لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در فرمایش شهید صدر بود که ایشان فرمودند ممکن است این حدیث شریف متعرض اباحه متوسطه باشد و اباحه متوسطه غیر از بحث ماست چون اباحه متوسطه جایی است که شارع احکام را جعل نکرده است در این صورت فراغ از جعل احکام حالا می‌آید یک وظیفه‌ای را برای عباد قرار می‌دهد تا بعد حکم را جعل بکند. این روایت هم همین را دارد می‌گوید «کل شیءٍ مطلق حتی یرد فیه نهیٌ» یعنی قانونٌ ولی بحث ما جایی است که احکام صادر شده حالا ما شک داریم که این مورد چه حکمی دارد به نحو شبهه حکمیه پس بنابراین این دو جاست.  این فرمایش یک اشکالی که خودشان طرح کرده بودند این بود که این کلام در زمان امام صادق است، از امام صادق سلام الله علیه است و این جا احکام دیگه تشریع شده بیان این مطلب وجهی ندارد.

 جواب دادند ایشان به این که نه، عدم تشریع همین طور ادامه دارد و این فراغ ممکن است باشد به روایاتی هم تمسک کردند که جواب دادیم و عرض کردیم این جواب مبنایی است بالاخره و از مجموع باب واضح نیست این مسأله حتی آن روایتی که می‌گفت پیامبر(ص) چند چیز را جعل فرمودند آن سؤال کرد «من غیر أن جاء شیء» گفت بله، احتمال دارد که آن‌ها هم احکام سلطانیه باشد نه این که احکام شرعیه باشد. یعنی در آن فراغی که هنوز جعل نشده بوده خدای متعال... حضرت به عنوان سلطان و ولیّ امر امت  یک چیزهایی را حرام فرموده یا واجب بفرماید تا بعد خدای متعال جعل بفرماید. همین طور که دو رکعت اضافه شده به نماز چهار رکعتی  پیامبر جعل فرمود و خدای متعال تثبیت کرد، الان دیگه درست است مبدأش این است که ایشان جعل فرمود ولی خدای متعال این را تثیب کرد؛ می‌شود حکم شرع.

جواب دومی که ایشان دادند فرمودند بله حالا ولو این که بگوییم تشریع انجام شده است اما امام صادق می‌خواهد بحثی و شأنی از شؤون دین را بیان کند. این جواب دوم که شأنی از شؤون دین را می‌خواهد بیان بکند این خلاف ظاهر حدیث شریف است چون اگر می‌فرمود «کل شیءٍ کان حلالاً» در زمان سابق قبل از تشریع بله، ولی ظاهرش این است که قضیه فعلیه است یعنی همین الان این جوری است «کل شیءٍ حلال حتی یرد فیه نهیٌ»، یا «کل شیءٍ مطلق حتی یرد فیه نهیٌ» ظاهرش قضیه فعلیه است نه یک چیزی را دارد اخبار از ماسبق می‌گوید و الا باید بفرماید کان یا قبل التشریع، این جور چیزی باید می‌فرمود. ظاهر این است که قضیه فعلیه است.

مطلب دیگری که در این باب وجود دارد این است که این تصویر این مطلب که ایشان می‌فرماید به این شکلی که ایشان تصویر فرموده خالی از غموض نیست چون می‌فرماید خب أنّ المولی تارةً یفرض أنه اطلع علی المفسدة فی امورٍ و عدم المفسدة فی امورٍ حرّم القسم الاول و احلل القسم الثانی،  که این می‌شود حرمت واقعی و حلیت واقعیه. و أخری یفرض أنّه بعد أن شرّع تحریمات و الاباحات رأی أنّه قد یختفی علی العبد ما شرّعه مولاه و یشک فی ذلک، که همین مورد بحث ماست، این جا هم ففی ظرف الشک فی ذلک إما أن یوجب علیه الاحتیاط أو یرخصه فی الترک، که این هم می‌شود احتیاط یا می‌شود برائت. اصول می‌گوید آن را جعل کرده؛ می‌شود برائت، اخباری مثلاً می‌گوید آن را جعل کرده می‌شود احتیاط. و ثالثةً یفرض أنّه لم یشرع بعد تمام احکامه إما لأنّه لم یتأمل بعده فی تمام الامور حتی یقف علی ما یشتمل علی المفسده و ما لایشتمل علیها، این جوری است. أو أنّه و إن تأمل فی تمامها أو لایحتاج اصلاً الی التأمل کما فی مولانا سبحانه و تعالی، که احتیاج ندارد ولی إلا إنّ هناک مصلحةً بالتدرج فی تشریع الاحکام مثلاً کما هو الواقع فی احکام شریعتنا فحینئذٍ قبل أن یتم تشریعاته قد یفرض أنّه یحرم علی العبد کلما لم یستر بعده حکمه احتیاطاً منه و حفظاً لعبده عن ارتکاب ما فیه المفسدة قبل تمامیة التشریع و هذا لیس من التحریمات الواقعیة المتعارفة لعدم نشوئه من المفسدة فی نفس الشیء المحرّم بالخصوص، و لیس تحریماً ظاهریاً، تحریم ظاهری هم نیست،‌چرا؟ لعدم کون موضوعه الشکّ فی الواقع، واقعی نیست که فرض کند مولی اگر شک کردند. بنابراین یک چیز متوسطی می‌شود بین آن و آن حکم ظاهری.

و المفروض عدم ثبوت واقع بعد وراء هذا الحکم. سؤال این است که اگر مصلحت تشریع ایجاب می‌کند تدریجیت را، که تدریجاً زمینه آماده بشود تا مردم تحمل این کار را داشته باشند،  اگر این هست؛ حکم ظاهری با حکم واقعی از این جهت چه فرقی می‌کند؟ بیاید همه را بگوید احتیاط کنید. این که دایره احتیاط اوسع می‌شود. آن جا معلوم بود این‌ها حرام،‌ آن‌ها حلال. این جوری که من هر چه در آن حکم جعل نکردم همه این‌ها را احتیاط بکنید  این که بار و تحمیل و عسر و این‌ها بر افراد بیشتر است تا این که بیاید تشریع بکند معلوم بشود این دو تا حرام است‌، بقیه‌اش حلال است. ده مورد را ما شک کردیم، بیست مورد را شک کردیم، سی مورد را شک کردیم، می‌گوید همه را احتیاط کنید واجب است. این سخت‌تر است یا این که بفرماید از این دو مورد چند موردش را که می‌داند حرام بکند، بقیه‌اش را هم حلال واقعی بکنید دیگه، اعلام بکند. این تصویر این مسأله... بله در باب حلیت آن اشکالی نیست یعنی این مسأله. اما این که بگوییم ما هم حرمت متوسطه داریم که ایشان ابتدائاً آن را تصویر می‌کنند و آن را توضیح می‌دهند، بعد اباحه را هم یک اشاره‌ای به آن می‌کنند. این مسأله اگر جهتش مصلحت در تدرج در تشریع احکام باشد باید گفت یک مصلحت نیشقولی است که لانفهمه، این مصلحت این چنینی که... نه به حکم ظاهری بیاید بگوید لاتفعلوا و این تکلیف را به گردن همگان در مورد شک‌شان بگذارد و در مواردی که تشریع نکرده بگذارد این آسان‌تر است با این که بگوید حرامٌ واقعاً چند تا را، همان‌‌هایی که واقعاً مفسده دارد بگوید حرامٌ واقعاً. فهم این مسأله که یک مصلحتی را ما فرض بتوانیم بکنیم که اگر حکم واقعی واقعی جعل بکند این خلاف آن مصلحت است. به خلاف این که همه بیاید همه جا حکم ظاهری حرمت را جعل بکند، یک چیز خیلی نیشقولی است در این جا انصافاً.

س: ...

ج: علی القاعده باید همین باشد. یا زمینه آماده نیست چون این‌ها فرض این است که همه‌اش حرام است دیگه.

س: ...

ج: نه، ما فقط تسهیل علی العباد هم نمی‌گوییم، یا زمینه آماده نیست... بالاخره. ولی شما می‌آیید همه جا را چه کار می‌کنید... این که فرض بخواهیم بکنیم یک زمینه‌ای آماده نیست ولی همه جا را دارد می‌گوید احتیاط کن. آخر احتیاط کن، احتیاط یعنی حرام ظاهری را داری جعل می‌کنی. حرام ظاهری فرقی با حرام واقعی این جا ندارد. مولی می‌گوید در این ظرف من از تو می‌خواهم نکنی.  دارد بالاخره نکردن را به عهده ما می‌گذارد. حالا این نکردن پیش خود اوست که از مصالح واقعیه دارید سرچشمه می‌گیرد و از مفاسده واقعیه دارد سرچشمه می‌گیرد یا این حکم به نکردن از آن‌ها سرچشمه نمی‌گیرد از احتیاط کردن دارد سرچشمه می‌گیرد. برای عبد که فرقی نمی‌کند.

س: ...

ج: ببینید عرض دارم می‌کنم. نمی‌گویم این محال است این مطلب. می‌گویم خیلی تصویر نیشقولی دارد این مطلب که تصویری بکند که الان بگوید حرامٌ به خاطر آن مفسده واقعی این خلاف مصالح است، ولی همان را می‌گوید حرامٌ به خاطر احتیاط و این که آن مواردی که مفسده دارد ارتکاب نشود. چون این طور می‌فرماید دیگه. به خاطر این که آن مواردی که مفسده دارد ارتکاب نمی‌شود حالا نمی‌آید حکم واقعی جعل بکند، فعلاً می‌گوید از همه این‌ها اجتناب بکن یک دایره وسیع‌تری را. این امکان دارد در واقع ولی یک مطلب خیلی نیشقولی و ضعیفی است. علی أی حالٍ، بنابراین با این احتمالات بیاییم بگوییم که این حدیث معنایش آن هست یک مقداری مورد تأمل است.

 مطلب دیگری که در این جا وجود دارد این است که قد یقال که ما نیازی نداریم به این زحمتی که بیاییم اثبات کنیم آیا این یرد به معنای یصل است یا به معنای یحدث است و یصدر است. به این احتیاجی نداریم ولو این حدیث مردد باشد که ورود در این جا به معنای وصول است یا به معنای صدور است، علی أی حالٍ برای ما در موارد شبهات حکمیه که به یک چیزی برخوردیم نمی‌دانیم حکم شرع چیست در این جا، شرب تتن است نمی‌دانیم حکم شرع در این جا چیست.  امر از دو حال خارج نیست اگر این ورَدَ به معنای یصل باشد یعنی واصل بشود به شما، علم پیدا بکنید  ما که علم پیدا نکردیم پس حدیث به ما می‌گوید این مباح است. اگر این یرَد به معنای یحدث باشد و یصدر باشد  با استصحاب عدم صدور تنقیح موضوع می‌کنیم و می‌گوییم اشکالی ندارد. پس بنابراین امر که از این دو حال خارج نیست. فقیه در موردی که تعارض نصین می‌شود،‌ فقدان نص می‌شود، اجمال نص می‌شود و شک می‌کند به نحو شبهه حکمیه می‌تواند استناد به این حدیث شریف بکند و آن جا را بگوید این مباح است. اعم از این که بدون این که لازم باشد زحمت بکشد بفهمد این ورَدَ به معنای وَصَل هست یا به معنای صدَر است. اگر به معنای وصَل باشد که  روشن است لم‌یصل، پس غایت حاصل نشده. اگر به معنای صدَر باشد با استصحاب عدم صدور که یک وقت صادر نشده بود استصحاب می‌کند عدم صدور را، موضوع منقح می‌شود حکمش که مطلقٌ باشد بار می‌شود. و این مسأله که گفته بشود که ما دنبال حکم مشکوک الحکم بما أنّه مشکوک الحکم هستیم و آن استصحاب به عنوان أنّه لم یرد فیه نهیٌ دارد می‌گوید نه مشکوک الحکم است، این که نهی‌ در آن نیست. مشکوک الحکم یعنی لعل باشد، لعل نباشد، نمی‌دانیم هست یا نیست، به این عنوان اما این به عنوان این است که لم‌یرد فیه نهیٌ، نهی ندارد. جواب این است این‌ها که مهم نیست برای ما، ولیّ فقیه چه مهم است. بالاخره می‌خواهد ببیند این را می‌شود خورد یا نه. آن هدف نهایی این هست، این دقت‌های این چنینی این خیلی مهم نیست،‌ حالا به آن عنوان باشد یا به این عنوان باشد. این یک حرفی است که در مقام زده می‌شود و گفته می‌شود.

س: ...

ج: حالا ببینیم.

آقای آخوند قدس سره این را حرف می‌پسندد، در کفایه این حرف را می‌پسندد این حرف خوبی است منتها اشکالی که ایشان به این حرف دارد این است که این تمسک در جاهایی که توارد حالتین باشد آن‌ جاها قابل تطبیق نیست. یعنی یک جایی می‌بینیم یک وقت حرام بوده بعد حلال شده، یا حلال بوده بعد حرام شده، توارد حالتین است اما نمی‌دانیم اخیر کدام است، اگر بدانیم اخیر کدام است  حکم روشن است. نه دو حالت بر این، یعنی دو حکم؛ وجوب و حلیت مترتب شده بر این موضوع و الان نمی‌دانیم که کدام متأخر بوده کدام متقدم بوده.  این جاها فرموده ما نمی‌توانیم به این حدیث تمسک کنیم،‌ چرا؟ عبارت کفایه در این جا سه جور معنا شده، اعلام و بزرگان عبارت کفایه را در این جا سه جور معنا کردند، یک جور که ظاهر عبارت آقای آخوند است و مرحوم شهید صدر هم همین طور فهمیده این است که  این حدیث دارد چه می‌گوید، دارد می‌گوید حتی یرد فیه نهیٌ،  این جا که می‌بینی تعاقب حالتین شده  می‌دانی یرد فیه نهیٌ شده دیگه. پس آن غایت را می‌دانیم این جا حاصل شده، حالا چه قبل چه بعد، چه اول حلیت بوده بعد این آمده یا اول آن بوده بعد این آمده. بالاخره غایت حاصل شده و چون غایت حاصل شده بنابراین به این حدیث نمی‌شود این جا تمسک کرد.

بیان دومی که محقق اصفهانی در نهایة الدرایة فرموده؛ فرموده این بر این است که این جا فرمایش آخوند معنایش این است، فرموده این جا استصحاب شرط جریان ندارد، چرا؟ برای خاطر این که یکی از شرایط جریان استصحاب عند عده‌ای از فحول این است که زمان شک به زمان یقین اتصال داشته باشد. اتصال زمان شک به یقین لازم است.  می‌دانم وضو داشتم نمی‌دانم وضوی‌ام از بین رفته یا نه. این واجب بوده، نمی‌دانم این وجوب نسخ شده یا نه، این جا اتصال دارد اما اگر می‌دانم ضد آن آمده، یک ضدی آمده  این جا پس ممکن است بین من زمانی که می‌خواهم استصحاب بکنم و زمان محقق شدن مستصحب چه شده باشد؟ به واسطه وجود آن ضد قطع شده باشد این زمان. این جاها را شارع نمی‌تواند یعنی به حسب ادله استصحاب تعبد به بقاء ما کان نمی‌کند و در مانحن فیه احتمال دارد، شما می‌خواهید استصحاب چه بکنید؟ عدم نهی بکنید. عدم نهی را می‌خواهید استصحاب بکنید  لعل این نهی بین زمان عدم و این زمانی که می‌خواهید استصحاب بکنید نهی وارد شده باشد، چون می‌دانید نهی آمده اما عقب و جلو بودن آن را نمی‌دانید که اول نهی بوده بعد اباحه آمده یا اول اباحه بوده بعد نهی آمده، این را نمی‌دانید شما. پس بنابراین اتصال زمان شک به یقین در این موارد وجود ندارد و کسی که در باب استصحاب از ادله استصحاب استظهار می‌کند که این شرط است یا دلیل دیگری بر این اقامه می‌کند در آن باب این جا نمی‌تواند و آخوند براساس این مسلک که مسلک ایشان است در باب استصحاب که ان شاء الله در بحثش باید بیاید و بحث بشود این جا فرمودند.  این هم استظهار مرحوم محقق اصفهانی است از عبارت کفایه. که ظاهر کفایه این نیست،‌ حالا عبارت را می‌خوانم از کفایه.

سومین وجه که شاید هم ایشان فرمودند هم غیر ایشان این است که این جا در مورد تعاقب حالتین ما دو تا مستصحب داریم بنابراین دو استصحاب داریم این دو تا استصحاب با هم تعارض می‌کنند چون هم حالت نهی داریم،‌ هم حالت اباحه داریم دیگه. پس بنابراین لاتنقض الیقین بالشک می‌گوید استصحاب بکن نهی را، لاتنقض الیقین بالشک تطبیق دیگر آن می‌گوید استصحاب کن اباحه را و حال این که علم داریم به این که در ظرف فعلی نمی‌شود شارع هم اباحه داشته باشد، هم نهی داشته باشد ولو به نحو حکم ظاهری، آن استصحابی که دو مفاد و دو نتیجه متهافت دارند که نمی‌شود حجت باشد پس تعارض می‌کنند، این فرد از استصحاب با آن فرد استصحاب تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند بنابراین تنقیح موضوع نمی‌توانیم بکنیم. پس بنابراین این جا جای استصحاب نیست إما به خاطر این که شک در بقاء نداریم ولو می‌دانیم نهی وارد شده، می‌دانیم غایت حاصل شده، چطور می‌خواهی استصحاب عدم غایت بکنی، این بیان اول است.

بیان دوم این است که شرط استصحاب این جاها وجود ندارد، نه جاری می‌شوند و تعارض می‌کنند، نمی‌توانند جاری بشوند.

بیان سوم این است که جاری می‌شوند ولی تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند. بنابراین ما نمی‌توانیم این جا به واسطه استصحاب تنقیح موضوع بکنیم.

بنابراین این حرف فی نفسه درست است الا این که این اشکال بر آن مترتب بشود. بعد آقای آخوند قدس سره یک جوابی طرح می‌کنند و از این جواب جواب می‌دهند. جوابی که طرح می‌کنند این است که  بله درست است نمی‌تواند، اما بین سایر موارد و این موردی که تعاقب حالتین است فصلی وجود ندارد، این طور نیست که شارع در آن‌ها برائت جاری کند، وجه برائت جعل کرده باشد، این جا را که ما شک در حلیت و حرمت داریم برائت جعل نکرده باشد. پس این روایت اثبات می‌کند برائت را در مواردی که تعاقب حالتین نیست یا حلیت را در مواردی که تعاقب حالتین نیست آن جا را اثبات می‌کند، این مورد به عدم فصل به این که واقعاً می‌دانیم فصلی بین این موارد نیست مسأله حل می‌شود.

بعد جواب می‌دهند از این که... می‌فرمایند این عدم فصل در جایی که دلیل ما... ما دلیل داشتیم درست است، اما جایی که اصل داشته باشیم درست نیست. حالا این مطلب اخیر ایشان باز چه می‌خواهد بگوید در این جا، این را نکله الی جلسه بعد چون این جا اعلام خیلی اختلاف دارند در فهم عبارت کفایه که حالا ایشان چه می‌خواهد بفرماید در این قسمت دوم.

فرموده است: «لایقال نعم و لکن بضمیمة أصالة العدم صحّ الاستدلال به و تمّ. فإنّه یقال: و إن تمّ الاستدلال به بضمیمتها» یعنی بضمیمة اصالة العدم «و یحکم بإباحة مجهول الحرمة و إطلاقه، إلاّ أنّه لا بعنوان أنّه مجهول الحرمة شرعاً، بل بعنوان أنّه ممّا لم یرد عنه النهی واقعاً. لا یقال: نعم، و لکنّه لا یتفاوت فیما هو المهمّ من الحکم بالإباحة فی مجهول الحرمة، کان بهذا العنوان أو بذلک العنوان.»

که ما از این لایقال عرض کردیم که آقای‌آخوند این حرف را یعنی این لایقال البته به این شکلی که عرض کردیم تقریر نشده بود ولی از این در می‌آید که این حرف را ایشان می‌پسندد. که بله بحث لزومی ندارد ما بالاخره کارمان حل می‌شود حالا کان بذاک العنوان أو بهذا العنوان.

«فإنّه یقال: حیث أنّه بذاک العنوان...» چون به آن عنوان ممکن باشد یعنی عنوان لم یرد فیه نهیٌ، «لإختصّ بما لم‌یعلم ورود النهی عنه أصلاً» فقط اختصاص پیدا می‌کند به آن جایی که اصلاً ورود نهی‌ای نمی‌دانیم اما آن جایی که ورود نهی‌ می‌دانیم  غایت می‌دانیم حاصل شده دیگه. حالا یا قبل یا بعد. «و لا یکاد یعمّ ما إذا ورد النهی عنه فی زمان و إباحته فی آخرٍ و اشتبها من حیث التقدّم و التأخّر.» این جا را دیگه نمی‌گیرد. آن جایی که اصلاً نبود.  ظاهر عبارت همان وجه اول است که آن جایی که می‌دانیم اصلاً نهی صادر نشده، نه این که استصحاب این جا... و الا می‌گفت به خاطر استصحاب جاری نیست به خاطر عدم اتصال زمان یقین به شک، یا می‌فرمود لتعارض استصحابین.

«لا یقال: هذا لو لا عدم الفصل بین أفراد ما اشتبهت حرمته. فإنّه یقال: و إن لم یکن بینها الفصل، إلاّ أنّه إنّما یجدی فیما کان المثبت للحکم بالإباحة فی بعضها الدلیل لا الأصل، فافهم.»

 حالا این اخیرش را ان شاء الله می‌گذاریم برای جلسه دیگر.  این استصحاب با این... این بیان چطور بیانی است؟ یک جواب آسان این جا دارد این که حالا این مهم نیست، ما اصلاً کجا داریم که چنین چیزی بشود. در شبهات حکمیه. قبول این جا را نمی‌گیرید ولی ما کجا در شبهات حکمیه داریم که بدانیم اباحه بوده، حرمت بوده، حالا هم پیش ما مشتبه شده، یعنی یک اباحه بوده بعد نسخ شده حرمت آمده، یا حرمت بوده بعد نسخ شده اباحه آمده، حالا منسوخ کدام است، ناسخ کدام است برای فقیه مشتبه می‌شود، کجای فقه چنین چیزی داریم که حالا آقای آخوند بفرماید بله خوب است ولی این جا را نمی‌گیرید.  نگیرد، آن چه که مبتلابه فقیه است تمام آن موارد  با این درست می‌شود با این بیان، اگر این بیان اشکالی نداشته باشد درست می‌شود. بنابراین این اشکال آقای آخوند و بعد حیّنٌ جداً و این جا که علماء و بزرگان خیلی قلم‌فرسایی فرمودند و مطالب زیادی را... گرچه آن مطالب خودش دقیق است و قابل استفاده است اما این بحث احتیاج به این ندارد انصافاً، بنابراین باید ببینیم آن استصحاب جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود. ان شاء الله فردا و صلی الله... آهان فردا عرض می‌کنم من با شرمندگی عرض می‌کنم این قانون جزا که در مجلس تصویب شده و وقت این‌ها کم هست جلسه فوق‌العاده گذاشته شورای نگهبان هم فردا، هم پس فردا، هم پسان فردا. بنابراین دیگه باعث شرمندگی ما هست که چاره‌ای نداریم جز... فردا تعطیل است.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.