لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در این بود که آیا مسأله حظر و اباحه و مسأله برائت و اشتغال از نظر محمول هم تفاوت دارند یا از نظر محمول تفاوت ندارند.

از کلام محقق اصفهانی قدس سره استفاده می‌شود که دو نظریه در مقام هست؛

یک نظریه این است که اختلاف دارند محمولاً.

و نظریه دوم این است که اختلافی نیست و متحد هستند از نظر محمول که مختار خود محقق اصفهانی هم همین ثانی است.

و کسانی که قائل هستند به اختلاف این‌ها در حقیقت مجموعاً سه تفسیر دارند برای این اختلاف؛

تفسیر اول این بود که در باب حظر و اباحه آن اباحه که صریح کلام محقق اصفهانی است و ظاهراً باید گفت حتی حظرش، این‌ها حکم واقعی است، امر واقعی است. اما در باب برائت و اشتغال حکم به برائت و حکم به اشتغال حکم ظاهری است. بنابراین اختلاف در ظاهری و واقعی بودن است اما مفاد یکی است، اباحه آن جا با اباحه این جا یک معنا دارد. حظر آن جا با حظر این جا یک معنا دارد. حالا اختلاف در تعبیر است. یعنی حظر آن جا گفته می‌شود، این جا گفته می‌شود احتیاط، اشتغال. اما اختلاف در چیه؟ در این است که در باب حظر و اباحه واقعی است اما در این جا ظاهری است.

نظریه دوم این هست که در باب حظر و اباحه حکم است به این که مباح است یا به این که ممنوع است و محذور است. اما در باب برائت و اشتغال حکم نیست، فقط همین است که استحقاق عقوبت دارد یا ندارد. اگر گفتیم استحقاق عقوبت ندارد برائت می‌شود، اگر گفتیم استحقاق عقوبت دارد احتیاط و اشتغال می‌شود.

بنابراین اختلاف در این است که در آن جا در مسأله حظر و اباحه حکم است به حظر، حکم است به اباحه اما در باب برائت و اشتغال در آن جا اصلاً سنخ حکم نیست بلکه درک یک امر است یا محکومٌ‌به عبارت است از عدم المؤاخذه و رفع المؤاخذه بنابر برائتش یا وجود المؤاخذه بنابر احتیاطش. این هم نظریه دوم که در کلام محقق اصفهانی این دو نظریه در تفسیر اختلاف ذکر شده است.

یک نظریه سومی هم ممکن است در این جا گفته بشود که صریحاً محقق اصفهانی آن را بیان نکرده ولی از فحوای کلام ایشان شاید بتوانیم این مطلب را استفاده بکنیم و آن این است که در باب حظر و اباحه حکم نمی‌کند عقل، کشف می‌کند، کاشف است. اما در باب برائت و اشتغال در آن جا حاکم است. حالا توضیح این مطلب ان شاء الله در برهانی که ایشان اقامه می‌فرماید بر مدعایش بیشتر ان شاء الله روشن می‌شود.

سؤال: ...

جواب: بله حالا این نکته خوبی است که می‌فرماید این را بعداً مطلبی عرض خواهم کرد که جواب فرمایش شما را هم خواهد داد، یعنی نظر شما را تأمین خواهد کرد. حالا جواب نمی‌خواهیم بدهیم.

خب اما محقق اصفهانی قدس سره... من بحث‌های راجع به آن دو نظریه را سابقاً در جلسه قبل عرض کردیم. اما نظریه محقق اصفهانی که ایشان فرموده این دو مسأله محمولاً متحد هستند. ایشان برای این مدعا اقامه برهانی فرموده و دلیلی فرموده که لازمه آن این است که آن قول به اختلاف هم باطل است به کلا تفسیریه یا به جمیع تفاسیره.

حاصل فرمایش ایشان مع توضیحٍ این هست که درست است بدواً از کلمه اباحه اباحه تکلیفیه به ذهن متبادر می‌شود. وقتی انسان می‌گوید مسألة الحظر و الإباحة از اباحه اباحه تکلیفی به ذهن می‌آید که مقننی، شارعی آمده جعل کرده اباحه را تکلیفاً. و به قرینه مقابله این اباحه با حظر از کلمه حظر هم استفاده می‌شود که مقصود از حظر هم حظر تکلیفی است، یعنی حرمت تکلیفیه، منع تکلیفی. بنابراین ابتدائاً این می‌شود ... آن چه که متبادر به ذهن می‌شود از این دو واژه؛ مسأله حظر و اباحه یعنی الحظر التکلیفی و الاباحة التکلیفیة. این ابتدائاً به ذهن می‌آید. و اگر ما این را گفتیم که این ظاهر مراد است واقعاً، قهراً بین مسأله حظر و اباحه و مسأله برائت و اشتغال اختلاف محمولی پدیدار خواهد شد چرا؟ برای خاطر این که در مسأله برائت و اشتغال آن چه که در آن جا ما داریم، در برائت عقلی و اشتغال عقلی عبارت است از استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب. آن که در آن جا داریم حکم نیست، بلکه درک این واقعیت است که در شبهه حکمیه بعد الفحص و عدم الظفر بالدلیل آیا این استحقاق عقوبت را دارد اگر تکلیف در واقع باشد یا ندارد. برائتی می‌گوید ندارد، احتیاطی می‌گوید دارد، استحقاق دارد. خب این حرف که استحقاق دارد یا ندارد که حکم نیست. یک مسأله حقوقی است که چنین حقی بر مولی هست که او را عقاب بکند یا نه و این مطلب صحیح است یا صحیح نیست، این عقاب صحیح است یا قبیح است، یا ناصحیح است و قبیح، این هست. اما این جا داریم می‌گوییم اباحه تکلیفی. یعنی جعل شده، انشاء شده. یا حظر تکلیفی یعنی جعل شده، انشاء شده. اگر ما این ظاهر متبادر از واژه حظر و اباحه را در نظر بگیریم قهراً مسأله این جا، محمول در این جا؛ مسأله حظر و اباحه، با محمول در برائت و اشتغال اختلاف پیدا می‌کند.

اما ایشان می‌فرمایند وقتی دقت کنیم می‌بینیم این معنای متبادر بدوی مراد نیست. چرا؟ چون در مسأله حظر و اباحه تنها منبع قضاوت ما عقل است، ادله شرعی نیست چون مسأله حظر و اباحه مع الغض النظر عن الشرع دارد در آن صحبت می‌شود. حالا یک کلاً یا مورداً. خب وقتی این طوری شد پس تنها منبع آن جا چیه؟ آن جا عقل است. عقل آیا حکم می‌تواند بکند به اباحه یا به حظر تکلیفی یا اباحه تکلیفیه؟ می‌تواند حاکم باشد عقل به اباحه تکلیفیه یا به حظر تکلیفی یا نه؟ جواب این است که بارها گفتیم عقل انشاء ندارد، جعل ندارد، کاری انجام نمی‌دهد، اراده کند که حرمت جعل کند، اراده کند که کراهت جعل کند، اراده کند اباحه جعل کند. عقل فقط دستگاه چیه؟ درک است، مثل دوربین است. دوربین واقعیات را می‌بیند عکسبرداری می‌کند، این هم همین جور است؛ با واقعیات تماس پیدا می‌کند آن را اخذ می‌کند. اما جعلی توی آن نیست، حکمی را جعل نمی‌کند که ایشان این مطلب را جاهای مختلف گفتند:

لأنّ الإباحة التکلیفیه و الحظر التکلیفی من العقل بما هو قوةٌ عاقلةٌ شأنه التعقل غیر معقوله.

پس این که بخواهیم بگوییم مقصود از این اباحه اباحه تکلیفیه است، و از این حظر حظر تکلیفی است با این که منبع ما بخواهد عقل باشد و بخواهد عقل حاکم باشد جور در نمی‌آید. چون عقل چنین حکومتی ندارد. و اما اگر عقل بخواهد کاشف باشد نه حاکم باشد یعنی عقل کشف بکند از این که شرعاً اباحه تکلیفیه در این جا است یا حظر تکلیفی در این جا است شرعاً، خودش جاعل اباحه و حظر نباشد، کاشف باشد. نظیر آن چه که در دلیل انسداد علی الکشف گفته می‌شود که مقدمات انسداد باعث می‌شود عقل کشف کند شارع در ظرف انسداد مظنه را حجت قرار داده است.

خب این را هم بخواهیم بگوییم این خلف فرض است، اگر بخواهد عقل این جا کشف بکند در مسأله ما اباحه تکلیفیه را یا حظر تکلیفی را این خلف فرض است. فرض این است که مع قطع النظر عن الشرع، مفروض این را می‌گیریم که شرع در این جا حرفی ندارد، با این که فرض گرفتیم شرع حرفی ندارد آن وقت بخواهیم بگوییم عقل کشف می‌کند این خلف فرض است.

پس بنابراین العقل که تنها منبع قضاوت هست در این مسأله لا حاکمٌ و لا کاشفٌ عن الاباحة التکلیفیة و الحظر التکلیفی. نه حاکم به این دو تا است و نه کاشف از این دو تا است که بخواهده بگوید شرع این حکم را کرده. در یکی خلاف مقتضای این دستگاه است که خدا به انسان داده که عقل است که تعقل است، درک است. دومی خلاف فرض است. پس بنابراین چاره‌ای نیست جز این که بگوییم این اباحه ما یتبادر منها بدواً مراد نیست بلکه از این اباحه چی مقصود است؟ لا حرج عقلی مقصود است؛ این که تبعه عقلی نداری، مؤاخذه‌ای نداری. یعنی همان اثری که اگر اباحه تکلیفیه شرعیه بود، نتیجه‌اش چی می‌شد؟ نتیجه‌اش این می‌شد که شما عقابی نداری، تبعه‌ای، مؤاخذه‌ای بعد از عمل به آن تکلیف یا ترک آن متوجه شما نمی‌شود.

بنابراین مقصود از اباحه عدم تبعه عقلی است و لاحرج عقلی است که تو از نظر عقل و درک عقلی توی محذوری واقع نمی‌شوی. و حظر هم یعنی چی؟ یعنی تبعه عقلی داری، مؤاخذه داری، استحقاق عقوبت داری. خب وقتی معنای حظر و اباحه را این کردیم به آن برهان قهراً فرقی بین اباحه این جا و برائت در مسأله اباحه و اشتغال پیدا نمی‌شود دیگه، مفاد محمول‌ها شد یکی. در مسأله برائت و اشتغال گفتیم مراد چیه از برائت و اشتغال؟ استحقاق عقوبت و عدم استحقاق عقوبت. اشتغالی بشوی، احتیاطی بشوی؛ استحقاق عقوبت، برائت بشوی؛ عدم استحقاق عقوبت. محمول آن جا این است. این جا هم محمول همین معنا را پیدا کرد بالبرهان. پس بنابراین بین المسألتین از نظر محمول اتحاد است، فرقی نمی‌کند. نمی‌توانی غیر این معنا بکنی. و من هنا ظاهر شد که آن نظیه اختلاف باطل است چون نظریه اختلاف بخواهد درست باشد یا به این است که حاکم عقل باشد حکم بخواهد کرده باشد در این جا که گفتیم عقل لایحکم بشیءٍ. یا باید کاشف باشد خلف است. بنابراین وقتی که این طور شد اختلاف غلط است. اصل اختلاف غلط شد تفسیران للإختلاف هم غلط می‌شود. اختلافی نیست که بخواهی تفسیر بکنی. یکی گفت حکم واقعی... حکمی نیست که بخواهد واقعی باشد یا ظاهری باشد. یا این که آن نظریه دومی که آمد گفت که آن جا بحث مؤاخذه است، رفع مؤاخذه است فقط، این جا حکم است. نه، باز هم حکم نیست تا این که بگوییم این جا رفع مؤاخذه است این جا حکم است. علاوه بر این که اشکال دیگری می‌شود گفت که ادله آن جا هم فقط رفع مؤاخذه نیست.

خب این فرمایش محقق اصفهانی قدس سره که مطلبی است قویم و متین. منتها این جا یک سؤال هست که فرمایش آقای میلانی هم آن وقت مورد توجه واقع می‌شود و آن این است که آقای اصفهانی قدس سره وقتی وارد مسأله شدند این جور فرمودند در صفحه 127. فرموده:

أن مسألة الحظر و الاباحة، و مسألة البراءة و الاحتیاط مختلفتان موضوعاً و ملاکاً و أثراً، لا محمولاً...

آن سه تا اختلاف هست اما لامحمولاً.

اما موضوعاً را توضیح دادم که گفتیم، مطالبش را عرض کردیم و ما یتعلق‌به را عرض کردیم. ملاکاً هم عرض کردیم، اثراً هم عرض کردیم اما محمولاً.

محمولاً این دلیلی که ایشان می‌آورد به حسب ظاهر این دلیل بر این است که اختلاف محمولی ندارند، این اخص از مدعا است به حسب ظاهر. چرا؟ برای این که شما محمول در مسأله حظر و اباحه فقط با چی سنجیدید؟ با برائت و اشتغال عقلی سنجیدید و حال این که ما در مسأله برائت و اشتغال هم برائت و اشتغال عقلی داریم، هم برائت و اشتغال شرعی داریم، هم برائت و اشتغال عقلایی داریم. فقط داری این جا را با یک محمول آن جا می‌سنجید و می‌فرمایید معمولاً اختلاف ندارند.

سؤال: ...

جواب: من نمی‌گویم توجه.... من عبارت را دارم عرض می‌کنم که توی عبارت منعکس نشده و الا معلوم است محقق اصفهانی ادق از این امور است.

سؤال: ... گفت با احتیاط و برائت عقلی ...

جواب: بله ولی مدعا چی بود؟ این که مدعا را خواندم برای این بود. آن جا پس نباید بفرماید لامحمولاً.

سؤال: آن خط آخر که گفتند «مع أنّ ...» آخرش گفتند اشکال دومی که به تبیین دوم کردند گفتند در ادله نقلیه فقط نفی مؤاخذه منظور نیست.

جواب: نه حتی آن جا. یعنی خواست بگوید... ولو آن هم خارج از بحث است، آن برای تشدید مطلب است. که حتی آن هم نیست ولو خارج است، حتی آن جا هم این جوری نیست.

خب پس بنابراین حق این بود که ایشان تفصیل می‌دادند و لعل این که ایشان تفصیل ندادند این است که مفروض گرفتند مسأله‌ای که دارد بحث می‌شود در رابطه با عقل است فقط فعلاً که می‌خواهیم حظر و اباحه را با مسأله برائت و اشتغال از نظر عقل مقایسه کنیم محمول‌هایشان یکی است. از این جهت این جوری و الا اگر ما به واقع بخواهیم نگاه کنیم که حالا توی مسأله ما این است دیگه ما به خصوص عقل چرا نگاه بکنیم. ما می‌خواهیم ببینیم مسأله برائت و اشتغال با مسأله حظر و اباحه چه فرقی می‌کند. می‌گویم آیا یکی هستند که یغنی بحث یکی از دیگری یا دو تا هستند و ما باید دو تا مبحث را بحث بکنیم توی اصول. بنابراین باید چه کار کنیم؟ این افتراقات ... را که برائت و اشتغال عقلی با حظر و اباحه اختلافی ندارند کما بیّنه قدس سره. اما برائت و اشتغال نقلی شرعی آن بله، آن را می‌توانیم بگوییم با مسأله حظر و اباحه اختلاف محمولی دارند. چرا؟ برای خاطر این که در مسأله برائت و اشتغال شرعی شارع جعل حکم می‌کند، اعتبار می‌کند یک چیزی را. می‌گوید «کل شیءٍ لک حلال» این حلالٌ حکم شرع است اما در مسأله حظر ما حکمی نداریم. لا من العقل چون حاکم نبود و لا من الشرع چون فرض این است.

سؤال: طبق نظر آخوند در آن جا هم حکم ندارد.

جواب: بله؟

سؤال: طبق نظر مرحوم آخوند که قائل به جعل معذر و منجز هستند آن جا هم حکم نداریم به برائت و اشتغال.

جواب: نه ایشان که اباحه را منکر نیست. قاعده طهارت را که منکر نیست همه جا.

سؤال: حکم ظاهری را منکر است.

جواب: نه حکم است، این‌ها را قبول دارد ایشان فلذا می‌گوید قاعده طهارت... ایشان می‌گوید شرط طهارت و صلات را درست می‌کند واقعاً. چون اعم است شرط طهارت در صلات طهارت واقعی است و طهارت ظاهری است. کشف خلاف ندارد. طهارت واقعی ولو نباشد ولی کشف خلاف برای نماز ندارد چون در نماز اعم است.

پس بنابراین حالا فرض کنید اگر یک کسی آن را هم قائل شد ولی این طور نیست که راه را ببیندیم. آن کسی که قائل است که اقوی در نظر همین است که بله اباحه حکم شرعی دارد جعل می‌کند مثل طهارت. شارع اباحه تکلیفیه جعل می‌کند در مقام ظاهر. پس بنابراین باید تفصیل داد در مسأله که آیا محمول این دو مسأله متفاوت است، اگر متفاوت نیست باید تفصیل بدهیم که بله با برائت عقلی و اشتغال عقلی تفاوت محمولی ندارد اما با برائت و اشتغال شرعی تفاوت محمولی دارد چون یا می‌گوید اباحه؛ مباحٌ ... یا می‌گوید احتیاط لازم است احتط پس دارد وجوب احتیاط را جعل می‌کند و باز با این جا تفاوت می‌کند و کفی در اختلاف همین که آن حکم است این حکم نیست.

سؤال: یک فرق پنجمی هم متولد می‌شود که حاکماً هم با هم تفاوت می‌کنند. که الحاکم به العقل و الحاکم به الشرع.

جواب: حاکم عقل نداریم. حاکم نیست عقل.

سؤال: دلیلاً، بگوییم دلیلاً.

جواب: آن مهم نیست حالا ادله ... پس شما می‌گویید که ادله اربعه دلالت می‌کند پس بنابراین بگویید بله اگر مستندش را آن قرار دادیم... نه آن یکی است، مستندها در مقام اثبات چیزی که ما را به آن رهنمون می‌شود مختلف می‌شود اما آن مطلوب امر واحد است.

سؤال: بیاییم بگوییم که قاعده طهارت غیر از قاعده برائت است که ...

جواب: نه آن مثال بود. بله «کل شیءٍ لک حلال»...

سؤال: و مهم‌ترین دلیل برائت حدیث رفع است یا آیه «وَ ما کُنَّا مُعَذِّبینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً» است. لسان هیچ یک از این ادله‌اش لسان جعل حکم ظاهری است که مثلاً مختار محققین، مرحوم شیخ اعظم و بعدی‌ها بگویند رفع استحقاق است.

جواب: ببینید جناب آقای میلانی این حرف را هم بزنید، فرض کنید بگوییم مفاد کل ادله لفظیه برائت عدم الحکم است به قول شما. شما این طور بفرمایید، مفاد آن‌ها این است. این را هم بفرمایید باز مسألتان، دو تا می‌شود. چرا؟ برای این که این نتیجه نهایی است که شما آن جا می‌گویید، اما بحث این جا این است که ما در مسأله برائت و اشتغال دنبال این هستیم که آیا شارع حکم به برائت هم دارد. حالا شما ممکن است طرف نفی‌اش را بگیرید اما آن جا مسأله این جوری طرح نمی‌شود که فقط ببینیم عقل چی می‌گوید. دنبال این هستیم یعنی برائت شرعیه که ممتنع نیست. اباحه شرعیه که ممتنع نیست.

سؤال: اما جعل نشده.

جواب: خب نشده باشد. به عنوان اصولی که ما می‌گوییم مثلاً خبر واحد حجت است یا حجت نیست. کسی نمی‌تواند بیاید بگوید پس من قائلم به این که حجت نیست پس این مسأله اصولی است، طرح نکنیم. مسأله اصولی که باید طرح بشود و اختلاف مسألتین بررسی بشود محمولش یکی هست یا نه، به این نیست که شما کدام طرف را اختیار کردید، به این است که کدام طرف را ثبوتاً می‌شود حالا ولو اثباتاً شما دلیل بیاورید بگویید نه این طرف است. پس بنابراین همه مباحث...

سؤال: پس شما باید بگویید که محمولاً می‌تواند این دو با هم متفاوت باشند.

جواب: نه، یعنی محمولی که ما آن جا دنبالش هستیم اثبات یا نفی کنیم. محمولی که ما در بحث برائت و اشتغال دنبالش هستیم که آن را اثبات کنیم، ببینیم اثبات می‌شود یا نفی می‌شود آن جا چیه؟

سؤال: عدم عقوبت است.

جواب: نه فقط عدم عقوبت نیست. آیا اباحه هم هست یا نه؟ فرضاً آن از می‌خواهیم آثاری بگیریم. ما ادله‌ای که می‌گوید «کل شیءٍ لک حلال» را که نمی‌توانیم چشم‌هایمان را ببندیم معنا بکنیم یعنی عقاب ندارد. می‌گوید حلال است فلذا از این چه استفاده‌ای کردند؟ گفتند اگر یک حیوانی گفت... فلذا در فقه گفتند اگر یک حیوانی ادله داریم که مثلاً غائط و ذرق حیوان مأکول اللحم پاک است. گفتند این روایتی که دارد... حالا یک حیوانی آمد دلیل نداریم که این بالاخره پاک است یا پاک نیست، حلال است یا حرام است. عناوینی که ما می‌شناسیم بر آن صادق نیست. نه گوسفند است، نه بز است، نه گاو است، نه شتر است که این‌ها را دلیل داریم. یک حیوانی الان پیدا شد یا توی این چیزهایی که الان می‌کنند ... کردند یک حیوانی جدیدی توانستند تولید کنند که اسم هیچ کدام از این‌ها روی آن نیست. یک چیز جدیدی آمد حالا از شما استفتاء می‌کنند آقا این اولاً حلال است بخوریم یا نه؟ آیا مدفوع آن پاک است یا نجس است؟ خب می‌گویی «کل شیءٍ لک حلال حتی تعلم أنّه حرام» می‌گوییم حلال است. گفت حلال است آن جا چون گفته ذرق حیوان حلال گوشت بنابر این که آن اطلاق داشته باشد چه به حلیت واقعی، چه به حلیت ظاهریه پاک است بنابراین این موضوع درست می‌کند برای آن. اما اگر فقط بگویید عقاب نیست موضوع برای آن درست نمی‌کند که بگوییم...

سؤال: اصل محرز است خب.

جواب: نه از باب اصل محرز نیست.

سؤال: برائت بکنیم.

جواب: برائت که اصل محرز نیست. وقتی گفت این حلال است این ورود پیدا می‌کند به آن. یعنی با تعبد شرع موضوع واقعی درست می‌شود برای ذرق المأکول طاهرٌ. این موضوع واقعی برای آن درست می‌کند و این می‌شود ورود واقعی در این جا.

سؤال: این فرمایش اخیرتان هم که نباشد بالاخره همین که قابلیت شمول دارد کافی است لازم نیست که شمول در بعضی از مصادیق اثبات بکنید که حتماً حلیت...

جواب: عرض کردم بله. چون بحث این جا این است، ما دنبال این هستیم یعنی توی مسأله اصولی دنبال این هستیم. آیا برائت شرعیه ثابت است؟ چه هم به معنای این که عقاب نیست که شارع بگوید نه. هم به معنای این که ممکن است حلیت جعل کرده باشد. ممکن است طهارت جعل کرده باشد. این هست بحث ما در مسأله برائت. وقتی این شد پس با بحثی که در مسأله حظر و اباحه طرح می‌کنیم می‌شود حکم. پس نفی این که محقق اصفهانی فرموده موضوعاً مختلف هستند، ملاکاً مختلف هستند، اثراً مختلف هستند لا محمولاً این علی اطلاقه تمام نیست که مقصود ایشان هم لعل نباشد. و ایشان چون مصب را از اول عقلی گرفته این مسأله را می‌فرماید ما عرض می‌کنیم چرا مصب را عقلی بگیریم. توی بحث ما مصب عقلی نیست. این است که یک مسأله‌ای توی اصول دارد طرح می‌شود به عنوان برائت و اشتغال، یک مسأله‌ دیگری هم به نام حظر و اباحه. ما بحث‌مان این است که این دو تا به یکی برمی‌گردد تا دیگه دو تا مبحث نباید منعقد کنیم. یا یکی است. یا دو تا است که باید دو تا منعقد کنیم یا یکی است که یکی منعقد کنیم.

سؤال: ...

جواب: بله.

سؤال: پس معلوم است که این را نمی‌شود مقایسه کرد با آن یکی است یا دو تا است. باید یکی‌اش کنیم که ...

جواب: نه ما نمی‌توانیم یکی کنیم. اگر می‌خواهی یکی‌ بکنی شرعی‌اش کن. این که نیست پس ما باید این جوری... در مسأله حظر و اباحه این برهان گفت که چی؟... چون آن جا یک منبع دارد. توی برائت و اشتغال منبع واحد نیست. هم عقل است و هم شرع است. بنابراین عقلش باشد حکم توی آن نیست. شرعش باشد می‌تواند حکم توی آن باشد، می‌تواند هم نباشد. اما در حظر و اباحه چون منبع فقط عقل است عقل یا کاشف باید باشد یا حاکم باید باشد. حاکم که نتوانست باشد، کاشف هم که خلاف فرض است پس بنابراین در آن جا چون منبع واحد است بنابراین محمول ما فقط یک جور تصور دارد. اما در برائت و اشتغال چون منبع هم عقل است، هم شرع است محمول ما می‌تواند دو جور پیدا بکند. پس نمی‌توانیم بگوییم اختلاف محمولی اصلاً نیست در مسألتین، باید تفصیل قائل بشویم. حتی در مقام این است که این جور بیان کنیم و بگوییم که فیه تفصیلٌ از نظر محمول. این بحث در افتراق مسألتین.

حالا بعد از این، این جا دو سؤال مطرح هست که جواب از این دو سؤال هم مهم است. خود سؤال‌ها مهم است جوابش هم مهم است.

سؤال اول این است که حالا اگر ما گفتیم این دو مسأله با هم اختلاف دارند و اتحاد ندارند آیا مسأله حظر و اباحه ربطی به مسأله برائت و اشتغال پیدا می‌کند به حیث که بتواند آن دلیل بر این جا بشود و یا از مبادی تصدیقیه این جا بشود. بله دو تا هستند. دو مسأله هستند اما آیا دو تا مسأله بی‌ربط به هم هستند مثل این که مثلاً فرض کنید مسأله حظر و اباحه چه ربطی دارد به مسأله اجتماع امر و نهی. دو تا مسأله‌اند و به هم ربطی ندارند. این جور است؟ یا نه این دو تا مسأله مرتبط به هم هستند و برای آن مسأله دخلٌ در این مسأله؟

این سؤال اول که آیا آن در این دخل دارد یا ندارد؟

مسأله دوم عکس این است؛ آیا برائت و اشتغال ربطی به مسأله حظر و اباحه دارد یا نه و این جا می‌تواند در آن جا دخل داشته باشد به همین نحوین؟ إما به این که دلیل آن جا بشود و إما این که جزو مبادی تصدیقیه آن جا قرار بگیرد.

اما سؤال اول که آیا مسأله حظر و اباحه دخل دارد یا ندارد. من فقط عنوانش را اشاره کنم. قد یقال که بله دخل دارد هم به نحو دلیل و هم به نحو مبادی تصدیقیه.

اما به نحو دلیل گفته شده است، آقای نائینی هم شاید فرموده، خود آقای اصفهانی هم تقریر کرده اول که بگوییم هر کی آن جا حظری شد باید این جا احتیاطی شود. دیگه نمی‌تواند برائتی بشود. بنابراین اصولی نمی‌تواند بگوید من به مسأله حظر و اباحه کار ندارم می‌گذارم آن را کنار، فقط این مسأله را می‌خواهیم بررسی کنیم. مسأله برائت و اشتغال را می‌خواهیم بررسی کنیم. می‌گوید نمی‌شود، اگر آن جا حظری بشوی این جا نمی‌توانی اباحه‌ای بشوی. این جا هم باید احتیاطی بشوی. پس این از اول. پس می‌تواند دلیل واقع بشود. حظر آن جا اگر اثبات شد اثبات احتیاط این جا را می‌کند.

دو؛ کسی که می‌خواهد اباحه را و برائت را در مسأله برائت و اشتغال قائل بشود مانع جلوی اوست، اگر آن جا را حظر... نکند نمی‌تواند قائل به اباحه این جا بشود. پس این جزو مبادی تصدیقیه اباحه است که ابطال حظر جزو مبادی تصدیقیه تصدیق به چیه؟ به برائت در این جا است. و بدون این نمی‌تواند. بنابراین ولو اختلاف دارند اما این چنین با هم ارتباط دارند، آن نسبت به این.

آیا این مطلب درست است یا درست نیست، این مسأله‌ای است که آقای نائینی مطرح فرموده، آقای اصفهانی مطرح فرموده و توی ضمن بعضی کلمات هم به نحو اشاره هست که باید به آن بپردازیم

و صلی الله علی محمد و آل محمد.