لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِیجَةَ الْکُبْرَى صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَام‏.

محقق نائینی قدس سره در جواب از استدلال به روایات آمره‌ی به وقوف عند الشبهه، جواب دیگری دادند و آن این است که اصلاً مفاد این روایات، توصیه‌ی به یک امری است برای این که شخص مبتلای به انجام محرمات نشود. این که فرموده است که «قفوا عند الشبهه» یا «قف عند الشبهه»، این برای خاطر این تلازم عادی و غالبی هست که کسی که احتیاط نمی‌کند در مورد شبهات، این یک حالت سهل‌انگاری برای او پیدا می‌شود که در اثر این سهل‌انگاری دیگه وقتی مواجه با محرمی می‌شود و ترک واجبی هم می‌شود، دیگه برای او اهمیتی ندارد اما به خلاف کسی که خودش را عادت داده حتی از مشتبهات اجتناب می‌کند. آن شخصی که این جور خودش را تربیت کرده، حتماً اگر با حرامی مواجه بشود، ترک واجبی مواجه بشود، آلوده به ترک واجب و فعل حرام نمی‌شود. این خاصیت احتیاط‌کاری و عدم احتیاط‌کاری است. حالا این روایت هم همین را دارد می‌فرماید. می‌فرماید «قفوا عند الشبهة» یا «قف عند الشبهه» چون «فان الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة» شما یک زحمتی به خودتان بدهید در شبهات احتیاط بکنید این بهتر است از این که نفس شما یک حالتی پیدا کند که در محرمات واقع بشوید. آن یک پایان نامیمونی دارد ولی این حالا یک زحمت چند صباحه‌ایی دارد، حالا بالاخره احتیاط می‌کنیم. پس بنابراین این روایت دارد این مسئله در حقیقت اخلاقی، این را دارد بیان می‌کند و نمی‌خواهد بگوید که در شبهات، آن واقع اگر موجود باشد منجز است، عقاب دارد؛ این را نمی‌خواهد بگوید. این هلکات «خیر من الاقتحام فی الهلکات» یعنی هلکات مسلمه که در موارد محرمات است. در موارد ترک واجبات است، پس اگر احتیاط بکنید این بهتر از این است که شما اهل احتیاط نباشید و در اثر این که اهل احتیاط نیستید، قهراً در موارد به محرمات واقعی هم مبتلا بشوید، به ترک واجبات واقعی هم مبتلا بشوید. پس بنابراین یک توصیه اخلاقی، یک رهنمود اخلاقی است این روایات دارد می‌فرماید، بنابراین اگر فوقش هم دلالت بر امری بکند، دلالت بر استحباب می‌کند که خوب است انسان این کار را بکند برای این که مبتلای به آن جهت نشود و بعضی از السنه روایات هم به خوبی نشان می‌دهد که مقصود همین است؛ مثلاً فرموده است که «و المعاصی حمى اللّه فمن یرتع حولها یوشک أن یدخلها». کسی که حول معاصی گردش کند، این نزدیک است این که مبتلا بشود. شبهات همان حول معاصی است احتمال دارد. حالا اگر کسی در شبهات احتیاط نکند، هر مالی دستش آمد بدون حساب و کتاب از کجاست؟ این‌ها أخذ می‌کند، مصرف می‌کند، به این چیزهایش توجه نمی‌کند، برای او مهم نیست. حالا این آدمی که این جور عادت داده خودش را، یک روز هم یک مال حرامی نعوذ بالله اگر به دستش رسید برای او مهم نیست اجتناب از آن کردن، این این جوری می‌شود. این فرمایش محقق.... اما مشکل این فرمایش این است که بله، آن روایاتی که تعلیل این عبارت تعلیل نیست برای چیزی در آن، حالا آن‌ها را ممکن بود این جوری معنا بکنیم اما فرض این است که این «فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات»، تعلیل واقع شده در مواردی که حتی واجب است و منجز است. برای آن جاها هم این تعلیل وارد شده، مثل همان مقبوله عمربن حنظله، دیگه نمی‌شود آن جا را آن را حمل بر یک امر اخلاقی و استحبابی بکنیم در آن جا، بنابراین این مطلبی که ایشان افاضه فرموده، فی نفسه یک مطلب درستی است که بعضی روایات هم بر آن دلالت می‌کند؛ اما این که این روایات معنایش این باشد که می‌فرمایند، این علاوه بر این که فی نفسه خلاف ظاهر این روایات هست، از جهت این که تعلیل هم واقع شده در مواردی که آن معلل، امر اخلاقی نیست بلکه واجب هست، از این جهت هم خلاف ظاهر است. پس فی نفسه خلاف ظاهر است، قرینه هم داریم بر این که این معنا نمی‌شود مراد باشد برای این که تعلیل واقع شده در آن روایات.

س: ... فعل امر را استحباب می‌گیرند؟ ...را

ج: بله،

س: حاج آقا، این روایات یعنی ظهورش این است که اخلاقی است صرفاً؟ نمی‌خواهد بگوید در عمل به قانون واقعاً رعایت احتیاط را بکنند...

ج: ایشان این طوری می‌فرمایند. اشکال کردیم دیگه، همین که خلاف ظاهر به اولی است اولاً و خلاف قرینه است. البته ایشان هم در پایان کلام فرموده است «و یحتمل قریباً ان تکون روایات التوقف لإفادة معنی آخر» که این معنای آخر خلاصه‌اش همین بود که عرض کردیم.

 این بحث ما تمام شد منتها ما قبلاً یک قولی داده بودیم، حالا هر چی فکر کردم که این قول را عمل نکنم دیدم شاید خودش خلاف این روایات باشد، ملخصاً آن را عرض می‌کنیم. گفتیم که استدلال به روایات وقوف عند الشبهه، تقاریبی دارد. دو تقریب را قبلاً عرض کردیم، گفتیم یک تقریب آخری هم دارد که محقق اصفهانی فرموده اما بعداً این تقریب محقق اصفهانی را عرض کردیم که عرض می‌کنیم، منتها این تقریب محقق اصفهانی چون مفصل بود، دیگه بعدها چون یک مقداری طول کشید بحث این روایات، به خاطر این که فرمایشات علما زیاد است در آن و بالاخره سوژه‌های مطلب در آن خیلی فراوان هست، می‌خواستیم دیگه این را قطع کنیم این فرمایش محقق اصفهانی را اما بالاخره در نهایت امر به خاطر این که خلف وعده نشود، گفتیم ملخصی از کلام ایشان را عرض بکنیم که خلف وعده نشود.

فرمایش مدققانه‌ای است که ایشان فرموده رضوان الله علیه، ایشان خلاصه فرمایش او این هست که این امر به وقوف در این روایات بدواً سه احتمال دارد. 1- این که این امر، امر نفسی باشد، نفسی مولوی باشد. این یک احتمال که واقعاً خود احتیاط در شبهات بما هو احتیاط یک مصلحت ملزمه‌ای دارد مثل این که صلوة مصلحت ملزمه دارد، صوم مصلحت ملزمه دارد، شارع امر به آن می‌کند. خود احتیاط کردن در شبهات حکمیه هم یک مصلحت ملزمه‌ای دارد. به خاطر این، شارع امر مولوی فرموده است. این یک احتمال، احتمال ثانی این است که این امر طریقی باشد. مولوی طریقی باشد. مقصود از مولوی طریقی این است که خودش مصلحت ندارد بلکه به داعی تنجیز واقع، این امر گفته می‌شود؛ یعنی یک واقعی موجود است، آن واقع مجهول است برای مکلف، شارع برای این که او را تنجیز کند، بگوید قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نمی‌شود به داعی این که بفهماند بعد که او منجز است، گردنگیر است و من به آن اهتمام دارم و دست از آن بر نداشته‌ام، امر طریقی می‌کند.

س: همان تأکیدی است؟

ج: نه، تأکید نیست.

س: آخر می‌گویید دست بر نداشتیم؟؟

ج: نه، به داعی نه، در تأکیدی این است که قبل از این هم آن منجز است.

س: حالا هم هست فقط می‌خواهیم تأکید کنیم که...

ج: نه، نه، می‌خواهد، اگر نمی‌گفت منجز نمی‌شد، به داعی این است. اگر نمی‌گفت، قبح عقاب بلابیان داشت، برای این که جلوی قبح عقاب بلابیان را بگیرد اعلام می‌کند که آن منجز است، من دست از آن برنداشتم. این امر می‌شود امر طریقی، پس این امر شده اما این طریقاً الی تنجز الواقع هست نه به خاطر این که خودش مصلحت ملزمه دارد.

سوم: این است که این امر ارشادی باشد. می‌خواهد ذهن‌ها را توجه بدهد که این جاها، در این شبهات، چنین چیزهایی عقابی ممکن است باشد. تهلکه‌ایی ممکن است باشد، ارشاد است. این سه احتمال، بدواً سه احتمال وجود دارد.

اما احتمال اول، ایشان می‌فرماید دو قرینه وجود دارد که نمی‌شود بگوییم این نفسی مولوی است. پس آن احتمال از بین می‌رود. آن دو قرینه چیست؟ قرینه اول این است که اگر بنا باشد این امر، نفسی مولوی باشد لازم می‌آید که حکم شبهات أسوء باشد، از موارد معاصی حتمیه، ارتکاب شبهه أسوء حالاً باشد، از مورد معصیت حتمیه، چرا؟ برای خاطر این که کسی که معصیت حتمیه معاذالله انجام می‌دهد، غیبت می‌کند، دروغ می‌گوید، ترک صلات واجب می‌کند یک عقاب دارد، اما این جا کسی که بیاید احتیاط نکند و در واقع تکلیف باشد، یک عقاب باید بشود برای ترک واقع، یک عقاب باید بشود برای این ترک احتیاط، احتیاط هم خودش امر نفسی داشت دیگه، اطاعت می‌خواست، امتثال می‌خواست و حال این که این بالضرورة الفقهیه، وجدانیه، ارتکازیه، عقلائیه، این جور نیست که حالا کسی این شبهه را انجام داد این کارش أسوء باشد از کسی که معصیت مسلّمه را دارد انجام می‌دهد. این دلیل اول ایشان، قرینه اول ایشان،

س: معصیت واقعی هم مگر عقوبت دارد؟؟

ج: ایشان می‌فرمایند دارد

س: با این که مجهول است؟

ج: با این که مجهول است. آره، حالا این نقطه، نقطه‌ای است که اشکال هست بر ایشان که چرا می‌فرمایید؟ این که فرض کنید طریق به آن نشد که، خودش مصلحت ذاتیه داشت. چرا شما می‌فرمایید؟ آن که مجهول است. این را دیگه بیان نکردند ایشان و این یک نقطه اشکال است فلذا شیخنا الاستاد هم دام ظله، این نقطه را بر ایشان اشکال کردند که این فرمایش، این قرینه درست نیست.

قرینه دوم که قرینه تامی است. اشکال به آن وارد نیست، این که اصلاً واژه احتیاط و واژه وقوف، در آن، ظهور آن این است که نفسیت ندارد. اگر می‌گویند احتیاط بکن برای یک چیز دیگر است که دارند می‌گویند، نه این که خود احتیاط، مثلاً یک کسی می‌آید با شما مشورت می‌کند. می‌گویید احتیاط کن، این معنایش این نیست که احتیاط بکن یعنی آن امر مهم است، شاید مبتلا بشوی، درست نیست؛ نه این که خود این یک مصلحت فی نفسه دارد، می‌گوید مثلاً فرض کنید الان می‌خواهم بروم مثلاً مسافرت فرض کنید زیارت، می‌گویم آقا الان زمستان است، هوا و جاده‌ها وضعش معلوم نیست احتیاط کن، این معنایش این نیست که احتیاط خودش مصلحت فی نفسه است. احتیاط کن یعنی از این که واقع در چه بشوی؟ گرفتاری‌های سرماخوردگی یا تصادف خدای ناکرده یا چه و امثال ذلک بشوی. معلوم است که یعنی این عنوان توقف، عنوان احتیاط، ظهور ذاتی و اولی آن در چه هست؟ در این است که نفسیت ندارد، خودش مصلحت ملزمه ندارد. اگر هست به خاطر آن چیزی است که احتیاط به خاطر او بوده است. بنابراین این احتمال می‌رود کنار، امر دائر می‌شود در این روایات بین این که امر طریقی، مولوی طریقی باشد یا ارشادی باشد. این که این طریقی باشد یا ارشادی باشد در گرو این است که این «فان الوقوف» این فاء، فاء تفریع باشد یا این که این فاء، فاء تفریع نباشد و این جمله تعلیل باشد. اگر بگوییم این فاء، فاء تفریع است، تعلیل نمی‌کند بلکه لازم ماسبق را با فاء تفریع بر ماسبق تفریع می‌کند. فرموده قف عند الشبهه، حالا که من چنین امری کردم دیگه در اثر این امر من یک تهلکه‌ای درست می‌شود. وقوف عند الشبهه بهتر است این که خودت را در آن تهلکه بیندازی. تفریع این است دیگه، فاء تفریع یعنی آن حرف قبلی، قبل از فاء، یک ثمره دارد، یک نتیجه دارد، نتیجه‌اش آن است که بعد از فاء ذکر می‌شود، فلذا آن که بعد از فاء است تفریع می‌شود بر آن، حالا این جا فرموده قف عند الشبهات، فَ؛ حالا که من به تو گفتم قف عند الشبهات، پس قهراً چه شد؟ پس آن شبهات اگر احکامی در آن باشد، آن جاها وجود داشته باشد، آن‌ها دیگر گردن‌گیر شما شده، دیگه حواست جمع باشد چون وقوف عند آن‌ها بهتر از این است که خودت رادر عذاب و عقاب بیندازی. اگر این شد، فاء تفریع شد، خود این قرینه می‌شود که این ارشادی دیگه نیست، این چیست؟ این طریقی است. آن امر طریقی بوده، خود این قرینه می‌شود که آن امر چه بوده؟ طریقی بوده چون اگر آن امر طریقی نباشد چه طور این تفریع می‌شود برای این که در عقاب می‌افتی؟ باید حتماً چه باشد؟ باید آن امر، امر طریقی باشد. حالا وقتی طریقی شد، آیا امر طریقی که به داعی تنجیز واقع است، این در موارد شبهات مقرون به علم اجمالی معنا دارد؟ چه در موارد شبهات مقرون به علم اجمالی، شارع بفرماید احتط، اجتنب به داعی این که آن تکلیف معلوم بالاجمال را منجز کند به این داعی، این معقول است؟

س: منجز هست.

ج: معقول نیست چون تحصیل حاصل است و این داعی بیاید امر بکند معنا ندارد. آیا شبهات حکمیه قبل الفحص را هم بیاید به داعی تنجیز آن‌ها، آن تکالیف محتمله به این داعی باز بیاید بگوید احتط، اجتنب، معقول است؟ نه، چون خودش منجز است پس به داعی تنجیز دیگر نمی‌تواند بگوید. بنابراین اگر شما فاء را فاء تفریع معنا کردید، حتماً و حتماً این روایات می‌شود برای کجا؟

س: شبهات بدویه

ج: شبهات بدویه بعد الفحص. این چه دقتی است ایشان کرد در کلمات نبود؟ همه می‌گفتند عکس این را می‌گفتند، می‌گفتند ما به این قرائن می‌فهمیم این شبهات برای کجاست؟ برای شبهات مقرون به علم اجمالی است. برای شبهات قبل الفحص است. این بیان ایشان می‌گوید نه، حتماً برای شبهات بدویه بعد الفحص است. آن‌ها معلوم، نمی‌شود آن دو تا مقصود باشد. این از کجا در می‌آورد ایشان؟ از این که فاء، فاء چه باشد؟ فاء تفریع باشد. این یک نکته.

نکته دوم این است که اگر فاء تفریع باشد، یک مسئله دیگر هم برای ما حل می‌شود و آن این است که حتماً این هلکه، عقوبت است. احتمال این که مفسده ملزمه باشد دیگر از بین می‌رود یا جامع بینهما باشد؛ بین العقوبة و المفسدة الملزمه، این هم از بین می‌رود. چرا؟ چون آن چیزی که متفرع بر امر به احتیاط هست، امر به وقوف هست، مفاسد که نیست، مفاسد متفرع بر امر نیست بر واقع آن کار است. آن چیست که می‌تواند متفرع بر امر باشد؟ آن عقوبت است، عقوبت متفرع بر امر است نه مفاسد، نه جامع بین عقوبت و مفاسد، فقط عقوبت و چون فاء را تفریع گرفتیم اگر این فاء تفریع باشد بنابراین دیگر نمی‌شود بگوییم این تهلکه که این‌جا واقع شده این ممکن است مفاسد مقصود باشد یا جامع مقصود باشد. نه، حتماً حرکت یعنی چی؟ یعنی عقوبت، «قضائاً لحق التفریع».

س: عقوبت هم مثل مفسده فرع بر ارتکاب است،

ج: بله، ولی این دخالت دارد، نتیجه‌ی این امر است و الا اگر این امر نبود ارتکاب موجب عقوبت نمی‌شد.

س: موجب مفسده هم نمی‌شد.

ج: نه چرا بله، مفسده برای امر است، شرب الخمر اگر شارع نفرموده باشد «لا تشرب الخمر» خوردن خمر مفسده‌ی خودش را دارد، اما عقوبت است که متفرع است بر امر، این ذی دخل است حتماً، پس تفریع درست است.

س: آقا اقتحام هلکت است نه ثبوت نفس الامریه هلکة «ان الوقوف عند الشبهات......

ج: اقتحام یعنی خودت را در هلکت بیندازی، اقتحام یعنی انداختن، رمی‌النفس...

س: این قرینه‌ای که شما می‌فرمایید که مفسده، نفس الامر خود منهی‌عنه ثابت است، این بله، تفریع نیست؛ اما وقوف فی الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة؛ وقتی شما امر به یک امری کردی و نهی از یک منهی‌عنه کردید و احتیاط واجب کردید، هم هلکه را می‌توانیم به معنای عقوبت بگیریم که اگر احتیاطی نکردی عقوبت دامنگیر شما می‌شود، اقتحام عقوبت دارد؛ هم مفسده دامن‌گیرت می‌شود، اقتحام در مفسده است. با هر دو سازگاری دارد،

ج: نه، ببینید نه، «اقتحام فی الهلکة» اقتحام یعنی «رمی‌ النفس» دیگر، انداختن نفس، «اقتحام فی الهلکة» نتیجه‌ی این است که امر کردی به وقوف عند الشبهه....

س: پس نتیجه می‌گیرم می‌گویم آقا این از گردن منجز......

ج: نه می‌دانم منجز که کاری به مفسده ندارد که، منجز باشد نباشد مفسده‌ یک امر تکوینی نفس الامری است، کسی جاهلانه، نمی‌داند کار خلافی انجام، سم بخورد می‌میرد، نگویید آقا این چه تقصیری دارد، این‌که جاهل بوده، در سم اثرش این است ربطی به امر و نهی و توجه و عدم توجه و این‌ها ندارد، پس وزان مفاسد غیر از وزان عقوبت است، مفاسد بر نفس.....

س: اگر این طور است فاء را تفریع هم نگیرید این اشکال باز هست، اگر این حد وسط ... نفسیت امر مفسده است که ذاتی‌اش هست، مصالح ذاتی است، مفاسد هم....

ج: حالا شما تا این‌جا قبول کن، حالا آن‌جا هم روشن می‌کنیم، ان‌شاالله ایشان روشن می‌فرماید. پس این‌جا را قبول دارید که اگر فاء تفریع شد پس بنابراین نتیجه‌ی تفریع این است که چی؟ این حرکتی که این‌جا دارد می‌گوید که مفرّع بر قبل باشد بر آن امر باشد نمی‌شود مفسده باشد، مفسده که تفریع بر امر ندارد، بر امر به وقوف ندارد، آن که نتیجه‌ی امر به وقوف هست چیست؟ عقوبت است، پس اگر فاء، فاء تفریع شد این مسأله را هم برای ما روشن می‌کند. پس فاء تفریع دوتا چیز را برای ما روشن می‌کند، یک: این‌که آن امرِ امر طریقی است، این یک مطلب، طریقی است که خواست بگوید واقع منجز است و قبح عقاب بلابیان جاری نمی‌شود. دو: روشن می‌کند به این‌که این هلکة هم چیست؟ عقوبت است نه احتمال دیگر وجود ندارد. این اگر ما فاء، فاء تفریع بگیریم؛ ولیکن خودشان می‌فرمایند که... در اواخر صحبت‌شان، فاء را بخواهیم تفریع بگیریم خلاف ظاهر است، فلذا می‌فرماید شیخنا یعنی شیخ انصاری قدس‌سره نفرموده «و من قبله»، بزرگان قبل از شیخ هم نیامدند بگویند این فاء، فاء تفریع است. اگر یک امر ظاهری بود قهراً فقهائی، بزرگانی می‌فرمودند؛ پس هم ما ذاتاً به عنوان فهم عرفی می‌بینیم فاء را این‌جا تفریع معنا کردن خلاف ظاهر است و مؤید هم هست به این‌که شیخ و مَن قبل شیخ هم این‌طور نفهمیدند، ما حالا در ذهن‌مان این‌جوری خلجان کرده بود گفتیم. پس این‌ احتمال این‌که طریقی هم باشد می‌رود کنار؛ ولی اگر طریقی بود یک مطلب مهمی از در آن درمی‌آمد و آن این‌که این اصلاً برای شبهات بدویه‌ی بعد الفحص است؛ این مطلب از در آن درمی‌آید.

و اما اگر ارشادی باشد؛ اگر ارشادی باشد ارشاد به چیه؟ بعضی از روایات دارد «قف عند الشبهه» ولی بعضی روایات معتبرة السند دارد «قف عند الشبهات»، جمع مُحلی به الف و لام کرده. پس مرشدٌ‌الیه می‌شود تمام شبهات، جمع مُحلی به الف و لام. وقتی مرشدٌ‌الیه شد تمام شبهات، مثل این‌که گفته «قف عند کل الشبهة» چرا؟ «فإن الوقوف عند الشبهة»؛  پس بنابراین وقتی امر ارشادی شد می‌خواهد ارشاد کند به چی؟ به این‌که در هر شبهه‌ای احتمال رمی فی العقوبة وجود دارد؛ در هر شبهه‌ای این احتمال وجود دارد که «رمی فی الهلکة» باشد. شما بگویید که نه، لعل می‌خواهد بگوید در هر شبهه‌ای احتمال رمی فی المفسده وجود دارد؛ چرا می‌‌گویید فی الهلکه؟ جواب می‌دهند ظاهر کلمه‌ی هلکه هم عقوبت است، انصراف دارد کلمه‌ی هلکه به عقوبت نه به مفاسد، پس نظیر آن حرفی که از شیخنا الاستاد نقل می‌کردیم که اخبار است که در هرجایی؛ این نظیر آن است لعل ایشان هم با مطالعه و این‌ها آن در ذهنش آمده باشد نمی‌دانیم، حالا ایشان خیلی اهل مطالعه‌ی کتب نبوده مرحوم آقای حائری؛ بیشتر خودش فکر می‌کرد و مطالب را خودش.... ایشان می‌فرمایند که: پس «قف عند کل الشبهة» داریم، پس این ارشاد است که در همه‌ی شبهات هلکة وجود دارد، این‌جا یک شبهه پیش می‌آید که چطور می‌شود ما تصدیق کنیم این مطلب را که در همه‌ی شبهات قبل از این‌که چون فاء تعلیل هم هست، یعنی قبل از این‌که من بگویم در همه‌ی شبهات وجود دارد؛ چطور قبل از این می‌شود در همه‌ی شبهات وجود دارد؟ این را چطور می‌شود با قبح عقاب بلابیان جمع کرد؟ قبل از این‌که شما این حرف را بیایی بزنی، این ارشاد را بیایی بکنی، وجود ندارد که، در شبهات بدویه بعد الفحص عقل می‌گوید قبیح است عقاب بلابیان، چطور می‌گویی آن‌جا و همه‌جا احتمال وقوع وجود دارد؟ این‌جا ان قلت قلت هست که ما قبلاً عرض کردیم قسمتی از آن را؛ این‌جاها را هم که تلخیص می‌کنیم بخشی از این‌ها آن جان کلامش را عرض می‌کنم که دیگر تلخیص شده باشد، این‌جا می‌فرماید که ببینید نسبت به ما این‌جوری است، ما قبلاً چیزی نمی‌دانیم، ما فقط آن دلیلی که به دست‌مان رسیده همین الوقوف عند الشبهات است، ماها، روایاتی که به دست‌مان رسیده، فرض این‌ است که ما غیر از این روایات نداریم که بخواهیم برای وجوب احتیاط به آن تمسک بکنیم، برای ماها درست است اما مخاطبین اولی آن‌ها چی؟ آن‌ها لعل رسیده. پس خود این‌که به آن‌ها دارد می‌فرماید همه‌جا احتمالش هست، کشف می‌کند که برای آن‌ها چی بوده؟ کشف می‌کند که برای آن‌ها منجز بوده به غیر از این کلام، برای آن‌ها منجز بود، وقتی برای آن‌ها منجز شد به قاعده‌ی اشتراک تکلیف بین‌ آن‌ها و ما، می‌گوییم چی؟ برای ما هم پس منجز هست، دیگر آن‌جایش را این‌جوری می‌فرماید: «و حینئذٍ و احتماله فی حق المخاطب بلا مانع» فی حقنا مانع دارد چون قبلاً نبوده، برای ما که چیزی نبوده که شما بگویید منجز بوده و جلوی قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان را می‌گرفته، اما برای آن‌ها بلامانع است، شاید بوده، ما نمی‌توانیم بگوییم آن‌ها نمی‌دانستند، و این خودش کشف می‌کند که برای آن‌ها بوده «و بضمیمة قاعدة الاشتراک یکون واصلاً إلینا، لا بهذا الأمر الارشادی لیکون مستحیلاً، و حینئذٍ یکون الأمر بالتوقف بضمیمة قاعدة الاشتراک مع المخاطب- کاشفاً عن إیجاب الاحتیاط طریقیاً فی الشبهة البدویة».

 قاعده‌ی اشتراک را، این را هم دقت بفرمایید، قاعده‌ی اشتراک می‌خواهد چه را درست کند؟ قاعده‌ی اشتراک یعنی مصبّ تطبیق قاعده‌ی اشتراک را ما کجا قرار می‌دهیم؟ یعنی در آن حکم واقعیِ مشترک هستیم؟ نه، در همین وجوب احتیاطی که کشف شد. این وجوب احتیاط مال ما هم بوده، تا حالا به دست ما نرسیده بوده، الان با این کاشف به دست‌ ما می‌رسد، پس الان ما می‌فهمیم وجوب احتیاط در شریعت وجود دارد، این دقتش را توجه کردید؟ نمی‌گوییم، فلذا این اشکال وارد نیست که نه، ما با آن‌ها اشتراک نداریم، ما در اصل تکالیف اشتراک داریم نه در تنجّز آن، این وقتی این اشکال وارد می‌شود که ما بخواهیم قاعده‌ی اشتراک را بر چه تطبیق کنیم؟ بر حکم واقعیه، ایشان بر حکم واقعیه تطبیق نمی‌کند. ایشان می‌فرماید ما از این‌که امام(ع) این کلام را به مخاطبین می‌فرماید که بدان در همه‌ی شبهات ولو بدویه‌ی بعد الفحص باشد، کُل آن را هم شامل می‌شود دیگر، ولو بدویه‌ی بعد الفحص باشد احتمال وقوع در تهلکه وجود دارد، و این را امام به آن‌ها نمی‌تواند بفرماید که احتمال در تهلکه وجود دارد چون تعلیل است، الا به این‌که قبلاً پس آن‌ها یک امر به احتیاط داشتند. این کشف می‌کند که آن‌ها پس امر به احتیاط داشتند. وقتی کشف کرد آن‌ها امر به احتیاط داشتند قاعده‌ی اشتراک می‌گوید اگر بر آن‌ها احتیاط واجب بوده بر شما هم احتیاط واجب است، منتها تا حالا که نمی‌دانستید معذور بودید ولی این تکلیف را داشتید، پس بنابراین، ثَبَت چی؟ این‌که این امر ارشادی است و چون عنوان عام را دارد همه‌جا را ثابت می‌کند که ارشادی است، پس بنابراین با این تقریب اثبات می‌شود که احتیاط در تمام شبهات واجب است پس استدلال اخباری به این روایات درست است،

س: شما مرشد‌الیه‌اش ...

ج: مرشد‌الیه این شد که شما در تمام شبهات چه دارید؟ عقوبت دارید، به این دارد ارشاد می‌کند. در حقیقت ارشاد هم همان اخبار است به این‌که آقا شما در تمام شبهات بدان عقوبت داری، و کشف کند که... آن‌وقت اگر اشکال کنی که این فاء تفریع که نیست فاء تعلیل است، چه‌جور دارد می‌گوید تو عقوبت داری؟ و حال این‌که لولا این کلام، من قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان دارم، چه‌طور شما می‌گویی که عقوبت داری؟ مگر این که حق الطاعه‌ای بشوید، و الا من چه‌جور عقوبت دارم که این، این هم درستش کرد؛ گفت این کشف می‌کند از این‌که معلوم می‌شود مخاطبین، نه ما، ما که خلاف واقع وجداناً به ما نرسیده چیزی، معلوم می‌شود مخاطبین چه داشتند؟ امر به احتیاطی داشتند بعد از آن امر به احتیاط حالا حضرت دارد به آن‌ها ارشاد می‌کند، می‌گوید حواس‌تان باشد نروید سراغ قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان، شما که امر به احتیاط دارید، امر به وقوف دارید، پس آن‌ها منجز شده، تهلکه وجود دارد...

س: آن‌ها مولوی طریقی داشتند یعنی؟

ج: آره، آن‌ها مولوی طریقی داشتد،

س: این همان جوابی که آقای ضیا فرموده بودند....

ج: آره دیگر، در این‌جایش این‌ها همفکر هستند،

س: یعنی این شبهه‌ی مصداقی و این‌ها، به این بیان آقای اصفهانی اشکال نمی‌شود این همان که فرموده بودند شبهه‌ی مصداقیه‌ است و....

ج: جواب نه، این‌جا که ایشان تقریر می‌کند می‌خواهد بگوید شبهه‌ی مصداقیه نمی‌شود؛ به چه بیان؟ به این بیان که دارد به مخاطب چون این‌جوری، چون دارد... این مقدمه را باید توجه به آن بکنید، که فرموده «الشبهات» یعنی کلُ شبهة. پس به مخاطب هم دارد می‌گوید کلُ شبهةٍ، به مخاطب خودشان هم دارند می‌فرمایند چی؟ کلُ شبهة، وقتی این‌ها مخاطب دارند می‌گوید کلُ شبهةٍ، این چه مبرری دارد که به او بگوید کل شبهة، ولو بدویه‌ی بعد الفحص باشد؟، این راهش جز این نیست که قبلاً این‌ها، آن‌ها نه ما، فلذا  تسمک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه نمی‌شود، این کشف عقلی است که این کلام را امام به مخاطب نمی‌تواند بفرماید مگر این‌که قبلاً یک احتیاط طریقی داشته باشد، یک منجزی وجود داشته باشد،

س: ذیل کلام قید می‌زند دیگر،

ج: چه‌جور قید می‌زند؟

س: در جایی که منجز بشود... که ما تنجز را ... تنجز را می‌خواهیم برگردانیم به اطلاق عام می‌خواهیم ثابت کنیم که تنجز پس بوده.

ج: چون... بله، یعنی کشف معلول از علت، یک عبارتی هم این بالا هست که عبارت آقای اصفهانی «طریقی بالاحتیاط فی الشبهة البدویة، من باب استکشاف العلّة عن معلولها» این «من باب الاستکشاف المعلول عن علتها» معلول کشف می‌کند که علتش وجود دارد. یا «من باب استکشاف العلة» یعنی علت اثباتی، حرف ایشان این است که از یک طرف مسلّم است که این عموم دارد، ببینید این را مفروض گرفته، حالا این یک حرفی است که شما بگویید عموم ندارد، ایشان این را مفروض گرفته، که پس بنابراین ظهور و بله می‌فرمایند که چون جمع مُحلی به الف و لام است این ظهور دارد در این‌که این چه هست؟ این همه را دارد شامل می‌شود. این نمی‌شود الا به این چی؟ به این‌که پس بنابراین قبلاً یک امر احتط داشته باشد، این‌ها امر احتط داشته باشند در شبهات بدویه داشته باشند. قاعده‌ی اشتراک هم می‌گوید اگر آن‌ها امر طریقی داشتند در شبهات بدویه، شما هم با آن‌ها شریک هستید، پس شما هم دارید، منتها آن‌ها خود احتط‌ها به ‌دست‌شان رسیده بود، شما الان چیزی که کاشف از آن است به دست‌تان رسیده و دیگر از این به بعد در فقیه می‌دانی، به برکت این روایت تو هم می‌دانی که تو هم امر به چه داری؟ احتط داری در شبهات بدویه. پس بنابراین تا این‌جا ایشان چه‌کار کرد؟ ایشان آمد یک برهان صبر و تقسیمی درست کرد؛ فرمود این امر به قف، إما مولویٌ، إما طریقیٌ، إما ارشادیٌ. آن دوتای اولی باطلٌ «فیتعین فی الثالت» که ارشادی است، ارشادی که شد به این بیان کاشف به عمل می‌آید که تمام ما، آن مخاطبین و ما همه‌مان مخاطب به یک خطاب شرعی هستیم، به یک خطاب احتط طریقی یا قفِ طریقی، که به قصد تنجز واقع گفته شده. پس بنابراین ثبت ولایة علی بن ابی طالب(س) و این‌که باید احتیاط کرد. این خلاصه‌ی سه چهار صفحه‌ی ایشان که این‌جا بیان فرمودند.

 «قد دقق النظر» بعد خودشان جواب می‌دهند که آقای چیزی امروز اجازه نمی‌دهند ما این جواب را عرض بکنیم بنابراین می‌ماند برای شنبه.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.