لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

تقریب استدلال به احادیث حِل، طایفه‌ی أولای آن تمام شد با تتمیمی که داشت. تحقیق در این که آیا به احادیث حِل می‌شود استدلال کرد برای اثبات برائت شرعیه در شبهات حکمیه؛ وجوبیه و تحریمیه، یقتضی الکلام در مقامین؛ مقام اول این است که آیا این تتمیمی که به وجوه ثمانیه گفته شد آیا تمام است یا تمام نیست؟

و مقام ثانی در این است که اصل دلالت این احادیث بر اصالت الحل در شبهات حکمیه تمام است یا تمام نیست؟

 اما مقام اول که ببینیم وجوه ثمانیه چون تازه گذشته دیگه نخواهیم بعداً که از ذهن غائب می‌شود دو مرتبه تکرار کنیم. اما آن وجوه ثمانیه ظاهراً کُلش ناتمام  است.

اما وجه اول این بود که ما با اجماع مرکب تمسک کنیم برای این که این حلیتی که در شبهات تحریمیه در این احادیث گفته می‌شود فرضاً، آن را در شبهات وجوبیه هم بخواهیم بیاوریم و اجماع مرکب هم این بود که  اصولیون که می‌گویند این در شبهات وجوبیه مثل تحریمیه برائت است. اخباری‌ها درست است می‌گویند در شبهات تحریمیه احتیاط است و برائت برای شبهات وجوبیه است اما آن‌ها هم این حرف را دارند که اگر ثابت شود که در شبهات تحریمیه برائت است در شبهات وجوبیه هم خواهد بود. پس یک قضیه‌ی تعلیقه‌ای را هم آن‌ها قائل هستند. و چون ما آن معلقٌ علیه آن را قائل هستیم که هست پس بنابراین اجماع درست می‌شود دیگه. که می‌گوییم همه‌ی آقایان قبول دارند. وقتی همه قبول داشتند  این کاشف از قول معصوم می‌شود. اشکال این است که اولاً این اجماع محصّل نیست برای ما، منقول است. آقای آخوند بنابر یک احتمال از مرادشان، از کلام‌شان در کفایه ممکن است این مطلب را فرموده باشند و این اجماع منقول به خصوص از افرادی که در معاصر ما هستند و در این اواخر دارند زندگی می‌کنند می‌گویند علمای اسلام من البدو الی الختم این جور نظرشان بوده، این ممکن نیست الا بالحدس. بنابراین برای ما حجت نمی‌شود.

علاوه بر این که آن که ما سراغ داریم از علما، اصولیون که می‌گویند در شبهات وجوبیه برائت جاری است، نه به خاطر یک ملازم است، به خاطر این که می‌گویند اطلاقات ادله شامل آن می‌شود. ما روایات دیگری هم داریم غیر از این روایت. این‌ها به خاطر آن‌ها دارند، به خاطر آن روایات دارند می‌گویند. به حیث که اگر همین اصولیون برای‌ آن‌ها ثابت شود که آن روایات مناقشه دارد دست از حرف‌شان برمی‌دارند. پس بنابراین یک ملازمه‌ای بین این دو تا که از شرع گرفته باشند که شارع مثل این که گفته «کلما قصرت افطرت» این جا هم گفته باشد اگر برائت در این بود در آن هم خواهد بود. چنین چیزی نیست که چنین ملازمه‌ای را این‌ها ادعا کنند از شرع. بلکه به خاطر این است که در شبهات وجوبیه مشمول حدیث رفع می‌دانند، مشمول حدیث حجب می‌دانند، مشمول حدیث سعه می‌دانند، مشمول حدیث اطلاق می‌دانند و هکذا روایاتی که بعد خواهد آمد. به خاطر این است، کلمات‌شان را که نگاه می‌کنیم می‌بینیم این جور استدلال کردیم. پس بنابراین یک چنین ملازمه‌ای این‌ها از این‌ها در نمی‌آید به خاطر آن ادله گفتند. پس الادله... حالا لو فرُض که اخباری‌ها بر اثر ملازمه بگویند؛  اخباری‌ها که اجماع نمی‌شود، یک طایفه‌ای از علما می‌شود. اصولیون که به خاطر این می‌گویند، اخباری‌ها هم لو فُرض‌ است که آن‌ها به خاطر ملازمه بگویند.  آن‌ها یک طایفه‌ای هستند که نسبت‌شان هم با اصولیین شاید یک سوم علما یا کمتر از علمای طایفه می‌شود. پس بنابراین ما نمی‌توانیم... این اجماعی نیست که کاشف شود از قول معصوم(ع). علاوه بر همه‌ی این‌ها حالا  لو فُرض است که همه‌ی این‌ها؛ چه اصولی‌ها، چه اخباری‌ها ادعای یک ملازمه‌ای بکنند،  این ادعا هم محتمل المدرک است، ممکن است از همین ادله یا القاء خصوصیت و امثال این‌ها این مطلب را استفاده کرده باشند، و بنابر مسلک کسانی که اجماع محتمل المدرک را می‌گویند حجت نیست، قهراً این اجماع این اشکال را هم پیدا می‌کند. پس این وجه اول ناتمام است.

وجه ثانی عدم الفصل بود که آقای آخوند در عبارت کفایه‌شان فرمودند: قطعاً فصلی نیست. این عدم الفصل، یعنی می‌دانیم بین برائت در شبهات تحریمیه و برائت در شبهات وجوبیه، فصلی در شرع وجود ندارد. هرچه آن‌جا هست آن‌جا هم هست. حالا اگر این جا احتیاطی هستیم آن جا احتیاطی، برائتی هستیم آن جا هم برائتی. فصلی بین این دو تا نیست.  آقای آخوند فرمودند قطعاً فصلی نیست. اشکال این است که این «لا بینٌ و لا مبینٌ» این ادعایی است که فی‌نفسه امر ضروری و واضحی نیست. و مبین هم نیست، شما هم برای این مدعای خودتان جز ادعا چیز دیگری اقامه نفرمودید، بلکه..

س: این خلاف واقع نیست.

ج: حالا نمی‌دانم شما چرا می‌خواهید بگویید خلاف واقع، حالا من این عرض را، عرض کنم ببینم شما برخلاف واقع بودنش را..

بلکه برهان ما داریم و تصویر داریم که این‌ها فصل باشد بین‌شان و فرق بکند؛ چون به خصوص بنابر مبنای شهید صدر قدس سره اگر ما تصویر کردیم اصالة الإباحه را به این که در مواردی که شارع فرموده إباحه جعل کردم بر حکم ظاهری به خاطر این است که در این اختلاط واجب‌ها و حرام‌ها با همدیگر، حلال‌ها و واجبات و حرام‌ها با همدیگر، آن جا شارع مصالح ترخیصی‌اش می‌چربد در واقع بر مصالح الزامی‌اش، چون می‌چربد در واقع، فدا کرده مصالح الزامی را به مصالح ترخیصی. گفته همه جا شما وقتی شک دارید برائت است. چرا؟ برای این که اگر می‌گفت احتیاط بکنید قهراً آن مصالح ترخیصی که پیش او اهم است آن‌ها فوت می‌شد، از بین می‌رفت. می‌گوید حالا که اختلاط پیدا کرده و شما اطلاع ندارید من هم بنا ندارم که در ذهن هر کس بیایم علم ایجاد کنم ولو می‌توانم، در این ظرف می‌آیم چه کار می‌کنم؟ برای این که آن مصالح ترخیصیه‌ی خیلی لازم که مثلاً حالا یا مصالح ترخیصیه به خودشان قائم است، یا به خاطر این است که آن ترخیص‌ها برای این است که انفرار از دین، تنفر از دین، و صعوبت دین باعث نشود اصلاً مردم فرار کنند. ممکن هم هست این باشد. این جهت را که ملاحظه فرموده، فرموده برائت. اما آن جاهایی که احتیاط جعل کرده، آن جا مصالح الزامیه می‌چربیده در آن حوزه‌ها. مثلاً اگر مشهور است شاید و گفته می‌شود که در دماء و فروج شارع اصالة الإحتیاط جمع کرده.  در دماء و فروج که اصالة الإحتیاط جعل کرده چرا؟ چون مصالح دمویه که مربوط به دماء مسلمین می‌شود یا آن‌چه که مربوط به نوامیس مسلمین می‌شود اهم می‌شود پیش او این مصالح الزامیه. آن جا مصالح ترخیصی را فدای این کرده، بنابراین ما که اطلاع نداریم شاید شارع وقتی که نگاه کرده از آن افق بالا نگاه می‌کند می‌بیند مواردی که عباد و مکلفین شبهه‌ی تحریمیه دارند، در آن جاها این محرمات واقعی قاطی شده با مصالح ترخیصیه‌ای که می‌گوید این جا را من باید حلیت جعل کنم تا آن ترخیصی‌ها از بین نرود. ولی در جاهایی که می‌بیند عباد غالباً یا دائماً شبهه‌ی وجوبیه فقط برای‌شان هست در آن جاها می‌بیند که نه این چنین نیست که ترخیصی‌ها خیلی مهمی در آن جاها باشد، می‌آید احتیاط را جعل می‌کند. این جا برائت جعل می‌کند. آن جا به خاطر این جهت می‌آید احتیاط جعل می‌کند. پس می‌شود در تحریمیه برائت باشد، در ایجابیه و وجوبیه برائت نباشد. پس این تصویر  دارد، وقتی تصویر دارد ما چه طور می‌توانیم ادعای قطع بکنیم بلا دلیلٍ و بگوییم که فصلی بین این دو تا نیست. نه، ممکن است فصل باشد این هم طریق تصویرش، این یک نوع طریق تصویر بود که عرض کردیم. حالا تصویرهای دیگه هم ممکن است بشود کرد برای فصل بین این دو تا. علاوه بر این که  اگر در مقام اثبات هم ادله‌ای ما داشتیم  ثابت می‌شود فصل، این جور نیست که این عدم فصل به جوری محقق باشد که اگر ما روایاتی داشتیم در این جا بگوییم تعارض می‌کند. اگر این عدم فصل قطعی باشد پیش ما، و یک امر مسلمّی باشد  اگر یک روایاتی می‌آمد در خصوص شبهات تحریمیه می‌گفت برائت، در خصوص شبهات وجوبیه می‌گفت احتیاط یا برعکس باید می‌گفتیم این دو تا طایفه با هم تعارض می‌کنند. چرا؟ چون می‌دانیم فصلی بین این‌ها نیست. وقتی ما یقین داریم فصلی بین این‌ها نیست، قطعاً فصلی نیست پس این طایفه‌ای که می‌آید می‌گوید این برائت، این احتیاط، قهراً یکی از این‌ها می‌دانیم خلاف واقع است، چون دارد فصل ایجاد می‌کند. و حال این که کجا یک فقیه... اگر خود آقای آخوند روایات صریحه‌ای می‌آمد می‌گفت که در شبهات تحریمیه برائت، و می‌گفت در شبهات وجوبیه احتیاط، آقای آخوند جرأت می‌فرمودند بگویند نه، این‌ها تعارض می‌فرمایند؟ چون قطعی و مسلّم است. یا می‌گفتند «نأخذ بهما»؟ پس این، این شاهد که وجداناً ما می‌بینیم اگر این‌ها بودند ما این روایات را رد نمی‌کردیم، به آن اخذ می‌کردیم، به آن هم اخذ می‌کردیم این شاهد است بر این که عدم الفصل یک امر قطعی نیست، محتمل است. ما باید دنبال ادله‌ی مقام اثبات باشیم، ثبوتاً هر دوی آن‌ها محتمل است. پس این عدم الفصل هم نیست. حالا شما چیز دیگری می‌خواستید بفرمایید؟

س: ... حالا این‌ها چه طور ...

ج:‌  می‌گوید این‌ها اشتباه کردند. مثل هزارها اشتباه دیگه که اخباری‌ها کردند این هم یکی‌.

س: ...

ج: بله حالا شیخ تفکیک کرده درست است ولی آخوند بعد این‌ها را تجمیع کرده. فرموده از نظر آموزشی وجهی ندارد، از نظر علمی وجهی ندارد، چون این‌ها دلیل‌های‌شان یکی است. شیخ خیلی این‌ها را جدا کرده لزومی ندارد این جدا کردن.

س: ... آخوند این نباشد و الا  بر اساس چه ... منافع‌شان یکی است؟

ج: فرموده دیگه قطعاً فصلی نیست. چه کار کنیم دیگه فرموده این جا این ادله‌ی حِل..

س: ...

ج:  همین دردها همین‌ها است. که بله دیگه از کجا ایشان می‌گوید. همین گفتیم «لا بینٌ و لا مبینٌ» این ادعای آن بزرگوار است «لا بین و لا مبین».

س: این که ...

ج: بله به آن جا اشکالش وارد است ولی به این جا وارد نیست.

و اما بیان سوم این بود که قول به فصل نداریم. ضم می‌کنیم عدم قول به فصل را.  این هم به خدمت شما عرض کنیم ما قائل به فصل هستیم. اولاً در صغرای این مطلب مناقشه است و نقل شده، و الله عالم البته در نوشته‌ی من هست اما دیگه حالا مراجعه‌ی جدید فرصت نبود بکنم. سابق‌ها نوشته‌ام که بله شیخ از محقق در معارج کلامی را نقل می‌کند، محقق صاحب شرایع، اصولی دارد به نام معارج، از معارج کلامی را نقل می‌کند که نه، بعضی‌ها تفصیل قائل شدند و کسانی هم هستند که گفتند در شبهات تحریمیه برائت است، در شبهات وجوبیه قائل نشدند یا تفصیل دادند در شبهات وجوبیه. بنابراین، این که بگوییم قول به فصلی نداریم این صغرایش اگر این حرف درست باشد که از محقق در معارج نقل شده است، صغرای آن ثابت نیست عدم القول. گفتند ما قول به فصل داریم. ثانیاً همان طور که آقای آخوند یادمان دادند، خودشان در کفایه جایی هست که فرمودند، و بزرگان هم این را فرمودند. عدم قول به فصل چیزی را اثبات نمی‌کند. اگر اجماع بر عدم الفصل داشتیم یعنی قول به عدم الفصل به نحو اجماع داشتیم، بله. اما فصلی ما نمی‌بینیم، فصلی دیده نمی‌شود. باز این فصلی که دیده نمی‌شود اگر ما می‌توانستیم استقراء کنیم کل علمای اسلام را فصلی در این‌ها نیست،  معلوم است اجماع بر عدم فصل حاصل می‌شود. اما اگر ما الان می‌گردیم فصلی نیست مثل لاخلاف است. لاخلاف در اثر این است که بعضی‌ها متعرض نشدند، مسأله را بحث نکردند، خلافی نیست به خاطر این که اصلاً متعرض نشدند.  فصلی ما نمی‌بینیم در کتب. معلوم می‌شود که یا متعرض نشدند یا حرف‌های همه به دست ما نرسیده. بنابراین اگر این عدم قول و عدم قول به فصل بازگشت به اجماع بکند الکلام الکلام. اگر بازگشت به آن نمی‌کند فقط یک عدم خلافی نیست. یعنی گفته نشده در اثر این که متعرض نشدند یا به دست ما نرسیده این لایکفی، چیزی را اثبات نمی‌تواند بکند. پس این سه وجه که احتمال اخیرش در عبارت آقای آخوند نمی‌رود به خاطر این که خود ایشان جاهای دیگه توجه به این مسأله دارد و فرموده آن که نافع است عدم الفصل است، نه عدم القول بالفصل. اما احتمال اول و دوم در عبارت ایشان که ما تقریر کردیم یا تقویت می‌کنیم که دومی مقصود ایشان باشد نه اجماع مرکب ولو بزرگانی هم اجماع مرکب فرمودند از کلام آقا. بنابراین، این سه تا همه اشکال دارد و نمی‌توانیم.

و اما وجه چهارم که آقای آخوند خودش فرمود. آقای آخوند چی فرمود؟ فرمود: ما این ادله‌ی حل را در موارد شبهات وجوبیه به ترک آن کار تطبیق می‌کنیم، شک داریم مثلاً سجده‌ی سهو در فلان صورت واجب هست یا واجب نیست؟ می‌گوییم  حالا برای شبهه‌ی وجوب واجب هست یا نه؟ ما اصلی این جا نداریم، اما شک می‌کنیم ترک این سجده سبب حرام است یا نیست؟  به این، «کل شیء حلال حتی تعلم إنه حرامٌ» به این ترک تطبیق می‌کنیم. و هکذا در همه‌ی مواردی که به نحو شبهه‌ی وجوبیه ما شک می‌کنیم. این را آقای آخوند فرمودند. بعد خودشان فرمودند: فتأمل. حالا این فتأمل آقای آخوند را ما بزنیم به این آخری فقط یعنی همین وجهی که در کلام ایشان دوم می‌شود یا اصلاً کلش که آن قطع هم که ما گفتیم فتأمل. آن هم معلوم نیست درست باشد. شاید این فتأمل به هر دو بخورد. اگر تدقیقی نباشد که یعنی آقا درست دقت کن بیخود به ما اشکال نکن چون فتأملُ گاهی تدقیقی است یعنی دقت کن مثل این که در الان نوشته‌های فارسی هم متداول است که گاهی آخرش مثلاً دقت کنید یعنی بیخود اشکال نکنید، دقت کنید خوب بفهمید، یا تمریضی ‌است یعنی بدان این حرف اشکال دارد.  بر این فرمایش دوم، یعنی این که حالا ما این را چهارم قرار دادیم دیگه، که دوم آقای آخوند می‌شود و چهارم ما می‌شود. بر این هم اشکال شده که آقا ما در شبهات وجوبیه یقین داریم ترک حکم ندارد. شبهه‌ی حکمیه نیست برای ما نسبت به ترک. ما در شبهات وجوبیه فقط آن که احتمال می‌دهیم این است که شارع روی فعل حکمی برده یا نه. می‌دانیم به حضرت عباس روی ترک حکم نبرده. پس نسبت به ترک شبهه حکمیه نیست که بخواهیم تطبیق بکنیم. می‌دانیم نه حرام است، نه واجب است، می‌دانیم ترک هیچ حکمی ندارد، احتیاج به حکم ظاهری نداریم، می‌دانیم ترک حکم ندارد، چرا؟ بعضی این جور تعلیل کردند، چرا می‌دانیم ترک حکم ندارد؟ چون برای این که اگر ترک هم حکم  داشته باشد، فعل هم حکم داشته باشد حالا آن‌ها که واجبات مسلّم است، هم فعل حکم داشته باشد، هم ترک حکم داشته باشد  ما باید دو تا عقاب داشته باشیم. اگر نماز، مثلاً  نماز ظهر فعلش واجب، ترکش حرام، دو تا قانون شارع داشته باشد. یک قانون می‌گوید فعله واجب، یک قانون هم بگوید ترکه حرام،  باید دو تا عقاب باشد و حال این که بالضروره واضح است که کسی که نماز نمی‌خواند دو تا کتک نمی‌خورد.

س: ...

ج: یکی امتثال نکردی وجوب را، یکی ترک کردی.

س: ترک کردی، امتثال نکردی نکردی.

ج: ولی حکم داشته دیگه پس  دو تا قانون ..

س: ...

ج: قبول قبول. با این ترک دو تا قانون را مخالفت کردی.

س:  اما برای ترک همیشه عقوبت..

ج: می‌دانم اما دو تا قانون را مخالفت کردی. نه یک قانون را. با یک عمل دو تا قانون را مخالفت کردی. با یک ترک،

س: اشکال عوض شد دیگه؟

ج: نه همین است می‌گوید باید دو تا عقاب داشته باشی.

س: ...

ج: اجازه بدهید نه این که می‌گوید دو تا عمل انجام دادی. می‌گوید اگر دو تا قانون است، دو تا عقاب باید باشد. درست، اگر دو قانون است ..

س: وقتی ترک حکم ندارد باز هم اگر شما واجبی را ترک کنید به خاطر ترکت عقوبت می‌شوی.

ج: نه به خاطر مخالفت با آن قانون است.

س: نه به خاطر ترک است.

ج: نه ما ترک کنیم که چیزی نیست. این ترک چون معصیت قانون است. حالا این معصیت دو تا قانون است. مثل جایی که شما یک کار انجام می‌دهید امتثال دو تا قانون است. مثلاً مولا گفته «یجب علیک اکرام العالم، یجب علیک اکرام ابیک» حالا هم پدرش عالم است، هم پدرش.  این جا وقتی پدر را اکرام می‌کند دو دفعه لازم نیست بیاید بگوید احترام بکند. همین یک بار.. اما دو تا ثواب گیرش می‌آید این جا. چون هم آن واجب بوده، هم این واجب بوده. به یک  امر. مثل این که نافله‌ی مغرب به قصد نافله‌ی مغرب می‌خواند همان را به قصد نافله‌ی غفیله هم می‌خواند. که احتیاط هم گفتند عده‌ای همین  است. حالا بعضی‌ها هم اشکال دارند در این که به این شکل بخواند. ولی معمول می‌گویند این جوریه. دو تا ثواب گیرش می‌آید یک عمل بیشتر انجام نمی‌دهد ولی به شکل نماز غفیله می‌خواند نافله‌ی مغرب را، دو رکعتش را، دو تا ثواب می‌برد. یا نوافل را به شکل نماز جعفر طیار می‌خواند دو تا ثواب گیرش می‌آید؛ هم ثواب نافله‌ی ظهر گیرش می‌آید، هم ثواب صلات جعفر گیرش می‌آید، هر دو گیرش می‌آید. چرا؟ چون آن جا دو تا دستور بود. این جا هم دو تا دستور است؛ إفعل و لا تترک. آن را نهی کرده، آن را امر کرده. دو تا دستور است ولو با یک ترک هر دو را دارد مخالفت می‌کند، پس باید دو تا قانون را مخالفت می‌کند دو تا عقاب داشته باشد.

س: نیت او دو تا است، دو تا تعبیر است ولی نافله را اگر به نیت جعفر طیار هم نافله خواند دو تا نیت جدا دارد؟

ج: ولی یک عمل انجام داد. این جا هم ترک که می‌کند با  این ترک می‌گوید می‌خواهم هم آن قانون را زیر پا بگذارم، هم این قانون را.

س: بعد نیت هم دخیل است.

ج: باشه. باشه.

 این به خدمت شما عرض شود اشکالی که کردند. این اشکال ممکن است کسی از آن جواب بگیرد و آن این است که روی مسلک معروف نه آقای اصفهانی، روی مسلک معروف می‌شود قانون بدون عقاب داشته باشیم. همان طوری که مثال زدم گفتم لعان را بعضی‌ها گفتند همین جور است. لعان حرام است ولی عقاب ندارد. این جا هم بگوییم بله دو تا عقاب نیست ولی منافات ندارد که دو تا قانون باشد.

س: ...

ج: استحقاق داشته باشد. ولی دو تا عقاب نیست. شما هم که می‌گویید دو تا عقاب بالضروره نیست. این پس کاشف نمی‌شود برای ما. بله در مواردی که در موارد واجبات ترک آن واجبات هم حرام است، ولی عقاب ندارد. این محضور عقلی ندارد. بله روی مسلک آقای اصفهانی که می‌فرماید عقاب مقوّم تکلیف است، چون تکلیف یعنی ایجاد «ما یمکن ان یکون داعیاً» حالا به شکل وجوب یا به شکل تحریم. آن که داعی است یعنی در قلب عباد انگیزه ایجاد می‌کند، و چون ایشان می‌فرماید عباد معمولاً بدون این که بگویند اگر نکنی کتک دارد، ایجاد نمی‌شود در آن‌ها انگیزه. پس بدون این که عقاب در کنار آن شارع قرار بدهد «جعل ما یمکن  ان یکون داعیاً» نمی‌شود. فلذا ایشان می‌گوید عقاب مقوّم حکم است. ولی  این مسأله حالا مورد قبول معمولاً نیست که آن‌ها هم امکان دارد، منتها حالا این آن را قرص‌تر می‌کند، نه این که اگر عقاب نگفت اصلاً امکان داعویت نداشته باشد. و همان مقدار اقل کفایت می‌کند برای این که حکم صادق باشد.  حالا این دعوایش سر جای خودش است. پس بنابراین به این وجه خیلی نمی‌شود اعتماد کرد. آن که اعتماد می‌شود بر آن کرد این است که در بین عرف عقلا این که بیایند در باب واجبات دو تا قانون جعل بکنند. این عرفی و عقلایی نیست که بگویند، مگر یک جاهای خاص که دلیل می‌خواهد و الا وقتی می‌گویند این کار را انجام بده؛ نماز بخوان، روزه بگیر، یک حکمی هم جعل  نمی‌کنند که قانون جعل کنند که ترک روزه هم حرام است، ترک نماز خواندن هم حرام است. یک وقتی می‌گویند حرام است بگویند فعلش واجب است. یعنی اگر گفتند این.. بله اگر گفتند غیبت حرام است. یعنی ترک الغیبة واجب است. نه پس بنابراین شما بگویید در همه‌ی محرمات فعل حرام، ترک آن واجب. در همه‌ی واجبات فعل واجب، ترک آن حرام.

س: مستحبات، مکروهات هم؟؟

ج: بله شما اضافه بفرمایید. همان طور هم که گفتند بعضیها، گفتند ترک امر مکروه انجامش مکروه است، ترک آن مکروه مستحب است. مستحبات انجامش مستحب است، ترکش مکروه است.  این یک چیز ساختگی است، این در عرف، در عقلا، چرا این جور نیست چون لغو است دیگه. یک طرف را گوش کردی آن طرف دیگه قانون نمی‌خواهد که. کاللغو است.

س: عرف ...‌دقت وقتی که دقت می‌کنند... ولی اگر عرف بگوید یک کاری واجب است قطعاً نقیضش هم برایش سؤال است دیگه؟ حالا اگر ترکش بکنند چی؟

ج:  معلوم است دیگه ترکش بکنی ترک واجب کردی گناه کردی.

س: ...

ج: همین به قول آقای آخوند..

س: فرمایشی که شما... مصداق «کل شی علی...» یعنی چی؟ یعنی برای ما شبهه است. کاری که واجب است در نتیجه اگر واجب باشد ترکش هم حرام است..

ج: نه او اصلاً شک نمی‌کند. .. نه وقتی شبهه وجوبیه است، این کار واجب است یا واجب نیست، اگر واجب باشد می‌داند ترکش دیگه حکمی ندارد.  برای چی برای ترکش بیاید قانون جعل بکند. شما در پارلمان‌های کل عالم بگردید آیا این‌ها این جوری کردند که برای.. آن‌ جایی که می‌گویند لازم است مثلاً می‌گوید هر انسانی باید مالیات بدهد، این قانون است دیگه، ترک مالیات دادن جایز نیست. دو تا قانون جعل بکند. همه باید هیجده ساله‌ها مثلاً به سربازی بروند، به ترک سربازی رفتن هیجده ساله‌ها.. یک قانون دیگه چرا؟  دیگه همان کفایت می‌کند دیگه.

س: ... فرمایش حضرت عالی...

ج: نه احتمال به این .. می‌خواهم بگویم شبهه نیست برای انسان. شبهه نیست احتمال نمی‌دهم که حالا بخواهم با برائت با «کل شیء لک حلال» بیایم درستش کنم. هر چی درد دارم این است که این فعل چه جوری است. نسبت به ترک آن که می‌دانم حکمی ندارد.

س:  اتفاقاً باید بگوییم  همین طرفش مباح است پس آن طرفش هم مباح است.

ج: اصلاً مباح یعنی همین. یعنی فعل و ترکش یکی است.

 به خدمت شما عرض شود که پس آن که هست بله آقای آخوند یک حرفی خودشان در کفایه در بحث چیز دارند. که امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نیست. آن جا آقای آخوند یک حرفی خودشان می‌زنند می‌گویند امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست اما چون آن‌ها خیلی با هم نزدیک هستند عرفاً مجازاً..

س: همین کفایت می‌کند.

ج: نه مجاز است.

س: عرفاً وقتی حاج آقا..

ج: نه عرفاً مجازاً یعنی همین عرف را روی  تسامح می‌گوید. عرفاً مجازاً یعنی خودش مسامحةً... خودش هم می‌داند دارد مسامحه می‌کند. نه واقعاً می‌گوید دو تا قانون در این جا وجود دارد. دو تا قانون کاللغو است. یکی‌اش را جعل کن یا بگو ترک حرام است دیگه فعلش را رها کن. یا بگو فعل واجب است ترک را دیگه رها کن.  دو تا قانون برای چی می‌آیی جعل می‌کنی.

س: ...‌ قانون شرعی جعل ...

ج: عجب پس ما که می‌گوییم شبهات حکمیه، تحریمیه یعنی در این شک داریم، در قانون شرع. در حکم شارع نه پس در چی؟

س: ما می‌خواهیم..

ج: نه در چیزهای مسامحه یا مجازی. آن که برای ما ناراحتی ایجاد نمی‌کند که از او بخواهیم برائت کنیم. مجاز است.

س: ما دعای عند رویة الهلال برای ‌ما سؤال است؟

ج: چه چیزش سؤال است؟ که آیا این دعا واجب است یا نه؟ یا نه ما دو تا سؤال داریم؟ دعا کردن واجب است، ترک دعا کردن حرام است. یعنی خدا این جا دو تا قانون دارد؛ بگوید یجب دعا عند الرؤیة الهلال، و یحرم ترک دعا عند الرؤیة الهلال. وجداناً شما حالا لولا.. بروید به زمانی که هنوز نیامده بودید حوزه‌ی علمیه و این حرف‌ها را بشنوید. ذهنی که مشوب به این حرف‌های این چیزی نشده باشد، واقعاً این جوری دو تا احتمال می‌دادید. نمی‌دادید چون این جور نیست. در عرف این نیست، در عقلا این نیست. توجه فرمودید ما گاهی می‌آییم در اثر این چیزها از عرف و عقلا می‌رویم بیرون. یک چیزی می‌گوییم که لا عرفیة له و لا عقلائیة له. پس بنابراین اشکال به این راه چهارم که فتأمل آقای آخوند هم لعل اشاره‌ به همین باشد پس این است که ما نسبت به ترک در شبهات وجوبیه اصلاً شک نداریم که شبهه حکمیه شود و بخواهیم به برائت تمسک بکنیم آن جا شکی وجود ندارد. حالا چرا شکی وجود ندارد؟ چون یقین داریم حکمی آن ندارد. إما لما ذکروا یا ذکر بعضهم که چون تعدد عقاب نیست. و إما این وجه اخیری که عرض کردیم که این را تقویت کردیم گفتیم وجه این است نه آن.  پس بنابراین، این وجه چهارم هم برود کنار. چهار وجه دیگه باقی ماند که ان‌شاءالله برای بعد..

وصلی الله علی محمد وآل محمد.