لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ‏ الثَّائِرَ اللَّهُمَ‏ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِیجَةَ الْکُبْرَى صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَام‏.

بحث در این بود که از روایت بیست و یکم باب ششم، روایت قرب الاسناد استفاده می‌شود که جعل حرمت برای رضایت به فعل غیر، به حرمتی که، به حرامی که از غیر صادر شده است غیر ممکن است محال است. بنابراین به این روایات دالّه‌ی بر حرمت رضایت به منکری که از دیگری صادر شده است نمی‌توان تمسّک کرد. دلالت می‌کند بر یک امری که آن امر، محال است. و وجه استحاله این بود که این روایات دلالت می‌کند بر این که رضایت به فعل حرام، حرام است. لازمه‌ی غیر منفکّ این مطلب اگر جعل شده باشد این است که پس نیت و قصد حرام، حرام باید باشد. نیت اگر حرام شد به حکم این روایت باید بر منوی عقاب بشود، عقاب بر منوی جور و ظلم است که لایصدُرُ من الله تبارک و تعالی، پس جعل حرمت برای رضایت ینتهی الی ما هو محالٌ، و ما ینتهی الی المحال، محالٌ. چیزی که به محال منتهی و منجر می‌شود جعلش محال است. این اشکال.

س: ...

ج: بحمدالله، حالا به آن هم می‌رسیم فعلاً بر اساس این اولویتی که مفروغٌ عنه است در کلام شیخ اعظم و بزرگانی که مثل آقای آخوند، مثل محقق همدانی، مثل محقق یزدی، صاحب عروه، این‌هایی که محشّین مهم وسائل هستند به شیخ اشکال نکردند که این حرف درست نیست. همه‌ی این‌ها تسلّم کردند این اولویت را، این فحوی را تسلّم کردند حالا بر اساس این داریم صحبت می‌کنیم. پس بنابراین اگر این فحوی مسلّم باشد قهراً به ضمیمه‌ی روایت بیست و یکم نتیجه این می‌شود که این محال است. این جعل، جعل محالی است دیگر آن وقت آن جمع‌هایی که قبلاً می‌کردیم که آن حمل بر تفضّل بشود چه بشود این‌ها دیگر از بین می‌رود دیگر، اصلاً این جعل، خود جعل حرمت، بر رضایت به منکر صادره از غیر محال می‌شود چون ینتهی و ینجرّ و یعول الی امرٍ محالٍ، این اشکال،

س: مراد از محال تکلیف المحال است یا تکلیف بالمحال است؟

ج: تکلیف المحال است اصلاً این تکلیف محال است و الا رضایت که محال نیست، قصد که محال نیست. این صدور این تکلیف من الشارع محال است. چرا؟ برای این که ینجرُّ الی الظلم، الی الجور، تکلیفی که ینجرّ و ینتهی الی الظلم و الجور لایصدُرُ من الله تبارک و تعالی است که یستحیلُ صدورُهُ منه تبارک و تعالی.

پس این مطلب خیلی مطلب مهمی است که این حدیث بیست و یک، این حدیث بیست و یک از نظر سند اگر اشکال داشت می‌گفتیم که حجت نیست این. ولکن از نظر سند لابأس به، چون «عبد الله بن جعفر حمیری فی فرب الاسناد عن هارون بن مسلم (که ثقه هست) عن مسعدة بن صدقه (که ثقه هست) عن جعفر بن محمد علیهما السلام قال» یک حرف‌هایی راجع به قرب الاسناد هست که قبلاً گفتیم آن حرف‌ها خیلی حرف‌های مهمی نیست و مخصوصاً قرب الاسنادی که صاحب وسائل از آن نقل می‌کند حالا این قرب الاسناد موجود فی السوق و بأیدینا، این کسی ممکن است در آن مناقشه بکند که ما سند به این نداریم اما قرب الاسنادی که شیخ حرّ از آن نقل می‌کند در وسائل، ایشان سند دارند و یا به یک بیان دیگر، از این جهت اشکال ندارد شیخنا الاستاد آن‌چه که صاحب وسائل از قرب الاسناد یا از مسائل علی بن جعفر یا از محاسن برقی نقل بکند آن‌ها را معتبر می‌دانستند آن‌هایی را که ایشان نقل نکرده ولی در این کتب باشد محل اشکال بود در نظر ایشان که ما سند به این کتاب نداریم.

علی أی حالٍ این را قبلاً بحث کردیم مراجعه‌ی به آن‌جا می‌فرمایید برای این جهت دیگر معطّل نمی‌شویم اما این‌جا مشکله‌ای که ما داریم مشکل مضمونی هست که این مضمونی که در این حدیث شریف نقل شده است یک مضمونی است که تصدیق آن مشکل است و در اثر این که مضمون یک مضمونی است که تصدیق آن مشکل است تعبّد به صدور و علی رغم این که سند ثقات هستند، علی رغم این، نمی‌شود بگوییم ادله‌ی حجیت این روایت را می‌گیرد. چرا؟ این مضمون این هست که یک ملازمه‌ای حضرت، این مسعدة بن صدقه به حسب این روایت نقل می‌کند از حضرت، این ملازمه یک ملازمه‌ای است که نه عَقلاً‌، نه عُقلائاً وجهی برای آن فهم نمی‌شود. نه عقلاً‌و نه عقلائاً، بنابراین این که ایشان اشتباه کرده در تلقّی مطلب از حضرت سلام الله علیه یک احتمال معتدٌبه‌ی‌ است که در این‌جور موارد اصالت عدم الغفله و عدم الاشکال در بین عقلاء جاری نمی‌شود چون ما وقتی ثقه حرفی می‌زند می‌گوییم تعمّد در کذب نداشته، ان شاء الله غفلت هم نداشته، ان شاء الله اشتباه هم نکرده درست ضبط کرده حرف را درست تلقی کرده برای ما دارد نقل می‌کند این‌ها را با اصول عقلائی درست می‌کنیم. اما اگر یک جایی یک شواهدی یک حرف‌هایی در کلام است که این اصول عقلائی محرز العدم می‌شود یا احراز اجراء ندارد، یا می‌دانیم عقلاء در این موارد چنین اصلی ندارند یا شک داریم دارند یا ندارند در این موارد، یک حرف خیلی عجیب غریبی یک کسی بیاید نقل بکند از یک کسی که انسان خیلی مستبعد می‌شمارد که آن این حرف را زده باشد یا با آن اصلاً نمی‌سازد با این که او گوینده‌ی این کلام باشد. این‌جا می‌گویند این آقا اشتباه می‌‌کند لابد، آن ناقل دارد اشتباه می‌کند اصالة عدم الغفلة و امثال این‌ها درباره‌ی او جاری نمی‌شود. حالا مضمون این روایات منقوله این‌چنین است «وَ لَوْ کَانَتِ النِّیَّاتُ مِنْ أَهْلِ الْفِسْقِ یُؤْخَذُ بِهَا أَهْلُهَا، إِذاً لَأُخِذَ کُلُّ مَنْ نَوَى الزِّنَا بِالزِّنَا» اگر این‌جور بود که نیات اهل فسق یؤخذُ بها، اگر این‌جوری بود باید اخذ می‌شد کلُّ من نوی الزنا به چی؟ به زنا، این چه ملازمه‌ای دارد؟ که چون نیت زنا کرده اگر بنا بود برای مؤاخذه به نیت زنا مؤاخذه بشود باید اخذ به خود زنا، به آن عمل خارجی می‌شد آن وقت باید دنباله‌اش بگوییم این عمل خارجی که از او صادر نشده پس جور است پس ظلم است اخذ به آن، این جه ملازمه‌ای بین‌تان است؟ نه ملازمه‌ی عقلیه وجود دارد آن فعلٌ و آن فعلٌ آخرٌ، آن فعل جوانحی است آن فعل جوارحی است. این چه ملازمه‌ای بین این دو تا هست تا بعد بخواهد منجر بشود به این که بله اگر اخذ به زنا بشود زنایی که انجام نداده مثل قصاص قبل الجنایه می‌شود کیفر دادن بدون انجام ما به الکیفر می‌شود پس این ظلم است و خلاف است و درست نیست. اصل این ملازمه عقلی نیست، حتی اصل این ملازمه عقلائی هم نیست بین این دو تا، و حتی شرعی هم نیست، یعنی شارع بخواهد بیاید یک ملازمه‌ی شرعیه‌ای را بین این دو تا جعل بکند تا بعد از این که چنین جعلی کردی بیاید چه بشود؟ بیاید آن وقت ظلم بشود این مثل ضرورت به شرط محمول می‌شود که چون چنین کاری کردند ولو واقعیت عقلیه ندارد واقعیت عقلائیه ندارد من خودم بیایم تعبّداً، جعلاً‌ این کار را بکنم که اگر من بخواهم به این مؤاخذه بکنم باید به آن هم مؤاخذه بکنم حالا به آن مؤاخذه کردن می‌شود ظلم، پس به این هم همین‌جور، چرا چنین چیزی را جعل می‌کنی؟ چه ملزمی بر این جعل هست؟ پس بنابراین ما وجهی بر این ملازمه نمی‌بینیم چون وجهی برای ملازمه نمی‌بینیم پس صدور این کلام عن الامام علیه السلام برای ما ثابت نمی‌شود علی رغم این که راوی ثقه هست. بلکه این‌جا می‌فهمیم که ممکن است برای ایشان در تلقّی کلام، چه شده باشد؟‌ در تلقّی کلام اشتباهی رخ بدهد درست تلقّی نکرده کلام را، حالا تازه اگر این طرفش برای ما ثابت بشود که نسّاخ و کسانی که واسطه هستند و این کتاب قرب الاسناد و این‌ها را بالاخره یک عده‌ای نسخ کردند چه کردند، مثل امروز که نبوده که چاپ باشد یک چاپخانه‌ای چاپ می‌کند بعد فرض کنید که خود مؤلّف هم وجود دارد می‌گوید بله همین درست است.

این مستنسخین استنساخ می‌کردند باید آن‌ها هم ثقه باشند آن‌ها غلط استنساخ نکرده باشند یک وقت می‌بینی چشمش به سطر بالا خورده یا سطر پایین خورده، خود ما هم همین‌طوریم، من خودم برایم پیش آمده گاهی، یک حدیثی را دارم مثلاً از روی کافی می‌نویسم کنار هم است یک مرتبه چشم انسان به خط پایین می‌خورد برای حدیث بعدی است. یا یک حرف بعدی است بعد که نگاه می‌کند می‌بیند این خطای چشم شده حتی در خود به خدمت شما عرض شود نقل شیخ طوسی در تهذیب و این‌ها هم گاهی پیش آمده که قرینه می‌شود بر این که برای شیخ هم چنین اشتباهی رخ داده که وقتی از منبعی که نقل می‌کرده این جمله برای مثلاً روایت دیگری بوده که آمده در این روایت، گاهی این‌جور چیزها پیش می‌آید. پس بنابراین بخاطر این اشکال مضمونی، بنابراین صدور این روایت اشکال پیدا می‌کند و اگر بخواهیم دست پایین بگیریم می‌گوییم ما مظنون‌مان این است که این ملازمه درست نیست حالا که ما نمی‌گوییم مظنون، اول می‌گوییم مسلّم این ملازمه درک نمی‌کنیم حالا فرضاً این‌جور باشد که بگوییم حالا احتیاط کنیم بگوییم مظنون‌مان این هست که درست نیست، باز هم بنا بر مبنای بزرگانی که می‌فرمایند هر مظنونی که، و هر اماره‌ای که ظنّ بر خلافش داشته باشیم حجت نیست باز این اماره حجت نخواهد بود برای ما.

س: ...

ج: آره خلاف عقل می‌دانیم ملازمه، چنین ملازمه‌ای وجود ندارد. اگر بخواهند به نیت اخذ بکنند باید به منوی اخذ بکنند دو تا فعل جدای از هم است ربطی به هم ندارد.

س: ...

ج: نمی‌رسد، شما به این اشکال نکنید.

س: ...

ج: بعدش خودش دارد که «حتّی یفعلوا» یعنی نیت را جدا کرده خودش دارد نیت را جدا می‌کند خود همین روایت، در روایات متعدد نیت جدا شده «إنّما الاعمال بالنیات» بعد در ادله بیان شده که چرا گفتی الاعمال بالنیات؟ گفتند چون آن امر قلبی است ریا در آن نیست، چه در آن نیست، ولی عمل خارجی ممکن است که ریا در آن باشد، نه در روایات اهل بیت هم نیت غیر از عمل خارجی است، نه این که نیت یعنی منوی، مجازاً هر جا می‌گویند نیت، مصدر مثلاً در چه باید استعمال شده باشد یا صفت در ...

س: ...

ج: نه،

س: ...

ج: نه حالا فرض می‌کنیم آن‌ها هم ثقات هستند ان شاء الله، صاحب وسائل دارد نقل می‌کند ان شاء الله از نسخه‌ای است که درست است آن‌ها را اشکال نمی‌کنیم ولی در مقام، وقتی یک مضمون خراب باشد می‌گوییم لعلّ همه‌‌ی این ثقات اشتباه کردند معصوم که نیستند.

س: ...

ج: نداشته باشد. مخصوصاً اگر مستنسخ بی‌سواد باشد فقط می‌خواسته پول بگیرد دیگر، می‌نوشته. مطلب را اصلاً ‌متوجه نبوده که چه هست.

س: ...

ج: چون خودش خوب است، نه چون منوی آن خوب است.

س:  دیروز رد کردید.

ج: نه رد نکردیم.

س: ... چون یکی گرفتید.

ج: نه یکی نگرفتیم معاذ الله، به من نسبت ندهید من چنین حرفی نزدم.

س: ...

ج: نه گفتم این روایات دارد آن روایات که می‌فرماید آن روایات پنج شش‌گانه می‌گفتیم آن روایات اطلاق مقامی دارد گفتیم مضمون آن روایات، کسی که به آن روایات مراجعه کند می‌خواهد حضرت بفرماید کسی که گناه از او صادر نشده در خارج خیالت راحت باشد این خیالش راحت باشد به این است که نه بر منهی عذاب بشود نه بر نیت، و الا اگر بله فقط برای منوی عذاب نمی‌شود ولی پای نیت، صُلّابه‌ات می‌کنند می‌گیرند تو را در جهنم می‌فرستند چه خیالت راحت باشد؟ فلذا آن روایات چون در مقام این است که می‌خواهد بفرماید خدای متعال این رحمت را فرموده این عنایت را فرموده بر وُلد آدم که ولو شیطان آن‌جوری مسلّط است بر ایشان، اما تا انجام ندهند این در این مقام است یعنی دیگر گرفتاری‌ای ندارند این مقام، یک مقامی است که اقتضا می‌کند که اگر منوی فقط عذاب نداشت ولی نیت عذاب داشت گفته بشود که اختلاف در ناس ایجاد نشود. از آن که نگفته و نفرموده که آن روایات خود نیت هم تضاد دارد می‌فهمیم که نیت هم مثل منوی می‌مامند، همان‌جور که منوی عذاب ندارد نیت آن هم دیگر عذاب و عقاب ندارد این بیان است نه این که یک چیز هستند این بیان، اگر کسی بگوید که نه من قبول ندارم اطلاق مقامی را، قبول نداری دیگر این جواب من ساقط می‌شود از نظر او ...

س: ...

ج: کدام ملازمه را؟

س: ...

ج: نه، اصلاً ملازمه ندارد به حسنه ثواب بدهند و آن منوی آن ندهند، چه ملازمه‌ای دارد.

س: ...

ج: عیب ندارد چون جعل است خدای متعال می‌تواند بگوید بله تو که قصد کردی من همان ثوابی را که برای منوی قرار دادم به شما هم می‌دهم چه اشکالی دارد؟

س: ...

ج: آقای عزیز دارد یک کاری می‌کند که به آن استحاله‌ی عقلیه دارد می‌رساند می‌فرماید ملازمه است چون اگر بخواهد اخذ به نیت بشود در سیئات، اگر بخواهد اخذ به نیت بشود باید اخذ به منوی بشود، اخذ به منوی ظلم است و جور است و لایصدُرُ من الله تبارک و تعالی پس اخذ به نیت هم لایصدُر، یک قیاس استثنایی دارد تشکیل می‌دهد ببینید این روایت یک قیاس استثنایی دارد تنشکیل می‌دهد، می‌فرماید اگر اخذ به نیت بشود در باب سیئات، باید اخذ به منوی هم بشود ولکن الاخذ بالمنوی ظلمٌ و جور، پس بنابراین اخذ به نیت هم نمی‌شود این روایت دارد یک قیاس استثنایی را دارد تشکیل می‌دهد بیان ملازمه بین دو چیز، استثناء ملزوم، پس استثناء‌ لازم، که لازم پس وجود ندارد دارد این‌جور می‌فرماید این روایت، این مطلب می‌گوییم چه ملازمه‌ی عقلیه بین این دو تا هست؟ که بله دو تا فعل صادر می‌شود از انسان، یک فعل جوارحی است که عمل خارجی است یک فعل جوانحی است، افعال جوانحی مگر در شرع خودش مورد احکام واقع نشده؟ مگر قابل صدور از انسان نیست؟ اگر بنا باشد این واجب باشد یا حرام باشد چه ربطی دارد به آن فعل خارجی و منوی؟ که آن هم باید حرام باشد یا واجب باشد یا مؤاخذه بر آن بشود؟ و اگر این روایت بخواهد بفرماید که اصلاً امور جوانحی، مثل قصد و نیت و این‌ها اصلاً قابلیت حکم ندارد، قابلیت مؤاخذه ندارد. فلذا اگر بخواهند یک جایی بگویند ما بر این مؤاخذه می‌کنیم در واقع مقصودشان این هست که بر آن منوی مؤاخذه می‌کنند چون این خودش قابلیت ندارد، این هم باز مطلب تمامی نیست چرا قابلیت ندارد؟ یک فعل است کما این که در شریعت داریم دیگر، چیزهایی که، مثلاً ایمان، ایمان امر قلبی نیست؟ آن اعتقاد نباید داشته باشیم؟ حالا به قیامت، اعتقاد به قیامت واجبٌ، حالا جزو اصول دین هست یا نیست محل کلام است آقای خوئی جزو اصول دین می‌دانند که در کنار اعتقاد به مبدأ و نبوت به معاد هم باید ایمان داشته باشد و الا مسلمان نیست. ولی معروف بین فقها این است که نه، اگر آن دو تا را قبول داشته باشد معاد را منکر باشد مسلمان هست یعنی اقرار به آن جزو اسلام نیست. اقرار به آن جزو اسلام نیست.

پس بنابراین امور جوانحی قابل تکلیف هست و حسابش با امور جوارحی دو تاست. این راجع به این مطلب، مطلب دیگر که در این‌جا وجود دارد که حالا خیلی از آقایان هم به زبان می‌آوردند و برایشان مشکل بود همان ما تسلّمهُ الشیخ و الاساطین هست که آن‌ها گفتند اولویت دارد این مفهوم اولویت که بله اگر حرام باشد رضایت به منکر صادر من الغیر، اگر این حرام باشد بالاولویة دلالت می‌کند که قصد منکر از خود شخص ولو منکر را انجام ندهد این قصد هم باید حرام باشد. عده‌ای می‌گویند این چه اولویتی است؟ ما قبول نداریم این اولویت است. توضیحش هم که من حالا پیاز داغش را هم اضافه کنم، می‌گوید آقا آدم خودش چون آن محل چه هست؟ شهوات دارد شهوات نفسانی دارد، از آن‌طرف هم پیش شیطان هست شیطان هم که یجری مجری الدم فی الانسان، هی وسوسه می‌کند انسان را، این‌جا هی به ذهن انسان می‌آید که فلان امری که لذّتی برای او دارد بالاخره یا حبّ ریاست است یا حبّ شهوات مختلف است هی او را وادار می‌کند که دنبال آن‌ها برود، قصد می‌کند حالا انجام ولی نمی‌دهد هی مانعی پیش می‌آید یا بعد پشیمان می‌شود یا هر چی، انجام نمی‌دهد این‌جا چون یک امری است کثیر الابتلاء و یک عامل‌های قوی درونی مهم در آن وجود دارد این‌جا خدای متعال عفو کرده حرام نکرده با این که مقتضی حرام کردن بوده ولی به خاطر این کثرت ابتلاء و این که عامل‌های قوی در این‌جا وجود دارد که «النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوء» (یوسف، 53) از آن طرف شیطان «لَأُزَیِّنَنَّ لَهُمْ ... وَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ» (حجر، 39) این عوامل این‌جا وجود دارد خدای متعال فرموده ما قصد خودشان را عفو کردیم عقاب نمی‌کنیم اما این که راضی باشی به این که دیگری یک کاری انجام داده یک کار حرامی انجام داده این دیگر باید خیلی بدجنس باشد یک خُبث اضافی می‌خواهد برای این که برای لذت خودش است نه خودش رئیس می‌شود نه خودش لذت، لذت‌های مختلف را می‌برد زید بن ارقم یک کاری انجام داده منکری را، این آقا راضی است به کار او، این دیگر باید خیلی، این‌جا هم خدا می‌فرماید که نه این‌جا را من نمی‌گذرم و چون کثرت الاطلاع ندارد این‌جا ولو جاهایی هم البته علت آن ممکن است این باشد که آن فعل آن دیگری منکر است آن دیگری، خودش انجام نمی‌دهد ولی آن منکری که آن انجام بدهد یک منافعی به این می‌رسد، مثلا‌ً یک کسی از مضایق فرض کنید اسلام و احکامی که اسلام، مشکلش هست که یک کاری بکنم که حکومت اسلامی معاذ الله نباشد هر کاری بتوانیم بکنیم، مشروب‌فروشی‌مان آزاد باشد قمارخانه‌های ما باز باشد نمی‌دانم کذا باشد کذا باش. اگر از این خودش جرأت این کار را ندارد که بیاید این کار را در عمل در خارج انجام بدهد ولی اگر انجام دادند راضی است از کار آن، یک جاهایی ممکن است که این‌جوری بشود اما این‌ها نادر است فلذا چون نادر است و این‌چنینی است خدای متعال آن‌جا را حرام می‌کند عفو نمی‌کند و عقاب می‌فرماید، اما این‌جاهایی که قصد گناه است از ناحیه‌ی خود شخص، چون این‌جا عوامل مهم و قوی نفس که امّاره‌ی بالسوء است وجود دارد از آن‌ طرف شیطان است که «لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعین» و یجری مجری الدم فی الانسان، خدای متعال این‌جا می‌بیند با این کثرت ابتلاء و این چه ما عفو می‌کنیم و می‌بخشیم. بنابراین ملازمه نیست آن را حرام می‌کند بالاولویه این را حرام نمی‌کند. به این بیان می‌شود گفت که بله نه،

س: ...

ج: همان را داریم اشکال می‌کنیم می‌گوییم چه ملازمه‌ای؟ بله آن قبول. اشکال بر این حدیث این شد که آن عبارتی که می‌فرماید «من رضی بفعل قومٍ کمن اتاه» مثل کسی است که آن را انجام داده است شیخ فرمود این ملازمه دارد با این که قصد گناه هم از انسان حرام باشد و حال این که آن روایات می‌گفت قصد گناه حرام نیست و عقوبت ندارد. فلذا می‌گفت معارضه با آن می‌کند. حالا این‌جا اشکال این هست یک عده اشکال می‌کنند می‌گویند آقا، بین حرمت رضایت به فعل غیر، حرام صادره عن الغیر، با حرمت قصد گناه و نیت گناه ملازمه ندارد تا شما بعد بیایید بگویید آقا معارضه می‌شود چه می‌شود چه می‌شود و این حرف‌ها زده بشود که دو روز است سه روز است الان معطّل آن هستیم هم معارضه‌ی با آن اخبار، ‌هم معارضه‌ی با حدیث بیست و یک نسازد و امثال این‌ها، اصلاً چنین چیزی نیست. خانه از پای‌بست ویران است شما یک فرضیه‌ی نادرستی را مفروض گرفتید بر اساس آن آمدید گفتید معارضه می‌شود اصلاً‌ این دلالت اولویت و فحوی وجود ندارد بخاطر این توضیحاتی هم که دادم که دیگر حالا این اشکال را یک مقداری بیش‌تر،‌ این مطلبی است که گفتند. حالا شما مطلب‌تان چه بود؟

س: رضایتی که می‌فرمایید ... این فعل غیر منظور شخص آن فعل است که قائم به همان فاعلش هست یا منظور آن نوع و جنسی است که ...

ج: نه راضی به فعل انجام شده‌ی آن هست. همین، راضی به فعل است.

اما دفاعاً ‌عن الشیخ و آن بزرگان ممکن است که این‌‌جور بگوییم که ما که می‌گوییم فحوی، این‌جا مقصودمان ملازمه‌ی عقلیه‌ی فلسفیه نیست که شما بگویید قابل تصویر است ما می‌توانیم بین این دو تا را انفکاک قائل بشویم بلکه مقصود ملازمه‌ی عرفیه است و توضیح ملازمه‌ی عرفیه این است که عرف می‌گوید اگر یک مقنّنی می‌‌گوید آقا اگر کسی به یک گناه صغیره راضی شد که از دیگری صادر شده مثلاً چکار کرده دفتر رفیقش این‌جا بوده اذن از او نگرفته برداشته گذاشته این‌جا، می‌خواسته بنشیند برداشته گذاشته این‌طرف، یک جایی که، می‌گوید آقا این تصرف در مال غیر کرده بلا اذنه، شما اگر راضی به این کار هستی حرام است، عقوبت می‌شوی. یک کسی به او سلام کرده جواب نداده خوشش نیامده از او، جواب سلامش را نداد، شما به این راضی باشی؛ عقوبت دارد حرام است. یک کسی حلق لحیه یک بار کرده یا دو بار کرده می‌گوید، خانمش است می‌گوید راضی هستم به حلق لحیه‌ی شوهرم، چون خوشگل‌تر می‌شود راضی هستم، می‌گوید عقاب دارد گناه دارد. این‌ها را شارع می‌گوید چون راضی هستی حرام است مسؤولیت دارد عقاب دارد اما اگر قصد کردی هدم کعبه را عقاب ندارد گناه هم ندارد، اگر قصد کردی قتل نبی را، حرام نیست عقاب هم نمی‌شوی، اگر قصد کردی افجع فجایع را، ولی انجام ندادی آن فقط چکار کرده؟ یک دفعه حلق لحیه کرده شما هم راضی هستی، عروسی بوده فلان بوده راضی هستی که حالا این‌جا می‌خواستی مثلاً ‌قشنگ باشی، این عقوبت داری، اما اگر قصد کردی قتل مؤمن را، ولی انجام ندادی فقط قصد بود عقاب نمی‌شوی، حرام هم نیست. اطلاق این که «من رضی بفعل قومٍ کان کمن اتاه أو من رضی بشیءٍ کان کمن اتاه» این اطلاقش تمام این گناهان را می‌گیرد به مراتبه المتشتته و المختلفه، صغائر و کبائر، آن هم به انواع مختلفه‌ای که دارد همه را می‌گیرد.‌ حالا حرف شیخ این هست؛ آیا بین این جعل، کسی که این قانون را وضع می‌کند می‌تواند آن‌جا بیاید بگوید مطلقا قصد هر چیزی را کردی ولو اشنع گناهان، و اکبر کبائر بود،  نه، آن‌جا نه حرام است نه عقاب داری نه استحقاق عقاب داری، هیچ‌چیزی نیست. این دو تا در عرف با هم سازگاری ندارد عرف می‌گوید نمی‌شود. اگر تو آدمی هستی یا مقنّنی هستی که این‌جا را راضی نیستی قانون جعل می‌کنی می‌گویی حرام است و بعد هم کیفر می‌دهی، شمای مقنّن نمی‌شود آن‌جا را بگویی، این‌ها یک سنخ هستند اگر قصدی است مال ضمیر است هر دوی آن مال ضمیر است. پس بنابراین ...

س: ...

ج: بله، دارم می‌گویم آن که از دیگری محقق شده دیگری، هتک او به من چه ربطی دارد این قصد هتک کردن خودش را دارد می‌کند که قصد می‌‌کند که خودش هتک خدای متعال را بکند خودش معصیت بکند آن هم چه معصیتی؟ آن هم معصیت قتل النبی، هدم الکعبه، از بین بردن بیضه‌ی اسلام، قتل مؤمن، نمی‌دانم زنا معاذ الله، سرقت، نمی‌دانم چه چی، این‌ها را قصد می‌کند می‌گوید آقا این‌ها هیچ اشکالی ندارد تو قصد هر گناهی را این‌جوری بکنی این لابأس به،‌ نه حرام است نه عقاب دارد خدای متعال هیچ‌کاری نمی‌کند این‌جا را، آن وقت آن‌جا را بگویی که بله یک حلق لحیه‌ای شده مؤاخذه می‌شوی، نمی‌دانم یک دستی روی، بدون اجازه پایت را گذاشتی روی زمین یک کسی و برداشتی بدون اجازه‌ی آن، بله آن‌جا عقاب می‌شوی، دیگری که راضی بود آن که عقاب می‌شود دیگری هم که راضی بود به این که آن این کار را کرده آن هم به صلابه‌اش می‌کشد اما چنین آدمی را نمی‌کشد؟ پس بنابراین این هم که شیخ فرموده و آن بزرگان هم دارند می‌فرمایند اشکال نمی‌کنند به حرف شیخ، این هست که این حرف این‌جور، اگر این‌جور تقریر کنیم ولو تقریرش در کلمات این بزرگان نیامده اما اگر نظر شریف‌شان به این باشد که، به این تقریری باشد که عرض کردیم این تقریر خالی از قوت نیست و بقی هنا باز دو تا مطلب که می‌خواستیم امروز تمام کنیم نشد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.