لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

روز نوزدهم دی را گرامی می‌داریم که یکی از ایام الله دوران انقلاب هست. که منشأ این وفاداری مردم که این‌ حادثه از قم شروع شد در حقیقت ایمان مردم بود که این ایمان در اثر زحمات و رنج‌هایی بود که در طول تاریخ علمای بزرگ، روحانیون، مبلغین عهده‌دار آن بودند. یک وقتی مقام معظم رهبری دام ظله العالی در قم فرمودند که من خدمت امام عرض کردم که این کار مهمی که شما انجام دادید... قریب به این مضمون. در اثر فعالیت هزار سال روحانیت بود که در شهرها و روستاها و نقاط مختلف ایمان در دل مردم کاشتند، این عقاید را در دل مردم مستحکم کردند، شما از این زمینه آماده استفاده کردید. خب بنابراین آن چه که راز و رمز موفقیت‌ها بوده همین مسأله خداخواهی و وفاداری به اسلام و اولیاء اسلام بوده که ان شاء الله همه ما باید برای همیشه هم خودمان همین طور باشیم ان شاء الله و هم در راه تحکیم این عقاید و این‌ها ان شاء الله کوشش کنیم. همه افعال ما، قول ما، عمل ما، رفتار ما همه و همه در این راستا بسیار اهمیت دارد و به خصوص عمل ما بیش از گفتار ما ان شاء‌الله می‌تواند مؤثر باشد در این که مردم علاقه‌مند بشوند و دل‌ها را به جای دنیا به معنویت و آخرت و ارزش‌ها پیوند بدهد. خدای متعال به همه ما توفیق این جهت را ان شاء الله عنایت بفرماید.

خب بحث ما در این بود در پاسخ اول بود که آیا مسأله حظر و اباحه بنابر این که مختلف است با مسأله برائت و اشتغال آیا رابطه‌ای با هم دارند و مسأله حظر و اباحه جزء ادله باب برائت و اشتغال می‌تواند حساب بشود یا نه و یا اگر جزء ادله نباشد آیا از مبادی تصدیقیه آن به یک نحوی هست یا نیست.

از کلام محقق نائینی قدس سره و غیر ایشان استفاده شد که این‌ها می‌فرمایند که بله رابطه هست. فلذا ایشان فرمود اگر کسی در باب حظر و اباحه قائل به حظر شد این دیگه در باب برائت و اشتغال هم باید قائل به احتیاط بشود. و اگر کسی در این باب قائل به اباحه شد دیگه برای اباحه و برائت دیگه نیازی به اقامه دلیل ندارد. و اگر کسی بخواهد در باب برائت و اشتغال قائل به برائت بشود باید رفع مانع کند به این که بگوید حظر نیست و الا اگر حظر باشد آن جا نمی‌شود قائل به برائت شد. باید حظر را بردارد تا بتواند آن جا تصدیق کند برائت را. پس جزء مبادی تصدیقیه برائت می‌شود.

محقق شاهرودی قدس سره مناقشه‌ای داشتند به این کلام که عرض شد و بررسی شد. فرمایش دیگری در مقام وجود دارد که اصلش از محقق اصفهانی قدس سره هست که تقریب باید بشود. این فرمایش متوقف بر چند مقدمه است؛

مقدمه أولی این است که ما باید محاسبه کنیم... و حال من قبل از این که مقدمه را بگویم اصل مدعا را بگویم و مطلب ایشان را تا این که بهتر مقدمات جا بیفتد. ایشان می‌‌فرماید اصلاً حوزه مسأله حظر و اباحه غیر از حوزه مسأله برائت و اشتغال است. و وقتی ما سراغ برائت و اشتغال می‌رویم اصلاً موضوع حظر و اباحه منتفی است و اصلاً ملازمه‌ای بین این دو باب وجود ندارد بلکه منافرت وجود دارد. اگر فرض کردیم می‌خواهیم دنبال برائت و اشتغال برویم اصلاً زمینه برای حظر و اباحه دیگه نیست. و جایی که دنبال حظر و اباحه هستیم اصلاً جایی برای برائت و اشتغال نیست. این‌ها به طور کلی دو حوزه متنافی و متهافت هستند و ربطی به هم دیگه ندارند بنابراین نه آن می‌تواند دلیل بر این جا بشود به هیچ وجه، نه حظرش بر احتیاط این جا، نه اباحه آن جا بر اباحه این جا، و نه مانعیتی از ناحیه آن برای این جا وجود دارد تا شما بگویید اگر کسی می‌خواهد قائل به برائت بشود باید مسبقاً حظر را جواب داده باشد و از بین برده باشد، نه اصلاً ربطی به هم ندارند.

حالا این بیان مطلب ایشان متوقف بر چند مقدمه است؛

مقدمه أولی این است که این کبرای حظر عقلی را باید ببینیم درست حدود و ثغورش کجاست، کجاست که ما نیاز داریم به ترخیص مالکی یا حداقل عدم احراز منع مالکی.

کجاست که عقل می‌گوید ممنوع است که شما تصرف بکنید و کاری را انجام بدهی، کجاست که این حرف را می‌زند و نیاز دارد به این که اجازه بگیری از مالک و از ولیّ آن امر یا این که لااقل احراز نکرده باشی منعش را. این کجاست؟

ایشان می‌فرمایند که ... من این را باز یک تعبیر دقیق‌ترش را عرض بکنم؛ کجاست که عقل می‌گوید ممنوع است؟ یا جایی که می‌دانی منع مالکی کرده یا احراز ترخیص نکردی. ولو نمی‌دانی منع کرد ولی احراز ترخیص نکردی. دو تا احتمال وجود دارد که بگوییم آن جایی که منع کرده خب روشن است، فقط این جاست. یا نه بگوییم بالاتر از این است، هم جایی که منع کرده، هم جایی که احراز ترخیص نکردی که همین عبارت احراز ترخیص نکردن قهراً آن را هم پوشش می‌دهد به همین عبارت اکتفا بکنیم. این کجاست که عقل چنین حرفی را می‌زند؟

ایشان می‌فرماید این در جایی است که آن مالک در صدد قانونگذاری بر نیامده باشد برای عبیدش، بندگانش و کسانی که تحت سلطه او هستند. اما اگر در صدد قانونگذاری دیگه برآمد، تشریع قانون کرد دیگه آن جا آن مسأله این که باید اذن مالکی بدهد یا اگر احراز نکردی ممنوع است دیگه از بین می‌رود آن جا. آن جا دیگه حوزه این مطلب نیست.

ایشان عبارت‌شان را... فرموده است که:

أن الحاجة إلى الترخیص المالکی، أو کفایة عدم المنع المالکی إنّما هو فی مورد عدم إعمال حیثیة الشارعیة منعاً و ترخیصاً، فان ترقب الترخیص المالکی و المنع المالکی إنّما هو فی ذلک المورد.

این در جایی است که نیامده باشد تشریع کرده باشد، قانون گذرانده باشد. مثلاً فرض کنید که یک کسی مالک یک سلسله خوراکی‌هایی هست در بین یک عده از اشخاص. این اشخاص می‌گویند ما نمی‌توانیم تصرف کنیم مال آن آقا است، مال این مالک است، نمی‌توانیم تصرف در این‌ها بکنیم مگر این که احراز اذن او را بکنیم. تا جایی که احراز اذن نکردیم نمی‌توانیم تصرف بکنیم حالا سواءٌ این که منع داشته باشد یا فقط حالا ما احراز نکردیم. این کجا این حرف را می‌زنند؟ وقتی این آقا نیامده باشد قانون گذرانده باشد، اگر قانون گذرانده و به حسب قانون آمده گفته کسانی که کذا هستند از این‌ها می‌توانند استفاده کنند، کسانی که کذا هستند نمی‌توانند استفاده کنند. یک قانون گذرانده. وقتی تشریع قانون کرد دیگه مسأله این که بما أنّه مالکٌ ما چه وظیفه‌ای داریم دیگه از بین می‌رود. معلوم می‌شود دیگه آن جهت را نادیده دارد می‌گیرد وقتی قانون را دارد جعل می‌کند. می‌خواهد تمام ملاک را همین قانون خودش قرار بدهد. و دیگه از جهت مالکی و آن حیث خودش دیگه صرف‌نظر کرد.

سؤال: اطلاق مقامی کأنّ منظورشان هست؟

جواب: نه لازمه این است. یعنی کسی که در صدد...

سؤال: لازمه عقلی یا ...

جواب: بله. چرا؟ برای خاطر این که دیگه از آن دست برداشته دیگه. چون قانون که می‌گذراند به این قانون می‌خواهد عمل بشود یا نه؟ تاه اگر بگوید من قانون را گذراندم طبع مطلب این است که وقتی می‌آید قانون را می‌گذارند کأنّ کل الملاک را آن دارد قرار می‌دهد.

سؤال: این هم اطلاق مقامی آن است دیگه.

جواب: نه نه. این که از اطلاق مقامی می‌فهمیم آن منع را ندارد. این بالاتر از اطلاق مقامی است. آن از سکوت می‌فهمیم، این نه. مدلول خود این کار این است که تمام ملاک را دارد این قرار می‌دهد، نه این که چون سکوت کرده. حالا مطلب ایشان تمام بشود تا ببینیم حالا مقدماتش را می‌پذیریم را نمی‌پذیریم حالا مطلب ایشان روشن بشود چی می‌خواهد بفرماید.

پس می‌فرماید ترغب ترخیص مالکی یا منع مالکی کجاست که شخص می‌رود سراغ این که ترخیص مالکی بدهد بما أنّه مالکٌ؟ یا منع کند بما أنّه مالکٌ؟ آن جایی که نمی‌آید قانون براساس مصالح و مفاسد بگذراند. اگر آمد در مقام این برآمد که براساس مصالح و مفاسد امر کرد یا نهی کرد دیگه آن جا از حیث مالکی کاری ندارد. اگر دید مصلحت ملزمه دارد گفت انجام بدهید دیگه معنا ندارد با این که مصلحت ملزمه دارد و براساس مصلحت ملزمه دارد می‌گوید انجام بدهید بعد خودش بما أنّه مالکٌ بگوید ولی من راضی نیستم بخورید. منع مالکی با امر تشریعی و قانونی یا ترخیص قانونی جور درنمی‌آید.

بنابراین هر جا، جای تشریع آمد این جا روشن است که دیگه کل الملاک در نظر او قانونش است و دیگه از آن حق مالکی دست برداشته و کاری به آن حق مالکی خودش ندارد. این مقدمه اول.

مقدمه ثانیه این است که وقتی مولی و مالک دست از آن حیث مالکیت خودش برداشت و از آن ناحیه غرضی را ندارد دیگه بر عبد لازم نیست آن جهت را مراعات بکند نه از حیث این که تصرف در مال دیگری که بدون اذن او جایز نیست که دلیل اول است، و نه از حیث این که ما عبدیم او مولی است و باید ورود و خروج‌مان به اذن او باشد و الا لخرجنا از زیّ الرقیة و العبودیة. چرا؟ برای خاطر این که همان طور که قبلاً هم عرض کردیم از لسان ایشان عقل در جایی می‌گوید شما خارج از زیّ عبودیت و رقیّت شدی که مولی غرضی داشته باشد و شما کارت مخالف و منافی غرض مولی باشد. اما انسان غرضی ندارد این جا خروج از زیّ و رقیت نیست. رقیّت، عبودیت، بندگی آن که اقتضاء می‌کند این است که اغراض مولی را شما پیاده کنی و برخلاف آن مشی نکنی. اما اگر غرضی اصلاً ندارد، انجام و انجام دادن هیچ کدام برای او فرقی نمی‌کند خب این جا خروج از زیّ عبودیت نیست، زیّ رقیّت نیست. بنابراین در جایی که آمده مولی در مقام تشریع برآمده، قانون گذرانده در این مقام پس غرضش همین تشریعش می‌شود. آن غرض مالکی را دیگه ندارد وقتی غرض مالکی نداشت ما به عنوان این که عبد هستیم نسبت به آن غرض مالکی دیگه مسؤولیتی نداریم چون سالبه به انتفاء موضوع است. غرضی نیست. و هم چنین از نظر این که تصرف در مال دیگری بدون اذن او نمی‌شود این هم دیگه مشکلی نداریم چون خودش از آن حیث دیگه دست برداشته و کل الملاک را دارد این قرار می‌دهد. این هم مقدمه دوم.

مقدمه سوم این است که طبق این مطالبی که گفتیم قهراً حظر عقلی جای آن کجا می‌شود؟ حظری عقلی جایی می‌شود، موضوعش جایی می‌شود که تشریع نباشد، قانونگذاری نباشد.

مقدمه بعد این است که در موارد برائت و اشتغال ما در آن جا محرز و قاطع به چی هستیم؟ به این که مولی تشریع دارد. می‌دانیم شارع حکمی دارد ولی نمی‌دانیم هذا است یا ذاک است. حکمی دارد نمی‌دانیم وجوب است یا اباحه است، حرمت است یا اباحه است. یا فروض دیگه. بالاخره حکمی دارد إما هذا و إما ذاک یک حکمی دارد. پس تشریع را می‌دانیم آن وقت گفته می‌شود وقتی تشریع را می‌دانی اگر یک طرفش الزامی است، یک طرفش غیر الزامی است مثلاً شما برائت دارید. یا احتیاط باید بکنید. کلٌ علی مسلکه، یا موارد مختلف است. پس بنابراین حوزه برائت و اشتغال کجا شد؟ حوزه برائت و اشتغال جایی شد که شما می‌دانید تکلیفی هست. اصل تکلیف را می‌دانید، یعنی اصل حکم را، اصل تشریع را. اصل تشریع را می‌دانید اما نمی‌دانید وجوب است یا اباحه است، حرمت است یا اباحه است. وجوب است یا استحباب است، این‌ها را می‌دانید ولی اصل این که تشریع است که می‌دانید.

بنابراین با توضیحی که داده شد نتیجه این مقدمات چی می‌شود؟ نتیجه این مقدمات این شد که حذر عقلی مال جایی است که اصلاً تشریع می‌دانی نیست. برائت و اشتغال مال جایی شد که تشریع مفروض است، مقطوع است. بنابراین دو حوزه دارند اصلاً. ربطی به هم ندارد که اگر آن جا حظری شدی این جا باید حظری بشوی. آن جا که من حظری می‌شدم حوزه‌اش حوزه دیگری بود، الان که دارم دنبال برائت و اشتغال هستم اصلاً یک حوزه‌ای است که جای حظر نیست. آن جایی هم که جای حظر است جای برائت و اشتغال نیست.

بنابراین فالحیثیتان متقابلتان لا متلازمتان. این حیثت بحث حظر و اباحه متهافت است و متقابل است و نقطه مقابل حیثت برائت و اشتغال است نه این که دو حیثیت متلازم هستند که قد یتوهم فلذا به آن می‌خواهیم به این استدلال کنند یا بگویند وقتی به یک شقّ از مسأله برائت و اشتغال می‌توانی ملتزم بشوی که آن جا حظری نشده باشی و او را منع کرده باشی.

این اگر که شما طبق نظر ایشان که سابقاً‌ می‌فرمود که مناقشه کردیم که فرمود اصلاً مسأله برائت و اشتغال جای آن کجاست؟ جای آن جایی است که شما احراز وجود حکم کردید، حالا نمی‌دانی حکم چیه.

عرض کردیم که این طور نیست، موضوع اعم است، لازم نیست احراز حکم کرده باشی. احتمال حکم هم می‌دهی که شاید حکم باشد حالا اگر باشد وجوب است یا غیر وجوب است. وجوب است یا استحباب است. باز هم این جا احتیاج داریم به برائت دیگه، چون بالاخره احتمال تکلیف را می‌دهیم و باید مأمّنی برای خودمان پیدا بکنیم.

خب اگر این را هم گفتیم، این تعمیم را دادیم، این تکلمه را برای کلام محقق اصفهانی اضافه می‌کنیم که می‌گوییم در این جا هم پس چون احتمال تشریع را می‌دهیم بنابراین جزم به تطبق اصالة الحظر نداریم تمسک به اصالة الحظر می‌شود تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه‌اش. بنابراین هر جا ما دنبال برائت و اشتغال می‌رویم یا یقیناً تشریع وجود دارد و آن را احراز کردیم پس یقین داریم مسأله حظر و اباحه نیست که بخواهیم به آن تسمک کنیم یا عدمش را مانع این قرار بدهیم و یا لااقل احتمال می‌دهیم بنابر توسعه و وقتی احتمال دادیم نمی‌توانیم بگوییم این جا ما باید اشتغالی بشویم به خاطر اصالة الحظر. اصالة الحظر تسمک به دلیل در شبهه مصداقیه‌اش است.

سؤال: این تکلمةٌ باعث می‌شود مقدمه اول‌شان واضح غلط باشد. این توسعه حضرتعالی سبب می‌شود مقدمه‌ اول‌شان واضحاً غلط باشد. یعنی اگر ما احتمال تشریع یک جایی را می‌دهیم یعنی این الزاماً این نیست که حق مالکیت را سلب کرد از خودش.

جواب: نه، نمی‌توانیم به آن استدلال کنیم.

سؤال: این حرف‌شان این است که اگر مولی در مقام تشریع از حق مالکیتش صرف نظر کنیم.

جواب: احتمال می‌دهیم گذشته باشد.

سؤال: خب وقتی که احتمال تشریع....

جواب: نه آن می‌شود اشکال این که شما باید بگویید که اگر احراز هم نکردید. ولی اگر کسی آن حرف را زد آن جا باید این جور بگوید. آن جا باید موضوع را جوری قرار بدهیم... و الا اگر گفتید که نه... این باعث می‌شود که...

سؤال: آن حرف اول‌شان با مبنای خودشان یک رنگ و لعابی دارد. اما وقتی این توسعه را شما دادید مقدمه اول واضح است که اشتباه است.

جواب: اگر کسی آن جوری گفت... خیلی خب حالا اشکال که اشکالی ندارد. حالا بالاخره ممکن است حالا فعلاً داریم می‌گوییم که ممکن است این جوری کسی بگوید. یعنی بیاید این جوری بگوید، بگوید پس آن نمی‌تواند دلیل بر این جا بشود. چرا؟ برای این که اگر آن جور بگوییم که حتماً برائت و اشتغال مال جایی است که فرغنا عن وجود الحکم خب پس بنابراین فرغنا از این که اصالة الحظر هم دیگه نیست. پس کیف یستدل بإصالة الحظر بر این جا. اگر لم نفرغ ولی احتمالش را می‌دهیم پس بنابراین احتمال تشریع می‌دهیم، پس احتمال می‌دهیم حوزه اصالة الحظر نباشد. چون شما می‌گویید اصالة الحظر مال جایی است که حوزه تشریع نباشد. ولی باز با آن نمی‌توانم استدلال کنیم برای این جا، به اصالة الحظر برای این جا استدلال بکنیم. این فرمایش محقق اصفهانی قدس سره.

هذا کله اگر ما قائل بشویم... اگر مسأله را با برائت و اشتغال عقلی بخواهیم بسنجیم. اما با برائت و اشتغال شرعی چی؟ آیا باز دخالت دارد یا دخالت ندارد؟ بنابر برائت و اشتغال شرعی هم باید گفت اگر آن بیان سابق از محقق گلپایگانی قدس سره را توجه کنیم که ایشان فرمود که اطلاق مقامی ادله برائت و اشتغال شرعی ادله آن جا اطلاق مقامی‌اش اقتضاء می‌کند که ما از ناحیه‌های دیگر هم مشکلی نداریم. یعنی وقتی که می‌آید خدمت امام علیه السلام عرض می‌کند که آقا من فلان چیز را نمی‌دانستم حضرت می‌فرماید که «کل شیءٍ مطلق حتی یرد فیه النهی» برو خیالت راحت باشد معنا ندارد که این را حمل بکنیم بر این که یعنی بله فقط از جهت حکم خیالت راحت باشد، ولی از نظر اذن مالکی و این‌ها دردسر داری. همین که ... درسته او از حکم سؤال کرده و جواب ظاهری امام این است که از نظر حکم اشکال نیست ولی اگر همان جا از نظر دیگر اشکال وجود داشته باشد و فقط از ناحیه حکم شما مشکلی نداشته باشی ولی از ناحیه دیگه گرفتاری داری خب باید تذکر بدهند بگویند بله درسته نمی‌دانی ولی نمی‌توانی انجام هم بدهی چون از نظر مالکی این جوری است.

این بنابر اطلاق مقامی، یا آن تقریر دیگر، بگوییم نه، اطلاق مقامی هم لازم نیست چون ظاهر سؤال سائلین است که آقا وقتی ما نمی‌دانیم ما گرفتاری داریم یا نداریم؟ از کل الحیثیات دارد سؤال می‌کنم. امام علیه السلام و ائمه هم علیهم السلام چه در روایاتی که در جواب سؤال سائلین می‌فرماید، چه آن روایاتی که مباشرتاً و مستقیماً بدون سبق سؤال خودشان فرمایش فرمودند ما می‌بینیم در آن جاها حیثی نفرمودند مطلب را چون این حیثی فایده آن چنانی بر آن مترتب نیست. می‌خواهد بگویند کسی که نمی‌داند دیگه خیالش راحت، مشکلی ندارد. از همه حیثیات مشکلی ندارد. «رفع ما لایعلمون»، «أیّما امرءٍ ارتکب امراً بجهالةٍ» و سایر همین روایاتی که هست «کل شیءٍ مطلق» همه این‌ها «الناس فی سعة ما لم یعلمون» یا «فی سعةٍ ما لم یعلمون» و سایر ادله. همه این‌ها مطلق هست از همه حیثیات می‌گوید. پس اگر ادله شرعیه هم شد ما ادله شرعیه را داشتیم،‌ این‌ها را داشتیم، این لسان‌ها را توجه کردیم این‌ها نافی برای چی می‌شوند؟ نافی اصالة الحظر می‌شوند. موضوع اصالة الحظر را از بین می‌برند این ادله شرعیه. آن‌ها دلیل بر این جا نمی‌شوند. آن دلیل بر این طرف نمی‌شود، بلکه این طرف است که آن را از بین می‌ّبرد.

توضیح ذلک این که:

اگر شما در آن جا قائل به اصالة الحظر شدی خب  اصالة الحظر موضوعش چی بود؟ منع مالکی باشد یا این که احراز ترخیص نکرده باشد. یکی از این دو تا بود موضوعش دیگه. خب ادله برائت شرعیه به شما احراز ترخیص می‌آورد به این دو بیانی که گفتیم. پس موضوع اصالة الحظر را از بین می‌برد. در حقیقت وارد می‌شود بر اصالة الحظر، موضوع را واقعاً از بین می‌برد و اگر آن جا قائل به اباحه شدید آن اباحه آن جا به درد این جا نمی‌خورد. چون اباحه آن جا هم از حیث مالکی است. خب ممکن است ما از حیث مالکی مرخص باشیم، یعنی مشکلی نداریم از حیث مالکی، عقل نمی‌گوید که شما از حیث مالکی باید اجتناب کنی، چرا؟ چون گفتیم عقل می‌گوید تصرف در مال دیگری وقتی قبیح است که ظلم به او باشد و شما در این موارد که ظلم به حق تعالی نیست پس بنابراین اشکالی ندارد.

خب اباحه در آن جا... یا اگر گفتیم عقل این قدر نمی‌گوید که شما رسوم عبودیت و این‌ها اقتضاء می‌کند که حتی توی این جاها.... بله جایی که تکلیف را می‌دانید رسوم عبودیت است، چیزی را که خبر نداری رسوم عبودیت اقتضاء نمی‌کند. این حرف را کسی قبول نداشته باشد که این‌ها مناشئ این است که اصالة الاباحه‌ای بشود آن جا.

خب اگر اصالة الاباحه‌ای شدی آن جا از آن حیث ربطی به این جا ندارد که اگر احتمال دادی مولی تکلیف کرده باید چه بکنی، این حیث آخری است. من حیث أنّه مالکٌ بله، ولی من حیث أنّه شارعٌ و حکم دارد شاید عقل بگوید که نه، باید مراعات حکمش را بکنی. پس بنابراین اصالة الاباحة آن جا نمی‌تواند این جا را حل بکند.

خب علی ضوء ذلک، بنابراین بالنظر الی برائت و اشتغال عقلی نگاه بکنیم فرمایش محقق اصفهانی است، بالنظر الی برائت و اشتغال شرعی و نقلی محاسبه بخواهیم بکنیم مسأله را، آن هم این چنینی است. پس بنابراین طبق این بیان اصلاً مسأله حظر و اباحه نه دلیل بر این جا هست، و نه جزو مبادی تصدیقیه این جا می‌تواند باشد. این تلفیق بین بیان محقق اصفهانی و آن بیان دیگر که بخشی از آن از مرحوم آقای گلپایگانی بود، بخشی را هم اضافه کردیم. این مجموع بیان علمین آن جا و این جا یک برهانی را این جا تشکیل می‌دهد که ضوء آن برهان بگوییم که دخالت ندارد مسأله حظر و اباحه در مسأله برائت و اشتغال دخالتی ندارد. این حالا بیانی است که از این استفاده می‌شود. حالا جای اشکال است که اگر فرمایشی دارید بفرمایید.

سؤال: مقدمه اول ایشان که می‌گوید اگر مثلاً مولایی در مقام تشریع هست مثالش این بود که می‌گوید مولایی به عبدش می‌گوید مثلاً از آن لیوان استفاده نکن، از این ماشین هم استفاده نکن. خب بعدها مثلاً یک وسیله جدیدی هم می‌گیرد می‌آورد منزل حالا آن عبد می‌تواند بگوید به حیث تشریع که نسبت به این چیز زدید مولی حرفی ندارد. از حیث مالکیتش هم که صرف‌نظر کرده پس من می‌توانم در این شیء جدید تصرف بکنم. هیچ الزامی نیست، هیچ علائمی نیست. اگر مولایی حیث مولویتش را اعمال کرده حیث مالکیتش را دیگه ... کرده. می‌گوید من به آن اجازه دادم دست بزنید، به این هم اجازه دادم دست بزنید. حالا یک شیء جدیدی هم آوردم شما نمی‌توانی به استناد این که من مولی اعمال تشکیک کردم پس سلب علاقه مالکیت کردم لذا می‌توانم تصرف کنم.

جواب: شما با این بیان‌تان از موضوع خارج می‌شوید. شما می‌فرمایید آن‌ها را کرده، این یکی را حالا نمی‌دانیم تشریعی در باره‌اش دارد یا ندارد.

سؤال: محتملش که هست.

جواب: شما حالا حرف آقای اصفهانی را فعلاً تا حالا... حرف آقای اصفهانی این جا نمی‌آید که شما می‌فرمایید که من این یک چیز جدیدی آمده. حرف سر این است که شما هر جا دنبال برائت و اشتغال می‌گردید طبق نظر مبارک ایشان یعنی احتمال تشریع می‌دهی. یعنی تشریع را مفروض می‌گیری. قانون گذرانده. هر چی که قانون گذرانده دیگه معلوم است، طبع مطلب این است که آن براساس قانونش دارد می‌خواهد دیگه مدیریت بکند. که عبادش، بندگانش، زیر دستانش بر طبق این قانون عمل کنند یعنی من حیث مالکیت خودم را دیگه کاری ندارم. این ظاهر مطلب این است. بلکه می‌توانیم دلالت التزام کارش بگویم. دلالت التزام کارش نه لفظش. این کارش که در صدد تشریع برآمده مثل فرمایش آقای بروجردی که می‌فرماید مفاهیم دلالت الفاظ نیست، دلالت کار است. دلالت قید زدن است نه دلالت قید. که این حرف جدیدی است از آقای بروجردی در باب مفاهیم، همین که در صدد قید زدن برمی‌آید این دلالت می‌کند نه قیدش. فلذا مفاهیم دلالت لفظ نیست. این جا هم ... این که در مقام تشریع برآمده مشرعاتش. همین که در صدد قانونگذاری برآمده این نشان می‌دهد به حیث مالکیت کار ندارد بلکه تمام ملاک را دارد ... و مناط بین خودش و بندگان را چی دارد قرار می‌دهد؟ قانونش دارد قرار می‌دهد.

سؤال: پس کلاً لغو اندر لغو است.

جواب: چی؟

سؤال: بحث حظر و اباحه.

جواب: نه.

سؤال: چون قطعاً تشریع دارد، تشریعش هم حداکثری است. ما من موردٍ الا ... و تشریعی دارد که بعداً بیاییم یک ماه بحث کنیم که از حیث مالکی...

جواب: حالا اگر ما بحث نکرده بودیم به این نقطه می‌رسیدیم؟

سؤال: ...

جواب: بله، همین که ما بگوییم لغو است گاهی ممکن است برسیم به نقطه‌ای که... ولی بعد از بحث‌ها برای ما روشن می‌شود نه این که ابتدای امر برای ما روشن بود فلذا این همه آقایان در خطا افتادند مثلاً. این در اثر این است که همین بحث‌ها مطالب را روشن می‌کند این که لغو نمی‌کند کار را. بله ما ضعفاء هستیم، تا بحث نکنیم و نمی‌توانیم. و الا اگر تا چشمش را باز کند حقایق را می‌بیند ولی ما بعد از این که یک ماه، دو ماه وقت‌مان را صرف می‌کنیم تازه می‌فهمیم فایده‌ای نداشته ولی از اول که نمی‌توانیم بگوییم فایده‌ای نداشته. بعد هم برای دیگران هم همین طور تعبداً از ما بپذیرند فایده‌ای ندارد، یا باید بیایند بحث کنند تا خودشان بفهمند فایده‌ای ندارد، تصدیق بی‌فایده‌گی بعد از است که بیایند ببینند و بحث بکنند. خب بله این ضعف بشر است، چه کار کند بشر، باید بحث کند تا بهفمد فایده دارد یا فایده ندارد. حالا شما بگویید آخرش معلوم شد فایده‌ای نداشت پس بحث‌مان بی‌فایده است؟ نه بحث‌مان بافایده است همین که این بحث را کردیم که فهمیدیم بی‌فایده است له فائده. همین فایده‌اش هست.

پس بنابراین خب یک عده آمدند گفتند آقا حظر... مثل آقای نائینی گفتند حظر و اباحه... آن جا اباحه‌ای شدی این جا هم اباحه باید بگویی. حظری شدی این جا هم حظر باید بگویی. این جور ترابط بین المسألتین را قائل شدند.

خب ما باید بحث کنیم بگوییم نه این‌ها دو حوزه است. وقتی که دو حوزه شد دیگه به هم دیگه ربطی ندارد. حالا شما می‌گویید وقتی دو حوزه‌اش کردی باعث می‌شود که پس دیگه الان مسأله حظر و  اباحه به درد ما نمی‌خورد چون الان چه زمانی است؟ الان زمانی است که ما می‌دانیم ...

سؤال: از روز اول می‌گفتند که بحث حظر و اباحه مخصوص به زمانی است که تشریع نیست خب می‌گفتید حالا تشریع آمده دیگه. هر حکمی بگوییم که حظر بگوییم، چه اباحه...

جواب: این فایده‌ای نداشت، درسته. آقای نائینی چی فرمود؟ فرمود جماعتی این جور فرق گذاشتند بین المسألتین. که آن اصلاً مال تشریع است. فرمود این چه بحثی است که علماء بیایند بکنند. آن که لغو است، این که صرف نظر از تشریعات چی می‌شود. ایشان این طوری فرمودند فلذا آمدند یک طوری درستش کردند که این جوری نباشد. حالا دو مرتبه آمدند بازنگری کردند آقای اصفهانی. گفتند این طوری می‌شود گفت یا نه، همان حرف آن‌ها درست است که یعنی قبل التشریعات ما بخواهیم ببریم به آن عالم هپروت که ... شرعیه نبوده و فلان، آن جا نمی‌خواهیم ببریم ولی این کبری مال کجاست؟ کجاست که عقل ما حظر عقلی را می‌گوید؟ آن مال وقتی است که در مقام تشریع برنیامده باشیم اما اگر در مقام تشریع برآمد این جا دیگه چون معنایش این است که یعنی من کار را، تمام را در همین قرار دادم و بیرون این کاری ندارم. این یک نکته‌ای است که آن‌ها به آن توجه نداشتند، این نکته جدید است. آن‌ها همین طور اعتباطی می‌گفتند وضع مال آن جاست اما این جا یک نکته جدید هست، می‌گوید کسی که قانون می‌گذراند، دلالت قانون گذراندنش این است که دیگه من تمام را دارم همین قرار می‌دهم و از حوزه خارج از این کاری ندارم. این معنای قانون‌گذاری است. وقتی این طور شد پس آن مسأله آن طور می‌شود.

خب این جواب سؤال اول. یک سؤال دیگر باقی مانده که البته آن سؤال دیگر دیگه تقریباً جوابش از این سؤال اول روشن شد و آن این که آیا مسأله برائت و اشتغال دخالتی در این طرف دارد که این هم روشن شد ان شاء‌الله فردا وارد مقام بعد می‌شویم که مقام هفتم ظاهراً باشد، امر هفتم باشد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.