لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِیجَةَ الْکُبْرَى صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَام‏.

بحث در جواب‌هایی بود که از رهگذر واژگان مأخوذه در این حدیث شریف داده شده است که رسیدیم به واژه هلکه، بیاناتی که تا به حال عرض شد روشن شد بیان آخری که محقق همدانی قدس سره در تعلیقه بر فرائد الاصول فرمودند این هست که این هلکت نه به معنای عقاب هست و نه به معنای مفسده بلکه به معنای حرام هست. پس «الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» یعنی خیر من الاقتحام فی المحرمات، این مقصود است. قرینه بر این مطلب را این قرار دادند که اقتحام در خود عقوبت و خود مفسده، این لامعنا له، مباشرةً انسان اقتحام در عقوبت نمی‌تواند داشته باشد یا اقتحام در مفسده نمی‌تواند داشته باشد مباشرةً بلکه به سبب فعلی است که انجام می‌دهد، فعل محرمی که انجام می‌دهد، فعل ذامفسده و ذاعقوبتی که انجام می‌دهد، به واسطه آن اقتحام می‌کند. پس بنابراین این جا که می‌فرماید که «خیرٌ من الاقتحام فی الهلکه»، مقصود از این هلکت سبب الهلکه هست در واقع و لبّ و به علاقه سبب و مسببیت و این که حرام موجب عقوبت است اگر بلاعذر انجام بشود و موجب مفسده است، از این جهت به حرام، اطلاق هلکت شده، به این تناسب، به این علاقه به خود حرام‌ها گفته می‌شود هلکت، پس نتیجه این می‌شود که می‌فرمایند که شما اگر از شبهات اجتناب بکنید، احتیاط بکنید در موارد شبهات، این بهتر است از این که احتیاط را نکنید، خدای ناکرده واقع در محرم واقعی بشوید. حالا این محرم ممکن است از باب این که عقوبت دارد و یا ممکن است از باب این که مفسده دارد، معیّن نمی‌کند که از باب کدام است و می‌دانیم که مفسده چیزی نیست که واجب الاجتناب باشد مفسده و الّا در شبهات موضوعیه شما باید بگویید که.... شبهات موضوعیه تحریمیه، شما باید بگویید وجوب اجتناب هست یا در شبهات وجوبیه باید بفرمایید که هست بنابراین که ترک مصالح ملزمه مثلاً مفسده باشد و حال این که این چنین نیست. پس می‌خواهیم بگوییم این محرمات واقعی که بالاخره زمینه‌ی این هست که در بعضی موارد، عقوبت داشته باشد. کجا؟ آن جاهایی که عذری در ترک آن و در انجام آن نیست. یک جاهایی هم ممکن است عقوبت نداشته باشد و واقعاً آن حرام واقعی یک مفسده داشته باشد شما گرفتار آن بشوید؛ پس بهتر این است که چه کار کنید؟ اجتناب بکنید. پس بنابراین وجوب و لزوم، دیگه از آن در نمی‌آید. فرموده لیس، در ذیل عبارت شیخ که شیخ فرموده «و المتبادر من التهلکة فی الأحکام الشرعیّة الدینیّة هی الأخرویّة» در ذیل این فرمایش می‌فرماید «أقول: لیس المراد بالهلکة فی هذه الأخبار، نفس المضرّة و المفسدة» خود مضرت و مفسده مقصود نیست از هلکت «کی یدّعى انصرافها إلى الآخر منه»، تا این که شما بگویید منصرف است به مثلاً به چی؟ به عقوبت أخروی، اصلاً به معنای هلکت خود این دو تا نیست. چرا؟ «إذ لا معنى للاقتحام فی الضرر أو العقاب إلّا بلحاظ سببه أی الفعل الذی یترتّب علیه الضرر أو العقوبة»، مستقیماً مباشرةً که نمی‌شود اقتحام در خود ضرر و عقوبت کرد. بله به سببش که آن فعل هست می‌شود. بنابراین مراد جدی از هلکت همان چیست؟ آن سبب است، آن فعل است که آن فعل می‌شود فعل حرام، می‌فرماید «فقوله علیه السّلام «الوقوف عند الشّبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة» معناه أنّ الوقوف عند ما یحتمل کونه حراما»، که این شبهه هست «خیر من الاقتحام فی الحرام، و إنّما أطلق اسم الهلکة على الحرام بلحاظ کونه مضرّا بحال المکلّف، و موجباً لاستحقاق العقاب على تقدیر عدم معذوریته فی الارتکاب، فیکفی علاقةً» در این نسخه‌هایی که چاپ شده «علاقةٌ» نوشته، این غلط است «فیکفی علاقةً لصحّة إطلاق اسم الهلکة على ارتکاب فعل الحرام، کونه مشتملاً على‏ المفسدة المقتضیة للنهی عنه، و استحقاق العقوبة على ارتکابه بلا عذر»، فیکفی علاقةً لصحّة إطلاق اسم الهلکة على ارتکاب فعل الحرام، کونه مشتملاً على‏ احد الامرینی که گفتیم یا عقوبة یا مفسده. پس به این علاقه، به مبرر، هلکت اطلاق شده بر خود آن امر حرام، بر خود آن امر حرام، حالا آن امر حرام چه منجز باشد و چه نباشد بل امر حرام،

س: استاد محتمل را از کجا آوردید؟

ج: بله؟

س: احتمال را از کجا آوردید؟ دو تا الان تجوز می‌شود.

ج: چرا دو تا تجوز می‌شود؟

س: چون هلکه را کرده حرام بعد حرام را کرده محتمل الحرمة

ج: این که عرض کردیم دیگه همه این کار را...، چون خیرٌ من الاقتحام ‌در واقع شاید نباشد.

س: پس این دخلی به استدلال ندارد، الان این

ج: نه، آن راه‌های دیگری است، این‌ها نه، اگر عقوبت بگیرید، اگر عقوبت نه، اگر عقوبت بگیرید آن حرف‌ها می‌آید دیگه، آن حرف‌هایی که قبلاً گذشت. ایشان می‌گوید به معنای عقوبت نیست تا شما این حرف‌ها را بزنید. به معنای مفسده هم نیست بلکه به معنای چیست؟ به معنای حرام است، دارد می‌گوید که داخل در حرام نشوید. «فلا یفهم من هذا الاستعمال کونه سببا تامّا للمضرّة الخاصّة التی هی العقوبة»، بعد می‌فرماید «فلیتأمّل» باید تأمل بشود یعنی شاید خودمان هم باید تأمل کنیم ببینیم این حرفی که زدیم حالا درست است یا درست نیست؟ «فلیتأمّل». امر به تأمل دیگران نمی‌کند فقط، باید این جا مورد تأمل واقع بشود که لعلّ بشود این حرف را مثلاً زد. این فرمایش ایشان.

عرض می‌کنیم که این قرینه‌ای که ایشان اقامه فرمودند برای این که مراد از هلکت حرام باشد، این فرمایش محل اشکال هست چون ما امور تولیدی فراوان داریم که مباشرةً نمی‌توانیم انجام بدهیم آن را، فرض کنید قطع الشجر، قطع الشجر که مباشرةً نمی‌شود باید با ارّه باید انجام داد یا با یک چاقوی، با یک وسیله‌ایی، مباشرةً چه جور قطع کنیم؟ آیا در این جاها ما می‌گوییم اگر گفت إقطع الشجر، معنایش این است که ارّه را به کار بگیر و قطع را بر عنوان ارّه مثلاً به کار برده؟ یا اگر گفت مردم را هدایت کن، مردم را چه جوری می‌شود هدایت کرد؟ باید حرف با او بزنیم، مطلب برای او بگویی، هدایت کن، پس بنابراین مقصود از هدایت کن یعنی حرف بزن؟ یا این‌ها آن‌ها مقدمات کار است؟ امور تولیدی که اسباب آن در اختیار انسان هست، این‌ها به خود او درست است که امر تعلق بگیرد و این جا هیچ مجازی، اگر هم مجاز دقت عقلیه باشد ولی عرفیت دارد که گفته می‌شود. بنابراین این‌ها قرینه نمی‌شود بر این که ما بگوییم در این جا چون نفس الهلکة به معنای عقوبت، قابل اقتحام نیست مگر به سببش و نفس آن مضرت قابل اقتحام نیست مگر به سببش، بگوییم پس حالا که نام هلکت را می‌برند خود آن دو تا مقصود نیست که معنای عرفی و لغوی آن است بلکه سببش مقصود است. نه، ظاهر این ادله چون مقدور بالواسطه هست و بالسبب هست، خودش قابل تعلق امر و نهی هست. بسیاری از امور تولیدی ما داریم این چنینی هست.

س: لابد قابل ... نیست.

ج: بله؟

س: لابد قابل...

ج: نه، پس قرینه می‌گیرد که مقصود این است. نه، مقصود خودش است. مقصود خودش است.

س: ...إقطع الشجره... یا ... مقصود همین است که می‌فرمایید دیگه...

ج: نه، إقطع الشجرة فرمود در رساله عملیه می‌نویسید واجب است قطع شجر یا می‌نویسید واجب است کشیدن ارّه بر درخت؟ کدام را می‌نویسید؟

س: نه، می‌نویسیم إقطع الشجره... ولی می‌گوییم مراد ...

ج: نه، مراد این نیست. نه، همین واجب است. آن مقدمه‌اش هست، مقدمه عقلیه است.

س: ...

ج: مثل این که بگویی آقا کن علی السطح، شما می‌گویید کن علی السطح که نمی‌شود خودش، پس یعنی انصب السلّم و ادرج علیها، پس واجب نفسی می‌شود آن، این نیست. بله این‌ها مقدمه‌اش هست. این حرف ان شاءالله بعداً، حالا چند سال دیگه نمی‌دانم، ان شاءالله خواهد آمد در شک در محصل، شک در محصل آن جا گفته می‌شود که اگر امر به محصَلی شد که راهی جز محصِل ندارد آن جا چه می‌شود، آن جا همین حرف‌ها آن جا باید تحقیق فراوان‌تری و بالاتری باز آن جا عرض می‌شود که آن جا بعضی‌ها برگرداندند امر به محصَل را به محصِل و آن وقت گفته‌اند اگر که، حالا یک ذره باید بیشتر توضیح بدهم. گفتند گاهی محصَل امر بسیطی است مثل حدث یا مثل طهارت، طهارت امر چیست؟ بسیطی است. اگر گفت صلِّ مع الطهارة، مقصود چیست؟ یعنی صلّ با این امر بسیط یا نه؟ چون این امر بسیط است و خودش مقدور انسان نیست مگر به اسبابش که وضو و غسل باشد و تیمم باشد، پس صلّ مع الطهاره یعنی صلّ مع الغسل، مع الوضو، مع التیمم. آن وقت تیمم، وضو، غسل دارای چیست؟ بسیط نیست، اجزاء دارد. اگر ما شک کردیم که الان بدون انجام این کار مثلاً آیا طهارت حاصل می‌شود یا حاصل نمی‌شود، اگر بگوییم متعلق امر خود این امر بسیط است نمی‌توانیم برائت جاری کنیم، اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیه؛ پس باید حتماً آن جزء مشکوک، آن شرط مشکوک، این‌ها را بیاوریم تا بدانیم این بسیط را آوردیم اما اگر بگوییم واقع این که وقتی می‌گوید صلّ مع الطهاره، یعنی صلّ مع الوضو، وضو یک امر مرکبی است. پس می‌شود أقلّ و أکثر ارتباطی، ده جزء آن را می‌دانیم، جزء یازدهم را شک داریم، در آن چه می‌کنیم؟ برائت جاری می‌کنیم. این حرف آن جا خیلی حرف مهمی است این جا که آیا امر به اموری که بسیط است و مقدمه دارد و ما مباشرةً نمی‌توانیم انجامش بدهیم، این در حقیقت برمی‌گردد به امر به سبب تا موارد شک ما بشود شک در أقلّ و أکثر، بتوانیم برائت جاری بکنیم یا نه، امر واقعاً بر همان امر بسیط است. آن را مولا از ما می‌خواهد، پس شک در مکلفٌ‌به نداریم، یقین به مکلفٌ‌به داریم، اشتغال یقینی به آن مسلّم است؛ عقل می‌گوید اشتغال یقینی یقتض البرائة الیقینیه، پس باید احتیاط بکنید. این زیربنای مسئله در آن جا که خیلی جاها این اثر دارد در این جور موارد، آن جا محل بحث و این‌ها قرار گرفته. حالا سؤال معالم هم قدس سره در مقدمه واجب معالم، آن جا هم ایشان فرموده بل امر به مقدمه کذائیه داریم در أقلّ امر به سببه است. این حرفی است که رده می‌شود در کتب اصول، اما این عرض می‌کنم به این که آن جا و این جا لولاالقرینه که ما بتوانیم یک قرینه‌ای اقامه بکنیم بر این که مولا ولو در ظاهر کلامش امر آورده روی مسبب ولی اراده سبب کرده است، لولا این که یک قرینه‌ی خاصه‌ای در جایی اقامه بشود، نه ظاهرش این است که همین چیزی که تلو امر قرار گرفته یا تلو نهی قرار گرفته دارد حکم می‌کند و چون آن امری است که با مقدماتش در اختیار ماست و مقدور است بنابراین لا بأس به این که امر و نهی بشود از آن، پس این مبرر این نمی‌شود فلذا ایشان تقریباً متفرد بر این است، هیچ کسی ندیدیم با این که کلمات اعاظم در این جا خیلی فراوان است، این روایت خیلی بحث از آن کردند، هیچ کس این احتمال را ندیدیم که بگوید به این جهت مقصود از حرکت عقوبت نیست؛ مقصودش مفسده نیست، جامع بین این دو تا هم نیست بلکه نفس فعل الحرام است، چون خلاف ظاهر است دیگه، استحقاق اصالة الحقیقه هست، این هم که ایشان فرمود قرینه می‌شود بر این که ما دست از اصالة الحقیقه برداریم و به معنای خود فعلی که سبب است برای عقوبت و مضرت بگیریم، این قرینه هم نمی‌تواند قرینیت داشته باشد. تا به حال آن چه که عرض شد، همه این‌ها استفاده از واژگان مأخوذ در عبارت بود، کلمه وقوف بود، کلمه خیر بود، کلمه اقتحام بود، کلمه هلکت بود، این جواب‌ها بر اساس این واژگان‌ها داده می‌شد. حالا امور دیگری هست که از خارج از این کلام، یعنی از جهت واژگان نیست، از جهت امور أُخر است که به واسطه آن‌ها هم گفته شده است ما به این روایت نمی‌توانیم استدلال کنیم بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه، تحریمیه و حالا یا وجوبیه، این‌ها حدود چهار راه هست که اگر موفق بشویم امروز عرض می‌کنیم این چهار راه را.

راه اول این است که عده‌ای از بزرگان فرمودند در کلام شیخ اعظم هست، محقق خوئی هست، غیر این بزرگواران هم فرمودند، حالا بعضی‌ها به عنوان دلیل و قرینه، بعضی‌ها به عنوان مؤید و آن این است که مسلّم است عند الأخباری و الاصولی که ما در شبهات موضوعیه احتیاط واجب نیست بکنیم. و در شبهات وجوبیه هم باز متفق هستیم که احتیاط واجب نیست بکنیم، این مسلّم است. از طرف دیگر این روایت لسانش آبی از تخصیص است. «قف عند الشبهه» می‌خواهیم بگوییم الّا شبهات موضوعیه و الّا شبهات وجوبیه، این برنمی‌تابد تخصیص را، چرا؟ برای این که تعلیل شده وقتی یک امری تعلیل می‌شود به یک چیزی آن قدر قوت پیدا می‌کند که قابل تخصیص نیست به خصوص وقتی آن علت، یک علتی است که در این جاها هم جریان دارد. اگر یک علت شده پس همه جا باید شما بگویید، اگر علیت ندارد پس هیچ جا نباید بگویید. وقتی امری را معلل به یک علت کردند آن هم علتی که به این مثابه از اهمیت عقوبت، مفسده، این دیگه مورد تخصیص نیست که بگویی الّا این جا، اگر مفسده اشکال دارد، اگر مضرت اشکال دارد، اگر عقوبت اشکال دارد، همه جا را باید... اگر ندارد، همین جور که این جاها را می‌گوید عیب ندارد آن جاها را بگو عیب ندارد دیگه، پس بنابراین لسان، لسان آبی از تخصیص است. حالا که این جوری است، این قرینه می‌شود. بر چی؟ بر این که مفاد این کلام، یک مفاد الزامی نیست. همین! کافی است برای ما که جواب.... ما می‌فهمیم از این، حالا چیست مفاد آن؟ آن را فقیه معیّن بکند، محدث معین بکند، شرّاح حدیث معیّن بکنند، ما می‌گوییم از این دیگه الزام در نباید بیاید.

س: هیچ جا؟

ج: هیچ جا، چون لسان آبی از تخصیص نیست، اگر الزام باشد باید تخصیص بخورد اما اگر الزام نباشد تخصیص لازم نیست بخورد. بله، معلوم است که در شبهات موضوعیه هم حسن است احتیاط و وقوف، در شبهات وجوبیه هم حسن است احتیاط و وقوف، ولی الزام اگر باشد شما باید آن را تخصیص بزنید.

س: آن روایتی که مطمئن هستید الزام است چی؟ آن را چه کار

ج: کجا گفتم این الزام است؟

س: روایت که حتی حق با امامت...

ج: خوب است، ببینید خوب است یعنی الزام نیست به یک امر حسن، می‌گوید این کار نیکی است، کار خوبی است، البته مورد چیست؟ مورد، موردی است که می‌فهمیم که الزام دارد، واجب است. به این که این کار خوبی است دارد...

س: عدم الزام با این موضوع سازگار است؟

ج: الزامی نیست، حسن است.

س: اقتحام در هلکة نکن...‌الزام است یک کار خوب را انجام بدهی...

ج: هلکت آن وقت معنای آن چه می‌شود؟  

س: جامع است.

ج: جامع است دیگه، عقوبت نیست دیگه،

س: استاد می‌شود بگوییم تخصص است؟

ج: حالا، یا جامع، بالاخره الزام در آن نیست، حالا یا ارشاد می‌شود کلٌ علی.... هر جایی به حسب خودش، ببینید ما می‌خواهیم بگوییم این الزام نیست، چه هست؟ عرض کردم، چه هست؟ کار به آن نداریم. در مقام جواب، این است که ما می‌فهمیم الزام این جا نیست. حالا چه هست؟ یا ارشاد است یا استحباب است یا مطلق... هر چه شما می‌خواهید، ما به آن کاری نداریم، ما می‌گوییم زود خودمان را خلاص کنیم بگوییم به این که آقا این استدلال برای وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تمام نیست. حالا معنای ‌حدیث چه می‌شود؟ ارشاد می‌شود، چه می‌شود؟ این‌ها کار نداریم.

پس این جواب یک جواب سربسته اجمالی است که تفصیلاً نمی‌گوید حدیث معنایش چیست اما یک چیزی را نفی می‌کند تفصیلاً، می‌گوید الزام نیست، حالا که الزام نشد پس استدلال أخباری به این روایت یا اصولی به این که این حجت بخواهد بشود بر وجوب احتیاط نه، حجتی بر لزوم احتیاط و وجوب احتیاط نیست که همه جا بتوانی به آن بگویی در شبهات بدویه‌ی بعد الفحص هم بتوانی بگویی، ممکن است ارشاد باشد، اگر ارشاد بود همان حرف‌هایی که گذشت که زدیم و امثال آن.

س:...

ج: دست ما که نیست. الشبهه و الشبهات می‌گیرد. چه فرقی بین این است که من شک می‌کنم این حرام است یا نه؟ یا شک کنم واجب است یا نه؟ حرام است یا نه، شبهه صادق است بر آن، واجب است یا نه، الشبهه بر آن صادق نیست؟

س: به فرض این که خودش به ما گفته که این‌ها اشکال ندارند دیگه شبهه نیست....

ج: نه، آن حرف آخری است. آن حرف آخری است که وقتی گفته اشکال ندارد نه، آن جواب اول است که از کلمه شبهه استفاده کنیم یعنی به طور کلی حکم آن را نمی‌دانیم، هیچی از آن را نمی‌دانی، نه ظاهری نه واقعی، آن‌ها چه می‌شد؟ وارد می‌شد. این جواب‌ها را بگذارید کنار دیگه، حالا شبهه هم شامل آن‌ها می‌شود هم شامل این‌ها می‌شود و اگر معنای آن الزامی بود، مفروض این است که با ادله برائت شرعیه معارضه می‌کرد. او می‌گوید در بگو ‌برداشتم، این می‌گوید نه آقا برنداشتم باید احتیاط بکنید.

می‌گوییم بله، مع الغض از آن اجوبه سابقه، می‌گوییم چون لسان آبی از تخصیص است و حتماً شبهات موضوعیه داخل این کلام هست، مشمول این کلام است.

س: این حتماً از کجاست؟ ایشان معلل نیست به این که اقتحام در هلکه نباشد، شاید مراد از هلکه عقوبت باشد ممکن است نباشد.

ج: باز شما رجوع به قرائن سابق می‌کنید. ما می‌گوییم غضضن البصر عن القرائن السابقه و حرف آقای أخباری را می‌پذیریم که فعلاً دارد می‌گوید قف عند الشبهه، فإن الوقوف خیر من الاقتحام فی الهلکه،

س: احتمال...

ج: می‌گوییم آقا چی؟ می‌گوییم آقا ما یک قرینه‌ای داریم که این جور که شما معنا می‌کنید نباید معنای کلام باشد. برای چی؟ برای این که این شبهه یا الشبهات هر دوی آن چه مطلق باشد چه عموم باشد که الشبهات باشد، همان طور که شبهه تحریمیه را می‌گیرد شبهه وجوبیه را هم می‌گیرد. فرقی ‌بین آن نیست که، آن جا شک می‌کنم حرام است یا حرام نیست، این جا شک می‌کنم واجب است یا واجب نیست. شبهات موضوعیه را هم می‌گیرد، شک می‌کنم این آبی که در خارج است الان متنجس است یا متنجس نیست؟ خمر است یا خمر نیست؟ این لباس، لباس خودمان است یا لباس زید است؟ این خودکار، خودکار خودم است یا خودکار دیگری است که لا یجوز التصرف فیه، و هکذا و هکذا، شبهات موضوعیه، شبهه دیگه همه را می‌گیرد دیگر، فرقی نمی‌کند که، بنابراین اگر حرف شما درست باشد باید همه را بگیرد و آن این که این آبی از تخصیص است، این اباء از تخصیص به ما می‌فهماند پس این جا حکم الزامی وجود ندارد، وقتی نداشت یا عقوبت را باید یک جور معنا کنیم یا ارشاد بگیریم که به حسب موارد، دارد ارشاد می‌کند یا این که حرف‌های قبل را بزنیم دیگه. این جور. این راه اول.

س: ...

ج:‌ نه بین خودمان و خدای متعال. در قبر که گذاشتند ما را وقتی که آمد می‌گوید چرا به برائت عمل می‌کردی؟ همین الان داشتیم می‌آمدیم آقای نظرپور رحمة‌الله علیه آدم اهل کار و اهل درس و اهل بحث و این‌ها یک مرتبه، خب.. بالاخر سؤال می‌کنند از انسان. از مرحوم حاج احمد آقا نقل شد که امام را در خواب دید فرمود این هم آن جا مورد سؤال واقع می‌شود همین که مقصودت از این چه بود؟ سؤال می‌کنند، آن جا چه جواب می‌دهد؟ می‌گوید جوابش این است که این ابای از تخصیص داشت آن وقت می‌گوید که ....

س: ...

ج: مع الغض از آن، داریم جواب اجمالی می‌دهیم یعنی آن‌ها هیچ.

س: ...

ج: آقای عزیز می‌گویم مثل روز اول، اگر ما روز اول این چند روز که آمدیم از این‌ها بحث کردیم یک جواب.. حالا نه یک جواب این است که روز اول کار را تمام کنیم، بیاییم بگوییم که ما وارد این بحث‌های طویل و عریض نمی‌خواهیم بشویم. درست...

س: ...

ج: همین می‌گوییم آقا ما می‌دانیم که این دو تا که مسلّم است عندما، حالا که مسلّم است عندما می‌فهمیم پس این روایت قابل استدلال نیست یک معنایی دارد، شما می‌خواهید بروید معنایش را پیدا کنید. یک معنایی دارد که نمی‌شود به آن استدلال کرد چون اگر بخواهد یک جور احتیاط را و گردن‌گیری احتیاط را و تنجز واقع را این روایت دلالت بکند همه این جا ما گرفتار هستیم، و حال این که این جاها ما گرفتار نیستیم باید تخصیص بزنیم، پس معلوم می‌شود که معنا یک معنایی است که تنجیزآور مطلق نیست. یا ایجاب احتیاط مطلق نیست، نه تنجیز مطلق از در آن در می‌آید که بخواهد واقعیات را تنجیز کند در موارد شبهه. نه وجوب نفسی در آن هست چون این جاها باز می‌دانیم و نه وجوب طریقی در آن است، می‌دانیم این‌ها نیست. حالا چیست؟ نمی‌دانم برو پیدا کن. البته قبلاً‌ گفتیم ارشاد است، این‌ها را قرینه بر آن اقامه کردیم. اما حرف‌مان این است که این جور هم می‌شود. دیگه کفایت مذاکرات باشد که بتوانیم رد بشویم و بقیه را هم بگوییم.

دوم:

س: ...

ج:‌ بنا شد کفایت مذاکرات باشد.

س: ...

ج: حالا الان اجازه بفرمایید که رد شویم بعداً تشریف بیارین..

اما راه دوم؛

راه دوم این است که ما می‌بینیم این تعلیل همین عین این کلام بلا فرضٍ ائمه(ع) به حسب روایات منقول، هم تعلیل کردند به آن چیزهایی که واجب نیست، مستحب است و هم تعلیل کردند به چیزهایی که واجب است. پس معلوم می‌شود این یک کلامی است، یک معنایی دارد، که هم می‌تواند با مستحب و علت برای استحباب بشود و هم می‌تواند علت بر وجوب شود. در روایت مسعدة ابن زیاد که «لا تجامع النکاح علی کذا» که دیروز خواندیم روایت آن را، آن جا همین تعلیل ذکر شده بود برای امر استحبابی. در مقبوله‌ی عمر بن حنظله همین تعلیل ذکر شده برای امر لازم. پس این مفاد، یک مفادی است که هم می‌تواند امر استحبابی را تعلیل کند، هم امر غیر استحبابی  وجوبی را تعلیل کند. وقتی این طور شد، نتیجه این می‌شود که التفات «قف عند الشبهه»، به این کلام موجب اختلال در ظهورش می‌شود، نمی‌دانیم محفوف به ما یحتمل القرینیه است، ممکن است این مثل آن جا مثل روایت مسعده باشد، ممکن است مثل روایت عمر بن حنظله باشد. یک تعلیلی است که با هر دو سازگار است، باید دید.. پس بنابراین اگر فقط ما داشتیم «قف عند الشبهه» خوب ظاهرش وجوب بود، این شاهدش الزام و لزوم بود اما چون معلل شده به این علت و این علت برای هر دو صلاحیت و تناسب دارد این می‌شود که ما شک می‌کنیم که الان پس این که گفت «قف» از قبیل قف در مسعدة‌ بن زیاد است که استحباب است یا از قبیل «قف» در مقوله‌ی عمر بن حنظله است که الزام و وجوب است، با هر دو سازگار است. پس این از باب تطبیق است. چون امام(ع) طبَّق این کلام مبارک را هم در آن موارد، هم در این موارد، هم آن جا از آن استفاده فرموده، هم این جا از آن استفاده فرموده است این موجب می‌شود که ما...

س: ...

ج: چه قرینه‌ای است؟ عین هم است.

س: ...

ج: نه صلاحیت این تعلیل برای هر دو هست، پس بنابراین لعل این جا هم استحباب است با همان تعلیل می‌شود. شاید این جوری باشد.

س: ...

ج: قف داریم بله.

س: ...

ج:‌ اشکالش این است که کلام ظهور در وقتی که محتف بما یحتمل القرینه بشود از بین می‌رود.

س: ...

ج: استعمال که معنایش واحد است پس از این کلام شک می‌کنیم که این یک تعلیلی است که می‌تواند معلل آن مستحب باشد. تعلیلی است که می‌تواند معلل آن واجب باشد هر دو می‌شود باشد. پس این جا تعلیل شده، حالا آن چیزی که معلول این علت است استحباب است یا وجوب است؟ هر دو که می‌شود باشد پس بنابراین اختلال ایجاد می‌کند که ببینیم وجوب است یا استحباب. چون آن هر چه هست از دل این درآمده، این مهم می‌تواند وجوب از دلش در بیاید، هم می‌تواند استحباب از دلش در بیاید، چون در هر دوتا تعلیل شده. بنابراین اختلال در ظهور پیدا می‌کند نمی‌گذارد ظهور در الزام پیدا شود برای آن. این هم قرینه‌ای است که عده‌ای، بعضی از بزرگان اصول گفته‌اند به خاطر این نمی‌شود.

شبیه این که امر سوم می‌گوییم از راه این است که .. آن وقت این تتمه را هم عرض کنم در آن جا، وقتی که در این‌هایی که معلل است این چنین شد گفتیم این روایت معلله در اصل حکومت دارد، آن روایاتی هم که تعلیل در ذیلش ذکر نشده فقط گفته «قف عند الشبهه» این می‌فهماند که این وقتی به این برمی‌خوریم که این تعلیل آن‌ها هم هست. بنابراین حکومت دارد می‌گوید آن‌ها هم بر اساس این است، آن‌ها هم همین اشکال را پیدا می‌کند و فرقش فقط این است که در «قف عند الشبهه» انعقاد ظهور نمی‌شود، در منفصلات انقعاد ظهور بدوی می‌شود اما در ناحیه‌ی مراد جدی تشکیک حاصل می‌شود و اصالة التطابق امرش مختل می‌شد بین مراد جدی و ظهور بدوی.

و اما بیان سوم که محقق نایینی قدس سره فرموده است ما یک مواردی داریم که قبلاً هم این را عرض کرده بودیم که مسلّم وجوب نیست «اورع الناس من وقف عند الشبهه، لا ورع کالوقوف عند الشبهه» و امثال این. وقوف عند الشبهه این چنینی است، معلوم است که ورع و اورعیت و این‌ها وجوب ندارد، این جا کمالات والا است استحباب دارد. همین جمله ببینید این جاها استعمال شده، این جاها به کار رفته و مواردش عدیده هست، این که در موارد عدیده همین جمله به کار رفته و قطعاً‌ مراد از آن وجوب نیست این باعث می‌شود که ظهور این کلام این قالب و این کلام در این که افاده‌ی وجوب بخواهد بکند چه می‌شود؟ از بین می‌رود. یعنی این متکلم وقتی ما دیدیم یک کسی این کلام را یک جاهایی می‌گوید که وجوب ندارد. بنابراین یک جایی هم اگر گفت که حالا آن جا ما شک داریم وجوب است یا وجوب نیست. به خاطر این که این جا، آن جا، آن جا فرموده و وجوب را اراده نکرده است این باعث می‌شود که این وحدت سیاق این قالب با این که این قالب، قالب واحدی است این هم موجب شک و تردید می‌شود که حالا این جا هم چه مقصودش است.

س: ...

ج: نه فرق این که آن جا تعلیل شده، این جا تعلیل به چیزی نشده، فقط می‌گوید «اورع الناس من وقف عند الشبهات» یا «الوقوف عند الشبهات» یا «اورع الناس من وقف عند الشبهه»...

س: ...

ج: آره این جوری گفته می‌شود.

این هم یک مطلبی است که گفته می‌شود البته این برای تأیید خوب است نه برای دلیل بودن و الا اگر برای دلیل باشد باید بگویید شما اوامر ظهور در وجوب ندارید چون خیلی جاها اوامر گفته شده و استحباب اراده شده. نواهی ظهور در حرمت ندارد چون خیلی جاها همین نواهی، همین صیّغ به کار رفته و کراهت اراده شده. فلذا می‌شود حرف صاحب معالم قدس سره، صاحب معالم فرموده است که استعمال صیغه‌ی افعل در استحباب به حدی زیاد شده که به حد مجاز شایع رسیده. فلذا  همه‌ی صیغه‌های افعل اجمال دارد، بخواهی حمل بر وجوب بکنی قرینه می‌خواهد، بخواهی حمل بر استحباب هم بکنی قرینه می‌خواهد مثل مشترک لفظی می‌شود. ولی و الانصاف این است که در این حد آن جا جواب داده شده که نه این مجاز در این حد نیست که به این جا رسیده باشد، مجاز مشهور شده باشد و شایع شده باشد، این جا هم همین مطلب را می‌شود عرض کرد. اما در عین حال باقی ماند یک مطلب دیگر که...

و صلی الله علی محمد و آل محمد..