لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

مقدمه دهم:

در این مقدمه دهم دو مطلب بیان می‌شود؛

مطلب اول... که باز این‌ها امور علمی نیستند، جعل اصطلاح و آشنایی با اصطلاحات و امثال این‌ها است. فرموده‌اند به حسب اصطلاح آنچه که دلالت می‌کند بر احکام واقعیه نامش دلیل هست در السنه فقها و اصولیون. و آنچه که دلالت می‌کند بر احکام ظاهریه نامش اصل است. مثلاً  یک آیه مبارکه‌ای که حالا قدر متیقنش این است که دلالتش نص باشد، احتمال خلاف در آن نباشد که علم وجدانی به حکم واقعی می‌آورد به این می‌گویم دلیل.

و اگر در یک موردی شک در حکم واقعی کردیم که حلال است یا حرام به «کل شیءٍ حلال حتی تعلم أنّه حرامٌ بعینه» تمسک کردیم این مفاد این روایتی که گفت «کل شیءٍ لک حلال حتی تعلم أنّه حرامٌ بإذنه» که این مفاد این می‌شود دلیل بر حلیت در آن مورد. مثلاً گوشت ارنب نمی‌دانیم حلال است یا حرام است، دلیلی بر حرمت پیدا نکردیم مشکوک است حرمته و حلیته گفتیم «کل شیءٍ لک حلال حتی تعلم أنّه حرامٌ بعینه» گفتیم حلال است گوشت ارنب. خب این حلیت گوشت ارنب این حکم ظاهری است. دلیلش چیه؟ دلیل آن مفادی است که از آن روایتی که می‌گفت... مثلاً روایات عمار ساباطی که می‌گفت «کل شیءٍ لک حلال حتی تعلم أنّه حرامٌ بإذنه» آن مفاد می‌شود اصل. خود روایت عمار می‌شود دلیل بر اصل. آن روایت عمار دلیل است، آن مفادی که از آن مفاد حلیت ارنب را می‌فهمیم آن مفاد می‌شود اصل که مستند ما است.

خب این یک جعل اصطلاح است و الا به حسب لغت به هر دو می‌شود گفت دلیل. اما این اصطلاح جعل شده که به آن بگوییم اصل، به آن بگوییم دلیل. این یک مطلب.

مطلب دوم این است که شیخ اعظم می‌فرماید وحید بهبهانی قدس سره آن دلیل را گاهی مقید فرموده به یک قید اضافی، فرموده الدلیل الاجتهادی. و آن که دلالت می‌کند بر حکم ظاهری آن را فرموده می‌گوییم دلیل فقاهتی. پس دلیل و اصل اگر بی‌قید استعمال بشود... دلیل مال کجاست؟ مال جایی است که اثبات واقع می‌کند، حکم واقعی را می‌کند. اصل مال کجاست؟ مال جایی است که اثبات حکم ظاهری می‌کند. اما اگر خواستیم دلیل را مقید به قید کنیم در هر دو جا دیگه استعمالش بلااشکال است، کلمه دلیل اما با آن قید اضافی. دلیل بر حکم واقعی را اسمش را می‌گذاریم «الدلیل الاجتهادی» و آن یکی را بگوییم «الدلیل الفقاهتی» حالا این هم یک جعل اصطلاحی است برای این که مخلوط با هم نشود این هم اصطلاح را هم جعل کردند، شیخ اعظم می‌فرماید اول کسی که این اصطلاح را جعل کرده وحید بهبهانی قدس سره هست. ولی بعضی از محشین رسائل فرمودند نه قبل از وحید بهبهانی مرحوم ملاصالح مازندرانی رضوان الله در شرح زبده شیخ بهایی ایشان این اصطلاح را جعل کرده. مرحوم وحید بهبهانی شیّعه و شایعه و اشاعه. هم تبعیت فرموده، هم آن را تأیید فرموده هم باعث شهرت این مسأله و شیوع این مسأله و این اصطلاح بین اهل فن شده ایشان، ولی اصلش از آن مرحوم است که آن مرحوم البته در سلسله گمان می‌کنم آباء و اجداد ایشان باشد. مرحوم ملاصالح مازندرانی. وحید بهبهانی.

خب حالا علی ای حالٍ این مهم نیست. حالا وجه این چیه؟ این وجه از این جهت خوب است که انسان در مقام استعمال هم به یک نکته‌ای توجه می‌‌کند هم این که برای این که فراموش نکند، قاطی نکند خوب است که انسان گاهی یک نکته‌ای باعث می‌شود که خلط نکند. یک وقتی ما در نماز لیلة الدفن اول آیة الکرسی است بعد انا انزلناه یا عکس آن، آدم هر از مدت ممکن است یادش برود. یک آقایی خدا رحمت‌شان کند از دوستان مرحوم آقای ابوی به من فرمود آن که اول قرآن است رکعت اول نماز است، آن که آخر قرآن رکعت دوم و آخر نماز است. خب آیة الکرسی اول است، انا انزلنا آخر است. این دیگه باعث شد که ما هیچ وقت یادمان نرود که چه جوری است. خود این کد باعث می‌شود آدم فراموش نکند. حالا این جا هم این وجهی که در این مقام گفته شده این به درد این می‌خورد که انسان هم به آن نکته توجه داشته باشد، هم فراموشش نشود که کجا دلیل فقاهتی بگوید، کجا دلیل اجتهادی بگوید.

شیخ فقط اشاره فرموده، فرموده وجه این تسمیه مناسبتی است که مذکور است فی تعریف الفقه و الاجتهاد.

خب حالا توضیح مطلب این است که در کلمات بزرگان سلف ما برای اجتهاد دو تا تعریف داریم؛ یک تعریف این است که فرمودند:

هو استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالحکم الشرعی.

این که انسان وسع خودش را، طاقت خودش را صرف کند برای تحصیل ظن به حکم شرعی. از این تعریف فرمودند می‌فهمیم این حکم شرعی که در این تعریف واقع شده این حکم ظاهری است نه حکم واقعی. چرا؟ برای خاطر این که حکم ظاهری که ظن به آن پیدا نمی‌شود، قطع به آن پیدا می‌شود. احکام ظاهریه را ما قطع به آن‌ها داریم. ولو این که طریق‌مان ظنی باشد، همان که از علامه مشهور است ظنیة الطریق لاینافی قطعیة الحکم. آن حکم ظاهری را یقین به آن داریم. یعنی ما الان یقین داریم و الا اگر یقین پیدا نکنیم همین طور در حیرت و در عدم امنیت هستیم. مثلاً دلیل پیدا نکردیم در وجوب و حرمت دلیلی بر حکم شرع پیدا نکردیم چه کنیم؟ ما یقین به برائت تا پیدا نکنیم امنیت پیدا نمی‌کنیم. پس در موارد حکم ظاهری ما یقین باید پیدا کنیم و الا مادامی که یقین پیدا نشده باشد به حکم ظاهری چی هستیم؟ مأمون نیستیم، دلهره داریم. بنابراین، این که گفته ظن به حکم شرعی این قرینه می‌شود بر این که مقصود از این حکم چیه؟ حکم واقعی است. چون حکم واقعی است که یظن به، البته گاهی هم یُعلم به، ولی آن هست که مورد مظنه واقع می‌شود اما احکام ظاهریه مورد علم واقع می‌شود. به این قرینه گفتند مقصود از این حکم که در تعریف اجتهاد ذکر شده حکم واقعی است. و در بعضی از تعاریف سلف مثلاً هدایة المسترشدین اصلاً تصریح فرموده. ایشان این جوری تعریف را ذکر فرموده:

أنّه استفراغ الوسع و بذل الجهد فی تحصیل الاحکام الواقعیة.

کلمه ظن را نیاورده «الاحکام الواقعیة» فرموده. که این از یک جهت هم بهتر است چون اولاً مظنه نیست، گاهی که ما علم پیدا می‌کنیم. مظنه گفتن شامل آن مواردی که ما علم پیدا می‌کنیم نمی‌شود. بعد هم دیگه حالا تصریح دارد به الاحکام الواقعیه.

پس در تعریف اجتهاد آن حکمی که مأخوذ است حکم واقعی است. مجتهد هم بما أنّه مجتهدٌ طالب حکم واقعی است. و آن دنبال تحصیل حکم واقعی است. بنابراین مناسب با این تعریف و آن هدفی که مجتهد آن را دنبال می‌کند و کاری که انجام می‌دهد این است که دلیلی را که این شخص به آن استناد می‌کند نامش را بگذاریم چی؟ الدلیل الاجتهادی. پس بنابراین دلیل‌هایی که قائم می‌شود برای اثبات حکم واقعی نه حکم ظاهری این تناسب با تعریف و کار مجتهد این است که نام آن را بگذاریم الدلیل الاجتهادی.

سؤال: مجتهد با فقیه فرق دارد؟

جواب: حیثش کأنّ فرق می‌کند. این حیثش، وحید بهبهانی در همان الفوائد الحائریه...

سؤال: حیثش هم اصطلاحی است....

جواب: بله، این‌ها همه بله. گفته مفتی، قاضی، والی، فقیه، مجتهد این‌ها عناوینی است که ما به کار می‌بریم.

سؤال: فعلاً اصطلاح رایج به اجتهاد به تعبیری که فرمودید نیست.

جواب: خب این حالا داریم می‌گوییم که این علت اصلی که این جور اصطلاحی جعل شده این تعریف‌های قدمایی و این تصوری است که در بین جاعلین این اصطلاح بوده. این بوده اما امروز این تعریف اجتهاد مقبول هست‌؟ نه. این تعریف فقه مقبول هست؟ ممکن است امروز بگوییم نه. اما سرّش را دارند می‌گویند که ...

سؤال: همین که فرمودید حکم ظاهری مقطوع است مثلاً استصحاب که می‌گوییم ...؟ ادله شرعیه صغرای اصالة الظهور در لاتنقض الیقین بالشک کجایش یقینی است؟

جواب: اگر این‌ها به یقین منتهی نشود که...

سؤال: ... آقای نائینی می‌گوید یک چیز می‌فهمم، آقای اصفهانی من یک چیز می‌فهمم، آقای خویی می‌گوید یک چیز می‌فهمم من هم می‌گویم علی القاعده دارد این را می‌گوید. یقین به معنای واقعی کلمه صد درصد می‌دانیم که یقین نمی‌آورد.

سؤال: ...‌ به حجیت..

جواب: حجیتش قطعی است دیگه.

سؤال: نه ظهورش قطعی... ...؟

جواب: حکم ظاهری همان است که شما الان به آن استناد می‌کنید.

این وجه این که چرا به دلیل بر حکم واقعی بگوییم دلیل اجتهادی. اما وجه این که چرا به دلیل به حکم ظاهری گفته می‌شود دلیل فقاهتی. آن جا هم وجهش این است که در تعریف فقه این جور گفتند:

هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة.

خب این جا هم مقصود از این احکام چه احکامی است؟ به قرینه علم گفتند مقصود از این احکام احکام ظاهریه است. چون ما نسبت به احکام واقعیه که علم پیدا نمی‌کنیم. راه ما به آن سد شده. به همین احکام ظاهریه علم پیدا می‌کنیم.

پس مقصود از این احکام، احکام چیه؟ ظاهریه است به قرینه علم.

سؤال: ...؟ ظاهری مقطوع است برای ما.

جواب: به عنوان حکم ظاهری؟ حالا یک مقداری صبر بفرمایید این حرف‌هایی که گفته شده من عرض بکنم.

پس این حکم ظاهری است. به قرینه علم آن چه که ما می‌توانیم علم به آن پیدا بکنیم احکام ظاهریه است. وقتی این طور شد پس باید بگوییم که به این تناسب که فقیه آن چه که دنبالش هست و آن چه که برای او حاصل می‌شود احکام ظاهریه است. و خود تعریف فقه هم چیه؟ علم به احکام ظاهریه است. بنابراین با توجه به این تعریف و این که فقیه بما أنّه فقیهٌ که این تعریف بخواهد بر او منطبق بشود این در صدد تحصیل احکام ظاهریه است. پس بنابراین ناسب که ما به آن مستندات و ادله‌ا‌ی که فقیه بما هو فقیه می‌خواهد در آن تمسک بکند بگوییم که چی؟ دلیل فقاهتی و بر ادله احکام ظاهریه که مبتغای فقیه است و فقیه دنبالش دارد می‌رود و تعریف فقه بر آن منطبق می‌شود به ادله داله بر احکام ظاهریه بگوییم دلیل فقاهتی.

پس دلیل فقاهتی یعنی مثلاً استصحاب، یعنی برائت. به این‌ها می‌گوییم دلیل چی؟ دلیل فقاهتی. اما آیات و روایاتی که بر احکام واقعیه رهنمون می‌شوند، آن‌ها را اثبات می‌کنند به آن می‌گوییم دلیل اجتهادی. فلذا است در هیچ مسأله‌ای نمی‌شود که نه دلیل فقاهتی باشد و نه دلیل اجتهادی باشد. اگر دلیل اجتهادی نبود قهراً نوبت دلیل فقاهتی خواهد رسید.

این اصطلاحی است که حالا قرار داده شده اما حالا این بیاناتی که در این جا بود، این بیانات تمام هست یا تمام نیست و آیا همین جور باید وجه را بگوییم کما این که بیّنوه اعاظم. خب ممکن است که بعض مناقشات باشد و بشود این بیان را به نحو بهتری بیان بکنیم. مثلاً در همین تعریف فقه گفته شده است: «هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة» گفتند به قرینه این علم باید بگوییم این احکام احکام چیه؟ احکام ظاهریه است. خب مگر درِ فهم احکام واقعیه منسّد است به طور کلی؟ بسیاری از احکام واقعیه ما به خاطر اجماع، به خاطر تواتر یا معنوی یا تواتر اجمالی که تواتر معنوی حالا کم دارد در فقه ولی تواتر اجمالی زیاد داریم، به خاطر ضرورت، بسیاری از احکام هست که این‌ها قطعی و مسلّم و واضح است. قطع به آن پیدا کردیم. خب این‌ها جزو فقه است و فقیه هم دنبال به دست آوردن آن‌ها هست. بنابراین اگر بپذیریم این است که احکام ظاهریه متوفرتر است، آمارش بیشتر است اما ما احکام واقعیه‌ای هم که علم به آن پیدا می‌کنیم آن‌ها هم وجود دارد.

فلذا است که بعضی از بزرگان مثل محقق خویی قدس سره ولو در دراسات در دوره‌ای که دراسات تقریر شده از آن دوره مثل... معروف است بین آقایان فرمودند مراد از این احکام احکام ظاهریه هست اما در مصباح الاصول فرموده اعم است؛ در تعریف فقه، فرموده اعم است از واقعیه و ظاهریه.

خب ولی در عین حال با این که فرموده اعم است فرموده به این که آن دلیل‌هایی که این مذکور در تعریف فقه را اثبات می‌کند به آن می‌گویند دلیل فقاهتی. خب اگر وجهش این باشد که شما دارید بیان می‌کنید پس بنابراین باید دلیل فقاهتی شامل چی بشود؟ شامل امارات هم بشود. چون این مذکور است دیگه، شما می‌گویید اعم است. ببینید عبارت مصباح الاصول:

و مرادهم من الأحکام هو الأعم من الأحکام الظاهریة و الواقعیة، بقرینة ذکر لفظ العلم ضرورة أنّ الأحکام الواقعیة لا طریق‏ إلى‏ العلم‏ بها غالباً، فناسب أنّ یُسمى الدلیل الدال على الحکم الظاهری بالدلیل الفقاهتی، لکونه مثبتاً للحکم المذکور فی تعریف الفقه.

چون مثبت آن حکمی است که در تعریف فقه است پس باید به آن بگوییم که دلیل... مناسب است که اسمش را بگذاریم دلیل فقاهتی. خب آن که طبق فرمایش ما هم حکم ظاهری مذکور است، هم حکم واقعی مذکور است.

فلذا است که عرض کردیم بهتر این است که این جوری بگوییم که هم در دلیل اجتهادی، هم در دلیل فقاهتی بگوییم به خاطر این که آن که اکثر است، آن حکمی که اکثر است در هر یکی از دو تعریف و اکثر انطباقاً بر آن هست به تناسب آن، نه به تناسب خود حکم مذکور. به تناسب این که در دلیل فقاهتی آن که اکثر است علم به احکام ظاهریه است. در دلیل اجتهادی آن که اکثر است چیه؟ آن که اکثر است در آن جا ظن است.

سؤال: آن جا همه‌اش ظن است.

جواب: نه، می‌خواهیم بگوییم آن جا همه‌اش ظن نیست.

در دلیل اجتهادی همه‌اش ظن نیست. چرا؟ به خاطر این که درسته آن ظنی که در آن جا اخذ شده است «هو تحصیل الظن بالحکم الشرعی» حالا صرف‌نظر از آن عبارت مرحوم هدایة المسترشدین که اصلاً گفت «الاحکام الواقعیة» حالا دیگه آن را نمی‌شود کاری کرد. اما این تعریف رایج که این هست که فرمودند اجتهاد استفراغ الوسع است لتحصیل الظن بالحکم الشرعی، گفتند از بابت این ظن باید بگوییم حتماً از این حکم شرعی احکام واقعیه مقصود است نه احکام ظاهریه مقصود است. ما این جا می‌خواهیم بگوییم به این که این جا هم اعم باید قرار بدهیم از احکام واقعیه و احکام ظاهریه.

به همان توضیح که بله نسبت به احکام واقعیه ما معمولاً آن که اکثر هست یقین به احکام واقعیه نداریم چون اخبار متواتره، محفوف به قرائن یا آیات مبارکه که این‌ها نص هم باشند که هم از نظر سند خیال‌مان راحت باشد، هم از نظر دلالت خیال‌مان راحت باشد، قطع برای ما بیاورد به خصوص احکام واقعی این وجود دارد، کم هم خیلی نیست اما نسبت به احکامی که در فقه هست یک کسر بسیار ذلیل و کمی است نسبت به آن. ولی آن که اکثر است همین است که ظن پیدا می‌کنیم، آن هم ظن نوعی نه ظن شخصی. ظن نوعی یعنی  امارات و حججی که ظن نوعی می‌آورد آن‌ها وجود دارد بر احکام. اما آیا احکام ظاهریه هم واقعاً این چنینی است که ما قطع داریم به احکام ظاهریه که این‌ها ادعا می‌کنند ما به احکام ظاهریه قطع داریم. به خود احکام ظاهریه قطع دارید؟ یا به جواز استناد به آن قطع دارید؟ یعنی مثلاً الان «کل شیءٍ لک حلال» ما الان یقین داریم که حکم ظاهری خدای متعال این جا حلیت است، احتمال نمی‌دهیم احتیاط باشد؟ ما از کجا یقین داریم به این مسأله. بله یقین داریم به این که این الان حجت است. چون تا «ما بالعرض لاینتهی الی ما بالذات لایمکن الرکون الیه» کما این که نسبت به احکام واقعیه هم اگر همین جور... ما امارات که دلیل بر احکام واقعیه است خب آن جا دلیل حجیتش قطعی است اگر آن هم قطعی نبود که نمی‌توانستیم رکون به آن بکنیم. پس بنابراین هیچ فرقی بین برائت و حلیت و احتیاط که مستند است به ادله شرعیه با وجوب و حرمت و استحباب و طهارت و نجاست و سایر احکام تکلیفیه و وضعیه‌ای که ما از امارات به دست می‌آوریم، نسبت به خود آن‌ها تفاوتی نمی‌کند. که یقین به خیلی این‌ها نداریم. آن چه که ما یقین داریم به آن چیه؟ این است که این‌ها حجت است. پس ما به الیقین و القطع چیه؟ حجیت این‌ها است نه خود این‌ها. خود این‌ها مظنون هستند بالظن النوعی. چه فرقی است بین آن روایتی که مثلاً فرموده «اذا شککت بین الثلاث أو الاربع فإبن علی الاربع» و روایت «رفع ما لایعلمون» که ما از آن برائت درآوردیم. خب آن روایت که می‌گوید «اذا شککت بین الثلاث و الاربع فإبن علی الاربع» یقین داریم الان بناء بر اربع، یقین داریم این حکم خدای متعال است یا نه چون این روایت معتبره دارد می‌گوید و به این روایت معتبره دلیل قطعی داریم بر حجیت این روایت معتبره سنداً و دلیل قطعی داریم بر حجیت این روایت معتبره ظهوراً، ضمّ دلیل حجیت سند به حجیت ظهور اگر بگوییم دو تا دلیل است، اگر هم بگوییم همان دلیل حجیت سند کافی است برای حجیت دلالت که بعضی می‌گویند مثل شهید صدر، علی ای‌ حالٍ دو تا است یا یکی است، آن یقین برای ما می‌آورد که ما می‌توانیم استناد به این روایت بکنیم و بگوییم حکم واقعی خدای متعال این است که «اذا شککت بین الثلاث و الاربع فإبن علی الاربع» حالا این روایت «رفع ما لایعلمون» هم اگر سندش را تمام کردیم که سند «رفع ما لایعلمون» محل کلام و بحث طویلی است که یأتی فی محله ان شاء الله، سند را تمام کردیم، این دلالت ظهور «رفع ما لایعلمون» را هم تمام کردیم خب این قرینه می‌شود و دلیل می‌شود بر چی؟ دلیل می‌شود بر برائت در شبهات حکمیه. این برائت را ما یقین به آن داریم. به خود این مدلول مثل مدلول آن جا که «فإبن علی الاکثر» آن که این جا یقین به آن داریم باز حجیت این مفادی است که از «رفع ما لایعلمون» ما داریم استفاده می‌کنیم. مثل آن جا فرقی نمی‌کند. بنابراین این مطلب که بیان شده در حقیقت خلط بین آن مفاد در باب امارات و اصول و بین دلیل حجیتش هست. دلیل حجیت در هر دو باب قطعی است، یقینی است، و اما آن ممکن است معلوم باشد، ممکن است که مظنون به ظن نوعی باشد یا ظن شخصی باشد.

سؤال: اکثریت هم از بین رفت نهایت. برای این که بگوییم...؟

جواب: بله. این هم از بین می‌رود.

منتها عیب ندارد که این جوری بگوییم که روی آن تصوری که عده‌ای داشتند، منشأ را داریم می‌گوییم دیگه. آن بزرگان قدمای ما که چنین تصوری داشتند براساس آن تصور آمدند گفتند خب دلیل‌هایی که بر احکام واقعیه است خوب است اسمش را بگذاریم دلیل اجتهادی. آن ادله‌ای که نه، اصول عملیه را دلالت می‌کند، اصل عملی را دلالت می‌کند در زمان شک به حکم واقعی است، به آن می‌گوییم دلیل فقاهتی. خب براساس این تصور آن‌ها درست است. اما این تصورات خودش تصوراتٌ خاطئة و این‌ها تمام نیست و حالا دیگه مطالب دیگری هم هست که این جا بیش از این لایستحق التطویل در این اصطلاح به همین اندازه کفایت می‌کند. بعد در مقام بعد وارد می‌شویم که شنبه ان شاء الله.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.