لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در این بود که ولو قائل بشویم به اختلاف مسألتین؛ مسأله حظر و اباحه و مسأله برائت و اشتغال آیا این‌ها اختلاف‌شان به جوری است که هیچ ربطی و دخلی احدهما در دیگری ندارد و یا این که نه این چنین نیست دخل دارد. حالا یا به این شکل که می‌توان بر احدهما بر دیگری استدلال کرد و دلیل باشد احدهما بر دیگری و یا این که جزء مبادی تصدیقیه آن باشد ولو این که دلیل نباشد.

در مسأله مجموعاً دو نظر وجود دارد از اعاظم اصولیین؛

یک نظر این است که دخالت دارد. اصل دخالت مسأله حظر و اباحه فعلاً این هم محل کلام است یعنی سؤال اول دخالت مسأله حظر و اباحه در برائت و اشتغال. اما آن سؤال دوم که دخالت برائت و اشتغال در حظر و اباحه آن سؤالی است که بعداً گفتیم بحث می‌کنیم.

نظر اول این است که این دخالت را دارد. هم می‌تواند دلیل باشد بعض صور و بعض تقادیر مسأله حظر و اباحه، می‌تواند دلیل بشود برای بعض تقادیر مسأله برائت و اشتغال. و هم جزو مبادی تصدیقیه‌اش می‌تواند واقع بشود.

این نظر، نظر مثل محقق نائینی قدس سره هم در دوره فوائد الاصول و هم در دوره اجود التقریرات این نظر را ایشان داشتند. و از بزرگانی هم که حالا نام‌شان را نمی‌دانیم و لکن مرحوم آقای آخوند در کفایه فرمودند بعضی به همین مسأله حظر استدلال کردند برای وجوب احتیاط در مسأله برائت و اشتغال و احتیاطی شدند و دلیل عقلی را همین مسأله حظر قرار دادند. خب از این هم معلوم می‌شود بزرگانی قبل از مرحوم نائینی هم این قول را داشتند و این نظریه را داشتند.

و نظر ثانی که اکثر بل کاد أن یکون اجماعاً کأنّ از متأخرین و معاصرین و این‌ها این است که نه این‌ها با هم دخالتی ندارد به هیچ نحو از وجوه آن مسأله با مسأله ما؛ برائت و اشتغال هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارند و دو مسأله جداگانه هستند.

حالا ابتدائاً فرمایش محقق نائینی را مطرح کنیم ببینیم فرمایش ایشان چیه و استدلال این بزرگوار بر این دخالت به چه نحو است تا بعد ببینیم که جواب طایفه ثانی و نظر دوم چیه و حق چی هست.

مرحوم محقق نائینی قدس سره در فوائد الاصول خب بعد از این که آن فرق‌هایی را که قبلاً بیان کردیم فرموده، فرموده:

نعم: من قال فی مسألة الحظر و الإباحة بالحظر، علیه إقامة الدلیل على انقلاب الأصل إلى البراءة، و من قال فی تلک المسألة بالإباحة فهو فی فسحةٍ عن إقامة الدلیل على البراءة...

خب از این عبارت ایشان چی استفاده می‌شود؟ این استفاده می‌شود که اگر ما در مسأله حظر و اباحه اباحه‌ای شدیم و مختار ما آن جا اباحه بود دیگه خیال‌مان راحت است همین دلیلی می‌شود که در برائت و اشتغال هم باید چی بشویم؟ اباحه بشویم و دیگه نمی‌شود کسی آن جا قائل به اباحه بشود، در مسأله برائت و اشتغال بیاید احتیاطی بشود. پس بنابراین از همین کلام استفاده می‌شود دخالت داشتن آن مسأله این تقدیرش در این جا. آن جا اگر اباحه‌ای شدی خود این اباحه مغنی است یا مغنیه هست از این که شما در مسأله برائت و اشتغال بخواهی دلیل بر برائت بکنی. می‌توانی بگویی چون آن جا این مبنا را قائلیم باید این جا دیگه اباحه بگوییم، دلیل دیگری لازم ندارد اقامه بکنیم.

سؤال: استاد نگفتند که نمی‌شود احتیاطی بشویم، می‌گویند دلیل بر برائت لازم نیست.

جواب: همین دیگه برای اختیار قول به برائت دلیل نمی‌خواهیم همان کفایت می‌کند. اگر بخواهی احتیاطی بشوی، اگر بخواهی احتیاط قائل بشوی باید اقامه دلیل بکنی. چون اباحه آن جا... این فرمایش ایشان هست دیگه فرموده:

علیه إقامة الدلیل على انقلاب الأصل إلى البراءة، و من قال فی تلک المسألة بالإباحة فهو فی فسحةٍ عن إقامة الدلیل على البراءة، بل على الطرف (طرف مقابل) إقامة الدلیل على الاشتغال....

سؤال: ...؟

جواب: کلام گنگ است یک مقداری یعنی خوب جامع الاطراف، توجه به همه اطراف توی عبارت ظاهر نشده. حالا قدر متیقنش این است که شما برائت عقلی فعلاً حساب بکنید. این جا عقلی....

این فرمایش محقق نائینی قدس سره است که پس در فرضی اگر آن جا اباحه‌ای شدی این جا مستغنی هستی، به همان می‌توانی اکتفاء بکنی. اما اگر آن جا اشتغالی حظری شد این جا آیا می‌توانی اباحه‌ای بشوی برائت جاری بکنی؟ نه. باید دلیل اقامه بکنی. این فرمایشی است که حالا در فوائد الاصول است.

اما در اجود، ایشان این طور می‌فرمایند.... فرمایش اجود ایشان نشان می‌دهد که نظر هم به ادله شرعیه دارد و هم به ادله عقلیه دارد. خب ایشان جایگاه اصالة الحظر را کجا می‌دانست؟ مطلق افعال را نمی‌دانست بلکه افعالی که دارای دو قید باشند؛ یک، تعلق به خارج داشته باشند فلذا تغنی را مثلاً فرمود که این موضوع بحث حظر و اباحه نیست. هتک جسد که مثلاً بخاراند یک جای خودش این موضوع حظر و اباحه نیست چون به خارجیات نیست. مقصودشان خارج از بدن انسان است و روح انسان است.

دو، این که باید تصرف... حالا که به خارج تعلق دارد باز تصرف در خارج باشد. اگر تصرف در خارج حساب نشود باز موضوع مسأله حظر و اباحه نیست. بنابراین در خارج از این موضوع آن جایی که فعلی است متعلق به خارج و متصرف است که اصلاً حوزه مسأله حظر و اباحه نیست تا حالا ما بگوییم ربط دارد یا ندارد. آن می‌رود کنار. می‌ماند این حوزه‌ای که توی آن مسأله حظر و اباحه جا دارد. این جا ایشان می‌فرماید فقیه باید اول چه کار کند؟ بعد از این که تنقیح کرده مسأله حظر و اباحه را و گفته این جوری افعالی که متعلق به خارج است و تصرف در خارج است. حالا اگر بعد از این که این را منقح کرد حالا مثلاً حظری شد این باید بعد بگردد ببیند که آیا شارع یک عامی، یک دلیلی عمومی یا خصوصی برای یک موردی دارد که ترخیص داده باشد، اباحه کرده باشد؟ مثلاً مثل «خُلق لکم ما فی الارض جمعیاً» یک چنین عمومی. اگر دارد که خیلی خب دیگه حکم واقعی روشن شده خدا هم اجازه داده و دیگه دست از آن حظر برمی‌داریم قهراً. چون آن حظر دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که این ملک دیگری است بدون اجازه او نمی‌شود تصرف کرد. خب اجازه داده دیگه گفته «خلق لکم ما فی الارض جمعیاً». یا این بود که ما عبد هستیم او مولی است، عبد باید بچرخد به چرخ مولی؛ صدور و خروجش به اذن او باشد و الا خروج از زیّ عبودیت است. خب اذن داده فرموده «خلق لکم» حالا قبلاً یک مناقشاتی داشت که «خلق لکم» ممکن است اذن در تصرف نباشد. حالا صرف نظر.... حالا بالاخره این مناقشه در مثال است. ایشان حالا این آیه را فرموده حالا ممکن است شما مناقشه داشته باشید. حرف ایشان این است که دلیلی خلاصه داشته باشیم. حالا این آیه را قبول نداری که دلالت بکند یک چیز دیگری، یک دلیل دیگری. خب اگر داریم که خب. اگر نداشتیم آن وقت داخل مسأله چی می‌شود؟ برائت و اشتغال می‌شود. اگر شما دلیل نداشتی، حظری هم آن جا نشده بودی، این جا آن وقت می‌توانی قائل به برائت بشوی. پس جریان برائت متوقف است بر چند چیز؟ بر دو چیز، آن هم در یک حوزه خاص. یک؛ بر این که دلیل نداشته باشیم، دلیل شرعی نداشته باشیم، عمومی نداشته باشیم؛ لا عام یا در مورد. دو؛ این که حظری نشده باشیم.

پس بنابراین تمام مواردی که افعالی که آن دو شرط را ندارند از اول وارد در مسأله برائت و اشتغال می‌شوند. آن‌هایی که این دو شرط را دارند از اول وارد مسأله برائت و اشتغال نمی‌شوند مگر بعد از آن که شما احراز کنید این دو مطلب را که یک عام و عموم و چیزی نداریم. دو، اصالة الحظری هم نشده باشیم.

خب از کلام ایشان شما چی استفاده می‌کنید؟ از کلام ایشان در اجود هم استفاده می‌کنیم طبق این بیان ایشان که پس دخالت دارد. چون اصالة الحظر اگر شدی این یمنع عن جریان البرائة. حظر مانع از جریان برائت است. پس این دخالت را می‌فهمیم. اما این مطلب که آن جا داشتند دیگه در اجود التقریرات مثل این که از آن استفاده نشده، که آن جا فرمود اباحه آن جا، کسی که آن جا قائل به اباحه شده است این مستغنی است از این که دیگه این جا دلیل بر اباحه اقامه بکند. این را دیگه در اجود ندارد.

خب به خدمت شما عرض شود که امروز روز امتحان آن جا بود ما هم آن جا بودیم یک قدری. حواس‌مان هم به آن جا است حالا. می‌خواستم تعطیل کنم آن جا بیشتر باشم استخاره کردم بیایم خیلی خوب بود. چون از قبل اطلاع داده نشده بود.

خب به خدمت شما عرض شود که این فرمایش ایشان در این جا است. آیا این فرمایش را می‌پسندید شما آقایان یا نمی‌پسندید. یعنی فرمایش آقای نائینی تمام هست یا تمام نیست؟ تلمیذ بزرگوار محقق نائینی مرحوم به تعبیر استادمان در درس الامام الشاهرودی تعبیر می‌کردند. مرحوم آقای حاج سید محمود شاهرودی قدس سره در این تقریرات بحث‌شان نتایج الافکار ایشان مناقشه کردند فرمایش استاد را. نام نبردند مطالب ایشان را ولی مطلبی که دارند مناقشه کردند. و خب می‌گویند ایشان در تسلط بر مطالب آقای نائینی اقوی از علمین؛ مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم بوده. به طوری که این دو بزرگوار عند الاختلاف در این که نائینی چی فرموده حَکَم را ایشان قرار می‌دادند. چون با سابقه‌تر بوده و بیشتر مرحوم نائینی را ایشان درک کرده بوده. دورات متعدد و نقل هم می‌شود که گاهی ایشان جوری حرف نائینی را تقریر می‌کرد که بعضی از اشکالاتی که روی تقریرهای دیگه به ذهن می‌آمد دفع می‌شد. که آقای نائینی این جور مثلاً می‌فرمود. خب این خودش مهم است که کسی تلقی‌اش از بیانات یک صاحب نظر این جوری باشد که کما هو گفته بلکه گاهی بهتر از آن. این جا هم یک نکته‌ای است که مقرر گاهی بهتر از مقررٌ عنه تقریر می‌کند. گاهی واقعاً این چنین است و تقریر واقعی این هست که مطلب را از او می‌گیرد ولی در یک لباس بهتری شاید همان را تقریر می‌کند و توضیح می‌دهد.

ایشان فرموده که این مطلب تمام نیست و هیچ ربطی ندارد که آقای نائینی می‌فرماید باید آن جا قائل به حظر نشوی تا این جا برائت... نه، آن جا ممکن است قائل به حظر بشوی و این جا هم قائل به برائت بشوی. پس حظر ربطی به برائت ندارد، جلوی برائت این جا را نمی‌گیرد که بگویی مانع است. چرا؟ برای خاطر این که ایشان می‌فرماید اصلاً ملاک مسأله دو چیز است. مثل این که الان مثلاً ما می‌خواهیم در یک دفتری تصرف بکنیم یا مایعی را می‌خواهیم بیاشامیم، یکی این است که این مایع مال مردم هست اجازه آن را می‌خواهیم یا نمی‌خواهیم؟ حالا این جا گفتی آقا مال آن آقا است راضی نیست نمی‌توانی. یک حرف دیگه این است که خب حالا از این جهت که صرف‌نظر بکنیم آیا این ضرر دارد برای ما یا نه؟ مسموم هست یعنی سمی هست یا نه؟ این هم یک مسأله آخری است ربطی به آن ندارد. آن حیث این است که مال مردم است، مال دیگری است، اذن می‌خواهد یا نمی‌خواهد. این توی مسأله حظر و اباحه این ملاک است و دلیل این را می‌گفت، می‌گفت مال مردم است، مال خدا است، مالک دارد، شما حق تصرف نداری تا اذن بیاید. آن مسأله دوم این است که من کاری ندارم مالک دارد یا ندارد، می‌خواهم ببینم برای من ضرر دارد، مفسده دارد یا ندارد، سم هست یا سمت نیست. چون علی مذهب عدلیه وقتی در شبهات حکمیه شک می‌کنیم که آیا این حلال است یا حرام است یعنی مفسده دارد یا ندارد. یعنی ضرر دارد یا ندارد. حالا اگر مفسده و ضرر را مترادف دانستیم کما این که بعضی‌ها گفتند مثل محقق ایروانی می‌گوید هر مفسده‌ای ضرر است، هر ضرری هم مفسده است. بعضی‌ها هم می‌گویند دو تا باب است ممکن است ضرر باشد یعنی مفسده باشد ضرر نباشد. حالا این یک باب است یا دو باب است ان شاء الله یأتی بعداً در بحث قاعده قبح عقاب بلابیان و لاضرر و این‌ها آن جاها ان شاء الله این‌ها باید تفصیلاً آن جاها بحث بشود.

بنابراین ممکن است شما بگویید که چی؟ ممکن است بگویید آقا... یک کسی بگوید آقا این آب را نیاشام چون مال مردم است، اذن آن را نداری، حرام است. از باب تصرف در مال دیگری. ولی اگر خوردی طوری نمی‌شوی، ضرری برای تو ندارد. یا نه، می‌گوییم آقا مال دیگری نیست، اشکالی ندارد ولی نخور. چرا؟ چون مفسده دارد، ضرر دارد، سم است، تو را می‌کشد یا مریضت می‌کند. پس آن باب اصلاً ربطی به این باب ندارد. ایشان تعبیرشان این جوری است می‌فرمایند مسأله حظر و اباحه از ناحیه عناوین اولیه است یعنی این ذات این شیء این طوری است. مسأله برائت و اشتغال به عنوان ثانوی است یعنی چون مشکوک الحکم است آیا مفسده دارد یا ندارد. یعنی مشکوک الحکم بودنش طریق می‌شود به این که مفسده دارد یا ندارد. بنابراین آن به عنوان اولی است، این به عنوان ثانوی است به هم ربطی این‌ها ندارند. پس آن نه استدلال می‌توانیم با آن بکنیم... اباحه هم همین جوری است. آن بگوید آن جا مباح است پس بنابراین این جا هم اباحه هست و برائت است ربط ندارد. اگر گفتیم این آب اباحه دارد یعنی از نظر مالک اشکالی نیست. خب از نظر مالک اشکالی ندارد اما اگر بخوری ضرر ندارد برای تو؟ خب ممکن است این شی‌ای که این جا هست مالک ندارد اصلاً پس بنابراین از ناحیه اذن مالک محذوری. یا دارد و راضی است. یا نه دارد و گفتیم این تصرفی است که ظلم به آن نمی‌شود، عقل نمی‌گوید اشکال دارد. همان حرف‌هایی که زده می‌شود.

خب از این نظر اشکال ندارد اما سؤال دوم جای خودش باقی می‌ماند که خب حالا برای من ضرر دارد یا ندارد. سم است یا نه، من را می‌کشد یا نه. پس نه اباحه آن جا می‌تواند ... بگوییم بله اگر آن جا قائل به اباحه شدی یغنی از این که این جا هم قائل به اباحه بشوی. لایغنی چون ملاکش دو تا است. پس این که آقای نائینی استاد قدس سره فرموده اگر آن جا قائل به اباحه شدی این یغنی از این که این جا هم استدلال برای اباحه بکنی. نه، ...؟ ملاکش دو تا است. این که فرمود اگر آن جا حظری شدی باید این جا هم حظری بشوی، دیگه برائت نمی‌توانی جاری بکنی. چرا، چه ربطی به هم دارد؟ خب آن جا حظری شدی چون مالکش اجازه نداده یا احراز اجازه نکردی از این حیث حظری هستی اما از حیث سؤال دوم مثل این که از پزشک می‌پرسی می‌گوید من کار ندارم مال کسی هست یا نه، این ضرر ندارد. برائت توی باب اشتغال .... برائت و اشتغال، برائتش می‌گوید برای تو ضرر ندارد. این را می‌گوید. آن که آن جا می‌گوید آن حیث آخری است. پس این‌ها اصلاً در حقیقت با این توضیحی هم که عرض کردم ... این تلمیذ بزرگوار به استاد این اشکال را دارد که این فرمایش آقای نائینی تمام نیست. نه آن فرمایش فوائدش، که استفاده می‌شود که اباحه آن جا مغنی از اباحه این جا است و برائت این جا است. و نه آن مسأله که حظر آن جا مانع از اباحه این جا است و اگر آن جا حظری شدی این جا هم دیگه باید حظری بشوی.

سؤال: حاج آقا در موارد فقدان نص هم ...؟

جواب: هیچ فرقی نمی‌کند این موارد.

سؤال: اما توی موارد فقدان نص این جوری نیست.

جواب: چرا.

سؤال: توی موارد فقدان نص ما نمی‌دانیم اصلش حکم شرعی وجود دارد.

جواب: می‌دانم. نمی‌دانیم، درسته ولی احتمال می‌دهیم یا نمی‌دهیم. قطع به عدم که نداریم، احتمالش را می‌دهیم. نص نداریم و الا حکم احتمال دارد جعل شده باشد.

سؤال: ما گفتیم موضوع‌مان آن جایی است که احراز حکم شرعی شده توی بحث برائت و اشتغال.

جواب: اشکال کردیم. بله کلام آقای اصفهانی این بود که بعد از فراغ از این که حکم هست. این را تعلیقه زدیم به فرمایش آقای اصفهانی و عرض کردیم نه، برائت و اشتغال مال جایی نیست که می‌دانیم حتماً یک حکمی هست. مال این نیست احتمال است. حالا احتمال حکم هم که می‌دهیم همین جور است. ولو اینکه نمی‌دانیم. بله آن از خارج یک ادله‌ای داریم که فرموده هیچ واقعه‌ای نیست مگر این که خدا حکم دارد در آن واقعه. حالا اگر کسی آن روایات را سند یا دلالتش را مناقشه کند، چند تا روایت است که این مطلب را دلالت می‌کند. حالا اگر آن‌ها را مناقشه کردیم و گفتیم نه ...؟ در هر واقعه‌ای خدا حکم دارد. همان طور که شهید صدر همین را می‌فرماید فلذا قاعده ملازمه را قبول ندارد که «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع». چرا؟ برای این که می‌فرماید شاید شارع در این جایی که «حکم به العقل» دیگه شارع داعی برتری ندارد که بخواهد ... همین مقدار که عقل می‌گوید برای من هم کفایت می‌کند. من دیگه قانون جعل نمی‌خواهم بکنم. جایی باید قانون جعل بکند که تأکید بیشتری دارد و می‌گوید لعل به حرف عقل‌شان گوش نکنند بگذار من هم بگویم. اما یک جا نه، اهتمام مولی به آن مسأله همان مقداری است که عقل‌شان می‌گوید بیش از آن اهتمامی ندارد. خب دیگه برای چی قانون جعل بکند می‌گوید عقل‌شان دارد می‌گوید.

بنابراین، این که هر واقعه‌ای حکم دارد مسأله عقلی نیست، برهان عقلی ندارد. چه لزومی دارد که هر واقعه‌ای را خدا حکم جعل بکند. ما برهان عقلی نداریم در این مسأله. آن دلیل شرعی است چند روایاتی که کسی ممکن است در سند یا دلالت آن‌ها اشکال داشته باشد. پس حالا این سؤال هست دیگه که حالا فقیه رسید به یک مسأله‌ای نمی‌داند اصلاً خدا حکم دارد یا ندارد پس باید چه کار کند؟ احتیاط بکند یا برائت جاری کند؟

سؤال: احتمال ضرر با اصالة الحظر درست نمی‌شود؟

جواب: نه، ببینید حظر که ضرر نیست. می‌گوید چون اجازه نداری قبیح است تصرف بکنی. نه این که برای بدنت ضرر دارد یا این جور چیزهایی است. حرف آقای شاهرودی قدس سره این است که ایشان آن را برمی‌گرداند به آن این جوری جواب می‌دهد.

سؤال: ببخشید این...؟ از جهت اولیه و ثانویه شاید...؟ اما این که تنها ملاک اباحه و حظر را به مالکیت برگردانیم خب یکی از مبانی برای اباحه و حظر این بود ولی خب مبانی دیگه هم بود دیگه. مثلاً احتمال ضرر. احتمال ضرر نه از جهت مالکیت برای این که ما نمی‌دانیم این فعل واقعاً برای ما چه عواقبی دارد این هم ...؟ نباید همه را برگرداند ایشان به مالکیت. ولی این درسته که آن صرف‌نظر از تشریع است یعنی چون مال برائت و اشتغال عقاب ناشی از تخلف از اوامر و این‌ها را در نظر می‌گیرد. آن بدون این که اصلاً عقل را ...؟

جواب: بله.

حالا این فرمایش محقق شاهرودی قدس سره حالا چند تعلیقه در این جا باید مورد توجه واقع بشود؛

یکی این که ایشان فرموده است که ما در باب برائت و اشتغال از راه این که مفسده‌ای لعل این جا باشد، ضرری به ما داشته باشد، از این حیث بررسی می‌کنیم مسأله را. نه از حیث این که مالک دارد، مالکش راضی است یا راضی نیست. این محل کلام است به این که... خب این یک مبنا است که شما می‌گویید احکام تابع مصالح و مفاسد است. و در متعلقاتش است. خب حتی استاد خود شما که آقای آخوند باشد تصویر فرموده که ما می‌گوییم احکام تابع مصالح و مفاسد است، درسته گتره و گزاف نیست. آن که قبول داریم همین است که گتره و گزاف نیست و این گتره و گزاف نبودن هم به این می‌شود که توی متعلق مصلحت باشد هم به این می‌شود که در خود امر مصلحت باشد. نه این که وقتی عبد کاری را انجام می‌دهد در اثر انجام شدن آن کار چیزی گیر او می‌آید. نه، برای این که مولی امر بکند توی آن مصلحت است. حالا این مبنا درست هست یا درست نیست... پس بنابراین ممکن است کسی بگوید که پس ما اگر می‌خواهیم این برائت هست یا اشتغال است این ربط ندارد که مصلحت و مفسده‌ای این جا تولید می‌شود یا نمی‌شود. بلکه از چه حیث است که این جهت دوم هم خودش می‌تواند مستقل باشد. اصلاً من در رابطه با مولی حق عبودیت و مولویت او را مراعات کردم یا نه. کار به مصلحت و مفسده‌اش ندارم. این که ما می‌خواهیم بگوییم برائت یا اشتغال است یعنی همین از رسوم عبودیت خارج شدم یا نشدم، حق الطاعه این جا هست که اگر حق الطاعه باشد من استحقاق عقوبت دارم. یا نه. حالا دیگه آن جهتش می‌شود یک جهت دیگری که افراد مختلف هستند. یکی مثل پیامبر اکرم(ص) «أ فلا اکون عبداً شاکراً» آن برایش این مهم است. خدمتش وقتی عرض شده که خب آقا شما که تضمین شده برای شما، حالا این زحمتی که به خودتان هموار می‌کنید چیه؟ آن جور نماز می‌خوانی حتی تورمت قدماه. چرا؟ یا این جور. فرمود «فلا أکون عبداً شاکراً» برای او این مهم است که عبد شاکر باشد. پس ملاک این نیست که فقط شما برمی‌گردانید شک در شبهات حکمیه را به این که ضررش به من می‌خورد یا نه، جسمانی یا روحانی به من ضرری می‌خورد یا ضرر نمی‌خورد. نه، این است که من از رسوم عبودیت خارج می‌شوم یا نه. استحقاق عقوبت پیدا می‌کنم یا نمی‌کنم. حالا عقوبت می‌کند یا نمی‌کند مسألةٌ أخری.

پس بنابراین، این طور مسأله را مضیق کردیم که الا و لابد آن جا این چنینی است، آن طوری نیست. اگر بخواهیم حساب بکنیم باید روی همه این مسائل حساب بکنیم مگر این که ایشان می‌فرماید من طبق فقط چیز خودم دارم حساب می‌کنم. و از ایشان می‌کنیم و بعید می‌دانیم که ایشان بفرماید در باب اطاعت و عصیان فقط همین است. یعنی ما که می‌گوییم باید اطاعت حرف‌های خدا را بکنیم همه‌اش برای همین است که مفسده و سمی نباشد توی این جا. خدا بلد است چون او می‌داند این گفته حرام است یعنی این مثلاً ضرر برای تو دارد. حالا یا توی این نشئه یا توی آن نشئه. واجب کرده یعنی مصلحت ملزمه دارد،‌ نکنی مصلحت ملزمه از دستت می‌رود. این جور است؟ یعنی همه‌اش خودخواهی که برای من ضرر نداشته باشد ...؟ نباشد. این است؟ یا این که نه، مسأله مسأله دیگری است که رابطه من و مولی را می‌خواهم تنظیم بکنم. که من چه جور رابطه‌ای با او باید داشته باشم من حیث أنّه مولای. این را که نمی‌تواند کسی منکر باشد.

خب این از این طرف این طور. و اما از آن طرف که....

سؤال: این مطلب را شما از آقای اصفهانی ظاهراً پذیرفتید اوامر ...؟

جواب: بله. حالا آن را ان شاء الله فرمایش آقای اصفهانی را ... ولی خدمت محقق شاهرودی داریم عرض می‌کنیم محقق شاهرودی آن حرف‌ها را نزدند و داریم دفاع از استادشان می‌کنیم. یعنی این جور نمی‌شود حرف آقای نائینی که ایشان الان رد کردند رد کرد.

دو، آن طرف را ایشان چه جوری محاسبه فرمود، فرمود فقط مسأله حظر و اباحه هم... باز از یک منظر ایشان دیدند. البته این منظر منظر رایج است. یعنی آن دلیل خیلی معروف و رایج برای مسأله حظر و اباحه هم این است که این‌ها ملک دیگری است که از سابق الایام در ذریعه سید مرتضی بعد عدة شیخ طوسی این دلیل بیشتر مورد توجه بوده که ملک دیگری است نمی‌شود در ملک دیگری تصرف کرد بلا اذن او. ولی بعدها گفتیم محقق اصفهانی اصلاً آن دلیل را ذکر نکرده. آن دلیلی که ایشان ذکر فرموده چیه؟ این است که من عبد هستم او مولی است، عبد باید ورود و خروجش به اذن مولی باشد و الا از رسوم عبودیت خارج شده این است. خب این هم یک ملاک آخری است که از رسوم عبودیت خارج شده یا نشده. خب اگر این جور ملاک بابین باشد که من عبد هستم او مولی است،‌ خب ملاک بابین مگر دو تا می‌شود. اگر بگوییم در مسأله اباحه و اشتغال هم همین ملاک است. آن جا هم همین ملاک است. که من از رسوم عبودیت خارج شدم یا نشدم. منتها آن جا این است که اگر هیچی نگفت، من اصلاً از او سؤال نکنم از رسوم عبودیت خارج شدم یا نه. همین جور سرم را بیندازم پایین خودم کارم را انجام بدهم. دو، این که وقتی احتمال می‌دهم یک چیزی هم گفته باشد این فرق بابین است ولی ملاک هر دو این است که رسوم عبودیت چی اقتضاء می‌کند، حق الطاعه مولی چه مقدار است. پس دیگه ملاکش می‌شود یکی، این که شما می‌فرمایید آن جا اصلاً به حساب دیگری است، این به حساب دیگری، نه حساب هر دو جا یکی است طبق این مبنا. این که خروج از رسوم عبودیت است. و اگر آن جا دلیل سومی که آن جا اقامه کردیم گفتیم بعضی‌ها فرمودند که ما از تسدید الاصول نقل کردیم که فرمودند. بعد دیشب در کلمات بعضی از بزرگان دیگر هم دیدم جوری یک جایی را ...؟ که کأنّ آن‌ها هم می‌خواهند بگویند مسأله ضرر هم این جا هست که بگوییم آقا این بالاخره این تصرف در اشیاء می‌کند این افعال ممکن است ضرر به انسان بزند. بنابراین حظر است چون ممکن است ضرر بزند. خب اگر این هم باشد باز بابین شد یکی. هر دو باب شد یکی. بنابراین مسأله این جوری نیست که ما این جوری بیاییم به طور اجمال و مبهم بگوییم که نه، بنابراین باید مبانی مختلف را حساب کرد. علی بعض المبانی باید آن آقایی که دارد استدلال می‌کند ببینیم آن جا مختارش چیه براساس چیه. روی بعضی اساس‌ها اگر مختارش آن جا بود بله ربطی بین آن و این اصلاً پیدا نمی‌شود. روی بعضی مبانی آن جا پیدا می‌شود. پس نه اثبات بالمرة درسته، نه نفی بالمرة بلکه علی المبانی المختلفة مختلف می‌شود. که استدلال به آن جا برای این جا می‌شود استدلال کرد. یا آن جا از مبادی تصدیقیه این جا می‌تواند واقع بشود یا نشود. ان شاء الله تتمه کلام بعد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.