لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

در باب دو سؤال مطرح شد؛ سؤال اول جواب داده شد، سؤال دوم که عکس سؤال اول بود و آن که آیا مسأله برائت و اشتغال دخلی و ارتباطی به مسأله حظر و اباحه دارد یا ندارد؟ یعنی آیا به باب برائت و اشتغال می‌توان برای آن باب استدلال کرد؟ یا این جا احد القولین در این جا مبدأ تصدیقی برای یکی از قولین در آن باب هست یا نیست.

خب در حقیقت از پاسخ سؤال اول با دقت پاسخ این سؤال هم روشن می‌شود اما در عین حال مختصراً این را عرض می‌کنیم و وارد مقام بعد می‌شویم که مقام تاسع باشد.

خب بنابر آن مطالبی که گفته شد می‌توان تقریب کرد که نه دخلی ندارد اصلاً. اما بنابر فرمایش محقق اصفهانی که فرمود آن باب و این باب دو حیثیت متهافته هستند نه متلازمه. چون در باب برائت و اشتغال مفروض این است که مولی در مقام شارعیت برآمده و وقتی در مقام شارعیت برآمد پس بنابراین دیگه کل رابطه خودش با عبدش را براساس آن قانون و شرعی که قرار داده دارد بنیاد می‌گذارد. بنابراین دیگه از حیث غیر قانونش که رابطه مالکیت و امثال ذلک باشد صرف‌نظر کرده به آن کاری ندارد. پس بنابراین وقتی که از برائت و اشتغال صحبت می‌کنیم حوزه این جور حوزه‌ای است، مصب فکر این جور جایی است. ولی وقتی از حظر و اباحه بحث می‌کنیم آن جا جایی است که نه، آن حیثیت مالکیت در نظر هست و از آن حیث داریم بحث می‌کنیم بنابراین دو حیثیت متهافته است به هم ربطی ندارد. بنابراین مختاری که ما در این فرض داریم که حالا چه برائت باشد، چه احتیاط باشد ربطی به آن چه که آن جا می‌خواهیم بگوییم ندارد چون اصلاً دو فرض مختلف هست این جا. این بنابر مسلک محقق اصفهانی که توضیحش دیروز گذشت.

و اما بیان دوم، صرف‌نظر از فرمایش محقق اصفهانی که نگوییم وقتی در.... کسی قبول نمی‌کند، می‌گوید نه، در مقام شارعیت هم که برمی‌آید این معنایش این نیست که من آن جهت مالکیت را صرف‌نظر کردم و تمام امر را بر شرع و قانونم قرار دادم. نه، قانون دارد آن جهت را هم ممکن است تحفظ بر آن بشود و محفوظ است. خب بنابراین مسلک حالا چطور. این جا هم باید محاسبه برائت و اشتغال را در این باب و احتیاط در این باب را جدا محاسبه بکنیم.

خب اگر کسی در باب برائت و اشتغال در شبهات حکمیه آمد برائتی شد و حالا هم باز توجه می‌فرمایید برائت عقلی را فعلاً مورد بحث قرار می‌دهیم. برائت و اشتغال عقلی را مورد بحث قرار می‌دهیم بعد شرعی، این را هم جدا می‌کنیم. پس برائت و احتیاط جدا، هر کدام هم عقلی و شرعی. فعلاً عقلی را داریم محاسبه می‌کنیم.

خب اگر کسی قائل به برائت عقلیه شد آیا این ملازمه دارد با این که آن جا هم باید قائل به اباحه بشود یا نه می‌شود این جا قائل به برائت عقلی شد آن جا قائل به حظر شد.

قد یقال که نه این دو تا ربطی به هم ندارند و می‌شود این جا قائل به برائت شد آن جا قائل به حظر شد. چرا؟ چون ملاک در برائت عقلی چیه؟ ملاک در برائت عقلی قبح عقاب بلابیان است یعنی عقاب ظلمٌ من المولی در ظرفی که مولی بیان ندارد علی العبد. بنابراین چون عقاب ظلم بر عبد است عقابی نیست و عبد مأمون از عقاب هست. اما در آن جا می‌گوییم چی؟ در آن جا می‌گوییم بدون اذن مولی، بدون احراز اذن مولی ظلمٌ من العبد الی المولی. پس این جا ظلم من المولی الی العبد است، آن جا ظلم من العبد علی المولی است. این دو تا مسأله است به هم ربطی ندارد چون عبد می‌خواهد در ملک مولی تصرف بکند خب تصرف در مال دیگری و ملک دیگری بلا اذن او یا بدون احراز اذن او ظلم به او هست. از این باب می‌گوید حظر است. یا می‌گوید عبد باید خروج و ورود به اذن مولی باشد بدون آن ظلم بر مولی است چرا؟ چون بی‌احترامی به مولی است، هتک به مولی است. این ظلم است نسبت به مولی. پس بنابراین حظر آن جا و اباحه آن براساس عنصر ظلم در نظر گرفته می‌شود. این تعیین کننده مطلب است. اما آن جا ظلم مضاف به مولی است که اگر مولی عقاب بکند ظلم از او سر زده این جا ظلم صادر از عبد است که اگر عبد بدون آن اجازه و بدون اذن و احراز آن کاری بکند این ظلم به مولی کرده. پس بنابراین ممکن است کسی بگوید بله آن جا برائتی می‌شویم چون اگر مولی بخواهد عقاب بکند ظلم است، اما این جا حظری می‌شود چرا؟ برای خاطر این که این جا بیان موجود است، از طرف خدا ظلمی نیست، عقل شما دارد می‌گوید که تصرف در مال دیگری بدون اذن او جایز نیست دیگه لازم نیست بیانی شارع داشته باشد این ما یدرکه العقل است که تصرف در مال دیگری بدون اذن او ظلم است یا این ما یدرکه العقل است که عبد حقیقی در قبال مولای حقیقی اگر بدون اذن او فعلی انجام بدهد، کاری انجام بدهد، ورود و خروجی داشته باشد این هتک به آن مولای حقیقی است. پس آن جا بیان وجود دارد. اگر مولی آن جا بیاید عقاب بکند در آن جا ظلمی از طرف مولی نیست. چون همین مدرکات عقلی ما بیان است. اما در این جا عقل که درک نمی‌کند فلان چیز حرام است، فلان چیز واجب است، مگر خود مولی بیان کند که تشریع کردم این وجوب را یا این حرمت را. او اگر بیان نکرد برای عبد بیانی نیست لا منه و لا من عقله. چون از هیچ کدام بیانی نیست آن جا عقاب مولی ظلم است.

اگر این جا قائل به برائت شدیم پس آن جا ربطی به آن عبارت آن جا ندارد.

اما اگر این جا ما قائل به احتیاط شدیم. خب مبنای احتیاط در این جا چیه؟ کسی بیاید در شبهات حکمیه بعد الفحص قائل به احتیاط بشود نه جایی که علم اجمالی داریم، آن که علم داریم. خب مبنایش حق الطاعة است. احتیاط عقلی مبنایی جز حق الطاعة ندارد.

سؤال: دفع ضرر محتمل چی؟ که بعضی به عنوان مبنای احتیاط عقلی بیان می‌کنند.

جواب: بله حالا آن را هم بیان می‌کنیم.

بنابر مسلک معروف و مشهور دلیلش همان حق الطاعة هست. خب وقتی که این طور شد این جا می‌گوید حق طاعت مولی است. آیا این جا اگر حق الطاعه‌ای شدیم آن جا می‌توانیم برائتی بشویم یا این دلیل می‌شود که آن جا هم حق الطاعه‌ای بشویم؟ این جا قد یقال که نه، این جا ملازمه است. چون اگر حق الطاعه‌ای شدیم این جا می‌گوییم چی؟ می‌گوییم مولای حقیقی له شأنٌ که آن شأن اقتضاء می‌کند که عبد بدون اذن او و اجازه او تصرفی نداشته باشد. این حق الطاعه است. این حق الطاعه آیا فقط به خاطر تصرف در ملک اوست یا نه به خاطر تصرف هم در ملک او است، هم خواسته‌های او، هم اوامرش، هم نواهی‌ محتمله‌اش. دائره حق الطاعة فقط در مملوکات او نیست. دائره حق الطاعه او در خواسته محتمله او هم هست. پس اگر کسی آمد این جا گفت ما باید احتیاط بشویم در شبهات حکمیه بعد الفحص باید احتیاطی بشویم چون عقل ما حق الطاعه را درک می‌کند این حق الطاعه‌ای که گفته می‌شود درک کنیم، حق الطاعه دیگه یک سعه‌ای دارد که در جایی هم که یقین داشته باشی مولی خواسته ندارد، حکم ندارد اما در عین حال با این که خواسته ندارد و حکم ندارد شما باید مراعاتش را بکنید، بدون اذنش کاری انجام ندهید، این قد یقال این مطلب را.

این مطلب می‌شود از کلام محقق شهید صدر قدس سره استفاده کرد. شهید صدر در باره حظر و اباحه خیلی سخن نگفتند، چند خط بیشتر ندارند اما یک مطلبی آن جا دارند. ایشان می‌فرماید أظنّ که حظریون و قدمای اصحاب که قائل به حظر شدند براساس حق الطاعه‌ای است که ما به آن رسیدیم و این را شاهد می‌خواهد قرار بدهد و مؤید حق الطاعه‌ خودش قرار داده که ما که قائل هستیم که به حق الطاعه و برائت عقلیه را قبول نداریم و می‌گوییم درک عقل این است، این همین مطلب در ذهن بزرگان سابق ما که قائل به حظر شدند و لو مع الغض عن الشریعة همین فکر بوده، چیز دیگری نبوده. آن که تصرف در ملک دیگری کردند بدون اذن او و فلان این‌ها نیست. مبنایش این حق الطاعه است که او مولای حقیقی است، شما بنده حقیقی هستید، مولای حقیقی حق الطاعه دارد.

ولی خب حالا این فرمایش همان طور که خود ایشان فرموده أظنّ و الظن لایغنی من الحق شیئاً. و شاهد بر این که شاید این مظنه هم با دقت درست نباشد این است که اگر این حرف‌شان بود باید وقتی به آن جا می‌رسیدند آن جا هم حق الطاعه‌ای می‌شدند چرا آن جا گفتند برائت عقلیه، قبح عقاب بلابیان. شما این جا را فقط نگاه می‌کنید از آن جا چشم می‌پوشید. توی حظر و  اباحه آمدند این جوری گفتند، حظری شدند اما توی آن مسأله شبهات حکمیه بعد الفحص خب می‌گوید عقاب بلابیان است. پس بنابراین این ظن شاید تمام نباشد. حالا ممکن است ولی در بعضی کلمات نادر آدم آن جا حرفی نداشته باشد یا آن جا مثلاً چیز دیگری گفته باشد ولی رائجش این است، حتی مثل شیخ طوسی قدس سره یا مثل سید مرتضی. البته دیگه حالا این نسبت‌ها خیلی خودش وقت می‌خواهد و دقت در این که اگر ما بخواهیم تاریخ مسأله را این که هر کسی چه گفته و این‌ها خب این‌ها له شأنٌ برای خودش اما در تزاحم بین این که آدم یک کارهای اهمی دارد که حالا چی کند که زید چی گفته، عمرو چی گفته و خصوصیات کلام چه هست این در تزاحم دیگه حالا آن سهمش کمتر است تا مسائل دیگه.

ممکن است کسی این را بیان بکند اما اگر آن حرف‌هایی که از محقق اصفهانی نقل کردیم اگر ایمان به آن‌ حرف‌ها پیدا کنیم این قد یقال مورد خدشه واقع می‌شود و آن این است که ایشان فرمود این کبرای حق الطاعة و کبرای این که عقل درک می‌کند به عقل عملی که باید خروج و دخول به اذن مولی باشد و الا لخرج عن رسوم العبودیة و یسیر ظالماً لمولاه یا علی مولاه، این در کجا است؟ این در جایی است که مولی غرضی داشته باشد. اگر لاغرض تشریعی و لاغرض مالکی، هیچ کدام را نداشته باشد، عقل چنین حکمی را نمی‌کند.

پس خود این تحدید محدوده حق الطاعة مولی که برهان هم ندارد این‌ها دیگه، یعنی یک چیزهای برهانی نیست، این‌ها از قضایایی است که قضایای اولیه است، نه به اصطلاح منطق... حالا اولیه نمی‌گوییم یعنی آن زیربناها است دیگه، خود آن قضایای اولی به معنای این که زیربنا است. آن‌ها استدلال ندارد، می‌گوییم مثل بدیهیات و امثال آن‌ها که دیگه آن‌ها استدلال ندارد، آن‌ها سرمایه‌های اصلی ما هستند که آن‌ها را درک می‌کنیم آن وقت از آن‌ها استفاده می‌کنیم برای تشکیل استدلال‌ها، قیاس‌ها و امثال ذلک.

این حق الطاعة هم یک چنین چیزی است که باید به وجدان‌مان مراجعه بکنیم و ببینیم در وجدان ما وقتی مولی را حقیقی فرض می‌کنیم خودمان را هم عبد حقیقی فرض می‌کنیم آیا این جوری است که اگر آن خواسته‌ای ندارد وقتی هیچ خواسته‌ای نداشته باشد لا شارعیة و لا مالکیة، ولو مالک است اما براساس مالکیتش چیزی نمی‌خواهد. آیا باز هم عقل می‌گوید اگر تو اذن نگیری و کاری را انجام بدهی ظلم به او کردی، خروج از بندگی است یا می‌گوید اگر آن جوری کردی بهتر است؟ مولی یک ابتهاجی پیدا می‌کند، حالا به آن معنایی که در حالا در مورد خدای متعال این حرف‌ها آن جا از عقول ما خارج است که بالاخره رضای خدای متعال هرچه... ما حالا الفاظی را می‌گوییم یک دورنمایی از ... اما در آن مقام این‌ها چه جوری هست و چگونه هست این‌ها مشکل است،‌ از عقول ما خارج است.

خب حالا این را درک می‌کنیم که اگر یک کسی واقعاً این جوری باشد که هر کاری می‌خواهد بکند تا نفهمد مولی و نپرسد نمی‌کند. خب این احسنت دارد. اما اگر نکرد این جا واقعاً خروج از عبودیت و بندگی کرده که للمولی این که عقابش کند که چرا نپرسیدی با این که هیچ غرضی نداشته؟ خب آقای اصفهانی که درک‌شان این است و به ذهن می‌آید که این درک هم درک تمام و درستی است. یعنی ما هم که به وجدان‌مان مراجعه می‌کنیم آن که درک می‌کنیم همین است که حسن دارد در آن صورت، نه این که بله اگر اذن نگرفت کار قبیحی انجام داده به حیث که یذمه العقلاء و شارع هم می‌تواند او را عقاب بکند، خدای متعال می‌تواند عقابش بکند در این صورت.

حالا این بحث‌هایش یک خرده دیگه باز باید به نحو مقداری عمیق‌تر ان شاء الله در دلیل برائت که آن جا بحث حق الطاعة و برائت عقلی می‌شود آن جا بیشتر به آن توجه بشود. مثلاً کسی ممکن است از آیه شریفه «و ما کنّا معذبین حتی نبعث رسولاً» بخواهد استفاده بکند از این آیه مبارکه که لحنش لحن منتی است، یک لطف مضاعفی است. یعنی ما این کار را نمی‌کنیم، یعنی می‌توانستیم، اگر عقل بگوید نمی‌توانستیم، نمی‌شد، ظلم بود خب چه ...؟ است که حالا بگویید «و ما کنّا معذبین» به عنوان منت و لطف. نمی‌توانستند بکنید.

سؤال: منت نیست و الا برای همه احکام ترخیصیه‌ای که شارع می‌توانست بگذارد و در همه مواردی که شارع می‌توانست حکم بگذارد و ترخیص جعل کرد آن‌ها را هم باید بگویید منت است. منت بودنش دلیل نیست بر...

جواب: بله منت است. مگر چه اشکالی دارد، همه آن‌ها را بگوییم منت است. بله می‌توانست اما اگر گفتید تابع مصالح و مفاسد است آن نه. اگر مفسده داشته و حالا ترخیص نکرده خب می‌خواستی چه کار کنی، می‌خواستی کار قبیح انجام بدهید.

سؤال: مثل همان آیاتی که می‌گوید «بظلامٍ للعبید» ....

جواب: بله، ظلام للعبید نیست.

اما حالا این ان شاء الله آن جا باید این‌ها تحلیل بشود و این آیه و بعضی آیات دیگه که از این‌ها اولاً می‌شود مسأله عقلی را با این‌ها. خب می‌شود این‌ها مثلاً مبنهات باشد، استدلال که نمی‌شود این‌ها باشد. اگر باشد یک منبهاتی باید باشد. حالا این‌ها چه جوری است، جواب دارد، ندارد، ان شاء الله تفصیلاً در آن جا.

حالا این جا به همین مقدار کفایت می‌کند که ما بسنده بکنیم اگر این جور گفتیم. پس بنابراین ممکن است در این بحث بنابر مسلک آقای اصفهانی کسی در این جا چی بشود؟ در بحث ما، یعنی در برائت و اشتغال.... در برائت و اشتغال می‌آید قائل به احتیاط می‌شود، چرا؟ چون در این جا که برائت و اشتغال هست پای خواسته مولی در کار آمده. یا قطع داری خواسته است روی مسلک... یا احتمال خواسته می‌دهی. بنابر تعمیمی که ما عرض کردیم. احتمال خواسته می‌دهیم. پس بنابراین آن که عقل می‌گوید که اگر مولی خواسته باشد یا شبهه خواسته داشتنش باشد، بله. اما در مسأله حظر و اباحه در آن جا چیه؟ در آن جا فرض این است که ما صرف‌نظر از این که او ما هستیم و خدا و تصرفاتی که می‌خواهد از ما صادر بشود، کارهایی که ما می‌خواهیم بکنیم. هیچی دیگه از او نرسیده. با این می‌خواهیم مسأله را حساب بکنیم که خواسته‌ای مفروض نیست. بنابراین حکمی که عقل در صورت فرض خواسته یا احتمال خواسته می‌گوید این ممکن است فرق بکند با ...؟ حکمش درک عقل در فرضی که خواسته‌ای از مولای ما مفروض نیست.

سؤال: ما اگر آن جا قائل به اصالة الحظر بشویم این جا دیگه قبح عقاب بلابیان...

جواب: از آن ور نگویید دیگه. دیگه آن محاسبه دیروز است. از این ور همه‌اش حرف بزنید. اگر این جا شدید اباحه‌ای آن جا می‌شود اباحه‌ای باید بشوید؟ این جا حظری شدید آن جا حظری باید بشوید؟ یا نه این جا حظری می‌شوید آن جا ممکن است اباحه‌ای بشوید. همین بیان دارم می‌کنم طبق این نظر این جا حظری هستی... حالا حظری یعنی همان احتیاطی دیگه. ولی آن جا اباحه‌ای بشوید.

فلذا است که این‌ها ... بنابراین درست نیست. این بحث ما هم بحثی بود که حالا توی مقدمه آوردیم در ذیل این بحث. این دیگه ان شاء الله بعد مستغنی هستیم از این که ما به این تفسیر بپردازیم، بعدها که استدلال می‌شود برای احتیاط در مسأله برائت بعضی‌ها همین طور که در کفایه هست به مسأله حظر و اباحه آن جا استدلال کردند. دیگه بحث‌هایش این جا انجام شده. و اما آن نکته‌ای که آقای استوار فرمودند که اگر آن جا براساس چی گفتیم؟ براساس این که دفع ضرر محتمل گفتیم. یعنی در برائت و اشتغال آمدیم گفتیم از باب دفع ضرر محتمل باید احتیاط بکنی. خب این البته اگر کسی گفت دفع ضرر محتمل در این جا خب فرقش با آن جا این است که این جا دفع ضرر محتمل است اما آن جا دفع ضرر مقطوع است. یعنی استحقاق مقطوع. آن جا محتمل نیست چرا؟ برای این که آن جا می‌گوید تو در ملک دیگری داری تصرف می‌کنی، صغرایش که معلوم است؛ ملک دیگری. کبرایش هم معلوم است که استحقاق عقاب هست. ما می‌گفتیم استحقاق عقاب، آقای آشیخ محمدحسین که پایش را بالاتر گذاشته بود می‌گفت قطع به عقاب است. گفتیم حالا این تعبیر مسامحه‌آمیز است. ما قطع به عقاب نداریم شاید ببخشید مولی ولی استحقاقش را یقین داریم. پس این جا احتمال است آن جا قطع است و علتش این است که این جا محتمل الحکم است آن جا مقطوع است کبراها و صغراها. علاوه بر این که در مسأله برائت و اشتغال و احتیاط کسی قائل بخواهد بشود بر احتیاط به خاطر دفع ضرر محتمل این توهمٌ که ان شاء الله در بحثش خواهد آمد که این مبنا مبنایی است فی غایة الضعف که کسی از این باب بخواهد بگوید. مگر این که چی بشوید؟ مگر حق الطاعه‌ای بشوید. خب اگر حق الطاعه‌ای شدید دیگه دفع ضرر محتمل را می‌خواهید چه کار کنید. اگر حق الطاعه‌ای نمی‌شود اصلاً ضرری محتمل نیست. چون قبح عقاب بلابیان است. یقین به عدم داریم، ضرر محتملی اصلاً وجود ندارد، اگر از ضرر مقصودتان عقاب است. اگر از ضرر مقصودتان مصالح و مفاسد است که بله شاید مفسده‌ای داشته باشد، شاید ...‌داشته باشد، آن‌ها را آقایان فرمودند چی؟ معمول آقایان فرمودند دفع مفسده واجب نیست، عقل حکم نمی‌کند ولی گذشت که ما تبعاً لشیخنا الاستاد آقای حائری قدس سره و مرحوم آیت‌الله گلپایگانی قدس سره که ایشان را هم می‌توانیم بگوییم سیدنا الاستاد چون مدتی هم تلمذ کردیم خدمت ایشان. آن‌ها فرمودند نه. مفسده مهمه محتمله هم عقل می‌گوید باید دفعش کنی. ولی به خاطر دیگری، ما به خاطر جهت دیگری از آن امنیت پیدا می‌کنیم که... به خاطر ادله شرعیه. اگر ادله شرعیه نبود، برائت شرعیه نبود آن‌ها فرمودند که این گرفتاری را ما داشتیم که بله واقعاً اگر احتمال چنین ضرر محتملی که مثلاً جهنم نمی‌رود ولی می‌داند در آخرت یک مشکله... مفسده مهمه‌ای دامنگیرش خواهد شد. خب عقل نمی‌گوید...؟ جهنم چه فرقی می‌کند آتش با آن. خب آن هم از باب این که تحملش مشکل است می‌‌گوید نه، آن هم از باب این که تحملش مشکل است. مثلاً یک چیزی هست که در قیامت می‌گوید آقا بله فایده‌اش این است که تو دیگه الی الأبد پدر و مادر و فرزندان و اقوامت را نخواهی دید. علی ما ببالی در بعضی از روایات هست که بعضی‌ها اهل بهشت می‌شوند از محروم از دیدن پیامبر اکرم(ص) هستند. یعنی خودش یک غم و غصه بزرگی است که بگویی تو محروم از دیدن آن‌ها می‌شوی. خب و امثال این‌ها که آقای حائری قدس سره یک شواهدی برای آن ذکر فرمودند. حالا بله اگر کسی این جهت را بگوید که این جا چنین مفسده‌ای دارد و این جا قائل به احتیاط بشود به خاطر دفع ضرر محتمل خب اگر مبنایش این شد آیا در حظر و اباحه می‌تواند تصرف بکند؟ خب می‌گوید شاید این چیزهایی که من دارم انجام می‌دهم یک ضرری بر آن مترتب باشد. آن جا هم قهراً باید این حرف را بزند. ولی قبلاً این مطلب را عرض کردیم که دفع ضرر محتمل و این‌ها از منظر شخص است نه از منظر مرابطه ما با مولی. خودم می‌خواهم گرفتاری... نه منظر مرابطه من و ربط من با مولایم. و در مسأله حظر و اباحه از نظر مولی محاسبه می‌شود مسأله.

سؤال: ...؟

جواب: بله گفتیم بعضی‌ها. ولی آن جا هم این عرض را کردیم در ذیل تعلیقةً بر آن کلمات این عرض را کردیم آن جا که این که قوم معمولاً الا نادراً به مسأله دفع ضرر محتمل برای حظر و اباحه استدلال نکردند. بعضی‌ها منهم صاحب تسدید الاصول دام ظله و بعضی کلمات دیگران غیر از ایشان یک اشاره‌‌ای دارند یا فرموده‌اند، عرض کردیم. یا در کلمات دیگران می‌بینیم معمولاً به این استدلال نشده به خاطر همین است که در مسأله حظر و اباحه رابطه عبد و مولی دارد حساب می‌شود، خودش و دیگری که آن مالک است. نه خودش من حیث هو هو ولو مالکی هم در کار نباشد. مثلاً اگر فرض کند که هیچ مالکی علی الفرض المحال وجود ندارد حالا من می‌خواهم این میوه را بخورم مال هیچ کسی هم نیست این میوه. مثل آدم‌هایی که دهری هستند، منکر خدا هستند، عالم را صدفه و همین جور خودش درست شده می‌دانند. مال کسی نیست. ولی همان اگر احتمال ضرر بدهد که الان من اگر بخورم کور می‌شوم، بخورم سم است می‌میرم. آن که نمی‌خواهد رابطه... حالا در این خوردن که نمی‌خواهد رابطه خودش را با دیگری محاسبه بکند. او فقط مصلحت خودش را دارد می‌بیند که وجود کسی دیگه هم نیست. توی مسأله حظر و اباحه از این منظر ملاحظه می‌شود نه این که خود من مِن حیث هو هو با صرف‌نظر از دیگری. اصلاً توی حظر و اباحه و برائت و اشتغال رابطه عبد و خدا دارد حساب می‌شود، هر دو. که ماها بخواهیم تصرفاتی بکنیم در رابطه با خدای متعال چه جور می‌شود،‌ با صاحب شریعت چه جور می‌شود. هم در آن جا و هم در این جا.

بنابراین آن مسأله هم می‌رود کنار....

سؤال: ...؟ تلازم بین احتیاط و حظر را قبول می‌کنید؟

جواب: حظر آن جا نه.

سؤال: ...؟

جواب: نه حظر آن جا را قبول نمی‌کنیم. این مدرک نمی‌تواند برای حظر آن جا بشود. چون حظر‌ آن جا براساس رابطه عبد و خدای متعال است. و این آن جهت را نمی‌تواند تأمین بکند.

سؤال: ......

جواب: گفتیم دیگه، گفتیم این ضرر محتمل را چه ضرری می‌گویید؛ این ضرر محتمل عقاب اگر می‌گویید که مقطوع العدم است به خاطر قبح عقاب بلابیان. اگر مفاسد و مصالح را می‌گویید این خودت هستی، ربطی به خدای متعال ندارد.

سؤال: ...

و صلی الله علی محمد و آل محمد.