لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بحث در دو مناقشه شهید صدر قدس سره به فرمایش محقق خویی قدس سره بود. مناقشه اول این بود که ما ممکن است ورود را به معنای صدور بگیریم و اشکال شما که فرمودید لازم میآید توضیح واضحات یا تغیّی شیء به عدم ضد، چنین چیزی لازم نمیآید. چرا؟ برای خاطر این که شارع میخواهد بفرماید هر چیزی ولو شما به یک مفسدهای در آن عقلاً رسیدید، یا یک مصلحتی عقلاً در آن رسیدید این مباح است تا من خودم نهی کنم. به این معنا که قبل از نهی من و خطاب من و تبلیغ من آن مصلحت یا آن مفسده تامه نیست یا اصلاً وجود ندارد. یا وجود ندارد و دخیل است گفته من و تبلیغ من در به وجود آوردن آن، یا در ملزم نشدن آن. اگر هم وجود دارد یک مصلحت ملزمهای نیست بنابراین این فرمایش را میفرماید تا این که این راه استنباط که عدهای میروند که میگویند کل ما حکَم به العقل حکم به الشرع، راهی را ببنندد بگوید نه این جوری نیست. ما حکَم به العقل این جور نیست که یحکم به الشرع، چرا؟ چون اصلاً قبل از حکم شرع یا مصلحت وجود ندارد و شما تخیّل میکنید و یا اگر هم دارد به حد الزام نیست و این تکمیلش میکند. این فرمایش شهید صدر قدس سره در این جا. بنابراین ورود هم به معنای صدور است یعنی تا از من صادر بشود خطابی از من در باره این محقق بشود.
س: ...
ج: بله دیگه. فلذا است که دیگه ... فایدهاش همین است دیگه، شک هم که داشته باشید به قاعده ملازمه نمیشود تمسک کرد. چون وقتی شک داری چون میدانی آن یا مصلحتآور است یا متمم است حالا که شک داری پس نمیدانی مصلحت این چنینی وجود دارد تا بگویی ما حکَم به العقل حکم به الشرع. این فرمایش ایشان.
این فرمایش دو تا مناقشه حالا عرض میکنیم. مناقشه اول این است که فرضاً این مطلب از نظر ثبوتی مطلب درستی باشد که واقعاً خطاب شرع و این امر اعتباری در تحقق مصالح تکوینیه دخالت داشته باشد. چون خطاب و وجوب و حرمت و اینها یک امور اعتباری هستند، امور واقعی که توسلی نیستند. این خطاب شرع و این امر اعتباری بخواهد در امور واقعیه اثر داشته باشد، فرضاً بگوییم این ممکن است و برهانی بر خلاف آن نداریم. اما این یک چیزی است بسیار مستبعد و عرفی که در اذهان عرف نمیآید یک چنین مطلبی و عرف به حسب طبع، به حسب آن چه که ظاهر امر هست احکام را، بکن و نکنها را، احکامی را تابع مصالح میداند که لولا این، مفروغ از این وجود دارد به خاطر دفع آنها در موارد تحریم یا به خاطر استیفای آنها در موارد وجوب امر میکند این طریقٌ الی آن مناطات، نه محدثٌ للمناطات أو متممٌ للمناطات. این اگر هم باشد یک امر عقلی نیشقولی است، احتمالی است که حالا یک نفر فیلسوف ممکن است این احتمال را بگوید، برهان بر علیه آن نیست، ممکن است باشد این جور چیزی، یعنی عقلاً فرضاً ما دلیلی بر امتناع این نداریم. اما این یک چیزی است که عرفیت اصلاً ندارد بلکه عرف برعکس آن هست که خطابات برای استیفای آن مناطات هست و قبل از آن، مسبق از آن وجود دارد، این به خاطر آن جعل شده. بنابراین با توجه به این امر ارتکازی عرفی این عبارت اصلاً ظهور در آن پیدا نمیکند و احتمال عرفی در ذهن عرف منعقد نمیشود بلکه آن که ظاهر هست در ذهن عرف به همان قرینهای که محقق خویی فرموده میخواهد بگوید جایی که شک داری من وجوبی دارم یا ندارم این جاها مطلق است و تو آزادی. این جا را میخواهد بگوید اما نه این که بخواهد بگوید اگر یک جا مصلحتی هم درک کردی، مفسدهای هم درک کردی بدان تا من نگفتم آن مصلحت وجود ندارد یا کامل نیست و با گفته من هست... این خیلی عرفیت ندارد... و با گفته من هست که وجود پیدا میکند آن مصلحت و مفسده یا کامل میشود. هذا اولاً.
ثانیاً این مطلب که ما بخواهیم بگوییم مصالح و مفاسده واقعیه... چون میدانید آن قاعده ملازمه در باب علل احکام است که... آن که در سلسله علل واقع میشود نه آن که در سلسله معالیل واقع میشود. در سلسله معالیل یعنی بعد از این که حکم شارع آمد عقل یحکم به این که یجب الاطاعة، یجب الامتثال. این در سلسله معالیل است، این موضوع قاعده ملازمه نیست و الا لتسلسل گفتیم. اما آن که مورد قاعده ملازمه است این است که قبح ذاتی شیء را درک کند یا حسن ذاتی شیء را درک کند. مثل این که ظلم را درک میکند. میتوانیم ما تصور بکنیم که این ظلم... اگر فهمیدیم یک چیزی ظلم است بگوییم شارع این را حرام نکرده تا خودش بگوید. تا نگفته نه، ظلم مفسده ندارد یا مفسدهاش ملزمه نیست. این را میشود گفت؟ جایی که قاعده ملازمه را میخواهند تطبیق کنند کجاست؟ این جایی است که عقل این چنین درک میکند و این جا معقول نیست که تا شارع خطاب نفرماید همان ادله که در محل خودش گفته شده این مفسده پیدا نکند ظلم، یا قبح پیدا نکند ظلم. یک چیزهایی ممکن است حالا فرض کنید تا شرع نفرماید مصلحت ندارد، حالا فرض کن مثلاً دو رکعت نافله صبح تا شارع نگوید ممکن است مصلحت نداشته باشد نه این که ما نمیفهمیم، اما اینها هم که مورد قاعده ملازمه نیست. مورد قاعده ملازمه کجاست؟ آن جایی است که در سلسله علل درک میکنیم به طور قاطع که این قبیح است یا حسن است، عدل است یا ظلم است، این جاها است. یا مفسده قطعیه را درک میکنیم. این جاست که نمیتواند عرف بگوید... بله شارع میخواهد بگوید.... آخر قاعده ملازمه را میخواهیم از آن استفاده کنیم، چون آن جا را دارد نفی میکند، آن جا نمیشود. بله ما قبول داریم قاعده ملازمه درست نیست ولو در همان جاها اما نه به خاطر این که مصلحت وجود ندارد یا مفسده وجود ندارد، یا قبح وجود ندارد، نه به خاطر این جهت. بلکه به خاطر این که همان طور که خود ایشان فرموده در قاعده ملازمه به خاطر این که شارع.... چه ملزومی است که شارع بگوییم هر جا عقل حکم میکند باید او هم قانون داشته باشد. نه، ممکن است به همان حکم عقلی واگذار میکنیم و اهتمام آن بیش از آن چه که عقل داعی میشود بر فعل یا ترک نیست. میگوید فرض کنید ظلم را حرام نمیکند، چرا؟ میگوید چون خودشان میفهمند، چه ملزمی است که شارع بیاید این جا قانون حرمت ظلم را جعل بکند؟
س: ؟؟
ج: نه، میگوید مطلق است تا نهی وارد بشود. معنا این جور دارد ایشان میکند که نهی است... حالا یک احتمال دیگری شما درست میکنید. حرف ایشان را داریم نقل میکنیم؛ ایشان میفرماید مطلق است تا یرد النهی، نهی، این خطاب دخالت میکند. فرمایش ایشان است.
س: ؟؟
ج: حکم این جا یعنی درک دیگه. این مهم نیست. حالا حکمی هستید حکم، اگر درکی هستید درک.
س: ...
ج: نه، حرام است یعنی چه، عقل که نمیگوید حرام است. لم ینبغی أن لایفعل است.
س: ؟؟ مگر کل ما حکم به العقل حکم به الشرع نیست؟
ج: چرا، بما أنّه عاقلٌ چرا اما قانون شرع نیست. یعنی درک عقلی شارع هم همین است. بله، این که عقل ما درک میکند ظلم قبیح است، عقل پیامبر(ص) هم این را درک میکند. شکی در این نیست اما قانون شرع هم هست؟
س: ؟؟
ج: کی حکم میکند؟
س: شرع. وقتی عقل حکم کند شرع هم حکم میکند.
ج: داریم میگوییم این غلط است لایحکم به الشرع.
س: این جمله اصلاً غلط است؟
ج: بله. یحکم به الشرع غلط است. یحکم اگر به معنای این که ینشئ قانوناً این غلط است، اما اگر به معنای یدرک یا همان که عقل شما انجام میدهد عقل او انجام میدهد. ولی این قانون شرع که نیست. دو دو تا چهار تا، عقل شما میگوید، عقل شارع هم میگوید. حالا قانون شرع این است که دو دو تا چهار؟
بلکه محقق اصفهانی قائل است کل ما حکم به العقل لم یحکم به الشرع. قاعده ملازمه سه قول در آن هست دیگه؛ یکی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، این متداول است و میگویند. یکی کل ما حکم به العقل لم یحکم به الشرع، اصلاً آن جا میدانیم حکم شرعی نیست. این حرف آقای اصفهانی است به خاطر این که میگوید توارد علتین بر معلول واحد میشود، آن حرفهای فلسفی و عقلی که فرموده نمیشود. بنابراین اگر عقل میگوید دیگه شرع نمیگوید. اگر بگوید ارشاد دارد به همان حکم که عقل میکند. توجه میدهد به همان حرف عقل نه این که خودش آن جا قانون میگذراند. قول سوم هم همین است که نه، لایحکم به الشرع نیست، یحکم به الشرع هم نیست، این قانون درست نیست، نمیدانیم، در این که عقل حکم میکند نمیتواند دلیل این بشود که شرع هم حکم میفرماید یا حکم نمیفرماید، هیچ کدام. آن را باید از ادله دیگر رفت و به دست آورد؛ کتاب و سنت و سایر ادلهای که در احکام داریم.
پس بنابراین اشکال دوم و مناقشه دوم این است که اصل این مطلب همان طور که در محلش بیان شده نمیتوانیم بپذیریم که اگر این روایت بخواهد بگوید اگر شما علل را فهمیدید، چه عللی؟ همان عللی که آن جا میگویند که مثل قبح ظلم را فهمیدید. یا قبح اختلال نظام، اختلال نظام فعلاً همه... چون دیگه همه خرابیها برمیگردد به یک عنوان واحد که ظلم باشد. اختلال نظام را عقل درک میکند این زندگی نمیشود، مردم نمیتوانند زندگی بکنند، حیات لغو میشود و فلان. و هکذا این جاها بگوییم تا شارع نگفته نیست بالوجدان میبینیم این درست نیست که شارع دخالتی در اینها ندارد، اینها یک امور نفس الامری است، خطاب شرع و این امری اعتبار شرع در این امور واقعی مؤثر نیست بالوجدان. پس بنابراین حالا باتوجه به این فرمایش این بزرگوار با دقتی که ایشان در این ابحاث هم دارند.
و اما مناقشه ثانیه ایشان:
مناقشه ثانیه این بود که باز من این «حتی یرد» را به معنای صدور میگیریم ولی در عین حال اثبات برائت شرعیه و حلیت شرعیه در شبهات حکمیه از آن استفاده نمیشود، چرا؟ چون آن که ما دنبالش هستیم این است که بعد از این که علم به تشریع داریم و میدانیم این واقعه یک حکمی دارد ولی نمیدانیم آن حکم چیست؛ حرمت است یا اباحه است، وجوب است یا احکام دیگر است، نمیدانیم میخواهیم بدانیم وظیفه ما چیست، ولی میدانیم جعل هست، حکم میدانیم وجود دارد، قانون دارد این واقعه اما ما قانون را نمیدانیم. ما در بحث برائت دنبال این هستیم که این جاها وظیفه ما چیست. این روایت معلوم نیست این را بخواهد اثبات بکند. دارد اباحه در ظرف عدم تشریع را میگوید که اسم این را ایشان گذاشته اباحه متوسطه. یعنی چه؟ یعنی هنوز شارع احکامی را جعل نکرده در یک مواردی، چرا؟ به خاطر مصلحت تسهیل و تدریجیت در احکام جعل نکرده حالا میفرماید، ولی چون میبینید اینهایی که برای آن حکم جعل نکرده در یک عده از آنها مفاسد است و احتمال میدهد یا میداند... حالا در مورد ما میداند که یک مفاسدی دارد اما نمیخواهد قانون هم جعل بکند، میآید احتیاط جعل میکند، این احتیاط قبل الجعل است و حال این که بحث ما بعد الجعل است. یا میبیند یک مصالح مهمهای در کار هست این جاها میگوید... همه جاها را فدا میکند آن مفاسد را، نسبت به این مصالح میگوید اباحه داری، تا من نگفتم، جعل نکردم، اباحه. پس بنابراین این باب باب دیگری است، این حرف مال جای دیگری است.
در این مطلب یک مناقشهای وجود دارد که خود ایشان این مناقشه را طرح کرده و جواب دادند. حالا ما باید این مناقشه را طرح کنیم ببینیم جواب ایشان جواب میشود یا نمیشود. ایشان مناقشه کردند که کسی ممکن است بگوید این حرف در زمان امام صادق(ع) زده شده، اگر سند تمام باشد این فرمایش امام صادق(ع) است. در آن زمان که تشریع تکمیل شده، تشریع در زمان رسول خدا(ص) تکمیل شده حالا ممکن است تبلیغ آن شیئاً فشیئاً باشد. اما هر چه احکام هست بیان شده، ایشان جواب میدهند به این که نه، تشریع هم از روایات استفاده میشود، از بعضی روایات استفاده میشود که تشریع هم این طور نیست که تمام شده باشد در زمان پیامبر معظم(ص).
«قلت أولاً أنّ تشریع الاحکام علی ما یشهد له بعض الاخبار کان متدرجاً حتی بلحاظ زمان الائمة المعصومین علیهم السلام حتی بعض الاحکام استبقی لزمان ظهور الحجة(عج)» پس این تشریع همین طور ادامه داشته در زمان ائمه علیهم السلام هم ادامه داشته و بعضی چیزها هم هنوز تشریع نشده و استبقی لزمان ظهور الحجة سلام الله علیه.
این روایات یک بابی داریم در کافی شریف که من حواسم نبود. باب التفویض الی رسول الله(ص) و الی الائمه علیهم السلام فی امر الدین. این روایات که حدود ده تا روایت در این باب شاید ذکر شده قسمتی از آن دلالتش واضح نیست ممکن است تفویض تبلیغ باشد نه جعل و تشریع. و لکن از بعضی از آن روایات حالا تشریع هم که تشریع پیامبر(ص) استفاده میشود. مثلاً روایت هفتم باب: «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص دِیَةَ الْعَیْنِ وَ دِیَةَ النَّفْسِ وَ حَرَّمَ النَّبِیذَ وَ کُلَّ مُسْکِرٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ جَاءَ فِیهِ شَیْءٌ...» پیامبر اینها را حرام فرموده بدون این که وحیای شده باشد؟ «مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ جَاءَ فِیهِ شَیْءٌ قَالَ نَعَمْ لِیَعْلَمَ مَنْ یُطِیعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ یَعْصِیه» بله، این را خدای متعال پس تفویض فرموده.
روایت بعدی؛ هشتم: « قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ اللَّهِ مَا فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَى الْأَئِمَّةِ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِما أَراکَ اللَّهُ وَ هِیَ جَارِیَةٌ فِی الْأَوْصِیَاءِ».
این روایات را حالا دیگه مراجعه میفرمایید. این روایاتی است که استدلال به آن میشود برای این مطلبی که ایشان فرمودند که پس این تشریع در زمان ائمه هم بوده و هم چنین استبقی لزمان ظهور الحجة(عج)، یک روایت هم در باب این بخوانم که این روایت در بحار الانوار، جلد 52، باب 27؛
«عن أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالا» حالا لقب مبارک حضرت این جا هست، چه عیبی دارد که ما ریزهخوار آن بزرگوار و نوکران آن بزرگوار هستیم یک زحمتی برای آقایان باشد من عین عبارت را میخوانم.
«لَوْ قَدْ قَامَ الْقَائِمُ لَحَکَمَ بِثَلَاثٍ لَمْ یَحْکُمْ بِهَا أَحَدٌ قَبْلَهُ یَقْتُلُ الشَّیْخَ الزَّانِیَ وَ یَقْتُلُ مَانِعَ الزَّکَاةِ وَ یُوَرِّثُ الْأَخَ أَخَاهُ فِی الْأَظِلَّةِ قیل یعنی عالم الارواح و الاشباح قبل هذا العالم» یعنی اگر دو نفر در این عالم از پدر و مادر واحد نیستند، بالاخر نسَب برادری در این جا ندارند، اما در عالم اظله و ارواح اینها برادر بودند به هر وجهی که آن جا ملاک برادری است. اینها را حضرت یوّرث الاخ اخاه فی الاظلة، که ای لابد علم غیب هم میخواهد دیگه که حالا ما از کجا میدانیم چه کسی با چه کسی در عالم اظله و عالم ارواح اینها برادر بودند. روایات باب زر را، کتاب باب ارواح روایات فراوانی است و مرحوم والد ما هم رفیقی دارند که حیات هنوز ایشان بحمدالله از علما و فضلای بزرگ حوزه است، پدر ما از ایشان نقل میکرد که ایشان فرمود که علامه طباطبایی میفرمود آسید احمد کربلایی که استاد عرفان و اینها بود میفرمود من عالم زر یادم هست. حالا که انسان در آن عالم وجود داشته و میفرموده یادم هست.
علی أی حالٍ این جا این روایت دلالت میکند بر این مسأله. باز روایت دیگری است که در همان بحار موجود است که میفرماید حضرت وقتی قیام میفرماید «جَاءَ بِأَمْرٍ غَیْرِ الَّذِی کَان» یا «سیحکم بالواقع لا بالبینات و الایمان» این تشریع که پیامبر فرموده «اقضی بینکم بالبینات و الإیمان» به حسب نقل. دیگه ولی ایشان نه حکم ... و طبق واقع بالبینات و الإیمان نیست. این تشریع پس هست.
به این روایات ایشان تمسک فرموده و فرموده که پس میشود گفت تشریع در زمان امام صادق هم تشریعهایی نشده.
جواب دومی که میدهند این است که حالا درست فرض کنید عصر تشریع هم گذشته باشد ولی یک شأنی از شؤون دین را این روایت میخواهد بیان بکند ولو زمانش هم گذشته. ولی شأنی از شؤون دین این است که آن موقع که هنوز تشریع تمام نشده بود داستان این بود که حلال بود همه چیز آن زمان. ولو حالا دیگر زمانش نیست یک مطلبی از خصوصیات دین که اوائل دین این جوری بوده، در زمان پیامبر این جوری بوده حضرت دارد بیان میفرماید، این هم عیب ندارد که. این هم جواب دومی است که ایشان میفرماید.
این جواب که میفرمایند تشریع در زمان ائمه علیهم السلام ادامه داشته این روایات باب در حقیقت یک مقداری یا متعارض است و یا دلیل درست و حسابی ما بر این نداریم یعنی این مطلبی که میفرمایند چون پیامبر(ص) در حجة الوداع آن جا فرمود «ما من شیءٍ یقربکم الی الله و یبّعدکم عن الجیحم» مثلاً حالا عین عبارت. «الا و قد امرتکم به» هر چیزی من امر کردم و از آنها نهی کردم که آن... حتی عرش الخدش هم حضرت مثلاً این یک ذرهای، فرمود این هم وارد شده. خدای متعال تمام این احکام را تشریع فرمود. بله ممکن است استبدال یعنی ائمه علیهم السلام یک جاهایی تفویض شده باشد به آنها که در یک مواردی میتوانند استبدال کنند کما این که در این روایات برای حضرت حجت سلام الله علیه استبدال است یعنی الان قانون دارد، احکام دادرسی در اسلام بالبیان و الإیمان است. این قانون دادرسی اسلام است، بعد حضرت این را تبدیل میکند، بعد هم تبدیل که میفرماید برای قضاوتهای خودش است نه این که قضات. مگر امام صلوات الله علیه وقتی دنیا را دارد اداره میکند همه دعواها را خودش میخواهد حل بکند؟ قاضی یعنی دیگر قرار نمیدهد؟ این به حسب عادت ممکن نیست این، پس بنابراین این برای خود حضرت است که خود حضرت سلام الله علیه برخلاف آن که مصلحت بوده پیامبر خودشان با این که واقع را پیامبر میدانسته، ولی میفرمایند من بر بینّه و أیمان حکم میکنم مثل سلیمان نیست. برای حضرت سلیمان هم قضات زمان ایشان دلیل ما نداریم بر این که بالواقع... آنها که واقع را نمیدانستند، آنها که علم غیب نداشتند. حضرت سلیمان که داشته از طرف خدا مجاز بوده که طبق واقع حکم بکند. پیامبر عظیم الشأن با این که علم به واقع دارد یا میتواند علم داشته باشد، نه خدای متعال این جا فرموده این جور. به خلیفه دوازدهم صلوات الله علیهم اجمعین میفرماید شما طبق واقع مثل حضرت سلیمان میتوانی حکم بکنی، اما قضات هم همین جور؟ پس بنابراین این جا مثلاً شاید استبدال حکم هم بگوییم نیست. اصلاً از اول این اقضی بینکم و الایمان» استثناء میشود از آن کی؟ حضرت حجت سلام الله علیه. این حکم اصلاً برای حضرت حجت نیست که استبدال هم بخواهد بشود. تخصیص است در حقیقت. بنابراین این که بخواهیم این مسأله را بگوییم مشکل است بنابراین این روایت احتمال این جهت برای کسانی که در جمع بین روایات در این باب به این نتیجه میرسند این جواب نمیتواند جواب باشد بنابراین یک جواب مبنایی است برای کسی که این جوری معنا کند روایات را. و لکن کسی که میگوید مجموع روایات این مطلب از آن استفاده میشود که خود این یک بحث معرفتی است در باب خودش این جواب نمیتواند جواب باشد. حالا و للکلام تتمة إن شاء الله
وصلی الله علی محمد وآل محمد.