لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در وجوه ثمانیه‌ای بود که برای استفاده برائت در شبهات وجوبیه از روایات داله بر حلّ که برائت در شبهات تحریمیه را اثبات می‌کند بیان شده بود.

وجه چهارم این بود که آقای آخوند فرموده بودند که ما احادیث حلّ را تطبیق می‌کنیم به ترک آن واجب مشکوک، آن فعلی که مشکوک است وجوب آن نحو شبهه حکمیه بر ترک آن تطبیق می‌کنیم، می‌گوییم ترک این واجب نمی‌دانیم حرام است یا نه، پس می‌شود «ما لایعلم حرمته» و ادله حل شامل می‌شود.

 یک اشکال دیروز عرض شد که ما نسبت به ترک شبهه‌ای نداریم و یقین به عدم حکم داریم نسبت به ترک چون در واجبات این جور نیست که شارع دو تا قانون داشته باشد، یکی روی فعل، یکی روی ترک فعل رفته باشد، یک قانون داریم. پس وقتی شبهه وجوبیه داریم یعنی شک داریم این فعل واجب است یا واجب نیست. ترک آن را می‌دانیم حکم ندارد پس تطبیق به ترک معنا ندارد چون شکی در حکم نداریم. به دو بیان که دیروز عرض شد این.

اشکال دیگری که فرموده شده است در این جا این است که حالا صرف‌نظر از این مطلب کلمه شیء شامل نمی‌شود ترک را، شیء همان طور که در کتب کلامیه هم فرمودند، در جاهای دیگر هم فرمودند، در کتب معقول هم هست شیء مساوق با وجود است و امری که موجود نیست لایطلق علیه الشیء؛ به آن شیء گفته نمی‌شود، امور معدومه شیء نیستند اصلاً، پس بنابراین ترک که همان عدم فعل هست، عدم انجام هست شیء شامل آن نمی‌شود. پس بنابراین به «کل شیء لک حلال» نمی‌توانیم تمسک کنیم، آن شیء نیست. این اشکال هم شده.

 این اشکال گاهی یجاب عنه به این که درست است، بالدقة العقلیة همین طور است و شیء گفته نمی‌شود اما در عرف به ترک هم شیء گفته می‌شود. اگر گفت چیزی را که نمی‌دانی فرق نمی‌کند در ذهن عرف فعلی را نمی‌دانی حکم آن چیه، یا ترکی را نمی‌دانی حکم آن چیه، این دقتی است عقلی اما عرفاً کلمه شیء شامل تروک هم می‌شود.

 این یک ادعا که بعید نیست این گفته بشود، علاوه بر این که ما می‌توانیم این ترک را به معنای کفّ نفس بگیریم که همان بیان پنجم می‌شود، اصلاحی می‌شود برای... یعنی این کفّ را یک جوابی قرار بدهیم یا نه، اشکال این جا را می‌پذیریم، آن وجه پنجم را عرض می‌کنیم.

وجه پنجم این است که ما می‌گوییم در مواردی که شبهات وجوبیه داریم نمی‌دانیم سجده سهو واجب است یا نه، در فلان مورد.  فقیه وقتی شک می‌کند که سجده سهو واجب است یا نه، قهراً شک می‌کند کفّ نفس و جلوگیری نفس یک امر وجودی است و شیء بر آن صادق است. آیا کفّ نفس از اتیان سجده سهو حرام هست یا نیست؟  این هم می‌شود ما لایعلم حرمته، بنابراین حل شامل آن می‌شود، این حرف را می‌زنیم. همان طور که بعضی‌ها اصلاً در باب نواهی گفتند مطلوب در نواهی کفّ النفس است نه ترک.

س: ... گفته می‌شود، هذا شیءٌ مستحیل،...

ج: آن مجاز است یعنی به لحاظ این که اگر می‌شد.

س: ؟؟ عدم یک امر مطلق است ولو مضاف است. این جا عدم مضاف است.

ج: چطور عدم مضاف است؟

س: چون ترک یک فعل خاص است، نگفته ...

ج: حالا فرضاً این جوری باشد به قول مرحوم امام رضوان الله علیه که این‌ها حرف‌ها نادرستی است. عدم مضاف چه حظی از وجود پیدا می‌کند. بله این‌ها وجود ذهنی هستند که آن مفهوم در ذهن موجود است اما خود آن عدم که به آن فعل اضافه می‌شود وجودی ندارد، حظٌ من الوجود یعنی چه. این حرف حرفٌ شعری به قول ایشان و خطابی نه حرف درستی است. یک حرف شاعرانه‌ای است و الا عدم مضاف معنا ندارد، عدم چون اضافه شده است به یک امر وجودی یعنی چیزی که می‌شود موجود بشود این له حظٌ من الوجود. عدم است، عدم لاحظ له من الوجود ولو اضافه بشود به... حتی اگر اضافه بشود به باریتعالی. عدم باریتعالی نعوذ بالله با این که او وجودی است که لاوجود فوقه ولی آن عدم حظی از وجود ندارد که. این‌ها شعر است که گفته شده.

س: استاد ببخشید احکام به عناوین تعلق می‌گیرد یا به ... اگر ما بگوییم ؟؟ خود عنوان امر وجودی است از این باب می‌شود؟؟

ج: نه، اگر به عناوین. فرض کنید به عناوین تعلق می‌گیرید اما عناوین خارج دیده شده است، نه بما أنّه موجودٌ ذهنی. معلوم است که این مفهومی که در ذهن نقش بسته خود این واجب نیست. پس بنابراین ترک یعنی واقع الترک، یعنی آن احکام رفته روی موضوعات به حمل شایع صناعی، نه به حمل اولی ذاتی.

س: ...

ج: مفهوم ترک وجود است، امر وجودی است مثل مفهوم خود عدم، مفهوم عدم چیه؟ وجودی است. اما واقع العدم چی؟

س: عدم است منتها ....

ج:  واقع العدم، این جا هم احکام می‌رود روی واقع نه روی مفهوم.

س: می‌خواهم بگویم که ... ما عدم را تصور می‌کنیم یک مطابقی ولو قطع توی ذهن‌مان برای آن قائل هستیم و لذا می‌گوییم...

ج: مفهوم عدم مصداق دارد.

س: نه، وقتی به حمل شایع....

ج: واقعش ندارد،‌ واقع العدم در خارج نیست ولی احکام می‌رود روی واقع نه برود روی خود مفاهیم. بله مگر این که شما راجع به مفهوم بخواهید حرف بزنید.

س: نه، مستقیم ...

ج: چرا مستقیم روی واقع می‌رود یعنی این‌ها همه معبر هستند، مفاهیم همه معبر هستند برای این که احکام برود روی واقع. حالا دیگه این‌ها بحث‌هایی است که مربوط به جای خودش است، این جا به عنوان اصول موضوعیه ما از آن استفاده می‌کنیم.

س: ... کف النفس خیلی معنا پیدا نمی‌کند.

ج: چون خدای متعال... احتمال می‌دهیم امر کرده باشد، آدم مؤمن میل پیدا می‌کند که انجام بدهد فطرتاً، پس این جا درست است که... بله این حرف شما را بعضی‌ها زدند در باب نواهی، گفتند پس این که گفته مثلاً لاتنظر المرأة الأجنبیة پس باید برود یک جاهایی که مرأه اجنبیه هستند، شائق بشود آن وقت کفّ نفس بکند. یا لاتزن، لاتلط، فلان، همه این‌ها باید یک جاهایی برود که میل پیدا بکند بعد امتثال بکند. این... و لکن  جوابش آن جا این است که همین که فطرت انسان این است که چون مولی گفته است پس یک میلی پیدا می‌کند حالا این برخلاف آن میل فطری خودش جلوی نفسش را بگیرد و انجام ندهد. پس یک میل و رغبتی به حسب فطرت وجود دارد برای انجام ما یحتمل وجوبه و یا استحبابه و امثال این‌ها.

س: ... بالفعل که الان وجود ندارد.

ج: دارد، توی نهادش وجود دارد. فطرة الله التی فطر الناس علیها است.

س: همه بالفعل نیست که.

ج: بالفعل است. آن فطرت بالفعل است در همه.

 پس بنابراین راه پنجم هم این است که ما این حرف را بزنیم که بگوییم به کفّ النفس تطبیق می‌کنیم که کفّ الفنس بالفعل هم لازم نیست، همین این جا حالا اگر کفّ النفسی برای کسی پیدا شد، میل داشت. این می‌تواند کفّ النفس بکند یا نه؟ می‌گوید نه حرام است، حرام نیست کفّ النفس بکنی.  حرام نبود کفّ نفس کردن پس معلوم می‌شود که انجام ندادن آن اشکالی ندارد فلذا کفّ نفس آن هم اشکالی ندارد. این هم احتمال هست و این از آن بیان قبلی از یک جهت بهتر هست برای این که کفّ دیگه نمی‌توانیم بگوییم این شیء شامل آن نمی‌شود، کفّ یک امر وجودی است و شیء شامل آن می‌شود. اما اشکالی که دارد این است که ما باز در موارد واجبات احتمال نمی‌دهیم که شارع دو تا حکم داشته باشد همان طور که ترک برای او قانون جدایی نیست برای کف النفس عن الفعل هم دیگه قانون جدایی نیست که ما در تمام واجبات الهیه دو تا قانون جدای از هم داشته باشیم؛ یکی امر به فعل داشته باشیم، یکی نهی از کف از انجام آن فعل داشته باشیم. این نیست که ما بخواهیم بر آن حمل بکنیم. یقین داریم که کفّ‌ها در موارد واجبات حکمی ندارد مگر همان حکم عقلی که عقل می‌گوید کفّ نباید بکنی، چرا؟ چون مانع از انجام می‌شود. اما نه این که یک حکم شرعی احتمال می‌دهیم در همه واجبات وجود داشته باشد در کنار امر به خود آن شیء.

س: ...

ج: این لو بود که فرمودیم.

س: به لحاظ مرحله ... ضعیف نیست، امام می‌داند اگر مولی یک چیزی را واجب می‌کند به لحاظ الهی جدی ترک آن را اجازه نمی‌دهد. مرحوم آخوند... به لحاظ مرحله اراده می‌شود برائت جاری کرد.

ج: اولاً حکم اراده نیست، آن مبادی اراده است.

س: ... اما  می‌دانیم اگر می‌گوید آن را انجام بده...

ج: پس حضرتعالی قائل به وجوب مقدمه هستید. مگر می‌شود شارع اراده کرده باشد اتیان صلات را و اراده نکرده باشد انجام دادن مقدمات آن را.

س: ...

ج: پس شما قائل هستید به این جهت، یعنی شهید صدر هم قائل است به این که مقدمه واجب واجب است، اگر شما آن مبنا را قائل هستید و می‌گویید که بله مقدمات واجب هم واجب است. ولی...

س: این یک امر وجدانی است، این که مولی یک چیزی را واجب می‌کند...

ج: نه قانون نیست.

س: گفتم به مرحله جعل شاید ملازمه نباشد. اما توی مرحله اراده یک چیز واضحی است. این را نمی‌شود با...

ج: نه، اراده هم ملازمه ندارد، همان به بیاناتی که در مقدمه واجب تبیین شده، آن هم ملازمه ندارد.

س: اگر امام می‌گوید واجب است ترکش را هم اجازه می‌دهد توی مرحله اراده جدی.

ج: ترک را به عنوان حکم عقل اجازه نمی‌دهد، نه این که از حیث خودش می‌خواهد. یعنی به خاطر این که انجام آن یعنی ترک این... امتثال را خواسته، گفته انجام بده.  وقتی گفته انجام بده، ترک آن باعث عدم انجام این است.

س: ...

ج: نه، آن اراده جدا و کراهت جدایی ندارد، آن از لوازم همان اراده است، نه اراده جداگانه‌ای دارد.

س: همین مقدار کافی است؟؟

ج: نه، آن جور نیست، چون به او ربطی ندارد، حکمی ندارد. می‌دانیم نسبت به این اراده‌ای ندارد.

س: یعنی اراده ملزمه دارد یا ندارد؟

ج: ندارد. به همان بیاناتی که در مقدمه واجب گفتیم. این جا ارجاع می‌دهیم به بحث مقدمه واجب. شما می‌گویید مقدمات واجب واجب نیست شرعاً. وجوب غیری هم ندارد. نه وجوب نفسی دارد، نه وجوب غیری دارد، نه وجوب طبعی دارد، هیچی ندارد. این تحقیقات بزرگان علما مخصوصاً متأخر حالا خلافاً لسوابق، آن‌ها همه می‌گویند مقدمه واجب هیچ نوع وجوبی ندارد. این‌ها آن جا تحقیق شده که این درست نیست. بله آن که او می‌خواهد ذی المقدمه است، مقدمه... عقل هر آدمی حکم می‌کند که من باید بروم مقدمات آن را بیاورم. دیگه این جا اراده جدایی برای مقدمه ندارد، حتی خدای متعال، حتی مقنن، او که نمی‌خواهد انجام بدهد. شما که می‌خواهی انجام بدهی نمی‌شود الا این که باید اراده کنی آن را، او که خودش فاعل این کار نیست،‌ هر کسی فاعل آن کار است مقدمات را باید بیاورد. او از شما خواسته که این را بیاوری. اگر شما می‌توانی بدون این مقدمات بیاوری بیاور. آن نسبت به مقدمات .... فقط علم دارد که این آقا بدون این نمی‌تواند بیاورد. نه این که اراده دارد که برو بیاور. علم دارد. این جا هم علم دارد که اگر کفّ نفس بکند گناه خواهد کرد اما نسبت به کفّ نفس کراهتی ندارد به عنوان خودش بعد از این که به آن فعل امر کرده است.

 این هم به خدمت شما... پس این امر پنجم هم به این اشکال مبتلا است.

و اما امر ششم:

امر ششم و هفتم هر دو که دیگه  تکرارش نکنیم. امر ششم چی بود؟ این بود که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است.  نهی از ضد یک چیزی است تبع امر به شیء، یعنی چون امر کرده نهی از ضدش می‌کند آن هم ضد عام البته نه ضد خاص. امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است.  آیا این جا معقول است که شارع یا هر آمری و هر مولایی نسبت به ضد عام بگوید امنیت داری، مأمون هستی، نسبت به ترک این مأمون هستی. اما نسبت به آن وجوبی که این از دل او درآمده، این تبع آن است، به خاطر آن است، بگوید نه نسبت به او مأمون نیستی. امنیت دادن نسبت به مقتضا بدون امنیت دادن به مقتضی این عرفیت ندارد ولو عقلاً بگوییم اشکالی نیست. اما عرف می‌گوید این برای خاطر آن است. این که می‌گوید ترک نکن، نهی از ترک می‌کند به خاطر آن است. آن وقت نسبت به این امنیت داده، نسبت به آن امنیت نداده باشد؟ این نمی‌شود. پس امنیت این «یدل بدلالة الإلتزامیه» بر امنیت او.  این مطلب هم.. آن اشکال چهارم این جا نمی‌توانیم انجام بدهیم. آن بیان اولی که در اشکال چهارم داشتیم. یعنی کسی ممکن است این جا بگوید آقا ترک که حکم ندارد. این را دیگه این جا نمی‌توانیم بگوییم چرا؟ چون مفروض‌مان این است که بر مبنایی داریم حرف می‌زنیم که می‌گوید امر به شیء متقضی نهی از ضد است. روی آن مبنا داریم حرف می‌زنیم. پس این  دارد می‌گوید این نهی از ضد عام هست مثل شیخنا الاستاد حائری قدس سره، می‌گوید نهی از ضد عام وجود دارد امرٌ لا شبهة فیه، واضحٌ.  دیگه روی این مبنا آن اشکال را نمی‌توانیم بکنیم. اما اشکال شیء را چرا، که بله این ادله این را نمی‌گوید ولو امر دارد، نهی دارد، اما شیء، اگر کسی بگوید شیء شامل ترک نمی‌شود آن اشکال سر جایش هست، از آن راه می‌تواند جواب بدهد ولی اگر گفتیم نه شیء در عرف شامل می‌شود این لابأس. اشکالی که ما در این امر ششم داریم اشکال مبنایی است و آن این است که امر به شیء متقضی نهی از ضد نیست. همان طوری که در محل خودش و در اصول این بر این مبنا است و ما قائل نیستیم به این که امر به شیء یقتضی النهی عن الضد.

و اما بیان هفتم: بیان هفتم چه بود؟ بیان هفتم این بود که همین طور که امر به شیء متقضی نهی از ضد است، امر واقعی به شیء مقتضی نهی واقعی عن الضد است، امر ظاهری بالشیء متقضی نهی ظاهری عن الشیء است. پس بین امر واقعی و نهی واقعی نسبت به ضد عام، اقتضا وجود دارد. امر ظاهری با نهی ظاهری هم ملازمه دارند. پس بنابر این اگر شما فرض کنید که در شبهات وجوبیه شارع امر به احتیاط دارد، امر به فعل دارد ظاهراً، می‌گوید اذا شککت که شی‌ای واجب ام لا إیت به. اگر این امر ظاهری را داشته باشد شارع، قهراً پس می‌گوید ترکش لاتأت به، لا تترک، چون بین این و آن ملازمه هست. و حال این که داریم می‌بینیم که شارع فرموده چی نسبت به ترک؟ نسبت به ترک حدیث حلّ شاملش می‌شود، می‌گوید برائت داری. این که آن جا می‌گوید برائت داری پس معلوم می‌شود آن جا إیت به ندارد. اگر آن جا ایت به داشت، معنا نداشت که در این طرفش بگوید، چون متقضی آن این است که در این جا بگوید لاتترک. پس بنابراین به این بیان هم می‌توانیم بگوییم که به ادله‌ی حلّ می‌توانیم تمسک کنیم برای برائت در شبهات وجوبیه، علاوه بر تحریمیه. این هم بیان قوی‌ای و درستی است اگر مبنا را بپذیریم که مبنا را بپذیریم که بله امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. اگر امر به شیء متقضی از نهی از ضد شد فرقی نیست بین این که آن امر، امر واقعی باشد یا آن امر، امر ظاهری باشد و در مقام شک باشد و جهالت باشد.  این هم به خدمت شما عرض شود، پس این بیان هفتم هم اشکال مبنایی دارد.

و اما بیان هشتم:...

س: فرق بیان هفتم با بیان ششم چیه؟

ج: آن این بود که عرفاً نمی‌شود از این که تبع هست امنیت بدهند از آن که اصل هست امنیت ندهند. چون این تبع آن است عرفاً...

س: بیان آقای حائری است؟

ج: نه بیان آقای حائری نیست. آقای حائری حرف... آن مبنا حرف آقای حائری است نه بیانش، این که ایشان قائل است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. و با این توضیح داده حرف آقای آخوند را؛ فرموده حرف آقای آخوند که فرموده ما ترک را.. بر ترک تطبیق می‌کنیم می‌فرماید چون ترک احتمال حرمت دارد به خاطر این که امر به شیء متقضی از ضد است، از این جهت.

س: هر دو بیان وقتی که مبتنی بر امر به شیء نهی از ضدش می‌کند... و شما دارید یک برهان ... چون امر به شیء نهی از ضدش می‌کند و حال این که نهی از ضد را ... به وسیله‌ی حدیث ... دفع می‌کنیم ... و علتش که امر به شیء باشد نیست ؟؟

ج: نه امر به شیء واقعی نیست. آن مثبت است.

س: همان در معرض ظاهر؟؟ در معرض ظاهر، حالا چه بگوییم امر به شیء نهی از ضد می‌کند به خاطر ؟؟عقلاً یا به خاطر فهم عرفی فرقی  نمی‌کند. این تنقیح می‌کند  امر به شیء نهی از ضد بودن را، مبانی این را؟

ج: نه ببینید در ششم این مقدمه را لازم نداریم به آن توجه کنیم که همان طور که امر واقعی به شیء مستلزم و مقتضی نهی از ضد است امر ظاهری به شیء هم متقضی نهی از ضد ظاهری است، به این لازم نیست توجه کنید. این مقدمه را در هفتم می‌خواهید اما در ششم این مقدمه را نمی‌خواهیم. می‌گوییم که این نهی از ضد که در ترک هست ظل آن است. از این امنیت بدهند از آن امنیت دادن معنا ندارد. مثلاً شارع فرض کنید اگر ما قائل شدیم به وجوب مقدمه، می‌گوید آقا اگر مقدمه‌ات را انجام ندادی عیب ندارد من عقاب نمی‌کنم. ولی ذی المقدمه را نگویی عقاب نمی‌کنم. این عرفاً معنا ندارد اگر قائل به وجوب مقدمه شدی. می‌گوید آقا اگر مقدمات را می‌گویی عیب ندارد داری منت سر من می‌گذاری می‌خواهی عقاب و این‌ها را برداری  پس آن اصلش را بردار دیگه، که ذی المقدمه باشد. در هفتم به این می‌خواهد توجه کند که همان طور که بین امر واقعی و نهی واقعی ملازمه هست بین امر ظاهری و نهی ظاهری ملازمه هست و اقتضا هست..

س: این‌ها غیر معقول است اصلاً. آن جا خواندیم عرفی نیست این جا غیر معقول است.

ج: غیر معقول است دیگه بله. یعنی دلالت دارد. حالا که این چنینی است پس حلّ که گفت این جا برائت است قهراً باید این جا برائت باشد، چون نمی‌شود این جا برائت باشد، این جا وجوب باشد. بگوید که اگر اذا شککت در این که شی‌ای واجب است یا واجب است إیت به، حکم ظاهری‌اش این است که باید اتیان بکنی، احتیاط باید بکنی. این با این جمع نمی‌شود.

س: ... اگر ملازمه را قبول کنیم ... آن طرف با آن ملازمه یعنی امر به شیء ولو ظاهراً مقتضی نهی است شما یک دلیلی دارید، یک دلیل جدایی دارد برای این که ترک ؟؟ چیه؟ بالاخره معلوم است درست است؟  شما غایة الامر دو تا دلیل داری معارض است.

ج: نه معارضه نیست این جا. این جا چون ثبوت واقعی است یک ملازمه‌ی واقعی است. می‌گوییم شارعی که ..

س: تعارض هم همین است دیگه. تعارض می‌گوییم احد الدلیلین ثابت؟

ج: یعنی جمع نمی‌شود دیگه، دلالت التزام  است. می‌گوییم شارعی که آمده به من گفته در موارد شبهات حکمیه‌ی تحریمیه که ترک یک واجبی است، محتمل الوجوبی است. اگر گفت این جا را من برائت جمع کردم تو امنیت داری معلوم می‌شود حکم ظاهری در مورد خود وجوبش وجوب نیست چون اگر آن وجوب بود دیگه معنا نداشت این جا این را جعل بکند. از جعلش در این جا کشف می‌شود که آن جا جعل نکرده. ما دلیلی که برای آن طرف نداریم. از این حرفش می‌خواهیم کشف کنیم که آن جا چه کار کرده.

س: مبنا یعنی دلیل داریم یعنی وقتی که امر به یک شیء شود ولو ظاهراً...

ج: نشده، دلیل که نداریم که در شبهات وجوبیه احتیاط کن.

س: فرضاً..

ج: دلیل نداریم. حرف این است که ما نسبت به شبهات وجوبیه هیچ دلیلی نداریم. درست.. حالا می‌خواهیم از ادله‌ی حلّ ببینیم استفاده می‌کنیم. عده‌ای گفتند ادله‌ی حل برای شبهات تحریمیه هست، برائت شرعیه در شبهات وجوبیه استفاده نمی‌شود پس شبهات وجوبیه می‌ماند مشکوک که حکم ظاهری‌ آن چیه، به حکم عقل باید عمل کنیم، اگر برائتی هستیم برائت عقلی قائل هستیم، برائت عقلی. نیستیم، حق الطاعه‌ای هستیم آن جوری. درست؟ حالا این استدلال این جوری می‌گوید، می‌گوید از همین ادله‌ی حلّ می‌فهمیم که آن جا شارع وجوب جعل نکرده.

س: بیان از آن طرف آمده. این بیان.. ادله‌ی حل که اصلاً امر نیست ولو ظاهراً. ؟؟ امر به شیء باید شما بیان خودتان هم اول همین بود یعنی ما فرض می‌کنیم که اگر فرضاً توی شبهات وجوبیه احتیاط جعل شده باشد یعنی امر ظاهری به احتیاط باشد ملازم هست با نهی از ؟؟ و لکن خود حدیث حل که نمی‌گوید امر ظاهری است یا امر.. امر نیست اباحه‌ی ظاهریه دارد..

ج: اباحه‌ی ظاهریه..

س: و موضوع آن قاعده‌ی تلازم اقتضاء اصلاً دیگه توی حدیث حلّ قطعاً نمی‌آید. یعنی بیان شما اصلاً این نبود؟

ج: چرا این بود. دقت بفرمایید، نوشته شما دلیل بر این که مطابق با واقع است نیست. مثل خیلی تقریراتی که می‌نویسند غیر از مقررٌ عنه است. ببینید آن که عرض کردیم این بود که چون بین وجوب ظاهری و نهی از ضد عام ملازمه است، درست؟ حالا شک داریم که آیا در شبهات وجوبیه احتیاط شارع جعل کرده، یا احتیاط جعل نکرده، احتیاط نگفته بکن، چی گفته به جای احتیاط، احتیاط جعل می‌کند یا برائت جعل می‌کند. آیا احتیاط جعل کرده در شبهات وجوبیه؟ می‌گوییم از خود ادله‌ی حلّ ولو برای شبهات تحریمیه است، کشف می‌کنیم که آن جا وجوب احتیاط جعل نکرده. چون ادله‌ی حلّ که این ترک را می‌گیرد وقتی ادله‌ی حلّ ترک را گرفت می‌فهمیم که برای وجوب، احتیاط جعل.. وجوب احتیاط جعل نکرده. برای شبهه‌ی وجوبیه احتیاط جعل نکرده. چون اگر آن جا ایت به جعل کرده بود احتیاطاً باید دیگه این جا برائت نمی‌فرمود، حلیت نمی‌فرمود. حالا که خودش دارد می‌گوید من این جا را حلیت جعل کردم پس معلوم می‌شود آن جا را وجوب جعل نکرده. این کشف می‌کند. بله اگر یک دلیلی داشتیم که آن جا را دارد می‌گوید وجوب جعل کردم آن با دلیل ادله‌ی حل معارضه می‌کرد. اگر مقام اثبات فرموده بود ایت به اذا شککت که شیء‌ای واجب است یا واجب نیست ایت به، این ایت به با آن ادله‌ی حلّ معارضه می‌کرد. چون مقتضای ادله‌ی حلّ و تطبیقش به ترک آن این است که واجب نیست و حرام نیست و حلیت دارد. پس دلالت التزامش این است که آن جا ایت به نیست. از آن طرف آن دلیلِ می‌گوید ایت به هست پس با این معارضه می‌کند. اما چون الان فرض این است که در شبهات وجوبیه دلیلی نداریم بر وجوب احتیاط. ما الان شک داریم که شارع در شبهات حکمیه وجوبیه احتیاط جعل کرده یا جعل نکرده. وجوب احتیاط جعل کرده یا جعل نکرده؟ می‌گوییم از همین ادله‌ی حلّ می‌فهمیم آن جا وجوب احتیاط جعل نکرده.

س: طبق حرف شما ما توی قاعده‌ی اقتضاء یک ملازمی داریم، یک تلازم دیگه‌ای داریم. تلازم دیگه چیه؟ جایی که جعل اباحه شده، جعل اباحه مستلزم عدم جعل وجوب توی آن ؟؟ است؟

ج: بله. آره.

س: من تازه فهمیدم.

 این هم هفتم. هشتم که آخری است این را هم عرض کنیم که فردا دیگه برویم سراغ فردای بحثی. برویم آن مقام اول. یا مقام ثانی.

استاد قدس سره این فرمایش را فرموده بود که در شبهات تحریمیه خیلی جاها ملازمه هست با وجوبیه. یعنی مثلاً همین روایت ... بعضی از این روایاتی که خواندیم می‌گوییم شما شک دارید که این مالی که خریدید سرقت هست یا سرقت نیست؟ اصالة الحلّ جاری شده و گفته حلال است. و حال این که وقتی من احتمال سرقت می‌دهم پس احتمال وجوب الرد هم می‌دهم دیگه. اگر سرقت است که من این را گرفتم، پس یجب الرد المغصوبه الی مالکه این هم حکم شرع است. المغصوب مردودٌ.  ادله‌ی حلّ به من می‌گوید تو امنیت داری، خیالت راحت. اگر واقعاً‌ آن وجوب گردن من هست چه خیالم راحت است؟ پس بنابراین چون بسیاری از موارد شبهات تحریمیه با شبهات وجوبیه همراه است و ادله‌ی حلّ به ما نشان می‌دهد که شارع می‌خواهد بگوید دیگه خیالت راحت نه حیثی راحت، کلاً راحت. این نمی‌شود الا به این که نسبت به آن وجوب هم برائت باشد. و آن وقت است که من خیالم راحت است. و الا حیثی.. از جهت حرمت این خیالت راحت باشد ولی یک وجوب ردی به گردنت هست،  چه خیال راحتی؟ بنابراین چون مفاد ادله‌ی حلّ این است که می‌خواهد امنیت مطلقه بدهد به طرف، خیالش را راحت کند، امنیت مطلقه به طرف بدهد، از این کشف می‌کنیم که در همه‌ی مواردی که شبهات تحریمیه ملازمه‌ی با شبهات وجوبیه هست آن وجوب هم.. آن وجوب محتمل هم امنیت از آن است، برائت از آن است. آن وقت چون مسلّم است که بین شبهات وجوبیه با هم فرقی وجود ندارد وقتی در شبهات وجوبیه‌ی ملازمه‌ی با تحریمیه برائت بود قهراً می‌فهمیم که در بقیه‌ی موارد هم این مطلب هست.

 این فرمایش استاد هم، این سؤالش این است که این مثال‌ها که ایشان به آن توجه فرموده برائت در شبهات تحریمیه‌ی موضوعیه است. اما در شبهات تحریمیه حکمیه چی؟ آیا آن جا هم ما داریم که ملازمه باشد؟ باید آن جاها را ملاحظه کرد، مثال هست، در شرع هست، جاهایی هست که ما شبهات تحریمیه حکمیه داشته باشیم که آن ملازمه دارد با شبهات وجوبیه. این فرمایش ایشان بله در شبهات تحریمیه‌ی موضوعیه که این سرقت است یا سرقت نیست؟ این عبدی که خریده مملوک است یا مملوک نیست؟ این نمی‌دانم مرأه‌ای که با او ازدواج کرده آیا اخت رضائی‌اش هست یا رضائی‌اش نیست؟ یا اخت واقعی‌اش هست، نسبی‌اش هست یا نسبی‌اش نیست،  این شک‌ها را دارد. این‌ها با یک وجوب‌هایی هم ممکن است ملازمه داشته باشد. اگر مثلاً ملازمه دارد با چی؟ می‌گوید که اگر این تحریم واقعاً باشد  نظر به او هم دیگه حرام می‌شود. ملازمه با غض بصر از او دارد و بعضی احکام دیگه که نسبت به اجنبی انسان دارد واجباتی که نسبت به اجنبی دارد. ولی این‌ها همه برای شبهات موضوعیه می‌شود. شما در شبهات تحریمیه‌ی حکمیه ببینید جایی دارید که ملازمه باشد. تا این که آن وقت فرمایش ایشان تمام شود و باز هم این هم تمام شود که ما بگوییم این عدم قول به فصل یا عدم الفصل بین همه‌ی موارد شبهات وجوبیه را هم تسلّم بکنیم. آن وقت فرمایش استاد تمام می‌شود. این نیاز دارد به یک دقتی که ما ببینیم، یک استقرایی بکنیم ببینیم آیا در شبهات حکمیه این چنینی که ملازمه باشد داریم یا نداریم. فعلاً به نحو تردید این جا مطلب را عرض می‌کنیم و این احتیاج به استقراء و تتبعی دارد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.