لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث رسید به مقدمه تاسعه. مقدمه تاسعه در بیان دو اصطلاح هست که دلیل اجتهادی و فقاهتی و این که منظور از این دو اصطلاح چیه و وجه جعل این دو اصطلاح چی هست.

و مقام دهم راجع به این عرض شد که آیا به حکمی که در موارد اصول عملیه استفاده می‌شود آیا اطلاق حکم ظاهری می‌شود یا نمی‌شود. و به عبارت دیگر علما تقسیم کردند احکام را به احکام واقعیه و ظاهریه. و هم چنین به واقعیه اولیه و ثانویه.

سؤال این است که آیا در موارد اصول عملیه تحت کدام یکی از این انقسامات داخل هست. خب این‌‌ها بحث‌های علمی کاربردی نیست اما از جهت این که اصطلاحاتی است که باید با آن آشنا باشیم و جاهایی که به کار برده می‌شود بدانیم مقصود چیهه و بزرگان اصول هم به آن متعرض شدند از این جهت اهمیت دارد اگرچه خودش بحث علمی آن چنانی نیست و لذا از این‌ها هم زود می‌گذریم ان شاء‌ الله.

خب به حسب آن ترتیبی که قبلاً عرض کرده بودیم مقام نهم آن بود، دهم این بود. اما حالا با اجازه شما می‌خواهیم تغییر بدهیم یعنی ده را نه قرار بدهیم و نه را ده قرار بدهیم به خاطر این که توقف یک مقداری دارد بحث در نه، آن چه که قبلاً نه گفتیم به آن چه که قبلاً در ده عرض کرده بودیم. بنابراین آن چه که قبلاً در فهرست به عنوان مقدمه عاشره گفتیم حالا مقدمه تاسعه قرار می‌دهیم.

سؤال: بحث قبلی هم جا افتاد. بحث دیروز برائت و احتیاط عقلی را گفتیم جدا بحث می‌کنیم، ...

جواب: شرعی را نگفتیم؟

سؤال: نه.

جواب: خیلی خب استدارک می‌کنیم شرعی‌اش را. البته از مطالبی که عرض کردیم شرعی آن روشن شد که در آن جا چه باید گفت.

در شرعی همان طور که عرض کردیم اگر کسی قائل به برائت شرعیه شد خب باز بنابر آن مسلک محقق اصفهانی قدس سره اصلاً ربطی ندارد حوزه حظر و اباحه در جایی است که شارع به عنوان شارعیت کاری نکرده اما وقتی که قائل به برائت بخواهیم بشویم ولو برائت شرعیه آن قهراً در جایی است که شارع قانون گذرانده یا احتمال می‌دهیم قانون گذرانده باشد و وقتی قانون گذرانده بنابراین دیگه کل الملاک را همین قانونش دارد قرار می‌دهد و از جهت مالکیت و این‌ها دیگه صرف‌نظر کرده. بنابراین همان وجهی که در آن عقلی گفته می‌شد در شرعی هم وجود دارد.

و اما اگر این مسلک را قائل نشدیم؛ فرمایش محقق اصفهانی را، باز هم باید گفت که برائت شرعیه برای آن بحث اگر ما گفتیم در بحث حظر و اباحه ما با قطع نظر از حکم شرع داریم مسأله را محاسبه می‌کنیم ولو این که حکم شرعی هم وجود داشته ولی مع قطع النظر از آن داریم مسأله را محاسبه می‌کنیم در بحث حظر و اباحه. پس بنابراین وجود برائت شرعیه مضر به آن بحث نیست و مقدمه آن بحث نمی‌شود چون باید قطع نظر از آن بکنیم و بدون ملاحظه آن ببینیم حکم چی هست. بنابراین وجود و عدمش تأثیری باز ندارد.

و علاوه بر این که وجود برائت شرعیه قهراً نتیجه‌اش این می‌شود که شارع مقدس اجازه داده چون عرض کردیم که ظاهر ادله برائت شرعیه این که من کل الجهات تو مأمون هستی نه حیثی باشد که از حیث حکم تو مأمون هستی ولی از جهت دیگه شاید گرفتاری داشته باشی. نه، ظاهر ادله برائت شرعیه این است که در این مورد تو دیگه مأمون هستی و عقابی و عذابی نداری خیالت راحت باشد نه حیثی بخواهد بوده باشد. این تتمه‌ای است که مال قبل بود.

و اما مقام نهم:

در مقام نهم که بنا شد این باشد که آیا حکمی که در موارد اصول عملیه هست حکم واقعی است یا ظاهری و اگر واقعی هست واقعی اولی است یا ثانوی؟

خب توجه دارید که علمای اصول تقسیم کردند احکام را به احکام واقعیه و احکام ظاهریه. احکام واقعیه را گفتند آن احکامی است که شارع جعل کرده برای موضوعات به عناوینه الاولیه من دون این که اخذ کرده باشد در آن علم به حکم، جهل به حکم، جاهلی، عالمی، به این‌ها کاری ندارد. ذات موضوع را به آن توجه فرموده و حکم را روی ذات موضوع جعل کرده. این‌ها می‌شود احکام اولیه سواءٌ این که عبد آن را بداند یا نداند.

احکام ظاهریه؛ شیخ فرموده ... حالا عبارت شیخ را فعلاً عرض می‌کنیم. شیخ فرموده احکام ظاهریه احکامی است که در موضوعش شک در حکم واقعی اخذ شده یعنی موضوعی که شما نمی‌دانید، جاهل هستی، شاک هستی که حکم واقعی‌اش چیست با این تحفظ بر این جهت و با تقیّد به این جهت حکمش این است حالا. «کل شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر» یعنی هر چیزی که شک داری شارع آن را در واقع قذر قرار داده، نجس قرار داده یا پاک قرار داده در ظرفی که این را نمی‌دانی آن طاهر است. فلذا این طهارت امد دارد، اگر دانستی دیگه قهراً موضوع منتفی می‌شود، حکم هم منتفی می‌شود.

سؤال: در بیان حکم واقعی ظاهراً یک کم مسامحه شد. گفت که ذات موضوع به قطع نظر از علم و جهل مثلاً ... و مواردی که علم به عنوان قطع موضوعی اخذ شده باز هم حکم واقعی است؟

جواب: بله.

سؤال: ذات شیء موضوع حکم نشده، ذات معلومه هم موضوع حکم بشود باز هم حکم اولی است.

جواب: این دقت خوبی شما کردید و لکن با حرف آقایان منافات ندارد چون آن وقتی هم که علم به حکم اخذ می‌شود، وقتی دارد در واقع مولی اخذ می‌کند باز اعم است از این که شما علم به این موضوع و به این حکمی که مأخوذاً فیه العلم اخذ شده یا نه هست. گاهی انسان علم به علمش ندارد، توجه ندارد. فلذا این جور فرمودند.

خب این تعریفی است که کردند، حالا این‌ها جعل اصطلاح است و تعریفی است که آقایان کردند برای حکم واقعی آن جور، برای حکم ظاهری این طور. و شیخ فرموده است که به حکم ظاهری، واقعی ثانونی هم گفته می‌شود. چرا؟ اما واقعی به آن گفته می‌شود برای این که واقعیت دارد، توهم که نیست، خیال که نیست، حکمی است که واقعاً جعل شده. اما ثانوی به آن گفته می‌شود برای این که در قبال آن حکم واقعی اولی است که در آن هیچ جهل و شک و این‌ها اخذ نشده است.

خب این تعریف حکم واقعی و ظاهری. و تقسیم واقعی به واقعی اولی و ثانوی. آن واقعی اولی که قید می‌زنیم می‌گوییم اولی گاهی هم این قید را نمی‌زنند می‌گویند الواقعی. هر وقت گفتند الواقعی به قولٍ مطلق، تقییدش به اولی و ثانونی نکردند مقصود همان حکم واقعی اولی است. خب این تقسیمی است که هست.

حالا إنما الکلام در این است که آیا موارد اصول عملیه این تحت کدام یکی از این‌ها وارد می‌شود؟ این جا سه نظر وجود دارد؛

نظر اول که ظاهراً از کلام شیخ اعظم صدراً و ذیلاً استفاده می‌شود این است که موارد اصول عملیه تحت حکم ظاهری داخل است و بلکه اصلاً حکم ظاهری فقط در مورد اصول عملیه وجود دارد. اصلاً‌ حکم ظاهری مال موارد اصول عملیه است. مال موارد برائت است، مال مورد استصحاب است، مورد احتیاط است. البته توجه می‌فرمایید که این مقصود اصول عملیه شرعیه است نه اصول عملیه عقلیه. در اصول عملیه عقلیه که مجعول نیست آن جا که بگوییم شارع جعلش نکرده. و ثانیاً حکم عقلی ما نداریم بنابر مسلک تحقیق، بلکه آن جا مدرکات عقل عملی است.

پس اصول عملیه شرعیه مرحوم شیخ رضوان الله علیه نظر شریفش این است که این مصداق حکم ظاهری است بل اصلاً حکم ظاهری فقط در مورد اصول عملیه است. و در مورد امارات ما حکم ظاهری نداریم. در مورد امارات حکم حکم چیه؟ حکم واقعی است. این نظر اول که حالا عبارت شیخ اعظم رضوان الله علیه را باید بخوانیم که ایشان ظاهراً این را می‌فرماید.

نظر دوم این است که برعکس نظر شیخ اعظم است. که اصلاً حکم ظاهری مال مورد امارات است و موارد اصول عملیه این از تحت حکم ظاهری خارج است و حکم واقعی هم نیست، حکم ظاهری هم نیست، یک حکم دیگری است. باید یک نام دیگری پیدا بکنیم. این هم نظر محقق خراسانی قدس سره.

سؤال: ...

جواب: نه حکم هم باشند. «کل شیء طاهر» طاهر حکم است. «کل شیء حلال حتی تعلم أنّه حرام» حلالٌ حکم است. اما این حکم واقعی اولی که نیست چون نرفته روی موضوع بما هو هو. بما أنّه مشکوکٌ حکمه رفته. حکم ظاهری هم نیست بلکه یک شقّ سومی است که حالا نام برای آن بگذارید. بگویید مثلاً حکم عملی.

سؤال: تعریف حکم ظاهری که بر آن صدق می‌کند. ...

جواب: ایشان می‌گوید نه این غلط است. می‌گوید به این حکم ظاهری نمی‌گویند. حالا عبارتش را بخوانم.

فرموده است که... عبارت آقای آخوند در تعلیقه این است، تعلیقه زده بر فرمایش شیخ فرموده:

الظّاهر انّ مرادهم من الحکم الظّاهری، هو خصوص ما یؤدّى الطّریق إلى کونه حکماً واقعیّاً، لا کلّ حکمٍ عملیٍّ و لو کان فی‏ قبال‏ الواقع...

هر حکم عملی ولو در قبال واقع باشد که می‌گوید «کل شیء حلال حتی تعلم أنّه حرام» که این حلالٌ در قبال آن حرام واقعی است به این حکم ظاهری نمی‌گویند. به این حلالٌ حکم ظاهری گفته نمی‌شود. بله آن روایتی که می‌آید می‌گوید فلان چیز حرام است به عنوان واقعی که دارد کشف از واقع می‌کند و آن حکم واقعی را تأدیه می‌کند و در اختیار ما می‌گذارد آن حکم ظاهری است.

سؤال: بحث لفظی شد. مرحوم مظفر هم دارد که حکم ظاهری در اصطلاح اصولیین دو تا اصطلاح دارد؛ یک اصطلاح باب امارات یک اصطلاح باب اجزا.

جواب: نه، ببینید حالا آن شما مثل محقق مظفر قدس سره و این‌ها را که این‌ها در رتبه‌های بعد هستند. یعنی منابع اصلی شما حرف شیخ و آخوند و این‌ها است. ممکن است ایشان اشتباه کرده باشد. این بزرگانی که دارند بیان می‌کنند این جا اصل است، ما این جا را اگر درست کردیم باید حالا ببینیم آن‌ها درست گفتند یا آن‌ها اشتباه کردند. آن‌ها که جاعل اصطلاحات نیستند. شیخ اعظم که بالاخره نقطه عطف در تاریخ اصول هست بعد از وحید بهبهانی قدس سره حالا ایشان در رسائل دارد این جوری می‌گوید، می‌گوید مقصود از حکم ... نمی‌گوید من این جور دارم اصطلاح جعل می‌کنم. حالا اصطلاح شخصی باشد که ما حرفی نداریم، شما این جور اصطلاحی جعل کردی برای خودتان. نه حرف این است که شیخ می‌گوید این مراد قوم، اصولیین این است. آقای آخوند می‌گوید نه آقا، مراد اصولیون آن است. و هنا نظریةٌ ثالثة من بزرگ دیگری؛ مرحوم آسید محمد فشارکی استاد آقای نائینی، استاد آقای آشیخ عبدالکریم قدس سرهم. ایشان در آن رساله برائتش فرموده نه اعم است. حکم ظاهری هم حکمی است که مستفاد در مورد امارات است، هم در مورد اصول عملیه است. در هر دو جا به آن گفته می‌شود حکم ظاهری. منتها یکی از این‌ها یک اسم خاص هم دارد و آن، آن است که در مورد اصول عملیه هست. به آن می‌گویند واقعی ثانونی. دیگه آن که در مورد امارات است به آن واقعی ثانوی نمی‌گویند پس محقق فشارکی قدس سره فرمایش او این است که عنوان حکم ظاهری هم شامل موارد اصول است، هم شامل موارد امارات است. ولی الحکم الواقعی الثانوی فقط مال موارد اصول عملیه هست. پس سه نظر ما الان در مقام داریم که این بزرگان مَهره فن فقه و اصول هر دو این‌ها این جوری فرمودند. حالا من اول ابتدائاً کلام شیخ اعظم را بخوانم....

سؤال: بعدش لازم نیست ما ماهیت حکم را تغییر بدهیم؟

جواب: نه دیگه ما توی ماهیت حکم بخواهیم وارد بشویم که ما اصطلاحش را می‌خواهیم بگوییم اصلاً در ماهیت حکم نمی‌خواهیم وارد بشویم. آن‌ها دیگه مطالب خیلی ... مبادی خیلی بعیده است که ما بخواهیم این جا... این جا فقط به اندازه این که.... چون عرض کردم این بحث، بحث علمی نیست، بحث جعل اصطلاح است ولی واقعیات که تغییر نمی‌کند این جا. منتها این اصطلاح را ما باید بدانیم که یک جا اگر آمد یکی گفت این حکم ظاهری است، یکی گفت واقعی و فلان است حالا بفهمیم چه اصطلاحی دارد گفته می‌شود، کی دارد می‌گوید، اگر شیخ اعظم بگوید این ظاهری است یک معنا هست، اگر که آقای آخوند بگوید یک معنا هست. اگر مثلاً آن بگوید. این فقط برای اطلاع از این مسأله است و الا خب بحثی نیست که این جا لا مشاهة فی الاصطلاح. از این جهت حالا عرض می‌کنم که خیلی نباید این را طولانی بکنیم. به اندازه این که این توجه را داشته باشیم و بدانیم این اختلاف در این مصطلح وجود دارد، بین این اعاظم و ارکان علم اصول این اختلاف وجود دارد.

حالا شیخ اعظم قدس سره در صفحه 10 فرائد، همین چاپ کنگره فرموده است که:

و أمّا الشکّ، فلمّا لم یکن فیه کشف أصلاً لم یعقل أن یعتبر، فلو ورد فی مورده (یعنی فی مورد الشک) حکمٌ شرعیّ کأن یقول: الواقعة المشکوکة حکمها کذا. کان حکماً ظاهریّاً؛ لکونه‏ مقابلاً للحکم الواقعیّ المشکوک بالفرض...

هو الواقعة المشکوک حکهما کذا. ولی آن اماره‌ای که دارد می‌آید می‌گوید که شرب التتن حرامٌ که نمی‌گوید شرب تتن مشکوک حکمش حرمت است که، می‌گوید شرب تتن حرام است. پس در مورد اماره نمی‌گوید شرب تتن مشکوک حکمها الواقعی. آن جایی می‌‌شود حکم ظاهری، آن جایی می‌فرماید که حکماً کان حکماً ظاهریاً که حکم را دارد می‌آورد روی مشکوک. که این در موارد اصول عملیه است. حالا به آن می‌گویند حکماً ظاهریاً. چرا به آن می‌گویند حکماً ظاهریاً؟

لکونه‏ مقابلاً للحکم الواقعیّ المشکوک بالفرض و یطلق علیه الواقعیّ الثانویّ أیضاً؛ لأنّه حکمٌ واقعیّ للواقعة المشکوک فی حکمها،....

چرا به آن می‌گویند واقعی؟ چون حکم واقعی برای این واقعه است. بالاخره این واقعه‌ای که مشکوکٌ حکمها است حکم واقعی‌اش چیه؟ همین است. با فرض مشکوک بودنش، از این جهت به آن می‌گویند واقعی.

و ثانویٌّ بالنسبة إلى ذلک الحکم المشکوک فیه؛ لأنّ موضوع هذا الحکم الظاهریّ- و هی الواقعة المشکوک فی حکمها- لا یتحقّق إلّا بعد تصوّر حکم نفس الواقعة و الشکّ فیه.

پس آن باید واقعه را فرض کنیم، فرض کنیم یک حکمی هم دارد، حالا ما آن حکم را نمی‌دانیم، جاهل هستیم، مشکوک است، حالا می‌گوییم این حکم ظاهری است.

مثلاً: شرب التتن فی نفسه له حکمٌ فرضنا فی ما نحن فیه شکّ المکلّف فیه، فإذا فرضنا ورود حکمٍ شرعیٍّ لهذا الفعل المشکوک الحکم، کان هذا الحکم الوارد متأخّراً طبعاً عن ذلک المشکوک، فذلک الحکم‏ (که حالا ما شک در آن داریم چیست؟) واقعیٌّ بقولٍ مطلق،...

دیگه نه قید اولی می‌خواهد، نه ثانوی می‌خواهد. آن حکمی که الان ما شک در آن داریم چیه؟ آن..

واقعیٌ بقولٌ مطلق. و هذا الوارد...

این حکم که حالا تازه وارد شده، در ظرفی که ما شک در آن واقع کردیم. ظاهریٌ. چرا به آن می‌گویند ظاهری، این که واقعی هم هست. می‌گوید:

لکونه المعمول به فی الظاهر،...

در مقام ظاهر که ما از واقع مطلع نیستیم عمل به این می‌شود فلذا به آن می‌گویند حکم ظاهری.

و واقعیٌّ ثانویّ؛ لأنّه متأخّر عن ذلک الحکم؛ لتأخّر موضوعه عنه.

خب تا این جا عبارت شیخ به وضوح دارد نشان می‌دهد که حکم ظاهری به چی گفته می‌شود؟ به آن می‌گویند که در موضوعش شک اخذ شده باشد. بنابراین مدلول امارات که در آن شک اخذ نشده که. که آن جا که امارات می‌آید می‌گوید این حلال است، آن حرام است، این واجب است، آن کذا هست، نمی‌آورد روی موضوعی که مشکوک است حکم واقعی‌‌اش به عنوان این که مشکوک است حکم واقعی‌اش. بله، در ظرف شک ما و جهل ما هست ولی مأخوذ در موضوع نیست. و اما این که شما بگویید همه جا در این موارد شک مأخوذ است که آقای خویی قدس سره اقامه برهان کرد ما آن را هم جواب دادیم گفتیم آن برهان تمام نیست. قبلاً اگر یادتان باشد اوائل این بحث که وارد شدیم در آن مقدمات اولی عرض کردیم.

خب این فرمایش شیخ. بعد شیخ عبارتی را دارند می‌فرماید:

و یسمّى الدلیل الدالّ على هذا الحکم الظاهریّ «أصلاً»،...

دلیلی که دلالت بر این حکم ظاهری می‌کند به این می‌گویند اصل.

و أمّا ما دلّ على الحکم الأوّل علماً أو ظنّاً معتبراً...

آیه ناسّی باشد که علماً یا یک آیه‌ای باشد که ظاهر دارد یا یک روایتی باشد که ناسّ نیست، سندش هم متواتر نیست، یا محفوف به قرائن نیست. این‌ها؛

فیختصّ باسم «الدلیل».

پس از این جای عبارت شیخ هم روشن می‌شود که اصل همیشه مفادش چیه؟ اصل که مال آن حکم ظاهری است مفادش حکم ظاهری است و دلیل که آیات و روایاتی باشد که احکام می‌آورد مفادش حکم واقعی است و حکم ظاهری نیست. خب این فرمایش شیخ اعظم قدس سره. عبارت آقای آخوند را هم که خواندیم.

پس از عبارت شیخ اعظم در می‌آید که به نظر ایشان این است که وقتی می‌گویند هذا حکمٌ ظاهریٌ یا الحکم الظاهری، مصطلحش چیه؟ مصطلحش این است که این حکمی است که جعل شده برای موضوعی که در آن اخذ شده شک در حکم واقعی. پس قهراً می‌شود مفاد اصول عملیه. اما مفاد امارات آن‌ها حکم ظاهری نیست. این فرمایش شیخ اعظم قدس سره.

و فرمایش محقق خراسانی این بود که نه آقا، این مال امارات است که به آن می‌گویند حکم ظاهری. درسته در موضوعش شک اخذ نشده ولی این حکمی است که مادامی که کشف خلاف نشده و ما جاهل هستیم به واقع این حکمی است که ما باید به آن عمل بکنیم. موردش مورد شک است و در آن حالت است اما ولو این که در موضوعش اخذ نشده. ایشان می‌گوید هر وقت می‌گویند حکم ظاهری یعنی این. می‌گویند آقا این فتواهای مجتهدین این‌ها احکام ظاهری است که توی رساله‌ها نوشته شده. یعنی چی؟ ... درسته این‌ها اماره است، فرمایش مجتهد، فتوای مجتهد اماره است برای مقلد. به این‌ها می‌گویند احکام ظاهری. یعنی چی؟ یعنی ما نمی‌دانیم این‌ها مطابق با واقع هست یا نه، شاید حکم واقعی خدا غیر این‌ها باشد. ولی این‌ها را برای ما شارع حجت کرده طریقاً الی الواقع.

خب این هم به خدمت شما از فرمایش ایشان. اما فرمایش محقق فشارکی قدس سره. محقق فشارکی، این را توی پرانتز عرض بکنم؛ از اعاظم علمای فقه و اصول است و از آن طرف هم خیلی خیلی آدم وارسته‌ای است. آقای آشیخ عبدالکریم قدس سره فرموده من بعد از فوت میرزای شیرازی هی دنبال می‌کردم ایشان را که باید رساله بدهی. خلاصه همین طور همراهش رفتم، رفتم تا درِ منزل. درِ منزل که رسیدم گفت هیچ شکی ... قریب به این مضمون. هیچ شکی در اعلمیت خودم ندارم ولی رساله هم نمی‌دهم. در را بست و رفت تو. بعد فرمود بعضی را دیدم از معاصرین که این‌ها رساله دادند، فتوا دادند، ادعای اجتهاد کردند ولی سیخ از یک جایی‌شان فرود می‌کردند از مغز سرشان خارج می‌شد. یعنی باب اجتهاد، ادعای اجتهاد، فتوا دادن آسان نیست. آقای حائری می‌فرمودند، توی نوشته‌شان هم دیدم. وقتی به من می‌گویند این مسأله را فتوا بده مو بر بدن من راست می‌شود. این است که ماها باید خوب درس بخوانیم و ناامید هم نباشیم ولی زود ادعا کردن و هنوز هیچی چیز نشده و آدم اولیات را هم بلد نیست، بگوید مجتهد هستم واویلا است. این باید آدم حواسش جمع باشد.

خب مثل این بزرگان هنوز در فتوا دادن و .... مرحوم امام رضوان الله علیه فرمود شصت سال ... توی سخنرانی‌شان فرمود، پخش می‌شد، من از صدا و سیما.... فرمود شصت سال زحمت کشیده حالا تازه می‌گوید علی الاحوط. یعنی باز هم نمی‌داند. بعد از شصت سال زحمت کشیدن می‌گوید علی الاحوط. علی الاحوط جاهایی است که این واقع برای او خیلی روشن نیست. در اطراف علم اجمالی علی الاحوطش فتوای به احتیاط است اما جاهای دیگه که می‌گوید علی الاحوط این جوری نیست برای این که کار این جور آسان نیست که آدم بگوید همین جور. خب این‌ها برای ما درس است.

حالا این بزرگوار این جوری فرموده. فرموده:

أنّ الحکم قسمان: واقعیٌ و ظاهریٌ. و المراد من الأوّل (که واقعی باشد) حکم الشی‏ء من حیث هو مع قطع النظر عن علم المکلّف و جهله به، الثابت فی نفس الأمر، الذی لا یرتفع بقیام امارة على خلافه، و لا یعقل‏ إناطته‏ باعتقاد المکلّف علماً أو ظناً، لاستلزام الدور.

آن حکم واقعی که علم و جهل در آن مأخوذ نیست و قیام اماره بر خلافش هم بشود اثر نمی‌کند.

و من الثانی:

یعنی و المراد من الثانی که ظاهری باشد، حکم الفعل حال الجهل بالأوّل. حالا، سواءٌ أخذ فی موضوعه الجهل أم لا. در حال جهل به اولی جعل شده. حالا سواءٌ که در موضوعش جهل به آن حکم اولی اخذ شده باشد تا بشود اصول عملیه، یا نشده باشد. پس حکم ظاهری در نظر ایشان می‌شود چی؟ می‌شود اعم.

الثانی: حکم الفعل حال الجهل بالأوّل، سواء کان الجهل بالحکم مأخوذاً فی موضوعه، بأن دلّ المثبت له على أن موضوعه الشک بعنوان انه مجهول الحکم، أو لم یکن کذلک، بل کان الدلیل المثبت له یقتضی ثبوته له مطلقاً، (لکونه کاشفا عن الواقع و طریقا إلیه) فإنّه أیضاً ظاهریٌ، (به این هم می‌گویند ظاهری) لأنّ ثبوته منوطٌ بعدم کشف خلافه، و ان لم یؤخذ الجهل فی موضوعه بمقتضى دلیله.

و القسم الأوّل من الثانی یخصّ بالواقعی الثانوی...

حالا این ثانی که حکم ظاهری بود دو قسمش کردیم؛ یکی این بود که شک در آن اخذ می‌شود، یکی بود نه. آن که شک در موضوعش اخذ می‌شود آن...

یخصّ بالواقعی الثانوی، لتأخّر موضوعه عن الحکم الواقعی.

پس ایشان اعم گرفت حکم ظاهری را. بله عنوان واقعی ثانونی را می‌گوید فقط به آن که اصول عملیه هست گفته می‌شود. این هم فرمایش این محقق بزرگوار.

حالا این واقع امر چیه واقعاً؟ شیخ اعظم آن جور می‌فرماید، این آقای آخوند این جور می‌فرمایند، آقای فشارکی این طور می‌فرماید که این‌ها این چنینی است، حالا ما اگر بخواهیم واقعیت امر را حساب بکنیم یک کار میدانی زیادی لازم دارد یعنی کتب اصول و فقه را از قرون متمادیه به اعلام مختلفه بررسی کنیم تک تک، هی جاهای مختلف، استعمالات آن‌ها را دقت بکنیم تا ببینیم چی از توی آن در می‌آید. این کار خب کار خوبی است ولی این کاری است که ما نه وقت این کار را داریم، حالا کارهای اهمی داریم که به این نمی‌رسیم. این جا به همین مقدار بسنده می‌کنیم. ما الان قضاوت هم نمی‌توانیم بکنیم که قوم چی می‌گوید. اگر بخواهیم بگوییم قوم چی می‌گوید. چون این جا تعارض است؛ شیخ می‌گوید قوم این جور می‌گویند، آخوند می‌گوید قوم آن جور می‌گویند، ایشان می‌گوید قوم این جور می‌گویند. بنابراین این‌ها سه نفر فحل اصول دارند سه جور اخبار با هم مختلف دارند. ما باید پس توجه داشته باشیم، این اصطلاح را بدانیم، فوراً اگر یک جایی دیدیم نیاییم حمل بر یک معنا بکنیم بعد ممکن است اشکال کنیم یا ممکن است بر آن اساس آن آقا دارد آن جوری می‌گوید. آن بر آن اساس دارد می‌گوید. و اما واقعیت امر چیه این را بالاخره امری است که بنابراین ما الان قضاوتی راجع به آن نمی‌توانیم بکنیم. هذا کلامنا در مقام نهم که بیان این مطلب بود و اما مقام دهم که ظاهراً وقت دیگه خیلی گذشته ان شاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.