لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِیجَةَ الْکُبْرَى صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَام‏.

کلام در فرمایش محقق اصفهانی قدس سره بود که ایشان تقریب فرمودند به یک تقریب جدیدی استدلال به روایات آمره‌ی به وقوف را که حاصل فرمایش ایشان این شد که این روایات بدواً سه احتمال در آن هست یک؛ این که این امر، امر مولوی نفسی باشد به لحاظ این که خود احتیاط، مصلحت نفسی داشته باشد و احتمال دوم این است که این وجوب طریقی باشد به داعی تنجیز واقع گفته شده باشد . سه؛ این که امر ارشادی باشد به این که در این موارد شبهات، هلکت وجود دارد، حواست جمع باشد.

احتمال اول را فرمودند قابل قبول نیست به دو دلیل که یک دلیلش را پذیرفتیم و یک دلیل نپذیرفتیم پس احتمال اول می‌رود کنار، امر دائر می‌شود بین این که این اوامر طریقی باشد یا ارشادی باشد.

فرمودند که اگر این فاء «فَإِنَّ الْوُقُوفَ» این تعلیلی که با فاء آمده، این اگر تفریع باشد که فاء تفریع برای این است که لوازم متفرقٌ علیه را بر آن بار کنند و نتائج او را و آثار او را بیان بکند. اگر این باشد بله، این قهراً دیگه مختص به شبهات بدویه بعد الفحص می‌شود چون در شبهات حکمیه قبل ‌الفحص و در شبهات مقرون به علم اجمالی معنا ندارد که در آن موارد به عنوان تنجیز و به داعی تنجیز مولا امر بکند. آن تحصیل حاصل است، تنجز حاصل است، پس بنابراین نتیجه آن امر، یعنی امر به داعی تنجیز و امر طریقی این است که برای موارد شبهات بدویه باشد. بله، در شبهات بدویه لولا این امر، برائت عقلیه وجود داشت. با این امر است که تنجیز درست می‌شود و این تفریع درست می‌شود اما اشکال آن این است که این فاء را این جا به معنی فاء تفریع بگیریم، جمله یک جمله‌ای نیست وقتی می‌خواهیم تفریعی معنا کنیم، خالی از تکلف نیست. پس بنابراین فاء، فاء تفریعی نیست می‌شود فاء، فاء تعلیل، فاء تعلیل که شد حتماً دیگه با طریقی سازگار نیست. چرا؟ برای این که فاء تفریع شد، فاء تعلیل اگر شد، معنایش این است که قبل از این که من این حرف را بزنم وجود دارد آن تنجیز، آن عقوبت، من می‌خواهم هدایت به او بکنم، وقتی وجود دارد دیگه به داعی تنجیز معنا ندارد بگویی پس بنابراین علی التعلیل، احتمال است که ظاهر کلامی را که علی التعلیل است پس بنابراین طریقی هم می‌رود کنار، امر منحصر می‌شود در ارشادی، وقتی منحصر در ارشادی شد با توجه به دو امر، نتیجه قول أخباری‌ها می‌شود، چرا؟ یک؛ این که «الشُّبُهَاتِ» جمع معلی به الف و لام همه شبهات را می‌گیرد، چه مقرون به علم اجمالی چه شبهات قبل الفحص چه بعد الفحص، همه را می‌گیرد. ظاهر کلمه عقوبت هم چیست؟ مؤاخذة و هلاکت و عقوبت اخروی است. ظاهر کلمه هلکت هم این است. پس این روایت دارد ارشاد قف عند الشبهه، برای این که در تمام موارد چه هست؟ در تمام موارد عقوبت است، هلکت است به معنای عقوبت، پس دلالت می‌کند، ارشاد می‌کند ذهن ما را به این که در تمام موارد شبهات، عقوبت وجود دارد و وقتی در تمام شبهات عقوبت وجود داشت پس واجب است و دیگه برائت نمی‌شود جاری کرد، یعنی دارد إخبار می‌کند که همه جا عقوبت وجود دارد. این حاصل فرمایش محقق اصفهانی.

خود این بزرگوار جواب دادند. ما دیگه پیاز داغ‌ها و خصوصیاتش، این‌ها را حذف کردند در این، قبلاً هم عرض کردیم که حالا چه طور می‌شود قبلاً فرض کنیم عقاب باشد و این به او ارشاد باشد، این‌ها را توضیح دادند دیگه ایشان، جوابی که ایشان می‌دهند می‌فرمایند که این استظهار این که مراد از این هلکت در این نصوص، خصوص عقوبت است، این تمام نیست. درست است ولو این که ما بپذیریم که این واژه عند الاطلاق انصراف به عقوبت دارد ولی کاربردش در این روایات به قرینه موارد تطبیق می‌فهمیم که نه، این یک معنایی است که هم بر عقوبت تطبیق می‌شود هم بر مفاسد غیر عقوبتی، بر هر دوی آن تطبیق فرموده امام(ع) و چون این چنین است پس بنابراین نتیجه این می‌شود که این روایات می‌خواهد بگوید آقا در مورد شبهات، در همه شبهات بالاخره احد الامرین ممکن است موجود باشد حواست را جمع بکن کل مورد، یک مورد ممکن است آن باشد، یک موردی ممکن است آن باشد، به حسب موارد فرق می‌کند، دقت کن که گرفتار نشوی، نمی‌خواهد بگوید حتماً عقوبت وجود دارد در همه تا جلوی برائت شرعیه را بگیرد. می‌خواهد بگوید در همه شبهات، شما وقتی نظر می‌کنی، کل بحسب مورده وجود دارد. خب، کجاها است که عقوبت وجود دارد؟ شبهاتی که شارع ترخیصی در آن نداده، آن جاها است. هر جا دیدید ترخیص داده عقوبت ندارد. کجاها است که ترخیص نداده؟ شبهات قبل الفحص است ترخیص نداده، شبهات مقرون به علم اجمالی است که ترخیص نداده، این جاها باید حواست را جمع کنی، و یک جاهایی هم هست که ولو این که عقوبت نیست اما احتمال این که چه؟ احتمال این که یک مفسده‌ای داشته باشد، در مفسده بیفتی وجود دارد فلذا احتیاط کار خوبی است. احتیاط فی نفسه کار خوبی است مگر یک احتیاطی مزاحم با احتیاط‌های اُخر بشود. یک جهات دیگری با او تزاحم بکند. بله، مثلاً فرض کن حالا در زندگی امروز، کسی بخواهد احتیاط بکند از حرام و أکل و شرب حرام واقعی اجتناب می‌کند. الان خیلی مشکل است، یعنی از درس باید بیفتد، از بحث باید بیفتد، از جامعه باید برود کنار، چون پول‌ها همه چیست؟ در بانک‌ها می‌رود و می‌آید بیرون، فلان است، این‌ها همه مخلوط است دیگه، کاری نمی‌توان کرد. نانوایی‌ها هم که از گندم و آرد عمومی دارند استفاده می‌کنند، این آردها خیلی زکات نمی‌دهند، چنین می‌آید این جا آرد می‌شود و می‌شود اجتناب از این‌ها کرد؟ الان همه چیز مخلوط است دیگه بالاخره، خوب است احتیاط، مسلّم خوب است ولی تزاحم پیدا می‌کند با چی؟ با این اموری که در نظر شارع اهم است. فلذا است که باید تدبیر کرد یعنی آن جاهایی که مزاحمتی با این امور ندارد، مسائل دیگری پیش نمی‌آید که اهم است در نظر شارع، تا آن حدودش بله، قابل احتیاط، کار خوبی است پس بنابراین مفاسد واقعیه چون دائرمدار علم و جهل ما نیست، آن‌ها هم یک مسائلی است که با برائت و این‌ها بشود، واقعیتی است نفس الامری، حالا کسی نمی‌داند این مایع خمر است أم لا؟ برائت دارد، شبهه موضوعیه است ولی بخورد اگر واقعاً خمر باشد چیست؟ آن اثر خودش را می‌گذارد دیگه، آن کبدش را خراب می‌کند، سکرش را می‌آورد، عقلش را ...، اگر نمی‌داند این یک ویروس خطرناک کذایی در مثلاً این غذا هست، نمی‌داند، شبهه موضوعیه است و برائت جاری شده، حالا برائت این جا کاری نمی‌تواند بکند، بخورید، تمام...، گرفتاری برای نسان معاذالله پیش می‌آید و هکذا، بنابراین این روایات، لسانش با توجه به تطبیقات که موارد تطبیق هم خواندیم. مخصوصاً در ‌مقبوله عمربن حنظله گفتیم آن جا عقاب است. در آن روایت مسعدة‌بن زیاد که برای نکاح بود و این‌ها، آن جا گفتیم که برای چیست؟ برای مفاسد واقعیه است. ایشان هم همین دو تا روایت را می‌آورند و تطبیق می‌فرمایند. پس بنابراین نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که اقوی التقاریب، برای استدلال به این روایات، همین تقریب محقق اصفهانی است ولی این اقوی التقاریب هم دارای اشکال هست. فتحصل...

س: همین ... بودن همان بود دیگه، یعنی چه؟ ... ارشادی ... ارشادی بودن این است که تابع مرشادٌ ألیه است دیگه، ... باید نگاه کنیم، این هم واجب است، بعضی وقت‌ها واجب نیست، مستحب است.

ج: ارشاد است به وجود عقوبت در همه جا، آن حق این بود. حالا این را دارند می‌زنند می‌گویند ارشاد به وجود عقوبت نیست. ارشاد است به این که...

س: ارشادی مگر همیشه به عقوبت ارشاد ...‌بعضی وقت‌ها به استحباب

ج: چون هلکت ظاهرش عقوبت است. ظاهر بدوی آن عقوبت است پس دارد ارشاد به چه می‌کند؟ عقوبت می‌کنند چون فرموده که «فَإِنَّ الْوُقُوفَ فِی الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ». پس وقتی که این تعلیل شد برای آن امر ارشادی، آن مرشدٌ ألیه آن می‌شود وجود عقوبت در همه شبهات، حالا دارند این را انکار می‌کنند می‌گویند که نه، درست است که مثلاً بدواً هلکت انصراف به عقوبت دارد. این درست است اما این جا قرینه پیدا کرده چون امام تطبیق فرموده به مواردی که عقوبت است و مواردی که غیر عقوبت هست پس می‌فهمیم مراد شارع از این کلمه هلکت عقوبت نیست فقط، جامع است. می‌خواهد بگوید یکی از این‌ها ممکن است باشد در این موارد، درست یک جاهایی ممکن است عقوبت باشد، یک جاهایی ممکن است این باشد، کجاهاست که عقوبت است؟ کار ندارد کجا عقوبت است کجا نیست؟ می‌گوید حواست باشد، ممکن است این‌ها باشد. کجاست عقوبت؟ آن جایی استکه معذوریتی نباشد یعنی برائت شرعیه‌ای نباشد، برائت عقلیه‌ای نباشد.

خب، پس بنابراین در نهایت ایشان هم بازگشتند به یکی از همان وجوبی که قبلاً می‌گفتیم برای این که ما از این روایات استفاده وجوب احتیاط نمی‌کنیم، منتها بعد از تدقیق و تحقیق شایسته‌ای که فرمودند. خب، این روایات وقوف بحثش پایان یافت، حالا وارد بقیه‌ی روایات باب بشویم.

باب 12 از ابواب صفات قاضی دیگه، روایات در آن جا، صاحب وسائل آن جا این روایات را جمع کرده بودند. روایت اول و دوم را خواندیم که روایت دوم همین روایات وقوف عند الشبهه بود.

 روایت سوم: «وَ عَنهُ عَنْ أَحْمَدَ» روایت قبلی این است محمّدبن یحیى، عن أحمد بن محمّد بن عیسى، عن‏ علی بن النعمان»، حالا و عنه یعنی از همان محمد بن یحیی، کلینی از «محمد بن یحیی عن أحمد یعنی أحمد بن محمد بن عیسی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّیَّارِ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْضَ خُطَبِ أَبِیهِ (بعضی از خطب پدرشان را یعنی امام باقر(س) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا (تا به یک فرازی، مقطعی از آن خطبه رسیدند). قَالَ لَهُ: کُفَّ وَ اسْکُتْ»، گفتند دیگه نمی‌خواهد ادامه بدهی، همین جا توقف کن، «ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أنَّهُ لَا یَسَعُکُمْ فِیمَا یَنْزِلُ بِکُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ الّا الْکَفُّ عَنْهُ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إلی أَئِمَّةِ الْهُدَى، حَتَّى یَحْمِلُوکُمْ فِیهِ عَلَى الْقَصْدِ وَ یَجْلُوا عَنْکُمْ فِیهِ الْعَمَى»، فرمود که «لَا یَسَعُکُمْ فِیمَا یَنْزِلُ» یعنی لا یجوز لکم، مفادش این می‌شود. «لَا یَسَعُکُمْ» یعنی لا یجوز لکم، «فِیمَا یَنْزِلُ بِکُمْ» در اموری که برای شما پیش می‌آید «مِمّا لا تَعْلَمُونَ». از اموری که نمی‌دانید یعنی نمی‌دانید حکمش را که چه هست؟ لا یجوز لکم، در این امور مگر چی؟ «الّا الْکَفُّ عَنْهُ وَ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إالی أَئِمَّةِ الْهُدَى‏» شرب تتن، نمی‌دانی حکمش چیست؟ لا یجوز لکم، در باره شرب تتن «الّا الْکَفُّ عَنْ خوردن و آشامیدن شرب تتن یعنی شرب کشیدن این جا، «وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إلی أَئِمَّةِ ع» نمی‌توانی بگویی که، باید کفّ کنی، تثبت بکنی و تأمل بکنی و ردّ به ائمه هدی بکنی تا چه کار کنند آن‌ها؟ «حَتَّى یَحْمِلُوکُمْ فِیهِ عَلَى الْقَصْدِ» تا به آن چه که عدل و قصد است، شما را وادار کنند، حمل کنند، «وَ یَجْلُوا عَنْکُمْ فِیهِ الْعَمَى»، آن نابینایی و کوری و جهالتی که نسبت به او دارید او را از بین ببرند «وَ یُعَرِّفُوکُمْ فِیهِ الْحَقَّ»، آن چه که حق در مسئله هست، به شما بشناسانند «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» (انبیاء/7) این روایت هم در کافی شریف هست هم در «وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ عَلَى الْقَصْد». دیگه «وَ یَجْلُوا عَنْکُمْ فِیهِ الْعَمَى» تا آخر را ندارد در محاسن.

 تقریب به این روایت، واضح است تقریبش دیگه که ‏«فیما لا تَعْلَمُونَ» آن‌هایی که نمی‌دانید حکمش را، فرموده وظیف شما چیست؟ کفّ است. نگاهداری خویشتن است. تثبت در آن باب است و یعنی ثبات قدم داشته باشید، همین جور داخل نشوید و ردّ به ائمه هدی(ع) بکنید. أخباری به این روایت استدلال می‌کند و صاحب وسائل هم به همین روایت استدلال، باب وجوب التوقف و الاحتیاط فی القضاء و الفتوی و العمل، در هر سه تا باید احتیاط کنید. آیا به این روایت می‌توانیم استدلال کنیم یا نه؟ وجوهی از مناقشات در استدلال به این روایت وجود دارد که باید بررسی کنیم. مرحوم حاج آقا مصطفی چهار صفحه درباره این روایت قلم زدند و فرمایش فرمودند خیلی طولانی، حالا ما بنا نداریم دیگه حالا همه آن مطالب را عرض کنیم. جواب‌هایی که عرض می‌کنیم سه چهارتا بیشتر نیست.

جواب اول این است که: این روایت را اصولی هم می‌پذیرد ولی می‌گوید منافاتی با برائت در شبهات حکمیه مستنداً الی الروایات المأثوره عن الائمه(ع) ندارد و به عبارةٍ أخری اصولی می‌گوید ما نسبت به حکم واقعی که لایعلم است و نمی‌دانیم آن را، نسبت به آن حکم واقعی که توقف داریم. الان از ما بپرسند شرب تتن در اسلام واقعاً خدا حلال فرموده یا؟ می‌گوییم نمی‌دانم؟ نسبت به حکم واقعی توقف و تثبت داریم و ردّ به ائمه می‌کنیم که آن‌ها ان شاءالله برای ما روشن بفرمایند. اما نسبت به حکم ظاهری اتفاقاً چه کار کردیم؟ ردّ به آن‌ها کردیم، آن‌ها به ما فرمودند برائت است. حالا سعادت نداشتیم که مباشرتاً برویم خدمت‌شان، ردّ به آن‌ها این است که‌ این‌ها حرف‌شان...، ردّ معلوم است موضوعیت که ندارد، طریقیت دارد یعنی حرف‌شان را به دست بیاوری چه فرمودند. آن‌هایی که معاصر بودند مشرف می‌شدند و می‌پرسیدند. حالا همان زمان‌ها هم آن‌هایی که آخر معاصر بودند و در مدینه مثلاً نبودند، حالا زراره پرسیده آمده مثلاً مکه دارد خبر می‌دهد. می‌گوید من رفتم پرسیدم. او ردّ به ائمه است دیگه و پاسخ از آن‌ها گرفتن است. پس بنابراین ادله‌ی برائت شرعیه، بعد از این که آن‌ها سنداً و دلالتاً حجت شد در حقیقت چه پیدا می‌کنند؟ ورود به این روایات پیدا می‌کنند. یعنی همان ردّ را ردّ، مصداق ردّ به ائمه(ع) را محقق می‌سازد پس «الّا الْکَفُّ عَنْهُ وَ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إلی الأَئِمَّةِ ع».

س: حاج آقا اگر این جواز عملی یک کلیه‌ایی از قاعده رفع... استفاده می‌شد و چنین چیزی مجعول شارع می‌بود، چرا بایستی حضرت در خصوص موردٍ موردٍ بگوید کفٌّ و ردٌّ؟ اگر چنین چیزی وجود دارد یا رفع... کلیه‌ایی وجود دارد چرا نمی‌گوید که تثبت کن، اگر دلیل نیافتی رفع... کن، اگر قاعده ردّ... یک مجعول مطلقی است نباید حضرت بگوید لا یجوز العمل «الّا بعد الْکَفّ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّد الی المعصومین» این کأنه حاکی از این است که معلوم است چنین رفعی... وجود ندارد...

ج: نه، بنابراین این‌ها می‌شود اسناد بالادستی، آن توجیهات و راهنمایی‌های اولی و کلی، می‌گویند آقا در آن مسائلی که برای شما پیش می‌آید، همین! الان نمی‌دانیم در شبهات حکمیه موقف ما چیست؟ همین طور نگویید موقف ما چیست؟ مثل عامّ به استحسان و فلان و قیاس و حرف‌های خودشان و این‌ها، نه، یکی از مسائلی هم که الان برای ما پیش می‌آید این است که در شبهات حکمیه باید چه کنیم؟ وجوبیه، تحریمیه، موضوعیه، باید چه بکنیم؟ این خودش یک موضوعی است برای ما پیش آمده دیگه، حالا این‌ها را می‌گوید همه این‌ها را بیایید چی؟ ردّ به ما کنید. ما ردّ کردیم. حالا فرمودند چه در آن روایات؟ به ما فرمودند وقتی شبهات است کل شئٍ مطلق، کل شئٍ لک حلال حتی تعلم الله حرام،

س: ... می‌گوید حتی این که آن عمی را از شما بردارد،

ج: برداشتند.

س: این‌ها همه ... را می‌گوید. در مورد موردٍ رفعی... وجود نداریم اما تک تک ......

ج: برداشتند. الان ما نمی‌دانیم در شبهات حکمیه باید چه کنیم؟ برائت است؟ نیست؟ جاهل هستیم. عمای ما در برداشتند، گفتند برائت ...

س: باز چرا این حد... را نفرمودند؟

ج: چیست؟

س: « ... لا یجوز العمل الا البعد الرّد، چرا این را می‌گوید؟

ج: تا این که قبل از آن خودتان نروید یک چیزهایی بسازید، درست است.

س: ... برائت را اجرا کنید...

ج: یعنی قبل از ردّ به ما و أخذ از ما، خودتان، از خودتان یک چیزهایی در نیاورید. این کلی است. ما بر همین اساس داریم عمل می‌کنیم. ما رفتیم در خانه اهل بیت که آقا ما در شبهات ... چه کار باید بکنیم؟

س: حاج آقا از یک حکیم وقتی سؤال می‌کنند،

ج: حالا من از شما یک سؤال کنم

س: نه، این را عرض کنم، ... عرفی است یک ذره بحث کنیم. از حکیم وقتی یک سؤالی می‌پرسند اگر قاعده عامه‌ای وجود دارد که همه جا تطبیق می‌شود، الّا شذّ و ندر، پس باید بفرمایند و اگر نفرموده، نمی‌خواسته ما را که در چیز بیندازد که، نمی‌خواسته ما یک اقراری بکنیم نعوذ بالله به جهالت، نمی‌خواسته ما در مشقت و سختی بیندازد که، وقتی می‌گوید آقا نه، نه، هیچ قاعده‌ای وجود نداشته باشد، بگوید بیا از من بپرس، معلوم است در تک تک مطلب مفسده‌ای هست، عرفی نگاه کنیم این است واقعاً، اگر یک قاعده رفع کلی این موضوع بشود آخر حضرت چرا...

ج: حالا من از شما سؤال می‌کنم، اگر شما این فرمایش را از جد بزرگوارتان شنیده بودید، بعد رفتید منزل‌شان مشرف شدید، گفتید آقا شرب تتن را نمی‌دانم حکمش چیست؟ فرمود برائت است. می‌گفتی آقا تناقض گفتی؟

س: اگر بگویی برائت عامه است من می‌گویم آقا این با حکمت شما چه جور...

ج: نه، می‌آمدی خدمت حضرت عرض می‌کردی تناقض فرمودید؟ می‌گوید نه، بارک الله، من قبل هم به تو گفتم بیا، یعنی بیا از خودمان بپرس حالا بارک الله آمدی سؤال کردی، من دارم به تو می‌گویم این جا حکمش چیست.

س: این جا یا همه جا؟ ما از رفع... همه جا را استفاده می‌کنیم. اگر همه جایی باشد، زراره که جدش هم امام صادق نبود، این سؤال را ممکن بود بپرسد. ... قربانت بروم اگر شما هیچ حکمتی غیر از این نداشتی، قاعده عام بود همان اول می‌فرمودید، چرا ما باید کفّ کنیم؟ چرا باید در مشقت بیفتیم؟

ج: برای این که یک جاهایی هست که نمی‌دانیم، واقعاً نمی‌دانیم. ببینید الان حکم واقعه را نمی‌دانیم، ببینید الان حکم واقعه را نمی‌دانیم یا

س: لا یجوز العمل، حاج آقا مطلق است. لا یجوز العمل یعنی این که چه از جهت ظاهر مجاز نیستی عمل کنی چه از جهت واقع، نمی‌گوید فقط واقع را نمی‌دانی، می‌گوید لا یجوز العمل، عمل ...رد می‌کند.

ج: کجا گفته لا یجوز العمل؟

س: ...

ج: ببینید موضوع این است مما لا تعلمون، یعنی نمی‌دانی، نه حکم واقعی آن را می‌دانی نه حکم ظاهری آن را می‌دانی، آن جا باید چه کار کنی؟ باید کفّ بکنی و تثبت کنی و ردّ به ائمه بکنی، ما بعد از این که آن روایات وارد شد، لا تعلمون هستیم نسبت به حکم ظاهری، اصلاً موضوعاً از این روایت خارج هستیم.

س: حاج آقا رفع... را از پیغمبر نقل می‌کنیم، اگر این مجهول از پیغمبر باشد، اما صادق وقتی آن را قبول داشته باشد نباید این حرف را بزنیم، عرفی نیست.

ج: چرا عرفی نیست؟ یعنی چه عرفی نیست؟

س: شما می‌فرمایید نه، این فقط حکم واقعی است در حالی که گفته لا یجوز العمل، اگر عمل، اگر غیر از این است بفرمایید. عمل بعد از این است که هم از جهت ظاهر من موقوف باید باشم هم از جهت واقع چون نمی‌دانم و این خلاف این است که پیغمبر اکرم فرموده رفع عن أمّتی و این هم منظور شبهات بعد القطع... قائل برائت شدن است؟ این جا امام صادق می‌گوید نه، بیا اول از من بپرس، این دو تا با هم عرفی نیست، این معلوم است که این رفع... را حضرت قبول ندارد که می‌آید می‌گوید از من بپرس و الّا اگر این قاعده عامه رفع را پیغمبر جعل کرده ...‌حضرت هم قبول دارد نباید این حرف را بزند.

س: چرا مخصص یک جا دیگه آمده، فرض کنید عام یک جای دیگه آمده؟ منظورش این است. امام صادق باید این دو تا را با هم می‌گفتش

ج: چرا؟

س: نمی‌دانم دیگه، ایشان می‌گوید.

ج: بله، امام چه فرمودند در این جا؟ فرمودند که هر چیزی را که نمی‌دانید، از پیش خودتان مثل عامه این جور نباشد که از پیش خودتان بالاستحسانات و بالقیاسات و بالاجتهادات الظنیه یک حرفی را همین جور بزنید چون آن‌ها همین کار را می‌کنند دیگه؛ نه، در این‌ها توقف کنید، تثبت کنید، به ما ردّ کنید تا ما جواب‌تان را بدهیم. چشم! حالا رفتیم این منافات دارد با این که بفرمایند وقتی شبهات حکمیه از ما سؤال می‌کنید می‌گوییم آن جا برائت است، این با آن تنافی پیدا می‌کند؟

س: اگر تا حالا چنین چیزی...

ج: ما اگر برائت را از خودمان در می‌آوردیم روی قیاس و استحسان می‌گفتیم، روی مظنه‌ها می‌گفتیم، بله مخالف این بود اما اگر برویم خدمت‌شان و سؤال کنیم و خودشان به ما بفرمایند طبق این روایت عمل کردیم.

س: حاج آقا اگر امام صادق دیروز، قبل از این که بفرماید، حدیث رفع  را می‌فرمود، بعد هم بگوید لا یسعکم الا بعد از این دو تا با هم دیگه قابل جعل ... خودش دیروز فرموده، صبح برائت داری بعد فردا

ج: نه، کجا را برائت داری؟ این که اعم از آن مورد برائت است.

س: لا یسعکم

ج: بله، این هم نسبت به حکم واقعی است هم حکم...، مثل این که یک خاصی را فرموده، فرموده أکرم زیداً، فرموده أکرم مثلاً زیداً الفاسق به جهتی، بعد فرمود لا تکرم الفساق من بکر فرمود. اشکال دارد؟

س: حاج آقا لا یسعکم را شما پس حکم واقعی فقط می‌دانید...

ج: نه، حکم ظاهری هم در جاهایی که نمی‌دانید. حکم ظاهری هم در جاهایی که نمی‌دانی حکم ظاهری آن جا چه جوری است، آن جا هم همین جور است. بله، آن جا هم همین جور است.

س: حاج آقا قبل از فحص هم تأیید فرمایش شما قبل از فحص را دارد می‌گوید عمل نکنید. این منافات ندارد بعد از فحص،

ج: حالا آن یک جواب دیگری است. آن چیز دیگری است. حالا ببینید، پس بنابراین موارد دارد.

س: حاج آقا می‌گوید الّا، بعد هم این الْکَفُّ وَ التَّثَبُّتِ» تثبت یعنی تبین است. می‌گوید اگر فحص کردی باز ردّ کن، این خلاف ... اگر بعد از تثبت یعنی بعد از فحص کردن من باید باز هم رفع... کنم.

ج: بله

س: در حالی که ... دیروزش اگر قاعده رفع را تو به من گفتی یعنی که این جا ...

ج: حالا یک کسی مثلاً حق الطاعه‌ای شد، مثل شهید صدر، مثل سید یزدی، مثل سید داماد، این‌ها در مواردی، این دو تا در مواردی شدند، سید صدر در همه موارد حق الطاعه‌ای شد. خب، این‌ها حق الطاعه‌ایی شدند. اگر برائت شرعیه نمی‌دانند می‌گویند ما لولا این که نمی‌دانیم شرع چه گفته؟ عقل‌مان می‌گوید حق الطاعه وجود دارد. مادامی که از شرع ترخیصی نرسیده باشد. اگر روایات برائت نبود، این‌ها باید چه کار می‌کردند؟ احتیاط می‌کردند. حالا رفتند در خانه اهل بیت، آن‌ها به ایشان گفتند برائت است. خیال‌شان راحت است.

س: از پیغمبر ما حدیث داریم حاج آقا، ...‌مجعول بعد از این قول نیست. اگر برائت مجعول بعد از این قول بود، فرمایش شما صحیح است اما اگر

ج: چه قبل باشد چه بعد باشد هیچ فرقی دیگر نمی‌کند. این فرمایشی که ایشان می‌فرماید، مرحوم حاج آقا مصطفی رحمه الله هم ‌شبیه فرمایش ایشان، ایشان گفته که نه ظاهر این روایت این هست که «الّا الْکَفُّ عَنْهُ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ الی الأَئِمَّةِ ع» یعنی این که کفّ عملی باید بکنیم. مرتکبش نباید بشویم و تثبت بکنیم و ردّ به ائمه(ع) بکنیم، ظاهرش این است که می‌گوید عند الشبهات حکمیه باید توقف بکنی، آن روایات می‌گوید برائت داری، توقف لازم نیست، این می‌گوید باید توقف بکنی، پس بنابراین با هم تعارض می‌کنند و حرف اصولی این که فرمودند آن روایات بر این مثلاٌ ورود دارد یا حکومت دارد، این مطلب درست نیست اما عرض می‌کنم به این توضیحی که عرض می‌کنیم فرمایش اصولیین خالی از قوت نیست که فرمودند. این جواب اول.

جواب دوم از این روایت این است که داده می‌شود این است که این روایت مربوط به چه زمانی است؟ به زمانی است که قابل رجوع به ائمه هست؛ یعنی زمانی که فحص ممکن است و رسیدن به حکم ممکن است، حکم آن زمان را دارد بیان می‌کند اما ربطی به زمان ما ندارد که در زمان ما این جهت امکان ندارد مثل روایت مقبوله عمر بن حنظله، أرجعه حتی تلقی إمامک تا این که با امامت ملاقات کنی، این را تأخیر بینداز. آن را گفتن آن مطلب برای زمانی است که امکان لقاء حضرت وجود دارد اما مثل زمان ما که عصر غیبت است که لقاء امام(ع) وجود ندارد، مربوط به زمان ما نمی‌شود.

این اشکال، به این نحو اشکال کردن، جوابش همان است که در ثنایای بحث عرض کردم. ظاهر این که «وَ الرَّدُّ إالی الأَئِمَّةِ ع» معنایش این نیست که حضور شخص آن حضرت می‌توانی برسی، این طریقیت دارد یعنی بتوانی به موقف آن‌ها دست بیابی، حالا چه به حضور پیش آن‌ها و چه به این که روایاتی که از آن‌ها ثقات دارند نقل می‌کنند و کسانی که حرف‌شان معتبر است نقل می‌کنند از آن راه بتوانی بفهمی، این هم ردّ به آن‌هاست. ردّ به آن‌ها معنایش حضور و مباشرت در سؤال و گرفتن جواب نیست. این معلوم است که عرفاً این طریقیت دارد و در زمان ما، در مواردی که روایات وجود دارد و این‌ها، مشمول همین هم می‌شود.

جهت سومی که در این جا هست، این است که فرموده شده است که مرحوم حاج آقا مصطفی هم همین جور به این روایات خواستند جواب بدهند و عده دیگر، آن این است که این روایات، نظر به فتوی دارد نه نظر به عمل داشته باشد. این روایات می‌خواهد بگوید که شما در شبهات حکمیه، در جایی که نمی‌دانید فتوی ندهید اما این منافات ندارد فتوا ندادن با این که در عمل مرخص است. نه ما حق فتوا به برائت داریم طبق این روایت نه أخباری حق فتوای به احتیاط دارد. هیچ کدام حق فتوا دادن نداریم. آن که دارد این نهی را از آن می‌کند این روایات، نهی از فتوا و افتاء است. پس «اکَفُّ عَنُه» یعنی کفّ عن الفتوا «وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إالی الأَئِمَّة ع» خلاصه حرف‌شان این است که مجموع این روایات، مفادش «کَفُّ عَنْ الفتوی» است و نه این که در مقام عمل، بله این هم مطلب درستی است.

س: نتیجه‌اش که یکی است.

ج: بله؟

س: نتیجه‌اش که در نهایت این می‌شود که

ج: نه، نه، نتیجه‌اش یکی نیست چون اصولی می‌گوید چی؟ می‌گوید ما در مقام عمل مرخص هستیم. این را می‌خواهد بگوید. این او را ردّ نمی‌کند، می‌گوید فتوا به ترخیص نده، اما عملاً خودت را آزاد ببینی اشکالی ندارد. او متعرض او نیست، منافات با آن ادله‌ای که می‌گوید در مقام عمل آزادی، با آن ندارد ولی می‌گوید فتوا این جا نده، این دو تا با هم تنافی ندارد. ایشان می‌فرماید کسی که در این روایات، این روایت و روایت هم‌مضمون به این روایت تأمل بکند، آن چه که در می‌یابد از این روایات این است که مفادش این است.

عرض می‌کنم به این که اگر ما می‌خواهیم در مقام عمل انجام بدهیم، مستند به چه انجام بدهیم؟ استناد به چه می‌توانیم بکنیم انجام بدهیم؟ استناد باید یا به برائت عقلی بکنیم یا به برائت شرعی بکنیم؟ بدون استناد به یک مستند که نمی‌توانیم همین جور عمل بکنیم. حالا آن مستند را علم به آن داریم یا نداریم؟ اگر علم به آن نداریم باز فایده‌ای ندارد، اگر علم به آن داریم چرا نمی‌توانیم فتوا بدهیم طبق آن؟ علم داریم به آن دیگه؛ یعنی می‌گویم ‌حکم خدا این است. فتوا مگر چیست؟ فتوا عبارت است از إخبار از حکم به قصد این که دیگران اگر خواستند استناد بکنند. این فتوا است. اظهار نظر، یک وقت کسی می‌گوید آقا عقیده من در این مسئله این است، نمی‌خواهد به داعی این که دیگری عمل کند، نمی‌گوید. این فتوا نمی‌شود، این نظر می‌شود. مثلاً مرأة که لایجوز التقلیدها، درست است بگوییم من در این مسئله مطالعه کردم، نظرم این است. اما اگر به قصد این بگوید که دیگران عمل بکنند این حرام است، این فتوا می‌شود اما همین جور که ‌ممنوع نیست که بگوید آقا من مطالعه کردم در این مسئله به این بحث علمی رسیدم، نظر علمی من این شده، خودم می‌خواهم این جوری عمل بکنم یا آن جاهایی که می‌گوییم فتوی، شرائط فتوا را کسی ندارد مثلاً عادل خدای ناکرده بین خودش و خدا عادل نیست. او حق فتوا دادن ندارد؛ یعنی به قصد این که دیگران اگر خواستند عمل کنند استناد کنند حق ندارد اظهار نظر کند، إخبار از فتوای خودش بکند، نظر خودش بکند یا اگر گفتیم مثلاً باید حلال‌زاده باشد، اگر کسی خدای ناکرده حلال‌زاده نیست، نمی‌تواند این کار را بکند. دیدم یک کسی نامه‌ای نوشته بود خدمت مرحوم آقای تبریزی رحمه‌الله، از اروپایی‌هایی که طلبه شده و این‌ها، که من می‌دانم حلال‌زاده نیستم، پدر و مادرم این‌ها مثل آن جا همین جور بدون عقد و این‌ها مثل زندگی‌های دوستانه می‌کنند، این جوری بودند. حالا می‌خواهم نماز، این جا هم غیر از من کسی نیست که امام جماعت بشود، ایشان فرمودند خیلی خب، تو نمی‌توانی باز امام جماعت بشوی چون در امام جماعت شرط است که حلال‌زاده باشد. تو نمی‌توانی امام جماعت بشوی، خدمات دیگر انجام بده،

س: دیگه طلبه شده،

ج: خوب است، مگر آدم بد است که طلبه بشود؟ به راه حق آمده و چه تقصیری دارد؟ بله، آن روایاتی که دارد که کسی که حلال‌زاده نباشد کذا است ‌معنایش این نیست که اجبار در غیر راه حق زده، معنایش این است که زمینه غیر حق در او خیلی فراوان است، باید خیلی مواظبت از خودش بکند نسبت به آدم‌هایی که حلال‌زاده هستند اما مجبور نیست به این که راه باطل را برود و الّا این خلاف عدل الهی می‌شود.

خب، این جا هم همین جور، کسی که حلال‌زاده نیست، حق فتوا دادن ندارد ولی حق اظهار نظر که دارد، کتاب علمی بنویسد بگوید در این مسئله نظر من این است. فقه بنویسد، اصول بنویسد، اشکال ندارد که.

پس بنابراین این که بگوییم فتوا حق ندارد بدهد نسبت به حکم واقعی، او که نمی‌داند، این هم که ندارد نسبت به حکم واقعی، نسبت به حکم ظاهری، تا حکم ظاهری برای انسان اثبات نشود که برائت است شرعاً، نمی‌تواند به آن استناد کند. وقتی ثابت شد، آن وقت حرام است به این چیزی که ثابت شده بگوید، یعنی شارع یک تعبد خاصی ‌کرده، فرموده حکم ظاهری که برائت است یا احتیاط است در شبهات حکمیه ولو ثابت بشود برای شما که ما گفتیم ولی حق ندارید به این فتوا بدهید. این یک امری است که پذیرش آن خیلی امر مستبعدی است، یعنی که بخواهیم روایت را حمل بر این مطلب... محال نیست، شاید یک مصلحتی باشد که بله، ولو یک چیزی را به آن رسیدی، فتوا باید به آن ندهی، می‌شود امتناع ولی خیلی فی غایة الاستبعاد است، ‌نصی می‌خواهد که آدم چنین چیزی را...، و الّا خلاف ظاهر روایت است. بنابراین این که این روایت را حمل بکنیم بر این که فتوی مقصود است، خیلی مستبعد است.

و آخرین اشکال این روایت این است که از جهت سند محل اشکال قرار گرفته و آن این است که حمزة ‌بن الطیار لا توفیق له، بله، مشایخ بزرگ یعنی اصحاب اجماع مثل أبان بن عثمان ظاهراً و ابن عبدالله بن بکیر خلاصه کسانی که گفتند این‌ها اصحاب اجماع هستند، ناقل از ایشان هستند و راوی از ایشان هستند. بعضی‌ها به همین استناد کردند.

جواب این است که آن اصحاب اجماع اگر از آن ثلاثه باشند که لایرون و لا یرسلون بله، ولی ایشان مرویان آن‌ها نیست. سایر اصحاب اجماع، ما دلیل نداریم که اگر کسی از کسی نقل کردند او می‌شود ثقه، بنابراین لولا این که این روایت در کافی شریف هست از نظر سند محل اشکال است مگر کسی کافی را کافی بداند. این روایت بحثش تمام شد، برای مازاد بر ما ذکرنا شما را ارجاع می‌دهم به کلمات ایشان و بعضی فقهای دیگر که فرمودند.

و صلی الله علی محمد و آل محمد