.
جواب: بدوی نمیشود دیگه. دارم میگویم بدوی نمیشود. اگر شما فحص کردید و ظفر به دلیل پیدا نکردید هنوز علم اجمالی شما باقی است مگر به حدی فحص کرده باشید در مسائل مختلف که دیگه علم اجمالی برطرف شده باشد و الا من الان علم دارم که شارع احکامی دارد در باب صلات. حالا یک مسأله را فعلاً مراجعه کردم به ادله و اینها وجوبش را نفهمیدم. فرض کن ادله قنوت را رفتم بررسی کردم دیدم ادلهای که دال بر وجوب قنوت باشد نیست. ولی حال شک دارم. حالا به نفس این که فقط رفتم و دیدم دلیل دال بر وجوب قنوت نیست به نفس این توی این مسأله واحده، این مسأله قنوت از معلوم بالاجمال من خارج میشود.
سؤال: ظاهراً منظور فحص تام است دیگه؟
جواب: فحص تام هم کردم ولی فحص تام یعنی فیما بایدینا. و الا اگر این جوری باشد هر جا ما فحص کردیم علم به حکم خدا پیدا میکنیم پس دیگه برائت میخواهیم چه کار کنیم، پس استصحاب میخواهیم چه کار کنیم. این که میگوییم فحص یعنی فحص فی مظانه. در این ادلهای که به دست ما هست فحص کردیم خب نرسیدیم خب احتمال میدهیم باشد دلیلش به دست ما نرسیده باشد. آن روایاتش از بین رفته باشد و کتبی بوده از بین رفته، توی حافظهها بوده از بین رفته در آن ازمنه سابقه، برای ما باقی نمانده فلذا احتمال میدهیم که وجوبی باشد، دلیل داشته باشد. پس به نفس این مسأله که در یک مسأله برویم بررسی کنیم نه، اما اگر آمدیم صد تا مسأله در باب نماز مثلاً در این قسمت خاص بررسی کردیم و اینها احکامشان بر ما روشن شد، دیگه مازاد بر این حالا چه بالعلم چه بالعلمی. چون علم اجمالی و اماره هم انحلال پیدا میکند. که انشاء الله مباحثش بعداً خواهد آمد. حالا یا انحلال حقیقی است یا حکمی است. بالاخره به اماره هم انحلال پیدا میکند. خب دیگه بر مازاد بر آن من دیگه علم ندارم، فقط احتمال بدوی میدهم.
لابد مقصود محقق نائینی قدس سره هم این نیست که مجرد این که در یک مسأله ... اگر چه ظاهر عبارت این باشد. پس توضیح مطلب ایشان را که ایشان هم مقصودش باید این باشد اگرچه عبارت وافی به این مسأله نیست. عبارت ایشان این است؛
و هذان الوجهان لا یجریان بعد الفحص، لانحلال العلم الإجمالیّ بالفحص...
این. و اما این یک دلیل. پس ...
سؤال: صغری بحث استصحاب حکم شرعی است ثابت به ... میشود دیگه. به دلیل عقلی حکمی را استنباط کردیم به حسب دلیل عقلی. حالا دلیل آن عقل ... از بین رفته حالا... شک میکنیم همان حکم شرعی کما کان هست یا نه،...
جواب: اصلاً چه حکم شرعی ثابت است؟
سؤال: حکم ظاهری که انسان باید احتیاط بکند قبل از فحص.
جواب: این حکم عقل است داریم میگوییم.
سؤال: حکم ظاهری شرعی...
جواب: نه ندارد. مما یستقل به العقل. فرمایش آقای نائینی است که قبل الفحص یستقل العقل بالاحتیاط. چرا؟ چرا میگوید احتیاط کن؟ لیدرک الاحتیاط. دو تا دلیل دارد؛ دلیل اول....
سؤال: شرعی احتیاط هم داریم.
جواب: حالا ببینیم حالا آن فعلاً توی کلام آقای نائینی داریم ...
عقل یستقل بالاحتیاط. چرا؟ به دو دلیل؛ یک، علم اجمالی. و این علم اجمالی گفتم خب بعد الفحص به آن توضیحی که دادیم که فحصش مقصودشان چیه خب این همه جایی نیست این از بین خواهد رفت. حالا مثلاً مراجع امروز دیگه علم اجمالی ندارند چرا؟ یک رساله بلند بالا نوشته، یک فقه را نوشته، بیش از این دیگه یقین ندارد حکم خدا باشد ولو شک میکند.
و اما دلیل دوم بر این که آن موقع عقل درک میکرد که باید احتیاط بکنیم. دلیل دوم این است که....
سؤال: استاد ببخشید استصحاب این جا نمیآید؟
جواب: بابا ما اصلاً حرف استصحاب نزدیم که. حالا اجازه بفرمایید استصحاب را هم خدمتش میرسیم.
و اما دلیل دوم این است که عقل یدرک که عبد وقتی میداند ... با توضیحی که من دارم حالا عرض میکنم، پیاز داغهایی که اضافه میکنم عقل یدرک که وقتی این مولی بنای او بر این نیست که در گوش هر کسی بیاید احکامش را بگوید و به طرق عادیه میگوید، عقل در این جا که حق مولویت این مولی این است که شما فحص باید بکنید. ببینید آیا حکمی دارد، ندارد، چیزی میخواهد، نمیخواهد. پس این یک حق الطاعهای است که همگان قبول دارند. آن حق الطاعهای که محل اختلاف بین شهید صدر و دیگران است آن کجاست؟ آن بعد الفحص و الیأس است. که شهید صدر میگوید حتی آن جا هم حق الطاعه وجود دارد مگر خودش اذن بدهد.
اما این که قبل الفحص توی خانه نشستی احتمال میدهی واجب باشد هیچ کاری نکنی، نه به کتاب، نه به سنت، نه به هیچی مراجعه نکردی بگویی ان شاءالله نداری. این را هیچ کس قبول ندارد. همه میگویند حق طاعت مولی وجود دارد اگر تکلیفی باشد. و شما در اثر این که اصلاً فحص نکردی آن را انجام ندادی معاقب هستی، حق استحقاق هست برای مولی. استحقاق عقوبت برای مولی هست. حق عقوبت برای مولی هست.
پس این هم دلیل دوم است. علاوه بر این که حالا یک تعبیری هم ایشان دارد که این سیره مألوفه عقلائیه بین عبید و موالی هم همین است در عرف که فحص میکند شاید یک کاری داشته باشد. مثلاً یک کسی به یک کسی پیشنهاد میکند بیا برویم فلان جا من این سؤال را بکنم ببینم ارباب کاری ندارد مثلاً. با ما کاری ندارد آن وقت برویم. همین جوری بگویی برویم نمیآید که. میگوید نه بعداً یقه من را میگیرد. یک سؤالی از او بکنم. حالا این بیان ایشان خیلی بیان چیزی هست حالا به موالی هم باشد چه ربطی به این که باید بگوییم در مورد خدا هم باید این جوری باشد مگر... ایشان این طوری فرموده است که:
«حکم العقل بوجوب إعمال العبد ما تقتضیه وظیفته: من السؤال و الفحص عن مرادات المولى و عدم الاعتماد على أصالة العدم، (ان شاءالله حکمی ندار) فانّ الطریقة المألوفة بین العبید و الموالی العرفیة هی ذلک...»
حالا آن مؤید باید بگوییم ولی آن که مهم است و یستقل به العقل حالا چه مألوف باشد بین اینها یا نباشد. بعد هم موضوعش مولای حقیقی است این، بله اگر بگوییم آن جا حتماً هست در مولای حقیقی به طریق أولی است. که عقل میگوید مولای حقیقی که مولویت او مولویت اعتباری نیست، واقعی هست او اگر خواستهای دارد، امر و نهیای دارد تو باید فحص بکنی، اگر فحص کردی و نرسیدی خیلی خب آزادی، اما قبل از آن نیستی. این هم دلیل دوم.
خب این دلیل دوم هم بعد از این که شما فحص کردید این وجود ندارد. پس برای چی شما میگویید که اخباری فی فصحة من اقامة الدلیل علی الاحتیاط. همان جور که قبلاً احتیاط بوده حالا هم .. یعنی حرف بیدلیل بزند یا نه به حکم عقل، به فهم عقل، به درک عقل باید بگوید. عقل هم که گتره و گزاف حکم نمیکند که. عقل به خاطر این دو جهت میگفت، این دو جهت که وجود ندارد.
پس بنابراین همان طور که در این حالت که بعد الفحص است برای برائت ما باید اقامه دلیل بکنیم برای احتیاط هم باید اقامه دلیل بکنیم. چی داریم؟ آن دلیلها که نیست باید اقامه دلیل بکنیم. پس بنابراین هر دو را باید مطرح بکنیم.
إن قلت که وقتی آن موقع همهمان قبول داریم قبل الفحص واجب بوده خب استصحاب میکنیم. بنابراین استصحاب یک دلیلی است آن آقا دارد، دستش پر است که باید احتیاط میکرد. میگوید استصحاب من دنبال چیز.... تو دلیل داری بیا اقامه کن بر علیه من تا من دست بردام از آن حالت سابقه.
بنابراین برائتی هست که باید اقامه دلیل کند نه احتیاطی. احتیاطی راحت استصحاب میکند.
جواب این إن قلت این است که اولاً خود این اقامه دلیل است. خود استصحاب حالت سابقه اقامه دلیل است ما باید اقامه دلیل بکنیم به استصحاب. خب چه جور استصحاب میکنیم باید استصحاب را اثبات بکنیم حجیتش را، اقامه دلیل بر این که این جا را میگیرید. این خودش اقامه دلیل است. دلیل که حالا دیگه این قدر شاخ و دم ندارد. خب مگر برائتی دلیلش چیه؟ میگوید قبح عقاب بلابیان. شما هم بگو دلیل من استصحاب است. پس هر دو باید اقامه دلیل بکنند حالا این دلیلها را باید موازنه کرد ببینیم کدام درسته، کدام نادرسته، کدام... این اولاً.
ثانیاً استصحاب در احکام عقلیه جاری نمیشود. آن حالت قبل، حکم به این که ما باید احتیاط بکنیم در شبهات حکمیه قبل الفحص چیه؟ شرع است یا عقل است؟ اگر عقل است که حرف این جا این بود که عقل یستقل. خب در احکام عقلیه که استصحاب معنا ندارد. چرا؟ چون همین طور که در محل خودش در باب استصحاب گفته شده یک وجهش این است که ارکان استصحاب تمام نیست. میدانیم آن حکم قبلی الان وجود ندارد، شک در بقاء نداریم. چون بعد از این که حکم عقل گتره و گزاف نبود، مدرکش این دو امر بود که یکی علم اجمالی بود، یکی حق الطاعه مولی در آن ظرف بود الان میدانیم آن دو تا نیست، علت نبود، معلوم را هم میدانیم نیست. پس بنابراین شک در بقاء نداریم که استصحاب بخواهیم بکنیم. ثانیاً استصحاب معنا ندارد حاکمی بیاید حکم بکند به بقاء حکم آخر. اگر بگوییم مثلاً آن حکم عقل بود. شارع بیاید بگوید حکم عقل شما باقی است. بما أنّه حکم عقل، نه این که حکم من شده، من دارم میگویم. این معنا ندارد.
بله اگر بگوییم وجوب احتیاط قبل الفحص وجوب شرعی است و شارعی قانونی جعل کرده همین جور که عقل میگوید علاوه بر عقل شارع هم یک قانون جعل کرده و آن شارع هم میگوید که قبل الفحص باید احتیاط کرد. یجب الاحتیاط قبل الفحص شرعاً. این را بگوید. بله اگر این را بگوییم جای استصحاب هست. آن هم بنابر این که استصحاب در شبهات حکمیه را جاری بدانیم. و اما این که حالا واقعاً در شبهات حکمیه قبل الفحص ما حکم عقلی شرعی داریم از این جهت این خودش اول کلام است که این باید اثبات بشود که ما آن احتیاط آن موقعمان بر اثر یک حکم شرعی است. و این جا هم قاعده ملازمه نمیآید. چرا؟ برای این که در سلسله علل نیست، در سلسله معالیل است و قاعده ملازمه اگر قبول کنیم مال سلسله علل است، نه سلسله معالیل یعنی این احتیاط که آن موقع عقل درکش میکند و میگوید این برای چیه؟ برای این که در مقام این است که احکامی از خدا میدانی بکن و نکنی خدای متعال دارد در مقام امتثال او و برخورد عبد با او و وظیفه عبد با او حالا عقل میگوید امتثال کن اگر میدانی. اگر نمیدانی و حالت تو این چنینی است احتیاط باید بکنی. اینها همه بعد از فرض این است که حکمی وجود دارد. قانونی وجود دارد که میشود سلسله معالیل یعنی معلول وجود حکم است این احکام عقلیه. آن که قاعده ملازمه میگوید مال سلسله علل است یعنی مصالح، یعنی مفاسد. یعنی حسن و قبح. آنها را اگر تشخیص دادی، عقل تشخیص داد که این جا مصلحت ملزمه دارد یا مفسده ملزمه دارد یا حسن است، یا قبیح است. آن جا است که میگوییم به قاعده ملازمه کشف میکنیم حکم شارع را اما حکم را بعد از این که حکم معلوم بود شارع در قبال این حکم حرفهایی دارد این جا دیگه جای قاعده ملازمه نیست که به این میگویند سلسله معالیل.
خب پس بنابراین این دلیلی که اقامه شده بود بر این مسأله این تمام نیست آن جواب اول اول که عرض کردیم که بالاخره استصحاب خودش یک اقامه دلیل است دیگه. و بلکه این مشکلتر است. این اقامه دلیل حرف بیشتر دارد، آب بیشتر میخورد تا دلیل برائتی. برائتی میگوید قبح عقاب بلادلیل. شما میگویی استصحاب باید چند چیز را درست کنی. بگویی اول حکم شرعی است نه حکم عقلی، چون اگر عقلی باشد ... نمیشود. بعد حالا که شد بگویی در شبهات حکمیه جاری میشود. خب هزار تا بحث دارد. پس بنابراین این جوری نیست که بگویی فی فصحة من ذلک. این را نمیخواهد ادله احتیاط طرح بشود و کفی همان ادله.
فتحصل مما ذکرنا که نظریه دوم مخدوش شد. نظریه سوم مخدوش شد. بنابراین نظریه اول که میگوید هر دو ادله را باید متعرض شد و محاسبه کرد آن نظر تمام است فلذا کما این که شیخ اعظم و مشهور به... حتی همین آقایانی که نظر دوم را دادند ولی بر همان منهاج مشی کردند. آن نظر درست همان نظر اول است که ما باید هر دو ادله را. بنابراین راه برای ما روشن شد که ان شاء الله هم ادله برائت را باید بررسی بکنیم هم ادله احتیاط را. منتها یک دریایی است اگر نگوییم اقیانوسی است و هر کدام از اینها خیلی حرف دارد و حالا بنا بر خیلی همه حرفها را متعرض شدند نداریم. اهمش را و آن چه که حق از آن معلوم بشود ان شاء الله به همان مقدارها بسنده میکنیم اگرچه من این جهت را عرض بکنم که یک مقداری دقت کردن و توسعه دادن فایدهاش این است که انسان را دقیق النظر میکند و از ابراز تئوریهای بیپایه و بیاساس در اثر این که دقت ندارد، ژرفنگر نیست انسان را رهایی میبخشد و باز میدارد و این خیلی مهم است که ما هدفمان در این بحثها و درسها و اینها هدف همین است که انسان عمیق النظر بشود و درست بتواند مسائل را محاسبه بکند. و این به این که همین طور ساده رد بشوی و هیچی این ور و آن ورش نکنیم حاصل نمیشود. غالباً به این حاصل نمیشود یک مقداری احتیاج دارد به این که آدم عمیق بشود و انظار مختلف را و اشکالات و نقض و ابرامهایی که هست به اینها توجه کند تا ذهن عادت کند به این حالت و ان شاء الله دیگه وقتی خودش وارد استنباط میشود ژرفنگر باشد. خب حالا وارد ادله میشویم.
برای اثبات برائت به وجوه عدیده شده کتاباً و سنتاً و اجماعاً و عقلاً.
خب اما الکتاب که مقدم بر همه هست. کتاب را باید مقدم بداریم. مرحوم شیخ اعظم خب آیات متعددهای را انتخاب فرمودند و به آن استدلال فرمودند. مرحوم آقای آخوند چون بسیاری از دلالت این آیات را قبول ندارند و با حواشی مدققانهشان در حاشیه فرائد مناقشاتشان را فرمودند دیگه آنها را در کفایه آن آیات را نیاوردند. ولی مرحوم شیخ چرا. حالا ما عرض کردیم که طبق مسلک شیخ عرض میکنیم که آن آیات را هم بحث کنیم منتها در حد متوسط.
اولین آیهای که شیخ اعظم قدس سره به آن استدلال فرموده آیه شریفه هفتم سوره طلاق است. بخشی از آیه را بیان میفرمایند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم «ُ لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها»
تقریب استدلال به این آیه شریفه به دو گونه هست؛
تقریب اول استدلال به آیه شریفه است بدون اعانه از روایات وارده در ذیل آیه یعنی خود آیه من حیث هی هی با توجه به آن چه که در خود آیه ذکر شده بخواهیم استدلال کنیم.
و طریق دوم و تقریب دوم با توجه به بعض روایات وارده در ذیل آیه شریفه است.
اما به لحاظ خود آیه شریفه:
خب تقریب استدلال این است که خدای متعال فرموده «لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها» این «ما»ی موصوله که این جا هست یا موصوفه که این جا هست مقصود از آن چیه؟ یا مقصود از این تکلیف است. یعنی لایکلف الله نفساً الا تکلیفاً آتاها. خدای متعال تکلیف نمیفرمایند مگر آن تکلیفی را که آتاها. تکلیف را آتاها یعنی چی؟ آتا در لغت به معنای اعطاء است. اعطاء تکلیف به این است که در اختیار ... اعطاء هر شیای به حسب خودش است. اعطاء مال به این است که مال در اختیارش هست، تملیکش کنی. اعطاء تکلیف، اعطا علم این است که اعلام کنی به او، در اختیارش بگذاری. پس میفرماید «لا یکلف الله نفساً الا تکلیفاً اعلمها، بیّنها» خب اگر این جوری گفتیم خیلی دلالت آیه روشن است و لعل به خاطر همین فاضل نراقی قدس سره در مناهج فرموده دلالتها واضحةٌ. بحث ندارد، خیلی روشن است. این به خاطر همین است که ایشان آن «ما» را تکلیف گرفته «آتاها» هم به معنای اعلام و بیان گرفته. پس به مفهوم دلالت میکند اگر بگوییم مفهوم است اگر هم بگوییم منطوق است که چون الا وقتی هست محل کلام است در اصول که این منطوق است یا مفهوم است. خدا تکلیف به دوش کسی نمیگذارد مگر آن تکلیفی را که بیان کرده باشد پس مفهومش این میشود که تکلیفی که بیان نکرده...
خب «آتاها»... این حالا فعلاً تقریب کفایت میکند. بنابراین که «ما» مقصود از «ما» تکلیف باشد.
احتمال دوم این است که نه، چه قرینهای است که تکلیف باشد. این «ما» اطلاق دارد. یعنی تکلیف نمیکند مگر آن که در اختیار گذاشته باشد. حالا میخواهد تکلیف باشد، میخواهد چیزهای دیگری باشد. بالاخره وقتی هم عام شد، عموم داشت، اطلاق داشت بالاخره پر آن که تکلیف را هم گرفت. باز هم میگوید خدای متعال به عهده نمیگذارد مگر آن چیزی را که سواءٌ این که تکلیف باشد یا چیزی دیگری باشد که آتاها. و چون در شبهات بدویه حکمیه آن تکلیف محتمل مجهول مما لم یؤته الله تبارک و تعالی هست پس خدا تکلیف به آن هم ندارد. فثبت البرائة الشرعیة به حکم این آیه شریفه. این تقریب استدلال با قطع نظر از روایات.
حالا بعد بحث بکنیم ببینیم این تمام است یا تمام نیست، این تقریب تا برویم بالای سر آن تقریبی که توسط روایات است.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.