لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در فرمایش محقق نائینی قدس سره بود که مبنای چهارم در فرق بین امارات و اصول هست.

حاصل فرمایش این محقق بزرگوار این شد که کار شارع در تشریع، در ابواب امارات و اصول الگوبرداری از حجت ذاتی که قطع هست می‌باشد.

در باب قطع ما پنج امر داریم:

یک، این که قطع صفةٌ للنفس

دو، این که قطع دارای طریقیت به واقع است، کاشف از واقع است، واسطه اثبات بین قاطع و واقع است که این‌ها تعبیرات مختلفی است که هر کدامش به کار برده می‌شود.

و امر سوم، این هست که در مواردی که قطع به امری بخورد که مورد نظر قاطع هست و اثری بر آن مترتب هست قاطع جری عملی پیدا می‌کند به طرف آن مقطوعش. محبوبش هست به طرف او می‌رود و اگر چیزی است که یتحذر منه؛ از آن می‌ترسد، فرار می‌کند. اگر یقین کرد هذا اسدٌ این جا فرار می‌کند. هذا ماءٌ در صورتی که تشنه باشد به طرف آب می‌رود؛ جری عملی.

و چهارم این هست که قاطع این جری عملی‌اش براساس این است که این واقع است. سوم اصل جری عملی، چهارم این که این جری عملی در مورد قاطع به عنوان این هست که این واقع است، نه احتیاط است، نه رجاع است و امثال این‌ها.

و امر پنجم که در موارد قطع داریم تنجیز و تعذیر حالا در بیان ایشان وجود دارد که هر دو اثر قطع داده شده. این پنج مقتضای قطع است.

و این چند امر این جور نیست که همه‌شان در عرض هم باشند بلکه بعضی در عرض هستند و بعضی متفرق و در طول هستند. مثلاً آن حیث اول مقدم است بر حیث ثانی. یا این که صفت نفس است یک امری است که در نفوس وجود پیدا کرده این مقدم است بر حیث دوم که کاشفیت و طریقیت و واسطیت فی الاثبات باشد ولی آن امر دوم که واسطیت فی الاثبات و طریقیت و کاشفیت باشد متقدم است بر امر سه و چهار. یعنی این که جری عملی پیدا می‌شود به خاطر آن کاشفیتش هست. این که این جری عملی براساس این که آن واقع است انجام می‌شود براساس کاشفیتش هست. پس سه و چهار متفرع بر دو هست.

و امر پنجم این هم متفرع است بر امر ثانی. تفرعی بر سه و چهار ندارد و تقدمی هم بر سه و چهار ندارد در نظر ایشان. بلکه در عرض سه و چهار این سه یعنی سه، چهار، پنج این‌ها همه نشأت می‌گیرند از آن امر ثانی.

بعد ایشان می‌فرمایند که خب در باب امارات شارع الگوبرداری از امر ثانی می‌کند. در باب اصول محرزه از امر رابع، در اصول غیر محرزه از امر ثالث. این فارق بین اصول این است. پس مجعول در این ابواب مختلف است. در باب امارات مجعول شارع؛ آن چه که شارع جعلش کرده، تشریع کرده عبارت است از این که آن علم قرار داده، کاشف قرار داده، واسطه در اثبات قرار داده بین من قامت عنده الامارة و آن واقع. پس این جا برای اماره الگوبرداری کرده از حیث ثانی قطع.

در باب برائت و احتیاط و این‌ها الگوبرداری کرده از حیث سوم که جری عملی است. گفته اگر قطع داشتی چه کار می‌کردی؟ جری عملی می‌کردی یا بی‌اعتنایی می‌کردی اگر قطع به عدم داشتی بی‌اعتنایی می‌کردی. راحت خودت را راحت می‌پنداشتی. اگر قطع به وجود داشت جری عملی پیدا می‌کردی. خب حالا هم همین کار را بکن در آن موارد. پس مجعولش جری عملی است در اصول غیرمحرزه.

در باب استصحاب آن جاها فرموده چه کار کن؟ فرموده جری عملی بکن اما براساس این که واقع می‌پنداری آن را. بنابراین مجعولش جری عملی است. امر به جری عملی است نه خود جری عملی. جری عملی خارجی مال مکلف است. امر به جری عملی است براساس أنّه الواقع.

و اما آن پنج و شش هیچ جا شارع اعتبار نکرده. پنج، شش که نداشتیم. پنج، هیچ شارع اعتبار نکرده چون مسأله تعذیر و تنجیز مستقیماً لایناله ید الجاهل و الشارع. آن یک حرف عقلی است، میزان خودش را دارد، ملاک خودش را دارد، قابل جعل همین جوری نیست. تا یک چیزی طریق ذاتی، یا طریق مجعول نداشته باشد قابل تنجز نیست فلذا مستقیماً نمی‌تواند شارع جعلش بکند. بله وقتی آن‌ قبلی‌ها را جعل کرد، یعنی مثلاً اماره جعل کرد که به او کاشفیت داد، طریقیت داد البته تنجز هم به دنبالش قهراً خواهد آمد. و هر جا که آن اصل محرز جعل کرد مثل مرتبه چهارم آن هم بله دنبالش قهراً خواهد آمد و لکن خودش مباشرتاً متعلق جعل شارع قرار نمی‌گیرد. شارع در حقیقت موضوعش را درست می‌کند یا یترتب خودش، آن پنجمی یترتب. شارع موضوعش را درست می‌کند. و بر این مسأله هم چون در بعضی کلمات شاید خلاف این گفته باشد یا توجه نشده به این فرمایش آقای نائینی این فرمایش را ایشان یکی از جاهایی که حالا آدرس می‌دهند فوائد الاصول، جلد سوم، صفحه 20، آن جا فرموده:

«و التنجیز و العذر من اللوازم العقلیة المترتبة على ما هو المجعول، لوضوح أنّ التنجز لا یکون إلّا بالوصول‏ إلى‏ الواقع‏ و إحرازه، (تنجز به غیر این نمی‌شود) إمّا بنفسه کما فی العلم و الطرق و الأمارات و الأصول المتکفلة للتنزیل، و إمّا بطریقه کما فی موارد جریان أصالة الاحتیاط على ما سیأتی توضیحه فی محله.

و على کل حال: نفس التنجیز و العذر غیر قابلٍ للجعل، کما ربّما یوهمه بعض الکلمات، ...

بعض الکلمات یوهن که خودش قابل جعل است. نه این غلط است، این درست نیست از دیدگاه ایشان.

و إنّما الّذی یکون قابلاً للجعل هو المحرزیة و الوسطیة فی الإثبات لیکون الواقع واصلاً إلى المکلف، و یلزمه عقلا تنجیز الواقع».

پس مولی آن کاری که می‌کند می‌آید طریق درست می‌کند. علم تکویناً که هست یا علمی درست می‌کند یا یک اصولی درست می‌کند که آن اصول لازمه‌اش این است که آن وقت واقع تنجیز بشود. پس موضوع برای آن درست می‌کند. این فرمایش محقق نائینی که در جاهای مختلف، بخشی یک جا، بعضی کامل‌‌تر بیان فرموده.

خب بر این فرمایش وجوهی از مناقشات وجود دارد که چون مبنای بسیار مهمی است این مسأله و خیلی جاها منشأ ثمرات و آثار هست باید با دقت بررسی بشود.

بعضی از این مناقشات به آن چهارچوب اصلی فرمایش ایشان برمی‌گردد و بعضی از مناقشات به مسائل جانبی و تفریعی که ایشان افاده فرموده برمی‌گردد.

اما مناقشات اصلی فعلاً:

مناقشه اصلی؛ یکی از مناقشات این است که ما قبول نداریم در باب امارات شارع جعل طریقیت و کاشفیت و محرزیت و واسطه در اثبات کرده باشد. چرا؟ چون این عناوین، عناوین وضعیه هستند و قابل جعل نیستند مستقیماً. بلکه باید انتزاع بشود کما افاده الشیخ الاعظم الانصاری از اوامر و نواهی شارع. پس بنابراین شما هم در این جاها باید بگویید در مورد امارات هم همان حرفی را می‌زند شارع که در اصول می‌زند. توی اصول چی می‌گوید؟ می‌گوید عامل؛ عمل کن. امر به جری عملی می‌کند، توی امارات هم همین است؛ می‌گوید اگر زراره خبر داد عمل کن. باید این را بگوییم. بله از این شما در باب امارات اگر دل‌تان می‌خواهد انتزاع طریقیت بکنید. بنابراین لافرق بین الامارات و الاصول در این که در تمام این‌ها از مرتبه سه و چهار و مقتضای سه و چهار و جری سه و چهار الگوبرداری شده نه جهت دوم. جهت پنجم هم که خودتان قبول دارید نمی‌شود. بنابراین، این فرق تمام نیست. مجعول در باب امارات و اصول امر است به این که جری کن، جری عمل کن بر طبق آن چه که مفاد این اماره است یا مفاد این اصل است حالا اصول مختلف به حسب موارد مختلف.

سؤال: ...

جواب: می‌گوید امر وضعی است. بکن و نکن که نیست، طریقیت است، علمیت است.

سؤال: یعنی امر تکوینی است منظورتان.

جواب: یک امر تولیدی است.

سؤال: وضعی منظور چیه توی این جا؟

جواب: امور وضعی یعنی اموری که به ... تولید می‌شود از یک کار دیگه. خودش مستقیماً نمی‌شود باید شما یک کار دیگه بکنید آن از آن انتزاع می‌شود مثل فوقیت. همین طور نشستید یک چیزی پایین و یک چیزی بالا قرار ندادی فوقیت درست بشود. فوقیت نمی‌شود باید یک چیزی پایین باشد، یک چیزی بالا باشد فوقیت درست بشود، انتزاع می‌شود. این امور اموری است که باید مسبقاً یک فوقی باشد، یک تحتی باشد فوقیت درست بشود. همین جور ور قلمباند انسان فوقیت را در خارج بدون بالا و پایین، این نمی‌شود.

سؤال‌: اعتبارش نمی‌شود یا خودش نمی‌شود؟

جواب: اعتبارش هم نمی‌شود. چرا؟ مثلاً حالا ما باید این‌ها را ببافیم، بسازیم. برای این‌ که این‌ها الگوبرداری از واقع است. همان جور که در واقع نمی‌شود این جا هم نمی‌شود. این مسلک شیخ اعظم قدس سره است.

آقای نائینی قدس سره به این اشکال توجه داشته حداقل دو بار توی کلامش این اشکال را طرح کرده جواب داده که بله این طبق مسلک شیخ درسته ولی ما این مبنا را قبول نداریم و ما می‌گوییم این امور انتزاعیه هم قابل جعل مستقیم و بالمباشره است. و خب سرّش هم همین است که توی ذهن آقای میلانی می‌آید. خب چرا؟ آن اعتباری است، خفیف المؤونه است. آن تکوین است که این جور نمی‌شود ولی در امور اعتباری... یعنی این هم فرض کردن است منتها یک فرض کردن عقلایی که یک آثار عقلایی برای سامان دادن به امور و ارتباطات است مثل مناسبی که توی... ما فرض می‌کنیم این آقا رئیس جمهور است. حالا در عالم یک چیزی ایجاد می‌شود؟ یک ما به إزای تأثری دارد؟ نه برای سازمان دادن امور و سامان امور می‌گوییم این رئیس جمهور، این وظایف را دارد، این اختیارات را دارد و او می‌تواند این کار را بکند دیگری نمی‌تواند. برای این که امور از هرج و مرج در بیاید می‌گویند این امور مال این آقا. این وزیر است، این امور مال این آقا. این وکیل است این امور مال این آقا. این آقا قاضی است این امور مال این آقا. نه یک واقعیت نفس الامری در خارج درست می‌شود. اعتبار است، فرض است. بعد مرحوم آقای نائینی قدس سره یک منبهی در ضمن کلمات‌شان هم ذکر می‌کنند که این منبه هم جواب این اشکال است هم کأنّ منبه این است که بابا این قابلیت استقلال به وضع را دارد و این حرف که گفته بشود این‌ها مستقل به وضع نیستند تمام نیست.

ایشان می‌فرماید ببینید... حالا توضیح و تکمیل کاملش در محل خودش. اما ما اصلاً در باب امارات یک چیزی که بتوانیم بگوییم آن منشأ طریقیت و محرزیت و کاشفیت است که شارع آن را جعل می‌کند بعد ما این را از آن انتزاع می‌کنیم تصویر ندارد اصلاً. غیر این است که شارع بیاید بگوید عمل بکن. خب این عمل بکن که همه جا گفته. شما برای نماز می‌توانید طریقیت، کاشفیت؟‌ می‌گویید خب شارع هم گفته صلّ. گفته صم، صوم به جا بیاور می‌شود برای صوم طریقیت، کاشفیت فرض کنیم؟ خب آن جا هم طبق اماره عمل کن. شما چی می‌خواهید از اماره؟ کاشفیت، طریقیت، محرزیت. این حرف‌های واسطه در اثبات را می‌خواهید انتزاع بکنید و حال این که لاشبهة که هم عقلائاً، هم عرفاً، هم شرعاً این‌ها طریق هستند. می‌گوید می‌دانیم، بارها احراز کردید. هم توی السنه شارع ما می‌بینیم هم توی عرف عقلاء می‌بینیم که طریقیت وجود دارد یعنی توصیف می‌شود.... توصیف غلط است، وصف می‌شود امارات، بینّات به چی؟ به این که این‌ها طریق هستند. این وصف می‌شود هم در عرف هم در عقلاء هم در شرع. خب اگر این امر انتزاعی است و شما می‌گویید مسبقاً باید چه چیزی منشأ این انتزاع می‌شود. ما هیچ چیزی می‌بینیم وجود ندارد. که آن یصلح برای این انتزاع غیر از همین امر که امر هم اگر این جوری است پس همه جا که امر است بگو طریقیت انتزاع می‌شود. این منبه است که ما می‌فهمیم بله این جور نیست که در طول یک جعل دیگری باشد، نه خودش مستقیماً جعل می‌شود که این طریق است.

خب این مناقشه اول و جواب آقای نائینی قدس سره و این نکته ظریفی هم که در ذیل این جواب ایشان فرمودند. خب این مطلب لابأس‌به، بلکه تمام است و متین است همان طور که در محل خودش معمول متأخرین از شیخ اعظم این فرمایش را از آن بزرگوار قبول نکردند که این امور وضعیه قابل جعل به استقلال نیستند. خب این اشکال اول.

مناقشه ثانیه از محقق عراقی قدس سره هست. محقق عراقی هم در حقیقت لبّ مدعایش به همین چیزی برمی‌گردد که در اشکال اول گفته شد. یعنی می‌فرماید ما در امارات هم امر به جری داریم. همان طور که در اصول خود شما می‌فرمایید به امر جری داریم آن جا هم امر به جری داریم. و اصلاً جعل طریقیت و کاشفیت و واسطیت فی الاثبات و امثال این تعبیرات و این امور نمی‌شود الا این که مسبقاً شارع امر به جری کرده باشد نه به خاطر این که ما قائلیم این‌ها استقلال به جعل ندارند کالشیخ الاعظم، نه. ما می‌گوییم این‌ها استقلال به جعل می‌تواند داشته باشد اما این جعل مستقل زمینه صحیح عقلایی نمی‌تواند پیدا کند الا این که مسبقاً شارع امر به جری کرده باشد.

خب ایشان برای این مطلب مقدمه‌ای را طرح می‌کنند و توضیح مفصلی می‌دهند هم در تعلیقه‌شان بر فوائد الاصول که قلم خود آن بزرگوار هست، صفحه 18 و هم در نهایة الافکار مقرر خوش بیان عالی مقام مرحوم آقای آشیخ محمدتقی بروجردی که عموی مرحوم آیت‌الله خزعلی رضوان الله علیه بود که من یادم هست ایشان که فوت شد از تهران آوردند قم و قم در همان قبرستان عمو حسین مدفون هستند ایشان.

ایشان هم بیان فرموده فرمایش استاد را بین ما افاده در تعلیقه و آن چه که مقرر محترم نقل فرموده یک عموم و خصوص مِن وجهی هست. در واقع بعضی ظرایف توی این هست آن جا نیست. بعضی ظرایف آن جا هست این جا نیست. روی هم رفته‌اش که بکنید می‌شود یک بیان کامل. حالامن دیگه همه خصوصیاتی که ایشان در کلامش بیان فرموده عرض نمی‌کنم. تلخیص می‌کنم آن چه که لازم هست برای فهم مسأله ایشان آن را عرض می‌کنم. خلاصه به زبان ساده‌اش ایشان می‌گوید آقای نائینی شما که می‌گویید شارع جعل کاشفیت می‌کند، جعل طریقیت می‌کند یعنی می‌خواهید بگویید واقعاً این می‌شود کاشف صد درصد. تکویناً توی عالم تکوین یک فعل و انفعالی انجام می‌شود. یعنی اماره که ظن‌آور است با این کار شارع می‌شود قطع‌آور؟ توی تکوین اثر می‌گذارد؟ این را می‌خواهید بگویید؟ که بعد آثارش خود به خود دنبالش قهراً پیاده می‌شود؛ تعذیر و تنجزیر و جری عملی و این‌ها. شما دارد این را می‌گویید دیگه. شما می‌گویید توی باب اماره سه و چهار و پنج را شارع جعل نمی‌کند. آن که جعل می‌کند دوم است یعنی می‌خواهید بگویید تکویناً شارع یک کاری می‌کند که اماره بشود قطع، قطع که شد خب مثل جایی که قطع پیدا کرده قهراً جری عملی دنبالش است. علی أنّه الواقع هم دنبالش است. تعذیر و تنجیز هم دنبالش است، تحذیر و تنجیز هم دنبالش است. این را می‌خواهید بگویید این که گفتنی نیست مقطوع الخلاف است. چرا؟ چون این در حیطه جعل تشریعی نیست، یک امر تکوینی است. این‌ها از اموری نیست که تکوینش عین تشریعش باشد. بله ما توی عالم یک چیزهایی داریم که تکوینش عین تشریع است یعنی اصلاً با تشریع وجود پیدا می‌کند مثل وقفیت. وقف چه جوری وقف درست می‌شود؟ به انشاء وقف، به جعل. درست شدن وقف، تکوین پیدا کردن وقف، تحقق پیدا کردن وقف به انشاء است. این جا درسته. یا مثل ملکیت، ملکیت تحققش، تکوینش به چیه؟ به جعل است، به تشریع است، به اعتبار است، به انشاء است. این‌ها درسته. اما قطع پیدا کردن که احتمال خلاف در نفس نباشد این امر تکوینی نیست این با جعل و انشاء درست نمی‌شود، این دلیلش است. علاوه بر این دلیل دیگری هم دارد. این برهانش بود، دلیل دیگری هم دارد. خب ما بالوجدان می‌بینیم اماره معتبره قائم شده، شک هم داریم. اگر ایجاب قطع می‌کرد خب باید شک نداشته باشیم دیگه. پس هم برهان، هم وجدان این فرضیه را ابطال می‌کند و حتماً هم مقصود محقق نائینی قدس سره نیست. پس می‌خواهد بفرماید در این موارد شارع چه می‌کند؟ می‌خواهد بفرماید ادعائاً مثل مجاز سکاکی. ادعا می‌کند تو عالمی، تو محرزی، تو واسطه اثبات داری. عباراتنا شتا و حسنک واضح، همین مضامین را ادعا می‌کند که این ادعا خیلی ارزشمند هم هست. این ادعا باعث می‌شود... ایشان این نکته را در تقریرات دارند نه در کلام خودشان. این ادعا، ایشان می‌گوید باعث می‌شود که دیگه ... این هم یک حرف جدیدی است. که اطلاق علم بر امارات بالحقیقة باشد نه مجاز. چون مجاز سکاکی نتیجه‌اش همین بود که لفظ مجازاً دیگه استعمال نمی‌شود. در معنای حقیقی خودش استعمال می‌شود آن معنای حقیقی ادعا می‌شود که این مصداقش هست یا آن منطبق است، یا از این طرف این منطبق بر آن است یا از آن طرف این مصداق آن است. این ادعا می‌شود. پس وقتی می‌گوییم انت عالمٌ اگر که اماره قائم شد می‌گوییم انت عالمٌ مجاز نمی‌گوییم بلکه أنت عالمٌ یعنی واقعاً عالمٌ. صد درصد می‌دانی چون آن را نازل منزله علمی پنداشتیم، آن را علم پنداشتیم. تطبیقش یک تصرف عقلی دارد. لفظ را در معنای خودش استعمال کردیم. پس بنابراین، این است مقصود شما لابد. حالا که مقصودتان این شد... هر ادعایی وقتی درسته که مقرر داشته باشد. همین جوری می‌شود ادعا کرد که اماره علم است. شارع خوشش می‌آید که مثلاً از این که این ادعا را بکند یک مصلحت نفسی دارد، کیف می‌کند مثلاً. یا یک مصلحتی برای جامعه و مردم دارد مثلاً چنین ادعایی. این جور که نیست باید به یک جهتی باشد. این مقدمه را هم باید توجه کنیم؛ حتماً آن جهتی که شارع به لحاظ آن این جا می‌خواهد چنین ادعایی بکند باید یک جهتی باشد که ارتباطی به واقع داشته باشد، به مؤدی داشته باشد به آن واقع و الا اگر به آن واقع ارتباطی نداشته باشد این، آن آثاری که شارع می‌خواهد از آن بگیرد، آن توقعاتی که شارع از آن انتظار دارد نیست و ... مثلاً بگوید هر وقت خبر زراره قائم شد برای شما، شما عالم هستید من اعتبار می‌کنم که شما عالم هستید به آن چیزی که زراره خبر داده ولو شاک هستی ولی من اعتبار می‌کنم، ادعا می‌کنم که عالم هستی. چرا چنین ادعایی می‌کند؟ برای این که احترام بکنند مردم به این. این عالم است دیگه، باید به این احترام کرد، همین. خب این به واقع کاری ندارد فقط برای احترام کردن است. یا مثل این مدارج علمی یک وقت معادل سازی می‌کردند. ما شما را دکتری حساب می‌کنیم. برای چی؟ برای این که حقوقش این قدر باشد. کار به واقع که ندارد که این‌ها بخواهند بگویند خب حالا این آقا دکتر، متخصص آن فن است پس برو به او مراجعه کن در آن فن. نه این‌ها می‌دانند جاهل است نسبت به آن فن. همین، او را عالم می‌پندارند برای این که احترامش محفوظ باشد. یا احترامش بکنند. پس باید ما یک اثری این جا دنبال کنیم، بگردیم که بتواند هم مبرر این ادعا باشد، این ادعا غیر عقلایی نشود و هم این که با واقع یک ارتباطی پیدا کند. یک آثار اجنبی عن الواقع نباشد.

سؤال: واقع منظورتان مؤدای اماره است؟

جواب: بله یعنی آن حکم واقعی که حالا اماره می‌گوید مثلاً واجب است یعنی آن وجوب واقعی که بالا جعل فرموده. که حالا شما به آن بگوییم مؤدای اماره.

آن چیه؟ پس خوب توجه شد. پس این که شارع کاشفیت جعل می‌کند کاشفیت واقعی و تکوینی نیست. کاشفیت ادعایی است. دارد ادعا می‌کند. کاشفیت ادعایی مبرر می‌خواهد، همین جوری عقلایی نیست. آن مبررش چیه؟ کیف کردن خودش و کیف کردن مردم که نیست. معلوم است. یک چیزهایی که لاتماس له بالواقع و لا اجنبیٌ عن الواقع؟ این‌ها را هم که نمی‌شود بگوییم. پس باید یک چیزی باشد که مبررش باشد. آیا شما چیزی سراغ دارید غیر این که چون خواسته که طبق آن مؤدا عمل بشود، همین. چون مولی خواسته که طبق این مؤدا عمل بشود، جری بشود، طبق آن رفتار بشود، چون مسبقاً این را خواسته، این تشریع را دارد، این باعث شده بگوید این علم است.

سؤال: برعکس واضح نیست که آن مبرر...

جواب: حالا صبر کنید حرف صاحب مقال تمام بشود تا بعد ببینیم چی فرموده.

پس ما وقتی کنکاش می‌کنیم می‌بینیم مبرری نمی‌توانیم پیدا کنیم. این غیر حرف شیخ شد که طولی است. نه می‌گوید طولی نیست. این مستقل بالجعل است یعنی می‌گوید جعلته علماً، جعلته کاشفاً، ادعی أنّه علم. این‌ها را می‌گوید منتها این گفتنش یک مبرر می‌خواهد. آن مبرر چیه؟ هر چی ما فکر می‌کنیم می‌بینیم چیزی این جا نمی‌تواند مبرر باشد که آن خاصیت را هم داشته باشد که تماس واقعی، اجنبی عن الواقع هم نباشد. واقع را دامنگیر ما بکند با این که جاهلیم نسبت به آن. غیر از این نیست که بگوید آقا حالا که زراره این جوری گفته عمل کن طبقش. بنابراین همان امر به جری عملی که توی اصول داریم این جا هم داریم. بنابراین، این چیه که شما می‌فرمایید در امارات دومی است، سه و چهار نیست. در اصول سه و چهار است. نه آن جا هم آن هست. بعد ایشان این جا زمینه آماده شده یک گریزی هم می‌زنند به بعض مبانی دیگه می‌گویند خب آن‌هایی که مثلاً گفتند تنزل مؤدا است در حجیت امارات گفتند معنایش تنزل مؤدا منزله واقع است مثل آقای آشیخ محمدحسین اصفهانی قدس سره. این جور خواستند فرق بگذارند. این تنزل مؤدا است منزله واقع اما در اصول تنزلی به کار نیست. آن جا جری عملی است. ایشان می‌گوید از این حرف‌ها که ما زدیم معلوم شد آن جا هم درست نیست چرا؟ چون مگر تنزیل، همین جوری ما می‌توانیم چیزی را تنزیل بکنیم منزله چیزی. مبرر عقلایی می‌خواهد. خب این مؤدا را چرا تنزل می‌کنیم منزله واقع. می‌گوید این وجوبی که این گفته منزله وجوب واقعی است. خب اگر مسبقاً نگفته باشد طبق این وجوب عمل کن برای چی دارد تنزیل می‌کند. پس آن آقایی هم که می‌گوید این جا تنزیل است آن جا تنزیل نیست. آن جا فقط جری عملی وضع شده اما این جا تنزیل وضع شده. مجعول‌ها با هم فرق می‌کند این هم درست نیست. نه، این مجعول در هر دو جا وجود دارد.

نعم، این فارق وجود دارد که در باب اصول شارع آن را که بدواً، مباشرتاً به مکلف القاء می‌کند می‌گوید جری عملی کن. این ادبیات را به کار می‌گیرد اما در باب امارات ادبیاتی که به کار می‌گیرد می‌گوید این علم است، این طریق است و با دلالت التزام می‌فهماند که من آن امر را هم داشتم و دارم فرق فقط همین است که این یک فرق واقعی، فرق اصیل نیست، این فرق بیانی است. آن جا در مقام بیان مطلبش می‌آید می‌گوید إعمل کذا. این جا به جای این که... إعملش را توی دلش نگه می‌دارد ولی جعلش کرده. إعمل را جعل کرده، تشریع کرده اما توی مقام گفتار به مخاطبش چی می‌گوید؟ می‌گوید هذا علمٌ. تا به دلالت التزام بفهمد که آن إعمل را هم دارد. خب این جا اگر ما دقت بکنیم یک مبنای پنجم اصطیاد شد از فرمایش محقق عراقی که فرق امارات و اصول این است که در مورد امارات ما جعلین داریم و در مورد اصول جعل واحد داریم. در مورد امارات جعلین داریم؛ هم إعمل هم أنّه طریقٌ، کاشفٌ. دو تا جعل در کنار هم قرار می‌گیرد در باب امارات. یعنی باید گفت در باب امارات شارع کپی‌برداری از دو و سه و چهار کرده که البته وقتی از چهار کپی‌برداری کرد دیگه سه را هم دارد. آن جایی که نمی‌خواهد بگوید که علی أنّه الواقع فقط از سه کپی‌برداری می‌کند. پس در باب امارات کپی از دو جاست. از دو و چهار. اما در باب اصول یا کپی از سه هست، یا کپی از چهار. و دیگه آن جعل را ندارد. این می‌شود مبناً خامس که از این فرمایش استفاده می‌شود.

خب این جا یک إن قلت ممکن است که این إن قلت توی تعلیقه ایشان نیست اما در تقریرات‌شان هست که ظاهراً بحث تقریرات گمان می‌کنم بعد بوده یعنی چون تعمیق بیشتری کردند مسأله را فکر بعدشان شده.

إن قلت این است که ما یک راه دیگه سراغ داریم غیر از این امر. ممکن است بگوییم نه شارع به یک جعل واحد دارد همان طریقیت، همان علمیت. اما چرا این کار را می‌کند، مبررش چیه که این کار را می‌کند؟ می‌گوید خب خود مردم وقتی علم داشته باشند چه کار می‌کنند؟ طریقه عرفیه این است که وقتی علم دارند دنبالش راه می‌افتند. اگر آن علم‌شان خورده به یک چیزی که یتطلب أمداً خب دنبالش راه می‌افتد. این جا شارع دیگه نمی‌آید بگوید من دو چیز جعل کردم. هم علمش قرار دادم، هم به شما می‌گویم یعنی قبلاً گفتم دنبالش بروید بعد می‌گویم علم هم هست که آن مبررش باشد. بلکه مبررش همین است چون مردم به علم می‌کنند، دنبالش راه می‌افتند این همین مبرر است که به آن‌ها می‌گوید آقا این هم علم است. دیگه لازم نیست بگوید این علم است، دنبالش هم راه بیفتید چه قبلاً، چه بعداً دیگه لازم نیست بگوید، خودشان راه می‌افتند. مثل آن آقا گفت من که دارم می‌روم، چرا هلم می‌دهید. خب خودم دارم می‌روم دیگه هل دادن که نمی‌خواهد. وقتی علم دارد می‌رود دنبالش دیگه شارع، شارع نیست قانون جعل بکند فقط همین بگوید علم است. همین که بگوید علم است خودشان دنبالش راه می‌افتند. دیگه لازم نیست یک قانونی مستقل یا ملحقاً بیاید بگوید دنبالش راه بیفتید. پس کفی لهذ مبرراً، دیگه لازم نیست یک جعل دیگری داشته باشد. این اشکالی است که طرح می‌کنند دفاعاً از آقای نائینی که شاید این جوری بگوید.

ایشان از این جواب می‌دهند یعنی به عنوان دخل و دفع توی ضمن کلام‌شان آمده است. فرموده است که... جوابی که ایشان می‌دهد این است که نه. کار دیگران مبرر کار دیگری نمی‌شود. این مال عقلاء است حالا شاید دنبالش نیفتاده. ربطی به شارع ندارد. پس آن نمی‌تواند مبرر کار شارع بشود.

سؤال: استاد آخه شارع طریقه‌ای غیر از طریق عقلاء اجراء کرده؟

جواب: نه ولی باید امر بکند.

و لا... یعنی باز مبرر نمی‌تواند باشد. صفحه 20:

و لا نفس عمل المکلفین لأنّه من جهة عدم نشوه من قِبَله (یعنی مِن قِبَل الشارع) غیرصالحٍ ‏ للمصححیة لتنزیله...

اگر امر کرده بود خودش می‌گوید آقا عمل کنید. یک تشریعی داشت، دستوری داشت می‌گفت آقا طبق این قول زراره عمل کنید. حالا به ملاحظه این که می‌گوید طبق قول زراره عمل کنید بعد می‌گوید این علم است. من ادعا می‌کنم این علم است قول زراره. این درسته. چون آن مال خودش است. به لحاظ آن چیزی که مال خودشه درسته. اما بگوید من این را دیگه نمی‌گویم. نه سابقاً نه لاحقاً ... من .../ چون طبق این عمل می‌کنم. همین مبررِ این باشد که من بگویم هذا علمٌ. می‌گوید این نمی‌شود. گفتند که این چه مبرری است.

پس این فرضیه باطل است. این‌ها را برای سد ثغور می‌گوید که می‌خواهد بگوید آن مبرر فقط چیه؟ جری عملی است. امر به جری عملی است عین اصول. پس این فارق درست نیست، این این جا هم هست. یک چیز دیگه ممکن است بگوییم که وقتی که من حاشیه فوائدشان را مطالعه می‌کردم توی ذهنم آمد که دفاع کنیم از آقای نائینی مبنائاً بعد دیدم خود ایشان توی این تقریرات کأنّ توجه به این دارند و جواب دادند. و آن این که است که ما یک چیز بگوییم. می‌گوییم آقا مبررش تنجیز است، تعذیر است. می‌خواهد موضوع تنجیز و تعذیر درست کند. خب برای این دارد می‌آید ادعای علمیت می‌کند. پس امر به جری نمی‌کند. آن مسأله عقلائیه هم نیست. نه، می‌خواهد موضوع حکم عقل درست کند. پس این لغو نیست مبرر دارد. می‌خواهد یک چیزی درست کند که واقع به واسطه آن منجز بشود. یا واقع به واسطه آن معذرٌعنه بشود. این را می‌خواهد درست کند. آیا این را می‌توانیم این راه را هم بگوییم. این را هم ایشان جواب می‌دهد نه این غلط است. فینحصر الطریق برای تصحیح این ادعا و این جعل به امر به جری و این بسیار مطلب مهمی است که این بزرگوار فرموده اصلاً یک تحولی است در این ابواب که همه جا می‌گوید یک جور است و شاید همین حرف‌های ایشان زیربنای فرمایشات محقق شهید صدر باشد که ان شاء الله بعداً می‌گوییم.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.