لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بحث در روایات حل بود، بعد از تقریب استدلال گفتیم در دو مقم باید بحث بشود. مقام اول این بود که آن تتمهای که برای تقریب بود که با این که ظاهر روایت مربوط به شبهات تحریمیه هست چگونه میشود آن را شامل شبهات وجوبیه هم قرار داد که وجوه ثمانیه برای این تمیم بیان شد و همه آنها مناقشه شد. ولی یک وجه باقی ماند که استدراک میکنیم و آن این است که ممکن است گفته شود درست است صدر این چنین است ولی در پایان حضرت میفرماید به حسب نقل «وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَى ذلک حَتَّى تَسْتَبِینَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَة» این «الاشیاء کلها» که هم اشیاء جمع محلی به الف و لام است، افاده عموم میکند و هم بعد تأکید شده به کل که «کلها». این نشان میدهد تمام اشیاء؛ حالا چه شبهه شما شبهه تحریمیه باشد، که قدر مسلّم است و در صدر بیان شده، چه شبهه شبهه وجوبیه باشد. همه اشیاء بر همین منوال هستند یعنی برائت دارند، اباحه دارند. «الاشیاء کلها علی ذلک حتی تستبین أو تقوم به البینة».
خب پس این نحو میتوانیم در شبهات وجوبیه هم بگوییم ذیل شامل شبهات وجوبیه میشود. این بیان بیان قویای است منتها دو تا شبهه دارد و آن این است که «علی ذلک» مشارٌالیه «ذلک» چیه؟ «الاشیاء کلها علی ذلک» ذلک یعنی همان که در صدر ذکر شد، آن که در صدر ذکر شد این بود که «حلالٌ حتی تعلم أنّه حرامٌ» یک حکم مغیای به علم به حرمت است و حلیت مغیای به علم به حرمت این در شبهات وجوبیه ما نداریم، پس مشارٌالیه «ذلک» آن است. وقتی حکم این چنین شد به تناسب حکم و موضوع، موضوع هم قهراً مضیق میشود که «الاشیاء کلها علی ذلک» یعنی اشیایی که محتمل الحرمه هست، نه اشیایی که احتمال حرمت آن را نمیدهیم فقط شک در وجوب دارد. این از این ناحیه، این اشکال.
اشکال دیگر این است که این «حتی تستبین أو تقوم به البینة» ان شاءالله در مقام ثانی خواهد آمد که این قرینه است بر این که خود این را قرینه قرار دادند بر این که این اصلاً شبهات حکمیه را نمیگیرد، حتی تحریمیه را، فکیف این که بخواهد شبهات وجوبیه را بخواهد شامل بشود. حالا این توضیحش در مقام ثانی است.
و مقام ثانی عبارت بود از این که ببینیم اصلاً دلالت این روایت بر اصل مطلب که اثبات برائت و حلیت در شبهات حکمیه حالا ولو خصوص تحریمیه، این تمام است یا تمام نیست. حالا اگر تمیم هم نتوانیم بکنیم، در شبهات وجوبیه نیاوریم لااقل در شبهات حکمیه را اثبات میکند و خود این هم له شأنٌ کبیر. چون اگر برائت در شبهات تحریمیه حکمیه ثابت بشود در مقابل ادله احتیاط ما باز دلیل داریم، میگوییم ادله احتیاط همه جا میگوید احتیاط کن، شبهات تحریمیه دلیل خاص داریم، تخصیص میزنیم آنها را، بنابراین خودش شأن کبیری پیدا میکند.
حالا در این مقام ثانی مطالب فراوان و مناقشات فراوانی شده است، هم اصولاً، هم فقهاً، هم حدیثاً. و مجموع این شبهات و مناقشاتی که وجود دارد مآل بعضی از آنها به این است که دلالت این روایت در اثر یک علم اجمالی مردد است و ادله حجیت نمیتواند شامل آن بشود چون ما علم داریم که بالاخره یک خطایی، اشتباهی در این جا رخ داده. این مآل بعضی به این است. و مآل بعضی به این هست که این روایت مخصوص شبهات موضوعیه است و ربطی به شبهات حکمیه ندارد. و مآل بعضی از آنها به این است که اصلاً این روایت مربوط به اصل نیست، اصالة الحل را نمیخواهد بگوید، یک حرف دیگری دارد میزند که ربطی به باب برائت و اصالة الحلیة ندارد، نه در شبهات تحریمیه، نه در شبهات وجوبیه، نه حکمیه، نه موضوعیه، هیچ کدام از اینها. اصلاً ربطی به این باب ندارد، فقه الحدیث امر آخری است، این هم بعضی از شبهات. و بعضی شبهات هم مآلش به آن است که این روایت اجمال دارد، ما نمیفهمیم، امر آن دائر است بین این که اصلاً متعرض شبهات موضوعیه میشود یا حکمیه میشود، یا اصلاً هیچ کدام اینها و یک مطلب آخری را دارد بیان میکند، این سر در نمیآوریم از مفاد این روایت. این هم مناقشه برای بعضی از مناقشات است، و مناقشه اخیر هم این است که صدور این روایت به خاطر اشتمالش بر مسعدة بن صدقة که توثیقی ندارد یا توثیق و اینهای او محل اشکال هست، بنابراین حجت نیست.
اما حالا بیان این مناقشات:
اما مناقشه أولی که مناقشه مهمی هم هست؛ این است که امام سلام الله علیه حسب این نقل بعد از این که کبری را در صدر کلامشان بیان میفرمایند که میفرماید «کل شیءٍ هو لک حلال حتی تعلم أنّه حرامٌ بعینه فتدعه من قبل نفسک» بعد از این که این کبری را بیان میفرمایند، این کبری را تطبیق میکنند به شش مثال؛ «وَ ذلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ...» تا آخر، که شش مثال میزنند، تطبیق میفرماید آن کبری را بر این صغریات سته.
فرمودند... هم شیخ فرموده، هم دیگران فرمودند، وقتی ما محاسبه میکنیم میبینیم اصلاً اینها مصادیق آن کبری نیستند. اگر این کبری مقصودش اصالة الحل باشد، برائت باشد، اگر این معنای صدر باشد که شما میخواهید به آن استدلال بکنید، این مثالها اصلاً مثال برای آن نیست و آن کبری بر اینها تطبیق نمیشود که حالا توضیح خواهم داد ان شاء الله. بنابراین ما این جا علم اجمالی پیدا میکنیم که این روای یک اشتباهی برای او رخ داده؛ یا کبری را برای ما درست نقل نکرده، کبری یک چیزی بوده که بر اینها تطبیق میشده و یا این که اگر کبری را درست گفته صغری و این کلام بعدش اشکال دارد. بالاخره یک اشتباهی این جا رخ داده؛ یا در بیان کبری، یا در بیان تطبیق. و چون این علم اجمالی برای ما هست، نه به آن میتوانیم اخذ کنیم نه به این.
اما حالا چرا این صغریات، صغری این کبری نمیتوانند باشند؟ برای این که این مثال اول «ذلک مثل الثوب یکون قد اشتریته و هو سرقة» در این جا ما اماره شرعیه داریم، شارع ید را چی قرار داده؟ اماره قرار داده بر ملکیت. از آن کسی که رفته خریده او ید دارد بر این شیای که دارد میفروشد. اماره این جا وجود دارد، با وجود اماره ملکیت نوبت به اصالة الحلیه و اصل نمیرسد و این اماره امارهای است که فقط توی عقلاء نیست، شرع این اماره را حجت قرار داده و در شرع هم هست. پس بنابراین با وجود این چه معنا دارد که به اصل این جا امام سلام الله علیه بخواهد تمسک بفرماید. علاوه بر این اصالة الصحة وجود دارد یعنی آن دارد این بیع را میفروشد، حالا بعضی گفتند این جا اصالة الصحة هم وجود دارد. حالا این قدری محل تأمل است چون اصالة الصحة در فعل غیر... این جا دو طرفی است؛ بیع است و شری است. آیا من در کار خودم با این که شک دارم میتوانم اصالة الصحة جاری بکنم؟ حالا در فعل او بله. اما در فعل خودم چی؟ یعنی فروختن او اصل این است که درست است. این یک قدری دغدغه و إن قلت دارد. حالا آن دیگه مسلّم است. آن اولی که این جا جای ید هست آن به لادغدغه هست، بنابراین از این ناحیه اشکالی ندارد.
مثال دوم؛
«أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ»؛ مملوکی است پیش ما، خردید او را، حالا احتمال میدهید که شاید این اصلاً حر است و قد باع نفسه. این هم مثال دوم. اشکال این است که مثال دوم هم تمام نیست. جای اصالة الحل نیست، چون اقرار العقلاء علی انفسهم جایز. این اقرار دارد میکند، اقرار دارد میکند من عبد هستم، من مملوک هستم و اقرار العقلاء علی انفسهم جایز. و اگر از دیگری خریده، از دیگری هم که خریده باز قاعده ید دارد، چون ید دارد بر این.
س: ... هر کسی بیاید بگوید من عبد هستم خودش او را میگیرد؟
ج: بگیرد، اشکال دارد؟
س: ...
ج: بدهد، حالا دارد خودش را میفروشد. یا عبدی است که حر نشده، صوری دارد، حالا این....
«أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ، أَوْ قُهِرَ»؛ کلاه سر او گذاشتند یک جوری یا مقهور واقع شده نمیتواند بگوید من عبد نیستم. او را میکشند، هیچی نمیگوید. این جا هم باز ید هست، آن زمانی که أمه و عبید بوده ید دارد این. پس این مثالها؛ مثال اول، دوم، سوم.
«أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ»؛ با کسی ازدواج کرده، با مرأهای ازدواج کرده و حالا احتمال میدهد که این خواهرش باشد، خواهر واقعی او باشد ولی در اثر یک زلزلهای، یک چیزی، پیشامدی، اینها از هم جدا شدند، حالا هم دیگر را نمیشناسند ولی احتمال میدهد خواهرش باشد. این جا اصل موضوعی وجود دارد و آن این است که ... البته اصل موضوعی عدم ازلی. این که قبل از این که پدید بیاید که اخت من نبود، بعد از پدید آمدن آن نمیدانم اخت من شده یا اخت من نشده؟ استصحاب میکند عدم اختیت او را. پس این استصحاب وجود دارد و به قول شیخ اعظم این موارد... حالا همه این موارد را ایشان میفرماید با این که امارات در اینها وجود دارد یا اصول موضوعیه در اینها وجود دارد، اگر اینها هم نباشد باز جای اصالة الحل نیست، جای اصالة الحرمه هست. یعنی اصلاً اینها وجود دارند با اینها، این اصول وجود دارند که جای اصل نمیگذارد. اگر این اصول را هم ما چشم از آن بپوشیم این اصل نیست، اصلی که در این جا باید تطبیق کنیم. اصل اصالة ... تطبیق کنیم.
«أَوْ رَضِیعَتُکَ»؛ یا این که احتمال میدهیم این مرأة رضعیه او باشد یعنی یک خواهر رضاعی او باشد یا حالا رضعیه او باشد یعنی هم شیر او باشد. حالا هم شیر بودن انواعی دارد، اقسامی دارد که بالاخره مَحرم هستند. این جا هم اصل موضوعی دیگه دارد که استصحاب عدم ازلی هم نیست برای این که از روز اول که این اخت نمیشده، این هم شیر نمیشده، شرط دارد، باید این شروط تمام بشود، مدتش تمام بشود، این استصحاب میکند که این آن موقع بود و هم شیر من نبود، الان نمیدانم هم شیر من شده یا نه؟ استصحاب عدم هم شیر بودن میکند. پس میبینیم در تمام اینها یا قاعده ید وجود دارد، یا استصحاب وجود دارد، یا اصالة الصحة وجود دارد، یا به قول مرحوم امام قدس سره ایشان میفرمایند ما یک قاعده ید داریم اوسع از این قاعده ید معروف که در املاک فقط گفته میشود که مثلاً خانهای تحت تصرف کسی است، لباسی تحت تصرف کسی است و هکذا. میگوییم این ید علامت ملکیت است در بین عقلاء. ایشان میفرماید ما یک قاعده ید بالاتر و اوسع داریم، هر چی تحت سلطه دیگری است، این خانمش است، این هم قاعده، این جا هم ید است. این ید به معنای عام است، اوسع از آن ید است و هکذا. ایشان میفرماید این قاعده ید اعتبار عقلایی دارد و شارع هم لابد آن را میخواهند بفرمایند مثلاً تنفیذ فرموده پس بنابراین لازم نیست به استصحاب و اینها آن جا تمسک کنیم. آن قاعده ید هم ما در این جاها داریم، اگر قاعده ید را در این جا بگوییم هست اصلاً نوبت به استصحاب نمیرسد چون استصحاب هم باز اصل است، یا اگر اماره هم بگوییم هست بعد از آن امارات است، در رتبه بعد است.
پس بنابراین این مثالها هیچ کدام اصالة الاباحه قابل تطبیق بر آن نیست.
س: ...
ج: نه دیگه، چون این الان ؟؟ فرض این است که الان چیه؟
س: ...
ج: مثل این که کسی شک میکند این لباس از اول برای من بوده یا نه؟
س: ...
ج: چرا دیگه، قاعده ید میگوید برای خودت است شک نکن. فلذا مثال زدند آقایان فرمودند اگر کسی در صندوقش میبیند پولی هست شک میکند برای خودش است یا نه، گفتند اگر این صندوق صندوقی است که باز است و اوپن است به قول شما که هر کسی پولی آن جا میگذارد و برمیدارد، نه. اما اگر اختصاص به خودش دارد این یدش هست، برای خودش است. ولو شک دارد که اصلاً... و احتمال میدهد مثلاً کسی آورده این جا گذاشته یا خودش پول کسی را فراموش کرده غفلتاً این جا گذاشته. ولی این جا ید میگوید برای خودت هست نوش جان کن.
س: ...
ج: بله، به چه دلیل منتقل به شما شده؟
س: ؟؟
ج: میگوید نمیدانم برای من هست، قبل برای من نبود، حرام بود در این تصرف بکنم، الان هم نمیدانم برای من شده یا نه، اگر این ... است نباشد، اگر این اصالة الصحة نباشد. برای مردم است. اگر ایشان از کسی رفته خریده دیگه، برای مردم است. اگر این اقرار نباشد این حر باشد، جایز نیست که حر را تحت سلطه گرفتن. پس بنابراین لولا این اماراتی که گفتیم یا این اصول استصحابی که این جا گفتیم، شیخ مطلب دقیقی فرموده. بعضی از آقایان در حواشی رسائل فرمودند که ما نمیتوانیم از آنها چشم بپوشیم. شیخ که نمیگوید چشم بپوشید، شیخ میفرماید... میخواهد اشکال را قویتر کند میفرماید اصلاً جای این نیست، این اصول وجود دارد، یا این امارات وجود دارد، از اینها هم چشم بپوشیم باز اصالة الحل این جا جاری نمیشود. بنابراین اصلاً این مثالها منطبقٌ علیه این کبری نیست، بنابراین ما علم اجمالی پیدا میکنیم که راوی یا مسعدة بن صدقة، یا قبلی، بالاخره یکی این جا یک اشتباهی کرده در نقل کلام امام، امام که اشتباه نمیکند که. این راویها اشتباه کردند، یا کبری را برای ما درست نقل نکردند، کبری یک چیز دیگه بوده، یک جور دیگه بوده یا این مثالها را درست برای ما نقل نکردند، احدی الامرین است. پس بنابراین اشکال میشود.
س: ...
ج: برای این که شرط صحت عقود، نکاح این است که او همشیرهاش نباشد. اگر این اصل نباشد که بگوید این همشیره نیست چه جور تطبیق میکنی؟ «و انکحوا الایامی منکم» چه جور اینها را تطبیق میکنیم، چه طور ادله را تطبیق میکنید.
س: ...
ج: نه، این که شرط را درست نمیکند. ادله عقد باید این جا شامل بشود.
س: ...
ج: یعنی ... نمیدانی که بیع شده یا نه؟
س: ...
ج: این نمیشود که آن جا....
س: ...
ج: برای این که وقتی آن ادله نگرفت، استصحاب حرمت دارد دیگه.
س: ...
ج: استصحاب حرمت دارد.
س: ... وقتی امام میگوید حلال است یعنی آن اصل حاکم است این نیست.
ج: یعنی چی آن اصل حاکم است؟ فرض کنید استصحاب ... این طور نیست دیگه.
س: وقتی ما میگوییم این طوری نیست ...
ج: نمیشود، چون آن را یاد ما دادند، خودشان آن را یاد ما دادند، خودشان این اصول را به ما فرمودند، با این که خودشان این اصول را فرمودند این این را دارد میفرماید.
س: ...
ج: چون یادمان داده خودش.
س: ...
ج: مثل آن اشکالی که هست که آن جا حضرت فرمود، فلذا در حدیث زراره باب استصحاب هم چنین اشکالی هست. آن جا لعلک کنت علی یقینٍ من وضوئک، بعد حضرت استصحاب وضو کردند، با این که آن جا منشأ شک چیه؟ منشأ شک این است که خوابش برده یا نبرده. شک سببی و مسببی است، ما استصحاب عدم نوم باید بکنیم، نه استصحاب بقاء وضو را، اگر این حرفهای ما در اصول درست باشد آن جا یک اشکال این است که چه طور حضرت استصحاب وضو کردند، استصحاب سبب را نکردند، استصحاب مسبب را کردند. آن جا آقا ضیاء فرموده بود ما نمیفهمیم حالا که چرا از... حالا یک راههایی آن جا دارد، این جا هم این جور. خودتان به ما یاد دادید گفتید استصحاب، استصحاب را هم خودتان جوری فرمودید که مثلاً مقدم است، این جا هم همین جور است. حالا ببینیم ما توی آن قسمت... فرمایش شیخ اعظم را، حالا توی آن قسمت وارد نشویم که حالا.... حالا فرض کنید فرمایش شیخ در همه این موارد هم تمام نباشد، ولی در اکثرش درست است. این اشکال.
آیا این اشکال قابل جواب هست یا قابل جواب نیست؟
دو جواب عمده برای این اشکال از طرف محققین بیان شده:
یک جواب جواب آقای آخوند قدس سره است در حاشیه فرائد که بعضی اساتید قدس سره هم در دروسٌ فی علم الاصول تبعه. و آن این است که فرموده اینها تطبیق نیست تنظیر است. «و ذلک مثله» نمیخواهد حضرت تطبیق بفرماید، میخواهد تنظیر کند. حضرت میفرماید «کل شیءٍ هو لک حلال حتی تعلم أنّه حرامٌ بعینه». این مسأله که برای شما گفتم همه چیزها حلال است تا این که بفهمی حرام است این یک مطلبی است که در شرع نظائر و امثال دارد که یک جاهای دیگر هم به یک وجوه دیگر به خاطر یک جهات دیگر شارع فرموده حلال است مثل همین موارد ششگانه. تنظیر میخواهد بفرماید، نه تطبیق بخواهد بفرماید. و در تنظیر حالا یک وجه شِبهی، یک وجه نظارتی و مثلیتی باشد کفایت میکند.
حالا عبارت آقای آخوند شاید این است که فقط تنظیر است، میخواهد آن جا را به این جاها تنظیر کند. مرحوم استاد قدس سره در دروسٌ فی مسائل علم الاصول، وجه تنظیر را این قرار دادند که همین طور که من در این جا این حلیت را مغیا کردم به علم به حرمت، توی این موارد هم این استغراب نکن، بعید نشمار، چون در خیلی جاها این مسأله وجود دارد، مثل کجا؟ مثل همین که شما چیزی خریدی نمیدانی، شک میکنی که این سرقت هست یا نه. تا بینّه قائم نشود، تا علم پیدا نکنی این جا میگوید اشکالی ندارد. در بعدی همین جور، بعدی همین جور، تا علم پیدا نشود، تا بینّه نشود. میخواهد بفرماید همین طور این جا اگر من آن را مغیا کردم این نظیر دارد، در احکامهای دیگر، جاهای دیگر هم ولو آن جا اصالة الحل نیست، آن جاها هم یک مغیایی به این هست. بنابراین استغراب نکن، این چیزی است که در شرع نمونههای فراوانی دارد.
س: ...
ج: نه، یعنی شارع یک چیز....
س: ...
ج: نه، در این که شارع حکمش را مغیا دارد میکند به علم.
س: درسته، وقتی که اماره باشد.
ج: نه.
س: ...
ج: حکمش را دیگه، حکمش را، این حجیت این اماره را مغیا کرده. حجیت اماره حکمٌ شرعی دیگه. حجیت ید حکمٌ شرعی، حجیت استصحاب حکمٌ شرعی. چطور شارع حجیت اماره که ید است مغیا فرموده، چطور حجیت استصحاب را مغیا فرموده، حالا اصالة الحلیة که یک حکمٌ شرعی این هم مغیا است. این را دارد تشبیه میکند از نظر تغیش به آن. همان طور که آن جا هم متغیا است، این جا هم متغیا است. این جهت را میخواهد حضرت بفرماید. این یک بیانی است که مرحوم آقای آخوند فرموده و مرحوم شیخنا الاستاد تبریزی هم قدس سره در مسائل علم اصول ولو ایشان میگوید به این روایت محل تأمل است، به خاطر همین مثالها میفرماید محل تأمل است که ما بتوانیم به این روایت استدلال بکنیم. البته حالا توضیح ندادند چرا محل تأمل است، به خاطر این که علم اجمالی پیدا میکنیم یا جهت دیگری که حالا بعد میآید. وجه آن را نفرموده، فرموده محل تأمل است، مگر این که بگوییم تنظیر است که این تنظیر برای آقای آخوند است که در آن جا فرموده. تنظیرش هم به این است که... این یک بیان، به این جور تخلص از اشکال بجوییم.
این مسأله که ما بخواهیم بگوییم واقعاً خلاف ظاهر هست چون «و ذلک» مثل اینها، بعد بفرماید «و الاشیاء کلها علی ذلک» ظاهر مطلب این است که حضرت دارند تطبیق میفرمایند. و اصلاً تنظیر کردن این جا یعنی چی؟ تنظیر برای جایی است که یک آدمی احتیاج به این داشته باشد، بخواهد استدلال کند و اما امام وقتی میفرماید اصالة الحل در این جا است تنظیر کردن دیگه میخواهد چه کار کند. این برای ما هست که بله ما یک حرفی میزنیم، یک فتوایی میدهیم، بعد برای این که رفع استغراب از ذهنها بکنیم میگوییم استغراب نکن آن جا هم این جوری است، آن جا هم آن جوری است، آن جا هم این جوری است. به خاطر این که میخواهیم به شخص بگوییم ما اشتباه نکردیم، امثال و اینها دارد. در مورد امام معنا ندارد که حکم خدا را دارد بیان میفرماید تنظیر بخواهد بفرماید.
س: ؟؟
ج: مخاطب هم همین جور است. کجا امام تنظیر فرمودند؟
س: ...
ج: اینها که این جور نبودند. مسعدة بن صدقه و اینها که این جور نیستند. مسعدة بن صدقه....
س: ...
ج: استدلال نمیخواهد، این استدلالها که استدلال نیست. این فقط برای رفع استغراب است، و الا دلیل که نیست اینها، فقط برای اشباه و انظار نشان دادن است. حالا این یک راه است ولی خلاف ظاهرش که دیگه مسلّم است که «و ذلک مثل فلان» خلاف ظاهر است.
س: ...
ج: حالا ببینیم اگر هیچ راهی نداشتیم، این علم اجمالی را... چرا، میگوییم ما اشتباه کردیم. گوینده اشتباه کرده، راوی اشتباه کرده.
راه دوم؛ بیان مرحوم آقا ضیاء عراقی است که فرمایش قویای ایشان فرموده است. جواب دوم، راه دوم برای تخلص از این اشکال.
آقا ضیاء قدس سره میفرماید این صدر حکایت است نه انشاء، نمیخواهد حضرت بفرماید هر چیزی که لایعلم حرمته من انشاء دارم میکنم یا شارع انشاء فرموده در آن حلیت را. این را نمیخواهد بفرماید تا این اشکال پیش بیاید. بلکه میخواهد چی بفرماید؟ میخواهد بفرماید هر شیءای که شما علم به حرمت آن نداشته باشید، بدان مورد یکی از اصول و قواعد و اماراتی است که حلیتآور است. حالا هر جایی به حسب خودش. هر جا شما علم به حرمت نداری بدان آن جا مشکلی شما نداری، چرا؟ چون یک قاعدهای بالاخره آن جا پیاده میشود، حلیت را درست میکند. حالا یک جا ممکن است ید پیاده بشود، یک جا ممکن است استصحاب پیاده بشود، یک جا ممکن است همین برائت و حل پیاده بشود، هر جایی یک چیزی. آن وقت اتفاقاً مثالهایی که حضرت زدند همه جاهایی است که غیر برائت پیاده شده، مشکلی ندارد مثال است، تطبیق درست است، بنابراین این جور نیست که ما علم اجمالی پیدا کنیم، نه، ما از این مثالها میفهمیم که حضرت این را دارد میفرمایند در سطر که البته استدلال همه تمام میشود دیگه. حضرت میخواهد بفرماید هر جایی که شما علم به حرمت نداری، همه جاها که علم به حرمت نداری... ببینید همه جاها که علم به حرمت نداری حلیتی برقرار است حالا یا این حلیت که برقرار است در اثر قاعده ید است، یا در اثر استصحاب است. یک جاها که اینها نیست در اثر چیه؟ قهراً بر اثر اصالة الحل است دیگه. بنابراین استدلال به این شکل تمام میشود و آن مشکله هم برطرف میشود.
س: ...
ج: نه، اینها دیگه «و ذلک مثل...» آن عبارات....
س: ...
ج: چه قرینهای میشود این. مثل این که شما...
س: ...
ج: شما میگویی... شما که ان شاءالله میروی عتبات غصه نخور آن جا یک کسی پیدا میشود، آقای زید، آقای عمرو، آقای بکر. ممکن است خاله و عمه و اینهای او هم پیدا بشود. شما میگویید نه چون به مردم مثال زده... نه مثال دارد میزند. حالا این جا میگوید آقا هر جا علم به حرمت نداشتی خیالت راحت یک حلیتی آن جا پیدا میشود در اثر یک قاعدهای، یا اصلی یا یک چیزی. مثل چی؟ مثل این موارد، الان دارم مثال برای شما میزنم. ببین الان این جا قاعده ید است، آن جا ببین استصحاب است، آن جا ببین اصالة الصحة هست، هر جا یک چیزی پیدا میشود. امام که در مقام این نیست که در مثال استیفاء بفرماید، استیعاب بفرماید همه موارد را که. چند تا مثال دارد میزند. پس معنای جمله صدر این است. این که شد هم کار مثالها درست میشود و هم استدلال تمام هست چون میفرماید کل شیءٍ دیگه. همه چیز، همه چیزها که بالضروره میدانیم استصحاب ندارد. همه چیزها که بالضروره میدانیم قاعده ید توی آن نیست. همه چیزها که بالضروره میدانیم اصالة الصحة در آن نیست. الان من شک کردم این شرب تتن چطور است، این اصالة الصحهای در آن نیست، قاعده در آن نیست، این نیست. پس این جا را هم که حضرت دارد، همه جاها یک حلیتی پیدا میشود قهراً این جا که هیچ کدام از آنها نیست این حلیت اصالة الحلی میشود.
س: ...
ج: آره، این درسته. که این یک چیزی درست میکند. اگر شما پیدا کردی تخصیص میزند، در خصوص جایی پیدا کردی تخصیص میزند ولی فعلاً دلالت این تمام است. اگر آن مخصصی پیدا کردی خیلی . حالا ما بعداً ببینیم ادله احتیاط را قبول میکنیم دلالتش را، یا دلالتش را قبول نمیکنیم. اگر دلالت ادله احتیاط را قبول کردیم و نسبتش با این روایات، نسبت عموم و خصوص من وجه نشود و قابل تخصیص باشد بله، این جهتی که میفرمایید درست است. بنابراین این هم جواب دومی است که آقا ضیاء داده و للکلام تتماتٌ که ان شاءالله در جلسه بعد.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.