لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در تتمه استدلال به اخبار حلّ بود که اخبار حل اثبات می‌کند اگر تغریض درست باشد بر برائت و حلیت در شبهات تحریمیه. حالا سؤال این بود که آیا مفاد این اخبار تنها همین است یا می‌توان برائت در شبهات وجوبیه را هم از آن استفاده کرد؟ وجوهی برای استفاده برائت در شبهات وجوبیه بیان شده یا می‌شود بیان کرد، چند تا را دیروز عرض کردیم.

بیان اول این بود که ضم می‌کنیم به این روایات اجماع مرکب را که هم اصولیون و هم اخباریون... اصولیون که می‌گویند همان طور که در شبهات تحریمیه برائت هست در شبهات وجوبیه هم برائت است. اخباری‌ها در شبهات وجوبیه می‌گویند برائت است ولی در شبهات تحریمیه نمی‌گویند ولی یک حرف تقدیری دارند و آن این است ک اگر این جا برائت باشد حتماً آن جا برائت خواهد بود ولو الان ما قائل نیستیم به این که در این جا برائت است ولی این حرف را قبول داریم که اگر ثابت بشود که در شبهات تحریمیه برائت است، شبهات وجوبیه حتماً در آن برائت خواهد بود، خود این دلیل بر این می‌شود که آن جا هم برائت است یعنی این ملازمه را آن‌ها پذیرفتند. پس بنابراین کل علمای شیعه و امامیه متفق هستند بر این که بین برائت در شبهات تحریمیه اگر باشد و برائت در شبهات وجوبیه ملازمه است؛ اگر آن باشد این هم هست، این‌ها انفکاک‌پذیر نیستند، از این طرف نه از آن طرف. اصولیون که بالفعل دارند این حرف را می‌گویند، اخباریون بالفعل نمی‌گویند این جا برائت است ولی می‌گویند اگر این جا برائت باشد ما هم قبول داریم. پس بنابراین اجماع این‌ها بر یک چنین مطلبی است و این کشف می‌کند از این که معصوم علیه السلام با این مطلب موافق است بنابراین که اجماع حجت است پس کاشف می‌شود دیگه و فرقی دیگه بین اجماع بسیط و اجماع مرکب نیست که ما قول دو تا طائفه را که یکی بالفعل است، یکی علی سبیل تقدیر هست وقتی ضمیمه کردیم این نشان می‌دهد که شارع هم همین مطلب را می‌فرماید به بیاناتی که در اجماع گفته می‌شود.

س: چرا نیاز داریم اجماع را به نحو اجماع مرکب ضمیمه کنیم.  بگوییم اجماع هم اخباری‌ها و هم اصولی‌ها....

ج: چون الان اخباری‌ها نمی‌گویند این جا برائت است، حرف‌های ما را، این استدلال‌ها ما را قبول ندارند. می‌گویند اگر باشد، آن‌ها بالفعل قولی ندارند.

خب این یک بیان. بیان دوم این بود که قول به ...

س: ...

ج: حالا ما نمی‌دانیم یکی یکی که می‌گوییم نقد بررسی کنیم یا این وجوه را فعلاً بگوییم که تمیم بشود، ما فعلاً در مقام تمیم استدلال هستیم که این تقریب استدلال برای این اخبار به چه شکل است. فعلاً حالا فهرست این تمیم را می‌خواهیم بگوییم تا بعد.

بیان دوم و نظر دوم عدم قول به فصل است یعنی ما در بین فقهاء و اصولیون و فقهاء قول به فصلی سراغ نداریم، هر کسی این جا گفته آن جا هم گفته، هر کسی برائت را در شبهات تحریمیه گفته آن جا هم گفته. یک فقیهی سراغ نداریم، اصولی سراغ نداریم تفصیل داده باشد. پس به خاطر این، به ضم عدم قول به فصل بگوییم بنابراین وقتی که این ادله اثبات کرد برائت را در شبهات تحریمیه، در شبهات وجوبیه هم اثبات می‌شود.

بیان سوم؛ عدم الفصل است که ظاهر عبارت کفایه این است ولو بعضی‌ها عبارت کفایه را به آن معنای اول گرفتند یا به معنای دوم گرفتند. عدم الفصل است؛ یعنی ما می‌دانیم که بین حکم در شبهات تحریمیه و حکم در شبهات وجوبیه؛ حکم ظاهری، تفاوتی نیست. این را می‌دانیم همان طور که می‌دانیم «اذا طلعت الشمس فالنهار موجودٌ» حالا اگر آمد دلیلی به ما گفت شمس طالع شده می‌فهمیم نهار هم موجود است دیگه، چون ما قبلاً آمنّا به این ملازمه که هر وقت طلعت الشمس نهار موجود است. چون این فرضیه را قبول کردیم اگر دلیلی آمد گفت شمس طالع شده می‌فهمیم پس نهار موجود است. چون می‌دانیم مسبقاً این فرضیه که بین حکم ظاهری در شبهات تحریمیه و حکم ظاهری در شبهات وجوبیه فصلی نیست، این‌ها حکم‌شان یکی است، اگر این جا احتیاط است آن جا هم احتیاط است، اگر این جا برائت است آن جا هم برائت است، چون این را می‌دانیم این فصل را قطع داریم به ادعای آقای آخوند بنابراین ادله‌ای که دارد برائت را در شبهات تحریمیه اثبات می‌کند قهراً برای ما در شبهات وجوبیه هم اثبات می‌شود. این سه تا بیان که همه این‌ها از یک اجماع و این‌ها سرچشمه می‌گیرد.

س: ...

ج: بله، یعنی عدم فصل، همین عدم فصل. عدم فصل واقعی.

بیان چهارم؛

بیان چهارم برای تأدیه و این که در آن جا هم می‌شود گفت بیان خود آقای آخوند است که در کفایه فرموده و آن این است که ما می‌آییم حدیث حل را تطبیق می‌کنیم به ترک واجب مثلاً نمی‌دانیم آیا سجده سهو در زمانی که فلان امر در نماز انجام شد، فلان سهو انجام شد، سجده سهو واجب است یا نه،  فقدان دلیل بود یا تعارض دلیل بود، مورد شک شد برای ما.  این جا سجده سهو واجب است یا واجب نیست این روایات نمی‌گیرد آن را چون شبهه تحریمیه نیست شبهه وجوبیه است ولی اگر این واجب باشد  ترک آن چیه؟

ـ حرام است.

پس ما این کار را می‌کنیم می‌گوییم آقا ما نمی‌دانیم ترک سجده سهو در این حال حرام است یا حرام نیست. می‌گوید «کل شیءٍ لک حلال حتی تعلم أنّه حرام» پس این روایات را بر ترک واجب‌ها تطبیق می‌کنیم. در محرمات بر فعل، در واجبات به خود وجوب این را نمی‌شود تطبیق کرد اما اگر فعل واجب است  ترک چیه؟ باید ترک حرام باشد دیگه. بر آن ترک تطبق می‌کنیم.

س: ...

ج: نه، اقتضاء هم بر ترک آن، چون می‌دانیم ترک واجب حرام است دیگه، ترک واجب حرام است این را بر آن... حالا یا از باب اقتضاء می‌گوییم یا می‌گوییم نه، امر به شیء مقتضی نهی از ضد نباشد ولی می‌دانیم و همه قبول دارند... مگر نمی‌گویند ترک نماز حرام است، مگر نمی‌گویند ترک روزه ماه رمضان حرام است، ترک واجب حرام است دیگه،  به آن تطبیق می‌کنیم. این هم راهی که به ترک فعل تطبیق بکنیم.

راه پنجم؛

راه پنجم این است که نه به ترک فعل، چون در ترک الفعل یک حرف‌هایی است مثلاً اشاره می‌کنم بر این که بعد روشن‌تر بشود، مثلاً بعضی از اعاظم دام ظله گفتند کلمه شیء شامل نمی‌شود ترک را، شیء مسابق با وجود است، امور وجودیه را می‌گیرد یا امور عدمیه را. پس بنابراین نمی‌شود به ترک گفت شیءٌ و به خاطر این به آقای آخوند اشکال کردند که شما می‌گویید ما به ترک تطبیق می‌کنیم به ترک که شیء گفته نمی‌شود، روایات هم هست «کل شیءٍ لک حلال».

این پنجم، این می‌گوید آقا ما تطبیق می‌کنیم بکفّ النفس عن اتیان الواجب. همان حرفی که در باب نواهی دلالت نهی بر چیه؟ بر ترک الفعل است یا بر کفّ النفس است. این یک بحثی است در باب الفاظ، در نواهی هست دیگه؛ یک عده گفتند مفاد نهی طلب ترک است، یک عده گفتند نه مفاد آن طلب کفّ النفس است؛ امر وجودی.  حالا این جا هم می‌آییم این جوری می‌گوییم، می‌گوییم همین مثال سجده سهو نمی‌دانیم کفّ نفس از انجام سجده سهو در فلان حالت این حرام هست یا نه؟ می‌گوید کفّ النفس کل شیءٍ لک حلال. این کف نفس حلال است. پس در کفّ النفس تطبیق می‌کنیم. این هم بیان پنجم.

بیان ششم؛...

س: ...

ج: بله دیگه، کف امر وجودی است دیگه، یک فعل نفس است.

و اما بیان ششم؛

بیان ششم این است که به قول مرحوم استاد قدس سره آقای حائری، دلالت امر به شیء بر نهی از ضد عام از واضحات است، بله ضد خاص این امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست یعنی مثلاً مولی گفت صلّ  ضد خاص صلات امور وجودیه‌ای است که با صلات نمی‌سازد. مثلاً اکل، شرب، خوابیدن، این‌ها ضدهای خاص است، از این‌ها نهی نمی‌کند. اما از ترک الصلاة چی که این ضد عام است؟ این واضح است. پس امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست.

حالا بعد از این که این مبنا را ما پذیرفتیم و لعل کلام آقای آخوند هم که فرموده بود در کفایه که ما تطبیق بر ترک می‌کنیم بر اساس همین باشد که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست.

 بنابر این مذهب و این مبنا این جا می‌توانیم این جوری بگوییم؛ بگوییم.... این مقدمه را دقت بفرمایید. همان طور که امر واقعی به شی‌ای مقتضی نهی واقعی از ضد عام آن هست همین طور امر ظاهری و در مرتبه شک از شی‌ای مقتضی نهی ظاهری از ضد عام آن هست. یعنی اگر شارع فرمود صلّ در واقع این صلّ حکم واقعی است، این مقتضی نهی از ترک الصلاة است به نهی واقعی. همین طور اگر گفت اذا شککت که یک چیزی واجب است یا واجب نیست، اذا شککت ایت به احتیاطاً. احتیاطاً بیاور، وجوب احتیاط و اتیان را در ظرف شک در وجوب اگر جعل بکند. همین طور که این جا «ایت به» که یک حکم ظاهری در حال شک در وجوب است، این هم مقتضی نهی از ضد است در همین حال، یعنی چی؟ یعنی ترک اتیان هم حرام است. ترک اتیان در همین ظرف شک حرام است. اتیان واجب است به وجوب ظاهری، ترک این اتیان هم حرام است به حکم ظاهری.

 حالا بعد از این که این مقدمه روشن شد و قبول کردیم می‌گوییم این جا ادله حل تطبیق می‌شود بر چی؟ شک می‌کنیم که این ترک الصلاة یا ترک اتیان، این ترک اتیان در حال شک چه جور است؟ حکم ظاهری آن چیه؟ حکم ظاهری آن طبق ادله حلّ حلیت است، برائت است. می‌گوید «کل شیءٍ لک حلال حتی تعلم أنّه حرامٌ» یا «تعرف أنّه حرامٌ» پس به خاطر ادله حلّ می‌فهمیم که این ترک حلال است، وقتی این ترک حلال شد پس کشف می‌کنیم که روی اتیان وجوب ظاهری نرفته. یعنی خود ادله حلّ به دلالت التزام می‌گوید پس بنابراین اتیان وجوب ندارد، وجوب ظاهری ندارد. لایقال که این جا اصل مثبت است و اصول مثبتاتش حجت نیست. این ما نمی‌خواهیم از مثبتات اصول استفاده بکنیم، بلکه از چی داریم استفاده می‌کنیم؟ بلکه از خود ادله داله بر این حکم ظاهری می‌گوییم آن ادله خودش دلالت می‌کند بر آن حکم، این که آن حکم ظاهری نیست. چون اگر آن حکم ظاهری بود شارع در این جا، در شبهات وجوبیه، اگر شارع در شبهات وجوبیه جعل کرده بود که احتیاط کن، اتیان بکن دیگه نمی‌توانست در نسبت به ترک آن که ضد عام آن هست بگوید حلال است چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد است ولو امر ظاهری باشد. پس بنابراین حالا که دارد جعل می‌کند، اخبار می‌کند و می‌گوید من برای ترک اتیان حلیت جعل کردم، برائت جعل کردم، معلوم می‌شود برای اتیان وجوب جعل نکرده. اگر برای اتیان وجوب جعل کرده بود آن اقتضاء می‌کرد که ترک وجوب، ترک الاتیان حرام باشد به حکم ظاهری و حال این که دارد می‌گوید ترک الاتیان به حکم ظاهری حلال است.

س: ... مثل مرحوم آقای خویی که می‌گوید احکام ظاهری...

ج: نه، ببین آن مقدمه را یادمان نرود؛ مقدمه‌ای که اول گفتیم. آقای خویی قدس سره هم این جا نمی‌توانند این حرف را بزنند. اگر گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد است یعنی اگر شارع آن را جعل کرد نمی‌تواند این را جعل نکند.

س: آقای خویی می‌گوید اشکال ندارد شارع حکم ظاهری اباحه جعل می‌کند بر یک شیء، هم حکم ظاهری حرمت جعل می‌کند. ... مادامی که واصل به مکلف نشده.

ج: این‌ها به خاطر این است که ملازمه را قبول ندارند. اما اگر شما ملازمه را قبول داشتید که نمی‌شود این جعل باشد و آن جعل نباشد، اگر ملازمه را قبول داشتید که مقدمتاً عرض کردم که شیخنا الاستاد نظر مبارک‌شان این بود که این مسلّم است و این از واضحات است و لاشبهة له اصلاً که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامش هست، ضد خاص است که محل کلام است و ما قبول نداریم، ضد عام که این جوری نیست. پس اگر این ملازمه را ما قبول کردیم که الا و لابد نمی‌شود غیر از این، بنابراین اگر دیدیم شارع دارد به ما خبر می‌کند که من این ضد عام را حلال کردم در مقام ظاهر، برائت جعل کردم برای آن از این ضد عام، دیگه نمی‌شود برای خود آن شیء که این ضد عامش هست و برائت برای آن جعل کرده، برای آن وجوب اتیان جعل کرده باشد چون آن وجوب اتیان می‌گفت این حرام است، نه این که این برائت است، ملازمه داشت. بله آقای خویی که ملازمه را قبول ندارد آن حرف‌ها را می‌زند ولی کسی که ملازمه را قبول دارد روی این مبنا، این نمی‌شود.

این هم بیان ششم. بیان هفتم؛

س: ...

ج: بله بر ترک باید ... و آن شبهه را اگر کسی گفت این می‌آید.

س: ...

ج: بله، که ضد عام می‌شود ترک. منتها اگر کسی بیاید بگویید که... این جا هم بگوید کف عن الشیء با ضد عام فرقی نمی‌کند، این ضد خاص با ضد ... درست است که امر وجودی است ولی خاص نیست، این هم عام است یعنی مثل ترک الشیء می‌ماند. چون ضد خاص‌ها یعنی این وجود خاص، آن وجود خاص... که با انجام آن این جوری نیست که همه چیزها... اگر این هم قائم مقام آن باشد، نظیر آن کسی بداند می‌تواند تبدیلش کند و الا آن اشکال اگر قبول کردیم سر جایش هست.

بیان هفتم این است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است چه واقعی باشد، چه ظاهری باشد پس مقتضی می‌شود امر به شیء، مقتضا می‌شود نهی از ضد عام. این نهی از ضد عام پرتو امر به شیء است، تَبَع آن است چون آن جعل می‌شود این هم باید جعل بشود.  وقتی این طوری شد اگر عرفاً مولی آمد از این ضد عام گفت این حلال است برای تو، برائت دارد، عرفاً می‌فهمند که یعنی پس آن هم این جا جعل نشده. این پرتو آن است، این مثل سایه و ذی السایه می‌ماند، اگر گفتند این جا سایه نیست  معلوم می‌شود ذی السایه نیست دیگه. عرفاً این چنین است ولو عقلاً ما بتوانیم تفکیک قائل بشویم ولی چون مقتضا جلوه مقتضی است، پرتو مقتضی است، این ما بالعرض آن کأنّ هست، بالتَبع آن هست، اگر آمدند گفتند... مولی گفت آقا من به تو امنیت دادم، از نظر ضد عام امنیت دادم، تو مأمون هستی، عرف می‌گوید وقتی این ... از ترک مأمون هستی، ترک سجده سهو از عقاب نسبت به سجده سهو تو امنیت داری. عرف می‌گوید  یعنی از انجام آن امنیت ندارم؟ انجام یعنی ترک انجام، عصیان نسبت به آن، عصیان نسبت به آن، مگر غیر این چیزی هست؟ اگر سجده سهو را واجب کرده باشد مگر معصیت او، انجام ندادن او چیزی جز ترک آن هست؟ چیزی جز ترک آن نیست. این دارد به من می‌گوید تو نسبت به ترک امنیت داری، عقابی ندارد، حلال است برای تو، آن وقت وجوب آن را نگه می‌دارد روی ترک چیز؟ نسبت به آن امنیت نداری، آن وجوب اگر ترک شد من را کتک می‌زند؟ این است. اگر بتوانیم تصویر عقلی هم بکنیم بگوییم این دو تا شیء است اما عرفیت ندارد. هر عرفی وقتی به او گفت نسبت به ترک امنیت داری می‌فهمد که دیگه... نسبت به ترک آن واجب هم اگر وجوبی باشد، امنیت دارد نسبت به آن حالا که شک دارد.  این هم یک بیان است.

و بیان هشتم که آخرین بیان هست فی ما نعلم،‌ حالا شاید کسی یک وجه‌های دیگری هم داشته باشد. این وجوهی که حالا مجموعاً به ذهن آمده و در بعضی کلمات هم دیده شده.

وجه هشتم فرمایش شیخنا الاستاد قدس سره هست؛ آقای حائری که ایشان می‌فرماید مواردی ما داریم که دو تا حکم شرعی ملازم هم هستند. مثلاً اگر شک می‌کنیم این مال مال مسروقه هست یا نه، یک مالی در دست ما قرار گرفته یا خریدیم یا حیازت کردیم، هر چی، برداشتیم، شک می‌کنیم مسروقه هست یا نه، حرام است یا حرام نیست.  این جا ادله حل می‌آید می‌گوید «کل شیءٍ لک حلال حتی تعلم أنّه حرامٌ» می‌گوید این حلال است.

 این اگر در واقع مسروقه باشد ملازمه دارد با یک حکم ایجابی و آن وجوب رد است به مالک. وجوب الرد الی مالکه. یا در مملوک شک می‌کند، مملوکی خریده نمی‌داند که این ملک دیگری هست یا ملک دیگری نیست،  این جا هم همین جور است. اگر ملک دیگری واقعاً باشد... یا نه، ملک دیگری نیست بلکه آزاد است و خودش آمده برای این که به یک پولی برسد خودش را قلمداد کرده که من عبد هستم،  این جا وجب که حر است، باید او را آزاد بکند. بنابراین این جا امر دائر بین دو تکلیف است که این حرام است بر من یا آن کار بر من واجب است.

 این روایت که می‌گوید خیال شما راحت، حلال است بر تو. یعنی اگر آن وجوب باشد من خیالم راحت است؟ این روایت در صدد این است می‌گوید در شبهات تحریمیه خیال شما راحت، این چه جور جور در می‌آید با این که بله از حیث این حرمت خیال شما راحت ولی یک وجوب گردنگیر شماست و از آن برائت نداری.  اگر از آن وجوب برائت ندارم من چه خیالم راحت است؟ پس این که ادله حل همه جا دارد می‌گوید خیال‌تان راحت، مشکلی ندارید، این لایستقیم الا به این که بگوید در آن جاها دیگه به عنوان آخر وجوبی، تکلیف آخری نیست حتی تکالیف وجوبیه. و الا بگوید بابا همه این روایاتی که الان بعضی‌ها را خواندیم و بعضی‌ها هم حالا ان شاء‌الله بعداً خوانده می‌شود که نگرانی‌های اشخاص را امام دارد می‌گوید حلال است،‌ مشکلی نداری. این را نمی‌شود حمل کنیم بر حیثی، یعنی فقط از حیث حرمت حالا خیال تو راحت است، ولی وجوب‌ها نه. نه، آن من کل الجهات دارد می‌گوید خیال شما راحت. پس معلوم می‌شود همان طور که حلالٌ حرمت را دارد برمی‌دارد یعنی می‌گوید از ناحیه حرمت امنیت داری و برائت داری، می‌خواهد بگوید از ناحیه وجوب‌هایی هم که آن جا محتمل است آن‌ها هم هست تا این که خیالت راحت راحت باشد.

 این در مواردی قهراً می‌شود که آن حرمت در کنارش اگر آن حرمت باشد یک تکالیف وجوبیه‌ای هم به گردن ما می‌آورد ولی یک جاهایی هم هست که چنین چیزی نیست.  قهراً آن وقت به قول عدم فصل یا اجماع مرکب دیگه این جا باید ضمیمه آن بکنیم. بگوییم دیگه این مسلّم است، دیگه بین این موارد کسی احتمال فرق نداده پس بنابراین می‌شود همه این موارد این هم بیان هشتمی است که تفرّد به الاستاد قدس سره و در کلام کسی دیگر این را ندیدم.

این‌ها وجوه ثمانیه‌ برای این که بگوییم ادله حل ولو مفاد خودش جعل حلیت و برائت در شبهات تحریمیه هست اما ما حلیت و برائت در شبهات وجوبیه را هم از این ادله می‌توانیم استفاده بکنیم. بنابراین تقریب استدلال تمام می‌شود که بله مفاد این ادله بالوضوح اثبات حلیت و برائت در شبهات تحریمیه هست و به خاطر این وجوه ثمانیه در شبهات وجوبیه هم اثبات می‌شود فکل المدعی که برائت در شبهات حکمیه باشد؛ چه وجوبیه، چه تحریمیه، منشأ شبهه هم هر چی می‌خواهد باشد، فقدان النص، تعارض النص، اجمال النص، فقدان النص، هر چی می‌خواهد باشد ثابت می‌شود به واسطه این بیان. این تقریب استدلال به ادله حل به جمیع جهاته و خصوصیاته.

 حالا ما این جا دو راه داریم؛ یکی فعلاً این وجوه ثمانیه‌ای که گفته شد بگذاریم تا بعد جزو اشکالات. البته اشکال نیست یعنی بخواهی تأدیه بشود. حالا اگر این‌ها هم نباشد ادله حل بالاخره برای ما اثبات در شبهات تحریمیه که می‌کند. و یک خوبی هم دارد،‌ اگر این روایات فقط مال شبهات تحریمیه باشد اخباری بعداً روایاتی جلوی ما می‌آورد می‌گوید آقا همه جا باید احتیاط کنید. ما می‌گوییم آقا این‌ها مخصص آن است، توی شبهات تحریمیه لازم نیست. اگر هم نتوانیم آن وجوه را اشکال بکنیم و بگوییم این روایات فقط برای شبهات تحریمیه هست خیلی  ادله احتیاط «فاحتط لدینک» و ... ادله دیگر احتیاط که اقامه می‌شود بر این که همه جا باید احتیاط کرد،  می‌گوییم شبهات تحریمیه‌اش، این‌ها که اخص مطلق است از آن‌ها.  آن‌ها را تخصیص می‌زند یا تقیید می‌کند بنابراین احتیاط در شبهات وجوبیه لازم است نه در شبهات تحریمیه، چون این اخص‌...

 یک راه این است که ما این جا این‌ها را بررسی کنیم ببینیم این وجوه درست است یا نه، بعد بپردازیم به این که آیا اصلاً این روایات دلالت می‌کند بر برائت در شبهات حکمیه یا نمی‌کند؟

حالا این چون تازه هست اگر اجازه بدهید ما وقت را صرف این می‌کنیم که این وجوه ثمانیه را بررسی کنیم این درست است یا نه، بعد برگردیم به این که ببینیم اصلاً این روایات دلالت بر اباحه و حلیت در شبهات می‌کند یا این روایات مخصوص شبهات موضوعیه است، یا اصلاً اجمال دارد نمی‌دانیم برای کجاست و یک احتمال قوی هم این است که بگوییم نمی‌دانیم برای کجاست، یا اصلاً برای شبهات مقرونه به علم اجمالی است و اصلاً ربطی به شبهات بدویه ندارد، برای شبهات مقرونه به علم اجمالی است، پس از محل بحث اصلاً این‌ها خارج می‌شود. حالا این‌ها مباحثی است که ان شاء الله دنبال می‌شود.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.