لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
در آستانه شهادت مولایمان امام محمد بن علی بن الباقر صلوات الله علیهما و ابائهما و ابنائهما الطیبین الطاهرین المعصومین هستیم. این شهادت مظلومانه را خدمت حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه و حضرت معصومه علیها السلام و همه شیعیان و موالیان آن بزرگواران و شما گرامیان تسلیت عرض میکنیم و امیداواریم که همه ما از شیعیان و موالیان راستینشان محسوب شویم. این صلوات خاصه آن بزرگوار را خدمت شما تقدیم میکنیم.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ بَاقِرِ الْعِلْمِ وَ إِمَامِ الْهُدَى وَ قَائِدِ أَهْلِ التَّقْوَى وَ الْمُنْتَجَبِ مِنْ عِبَادِکَ اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهُ عَلَماً لِعِبَادِکَ وَ مَنَاراً لِبِلَادِکَ وَ مُسْتَوْدَعاً لِحِکْمَتِکَ وَ مُتَرْجِماً لِوَحْیِکَ وَ أَمَرْتَ بِطَاعَتِهِ وَ حَذَّرْتَ عَنْ مَعْصِیَتِهِ فَصَلِّ عَلَیْهِ یَا رَبِّ أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ ذُرِّیَّةِ أَنْبِیَائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ وَ رُسُلِکَ وَ أُمَنَائِکَ یَا رَبَّ الْعَالَمِین.
بحث به اینجا رسید که محقق عراقی قدس سره فرمودند اینکه میفرمایید در مورد امارات؛ جعل کاشفیت و طریقیت و واسطه در اثبات هست، لیس الا و همان مرتبه و جهت دوم در باب قطع و در باب اصول مرتبه سوم و چهارم این تمام نیست بلکه در امارات هم همان حرفی که در مرحله سه و چهار است، مجعول هست. حالا در کنار طریقیت و اینها. اما این که بگوییم نیست آنها، فقط طریقیت و کاشفیت است این درست نیست. چرا؟ چون فرمود مقصودتان از این طریقیت و کاشفیت و اینها چیه. یعنی واقعاً تکویناً شارع میآید اماره را، خبر واحد را و ظواهر و بقیه امارات را واقعاً تکویناً تمیم کشف میکند آن ناقصی آن را، تکویناً برطرف میکند میشود قطع؟ این که مقصودتان است؟ این که قطعاً نیست و حاشا و کلا که آقای نائینی چنین مطلبی را بخواهد بفرماید. پس مقصودتان لابد همین است که یعنی ادعائاً و مسامحة در محیط تشریع و تقدیم با این، این علم است در نظر من ادعائاً مثل مجاز سکاکی که میگوید رجل شجاع اسد است. این جا هم ادعائاً میگوییم خبر واحد ثقه علم است، طریق است، کاشف است، واسطه در اثبات است. خب حتماً مقصود روی این باشد. اگر مقصودتان این است که هست خب این ادعای برخلاف واقع یک مبرری میخواهد همین جور که آدمی ... حالا همین کشکی ادعا کنیم شب است. یک مبرری میخواهد آن مبرر که قهراً باید یک چیزی باشد که در راستای این هم باشد که با واقع یک ارتباطی پیدا کند، اجنبی از واقع هم نباشد. به توضیحی که دیگه گذشت تلخیص میکنیم. خب ما مبرری پیدا نمیکنیم جز همین که شارع امر بکند به این که جری عملی کن طبق آن. مبرری که این جا میشود داشته باشیم همین است که جری عملی کن طبق این. بنابراین، این جا هم باید گفت این هست. خب این جا دو تا اشکال خود آقای عراقی قدس سره کأنّ به نحو دفع دخل مطرح کردند و جواب دادند. یک اشکال این بود که نه، ما مبرر دیگهای داریم. مبررش چیه؟ این است که عقلاء بالاخره طبق این امارات و اینها عمل میکنند. شارع دیگه نیازی نمیبیند. همین که میبیند اینها این جور هستند خب میآید چه کار میکنید، میآید جعل کاشفیت و محرزیت و طریقیت میکند. این را ایشان جواب داد، گفت خب حالا چه ربطی به شارع دارد. خب آنها بکنند، شارع باید خودش یک مبرری داشته باشد برای این کارش.
اشکال دوم این است که نه یک راهی دیگری هم میتوانیم پیدا بکنیم و آن این است که نه، شارع میآید این کار را میکند به غرض این که یک منجز درست کند برای واقع. پس امر نمیکند به این که عامل معامله واقع را، امر نمیکند که جری عملی طبق آن داشته باشد. نه اینها را نمیخواهد بلکه میآید اماره را طریق قرار میدهد، محرز قرار میدهد، کاشف قرار میدهد، تمیمم کشف میکند تا چی بشود؟ تا این که واقع منجز بشود. اگر مطابق با واقع است. و یا معذر عن الواقع بشود اگر مخالف با واقع است. و کفی بهذا مبرراً و مجوزاً برای این ادعا. بنابراین در باب امارات میآید چه کار می کند فقط و فقط جعل کاشفیت میکند و این ادعا را میکند چرا؟ برای این که منجز درست بکند برای واقع. اما در مورد اصول نه، در مورد اصول نمیخواهد منجز و اینها درست بکند بر واقع. حالا اگر هم درست بشود قهراً درست میشود، از یک راه دیگه درست میشود. خب دو راه وجود دارد فوقش. یکی این که جعل کاشفیت بکنیم، با آن منجز درست میشود. تو امارات از آن راه رفته. توی اصول یا اصلاً میگوییم این خاصیت را ندارد کما این که آقای نائینی خودش فرموده یا اگر هم داشته باشد خب ما دو راه داریم. آن جا از آن راهش رفته این جا از این راهش رفته.
خب این هم مطلب دومی است که ممکن است این جا گفته بشود. آقای عراقی قدس سره این جا میفرمایند که نه، مجرد این که شارع بیاید بگوید که این جا علم است، این طریق است، چنین اثری بر آن بار نیست تا آن امر را شارع نداشته باشد. تا آن خواستهای که جری عملی کن طبقش را نداشته باشد. باید آن خواسته را داشته باشد، آن امر را داشته باشد، حالا چه صریحاً بگوید، چه به صورت التزام بفهماند. مطلقاً باید آن را داشته باشد و الا مجرد این که بگوید آقا این ظن علم است. این که واقعیت را تغییر نمیدهد که. ظن که علم نمیشود، کاشف واقعی نمیشود. آن واقع در پرده جهل و ابهام باقی است. وقتی این جا اثر میکند که بگوید آقا طبق این عمل کن و الا عقل من میگوید چی؟ میگوید آن واقع که محجوب است برائت دارم از آن، قبح عقاب بلابیان هم دارد. مولی هم که نگفته عمل بکن. فقط گفته طریق است. خب بگوید طریق است، طریق چه چیزی به دوش من میآورد؟
سؤال: ... چه علم و چه علمی منتفی میشود دیگه.
جواب: چی؟
سؤال: موضوع حکم اصلی برائت که مثلاً عدم بیان است ...
جواب: نه ایشان میگوید این جور نیست.
سؤال: خب منتفی میشود؟
جواب: نمیشود.
سؤال: پس احتمال منجز واقع است.
جواب: آن حرف دیگری است. شما میگویید احتمال منجز واقع است شما پس برائتی نیستند، حق الطاعهای هستید. کسی که برائتی است که این آقایان این چنینی هستند .... حالا مطلب ایشان را عرض بکنم.
«و تنزیله منزلته» یعنی تنزل ظن منزله قطع در مرحله دوم و به لحاظ امر دوم «بدون استکشاف الأمر بالمعاملة معه معاملة العلم» بدون این که این را کشف بکنیم، این دلالت التزام را برای او قائل باشیم که آقای نائینی این جور است. میگوید این دلالت التزام را ندارد. «لا یکون ملزماً عقلیاً بالعمل» ملزم عقلی به عمل نیست. چرا؟ برای این که چه چیزی تغییر پیدا کرده، علم واقعی پیدا کردی که مبیّن شده و از قبح عقاب بلابیان خارجش کند که نشده. مولی هم که یک امری این جا ندارد؛ آقا عمل کن طبقش. خب اگر میگفت عمل کن خب معلوم بود. هیچ کدام از اینها نیست. فقط چی کرده؟ فقط گفته این علم است و فرض هم این است که این دلالت التزام ندارد بر این که عمل کن، طبق نظر شما. «و معه یکون تمام الملزم العقلی بالعمل هو الأمر الطریقی المستکشف منه و هو الموجب أیضاً لقیام الظن مقام العلم لا جهة تتمیم کشفه».
که حالا این دیگه بقیه مطلب مربوط به قائم مقامی ظن مقام علم است که این جا فعلاً در این بحث کار به آن نداریم. بنابراین ایشان میخواهد بفرماید که آن چه که در باب امارات و اصول محرک عطف میشود کلش همان اعتبار جری عملی است. حالا یا اصل جری عملی یا جری عملی علی أنّه الواقع که در چهارمی است. بنابراین حاصل اشکال این شد که آقا این اماره را الگو گرفتن از قطع برای اماره از جهت دوم قطع این چون واقعی نیست، ادعایی است مبرر میخواهد هیچ مبرری ما سراغ نداریم الا این که امر به معامله است با آن مظنه، با مفاد مظنه معاملة الواقع و جری عملی و این که دیگه مشترک بین همه است.
بله اگر شما میخواهد که همین جا هم البته این را میگوییم که مسلک پنجم همین مسلک آقای عراقی میشود که فرق امارات و اصول این است که در امارات ما دو جعل کنار هم و منضم به هم داریم که هذا علمٌ و اعمل علی طبقه. در مورد اصول فقط «و اعمل» داریم دیگه «علمٌ» را نداریم. حالا «اعمل علی أنّه الواقع» که چهارم است یا «اعمل علی طبقه» که فقط سوم است. این فرمایش محقق عراقی قدس سره.
خب آیا این فرمایش تمام است یا تمام نیست؟ در قبال فرمایش ایشان دو امر هست که حالا بررسی کنیم و عرض کنیم. امر اول این است که همین مطلب اخیر ایشان. آیا از نظر دیدگاه عقل موضوع برای تنجیز چیه؟ فقط علم است، یا عقل میگوید اگر مولی یک حکمی دارد خودش هم این جور میگوید، میگوید این حکم هم با این راه ثابت میشود، واصل به تو میشود. دیگه هیچ حرف هم نمیزند. خودش میگوید دستور من به این راه واصل به توست. من تو را واصل به او میبینم، عالم به او میبینم. آیا در این جا عقل عملی انسان حکم نمیکند که پس حالا که مولی واصلش میبیند حق اطاعت دارد. همه آقایان حتی آقای نائینی، آقای آقا ضیاء، مرحوم شیخ اعظم، همه اینها قائلند به این که احتمال تکلیف قبل الفحص منجز است و حق طاعت مولی به صرف احتمال تکلیف قبل الفحص منجز است. بله اگر فحص کردیم و نیافتیم مشهور میگویند دیگه حق مولی نیست آقای صدر و بعضی میگویند آن جا هم حق طاعت هست. ولی قبل الفحص قولاً واحداً همه میگویند مولی حق طاعت دارد. فلذا است در شبهات حکمیه قبل الفحص همه میگویند باید چه کار کنید؟ برائت نمیتوانید جاری نمیکنید، اصول مرخصه نمیتوانید جاری کنید. همه میگویند این را. و مورد اختلاف کجاست؟..
سؤال: این علم اجمالی کبیر است.
جواب: نه. اتفاقاً کبیر هم اصلاً نداریم. فلذا تصریح کردند. این حق الطاعة قبل الفحص ولو علم اجالی هم نداشته باشیم. حق الطاعة قبل الفحص متفقٌ علیه است بین الکل است، محل اختلاف بین شهید صدر قدس سره و قوم بعد از الفحص است که ایشان میگوید باز حق الطاعه وجود دارد. بعد الفحص هم که قبل الفحص است. قوم میگویند نه، دیگه آن موقع نیست. تصریح در کلماتشان را نگاه بفرمایید حالا ان شاء الله بعد در ادله برائت این بحث را باید بیشتر بررسی بکنیم و آن جا برائت عقلی آن جا بیاوریم کلمات و اینها را که فرمود.
خب حالا اگر مولی آمد گفت چی؟ گفت من تو را واصل به حکمم میبینم. و حکمِ من الان واصل شده است، من ادعا میکنم که حکمم واصل شده است آیا در این جا عقل حکم نمیکند که این عبد باید آن را بیاورد، امتثال بکند. مثل آن جایی که احتمال میدهد و فحص نکرده هنوز حداقل. بنابراین لایبعد بلکه باید گفت که موضوع حکم عقل به امتثال و به اطاعت مولی اعم است از علم، علمی، احتمال و حتی اهتمام. اگر یک جایی اهتمام مولی را به یک امری که اگر باشد اهتمام به آن دارد به نحو قضیه شرطیه. اگر حکمی باشد اهتمام دارد و حاضر نیست دست از آن بردارد در تمام این موارد حکم عقل به لزوم امتثال و تنجز آن واقع علی تقدیر وجوده وجود دارد. و آقای نائینی قدس سره بر این اساس میگوید بله من قبول دارم ادعاست، مبرر میخواهد، مبررش این که میخواهد موضوع درست کند برای حکم عقل. چون آقای نائینی قائل است به این که موضوع حکم عقل جامع بین این امور است، عقل میگوید هر جا علم داشتی، علمی داشتی... علمی یعنی چی؟ یعنی همان که مولی خودش آن را با علم قرار داده و آن جایی که مولی خودش واصل میبیند دستور خودش را و شما را عالم به آن میبیند، میپندارد و جایی که اهتمام مولی را احراز کردی و جایی که احتمال میدهی و فحص نکردی هنوز ولو هیچ اماره و فلانی هم نیست. مجرد احتمال نفسانی دادی ولی فحص نکردی هنوز. یک فقیهی نشسته گفته لعل دعای عند رؤیت ماه ذی الحجه واجب است. همین که این احتمال توی مغزش آمد، نه آیهای دیده، نه روایتی دیده، نه هیچی تا فحص نکرده باید چه کار کند؟ باید دعا را بخواند. چون موضوع تنجز جامع است پس مولی برای این که موضوع حکم عقل درست کند همان طور که در تکالیف هم همین کار کرده دیگه. عقل میگوید امتثال مولی لازم است. برای این که شارع برای این حرف عقل موضوع درست میکند میگوید «صل» میگوید «صم» اگر آن حکم عقل نبود هزار بار شارع بگوید «صلّ» چه فایده دارد. آن حکم عقل است که میگوید بابا مولی که گفت باید عمل کنی، امتثال کنی. آن دیگه یک امر مدرَک عقلی عقل عملی است و مجعول کسی هم نیست. یک امر نفس الامری است. چون چنین چیزی وجود دارد خدای متعال از این استفاده فرموده برای هدایت بشر که خب این هست که، عقلهایشان هم که درک میکند حال پس من میگویم صلّ تا این که آن کبرای عقلی تطبیق بشود حرکت کند. بنابراین آقای نائینی اگر فرمایشش این باشد خب دیگه نیازی ندارد مولی بگوید اعمل. این اعمل را نیاز ندارد. اما در مورد اصول عملیه چون ایشان میبیند شک است و در کلامش بود؛ جایی شارع میتواند بیاید این ادعا را بکند که یک روزنهای به واقع باشد حالا ناقص است تمیمم کشفش بکند بگوید این طریق است. جایی که اصلاً روزنهای به واقع نیست، مبرر عقلایی ندارد، ادعا مبرر عقلایی میخواهد دیگه. مبرر عقلایی ندارد آن جا باید بگوید چی؟ بگوید عمل کن، جری عملی کن. آن جا میآید این طور میگوید چون مبرری ندارد برای جعل طریقیت و کاشفیت. اما در آن دوم داریم. بله آقای نائینی نمیخواهد این را هم انکار بکند که همان جایی که اماره هست آن جا اگر بیاید بگوید عمل کن البته کار تمام است و لکن یک راه دیگه هم برای آن وجود دارد که بیاید به جای این که بگوید عمل کن بیاید بگوید این طریق است، این علم است شما واصل به واقع هستی، واقع به شما رسیده. این هذا اولاً. این راه تخلص اول که ممکن است دفاعاً عن النائینی قدس سره گفته بشود.
راه دوم که ممکن است دفاع عن النائینی قدس سره گفته بشود این است که حالا از حکم عقل بگذریم اگر ادعا شود که در سیره عقلاء بین الموالی و العبید این رسم وجود دارد، این سیره هست که عقلاء میگویند بما هم عقلاء اگر مولایی به عبدش گفت هر وقت فلانی به تو خبر داد من حرف او را طریق به حرف خودش میداند. «ما أدّیا عنّی فعنّی یؤدّی» اگر این ثقهها به شما گفتند این حرف من است. این طریق به حرف من هست، من تو را عالم به حرف خودم میدانم. حکم عقل را کار نداشته باشیم اما توی سیره عقلاء بین موالی و عبید، بین واجب الاطاعههای عقلایی، بین خود عقلاء آن واجب الاطاعههایشان اگر چنین حرفی را بزند سیرهشان بر این است که آن واقع منجز است و اگر مَن یجب علیه الاطاعة؛ آن عبد انجام نداد مؤاخذه بکند مولی این مؤاخذ را در محلش میدانند، حق مولی میدانند و نکوهش مولی را ثواب میدانند. اگر مولی آمد او را عقاب کرد که چرا با این که من گفته بودم اگر این فلانی گفت که من چنین دستوری دادم این طریق به حرف من هست چه من گفته باشم چه نگفته باشم. اگر این گفت این چنین است. خب مولی اگر کسی انجام ندهد او را مستحق عقاب میدانند. این سیره عقلایی است. این سیره مدروعه شرع نیست. پس از این سیره میفهمیم که شاید شارع ردع نفرموده از این سیره عقلایی در مورد خودش هم قبول دارد. وقتی در مورد خودش قبول دارد پس بنابراین لازم نیست در باب امارات در کنار جعل محرزیت و طریقیت و امثال ذلک بیاید بگوید «عامل» امر هم بکند. چون میداند آن طریق به واقع است. پس ما همان اشکال اول آقای آقا ضیاء را که طرح فرمود و بعد جواب داد گفت آنها کسانی دیگه هستند به شارع چه ربطی دارد این جوری ربطش میدهیم به شارع میآییم میگوییم آقا این سیره عقلاء است. شارع که رد نکرده این را و میداند عقلاء را اگر لو خلیّ العقلاء، شارع خلیّ العقلاء و طبعهم و منهجهم به صرافت اینها با آن هم همین جور عمل خواهند کرد. اصلاً ما در سیره عقلایی که میگوییم حجت است برای چیه؟ برای همین است دیگه که اگر شارع عقلاء را رها کند در شرع هم میبیند هم جور عمل خواهند کرد. اگر قبول ندارد باید جلوی آن را بگیرد. مهمترین دلیل بر حجیت خبر واحد چیه؟ سیره عقلاء است. به چه بیان؟ به این که بابا عقلاء توی امور خودشان حتی امور مهمهشان به خبر ثقه، اعتماد میکنند، عمل میکنند، کافی میدانند. شارع هم که میبیند حالا که آمده دستور میدهد چی میدهد عقلاء بر همان روال عمل میکنند. اگر قبول ندارد این را باید جلوی آن را بگیرد. و چون جلوی آن را نگرفته معلوم میشود قبول دارد همین را. خب این جا هم همین جور است. آقای نائینی ممکن است این فرمایش را بفرماید.
بنابراین الی هنا تا ببینیم حالا بعد.... الی هنا ممکن است این دو اشکالِ، این فرمایش محقق عراقی که اقوی المناقشات فی المقام هست بر فرمایش محقق نائینی این جوری تخلص بجوییم و تا به حال نصرت کردیم از فرمایش آقای نائینی. حالا تا حالا دو اشکال نقل کردیم.
اشکال سوم:
سؤال: ببخشید دیروز فرموده بودید که مرحوم عراقی جواب دادند به إن قلت اول، کار دیگران مبرر کار دیگران نمیشود. کار عقلاء، سیره عقلاء ربطی به آن جعل شارع ندارد. این را دیروز فرمودید.
جواب: حالا ربط دادیم. دیروز بیان آقای عراقی بود. ایشان این را فرمود.
سؤال: جواب آقای عراقی است به حرف آقای نائینی که اگر این چنین بفرمایند جواب آقای نائینی این میشود. دیروز این را فرمودید. إن قلت اول.
جواب: آره میگوید چه فرقی است. حالا ما این جوری میگوییم؛ میگوییم ببینید مثل جاهای دیگه سیره عقلاء وقتی شد شارع میبیند وقتی سیره عقلاء شد چون عقلاء این سیرهشان هست، منهجشان هست و غافل هستند از این که لعل شارع... مثلاً عادتشان این است، رویهشان این است اگر شارع قبول نداشته باشد که این با خودش هم این جور معامله بشود باید چه کار کند؟ جلوی آنها را بگیرد. و این که ما دلیلی بر این نداریم که شارع این جوری است بلکه دلیل بر آن طرفش داریم؛ «ما أدّیا عنّی فعنّی یؤدّی» فلان و اینها را داریم. پس میفهمیم این سیره را قبول کرده. یعنی قبول کرده که این حرف عقلاء این کار عقلاء که وقتی علم نباشد، علمی هم باشد خودشان را ملزم میبینند. یا خودشان را معذور میبینند. چون شارع میبیند این جور است، خودش هم قبول کرده این را؛ به سیرهاش میفهمیم پس بنابراین در موارد امارات بیش از این لازم نیست، همین موضوع عقلایی را بیاید درست کند. بنابراین در جواب اول میگفتیم موضوع حکم عقل را درست میکند، در جواب دوم میگوییم شارع موضوع حکم عقلاء را درست میکند. موضوع ما هو سیرة العقلاء را درست میکند. و این سیره عقلایی را هم قبول دارد. این جا به دو چیز نیاز داریم در آن قبلی به یک چیز. چون حکم عقل را که دیگه شارع لازم نیست که تقریر کند، قبول کند. حکم عقل است. آن اولی، در این دومی دو چیز میخواهیم؛ همین که بگوییم که شارع از یک طرف این سیره عقلایی را قبول کرده چون ردعی ندارد، دو؛ آمده موضوع برای این درست کرده. یک جاهایی موضوع درست کرده یک جایی هم موضوع را قبول ندارد. مثلاً در باب قضاء بعضی جاها گفته چهار تا شاهد باید باشد. حکم عقلاء یکی هم بود کفایت میکرد. یک جاهایی را دستکاری کرده یعنی موضوعهای خاص درست کرده.
اشکال سومی که بر فرمایش محقق نائینی وارد فرموده آقای آقا ضیاء قدس سره در ضمن کلامش این مطلب است که آقای نائینی فرمود آن اثر خامس که تنجیز و تعذیر باشد آن مترتب بر امر ثانی است. یعنی بر جعل طریقیت و کاشفیت و اتمام کشف و اینها. و از آن سه و چهار تنجیز برنمیآید. تنجیز فقط مال ... . آقای آقا ضیاء این جا را هم اشکال دارد. میگوید نه. این عبارتشان ناظر به این مطلب است؛
«و الوصول المعتبر فی تنجیز الأحکام انّما هو بمعنى المبرز الجاری حتى فی إیجاب الاحتیاط لا بمعنى تتمیم الکشف و إلّا یلزمه عدم منجزیة ما عدى الأمارات الملحوظ فیها تتمیم الکشف مع انه کما ترى»
ایشان میفرماید که این مطلب که از آقای نائینی بود که تعذیر و تنجیز فقط اثر آن دوم است، مال تمیم کشف است، مال علم و تمیم کشف است، مال آن جاست، این درست نیست. چون اگر این حرف را بزنیم یک جاهایی که قطعاً تنجیز هست ولی کشف و تمیم نیست آن جا گیر میکنیم. مثلا کجا؟ اگر شارع باب احتیاط گفت احتط خب اصالة الاحتیاط که اماره نیست، تمیم کشف که نیست. آیا آن جاها واقع اگر شارع گفت احتیاط کن و کسی احتیاط نکرد و واقع ترک شد عقاب میشود یا نمیشود؟ آن واقع منجز شده یا نشده؟ قطعاً آقای نائینی میفرماید منجز شده. خب تمیم کشف کجا شد. شما که میگویید این جا تمیم کشف نیست. این جا جعل احتیاط است. پس بنابراین، این فرمایش شما تمام نیست به شهادت این مطلب که خودتان هم قبول دارید.
سؤال: ... خلاصه این حرفشان که گفتیم پنجمی فقط براساس دومی قابل استفاده است اشکال دارد و الا اگر بگوییم پنجمی از سومی و چهارمی قابل استفاده است فرق بین اصول عملیه و امارات طبق مبنای آقای نائینی باز هم درست است.
جواب: عرض کردم این اشکال یک اشکال جانبی است دیگه. اینها تفریعی و جانبی است. اشکال اساسی همانها است که گفتیم. این اشکالها دیگه جانبی است که ایشان میگوید به حرف آقای نائینی بر ... نه آن چهارچوب اصلی مطلب. بر مطالب جانبی دارد اشکال میکند. میگوییم این حرف هم درست نیست که شما میزنید.
و یک منبه که اگر بخواهید این حرف را بزنید در مثل احتیاط گیر میکنید. این منبه. و اما دلیل مطلب؟ دلیل مطلب این است که معیار این که چه چیزی منجز و کجا تکلیف تنجز پیدا میکند حکم عقل است. ما وقتی به عقل مراجعه میکنیم، عقل عملیمان میبینیم کجا تکلیف را منجز میبیند. یعنی ما یستحق علی ترکه العقاب میبیند. کجا میبیند؟ آن جایی که فقط کاشف داشته باشد؟ یا کاشف ذاتی یا کاشف جعلی یا تعبدی؟ یا نه. اگر امر به عمل هم کرد همین جور. آن هم منجز است. گفت آقا طبق این عمل کن. اصلاً علم نداری من هم اعتبار نمیکنم علمیتت را ولی میگویم طبق این عمل کن. این هم کفی به حکم العقل. پس بنابراین این هم برهانش است که موضعی که عقل درک میکند اعم است از وجود طریق یا این که خود مولی بگوید اعمل. بنابراین اگر سومی و چهارمی را اعتبار کرد و دومی را هم در جایی اعتبار نکرد یتفرع علیه الخامس که تعذیر و تنجیز باشد. اصلاً اعتبار نکرد عملیت را، طریقت را اصلاً اعتبار نکرد، آمد همان سومی را اعتبار کرد مثل موارد احتیاط یا چهارمی را اعتبار کرد مثل موارد استصحاب. این جاها هم تنجیزش هست. بنابراین شما اگر استصحاب کردید وجوب را، استصحاب کردید حرمت را در تمام این موارد هم به نفس هذا الاستصحاب که چون مجعول در آن به قول خود شما جری عملی علی أنّه الواقع هست ولو اعتبار علمیت نکرده بنفس هذا تنجیز درست میشود.
پس بنابراین این امر خامس که تعذیر و تنجیز باشد این، این جور نیست که در عرض آن دو تا باشد یعنی سه و چهار باشد و متفرع بر فقط دومی باشد. بلکه یتفرع عن الثانی و الثالث و الرابع. این هم فرمایش آقا ضیاء است. این فرمایش آقا ضیاء قدس سره این مطلب تمام است و این اشکال که امر جانبی است که مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه فرموده تمام است. خب هنوز یک نکات دیگری هم در کلام این بزرگوار وجود دارد که آنها را هم باید ان شاء الله سهشنبه متعرض بشویم. فردا به مناسبت شهادت تعطیل است.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.