لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در این بود که آیا با استصحاب می‌توان تنقیح موضوع کرد برای «کل شیءٍ مطلق حتی یرد فیه نهی» بنابراین که ورود به معنای صدور باشد نه وصول.

اشکالاتی در این استصحاب مطرح شد که پاسخ گفته شد. اشکال دیگری که فرموده‌اند این هست که استصحاب بر برائت مقدم است. حالا وجه تقدم در محل خودش مختلف گفته شده؛ حاکم است یا تخصیص می‌خورد یا وجه دیگری. علی أی حالٍ جایی که استصحاب هست آن جا دیگه برائت جاری نمی‌شود.  بنابراین شما استصحاب می‌خواهید بکنید تا موضوع برائت درست بشود، موضوع «کل شیءٍ مطلق» درست بشود. و این تمام نیست، این مثل تناقض می‌ماند. استصحاب هست یعنی آن نیست و حال این که می‌خواهید با این استصحاب بگویید آن هست. مقتضای استصحاب این است که برائت این جا نیست و حال این که شما می‌خواهید بگویید برائت در این جا به برکت استصحاب هست و این دو تا با هم جمع نمی‌شود. این مطلبی است که از محقق خویی در دراسات و بعض بزرگان معاصر در المباحث الاصولیه فرمودند.

 جواب این است که همان طور که از قبل جواب دادیم این جا هم جواب می‌دهیم آن که حاکم است استصحاب خود حکم است، بله استصحاب عدم حرمت اگر کردید دیگه برائت از حرمت معنا ندارد، برای همان وجوهی که آن جا گفته می‌شود مثلاً. ولی ما استصحاب عدم حرمت نمی‌کنیم این جا، استصحاب عدم ورود می‌کنیم. ورود و وصول این‌ها مضاف به حکم هستند، خود حکم نیستند پس بنابراین آن شبهه در این جا وارد نیست.

اشکال دیگری که مطرح شده این هست که این استصحاب معارض است با استصحابات دیگر.  همین طور که شما می‌گویید... استصحاب می‌کنید که یک وقتی لم یرد در این شیء نهی، حالا هم لم یرد.  یک وقتی هم لم یرد فیه امر، یک وقتی هم لم یرد فیه الاباحه، یک وقتی هم لم یرد فیه الاستحباب، یک وقتی هم لم یرد فیه الکراهة. احکام خسه بالاخره هیچ واقعه‌ای، هیچ موضوعی از احکام خمسه، یکی از احکام خمسه خالی نیست. و انسان علم دارد اجمالاً که هر موضوعی بالاخره یکی از احکام خمسه را دارد. مخصوصاً دیگه بعد از تکمیل شریعت و آن زمانی که این روایت صادر شده که زمان امام صادق(ع) است به حسب نقل.  استصحاب عدم ورود نهی معارضه می‌کند با استصحاب عدم ورود بقیه احکام خمسه، بنابراین و چون علم داریم که یکی از این‌ها بالاخره صادر شده این استصحاب‌ها با هم تعارض می‌کند و تساقط می‌کنند. این هم اشکال دیگری است که ممکن است به بعضی ذهن‌ها بیاید و جواب از این اشکال هم این هست که برای ورود بقیه اثری در شرع قرار داده نشده تا این که استصحاب در آن‌ها جاری باشد. این یک دانه که نهی باشد، ورود النهی اثر برای آن قرار داده شده در این روایت که «کل شیءٍ مطلق حتی یرد فیه نهیٌ» اما به ورود برای ورود امر، برای ورود اباحه و بقیه حکمی در شرع قرار داده نشده، بنابراین استصحاب آن‌ها اصلاً جاری نمی‌شود لعدم الاثر. چون استصحاب باید یا مستصحب آن خود حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد تا لغو نباشد از طرف شارع حجیت استصحاب. بنابراین این شبهه هم در این جا مندفع است و وارد نیست.

س: ... استصحاب امر را نکردیم، استصحاب عدم امر را کردیم. استصحاب عدم امر استحبابی، عدم کراهتی، استصحاب عدم شد، عدم امر باید اثر داشته باشد نه خود امر.

ج: ما هم همین را می‌گوییم، نه، «حتی یرد فیه امرٌ أو نهی»  شما استصحاب عدم نهی می‌کنی، معارضه می‌کند با استصحاب عدم امر، عدم چه، با این که می‌دانی یکی از این‌ها هست این جا. همین عدم‌ها را که شما استصحاب می‌کنید علم داریم که این‌ها باطل است، یکی‌شان بالاخره باطل است.

اشکال اخیر که دیگه آخرین اشکالی است که در این باب شده است، فرمایش محقق اصفهانی قدس سره است. ایشان فرموده که شما که می‌خواهید استصحاب بکنید عدم ورود نهی را... من تلخیص می‌کنیم، دیگه تمام مطالب ایشان را احتیاج نیست عرض بشود. می‌خواهید با این چه چیزی را اثبات بکنید، موضوع چه چیزی را می‌خواهید تنقیح بکنید؟ موضوع اباحه واقعیه را می‌خواهید تنقیح بکنید، یا موضوع اباحه ظاهریه را می‌خواهید تنقیح کنید، یا موضوع لاحرجیت عقلیه را می‌خواهید؟ که ایشان در ابتدای امر فرمودند که ما سه جور اباحه داریم؛ اباحه واقعیه، اباحه ظاهریه و اباحه به معنای لاحرجیت عقلیه. اگر می‌خواهید با این استصحاب تنقیح کنید موضوع اباحه واقعیه را که قبلاً گفتیم اصلاً اباحه واقعیه اگر معنای «یرد» در این جا به معنای صدور باشد معقول نیست، چرا؟ چون خلف لازم می‌آید، چون اباحه دارد، معنایش این است که لا اقتضاء است. فرض می‌کنید «ورد فیه النهی» پس معنایش این است که انقلاب حاصل بشود، بشود مقتضی، بشود اقتضای حرمت و این خلف فرض است. پس بنابراین اصلاً این جا اگر از ورود، صدور مقصود است و شما با استصحاب حالا می‌خواهید بگویید که صادر نشده است این نمی‌شود مغیای آن حکم واقعی باشد چون گفتیم که این مستحیل است. اگر می‌خواهید با این استصحاب تنقیح کنید موضوع حکم ظاهری را، یعنی اباحه ظاهریه را، این را هم به وجوه ثلاثه قبلاً گفتیم باطل است. گفتیمم اباحه ظاهریه هم مغیا نیست به ورود الحکم، ورود النهی. یکی این بود که لازم می‌آید تخلف حکم از موضوع. پس بنابراین این دو تا که نمی‌شود، می‌ماند چه؟ می‌ماند لاحرجیت عقلیه، با استصحاب می‌خواهید لاحرجیت عقلیه را ثابت بکنید، این ممکن نیست. چرا؟ برای خاطر این که لاحرجیت عقلیه مال جایی است که واقعاً حکمی از شارع صادر نشده باشد نه به حسب ظاهر، نه با اصل. فرض لاحرجیت عقلیه آن جایی است که قبل الشرع است و حکمی اصلاً از شارع صادر نشده، برای آن جا است. اما جایی که احتمال می‌دهید در واقع باشد حالا به حسب ظاهر اصل می‌گوید نیست، این جا جای آن لاحرجیت عقلیه نیست. بله اگر کسی بگوید لاحرجیت برای اعم از نبود شرع است چه واقع چه ظاهر، بله ولی این چنین چیزی نیست. علاوه بر این که این لاحرجیت عقلیه آن چیزی نیست که ما در بحث برائت دنبال آن باشیم، ما در بحث برائت دنبال این هستیم که وقتی می‌دانیم شرع آمده و این موضوع یک حکمی دارد و حالا آن حکم بر ما مخفی شده، اطلاعی از آن نداریم لفقدان النص، لإجمال النص، لتعارض النص، حالا وظیفه ما چیست؟ پس بنابراین آقای آخوند شما که می‌خواهید بفرمایید که بالاخره این یا به معنای صدور است، یا به معنای وصول است. وصول اگر باشد که بالوجدان واصل نشده، صدور هم باشد با اصل درست می‌کنیم پس این مطلقٌ برای ما نافع می‌شود، مطلقٌ ثابت می‌شود. می‌گوییم نمی‌شود این، این مطلقٌ اگر به معنای صدور باشد این به درد شما نمی‌خورد پس حتماً اباحه واقعیه که نمی‌شود باشد، چون امتناع دارد. اباحه ظاهریه هم که نمی‌شود باشد چون امتناع دارد، می‌شود لا حرجیت، لاحرجیت هم به دو دلیل حداقل به درد شما نمی‌خورد. بنابراین باید این جا زحمت بکشیم و اسثبات بکنیم. اگر می‌خواهیم استدلال بکنیم به این که این «یرد» به معنای «یصل» است. بگوییم احتیاجی نداریم این مطلب درست نیست، با استصحاب این جا کاری نمی‌شود حل کرد. این هم اشکال محقق اصفهانی است.

 جواب این اشکال و فرمایش ایشان هم از قبل روشن شد. اگر ما این مقدمات را از ایشان بپذیریم که بله. اباحه واقعیه نمی‌تواندم قید بشود و اباحه ظاهریه هم نمی‌تواند مقید بشود به صدور، بله. ولی قبلاً برهان ایشان را جواب دادیم. هم مرحوم امام رضوان الله علیه جواب دادند، هم بعضی مطالب را ما عرض کردیم. بنابراین چون این دو مقدمه ایشان تمام نیست جواب این است که آقای آخوند می‌فرماید بالاخره این مطلقٌ در این جا یا اباحه واقعیه است یا ظاهریه است. اگر تصویر داشته باشد که اباحه ظاهریه می‌تواند به صدور مغیا بشود ، محتمل الامرین می‌شود، اگر این نمی‌شود بنابراین فقط اباحه واقعیه می‌شود.  باز هم عیبی ندارد، بنابراین امر دائر می‌شود بین این که این یا اباحه واقعیه دارد، یا اباحه ظاهریه دارد. اگر به معنای «وَصَل» باشد اباحه‌اش ظاهریه است، اگر به معنای «صَدَر» باشد اباحه‌اش واقعیه است. بنابراین فقیه می‌گوید شرب تتن حلال است بالاخره یا بالحلیة الواقعیة، یا بالحلیة الظاهریة. برای ما مهم نیست حالا بدانیم واقعی است یا ظاهری است. بنابراین فرمایش آقای آخوند این است و لابأس به، چون تمام اشکالاتی که فرموده شده بود بر عدم جریان این استصحاب را جواب دادیم و تعرض کردیم. بنابراین این بیان اخیر هم بیان خوبی است اگر کسی سند این روایت را بپذیرد این لا اشکال.

بقی الکلام در آن تتمه‌ای که آقای آخوند قدس سره داشتند. آقای آخوند چه بود؟ اشکال‌شان این بود که این راهی خوبی است فقط اشکالش این است که اخص از مدعا می‌شود، یک جایی پیدا کردند ایشان که آن جا نمی‌شود با استصحاب تنقیح موضوع کرد. آن هم در جایی است که حلیت و حرمت می‌دانیم پیدا شده برای این شیء ولی مقدم و مؤخر آن را نمی‌دانیم که کدام اول بوده، کدام ثانی بود. این جا استصحاب عدم نهی جاری نمی‌شود لوجوه ثلاثه که گفته شد. یا به خاطر این که می‌دانیم بالاخره نهی‌ای این جا آمده پس غایت حاصل شده یا به خاطر این که اتصال زمان یقین به شک در این جاها محرز نیست و یا به خاطر این که تعارض می‌کنند، هر دو استصحاب جاری می‌شوند و تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند. بنابراین در این جور جاها دیگه ما تنقیح موضوع نمی‌توانیم بکنیم.

 ما عرض کردیم که حیّنٌ این اشکال. برای خاطر این که عملاً در فقه ما جایی که این جور باشد برای فقیه در شبهات حکمیه نداریم. حالا از این صرف‌نظر بکنیم خود ایشان جواب چه دادند؟ فرمودند قول به عدم فصل آیا می‌شود حل کرد مسأله را که اگر جاهای دیگه در شبهات تحریمیه دیگر برائت جاری است دیگه فصلی بین آن موارد و این موارد نیست و این مورد نیست پس به عدم قول به فصل یا عدم الفصل بگوییم این جا هم برائت هست.

جواب دادند به این که این درست است فصلی نیست اما این در کجاست؟ در جایی است که مثبت حکم دلیل باشد نه اصل. آن جا فصلی نیست که مثبت حکم دلیل باشد نه اصل باشد و این جا اصل است. این عبارت یک مقداری اجمال دارد که چه می‌خواهد آقای آخوند بفرماید و حالا دو سه جور مثلاً معنا شده این عبارت و ممکن است گفته بشود.

یک معنا که در ظاهرش این است که ایشان فرق می‌گذارند... آقای‌ آخوند می‌خواهد فرق بگذارند بین دلیل و اصل که دلیل که امارات هستند مثبتات آن حجت است. ولی اصول مثبتات آن حجت نیست. بنابراین ایشان می‌فرمایند  اگر ما بقیه موارد را داریم با چه اثبات می‌کنیم این جا؟ با اصل داریم اثبات می‌کنیم چون ادله دیگری غیر از... فرض این است که ما دلیل‌مان بر برائت می‌خواهد چه باشد؟ همین «کل شیءٍ مطلق» است دیگه. همه جاها هم این «کل شیءٍ مطلق» که می‌خواهد تطبیق بشود و برای ما برائت بیاورد با چه می‌آورد؟ با استصحاب دارد می‌آورد، در یک فرضش. بدون استصحاب که نمی‌توانیم بگوییم ورَدَ یا نه. چون ورَد را نفهمیدیم بالاخره به معنای وصَلَ است یا به معنای صَدَرَ است. پس احتمال می‌دهیم همه این‌ مواردی که ما استناداً به این حدیث داریم حکم می‌کنیم به برائت، همه این موارد بر اثر چیست؟ اصل است. یعنی به واسطه استصحاب است، ولو در کنارش احتمال هم دارد به واسطه استصحاب هم نباشد ولی بالاخره ما که علم نداریم احتمال می‌دهیم به واسطه استصحاب باشد.  اگر به واسطه استصحاب است بین برائت در این موارد که تعاقب حالتین نیست بخواهد آن ملازمه بین این و حکم به برائت در تعاقب حالتین اثبات بشود باید مثبت اصل حجت بشود، چون برائت ما را این جا چه کسی درست کرده؟ اصل درست کرده. این اصل بخواهد بگوید این جایی که تعاقب حالتین نیست اصل جاری شد، بخواهد به دلالت التزام اثبات کند که آن جا هم که تعاقب حالتین است برائت است، این جا لازمه‌اش چی می‌شود؟ لازمه‌اش این است که مثبتات اصل حجت باشد و حال این که مثبتات اصول حجت نیست.

بله اگر دلیل می‌آمد می‌گفت که این جا برائت است بله، یعنی مثلاً ادله دیگر که احتیاج به استصحاب نداشت آن‌ها می‌گفتند این جا برائت است بله به دلالت التزام آن جا را هم می‌گفت برائت است به خاطر... همان طور که آقای آخوند در روایات حلّ فرمود این روایات ولو مال شبهات تحریمیه است اما شبهات وجوبیه را هم گفتیم برائت در آن جاری می‌شود لعدم الفصل بین برائت در شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه. هر کسی قائل می‌شود به این که در شبهات تحریمیه برائت است، در شبهات وجوبیه هم قائل می‌شود حتی اخباری‌ها. پس بنابراین آن جا اشکال ندارد چون ما آن جا به استصحابی، به اصلی تمسک نمی‌کردیم، به آن دلیل تمسک می‌کردیم که کل شیءٍ لک حلال، آن دلیل است، آن اماره است کل شیءٍ لک حلال. آن «کل شیءٍ لک حلال» دارد می‌گوید این جاها برائت است که تعاقب حالتین نیست یا این جاها برائت است که شبهات تحریمیه هست. و چون ما می‌دانیم که بین شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه فصلی نیست، ملازمه در حکم هست پس بنابراین از ثبوت حکم در این می‌فهمیم آن جا هم این حکم ثابت است. اما در مانحن فیه اگر دلیل ما فقط حدیث اطلاق باشد، حدیث اطلاق فرض این است که محتمل است که با اصل دارد مطلب را برای ما تثبیت می‌کند. وقتی این احتمال هست، پس بنابراین نمی‌توانیم احراز کنیم که آن مثبتش هم حجت هست.

س: ...

ج: نمی‌دانیم آخر. حتی اگر اباحه هم واقعیه باشد. چون باز چیست؟ باز مثبتات اصول باید حجت باشد چون بالاخره نتیجه تابع اخص مقدمات است، این اباحه‌ای که این جا آمده به برکت اصلی است که تنقیح موضوع کرده. اصل تنقیح موضوع کرده گفته این «لم یرد فیه نهی» است. بنابراین این که ایشان می‌فرماید که این در جایی است که مثبت حکم دلیل باشد نه اصل باشد ناظر به این جهت است. این فرمایش یک معنایی است که کردند.

این معنا را که به حسب ظاهر عبارت شاید این معنای اولی است که به ذهن می‌آید، عده‌ای هم همین جور معنا کردند. محقق اصفهانی قدس سره این معنا را نمی‌پسندد برای عبارت استاد و دو تا مناقشه دارند در آن؛ مناقشه حلی و نقضی.

اما مناقشه حلی ایشان این است که اگر ملازمه بین دو چیز ثابت شد این جا وقتی یکی ثابت شد دیگری هم ثابت خواهد شد. حالا چه آن دو چیز یک حکم واقعی باشند، چه آن دو چیز دو حکم ظاهری باشند. اگر ملازمه بین این‌ها ثابت شد قهراً وقتی حکم در این ملازم آمد، مسلّم شد آن ملازم را هم می‌دانیم آن حکم را دارد. حالا یک اختلافی این جا بین آقای آخوند و محقق اصفهانی هست و آن این است که آقای آخوند می‌فرماید دلیل بر آن ملازم، آن دلالت می‌کند بر این که حکم در آن یکی هم هست. خود آن دلیلی که دارد حکم را می‌آورد روی این ملازم، خود آن می‌گوید آن جا هم هست. مثلاً خود حکمی که مثلاً می‌گوید در فلان مسافت اگر چهار فرسخ رفتی، چهار فرسخ برگشتی نماز قصر است، خود آن می‌گوید صومت هم باطل است. چرا؟ برای این که بین قصر و صوم ملازمه است. کلّما قصرت افطرت. خود آن دلیلی که می‌گوید تقصّر الصلاة، خود آن می‌گوید صومت هم درست نیست. این حرف آقای آخوند است که در متلازمین این چنینی که حکم این با حکم آن یکی است، این دلیل دال بر حکم در این ملازم، خود آن دلیل می‌شود که در آن هم حکم همین طور است.

آقای اصفهانی این را قبول ندارند، می‌گویند نه این باعث نمی‌شود، آن دلیل این را نمی‌گوید، آن دلیل فقط حکم را این جا می‌آورد. آن دلیلی که می‌گوید بین این حکم و آن حکم ملازمه هست، آن دلالت می‌کند که این جا این حکم هست. یعنی «کلّما قصرت افطرت» آن دلالت دارد نه این. حالا این بالاخره دو طریق و دو راه برای اثر عملی... حالا دارد یا ندارد، ولی اثر علمی این یک مطلب علمی است که ایشان می‌فرماید استاد این جوری قائل هستند ولی ما این جوری قائل هستیم. حالا أی حالٍ اگر بین دو چیز مفروض ما شد که این دو تا ملازمه دارند با هم دیگر، حالا چه این دو تا حکم واقعی باشند، چه دو تا حکم ظاهری باشند، وقتی دلیلی آمد این حکم واقعی را اثبات کرد خود آن دلیل آن را اثبات می‌کند علی مسلک الآخوند یا آن دلیل بر ملازمه اثبات می‌کند که این حکم آن جا هم هست علی مسلکنا. اگر هم دو تا حکم ظاهری باشد همین جور است. پس این جا فرقی بین این که دلیل دال بر حکم باشد یا اصل دال بر حکم باشد وجود ندارد، این معنا معنا ندارد، چرا؟ برای این که فرقنا از این که بین این دو تا حکم ظاهری چیست؟ ملازمه است. وقتی ملازمه را فهمیدیم این کاری به مثبتات و امارات و اصول ندارد. این جا چون فرض این است که می‌دانیم بین این دو تا ملازمه هست، بما أنّه حکمٌ ظاهریٌ در این جا می‌دانیم این حکم ظاهری با این حکم ظاهری در این جا ملازمه دارد. پس آن دلیلی که می‌گوید ملازمه دارد، خود آن دلیل به ما می‌آید می‌گوید که حالا که حکم ظاهری این جا شد این جا هم هست. پس این ربطی به آن مبحث ندارد که آقای آخوند این مطلب را بخواهد بگوید. و شما عبارت را این جوری معنا کنید. این جا می‌گوییم برائت هست که حکم ظاهری است، که شبهات تحریمیه باشد. چون دلیل به ما گفته که بین برائت، آن اجماع، آن اتفاق به ما گفته در شرع بین حکم ظاهری در شبهات تحریمیه و حکم ظاهری در شبهات وجوبیه ملازمه هست، هر چی آن جاست این جا هست، هر چه این جا هست آن جا هست، آن اجماع  به ما می‌گوید وقتی شما برائت در این جا جاری کردی، این حکم ظاهری این جا بود، پس این حکم ظاهری این جا هم هست. این جا نباید اشکال بکنید که نه چون اصل است، مثبتات اصول حجت نیست. ما به خاطر آن اصل نمی‌گوییم، به خاطر چه داریم می‌گوییم؟ به قول ما یا به خاطر آن دلیلی است که می‌گوید این دو تا ملازمه دارند، در همان حکم ظاهری ملازمه دارند. شارع کأنّ این جوری گفته؛ با دو تا... با تعدد دال به ما فهمانده این جا چیست. از یک طرف گفته حکم ظاهری من در شبهات تحریمیه این است، از یک طرف دیگر به ما گفته بدان هرچه من در این جا گفتم، در شبهات تحریمیه گفتم، همان را در شبهات وجوبیه می‌گویم.  این برای آن است.

س: ...

ج: نه، به خاطر ملازمه است. این لزوم... این می‌گوید مثبتات اصول ولو این که... به خاطر ملازمه عقلیه دارد گفته می‌شود.

س: ...

ج: حالا این را آقایان این جور فرق می‌گذارند. حالا آن در آن جا بحثی است. حالا ببینیم حرف آقای اصفهانی...

پس ایشان می‌گوید این حرف غلط است این جور معنا کردن. این اشکال حلی ایشان بود.

اشکال نقضی ایشان این است که  آقای آخوند اگر این جور... این بخواهیم عبارت آقای آخوند را معنا بکنیم، اشکال این می‌شود که پس چرا در آن جا خود شما فرمودید که وقتی اثبات شد برائت شرعیه در شبهات تحریمیه در شبهات وجوبیه هم اثبات می‌شود به خاطر ملازمه.  آن جا هم که به واسطه اصل بود. این هم اشکال نقضی ایشان.

 این اشکال نقضی را ممکن است البته جواب بدهیم به این که نه، آقای آخوند می‌گوید آن دلیل که می‌گوید اصالت الاباحه می‌آورد، آن دلیل است، نه مفاد آن دلیل که برائت باشد. ولی اشکال حلیّ ایشان  اشکال واردی است که ایشان می‌فرماید.

 پس خود ایشان چه جور معنا می‌کند عبارت را؟ ایشان این جوری معنا می‌کند. می‌فرماید باید اباحه را به این حمل کرد، ولو حالا یک خرده خلاف ظاهر شاید باشد. و آن این است که آن که بین آن ملازمه هست، بین برائت‌ها ملازمه هست، یعنی این حکم ظاهری که برائت است در این جا، با حکم ظاهری در آن جا ملازمه دارد. حکم ظاهری برائت در شبهات تحریمیه با حکم ظاهری در شبهات وجوبیه ملازمه دارد. آن که دلیل داریم بر آن که ملازمه هست این است. اما ما دلیلی نداریم که بین جریان استصحاب و برائت ملازمه باشد. بین جریان استصحاب در یک جایی و برائت که این‌ها دو مفاد هستند؛ یکی مبتنی بر عدم نقض حالت سابقه است، به لحاظ حالت سابقه است، مناط در آن توجه به حالت سابقه است. در برائت مناط در آن توجه به حالت سابقه نیست بلکه چون مشکوک الحکم است، حالت سابقه‌اش می‌خواهد معلوم باشد می‌خواهد نباشد، کاری به حالت سابقه ندارد. بین آن حکم ظاهری که استناد به حالت سابقه دارد، حالت سابقه در آن ملحوظ است «لا تنقض الیقین بالشک» است. بین این و بین برائت که اصلاً حالت سابقه در آن ملحوظ نیست و کاری به حالت سابقه ندارد ما دلیلی بر ملازمه نداریم، بر لزوم نداریم که اگر آن جاری می‌شود این هم باید جاری بشود. پس بنابراین ما در غیر موارد تعاقب حالتین استصحاب داریم، در مورد تعاقب حالتین که استصحاب نداریم فقط می‌خواهد برائت جاری بشود. چه دلیلی داریم، کدام دلیل به ما گفته، کدام حکم عقلی یا روایی وجود دارد، یا اجماع وجود دارد که بین استصحاب و بین این ملازمه وجود داشته باشد.

پس بنابراین باید عبارت آخوند رضوان الله علیه را بر همین حمل کرد که ایشان می‌خواهد بفرماید که اگر ما دلیل داشتیم بله، دلیل‌ها تمام افرادش علی السواء هستند. اما اگر اصل بود این اصل‌ها با هم مختلف هستند، یک جایی استصحاب است، یک جایی برائت است، این دو تا با هم مناط‌هایشان با هم فرق می‌کند، این موارد جاری نیست، این هم معنای دومی است که ایشان فرمودند.

یک معنای سومی هم این جا وجود دارد، آن را عرض می‌کنیم و وارد ان شاء الله حدیث بعد می‌شویم. دیگه حدیث اطلاق ابحاث مهمش پایان یافت.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.