لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در این ما قد یقال بود که ما نیازی به تمییز و تشخیص این که «یرد» در این جا به معنای «یصل» هست یا به معنای یصدر هست نداریم چون اگر به معنای «یصل» باشد که وجداناً می‌بینیم واصل نشده، بنابراین حدیث شامل می‌شود. اگر به معنای «یصدر» هم باشد با استصحاب عدم صدور تنقیح موضوع می‌کنیم می‌گوییم صادر نشده بنابراین حکمش که «مطلقٌ» باشد بار می‌شود و می‌گوییم مطلق است و مباح است، بنابراین نیازی به این مطلب نیست که تشخیص بدهیم به چه معناست که عرض کردیم این فرمایش را آقای آخوند پذیرفتند فقط یک اشکال داشتند که فلان جا در موارد تعاقب حالتین آن جا اصل منقح ندارم، آن جاها را شامل نمی‌شود که گفتیم حالا این را بعداً بحث می‌کنیم، گفتیم این‌ها مهم نیست چون چنین موردی برای فقیه پیش بیاید این تحقق ظاهراً نداشته باشد یا اگر داشته باشد خیلی نادر است. پس مهم این است که ما ببینیم این استصحاب این جا جریان دارد تا این که منقح موضوع باشد یا این که استصحاب این جا جریان ندارد و نمی‌تواند منقح موضوع باشد.

وجوهی از مناقشات در جریان این استصحاب هست که باید این‌ها را بررسی کنیم.

وجه اول این است که گفته می‌شود استصحاب در این جا جاری نیست چون این استصحاب در شبهات حکمیه است، شما دارید استصحاب می‌کنید عدم حرمت را، عدم حکم را و این استصحاب در شبهات حکمیه است، استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست.

این گفته که بعضی از دوستان هم این جا مثل این که فرمودند این تمام نیست. به دو جهت:

یک؛ این که ما استصحاب حکم نمی‌کنیم این جاها. استصحاب عدم ورود حکم می‌کنیم و عدم ورود حکم غیر از حکم است. آن یک پدیده‌ واقعی خارجی تکوینی است. ورود و عدم ورود یک حکم است. پس بنابراین استصحاب استصحاب حکم نیست، استصحاب عدم ورود است.

ثانیاً آن وجهی که برای عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه گفته می‌شود آن وجه در این جا جریان ندارد چون وجه مهم در عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه این است که استصحاب مجعول با عدم جعل تعارض دارد مثلاً قبلاً یک چیزی واجب بود حالا شک داریم وجوب دارد یا وجوب ندارد،  شما از یک طرف می‌خواهید استصحاب وجوب بکنید،  ارکان استصحاب تمام است، قبلاً وجوب داشته حالا شک داریم وجوب هست یا نه، لاتنقض الیقین بالشک می‌گوید آن وجوب را استصحاب بکن. در این جا قائل به عدم جریان می‌گویی درست ارکان استصحاب در حکم مجعول یعنی این وجوب وجود دارد ولی از یک طرف دیگر ما می‌دانیم یک وقتی شارع اصلاً نه برای مقطع قبل، نه برای این مقطعی که ما الان شک کردیم جعل نکرده بود وجوبی را، الان نمی‌دانیم آن جعلی که کرده محدود به همان مقطع قبل است که مستصحب ماست یا نه برای این مقطع هم جعل هست و آن جعل گسترش دارد، پس استصحاب عدم جعل می‌کنیم. استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل تعارض می‌کند، تساقط می‌کند بنابراین در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی‌شود. این تقریری است که اصل آن از فاضل نراقی است و محقق خویی قدس سره شیده و فرموده استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود. این وجه  این جا نمی‌آید، چرا؟ برای این که ما استصحاب بقاء مجعول این جا نمی‌کنیم، استصحاب عدم ورود داریم می‌کنیم. یک وقتی ورود نداشتیم که بگوییم آن استصحاب آن ورود با این عدم ورود می‌خواهد معارضه کند. پس بنابراین آن وجه در این جا نمی‌آید ولو شبهه شبهه حکمیه است. فلذا خود محقق خویی قدس سره که این مطلب به ذهن شریفش یا حالا از فاضل نراقی به خودشان رسیده بعد هی در دوران‌های مختلف که دیدند که این استدلال همه جاها نمی‌آید در شبهات حکمیه، هی تفصیلاتی ایشان داده، سه چهار قول ایشان در باب جریان استصحاب در شبهات حکمیه دارند بر اثر همین که برخوردند دیدند آن جا که آن وجه نمی‌آید، آن جا که آن وجه نمی‌آید فلذا تفصیل قائل شدند ولو اول گفتند در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود یک جا، در آن فکر اول‌شان، ولی در فکرهای بعد دیدند این بیان همه جا نمی‌آید فلذا است که تفصیل دادند و این مانحن فیه هم همین جور است. پس اولاً می‌گوییم این شبهه شبهه حکمیه نیست، ثانیاً اگر هم باشد آن وجه در این جا نمی‌آید. بله اگر کسی قائل باشد به این که اصلاً ادله استصحاب انصراف دارد از شبهات حکمیه بالمرة نه به خاطر تعارض جعل و مجعول بلکه به خاطر این که اصلاً استصحاب به قرینه مثال‌هایی که در آن زده شده، سؤالاتی که در آن شده، همه مثلاً شبهات موضوعیه است بنابراین شامل شبهات حکمیه نمی‌شود. اگر کسی این حرف را زد از این جهت، آن فقط جواب اول را می‌دهیم نه جواب ثانی را. علاوه بر این که این مطلب تمام نیست و انصراف وجه ندارد برای خاطر این که تعلیل در آن روایات و فرموده «فإنّ الیقین لاینقض بالشک» این تعلیل اختصاصی ندارد به این که مستصحب موضوع خارجی باشد یا از احکام شرعیه باشد. و إنّما العبرة بعموم الوارد لا بخصوصیة المورد. درست است که مورد آن شبهات موضوعیه است ولی این ربطی به آن ندارد. پس بنابراین این اشکال و مناقشه اول مندفع است.

س: ...

ج: ورود آن به حکم نیست. ببینید شارع کارهای تکوینی می‌کند، استصحاب که برای امور تکوینیه اگر هست باید اثر شرعی داشته باشد. پس حکم نیست، اشکال آن کسی که می‌گوید در حکم، این جا حکم نیست، ورود الحکم است نه حکم. پس کسی که می‌گوید در احکام جاری نیست، این که حکم نیست.

س: ؟؟

ج: نه، مناط این نیست. می‌گوید در حکم جاری نیست به خاطر همان تعارض استصحاب بقاء مجعول با عدم جعل.

و اما شبهه دوم:

شبهه دوم این است که گفتند استصحاب در این مورد، استصحاب در این جا مثبت است و لذا لایجری. چرا؟ چون شما استصحاب می‌کنید عدم تحقق غایت را و نتیجه می‌گیرید که پس مغیا باقی است، وجود دارد. این نتیجه و مایترتب بر عدم تحقق غایت یک ترتب عقلی است. وقتی غایت چیزی حاصل نشد قهراً مغیا چیه؟ عقلاً مغیا باقی است. می‌گوییم شب نشده است، استصحاب عدم لیل می‌کنیم، نتیجه آن چیه؟ بقاء نهار است. این ترتب ترتب... چون می‌دانیم روز باقی است حتی این که شب بیاید «النهار موجودٌ حتی یجیء اللیل» استصحاب عدم لیل که می‌کنیم نتیجه قهری و عقلی آن این است که پس روز موجود است چون غایت نیامده. بنابراین ترتب ترتب عقلی است، وقتی ترتب عقلی بود بنابراین می‌شود مثبت و استصحاب جاری نیست.

إن قلت که شک ما در این که آیا مغیا که همان مطلقٌ باشد این الان باقی هست یا باقی نیست، وجود دارد یا وجود ندارد این مسبب است از شک ما در این که غایت حاصل شده یا نشده، اگر غایت که ورود النهی باشد حاصل شده باشد  مطلقٌ نیست، اگر حاصل نشده باشد مطلقٌ هست. پس شک ما در این که مطلقٌ در این جا هست یا نیست مسبب است از شک ما در حصول غایت و عدم حصول غایت. وقتی مسبب از آن شد پس استصحاب عدم غایت می‌شود حاکم، این شک در سببی و مسببی است. شک جاری در سبب حاکم است بر شک جاری در مسبب می‌گوییم.

جواب فرمودند درست است این مطلب، این تسبب درست است ولی اما این تسبب تسبب شرعی نیست، عقلی است. این ترتب ترتب شرعی نیست، ترتب عقلی است. درست است هر جایی که شک سببی و مسببی شد این جور نیست که استصحاب سبب حاکم باشد بر استصحاب مسبب، آن در جایی است که آن مسبب مترتب باشد بر سبب شرعاً و از آثار این باشد نه این که ترتب آن ترتب عقلی باشد و این جا ترتب آن ترتب عقلی است. بنابراین استصحاب این جا جاری نمی‌شود. این مطلبی است که در تهذیب الاصول از امام قدس سره نقل شده که این استصحاب این اشکال را دارد.

س: ...

ج: سبب شرعی، یعنی موضوع حکم، موضوع چیزی شارع قرار داده آن را، اگر تعبیر به سبب می‌کنیم آن سبب فلسفی مقصود نیست. سبب و مسبب است یعنی چی؟ یعنی آن حکم این است، شارع آن را مترتب بر این کرده.

فرموده است:

«لأن تحقق ذی الغایة مع عدم حصول غایته..» که توی خود آن جا هست «مع عدم حصوله غایته» که این ضمیر غلط است. «مع حصول غایته من الأحکام العقلیة، و الشک فی تحقق ذیها و ان کان مسبباً عن تحقق نفس الغایة و عدمها، إلاّ انه لیس مطلق السببیة مناطاً لحکومة السببی على المسببی ما لم یکن الترتب شرعیاً»

 آیا از این شبهه می‌توانیم جواب بدهیم یا نه؟ یمکن الجواب به این نحو که در مواردی که شارع یک غایتی می‌آورد برای یک حکمی، برای یک مجعولی در این موارد به حسب فهم عرف این غایت یک قیدی می‌آورد برای مغیا، برای موضوع مغیا یعنی «کل شیءٍ مطلق حتی یرد فیه نهی» آن «کل شیء» که موضوع برای مطلقٌ هست آن شیء یک قید پیدا می‌کند یعنی عرف می‌فهمد شارع کأنّ این جوری گفته «کل شیء لم یرد فیه نهی مطلقاً» حالا به چه نحو می‌آورد این قید را؟ وصف قرار می‌دهد کل شیءای که این چنین صفت را دارد لم یرد فیه نهی، اگر به این شکل باشد که این استصحاب عدم ورود نهی چه کار می‌کند؟ این استصحاب این جا حجت نیست برای خاطر این که می‌خواهد صفت را اثبات بکند و این لازمه عقلی‌اش هست. اما اگر بگوییم نه، آن چه که از غایت استفاده می‌شود این است که آن نباشد، همین. شیء باشد آن نباشد، نه آن شیء متصف باشد به این که لم یرد فیه نهی.

س: ...

ج: اگر متصف باشد جزء الموضوع می‌شود به نحو اتصاف آن وقت استصحاب عدم ورود نهی می‌خواهد چه کار کند؟ اتصاف را اثبات کند بگوید این شیء‌ای است که لم یرد فیه نهی، این لازمه عقلی آن است و مثبت می‌شود. اما اگر بگوییم که غایت وقتی تبدیل به غایت می‌شود آن که عرف می‌فهمد می‌گوید پس موضوع آن است که آن موضوع باشد این غایت نباشد، نه اتصاف به عدم این غایت داشته باشد،‌ این غایت نباشد،‌ بیش از این که لازمه‌اش نیست و عرف حکم نمی‌کند. پس هر وقت شیءای بود ورود نهی هم از آن شیء نبود مطلقٌ.  این که این شی است بالوجدان احراز کردیم شرب التتن شیءٌ، لم یرد فیه نهی به استصحاب، بنابراین تمام موضوع ثابت می‌شود حکم آن که مطلقٌ باشد بار می‌شود و مثبتیتی هم در این جا لازم نمی‌آید.

س: ...

ج: بله، عرض کردم عرف می‌گوید پس موضوع این حکم چیه؟ آن است که این غایت در آن حاصل نشده باشد چون این فهم عرف این چنینی است. حالا اگر بخواهیم به غیر بیان عرفی هم بگوییم که بعضی‌ها در امثال مقام فرمودند این است که اهمال که محال است، در ثبوت اهمال که محال است، این کل شیءٍ مطلق، این شیء یا مقید است یا مهمل است که اهمال محال است. یا مقید است به این که ورد فیه نهی، یا لم یرد فیه نهی. ورد فیه نهی که معنا ندارد که مطلق بگوییم هست. پس بنابراین باید آن شیءای باشد که لم یرد فیه نهی اما نه به نحو اتصاف بلکه همین که آن شیء باشد و لم‌ یرد فیه نهی.  پس بنابراین اگر این مطلب را که مطلب مهمی هم هست در اصول مطرح شده برای خیلی جاها به درد می‌خورد که آیا مخصص‌ها هم گفتند همین کار را می‌کند، مثلاً گفته اکرم کل عالم، دلیل دیگر گفته لاتکرم الفساق من العلماء. این لاتکرم الفساق من العلماء چه کار می‌کند؟ عنوان می‌دهد به اکرم کل عالم، چه اکرم کل عالمی که عالم باشد، فاسق نباشد. نه عالمی که فاسق نباشد. اگر بگوییم عالمی که فاسق نباشد آن جا راه برای این که موضوع در موارد مشکوک به واسطه اصل تنقیح بکنیم مسدود می‌شود، اما این که بگوییم نه، آن که تقیید می‌شود همین مقدار است که آن نباشد. بنابراین طبق این مبنا اگر این مبنا قبول باشد، کسی این را بپذیرد که بله غایت یک چنین عنوانی می‌دهد به موضوع مغیا، یک چنین عنوانی می‌دهد، آن هم به نحو اتصاف بلکه فقط به نحو این که آن نباشد، این استصحاب دیگر مثبت نمی‌شود و مناقشه ندارد.

س: ...

ج: به نحو إنّه صفت است؟ نه صفت باید تقید کند آن را. نه می‌گوید این باشد این نباشد. نه این که این چنین صفت را دارد من ملاحظه می‌کنم آن...

س: ...

ج: نه، نتیجه‌اش یکی نیست. نتیجه‌اش این است که اگر آن جور باشد استصحاب فایده ندارد، این جور باشد استصحاب فایده دارد، شارع این جور ملاحظه می‌کند که ما بتوانیم استصحاب بکنیم موضوع را منقح بکنیم، مقید نکرده، گفته این باشد آن نباشد. اگر این بود آن نبود حکمش این است. نه این که این چنین صفت را دارد. این باشد آن نباشد، همین. مثل این در باب جماعت می‌گوید شما رکوع کنید امام راکع باشد، این قد ادرکت رکعةً.  حالا تکبیرة الاحرام، الان امام رکوع است شک می‌کند که وقتی من رکوع رفتم امام رکوع بود یا بلند شده بود. اگر ما از دلیل این را استفاده کردیم که آن که توی دلیل گفته این است که تو راکع باشی امام هم راکع باشد.  این استصحاب می‌کنم که قبل از این که من بروم رکوع که راکع بود، استصحاب بقاء رکوع می‌کنم. اما اگر بگوید نه رکوع تو در حال رکوع او باشد این جا استصحاب می‌شود مثبت چون استصحاب بقاء رکوع او در حالی که من هم رکوع کردم لازمه عقلی‌اش این است که در حالی که تو رکوع کردی او هم راکع هست. اما اگر از ادله این را استفاده کنیم که نه، آن که از ادله هست این است که اگر تو راکع شدی امام هم راکع بود این فقد ادرکت رکعةً.  الان من خودم رکوع کردم بالوجدان محرز است برای من، امام هم راکع است... او هم راکع باشد، استصحاب می‌گوید او هم راکع است. خدا رحمت کند مرحوم آقای تبریزی قدس سره را در درس، همین مثال را می‌زدند برای همین که اگر آن طور بگوییم مثبت می‌شود، این طور بگوییم مثبت می‌شود، این طور بگوییم... ایشان قائل بود به این که از روایات استفاده می‌شود که نه تو راکع باشی او هم راکع باشد، همین. نه در حال رکوع آن که بخواهی استفاده بکنی تا بشود اصل مثبت. نه تو راکع هستی آن هم راکع است. من راکع هستم بالوجدان دارم احراز می‌کنم. او راکع است، اصل دارد به من می‌گوید، می‌گوید او هم راکع است. بنابراین فقد ادرکت رکعةً. حکم کرد، فقد ادرکت رکعةً حمل شد بر همین موضوع که کنت راکعاً و یکون الامام راکعاً. نه کنت راکعاً در حالی که امام راکع است.

س: ...

ج: بله، چون حال امام فرمود... این‌ها چیزهای عرفی است. ببینید امام به نحو حالیه فرموده؛ در این حال باشد یا این جور باشد. به خصوص رواتی مثل محمد بن مسلم، ابن ابی‌ عمیر، زراره، امثال این‌ها.

س: ...

ج: شما می‌دانید تقریر نشده بود. آن‌ها خودشان روایات را برای ما نقل کردند. حالا شما قائل نشوید.

پس بنابراین این اشکال را این طوری ممکن است جواب بدهیم. علاوه بر این که...

س: ...

ج: بله،‌ در این جواب داریم می‌گوییم فرمایش امام اگر چنین تقییدی از این ناحیه عرفاً برای این موضوع حاصل نمی‌شد می‌گفتیم ترتب عقلی است اما ما می‌گوییم در این موارد این جوری می‌شود بنابراین موضوع ما عبارت است از دو امر مرکب از دو چیز که نه به نحو اتصاف، به نحو بودن و بودن. و بنابراین اشکالی ندارد و استصحاب می‌شود، جاری می‌شود.

س: ...

ج: حالا ببینیم، جواب دوم ببینیم این را می‌شود بگوییم، همین که شما می‌فرمایید.

جواب دوم این است که اگر شارع آمد یک چیزی را غایت قرار داد، فرمود که مطلقٌ حتی یرد فیه نهی. پس شارع آمده است عدم حکم خودش را خودش معلق کرده بر ورود نهی. پس بنابراین این ترتب می‌شود ترتب شرعی. درست است که اگر یک چیزی را غایت قرار دادند وقتی غایت منتفی شد مغیا هم منتفی می‌شود عقلاً. اما یک چیزی ممکن است علاوه بر این که حکم عقل است شرع هم خودش آمده آن ترتب را اعتبار کرده و بیان کرده. یک جا هست که یک ترتب عقلی هست شارع آن را اعتبار نکرده، یک جا یک ترتبی است که شارع خودش هم آن ترتب را به نحو قانون اعتبار کرده.  این جایی که به نحو قانون اعتبار کرده است  پس ترتب هم می‌شود شرعی. خودش فرموده مطلقٌ حتی یرد فیه نهی. پس مترتب کرده خود شارع به این بیان عدم اطلاق را بر ورود نهی. و مترتب فرموده است وجود نهی را بر عدم ورود. بنابراین ممکن است این طور هم بتوانیم جواب بدهیم و از این شبهه هم تخلص بجوییم.

س: ...

ج: برای حکم است ولی ترتب را می‌گوییم چیه....

س: ...

ج: نه، ایشان می‌گفت این جا استصحاب عدم غایت برای ترتب حکم مغیا عقلی است. ما عرض کردیم این درست است که شما می‌فرمایید... جواب اول، این درست است که شما می‌فرمایید این عقلی است ولی ما این جا چون در موارد غایت به حسب فهم عرف این غایت یک عنوانی می‌آورد برای موضوع، پس بنابراین موضوع در نظر عرف چیه؟ مثل این است که شارع گفته است کل شیءٍ... هر چیزی که باشد، ورود نهی هم نباشد این مطلق است. موضوع که این شد یک جزء آن را بالوجدان احراز کردیم، یک جزء آن را اصل احراز کردیم، پس حکم مترتب می‌شود. پس ما نمی‌خواهیم از آن ترتبی که شما می‌گویید استفاده کنیم این جا. آقای آخوند این جوری می‌خواهد استفاده بکند. علاوه بر این، جواب دوم این است که درست ترتب این جاها عقلی است اما هر امر عقلی یک وقت ممکن است شارع هم بیاید قانونی، او هم اعتبار کند.  این جا هم اشکالی ندارد، این هم جواب دوم.

اشکال سوم در این جا این است که با استصحاب عدم ورود نهی دیگه کار تمام است ما نیازی به این روایت نداریم که. شما به ضمیمه این به روایت استدلال می‌کنید. نه، شما اگر می‌خواهید بیان‌تان را این جوری قرار بدهید، بگویید یا این روایت به معنای وصول است که به ما نرسیده، اگر هم به این معنا نیست با استصحاب عدم آن، آن لنگه‌اش را دیگه آن قرار بدهید، نه خود این روایت. این روایت که دیگر نیازی به آن نیست اگر استصحاب وجود دارد. آن وقت بعداً باید بحث کنیم که با استصحاب می‌شود مثلاً... و الا این نیازی دیگه به این نیست. این هم فرمایشی است که هم محقق حائری قدس سره، آقای آشیخ عبدالکریم در درر فرمودند و هم فرمایش فرزندشان در مبانی اصول‌شان استفاده می‌شود، شاید دیگران هم گفته باشند. در کلمات دیگران هم هست.

جواب این مطلب هم این است که آن که به درد ما می‌خورد و مغنی است ما را از این روایت عدم الحرمة هست، استصحاب عدم ورود نهی که آقای آخوند دارد استصحاب می‌کند مثبت می‌شود، وقتی نهی وارد نشد پس حرمت نیست. اما عین آن که نیست. بنابراین در این جا اگر ما استصحاب عدم الحرمة را می‌کردیم، آخوند این را می‌فرمود  اشکال شما وارد بود ولی آن که غایت قرار گرفته عدم الحرمه نیست، عدم الورود الحرمة هست. ورود النهی است، ان که هست ورود النهی است پس بنابراین استصحاب عدم ورود نهی بر این که حرمت نیست می‌شود مثبت و  آقای آخوند دارد این را استصحاب می‌کند، با این هم که آن اثبات نمی‌شود بنابراین به این حدیث نیاز داریم و این اشکال هم به فرمایش آقای آخوند می‌توانیم بگوییم وارد نیست.

 یکی دو تا اشکال دیگر باقی مانده، یکی فرمایش محقق خویی است در دراسات و بعضی بزرگان دیگر و یکی هم فرمایش آقای اصفهانی است که ان شاء الله فردا متعرض می‌شویم.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.