لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بحث رسید به ... بعد از پایان مقدمات به خود بحث. قبل از ورود در بحث مناسب هست که منهج بحث را تعیین کنیم. چون اصحاب در نحوه ورودشان در این بحث اختلاف دارند. مرحوم شیخ اعظم... در این مقام ابتدائاً کلام شیخ اعظم را که ایشان در این اصول متأخر منشأ این منهاج جدیده شدند، کلام ایشان را نقل میکنیم با تعالیقی که حول کلام ایشان هست و قهراً از آن روشن میشود که آن منهج صحیح چه هست و لذا دیگه حالا نقل اقوال مختلف در این جا نمیکنیم فقط همان کلام شیخ اعظم رضوان الله علیه را نقل میکنیم، چون بحث هم بحث علمی آن جوری نیست، بحث منهجی و چینش بحث هست. شیخ قدس سره در مسأله برائت تقسیم فرموده اقسام را به هشت قسم و برای هر کدام از اینها مبحث جداگانهای مفتوح فرموده است. آن هست قسم عبارت است از این که در مواردی که انسان شک در تکلیف دارد که مورد برائت هست در این موارد تارةً شبهه تحریمیه هست، تارةً وجوبیه هست. یعنی تارةً شک دارد که این امر واجب است یا واجب نیست ولی احتمال حرمت نمیدهد. وجوب و غیر الحرمة از بقیه احکام ثلاثه. یا حرام است و یا حرام نیست غیر از وجوب از سایر احکام که به آن میگوییم شبهه تحریمیه، به آن میگوییم شبهه وجوبیه و در هر مورد از اینها منشأ شک ما احد امور اربعه است. یا منشأ فقدان نص است، یا اجمال نص است، یا تعارض نص است و یا اشتباه امور خارجیه است. خب آن دو ضربدر این چهار میشود هشت صورت.
ایشان بحث را به دو موضع تقسیم فرموده یکی شبهات تحریمیه... در شبهات تحریمیه چهار بحث افتتاح فرموده و مستقلاً بحث کرده؛ آن جایی که فقدان نص باشد، آن جایی که اجمال نص باشد، آن جایی که تعارض نص باشد، آن جایی که اشتباه امور خارجیه باشد.
در شبهات وجوبیهاش هم همین جور. قهراً ایشان با این تقسیم و به این شیوه مبحث را این جوری طرح فرمودند در رسائل که آقایان خواندند و میدانند.
سؤال: ... بحث شیخ هشت قسمتی یا دوازده قسمتی است؟
جواب: هشت قسمتی است.
سؤال: فرق وجوب و حرمت را هم میفرمایند.
جواب: آن جا نه، آن جا اشتغال است. توی برائت عرض کردم.
سؤال: توی برائت ذکر میکنند.
جواب: نمیکنند. آن سه تا مطلب گفتند؛ برائت و اشتغال و تخییر. آن جایی که شما میفرمایید تخییر است که این جا ایشان فرموده است که... بعد از این که توضیحات را دادند میفرمایند:
و توضیح احکام هذه الاقسام فی ضمن مطالب؛ الاول دوران الامر بین الحرمة و غیر الوجوب من الاحکام الثلاثة الباقیة. الثانی: دورانه بین الوجوب و غیر التحریم، الثالث: دورانه بین الوجوب و التحریم.
سؤال: اینها هنوز ذیل بحث شک در اصل تکلیف است.
جواب: شما دیشب مطالعه فرمودید؟
سؤال: سه تا...
جواب: این جا را نگاه کردید.
سؤال: سه تا مطلب...
جواب: نه این سه تا است، اما سه تا مطلب میشود.
سؤال: یعنی همان هم در ... قول به برائت را مطرح میکنند دیگه.
جواب: نه، آن دوران بین وجوب و حرمت که مطلب ثالث ایشان هست که من اینها را دیشب نگاه کردم.
سؤال: ...
جواب: نه آقا جان.
سؤال: صفحه 178، المطلب الثالث.
جواب: المطلب الثالث فی ما دار الامر بین الوجوب و الحرمة و فیه مسائل فی حکم دوران الامر بین الوجوب و الحرمة من جهة عدم الدلیل علی تعیین احدهما بعد قیام الدلیل علی احدها. یعنی علم اجمالی دارد. پس مطلب سوم میشود مورد مورد برائت...
سؤال: ... قبل از ورود به بحث ... قبل آن جا ذکر کردند.
جواب: دوران بین محذورین هست دیگه.
سؤال: قبل از ورود به اشتغال این بحث را مطرح میفرمایند جناب شیخ.
جواب: بله قبل از آن. درسته چون شک در تکلیف است. این درسته اما برائت نیست دوران الامر بین المحذورین است. عرض کردم توی برائت. چون ما چهار مقام میخواهیم بحث کنیم یکی برائت است. در این جا شک در اصل تکلیف داریم، وقتی شک در اصل تکلیف داریم دو جور است؛ یک وقت جنس آن را میدانیم یک وقت جنس آن را نمیدانیم. آن جایی هم که جنس آن را میدانیم آن وقت گاهی متعلقش را نمیدانیم که آن متعلقش این است یا متعقلش آن است. حالا بحث ما فعلاً....
سؤال: قول به برائت مطرح است ...
جواب: من دارم میگویم شما... برائت را دارم میگویم نه شک در تکلیف را.
سؤال: همین است. بعضیها قائل به جریان برائت هستند همین جا.
جواب: خب بشوند ولی آنها نادر هستند. ممکن است.
سؤال: بحث در منهج است دیگه. منهج یعنی این که سیر بحثشان کجاست.
جواب: نه، توی برائت نگفته ایشان، توی شک در تکلیف فرموده.
سؤال: ...
جواب: حالا من میگویم بعد مراجعه بفرمایید. معطل نشویم این جا در این مسأله.
سؤال: ...
جواب: حالا میگویم. حالا هنوز شروع نکردیم. آقای ... خدا رحمت کند داستانی این جا عرض کنم اشکالی ندارد. مرحوم آقای نجفی مرعشی یک دفعه تا درس شروع کرده بودند بسم الله الرحمن الرحیم یکی اشکال کرده بود. ایشان فرمودند که... سابقها که ما بچه بودیم تا نوجوانی و اینها همین جور بود. قم حمامها لنگ میدادند توی حمامها. خود حمامی لنگ میداد که انسان ببندد و برود بیرون. وقتی از حمام هم میآید بیرون خب آن لنگ خیس بود دیگه میآمد یک لنگ دیگه جلوی آدم میگرفت، انسان آن لنگ را میانداخت این لنگ را میبست. آقای نجفی میفرمودند هنوز آن لنگ جدید را نیاورده چرا این لنگ را میاندازید. حالا گاهی هنوز کار شروع نشده...
خب این منهج شیخ اعظم است. هشت قسم فرموده و برای هر کدام از اینها مسأله جدا و مستقل طرح فرموده. آیا این منهج ایشان درست است یا نه؟ از چند جهت این فرمایش شیخ اعظم محل کلام قرار گرفته. این منهج مورد انتقادات اربعهای شاید قرار گرفته.
انتقال اول که اصلش توی کلمات خود آقای آخوند هست، بزرگان دیگر هم به آن توجه داشتند ولی محقق خویی در مصباح الاصول تصریح به این فروده. فرموده که اقسام هشت نیست دوازده تا است. چون شیخ اعظم چه جور مسأله را حساب کردند؟ فرمودند گاهی شبهه تحریمیه است، گاهی شبهه وجوبیه است. آن جا که تحریمیه است یعنی ما شک داریم حرام هست یا نه. آن سه تای دیگه... وجوب نه، یا در شبهه وجوبیه امر دائر است بین وجوب و سه تای دیگه اما حرمت نه. خب آقای خویی فرموده ما یک جاهایی داریم هم احتمال وجوب میدهیم، هم احتمال حرمت میدهیم، هم احتمال یکی آن دیگریها را میدهیم. شک داریم این واجب است یا حرام است یا مکروه است. شک داریم واجب است یا حرام است یا مستحب است. شک داریم واجب است یا حرام است یا مباح است. این داخل کدام میشود که شما میفرمایید. پس بنابراین شبهات .... منحصر نیست به شبهات وجوبیه و تحریمیه، تا شما ضرب کنید دو را در چهار بگویید هشت تا میشود بلکه سه صورت متصور است؛ شبهات وجوبیهای که احتمال تحریم در آن نیست، شبهات تحریمیهای که احتمال وجوب در آن نیست، شبهاتی که هم احتمال وجوب هست، هم احتمال حرمت هست ولی منحصر در این دو تا نیست تا بشود موضع برائت نشود بلکه یک احتمال دیگری از آن ثلاثه هم در آن وجود دارد.
خب این سه صورت حالا منشأ شک تارةً فقدان نص است، تارةً اجمال نص است، تارةً تعارض نصین است تارةً اشتباه امور خارجیه است.
پس بنابراین باید صور را بکنید دوازده تا. این یک تعلیق.
ما میخواهیم عرض بکنیم که ممکن است عرض بشود توی صور شانزده تا است. و باز این جا ممکن است بگوییم یک غفلتی انجام شده. حالا تمام کلمات اصحاب که تتبع نکردیم ولی همین مقدار کلام شیخ و این کفایه و این بزرگانی که انسان... این چند نفر را دیدیم میبینیم که ممکن است ما بگوییم صور میشود شانزده تا. چرا؟ چون ببینید شیخ اعظم قدس سره ورود به بحث را این جور فرمود:
لأن الشک إما فی نفس التکلیف و هو النوع الخاص من الإلزام و إن عُلم جنسه کالتکلیف المردد بین الوجوب و التحریم.
و إما فی متعلق التکلیف مع العلم بنفسه کما إذا علم وجوب شیء و شُکّ بین تعلقه بالظهر و الجمعة أو علم وجوب فائتة و تردد بین الظهر و المغرب.
خب صورت اول «لأنّ الشک إما فی نفس التکلیف» ما وقتی شک داریم در تکلیف دو جور است؛ یک وقت هست که جعل را میدانیم، پس صدور تکلیف از شارع را خبر داریم. وقتی صدور تکلیف را از شارع خبر داریم حالا تارةً وجوب است و احتمال حرمت نیست، دوران امر بین وجوب و غیرحرمت است. تارةً دوران امر بین حرمت و غیر وجوب است، تارةً دوران امر بین وجوب و حرمت و غیر این دو تا است که آقای خویی فرموده.
قهراً اگر جعل را میدانیم صور از این سه تا بیشتر نخواهد شد که ما بعد این سه تا را ضربدر چهار کنیم. اما آیا این تصویر ندارد که ما شک بین وجوب و حرمت داشته باشیم بلا علمٍ بالجعل. یعنی به نحو قضیه تعلیقیه. یعنی میدانیم اگر خدای متعال این جا حکمی داشته باشد، این حتماً یا وجوب است یا حرمت. الزامی است. میدانیم اباحه نیست، میدانیم استحباب نیست، میدانیم کراهت نیست. امرش دائر است که یا اصلاً حکم نیست، یا اگر باشد یا وجوب است یا حرمت است. خب این هم شق چهار است دیگه. این مفروض کلمات بزرگان این است که نه، جعل معلوم است کأنّه حالا که جعل معلوم است آمدند این جوری تقسیم فرمودند و حال این که ما در اصول ممکن است ما در فقه به این برسیم که مثلاً خدای متعال در هر واقعهای حکم دارد پس بنابراین جعل مسلّم است. یک چیزی را خدا جعل کرده حتی اباحه. اباحه که معنایش این نیست که خدا جعل نفرموده؛ نه وجوب، نه حرمت، نه چیزی. اباحه خودش مجعول است، مُنشئ است. نه این که نبودن وجوب و حرمت و کراهت و استحباب اسمش اباحه باشد. این که اسمش اباحه نیست، این تکلیف نیست، مجعول نیست. اباحه خودش اگر حکم بخواهد باشد، قانون باشد باید جعل شده باشد. پس تارةً آن تقسیماتی که بزرگان فرمودند مال جایی است که میدانیم صدر من الشارع جعلٌ. که حالا اسمش را میگذارند تکلیف از باب غلبه هست و الا در مورد اباحه که تکلیفی نیست. ولی جعل دیگه آن را هم شامل میشود دیگه. جعل دیگه تسامح هم در آن نیست، به همهاش ما بگوییم جعل. یک جعلی از شارع سر زده این تارةً این جوری است که اگر این جوری شد تارةً وجوبیه است، تارةً تحریمیه است، تارةً وجوبیه تحریمیه احتمال سوم هم در آن هست که خب البته توجه دارید اگر ما بخواهیم تکثیر اقسام بکنیم بر تعداد این اباحه و استحباب و کراهت اینها قابل تقسیم است دیگه. ولی آنها مهم نیست دیگه چون تفاوتی در مسأله نمیکند.
پس بنابراین ما میگوییم یک صورت دیگه هم به آن سه تا باید اضافه بکنید و آن جایی است که دوران میشود بین این امور حتی بین وجوب و حرمت تنها ولی تکلیف برای ما مشخص نیست. این هم باید حکمش روشن بشود. یک فقیهی میگوید آقا من این واقعه را نمیدانم اصلاً، خدا در بارهاش چیزی جعل کرده یا نکرده. ولی اگر کرده باشد شواهد و قرائن نشان میدهد که حتماً الزامی است. آن الزامی هم مردد است بین حرمت و وجوب. خب این جا آیا این داخل میشود در دوران الامر بین المحذورین این جا؟ این جا که داخل در دوران بین محذورین نمیشود که. خب ممکن است این جا خیلی برائت راحت است، شما نمیدانی اصلاً. این جا مشکلی پیش نمیآید. پس این هم باید داخل بحث بشود، خب این شد چهار تا، چهار ضربدر آن چهار تا که منشأ این شما هم تارةً فقدان نص است، تارةً اجمال است، تارةً تعارض است، تارةً اشتباه امور خارجیه، پس صور بشود شانزده تا.
سؤال: بیست و چهار تا بشود دیگه.
جواب: حالا دیگه این... چهار و چهار میشود شانزده تا.
خب بله ممکن است شما ارتقاء صور کنید به خاطر این که جدا جدا حساب کنید این استحباب و کراهت و اباحه و اینها را.
خب پس این تعلیق اول...
سؤال: ببخشید علم به نفس الزامی بودنش خارج نمیکند از این که ما جزء موردی که...
جواب: چرا باید این طوری طرح بحث کنیم؟ این صورت را نباید حکمش را بدانیم.
سؤال: شک در اصل تکلیف مقدار الزامش را میدانیم. مقداری که در اصل تکلیف باقی میماند.
جواب: چی؟
سؤال: شک ما در اصل تکلیف باقی میماند.
جواب: چرا. اگر جعلی باشد شک داریم حالا آن چیه.
سؤال: حداقل الزامش را که میدانیم ...
جواب: نمیدانیم. درسته اگر باشد الزام است اما هست یا نیست؟
سؤال: علم اجمالی به این مقدار الزام بودنش کفایت نمیکند؟
جواب: اصل جعل مشکوک است. تارةً شما میدانید حکمی خدا جعل فرموده این یا وجوب است یا حرمت است. یا بقیه موارد. میدانید جعلی هست ولی مردد بین این امور است. تارةً نمیدانید اصل جعل هست یا نیست ولی اگر باشد این چنین است، آن حکمش چیه. اگر باشد این چنین است که این تصویر را هم دارد دیگه. مرحوم شهید صدر قدس سره که انکار میفرماید قاعده ملازمه را بر همین اساس که ایشان میفرماید ممکن است شارع یک جایی خودش جعلی دیگه نداشته باشد، حکم عقل چون هست اهتمام شارع هم به این اندازه عقل وادار میکند افراد را، جعل نمیکند. این که «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» ملزمی نداریم، چرا؟ این در صورتی است که شارع مازاد بر آن تحریکی که از ناحیه فهم عقل برای انسان پیدا میشود مطلوبی داشته باشد. آن جا باید جعل کنیم. خب ندارد، خب واگذار میکنیم به همان که عقل میگوید. هیچ انشایی، هیچ جعلی در آن مورد از شارع صادر نمیشود لابأس به. فلذا ما هم تبعاً با ایشان عرض کردیم قاعده ملازمه باطل است. این ملازمهای وجود ندارد الا به ضم یک امر خارجی که ما اگر از روایات و ادلهای اثبات کنیم این که الا و لابد شارع در هر واقعهای حکم دارد. آن روایات اگر تمام باشد که از آن این استفاده را بکنیم، حمل بر غلبه نشود، و یک استیعاب واقعی داشته باشد آن روایات و ثابت بشود به ضم آنها که در هر واقعهای شارع حکم دارد آن وقت میگوییم حالا این جا که عقل حَکَم به قبح این مطلب، شارع این جا حتماً حکم دارد. میشود اباحه جعل کرده باشد به قبیح. برای قبیح اباحه جعل کرده باشد. قبیح عقلی. میشود وجوب جعل کرده باشد برای قبیح عقلی؟ میشود استحباب برای قبیح عقلی جعل کرده باشد؟ خب قهراً یا حرمت جعل کرده یا کراهت، باید دید این قبحش چه مقدار است. به این شکل با ضم آن میشود ولی خود این که عقل بگوید بین این و آن ملازمه است این درست نیست.
سؤال: میشود شقوق را به این بیان که آن اباحه حالا چه به معنای اخص باشد یا استحباب یا کراهت. اباحه اقتضایی است یا لااقتضایی، آن هم باز تأثیرگذار هست.
جواب: حالا جامع میگیریم دیگه. اباحه را جامع میگیریم. بله آن هم درست است.
سؤال: وجوب و اباحه اقتضایی ...
جواب: بله آنها هم درسته، آن تقسیماتی است که برای اباحه باز هست. بله ممکن است کسی بگوید حکمش فرق میکند. مثلاً چون اباحه اقتضایی را احتمال میدهیم احتیاط نمیشود گفت چون اباحهاش اقتضایی است. یعنی باید آزاد باشد.
سؤال: حاج آقا توی شبهات موضوعیه و تحریمیه ما توی اصل جعل تردید نداریم؟
جواب: بله؟
سؤال: مثلاً من شرب تتن را نمیدانم اصلاً جعلی برای آن شده یا نه، به این نمیگویند شبهه تحریمیه ولی اگر جعل داشته باشد حرمت است.
جواب: نه مفروض آقایان این است که یعنی میدانیم. یک چیزی جعل شده یا حرمت یا حلیت جعل شده. اساس تقسیمات شیخ اعظم، آقای آخوند و بزرگان دیگر براساس این است که در این موارد شما میدانی جعلی هست این جعل مردد بین احکام خمسه است.
سؤال: ... به ضمیمه همان قاعده ما من دافعةٍ الا و لها ...
جواب: خب ما در اصول عرض کردم ...
سؤال: این را نخواهیم در نظر بگیریم این تقسیم شما یک چیز جدیدی نیست چون یک مفروض دیگری شما دارید اضافه میفرمایید.
جواب: ما داریم عرض میکنیم توی اصول نباید آن را مفروض بگیرید. توجه فرمودید اصولی نباید آن را مفروض بگیرید. آن کار فقیه است، اصولی باید کبریات همه حالات را روشن بکند. حالا توی فقه میآید برای او ثابت میشود این چنینی است آن حرف دیگری است. ما توی اصول که داریم بحث میکنیم باید چه کار بکنیم؟ باید صور شانزده گانه را مد نظر قرار بدهیم. این مطلب اول راجع به فرمایش شیخ اعظم قدس سره.
سؤال: استاد در قسم چهارم منشأ شک تعارض نص میتواند باشد؟
جواب: بله؟
سؤال: در آن جایی که ما شک داریم اصلاً جعلی هست یا نه میتواند منشأ تعارض نصوص باشد؟ ...
جواب: آره میشود اشکال ندارد. یعنی آن تعلیقهاش بر اثر این پیدا میشود. یعنی اگر حکمی داشته... نمیدانم، شک دارم اما حالا در آن صورت هم منشأ شک من که حالا این هست یا این هست عبارت از این است که این نصوصش متعارض است.
سؤال: ببخشید استاد این را خود شیخ هم غافل نبوده از این اقسام. ... این که میفرماید هذا تمام الکلام فی مقامات الثلاثة بعد میگوید اما دوران الامر بین ما عدا الوجوب و الحرمة من الاحکام فیعلم بملاحظة ما ذکرنا. یعنی همین ...
جواب: توی کجا نوشته که اصل جعل مفروض نیست؟
سؤال: ولی خب توی اقسام نیاورده.
جواب: نیاورده اصلاً ایشان. میگویم تمام این بزرگان از صدر و ختم کلامشان جایی است که مفروض این است که جعلی هست. اما آن جایی که نه، اصل جعل هم مفروض نیست. آن را مطمع نظر قرار ندادند.
خب محقق خویی که دقت فرمود، آن دقتش دقت شایستهای بود که محقق خویی فرمود البته اصل این مطلب از مرحوم آقای آخوند در آن تقسیماتی که شیخ فرمود آن جا همین اشکال را آقای آخوند کردند به شیخ، آن حصری که شیخ بیان فرموده بود. اصل این نکتهاش آن جا وجود دارد. شاید آقای حائری هم، مرحوم صاحب درر باز این مورد را بیان فرموده بود در آن جا. این توجه به این که این صورت توی کلام شیخ رضوان الله هم این جا، هم آن جایی که حصر را بیان میفرماید چه در اول رسائل و چه در این جا مغفول مانده، مورد توجه این اعاظم بوده اما این جا بخواهند به شیخ اشکال کنند که چرا صور را هشت کردی و دوازده نه، این فقط در کلام محقق خویی من دیدم. شاید کسانی دیگر هم داشته باشند. من فقط در کلام ایشان دیدم و این توجه شایستهای است، این درست است اما این جهت هم هست که حالا شما تتبع بفرمایید چرا آقایان نفرمودند. باید شانزده تا بفرمایند. آن نفرمودنشان اگر برای این است که مفروض ذهنی این است که میدانیم همه جا شارع حکم دارد، اگر به این اساس که لعل بر همین اساس هم باشد عرض میکنیم به این که این مفروض را نباید یک اصولی در این جا طبقش عمل بکند چون این یک مبنا است برای شما. شما باید در مسأله برائت کلی بحث کنید. مثل این که در فقه یک کسی میگوید آقا این روایت درست است پس بنابراین فتوا میدهد. یکی میگوید آقا این روایت ضعیف است حالا نوبت به برائت میرسد. آن دیگه در مقام تطبیق است. ولی در مقام کبری اینها با هم دیگه فرقی نمیکنند.
سؤال: حاج آقا طبق فرض شما باید بشود 24 قسم چون که شما توی فرض شما سه تا فرض وجود دارد یعنی سه تا فرض...
جواب: درسته، بله.
سؤال: که سه در سه میشود دوازده، آن جا هم سه تا فرض اصلی است که ...
جواب: بله قبول دارم. عرض کردیم که مهمش آن صورت است. و الا عرض کردم وقتی که نمیدانی جعلی هست یا نه... حالا اگر جعل بود ممکن است آن مجعول محتمل که اگر جعلی باشد تحریمیه فقط باشد به همین شکل... یا وجوبیه فقط باشد، یا دوران بین وجوب و حرمت باشد. این درست است این مطلب. این مطلبی هم که ایشان فرمودند این هم درست است. یعنی آن وقت اباحه را هم ما باید دو قسم کنیم چون با اباحه اقتضایی، با اباحه لااقتضایی ولو هر دو مجعول است اما ملاکش مختلف است ممکن است توی محاسبه ما که وظیفه ما چی میشود اثر بگذارد. این تعلیق اول به فرمایش شیخ اعظم که پس صور را باید بیشتر کرد از آن که ایشان فرموده.
سؤال: حاج آقا طبق بیان حضرتعالی ما چون طرز عدم علم ... از طرف شارع بخواهیم ... آن وقت شک در اصل تکلیف در مورد برائت میتواند نسبت به جنس تکلیف بکنیم برخلاف شیخ که فرمودند که نه شک باید به نوع خاصی از تکلیف بخورد. به علم ...
جواب: نه، فرمود اگرچه. ببینید یک وقت هست که جنس الاجناس یعنی آن جنس عالی عالی که همان جعل باشد برای ما روشن هست. بعد آن که روشن بود این دو قسمی که اعلام فرمودند پیدا میشود. آن متنازلاً که میآییم پایین جنس آن جعل را میدانیم که آن جنس الاجناس است. جعل را میدانیم، حالا که جعل را دانستیم تارةً خب تکلیف روشن است، شک ما در تکلیف است، گاهی شک ما در مکلفبه است. حالا شک در تکلیف هم خودش اقسامی دارد. یک وقت هست که نه، حتی آن جنس الاجناس هم برای ما معلوم نیست که اصلاً جعلی هست یا نیست. لعل هیچی نباشد. ولی اگر جعلی باشد این چنین خواهد بود. خب ما توی بحث اصول عملیه باید حال هر دو صورت را روشن بکنیم. هم آن جایی که جنس الاجناسش برای ما روشن است و هم آن جایی که نه و کثیراً ما هم که چیزی پیدا میشود یعنی اگر کسی آن روایات را دلالتش را قبول نکند و بگوید این جوری نیست که الا و لابد هر واقعهای را شارع باید حکم داشته باشد. خیلیها را همین طور واگذار کرده به... خب این جا میتواند بگوید وظیفه من چیه. به صور المختلفه که وجود دارد.
خب تعلیق دوم این است که حالا بنابر این که این صور هشت تا باشد یا دوازده تا باشد یا شانزده تا باشد یا بیست و چهار تا باشد، یا هر چی اضافه کردیم باشد باید برای همه اینها جدا جدا باب مستقل، بحث مستقل باز کنیم کما صنعه الشیخ برای همان هشت تا یا اینها را میشود ادغام کرد، یک بحث واحدی انجام داد.
نظر بزرگان بعد از شیخ معمولاً این است که نه، این وجهی ندارد. همان طور که از کلام خود شیخ هم برمیآید. مثلاً شیخ رضوان الله علیه بعد از این که در شبهه تحریمیه مفصل بحث فرموده، اقوال طرفین را، ادلهاش را بحث کرده، تنبیهات فرموده، چه فرموده و چه فرموده بعد که وارد مسأله اجمال میشود میگوید همان حرفهایی که آن جا زدیم این جا هم میزنیم. سه چهار پنج خط بیشتر دیگه مطلب نمیفرماید. خب بزرگان بعد از شیخ آنها میفرمایند که خب باتوجه به این مسأله وجهی ندارد که ما همه اینها را بیاییم جدا جدا باب برای آن باز کنیم. درسته بعضی از این اقسام بعض ادله را واجد است که بعضی اقسام دیگه واجد نیست. مثلاً کل شیء مطلق حتی یرد فیه النهی ممکن است بگوییم فقط مال شبهات تحریمیه است. چون حتی یرد فیه النهی. این در شبهات وجوبیه نمیآید اگر نگوییم عدم الفصل است این جا، فرقی نمیکند و اینها و نگوییم نهی کنایه از عدم تکلیف است و الا آن هم ... خب بعضی ادله درسته اما ادله مشترکه فراوان وجود دارد آن جا بنابراین احتیاجی نیست. و باز این که میبینیم بعضی اقسام بین ما و اخباریون محل اختلاف است مثل شبهات تحریمیه. اما شبهات وجوبیه اتفاق است. این هم باعث نمیشود که باز ما بیاییم بگوییم دو مبحث بشود. بنابراین حق با بعدیها است که شیخ اعظم قدس سره البته ممکن است چون شیخ بعد از این که توی ذهن شریفش این بوده که شاید اینها با هم فرق بکند حالا جدا جدا بحث کردند بعد وقتی ... را دیدند، دیدند فرقی نمیکند حالا بعدیها دیگه میگویند ادغام بکنیم. کار شیخ براساس این بوده که... فکر اولی بوده میخواسته جدا جدا بحث کند ببیند به کجا میکشد. خب ایشان این جوری تفصیلاً بحث کرده. بعد نتیجه ابحاث این شد که دیدیم نه اینها تفاوتی نمیکند، ادلهاش مشترک است، فرقی نمیکند. نتیجه این میشود که همه را بیاییم ادغام بکنیم در یک جا. بنابراین حق این است که باید مباحث را ادغام کرد و اما تعلیق سه و چهار میماند برای فردا ان شاءالله
وصلی الله علی محمد وآل محمد.