لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.

بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر بود در صورت دوم از صور اربعه که در باب حجیّت؛ دوران امر بین تعیین و تخییر می‌شود. که خب در مصباح الاصول در این‌جا بنحو اختصار فرمودند در این موارد باید قائل به تعیین بشویم. خب سرّ آن هم واضح است، بسیاری هم فرمودند و آن این است که آن معیّن را می‌دانیم که استناد به او کافی است و در مقام افراغ ذمّه؛ اگر به او اکتفا بشود افراغ ذمّه شده و معذور است شخص اگر مخالفت با واقع پیش بیاید. اما آن دیگری که احتمال می‌دهیم تخییر بین این و آن باشد او مشکوک الحجیّه هست و شکّ در حجیّت مساوق با عدم حجیّت است همان طور که در ابتداء بحث ظنون؛ تنقیح شده و بیان شده. این بیانی است که توی مصباح الاصول در این‌جا بیان فرموده. منتها در بحث اجتهاد و تقلید؛ مخصوص بحث تقلید در دوجا این مسئله به‌طور مستوفاتری مورد بحث قرار گرفته، و یکی در ذیل مسئله سیزدهم از ابواب تقلید که در جایی که مجتهدین متساویین باشند وظیفه چیست؟ یا اعلمیت مشخص نباشد در فرد خاصی؛ می‌دانیم اعلمی هست ولی نمی‌دانیم کدام است. احتمال دارد این اعلم باشد احتمال دارد او اعلم باشد. در ذیل آن مسئله آن‌جا تصریح کردند به این‌که حجیّت تخییریه اصلاً معقول نیست ثبوتاً، پس این دوران امر بین تعیین و تخییر اصلاً تصویر ندارد. نه تصویر دارد و می‌گوییم حکم تعیین است. اصلاً تصویر ندارد و این غلط است، معقول نیست که حالا بعد توضیحش را عرض می‌کنم. یکی هم در ذیل مسئله تقلید اعلم است. در دوجا این مسئله بحث می‌شود و حالا هر دوجا را باید مطالب ایشان را آن مقداری که مربوط به بحث ما هست چون حالا یک بحث‌های دیگری هم وجود دارد در ضمن آن بحث‌ها که حالا نکله الی موضعه.

فرمایشات ایشان در هر دو مورد را هم در مسئله تقلید اعلم و هم در مسئله مجتهدین متساویین یا مجتهدینی که اعلمیّت هیچ کدام بر دیگری مشخص نیست ولو علم به اعلمیّت داشته باشد.

در این مسئله مجتهدین متساویین که تصریح کردند که «بل الحجیة التخییریة أمر غیر معقول فی مقام الثبوت» این‌طور بیان می‌فرمایند. می‌فرمایند که (حالا به دسته‌بندی که من عرض می‌کنم) می‌فرمایند که چهار صورت متصور است. یکی این است که شارع بیاید بگوید «قول هذا حجةٌ»، «قول هذا المفتی حجةٌ»، یعنی حجیّت را روی هر کدام جدا جدا ببرد. «قول هذا حجةٌ، قول هذا حجةٌ، قول هذا حجةٌ»، که نتیجه‌اش این می‌شود که اگر این تصویر داشته باشد مثلاً من مخیّر می‌شوم. چون این حجت است، این حجت است، این حجت است. عقل هم می‌گوید خب، یکی از این‌ها را می‌توانی به آن‌ها مراجعه کنی، این را می‌فرمایند معقول نیست. چرا؟ البته صورتی که معقول نیست در جایی است که این مجتهدها اختلاف در فتوا داشته باشند. حالا یا بنحو تناقض یا بنحو تضاد، مثلاً این مجتهد الف می‌گوید این واجب است. مجتهد باء می‌گوید حرام است. یا مجتهد الف می‌گوید واجب است مجتهد باء می‌گوید واجب نیست. در این‌جا ایشان می‌فرمایند که این‌که شارع بخواهد قول این را حجت قرار بدهد، قول او را هم حجت قرار بدهد که نتیجه‌اش این بشود که ما مخیر باشیم این معقول نیست. چون همان‌طور که در محل خودش گفتیم حجیّت به معنای این است که این را شارع طریق قرار داده و من قام له را عالم قرار داده به مفاد آن چیزی که حجت قرار داده؛ یعتبره عالماً، مثلاً می‌گوییم خبر واحد حجت است این معنایش چیه؟ معنایش این است که شارع این خبر را طریق به آن واقع قرار داده «و من قام عنده هذا الخبر» عالم به آن واقع اعتبار می‌شود در نظر شارع که تو عالم هستی. خب وقتی معنای حجیّت این هست که البته نتیجه این که او عالم است این است که در مواردی که منجزی از نظر علم اجمالی یا احتمالش باید قبل الفحص نباشد؛ این نتیجه این این است که منجز است و در موراد دیگر که به واسطه علم اجمالی به این‌که بالاخره دین احکام دارد، ما علم اجمالی کبیر داریم. یا در یک موارد خاصی که درخصوص مورد علم داریم به این‌که بالاخره نماز یا قصر واجب است یا تمام واجب است، می‌دانیم نماز در شریعت این‌جور نیست که واجب نباشد. حتماً یا قصر یا تمام واجب است یا روز جمعه می‌دانیم یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر واجب است که علم اجمالی در خصوص مورد داریم. توی این موارد واقع منجز است صرف نظر آن فتواها یا خبرها، واقع منجز است؛ یا در مواردی که احتمال می‌دهیم و فحص هم برای ما ممکن نیست، عوام هستیم احتمال می‌دهیم؛ به نفس احتمال ولو علم اجمالی نداشته باشد، احتمال در شبهات بدویه قبل الفحص خودش منجز است. این‌جاها وقتی فتوایی از مجتهد پیدا می‌شود یا خبر واحدی به آن مثلاً خبر واحد حجتی قائم می‌شود در این موارد اثر آن علم اعتباری تنجیز نیست؛ تنجیز سابقاً وجود دارد. در آن موارد اثرش تعذیر است که یعنی اگر به این عمل کردی و اتفاقاً مخالف با واقع در آمد تو معذور هستی.

خب، می‌فرمایند به این‌که اگر شارع در این موارد که این‌ها اختلاف در فتوا دارند حمل بفرماید قول این حجت است هم قول او حجت است و حال این‌که قول او نقیض قول او است وقول او نقیض قول او است یا قول او ضد قول او است و هکذا معنایش این است که تو را عالم می‌دانم هم به وجوب هم به حرمت و این معالش جمع بین نقیضین است یا جمع بین متضادین است. تو هم عالم به وجوب هستی هم عالم به عدم وجوب، تو هم عالم به حرمت هستی هم عالم به وجوب، پس این معقول نیست

س: اگر تضاد نباشد چی؟

ج: اگر تضاد؛ یعنی متوافق باشد؟

س: نه، یعنی می‌گویید بین احکام و خمسه تضاد نیست. چون معمولاً هم همین را می‌گویند

ج: این تضاد فلسفی ما مقصودمان این‌جا نیست. یعنی این‌ها با هم جامع الاجتماع نیستند دیگه، نمی‌شود

س: عرفاً یعنی؟

ج: یعنی هم شارع وجوب داشته باشد هم حرمت داشته باشد ولو امر اعتباری؛ یعنی این در عالم ...، ولی این می‌دانیم نیست دیگه

س: یعنی باید یک جور دیگه تقریر کنیم، می‌دانیم این نیست ولی نباید بگوییم چون جمع بین ضدین می‌شود چون تضاد بین احکام خمسه را معمول آقایان الان می‌گویند که وجود ندارد به لحاظ مبادی

ج: حالا این عرض کردم. این تضاد را، این‌که می‌گوییم تضاد فلسفی نیست اصولی است این‌جا، یعنی این‌ها، این‌ها اجتماع ندارند، نمی‌شود. خب این ...، اگر هم بگوییم احکام اصلاً یعنی اراده و کراهت مولا؛ آن‌که روشن است دیگه.

صورت ثانیه این است که ما تخییر را این‌جوری تصور کنیم. نگوییم حجیّت را علی التعیین روی این آورده، روی آن آورده، روی آن آورده و ما عملاً اگر این درست باشد مخیر می‌شویم عقلاً؛ بلکه شبیه واجب تخییری که می‌گوییم وجوب روی احد، عنوان احد می‌رود این‌جا هم این‌جوری بگوییم. بگوییم شارع می‌گوید احد الفتویین حجت است. همان جور که آن‌جا می‌گویید احد الامرین واجب است، این‌جا می‌گوید احد الفتویین حجت است. این‌جوری بگوید که اگر این را تصویر کنیم می‌شود چی؟ می‌شود حجیّت تخییریّه شرعیه؛ مثل آن‌که آن‌جا می‌شود وجوب تخییری شرعی؛ این هم می‌شود. این هم ایشان می‌فرمایند به دو دلیل این معقول نیست این‌جا، درست است عنوان احد قابلیّت این را دارد که متعلق شوق واقع بشود. ما یکی از این دو چیز را شائق هستیم به آن؛ می‌شود. متعلق علم می‌تواند واقع بشود مثل موارد علم اجمالی، این‌ها همه درست است. اما این خصوصیّت این... حجیّت یک خصوصیاتی دارد نمی‌شود به عنوان احد بخورد و شارع بفرماید من تو را عالم به یکی از این دوتا می‌دانم. این لا معنا له، تو یک عالم، تو را عالم به وجوب یا حرمت می‌دانم. بالاخره یا عالم به وجوب می‌دانیم یا عالم به حرمت می‌دانیم. تو را عالم وجوب یا حرمت می‌دانم.

س: یعنی عنوان مشیر باید باشد؟

ج: باید به یک چیز معینی باشد. من تو عالم را با چی می‌دانم؟ عالم یا به این یا به آن؟ تو را عالم یا به وجوب یا به حرمت می‌دانم. یعنی پس بالاخره عالم به چی می‌دانی؟ یعنی یکی را انتخاب می‌کنی می‌گویی من همین طور کشکی می‌گویم تو عالم به آن هستی؟ می‌فرمایند که این معنا ندارد.

فرموده Top of Form

«و أمّا الحجیة التخییریة بمعنى جعل الحجیة على الجامع بین الفتویین اعنی عنوان أحدهما الذی هو عنوان انتزاعی فهی أیضا غیر متصورة فی المقام لان التکلیف بل الصفات الحقیقة کلها کالشوق و العلم و إن کان امرا قابل التعلق للعناوین الانتزاعیة کعنوان أحدهما الجامع بین فردین، لان الشوق یمکن أن یتعلق بأحد فعلین أو شیئین آخرین، و کذلک العلم الإجمالی لأنه یتعلق بأحدهما. بل قد التزمنا بذلک فی الواجبات التخییریة، و قلنا إن التکلیف فیها إنما تعلّق بعنوان أحدهما و أن الفعل المأتی به فی الخارج فرد للواجب لا أنه الواجب بنفسه»، که این‌جا از آن‌جاهایی است که تصریح می‌کنند که ما به همین می‌گفتیم. می‌گفتیم همه‌ی این‌ها را شما برمی‌گردانید به واجب عقلی؛ پس برای واجب شرعی، وجوب تخییر شرعی باید بگویید نداریم دیگه، چون می‌رود عنوان احدهما؛ این که واجب نیست، این هم واجب نیست مثل آن است «إلّا أن ذلک فی الحجیة أمر غیر معقول، لأنه لا معنى لاعتبار المکلف عالماً بالحرمة أو عالماً بعدمها، و اعتباره عالماً بوجوب شیء أو عالماً بحرمته، لأنه معنى جعل الحجیة على أحدهما». معنای جعل حجیت بر احدهما این است که من تو را عالم بر این یا آن می‌دانم. این معقول نیست. این یک دلیل.

دلیل دوم برای این‌که این معقول نیست این است که فتوای هر مفتی که به دلالت مطابقی می‌گوید این حرام است به دلالت التزام یعنی واجب نیست. وقتی می‌گوید واجب نیست یعنی حرام نیست. اگر شارع این را حجت بداند بالدِم... مقتضای دلالت التزامی هر یک با مطابقی دیگر معنایش این است که شما را همان اجتماع نقیضینی که می‌گفتیم یعنی تو را عالم به وجوب و عدم وجوب می‌دانیم. چون هر دو را حجت قرار داده دیگه، این می‌گوید این واجب است. یعنی حرام نیست. پس وقتی شما را عالم به حرف این می‌داند یعنی به حرام نیست هم که مدلول التزامی‌اش هست عالم می‌داند. بعد حرف آن آقا را هم که حجت می‌داند. خب او دارد می‌گوید چی؟ می‌گوید حرام است. پس تو را عالم به حرام بودن هم می‌داند. هم تو را عالم به حرام بودن می‌داند هم تو را عالم به حرام نبودن می‌داند.

س: این‌ها مگر فرد نیستند؟

ج: بله؟

س: مگر فرد نیستند این‌ها؟ این وسط کار مغفول ماند، چرا این فردیّت را ایشان تصور نمی‌کند معلوم نشد. بله، اگر یکی را بیاید بگوید هم عالم می‌دانم هم عالم نمی‌دانم نادرست است. ولی این‌که چرا عنوان؛ یعنی تکالیف را به عنوان احد ایشان می‌گوید متعلق بشوند اشکال ندارد. متعلق علم و شوق و این‌ها؛ ولی توی باب حجیّت نمی‌شود که این درواقع فتوای عالم فرد حجیّت باشد نه خود حجیّت، چرا نمی‌شود؟ این بیان نشد

ج: به همین دلیل دیگه، حالا بیان

س: این نتیجه آن است...

ج: نه، نه، نه، نه، دوتا داریم. دلیل اول این است که اصلاً خود این؛ من تو را عالم به یکی از این دوتا می‌دانم.

س: چرا لا...

ج: این اصلاً معقول نیست. عالم به یکی علی سبیل التردید یعنی چه؟

س: چه‌طور شوق می‌تواند پیدا بکند؟

ج: شوق اشکالی ندارد. شوق آن عنوان احدهما؛ چون متعلق می‌خواهد شوق

س: می‌دانم، یعنی واقعاً

ج: ولی شما یا عالم به این هستی یا عالم ...، عالم به احدهما معنا ندارد. شما عالم به یکی از این دوتا هستی

س: الان شارع مقدس آن‌جا هم واقعاً شائق به احد است؟

ج: بله

س: شائق به خود احد یا آن

ج: آره،

س: یا آن عنوان مشیر برای آن است؟

ج: نه، شارع به احد است

س: به احد که کسی ...

ج: چرا نیست؟ این‌ها وجدانی است دیگه

س: احد وقتی به عنوان ... انتزاعی که کسی به آن شائق نمی‌شود که

ج: یکی از این دوتا را می‌خواهم. بیشتر از این جا ندارم. شائق هم تنها هستم، بیشتر از یکی هم جا ندارم. شائق هم یکی از این آدم‌ها بیایند این‌جا.

س: خب، این می‌شود عنوان مشیر

ج: مشیر، یکی از این دوتا، نمی‌گویم نه خصوص این است نه خصوص این است.

س: حاج آقا، حتی آقا سید درست می‌گوید. عنوان مشیری‌اش که احدهما عنوان مشیری است. اما ببینید؛ احد هذین

ج: اگر مشیری باشد که عنوان روی جامع نرفته.

س: همین را دارم عرض می‌کنم. همین را من دارم عرض می‌کنم.

س: نه، روی جامع رفته، ببینید حاج آقا، روی جامع رفته، روی جامع مرددِ رفته که اشاره‌اش هم علی نحو التردید است. یعنی علی نحو البدلیه یصدق علی این فرد و یصدق علی فرد الاخر، چون احدهمای لامعین است دیگه، چون لامعین است، تردید در آن هست، ولو این‌که اشاره به مشیره‌شان احد که به ما هو عددٌ که مراد نیست که، بما هو اشاره به یک چیزی؛ خارجی می‌خواهد اشاره کند؛ حالا این چیز خارجی چون خصوصیّت در آن أخذ نشده، تردید در آن هست، لامعین است، هم یصدق علی این فرد هم علی آن فرد

ج: شما این را معنا کنید برای ما، من شما را عالم به یکی از این دوتا می‌دانم. یعنی چه؟

س: حالا این را می‌خواهم عرض ‌کنم، حالا من می‌خواستم اول تأیید حرف ایشان را ...

ج: می‌گویم عالم به وجوب هستی، می‌گوید نه من وجوب را نمی‌گویم، به حرمتی، حرمت هم نمی‌گویم، می‌گویم عالم به یکی از این دوتا هستی، خب یعنی چی؟

س: شوق چه‌جوری می‌گویی، من یکی از این دوتا ...

س: ... چرا نمی‌شود؟ ...

ج: آن اشکال ندارد ...

س: چرا اشکال ندارد؟

ج: عجب است!

س: آقا این‌طوری می‌شود گفت یا نه؟ در مرحله‌ی شوق می‌شود چرا؟ چون من خصوصیات چون مشتاقٌ‌الیه من نیست، چون خصوصیات برای من اهمیت ندارند و آن جامع کلیه‌ی احدهما که هردوتا هستند آن غرض من را تحصیل می‌کنند فلذا شوق‌های باحدهما یتعلق، که احد هرکدام از این آقایان، هرکدام از این افراد، هرکدام از این اجناس، هرکدام از این انواع را ممکن است طرف بگوید برای من آورده باشی، این برای من آن عرض من را استیفاء می‌کند پس شوق به آن تعلق می‌گیرد. اما علم، علم چون باید صورت و ماده‌ی خارجیه‌ برای ذهن من منقطع بشود و صورت وجوب با صورت حرمت دوتا شیء هستند که یتنافیان.

س: این می‌شود اشکال دوم...

س: نه نه نه، می‌خواهم عرض کنم ...

س: پس یک اشکال دارد

س: دوتا آن تقریباً یک چیز درمی‌آید ...

س: همین احسنت!

س: این‌‌که ایشان می‌گوید که احدهما نمی‌تواند متعلق علم باشد به‌خاطر این که معلومی در بین نیست تا یستحق که علم به او یتعلق. باید معلومی محقق بشود بتمامه تا علم من یتعلق به آن معلوم. اما احدهما حتی اگر مشیری بگیریم چون لا معین است، خصوصیت در آن نیست، مردد هست من نمی‌توانم معلومیت برای من ایجاد بشود، چرا؟ چون این یا وجوبی است که حرمت را نفی می‌کند یا حرمتی است که وجوب را نفی می‌کند. مثل آن است که من بگویم من یک شیئی را دارم می‌بینم که هم سفید است هم سیاه است. آقا سفید و سیاه با هم لا یجتمع، آقا امکان جمع نیست، پس این‌که ایشان می‌گوید متعلق‌اش باحدهما، به نظر حالا عقل ناقص بنده این است که اگر می‌گوید که احدهما لا یتعلق به العلم به‌خاطر این است، به‌خاطر این‌که لا یعقل که این ...

ج: نه دوتا دلیل داریم ...

س: احسنت! ما هم همین را می‌خواهیم بگوییم، به اعتبار متعلق‌اش می‌گوید اشکال ندارد ولی ذاتش بگویی اشکال دارد، ذاتاً که من بگویم تو را عالم باحدهما قرار دادم اشکال ندارد ولی چون این‌ها پرده برمی‌دارند از یک امر متناقض نمی‌شود بگویی ...

س: آره دیگر همین است دیگر ...

س: نه این‌جور نیست ... حاج آقا قبول ندارند این را ...

س: کافی فی المقام به‌خاطر همین یک هفته‌ی پیش ایشان همین را گفت، گفتش که اگر چه قابل جعل و شوق و حتی حجیت هم گفت، گفت حجیت هم قابل است اما در این مقام که متناقضین ...

ج: نه نفرمود حجیت را ..

س: فکر کنم حجیت را هم گفته ...

ج: نه نه حجیت نه، آن‌ها چرا، صفات ذات تعلق چرا ولی حجیت نه.

س: ... چی را می‌آورد؟

ج: یعنی من شما را عالم بدانم به یکی از این دوتا ...

س: ذاتش ممکن نیست ولو متعلق‌اش ...

ج: عالم به یکی وجدان است که این معقول نیست، حالا شما را عالم بدانم به یکی از این دوتا.

س: چرا؟

ج: چون عالم به یکی از این دوتا هستی، عالم به وجوب یا حرمت هستی ...

س: ... به اعتبار متعلق‌اش را قبول داریم می‌شود اشکال دوم، چون متناقض همین‌جور که ایشان گفت، آن را قبول ولی ذاتش اشکال ...

ج: نه ذات خودش، نه آن چیز آخری است. دوم این است که نه، اشکال دوم این است که پس تردد نیست، شما وقتی که می‌گویید احدهما فرض کنید می‌گویید معقول است و آن اشکال اول را صرف‌نظر بکنید، ولی این برمی‌گردد به این‌که شما عالم متناقضین می‌دانید شخص را.

س: اگر اشکال دوم نباشد اشکال اولش چه‌جور پا می‌گیرد؟

ج: بله؟

س: دومی نباشد اولی پا نمی‌گیرد ..

ج: یعنی چی آخر شما عالم به احدهما هستید؟ به‌خاطر این که بدیهی است، وجدانی، شما عالم به احدهما هستی یعنی عنوان احدهما؟

س: نه چطور شائق هستم؟ شائق چه‌جوری ...

ج: شائق اشکال ندارد..

س: چطور شائق به قدر مشترک هستیم؟ عالم به قدر مشترک هم هستم...

س: آخر سیدجان علم باید بخصوصیاته معلوم و موجود باشد ...

ج: حالا اجازه بدهید حرف ایشان تمام، وسط حرف ایشان که نمی‌شود که، بگذارید ...

س: حرف کی حاج آقا؟ حرف آقاسید ...

ج: نه حرف آقای این سید بزرگوار که اعلم هست حتماً، ببینیم این سید بزرگوار چی می‌فرماید تا حالا بعداً ببینیم اشکالاتش چی هست؟

خب الان تا حالا دوتا صورت گفتیم از صور اربعه‌ای که ایشان فرمودند. پس یکی این بود که صورت اول این بود که روی تک‌تک بیاید حجیت جعل بکند، این حجت است، این حجت است، این حجت است، اشکال این است. دو این بود که نه روی عنوان انتزاعیِ احد بیاید مثل وجوب تخییری، این هم فرمود که معقول نیست.

سوم این است که بیاید این‌جوری بفرماید، بیاید بگوید که من هرکدام این‌ها را حجت قرار دادم مشروطاً بعدم الاخذ بالآخر؛ اگر به آن یکی اخذ نکنی به این، اگر او را اخذ نکنی این را حجت قرار می‌دهی، اگر این را اخذ نکنی او را حجت قرار دادی، هرکدام را؛ پس هرکدام حجیت آن تعیینیه هست مشروط به ترک آخر. منتها من وقتی که این‌جور قرار داد خب در مقام عمل مخیر هستیم که شرط این را ایجاد کنم این برای من بشود حجت یا شرط او را ایجاد کنم آن بشود برای من حجت؟ این هم می‌گویند معقول نیست، چون معنای آن چیست؟ معال آن این است که من اگر به هیچ‌کدام اخذ نکردم شرط هردو حجیت‌ها درست بشود پس بنابراین من را باید شرع چی بداند؟ هم عالم به این بداند هم عالم به آن. اگر نه به این فتوا اخذ کردم نه به آن فتوا اخد کردم، خب شرط حجیت این درست شد پس یعنی من را عالم به مفاد این می‌داند، شرط حجیت ‌آن هم درست شد پس من را عالم به مفاد آن می‌بیند، مفاد آن عدم وجوب بود مفاد این وجوب است. پس من را باید هم عالم به وجوب بدهند هم عالم به عدم وجوب بداند، یا هم عالم به وجوب بداند اگر او گفته حرمت عالم به حرمت بداند، برمی‌گردد به همان که گفتیم پس این هم معقول نیست.

صورت چهارم؛ صورت چهارم این است که حجیت مشروط به اخذ است نه مشروط به ترک اخذ به دیگری. هرکدام را گرفتی حجیت می‌شود ...

س: اخذ خودش ..

ج: اخذ خودش، همان، همانی که گرفتی، مثلاً بنا گذاشتی که به فتوای آقای زید عمل کنید و فتوای او عمل کردی این می‌شود حجت برای شما نه ترک. این را می‌گویند معقول است درست است این، اشکالی در آن نیست، یعنی آن شبهه‌ای که آن‌جا بود پیدا نمی‌شود، اگر به این اخذ کردی حجت است، اگر به آن اخذ کردی حجت است. شبیه این‌که آن روایاتی که «بأیهما أخذت من باب التسلیم وسعک» که در باب اخبار متعارضه وارد شده که اگر سند آن روایات درست بود ما آن‌جا می‌گوییم بله «بأیهما أخذت» اگر اخذ کردی، به هرکدام اخذ بکنی آن حجت است برای تو. این‌جا هم بگوییم که اگر کسی همان روایات را بگوید، همان روایت را که حالا شیخ ادعای ظاهراً تواتر این روایت فرموده از عجائب است که شاید یک دانه روایت هم پیدا می‌شود یا نمی‌شود! چون در کلام ظاهراً کلینی رضوان‌الله علیه شاید باشد نه در؛ حالا این را بگوییم که همه‌ی ابواب متعارض می‌گیرد چه اخبار چه فتاوی به قول ایشان. آن‌وقت عیب ندارد پس این معقول است.

س: بأیهما اخذت خب بأیهما اخذت و ترکت الآخر دیگر ...

ج: قهراً نه، نه ترکت الآخر نمی‌خواهد دیگر ...

س: و الا شما قبلی را هم حذف کنید به هردوتا اخذ ...

ج: نمی‌شود به هر ...

س: این‌جور می‌شود، می‌گوید دوتا مسأله هست امروز من به فتوای ایشان عمل می‌کنم فردا ...

ج: حالا آن بحث این است که بله تخییر استمراری است یا بدوی است آن بحث دیگری است، ممکن است بگویی بله امروز که به این... آن حجت نیست ...

س: در یک آن که نمی‌تواند هردو را اخذ کند ...

س: آخر اخذ نباشد اما این تنافی که شما ...

ج: نکرده دیگر ...

س: آقا عیبی ندارد، من الان امروز می‌آیم ...

ج: اشکالی ندارد، امروز این حجت باشد فردا آن، مثلاً مجتهد می‌میرد فردا مقلد آن، دوباره فردا آن می‌میرد فرد دیگری..

س: خب یعنی چی؟ یعنی بعد از این‌که هردو عمل را من انجام دادم شارع می‌گوید که من نسبت به این تکلیف واقع فی البین هم علم داری که این حرام است هم علم داری که ...

ج: آره تو آن‌ روز آ‌ن‌جور داشتی. تناقض که نمی‌آید دیگر...

س: ... عزیز من، من که نمی‌گویم که چرا حجیت عملیه که من می‌دانم می‌شود، کسی که تخییر و استمرار ...

ج: حالا باز هم شروع به اشکال کردید ....

خب به خدمت شما عرض شود که پس این چهار صورت که ایشان تصریح فرموده است و از این چهار صورت فقط صورت اخیر را معقول می‌داند ولی حرف‌شان این است که در مقام اثبات ما دلیل بر این نداریم در باب مجتهدین متساوین یا آن‌جایی که اعلمیت‌شان معلوم نیست این تخییر به این، تخییر تخییرِ شرعی هم نشد به این نحوه تخییر می‌شود تخییرِ، یعنی نتیجه‌اش این‌که من عقلم می‌گوید مخیّر هستی ولی شارع حجیت تعیینیه جعل کرده، این مشروطاً به اخذ خودش، این هم مشروط است به اخذ خودش که البته حالا این‌جا سؤالاتی هست که در تعادل و تراجیح این‌ها بحث شد، در اخبار هم همین حرف زده می‌شود که خب یک کسی می‌گوید اگر بروم اخذ کنم حجت می‌شود، خب چه داعی‌ای دارم بروم اخذ کنم؟ هیچ‌کدام اخذ نمی‌کنم.

س: اخذ احد است یعنی این‌جا مرادشان؟

ج: بله هرکدام را اخذ کردی ...

س: اخذ احد دیگر ...

ج: نه نه هرکدام ...

س: اخذ هر کدام پس یعنی چه‌جوری یعنی ....

ج: یعنی اگر این رفتی به این ...

س: نه می‌دانم، یک حکمی است یا احکام متعدده است؟

ج: نه متعدد هم باشد ...

س: نه متعدد است دیگر این‌جا ...

ج: در یک واقع منتها، او می‌گوید نماز جمعه واجب است در عصر غیبت، او می‌گوید حرام است. تو اگر اخذ به این فتوا کردی خیلی خب شما عالم به وجوب قلمداد می‌شوی در نظر شارع، اگر رفتی به آن فتوا اخذ کردی عالم به حرمت قلمداد می‌شوی در نزد شارع.

س: برای چی می‌گویید اخذ احد نیست؟

ج: احد نیست دیگر ...

س: نه اخذ احد ...

ج: این بخصوصه، این بخصوصه است دیگر ...

س: نه می‌دانم، حالا اخذ ...

ج: روی عنوان احد نبرده ...

س: اجازه بفرمایید اخذ احد این است هرکدام را اخذ کردی این چه اشکالی دارد؟ یعنی مطرح نکردند یا می‌گویید که ایشان مخالف با این هستند؟

ج: هرکدام را اخذ کردی یعنی همین دیگر ....

س: نه یعنی یک حکم باشد ...

ج: بعد از اخذ است دیگر یعنی عملاً بعدالاخذ است که حجیت درست می‌شود.

س: این می‌شود عنوان مشیر دیگر ....

ج: و در اخذ است شرط این است، خب هرکدام را اخذ کردی این می‌شود حجت، پس حجتش هم تعیینیه می‌شود، آن دیگر الان حجت نیست. آن را ... آن‌‌جا محقق می‌شود.

خب پس بنابراین عرض می‌کنم که عرض کردیم صور اربعه‌ ایشان ذکر کردند ولی درواقع صور خمسه است، یکی هم این است که شارع بیاید حجیت را بر عنوان جامع بین الفتواها قرار بدهد نه عنوان احد؛ بگوید قول المفتی حجةٌ، قول المفتی هست که حالا شرایطی هم ممکن است برای آن ذکر کنند، مفتیِ عادل و فلان و مثلاً حجت است، خب این مصداقش هست این هم مصداقش هست این هم مصداقش هست. این صورت را ایشان ذکر نفرمودند.

س: جامع حقیقی می‌شود یعنی؟

ج: که جامع حقیقی می‌شود دیگر و این‌جا جامع حقیقی تصویر دارد دیگر، یعنی عرفی هم هست. و می‌گوییم شارع گفته قول عالم را حجت قرار دادیم، قول مجتهد را مجتهد قرار دادیم. خب این قولش باشد این را هم حجت قرار دادیم .... آن‌وقت اشکال این، این هم باید بفرماید غیر معقول است.

س: اشکال شق اول است دیگر، شق اول هم این بود می‌گفت همه را تک‌تک ...

ج: نه آن تک‌تک بود دیگر، نه ...

س: قول مفتی انحلالی است دیگر، قول مفتی این مفتی است، این مفتی است، این هم مفتی است، این حجت است، این حجت است، این حجت است ...

ج: نه آن‌‌جا مثل وضع عام موضوع له خاص بود، یعنی می‌‌گوید این هذا چون عبارت‌شان هم همین بود که لأنا به معنای جعل الحجیة علی هذا و ذاک یستلزم الجمع، علی هذا و ذاک این جدا، آن جدا ...

س: نه یک عنوان جامعِ‌ حقیقی.

ج: بله، ولی این است که حالا بعدش می‌روند سر علم‌های جامع انتزاعی. ما می‌گوییم یک جامع حقیقی هم وجود دارد آن را چرا نگفتید؟

س: اشکال دوم به آن هم وارد است.

ج: بله، حالا آن‌که اگر روی جامع حقیقی برود باز همین‌جور است، حتی اشکال اول وارد است. چون وقتی مصادیق فراوان داشته باشد در عالم، یکی فتوا به وجوب می‌دهد یکی فتوا به حرمت می‌دهد پس بنابراین چی هست؟ پس بنابراین شما هم آن جامع که در این هم پیدا می‌شود، در آن هم ییدا می‌شود، در آن هم پیدا می‌شود ...

س: همان دوم می‌شود ...

ج: نه نه این غیر از آن است، نه نه نه ...

س: به‌خاطر تناقض در فتوا هست که نمی‌شود دیگر، از این جهت می‌گویم...

ج:‌ آهان دوم در ...

س: آن‌جا دوتا اشکال که آن‌جا کردند ...

ج: بله پس بگویید همان اشکال اولی که در قسم اول ذکر کردیم. همان که اجتماع نقیضین می‌شود، اجتماع ضدین می‌شود و هکذا.

خب این فرمایشی است که ایشان در این‌جا دارند. که پس طبق این فرمایش این‌جا باید بگوییم دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی که اصلاً معقول نیست چون روی عنوان احد می‌خواهد برود و ایشان شرعی‌ها را مثل وجوب تخییری آن‌جا می‌‌گذارند که روی عنوان انتزاعی احد برود. و اما دوران امر بین تعیین و تخییرِ به معنای غیر شرعی که عقلی بخواهد باشد این‌جا هم سه صورتش معقول نیست یا دو صورتش به قول ایشان معقول نیست یک صورتش معقول است بنابر آن اضافه‌ای که کردیم سه صورتش معقول نیست یک صورتش معقول است. یعنی روی تک‌تک ببرد حجیت را معقول نیست، روی تک‌تک ببرد مشروطاً به این‌که اگر ترک کند دیگر را معقول نیست، روی جامع حقیقی ببرد معقول نیست. بله اگر روی تک‌تک ببرد مشروطاً به اخذ، این آن مطلب را هم یادم رفت که بگویم که یعنی مثل این‌که صحبت فرمودند بین آن که خب بنابر آن اخیری خب نه به این اخذ می‌کنیم نه به آن اخذ می‌کنیم خیال‌مان راحت است، این‌جا نمی‌شود خیالش راحت باشد بلکه کارش مشکل‌تر می‌شود، چرا؟ برای این‌که آن علم اجمالی را دارد، علم اجمالیِ کبیر را دارد که در شریعت احکام می‌آید، خب پس برو احتیاط بکن، ولی اگر اخذ بکنی همین حجت می‌شود دیگر خیالت راحت. یا اگر علم اجمالی‌ات هم منحل شده مثلاً موارد زیادی را تقلید کردی دیگر علم وجدانی نداری که باز هم خدا حکم داشته باشد، مثلاً رساله‌ی عملیه را دیگر حالا یک چیزهای جدید پیش می‌آید شاید خدا این‌جا حکم نداشته باشد. خب علم اجمالی نداری ولی احتمال تکلیف که می‌دهی، احتمالی است که فحص باید بکنی، تا فحص نکردی احتمال خودش منجز است و برای عامی که فحص ممکن نیست مگر این‌که بیاید برود درِ خانه‌ی مراجع بپرسد. بنابراین ناچار است که یا احتیاط باید بکند یا بیاید تقلید بکند. حالا از هرکدام گرفتی درست است. خب آدم به خدمت شما عرض شود چیزی باشد می‌رود آن‌که می‌گوید واجب نیست یا آن‌که حرام نیست. مثل در باب پول دادن‌ها، خمس و فلان و این‌ها دنبال این می‌گردند که کی می‌گوید واجب نیست.

س: یعنی اشکالش نهایتاً چی شد آن؟

ج: بله؟

س: نهایتاً اشکال ...

ج: این اشکال ندارد دیگر، یعنی این اشکال را هم اگر کسی بخواهد بکند که این لازمه‌اش این است که خب پس به هیچ‌کدام اخذ نمی‌کند پس خیالش راحت دیگر، اگر این‌جوری باشد نتیجه‌اش این می‌شود که می‌تواند آدم راحت باشد می‌گوییم نه...

س: آن علم اجمالی یا احتمال منجز گردنش را می‌گیرد ..

ج: گردنش را می‌گیرد. فلذا برای این‌که خودش را خلاص کند از احتیاط ...

س: مجبور است دوباره بیاید...

ج: یا برود احتیاط بکند خب پدر خودش را درمی‌آورد، مجبور است خب نمی‌خواهد احتیاط بکند برود تقلید کند دیگر. تا معذِّر آن باشد چون منجز که دارد. این اثر این اخذ این است که معذِّرش می‌شود.

این به خدمت شما عرض شود که فرمایش ایشان در این بخش.

اما فرمایش ایشان در آن بخش را هم باید بیان بکنیم و مقایسه کنیم ببینیم آیا آن چیزی که آن‌جا باز می‌فرمایند با آن چیزی که این‌جا می‌فرماید اتحاد دارد یا اختلاف دارد؟ که آن‌جا تفصیل می‌دهند می‌گویند در یک صورت در دوران بین تعیین و تخییر، تخییر است، و در بعض صور تعیین است. این‌جا کلاً دیدید که مشی‌ آن‌ها این شد و بیان‌شان این شد که اصلاً حجت تخییریه را غیر معقول می‌دانستند الا در یک صورت ‌آن هم نه تخییر شرعی تخییر عقلی. اما آن‌جا این حرف‌ها را نزدند، این‌جا می‌فرمایند که در بعض صور اشکالی ندارد حجیت تخییریه و در بعضی صور اشکال دارد که حالا ان‌شاءالله آن را می‌گذاریم برای جلسه بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین