لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِیجَةَ الْکُبْرَى صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَام‏.

مرحوم محقق حائری قدس سره فرمود که ولو این‌که شما این امر قف عند الشبهه را برای ارشاد بگیرید اما این مسئله را حل نمی‌کند به خاطر این‌که بالاخره این جمله مبارکه إخبار می‌کند از این‌که در تمام شبهات هلکة وجود دارد، عقوبت وجود دارد و قهراً وقتی إخبار کرد که هلکه و عقوبت وجود دارد، عقل حکم می‌کند به این‌که باید احتیاط کرد و یا به دلالت التزامی قهراً بر احتیاط دلالت می‌کند. بنابراین، این اخبار می‌شود معارض با ادله برائت شرعیه، بنابراین ارشادیتی که عده‌ای از علما مثل محقق شیخ اعظم و محقق خراسانی، محقق خوئی و امثال این بزرگان از راه ارشاد خواستند جواب بدهند، این جواب ناتمام است. ارشاد کاری را حل نمی‌کند. شاید در پاسخ استاد قدس سره بتوان گفت که ارشادی که این آقایان می‌گویند اگر به دلیلش توجه کنیم، دلیل آن‌ها این بود که چون معلل شده این امر قف به این که «إنّ الوقوف فی الشبهات خیرٌ من الاقتحام فی الهلکات» پس بنابراین می‌خواهد بگوید باید قبل از این قفی که من دارم می‌گویم، شارع یک چیزی را دیده می‌خواهد به او ارشاد بکند. قبل از این قف شارع و ارشاد شارع، ما چیزی را نمی‌بینیم که در آن عقاب باشد که شارع بخواهد به آن ارشاد بکند الّا شبهات حکمیه قبل البحث و شبهات مقرونه به علم اجمالی، ما این دو تا را می‌دانیم. پس بنابراین اگر إخبار هم می‌کند، دارد إخبار می‌کند از این که در این موارد عقاب وجود دارد، مازاد بر این را نمی‌تواند دلالت کند بر وجود عقاب، به قرینه‌ای به خاطر همین که مفروغٌ عنه گرفته آن را، دارد تعلیل به او می‌کند، یعنی صرف نظر از این گفته من، این ارشاد من، صرف نظر از این، بله إخبار می‌کند که عقاب وجود دارد و این همان طور که قائلین به قبح عقاب بلابیان قائلند، موردش فقط به همین دو موردی که گفتیم منحصر می‌شود. پس ما نباید به جهت این که الشبهه اطلاق دارد یا عموم الشبهات جمع معلی به الف و لام است، به خاطر این بگوییم إخبار می‌کند که در همه شبهات این چنینی است. این در صورتی بود که مقرون به این قرینه نبود اما چون این جا مقرون به تعلیل است و این تعلیل دلالت می‌کند بر این که لولا حرف من هم بود، اگر من قف هم نگفته بودم، بود.بنا بر مسلک قبح عقاب بلابیان، کجا قبل از این که این قف شارع بیاید بوده؟ قبل از این که آن توجه بدهد بوده؟ همین دو مورد است. پس بنابراین، این‌ها به این بیان دارند می‌فرمایند منتها ما عرضی که کردیم این است که اگر شما به این بیان می‌فرمایید دیگه نیازی نیست که از راه ارشاد بیایید جواب بدهید برای این که قبل از این که به ارشاد برسید جواب داده شد. گفتید این شبهات، فقط این دو مورد است. پس مورد بحث ما را نمی‌گیرد اصلاً که شبهات حکمیه بعد الفحص باشد.این بیانات، عمده بیاناتی که

س: ؟؟ اخیراً قبول دارید، قبلاً اشکال می‌کردید؟؟

ج: که چی؟

س: لازم نیست قبلاً باشد، به نفس همین هم می‌تواند؟؟

ج: نه،این‌ها را دارم می‌گویم که ایشان می‌فرماید، ایشان این حرف را قبول ندارند.

س: ؟؟

ج: نه، آن‌ها راه‌های دیگری است. ببینید هر راهی را باید با هم قطع نکنیم؟؟

س: متوقف بیان ایشان برای این که اطلاق منعقد ؟؟ کرد وقتی اصلاح

ج: بیان کی؟

س: بیان آقای حائری، ایشان می‌گوید که شبهه اطلاق را

ج:بله، می‌گوییم اطلاق ندارد به خاطر این قرینه محکوم به این است. همین حرف اخیر که زدم این است. اگر شما بخواهید بگویید شبهه اطلاق دارد یا الشبهات جمع معلی به الف و لام است، این در صورتی می‌توانستید بگویید که یک چنین قرینه‌ای و چنین تعلیلی کنارش نبود. این آقایان دارند این جوری می‌گویند پس اشکال به این‌ها وارد نیست، می‌گویند ما به خاطر این تعلیل،

س: لازم نیست به خاطر این که می‌گویید ؟؟ ایشان تعلیل باید در مرتبه سابق باشد، نه می‌گوییم اصلاً مقتضای تعلیل این است که این شبهه مختص به موارد است که این جور است.

ج: نه، این آقایان، داریم می‌گوییم به این آقایان اشکال وارد نیست. بله، آن هم یک راهی است که... آن راه را که آقایان نفرمودند، ما عرض کردیم که از علت چون معمم و مخصص است از آن جهت اصلاً این طور می‌فهمیم، آن یک راهی بود که در کلمات نیست، این که در کلمات شیخ أعظم و محقق خراسانی و محقق خوئی هست، آن این است که گفتند چون تعلیل شده، پس آن را مفروغٌ عنه قرار داده است. پس بنابراین روی کلام این‌ها، اشکال به این‌ها وارد نیست. حالا جواب‌های دیگر هم دارد، راه‌های دیگر هم وجود دارد، این در حقیقت داریم جواب چه می‌دهیم؟ جواب بنائی داریم می‌دهیم یعنی این‌ها علی مبنای این‌ها، اشکال به این‌ها وارد نیست، این‌ها دارند این جوری می‌گویند، می‌گویند ما با توجه به این تعلیل که از آن می‌فهمیم باید قبل باشد و مفروغٌ عنه باشد داریم می‌گوییم، بنابراین این قرینه است برای این‌که این شبهات اطلاق، ندارد عموم ندارد یا الشبهه اطلاق ندارد.

س: مقید لبی است که می‌گویید؟

ج: بله؟

س: این قرینه مقید لبی است؟

ج: نه، مقید لفظی است که کنار آن قرار گرفته، البته مقید لفظی است که

س: لفظ نداریم؟؟

ج: همین فإنّ الوقوف، تعلیل دارد می‌کند. خود این تعلیل نشان‌دهنده چیست؟ این است که قبل از این که من این قف بگویم، این وجود دارد، این باعث شده من قف بگویم.

س: حضرت عالی می‌خواهید بفرمایید که ارشادی بودن ؟؟نبودند، مولوی بودن هم تابع جمع؟؟

ج: بله؟

س: ظاهراً نظر حضرت عالی این است که ارشادی بودن دیگه لازم نبود مطرح بشود، همین که به قرینه بعدی ما بفهمیم که این مثلاً موارد علم اجمالی و شبهات که قبلاً ؟؟ کافی است.

ج: کافی است. بله،

س: ؟؟ ممکن است مولوی هم باشد.

ج: بله، ممکن است باشد.

س:اگر

ج: ممکن است به این معنا، یعنی ما احتیاجی به آن نداریم اگر چه یک واقعیتی است که در این موارد ممکن است بگوییم ارشادی است اما ما احتیاج به اثبات این جهت نداریم.

س: یک بار ظهور روایت ؟؟ وقوعش در مولوی بودن و ارشادی است که حالا این به ظاهرش که ظاهراً در ارشادی است، حالا این یک بحث است، یک بحث هم این است که واقعاً حالا ما فرض کنیم این را مولوی گرفتیم؟؟ خود امر قطعه ؟؟که امتثال نشود عقوبت دارد یا نه؟ اگر این شبهه

ج: نه، مولوی طریقی است. مولوی طریقی خودش امتثال و عقوبت ندارد اگر چه مولوی هم هست. مولوی نفسی نیست، مولوی طریقی است.

س: بعد همان می‌شود که مثلاً آقای خوئی می‌گوید دیگه، آقای خوئی می‌گوید ارشادی است، بعد هم ؟؟ شیخ هم می‌گوید ؟؟

ج: نه، ارشادی است معنایش این است که مولویتی در آن نیست. ارشادی در مقابل مولوی است.

س: اگر مفید به واقع باشد این طریق، عقوبت دارد.

ج: نه، ارشادی است، معنای آن این است که تابع مرشدٌ إلیه است.

س: طریق وقتی ذوالطریقش واقعیت نداشته باشد، ذوالطریقی نداشته باشد فی الواقعی؟؟ این دیگه اقدام ندارد اما

ج: ولی مولوی است.

س:مولوی باشد، عقاب نداشته باشد، این مولوی

ج: نه، همین دیگه، خیال کردید هر مولویی عقاب دارد این جوری نیست.

س: آخر تعلیل

ج: ؟؟ بله، به این هر مولویی عقاب ندارد، مولوی نفسی است که خودش عقاب دارد، مولوی طریقی عقاب برای طریق، ذوالطریق است نه طریق،

س: حاج آقا اصطلاح؟؟ جعل می‌کنیم که ؟؟

ج: نه، اصطلاح جعل نمی‌کنیم. ؟؟

س: ؟؟مولوی آن است که استحقاق عقاب داشته باشد؟؟

ج: نه، این طور نیست.

س: این طور می‌گویند دیگه؟؟ آقای خوئی ؟؟

ج:حالا

س: حاج آقا طریقی هم نیست؟ چون فرمودید که؟؟ ما قبل از این امر به فعل؟؟ مفروض است یعنی اگر هر عیبی می‌گیری یعنی خود این طریق مصحح عقوبت است. عقاب آمده بعد منجز واقع؟؟ اگر طریقی بگیریم لولا امر به قف؟؟ ما هلاکت مفروضه نداریم بلکه این امر به قف طریقی اگر شد؟؟ دارد ؟؟ می‌کند آن شبهه تحریمیه؟؟ را و می‌گوید عقاب هست در واقع اگر حرام باشد؟؟

ج: نه، دقت فرمودید که چه عرض کردم؟ گفتم وقتی تعلیل به ما گفت موضوع آن دوتاست، مسئله حل است، دیگه نمی‌رویم داخل این بشویم مولوی هست یا ارشادی هست، اگر چه این جا اگر بخواهیم بفهمیم چیست؟ باید بگوییم ارشادی است ولی نیاز به این حرف نداریم. شما یک مقدماتی را ترتیب می‌دهید تا اثبات کنید ارشادی است، تا جواب بدهید به اخباری‌ها، درست؟ می‌گوییم قبل از این که به آن نتیجه ارشادیت برسید، مقتضای خود این مقدمات این است که این روایت شامل بحث ما نمی‌شود، پس نیازی به اثبات ارشادیت نداریم. حالا لو فرض که کسی خیال کند مولوی است ولو خیال باطل، ولی جواب داده شد. می‌گوییم آقا وقتی گفته قف عند الشبهه، به قرینه آن تعلیل که کأنّه گفته قف عند الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالی و الشبهه قبل الفحص، مثل این که این جور اصلاً گفته بود. اگر این جوری گفته بود، کسی تخیل می‌کرد که به این روایت بشود استدلال کرد برای شبهات حکمیه بعد الفحص؟ نه، حالا هم که تققید لفظ نکرده از تعلیل می‌فهمیم چنین قیدی دارد، وقتی داردشامل نمی شود، پس به این روایت نمی‌توانیم استدلال کنیم برای احتیاط در شبهات حکمیه،

س: ما حمل بر امر مولوی ؟؟ که بکنیم، تأکیدی فرمودید در ؟؟ تقوی فرمودید ؟؟ آن جا امر مولوی تأکیدی بگیرید؟؟

ج: باز هم همین طور است. تأکیدی هم بگیرید به خاطر این تعلیل همین است.

س: نه، می‌خواهم ؟؟ فرمودید واقعش ارشاد است، می‌شود واقع را مولوی تأکیدی؟؟ بگیریم؟ و عقاب هم نداشته باشد؟؟

ج: حالا آن محل کلام است که در جایی که عقاب باشد مولوی تأکیدی آن جا معنا دارد اصلاً یا فقط ارشاد است به عقاب؟

عرض می‌کنم به این که تا به حال مطالبی که می‌گفتیم بر اساس این بود که تهلکه یا مهلکه یا هلکه، این‌ها را علی الاختلاف روایات یا نسخ، این‌ها به معنای عقاب بگیریم، به این معنا بود و عمده مطالبی که از این منظر گفته شده بود عرض شد الّا یک مقاله که حالا مانده که ان شاءالله بعد عرض می‌کنیم.

س: استاد، ادامه این بحث دیروز آن در جواب معمای ؟؟ فرمودید بعد اشکال ؟؟ را مطرح فرمودید

ج: آن بعد می‌آید ان شاءالله، آن همین در پرانتز بود فرمایش ایشان، آن مطلبی بود که در پرانتز عرض

س: ؟؟

ج: بله، این بعد حالا عرض می‌کنیم.این جا این فرضیه که ما تهلکه را به معنای عقوبت بگیریم فقط، نه جامع بین عقوبت و مفسده، این فرضیه، فرضیه ناتمامی است. علت آن این است که ولو این که ما قائل بشویم که خود عنوان تهلکه و هلکة عند الاطلاق انصراف دارد به عقوبت، هلکة را آن جا می‌گویند، عقوبت را آن جا می‌گویند، ولو این را قبول بکنیم کما این که بزرگانی مثل محقق خوئی گفته‌اند انصراف به آن جا دارد هلکه، اما به خاطر این که بعض روایات معتبره داریم که امام(ع) همین روایت را تطبیق فرمودند در جایی که عقوبت نیست و لذا این قرینه می‌شود که شارع از این هلکت، خصوص عقوبت را حتماً اراده نکرده است و همان آن روایت، روایت مسعدة بن زیاد بود، «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِی النِّکَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ یَقُولُ إِذَا بَلَغَکَ أَنَّکَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَکَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ» که حالا این جا این بود که «رضعت من لبنها»، أشبه ذلک هم این است که این خواهر مثلاً رضاعی توست یا نه خواهر حقیقی و غیر رضاعی است، یعنی نسبی است و هکذا، بالاخره ارحامی است که با آن‌ها نمی‌شود ازدواج کرد. فرموده است که «وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ».هلکه‌ایی که در این جا هست آیا چه هلکه‌ایی است؟ هلکه عقوبت است؟شبهه موضوعیه است. هم استصحاب عدم رضاع وجود دارد «وَ أَنْکِحُوا الْأَیامى‏ مِنْکُم‏» (نور/32) خب، ادله شامل آن می‌شود با استصحاب منقّح موضوع دارد و هم خودش اصلاً مورد روایتی است که فرموده «الاشیاء کلها علی ذلک»، ذلک به حلال برمی‌گردد، یعنی «حلالٌ حتی تستبین أو تقوم به البینة» و مثال‌هایی هم که اما در همان روایات زدند یکی از آن همین است که «لعله أختک أو رضیعتک أو...»، پس بنابراین با توجه به این تطبیق از ناحیه امام(ع) به حسب بعض روایات معتبره، نمی‌توانیم بگوییم این هلکه فقط مخصوص چیست؟ مراد از او عقوبت است یا باید بگوییم مراد از آن خصوص مفسده هست یا باید بگوییم اعم است فلذا عرض کردیم شیخنا الاستاد دام ظله می‌فرمود که قدر متیقن از این هلکة همان مفسده هست چون امام این جوری تطبیق فرموده، به خاطر قرینه خارجی، قدر مسلّم آن این است. حالا ما بگوییم نه، این تطبیق دلالت بر اختصاص نمی‌کند پس جامع مراد است. جامع بین هلکة، جامع بین عقوبت و مفسده.

حالا اگر جامع گرفتیم، حالا وارد این احتمال می‌شویم که به معنای جامع بگیریم، هلکة جامع بینهما باشد.چی می‌فرماید؟ می‌فرماید که «قف عند الشبهه فأن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات»، اگر جامع بگیریم، آن حرف قبلی را دیگه می‌توانیم بزنیم که بگوییم اختصاص دارد به شبهات مقرونه‌ی به علم اجمالی یا شبهات حکمیه قبل الفحص؟ نه، دیگه اگر جامع گرفتیم نمی‌توانیم این حرف را بزنیم. چرا؟ برای این که درست است معنای این کلام این است که قبل از این که من بگویم چون دیدم این چیزها وجود دارد، دارم می‌گوییم قف، درست؟ قبل از این،عیب ندارد. در موارد شبهات مقرونه به علم اجمالی و در شبهات قبل الفحص، این جامع وجود دارد به لحاظ آن حصه که عقوبت باشد و ممکن است در شبهات، در غیر آن بدویه بعد الفحص هم باز این جامع وجود داشته باشد به لحاظ آن حصه‌اش که مفسده باشد، بنابراین بله، شارع چون دیده است قبل از آن که قف بگوید این جامع در تمام شبهات وجود دارد فی بعضها ببعض حصصه و فی بعضها ببعض حصصه الاخر و لذا گفته قف عند الشبهه. بنابراین، این روایت دلالت می‌کند بر این که شما در تمام شبهات بالاخره یک چیزی در کار دارید که باید چه کار کنید؟ باید توقف بکنید. باید احتیاط بکنید یا مفسده ملزمه داری و یا عقوبت داری، پس همه جا باید، دیگه آن جواب را نمی‌توانیم بدهیم.

این جا هم به خدمت شما عرض شود که جواب‌هایی باز داده شده، من به یک جواب فعلاً اقتصار می‌کنم و از مطالبی که قبلاً گفته شد، جواب‌های دیگر هم روشن شد. آن جواب، جوابی است که شیخنا الاستاد دام ظله بیان فرمودند.

س: ؟؟ در شبهات بدویه چه بود؟؟

ج: مفسده، مفسده ملزمه مثل همین جا

س: مفسده ملزمه است؟

ج: بله، این دارد می‌گوید مفسده دارد، احتیاط بکن، مثل همین جا، همین مثالی که در مسعدة بن زیاد در روایت مسعدة بن زیاد بود که درست است حرام نیست ولی چه مفسده‌ای بالاتر از این که یعنی مفسده‌ها، مفسده بالاتر از این که این بعد بفهمد با مادرش ازدواج کرده.

س: حرام نیست؟

ج: حرام نیست. یعنی به معنای عقاب ندارد ولی مفسده که دارد، این چه لکه ننگی است که بر هر دوی آن‌ها باشد، به این‌ها مفاسد گفته می‌شود ولو عقاب نیست؛ جهنم نیست ولی یک مفسده‌ای است که یک لکه ننگ بزرگی است. حالا بچه‌های این‌ها همه بفهمند إ! این جوری بوده، خودشان بفهمند، مردم بفهمند این جوری بوده،

س:قف ارشادی می‌شود آن وقت،

ج: بله؟ نه، به خاطر این ممکن است بگوید حرام است دیگر، می‌گوید واجب است.

س: مگر نفرمودی حرام نیست؟

ج: چی؟

س: حرام هست یا نه آخرش؟

س: خود امام ؟؟ به عدم حرمت کرد.؟؟

ج: اشکالی ندارد، مفسده ملزمه این جوری باشد، کجا تصریح به عدم حرمت فرموده؟

س: مگر نفرمودند که اشکال ندارد اگر که مثلاً، برو ازدواج کن، ممکن است

ج: حالا آن روایت... این معارضه می‌شود دیگه بالاخره، الان این روایت این جوری می‌گوید، می‌گوید این روایت تاب این را دارد. تاب این را این روایت دارد که یعنی روایت الوقوف عند الشبهه خیر من...، تاب این جهت را دارد که ما بگوییم همه این جاها را می‌گیرد، همه این جاها را دارد می‌گیرد. بله، ممکن است شما بگویید به قرینه آن روایت یا بحث‌های دیگر، این قف عند الشبهه را حمل بر استحباب می‌کنیم یا بر جامع بین رجحان می‌کنیم که هم با وجوب بسازد هم با استحباب بسازد. حالا به این منظر داریم نگاه می‌کنیم.اگر ما آمدیم این را جامع گرفتیم هلکه را، اگر جامع گرفتیم، شیخنا الاستاد فرموده است که این حتماً ارشادی است. این امر حتماً ارشادی است به چند مقدمه، مقدمه اول این هست که بین ارشادیت و بین مولویت تقابل است. با هم جمع نمی‌شود. نمی‌شود یک چیز، یک امر هم ارشادی باشد هم مولوی باشد. این دو تا متقابلان هستند. این مقدمه اول، چون اگر مولوی است یعنی إعمال مولویت دارد می‌کند، عقاب دارد، ارشادی است، نه إعمال مولویت نمی‌کند. هم إعمال مولویت می‌کند هم نمی‌کند، با هم قابل اجتماع نیست.

س: بر اساس یک، نسبت به یک مدلول دیگه،

ج: بله دیگه، یک امر، و الّایک امر

س: مدلول مطابقی‌اش مولویت باشد، مدلول التزامی‌اش آن هم ارشادیت باشد، اشکال دارد؟

ج: دو تا مدلول داشته باشد اشکال ندارد ولی مگر می‌شود مثلاً ارشادی یک مدلول، یک مدلول التزامی هم آن جوری داشته باشد؟ این که نیست.این مقدمه اولی.

مقدمه ثانیه این است که مدلول هیأت امر به حسب مقام اثبات، واحد بسیط است یا واحد و بسیط است. یک دانه است یعنی مدلول هیأت قف، مدلول ماده کهوقوف است. هیأتش که دال بر بعث و وجوب هست، این هیأت هم چیست؟ بسیط است. این هم مقدمه ثانی. مقدمه ثالث هم این است که البسیط لا یتعدد و لا یتبعض؛ بسیط نمی‌شود متعدد بشود تا یکی از آن مولوی باشد یکی از آن چی؟ ارشادی باشد، و لا یتبعض، دارای اجزاء بشود، یک جزء آن مولوی باشد، یک جزء آن ارشادی باشد، این هم که نمی‌شود.وقتی این دو تا شد، وقتی این را تصمیم گرفتیم پس بنابراین امر قف طبق این سه مقدمه یا باید چه باشد؟ ارشادی باشد یا باید مولوی باشد. این جا قرینه وجود دارد که نمی‌شود مولوی باشد، چرا؟ چون جامع گرفتید دیگه، جامع شامل عقوبت هم می‌شود.در مواردی که عقوبت است، امر مولوی معنا ندارد ولی امر ارشادی معنا دارد. امر ارشادی هم برای مفسده معنا دارد هم برای عقوبت، اما امر مولوی برای مفسده معنا دارد ولی برای عقوبت معنا ندارد. پس بنابراین باید این امر چه باشد؟ امر ارشادی باشد. امر ارشادی که شد، قهراً تابع مرشدٌ إلیه است. امر ارشادی یعنی آقا در شبهه‌ها حواست باشد یک‌وقت در چاله نیفتی! حواست باشد تأمل کن اگر شبهاتی است که عقاب در آن هست احتیاط کن! اگر شبهه‌ای هست که نه! عقاب در آن نیست، بهتر است،شما همان بهتره را اگر خواستی انجام بده! نخواستی هم انجام نده! پس این «قف عند الشبهه» نظیر چه می‌شود؟ نظیر این می‌شود که شما به یک کسی می‌فرمایید «اعمل بالرسالة العملیه». شما با صیغه‌ی امر دارید می‌گویید دیگر! می‌گویید «اعمل بالرسالة العملیه»! این امر، امر مولوی نیست که بخواهید بگویید حتی یعنی آن‌جایش هم که مستحب است گفتند مستحب است عمل کن، ؟؟؟ مکروه؛ یعنی دارید ارشاد می‌کنید می‌گویید که «اعمل بالرسالة العملیه فان فیه صلاحک و فلاحک»! این امر ارشادی است، این «قف عند الشبهه» هم که شارعِ این‌جا آن‌جا فرموده همین را دارد می‌گوید. می‌گوید آقا در این شبهه‌ها مفسده ممکن است باشد، عقوبت ممکن است باشد، جا به جا فرق می‌کند! یک‌ جاهایی‌ عقوبت است مثل شبهات مقرونه‌ی به علم اجمالی، مثل شبهات قبل الفحص. یک جاهایی‌ از آن مفسده ممکن است باشد درواقع.اگر می‌خواهی صلاح و فلاح داشته باشی و هیچ مشکلی نداشته باشی، نه عقوبتی نه غیر عقوبتی، توقف کن، احتیاط بکن! پس بنابراین اگر امر ارشادی شد دیگر دلالت نمی‌کند بر این‌که در تمام شبهات، نه دلالت می‌کند که مسبقاً عقوبتی وجود دارد، هیچی از این‌ها دلالت نمی‌کند! مقام، مقام ارشاد است! این فرمایش استاد دام‌ظله است.

عرض می‌کنم این‌که فرمود مقدمه‌ی بین مولویت و ارشادیت تقابل است با هم جمع نمی‌شوند. یک وقت ما می‌گوییم که هیأت هم در استعمالش، در موارد ارشاد و در موارد مولویت مستعملٌ‌فیه آن متعدد است، و قائل می‌شویم به این‌که استعمال لفظ در اکثر از معنا ممتنع است، بله این مقدمه‌ی اُولی قابل تسلّم است. چون اگر ارشادی است یک مستعمل‌فیه دارد، اگر مولوی است یک مستعملٌ‌فیهِ آخر دارد و شما هم بخواهید از این لفظ هر دو را اراده کنید پس در هر دو باید استعمال کرده باشید و استعمال لفظ در اکثر از معنا ممتنع است!این می‌شد بگوییم که بله! ولی اگر  گفتیم که ارشادی و مولوی و حتی غیر این‌ها، همان‌طور که در اصول در بحث اوامر فرمودند همه‌ی این‌ها این‌جور نیست که مستعمل‌ٌفیها عوض بشود! مستعمل‌فیه واحد است، داعی‌ها مختلف می‌شود. تارةً می‌گوید اِفعَل به داعی چی؟ ارشاد به یک امری! تارةً می‌گوید افعل به داعی بعث و تحریک مولوی! تارةً می‌گوید، نه تحریک مولوی مقصودش است، نه ارشاد مقصودش است! بلکه تعجیز مقصودش است، یعنی بفهماند عاجزی! مثل «فاتوا بسورة» که نمی‌خواهد بگوید بیاورید حتماً؛ می‌خواهد این را می‌گوید به داعی این‌که آن بفهمد که بلد نیست، نمی‌تواند! «فاتوا بسورة». یا یکی به یکی می‌گوید پدرت را درمی‌آورم! می‌گوید دربیاور! این دربیاور نمی‌خواهد بگوید واقعاً تحریکش کند یا ارشاد بکند، می‌خواهد بگوید نمی‌توانی! یا پانزده مورد، بیست مورد که در اصول گفته شده؛ همه‌ی این‌‌ها همین‌طور که آقای آخوند و دیگران شاید فرمودند این‌ها چه هست؟ این‌ها مستعمل‌فیهِ همان است، زیرنویس همه‌ی این إفعَل‌ها یک چیز است؛ منتها دواعی فرق می‌کند.آیا تعدد داعی، دوتا داعی نمی‌شود برای یک مدعُو جمع بشود؟ در دوتا، دوتا داعی، سه‌تا داعی داریم؟! آن حرف فلسلفی هم که نمی‌توانیم این‌جا بیاییم بگوییم که قاعده‌ی «الواحد لا یصدر الا من الواحد‌»، بیاییم بگوییم که چون اگر آن حرف را هم قبول کنیم جایش این‌جا نیست و آن برای فاعل «ما منه الصدور و الوجود» است نه دواعی!حالا یک کسی به چند داعی یک حرفی را می‌زند،این‌که اشکال ندارد که! وجداناً می‌شود، برهاناً هم می‌شود. حالا در این‌‌جا «قف عند الشبهه» هم به داعی مولویت نسبت به آن‌جاهایی که بدوی است که عقابی ندارد، هم به داعی ارشادیت نسبت به آن شبهاتی که عقاب دارد! به دوتا داعی بگوییم؛ استحاله‌ای ندارد! به  دو داعی می‌گوییم. بله! شما یک‌وقت بفرمایید این خلاف ظاهر است، این دیگر برهان نیست! ظاهر این است که یک داعی وجود دارد مثلاً، اگر کسی این ادعا را بکند، یک داعی وجود دارد! همان‌جور که استعمال لفظ در اکثر از معنا هم علی‌التحقیق استحاله ندارد! فرمایش آقای آخوند که فرض محال است، چون «افناء اللفظ للمعنی» است نمی‌شود یک چیز در دو چیز فانی بشود در عین این‌که در این فانی است در آن هم فانی بشود این نمی‌شود؛ نه! استعمال افناء نیست! استعمال چه هست؟ «جعل علامیه» بیان علامت است! استعمال یعنی این! که این‌ علامت این است من در ضمیرم این دوتا را اراده کردم و الا؛پس بنابراین این برهان نمی‌تواند ما را قانع بکند بر این‌که اگر از «هلکت» «اعم» اراده شد به خدمت شما عرض شود حتماً‌ باید ارشادی بگیریم! نه! منتها خلاف ظاهر است، این بعید نیست گفته بشود وقتی که یک کلامی گفته «قف عند الشبهه» می‌گویند بگوییم متکلم این «قف» را که گفته دو چیز؛ هم وجوب تکلیفی مولوی مقصودش بوده نسبت به بعضی موارد، هم ارشاد مقصودش بوده نسبت به بعض موارد! این لعل می‌توانیم بگوییم خلاف ظاهر است! و چون حتماً به حسب همین‌طور که از این طرف ما قرینه داریم بر این‌که در موارد مفسده استعمال شده، همین‌طور قرینه داریم که در موارد عقوبت هم وجود دارد! پس بنابراین اگر بیاییم این کار را بکنیم که این‌جا چون می‌خواهد یک داعی داشته باشد، ظاهر این‌که یک داعی دارد بعید نیست بگوییم آن حرف درست که این «قف عند الشبهه» در جامع رجحان استعمال شده! یعنی استحباب! چون به قرینه این‌که هردو را دارد می‌گوید، یک جامع رجحان! جامع رجحان، اشکال ندارد. یا بگوییم که به معنای ارشاد است، ارشاد دارد می‌کند، می‌گوید برای این‌که گرفتار مفسده نشوی و گرفتار به خدمت شما عرض شود که عقوبت نشوی احتیاط بکن!

س: داعی رجحان است یا مستعمل‌فیه؟

ج: مستعمل‌فیه معنای اسمی رجحان که نیست چون هیأت است! هیأت معنایش معنای حرفی است! درست؟ یعنی اصل‌البعث است به داعی اصل بیان اصل‌الرحجان است! این را......

س: رجحان چه‌جور داعی است؟ یعنی چی؟

ج: بیان رجحان! یعنی کار خوبی است! و این داعی بیان می‌شود که بگوید این کار خوبی است! مثلاً مثل «اتقواالله»! بنابراین در نهایت این را عرض می‌کنیم، نه بالبرهان اقامه‌ی شده‌ی از قِبَل استاد دام‌ظله بخواهیم بگوییم این امر ارشادی است! آن برهان قابل خدشه است! مقدمه‌ی اُولای برهان قابل خدشه است! اما به این‌که بگوییم ظهور عرفی کلام در چه هست؟ ظهور عرفی در این است که یک داعی وجود دارد! آن داعی که در این‌جا می‌توانیم بگوییم این است که چون موارد مختلف است بعضی جاها عقاب است، بعضی جاها مفسده هست، پس بنابراین مولا می‌خواهد چه کار کند؟ مولا می‌خواهد ذهن‌ها را توجه بدهد به این‌که در موارد شبهات حواس‌تان باشد که در چاله چوله‌های عقوبت و مفسده نیفتید! حالا یک جاهایی از طرف شارع، این منافاتی ندارد با این‌که از طرف شارع یک جاهایی تأمین داده شده، گفته این‌جا بدان چاله چوله نیست! برائت عقلی است! برائت شرعی است! چاله چوله‌ای وجود ندارد! پس بنابراین مفاد ادله‌ی «قف عند الشبهه» با توجه به این مطلبی که عرض شد یک امر ارشادی می‌شود! وقتی امر ارشادی شد با ادله‌ی برائت ناسازگاری دیگر ندارد، معارضه با ادله‌ی برائت نمی‌کند! چون آن‌ها دارند می‌گویند آقا این‌جاها خیالت جمع باشد! این‌جاها مطلبی وجود ندارد! چاله چوله‌ای وجود ندارد!

س: حمل بر مطلق ‌الرجحان نمی‌کنیم؟

ج:یا حمل بر مطلق الرجحان بکنید یا حمل بر ارشاد بکنید که الثانی «اُولی من مطلق الرجحان». این....

س: چرا اولویت ندارد دومی؟ این‌که نه آن مشکلات را ندارد که بگو......

ج: برای خاطر این‌که در موارد عقوبت نمی‌توانیم فقط بگوییم رجحان دارد، مستحب است! مستحب است نمی‌توانیم در مقابل عقوبت...

س: نگوییم مستحب، بگوییم رجحان؟؟؟ که شامل هم رجحان‌های ؟؟؟ هم رجحان‌های استحبابی! ولی؟؟؟

ج:یا حمل بر مطلق الرجحان بکنید یا حمل بر ارشاد بکنید که الثانی أولی من مطلق الرجحان.

س: ؟؟؟

ج: برای خاطر این که در موارد عقوبت نمی‌توانیم فقط بگوییم رجحان دارد مستحب است.

س: ؟؟؟

ج: بله! اصل رجحان، یعنی می‌خواهد چی؟ آن رجحان مولوی بگوید؟ نه! من سؤال می‌کنم! رجحان مولوی می‌خواهد بگوید؟

س: بله!

ج: رجحان مولوی در عقوبت گفته معنا ندارد! ندارد دیگر! شما بگویند آقا در جایی که چیزی حرام است  دوباره بگویند چی؟ «احترز عن عقوبته» مولویت. این معنا ندارد!

س: نه! گفته در شبهه این را....

ج: شبهه‌ها می‌دانم! شبهه‌ها بعضی‌هایش مقرون به علم اجمالی است «قبل البحث» است! آن‌ها را هم دارد می‌گیرد که! آن‌ها دیگر خالی نیست. پس بنابراین به لحاظ آن‌ها نمی‌شود بگوییم رجحان مولوی! ولی ارشادی اشکالی ندارد! با موضوع سازگارتر است! موضوع عام است، مطلق است، ارشاد با همه‌ی آن‌ها سازگارتر است! سازگار است! بنابراین ظهور در ارشاد «لا بأس به» بگوییم.

ماند یک کلام آخر که البته باید اذعان کنم، یک مطلبی محقق همدانی قدس‌سره در حاشیه‌ی فرائد دارد که ایشان یک احتمال جدیدی در «هلکت» می‌فرماید که نه هلکت به معنای عقوبت است، نه هلکت به معنای مفسده است، بلکه هلکت به معنای حرام است! و بر اساس این خواستند جواب بدهند! «خیرٌ من الاقتحام فی الهکه» یعنی «خیر من الاقتحام فی الحرام»! توضیح کلام ایشان و این‌که ایشان یک فقیه بزرگی است و در فهم روایات آدم شاخصی است در فهم روایات، مطلب ایشان را هم ذکر می‌کنیم وارد روایات بعد می‌شویم که این روایتی که بعد صاحب وسایل ذکر فرمودند....

و صلی الله علی محمد و آل محمد.