لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا اباالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در تنبیه ششم بود و موضوع این بود که آیا در موارد تدریجیات تنجیز علم اجمالی وجود دارد یا نه؟ قبل از ورود در تحقیق مقام تحریر محل کلام و نزاع فرمودند و گفته شد که در تحریر محل نزاع اولین نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم این است که بحث در جایی است که آثار از ناحیه علم اجمالی مترتب می‌شود. اما اگر یک جایی آثار ربطی به علم اجمالی ندارد آن جا از محل بحث خارج است ولو این که در بعض امثله‌ای که شیخ اعظم زدند این خلط وجود دارد و که بحث کردیم و پایان یافت.

جهت دوم این هست که باید این تدریجیت از ناحیه حکم شرع باشد. توضیح این مطلب این هست که گاهی تدریجیت از ناحیه اختیار مکلف است؛ یعنی علم اجمالی دارد به یک وجود یک تکلیف که آن تکلیف هم اکنون وجود دارد، چه این طرف چه آن طرف، مثلاً می‌داند یکی از این دو لباس متنجس است پس «اجتنب عن هذا و اجتنب عن هذا» الان ممکن است که اجتنبی روی این باشد یا روی آن باشد همین الان، ولی این شخص انتخاب خودش این است که تدریجاً این لباس‌ها را بپوشد. امروز این لباس را فراد لباس آخر را؛ با این که می‌تواند هر دوی آن را هم همین الان بپوشد. ولی انتخابش این هست. پس این تدریجیت در حکم نیست؛ حتی در موضوع هم که این لباس و آن لباس، پوشیدن این لباس یا پوشیدن آن لباس باشد در این هم این جوری نیست که به حسب تکوین؛ تدریجی در آن لازم باشد اما این انتخاب شخص است. خب در این موارد که روشن است محل کلام نیست؛ یعنی محل نزاعی نیست، شبهه‌ای در این دیده نمی‌شود که محل کلام واقع بشود. خب چون تکلیف را علم به وجود یک تکلیف جامع که یک اجتنبی در این جا هست دارد و اگر بگوییم که علم اجمالی علت تامه برای تنجیز است و وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه است که خب تمام ارکان وجود دارد. اگر هم بگوییم علت تامه نیست و تنجیز از رهگذر عدم وجود مرخصات در اطراف، لازم می‌آید کما این که مسلک مکتب محقق نائینی «و من تبعه» هست؛ این جا هم همین جور است چون ادله‌ی مرخصه نمی‌تواند این ثوب را بگیرد نمی‌تواند آن ثوب را بگیرد به همان بیاناتی که گذشت. پس بنابراین مرخصی هم در هیچ طرف وجود ندارد. پس بنابراین این صورت صورتی نیست که توهم اشکال بشود که بگوییم شاید علم اجمالی این جا منجز نباشد تا محل کلام واقع بشود. فلذا این مورد خارج است.

و تارةً باز از ناحیه تکلیف مولا یک شروط و قیود و خصوصیاتی وجود ندارد که تدریجی باشد ولی متعلق یا موضوع جوری است که هم‌‌زمان نمی‌شود انجام بشود الا تدریجاً، مثل این که کسی یقین دارد در روز جمعه یا نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه واجب است. احد الصلاتین بر او واجب است. خب این جا علم دارد به وجود یک تکلیفی که همین الان وجود دارد. این تکلیف ظهر جمعه شده؛ ظهر هم شده، الان می‌داند وجود دارد. زوال تحقق پیدا کرده؛ هم شرط نماز ظهر هم شرط نماز جمعه اگر واجب باشد الان تحقق پیدا کرده؛ پس می‌داند یک وجوب صلاتی الان در این جا هست منتها متعلق یا موضوع به حسب اختلاف اصطلاحات این‌ها دیگه؛ آن وجوب صلاة ظهر است آن یکی صلاة جمعه هست و این‌ها را با هم نمی‌شود انجام داد، نمی‌شود یک نماز را به قصد هر دو خواند. پس بنابراین طبع متعلق‌ها جوری است که به تدریج باید انجام بشود. یکی‌اش را باید اول بخواهد یکی‌اش را بعد بخواند. خب در این جور موارد هم لا کلام و لا اشکال که تنجز هست چون تمام بیاناتی که ما برای تنجز علم اجمالی و تنجیز علم اجمالی می‌گفتیم این جا هم پیاده می‌َشود، تطبیق می‌شود. علم دارد به وجود بالاخره تکلیف «صلّ صلاة الظهر یا صلّ صلاة الجمعه» به این علم دارد که یکی از این دو تکلیف در این جا وجود دارد، قابل امتثال هم هست، بنابراین علت تامه باشد که روشن است. اگر علت تامه هم نبود نه می‌شود برائت از صلاة جمعه جاری کرد، نه می‌شود برائت از صلاة ظهر جاری کرد. اصول مرخصه نیستند پس تنجیز می‌آید. این جاها لا کلام؛ اما گاهی این چنین است که خود تکلیف مولا یک تکلیفی است که یک قیدی دارد، قید زمان دارد یا قید زمانی دارد که قهراً الان وجود ممکن است بگوییم ندارد. امر دائر شده بین این که یا این طرف تکلیف هست که اگر این طرف باشد الان همه‌ی شرایط، همه خصوصیات وجود دارد و تکلیف الان هست. یا تکلیف مال آن طرف است؛ طرف آخر است که آن یا شرطش نیامده اگر شرطش زمان است یا زمانی است که هنوز محقق نشده، مثلاً کسی نذر کرده که الان نمی‌داند نذر کرده امروز نماز جعفر طیّار بخواند یا این که واجب است بر این که «عند قدوم الحاج» الان فلان کار را انجام بدهد. خب آن تکلیف دوم «عند قدوم الحاج » است، «قدوم الحاج» امر زمانی است، الان وجود ندارد که و این تکلیف هم معلق به «قدوم الحاج» است. پس بنابراین الان آن طرف اگر تکلیف آن طرف باشد یک قیدی دارد؛ آن قیدش زمان است یا زمانی است؛ امر زمانی است یعنی فعلی است که در زمان واقع می‌شود و آینده وقتش هست. بنابراین این جور جایی محل کلام است. پس تدریجیت در جایی است که اطراف علم اجمالی ما، بعضی‌اش... که حالا ما برای آسانی دو طرف فرض می‌کنیم متعدد، بیشتر از دو طرف هم باشد دیگه همین است. یکی‌اش همین الان تکلیف بر آن هست بلا شرط بلا قید و اگر این جا تکلیف باشد این تکلیف فعلی است و همه‌ی خصوصیات، شرائط، این‌ها همه موجود است یا تکلیف آن طرف است که اگر آن طرف باشد این تکلیف الان نیست، در مستقبل خواهد بود. حالا سؤال این است که آیا این جور جاها هم علم اجمالی منجز است که یک طرف تکلیف الانی است و یک طرف تکلیف مستقبلی است؟ این جاها چه طور؟ خب این جاها منشأ این که این محل کلام واقع شده این است که «قد یخطر بالبال» که در این موارد وجهی برای تنجیز علم اجمالی نیست چه ما قائل به مسلک علیت تامه بشویم چه قائل بشویم به مسلک اقتضاء و این که تنجیز به برکت تعارض اصول و تساقط آن‌ها محقق می‌شود. اما بنابر مسلک علیت مثل آقای نائینی، مثل آقای آقاضیاء مثلاً و به حسب بعض کلمات آقای آخوند شاید، این است که خب ما در باب علم اجمالی باید علم به وجود یک تکلیف داشته باشیم. به جامع تکلیف باید علم داشته باشیم که یک تکلیفی در این جا وجود دارد و ما در این موارد علم به جامع تکلیف نداریم. برای این که آن که الان نیست؛ فرض این است استقبالی است، این طرف هم فقط مجرد احتمال است پس ما چه علم اجمالی این جا داریم؟ اصلاً علم اجمالی در این جا در حقیقت اطلاقش تسامح است، ما علم اجمالی به تکلیف نداریم. علم داریم؛ یعنی احتمال می‌دهیم الان تکلیفی باشد و احتمال می‌دهیم در آینده شاید تکلیفی باشد یا حتی علم داریم که در آینده ...، ولی الان بالاخره به جامع تکلیف ما علم نداریم. پس روی ادبیات محقق شهید صدر که گفتند ارکان تنجیز علم اجمالی چهارتا است؛ رکن اول چی بود؟ این بود که ما علم به جامع تکلیف باید داشته باشیم و این جا ما علم به جامع نداریم چون می‌دانیم آن تکلیف بعدی الان وجود ندارد؛ استقبالی است شرطش اصلاً محقق نیست؛ بر اساس این که شرطش محقق نیست وجود ندارد اصلاً، این هم که محتمل است، و اگر روی مبنای این که علم اجمالی مقتضی است و در اثر تعارض اصول پیدا می‌َشود اگر آن را هم حساب بکنیم این جا تعارض اصول نیست؛ چون آن تکلیفی که الان می‌دانیم نیست که برائت ندارد که، ما برای تکلیفی که می‌دانیم نیست برائت جاری کنیم؟ پس نسبت به آن تکلیف استقبالی برائتی نداریم، استصحابی نداریم، اصلی نداریم، چون شکی در آن جا نداریم، می‌دانیم الان نیست. پس می‌ماند این طرف که احتمال تکلیف می‌دهیم. خب مجرای برائت و اصول عملیه است بلامعارض است. پس الان می‌توانیم این را انجام بدهیم اعتماداً بر برائت؛ بعداً نوبت آن که رسید در آتی الزمان، در استقبال، خب آن جا می‌گوییم که چی؟ برائت در او می‌توانیم جاری کنیم معارض ه ندارد چون دیگه جریان برائت نسبت به ما مضی که الان نیست که بگوییم با او معارضه می‌کنیم، آن مضی؛ پس بنابراین هیچ اشکالی ندارد که الان برائت نسبت به این جاری کنیم بعداً هم برائت نسبت آن جاری می‌کنیم در زمان خودش، این شبهه باعث شده که وجود این شبهه و خلجان این شبهه در اذهان علما باعث شده که این تنبیه را منعقد کنند، مطرح کنند که آیا این جور جاها واقعاً تنجیز هست یا تنجیز نیست؟ خب شبهه شبهه قوی‌ای است ابتداءً حالا تا ببینیم باید حلش چیه، شبهه حل دارد یا نه؟

در این مسئله بالاخره سه نظریه کلی حالا این سه نظریه هم که می‌گوییم به حسب آن چه که گفته شده، ممکن است انظار بیش از این‌ها هم باشد ولی سه نظری که حالا رائج است گفته می‌شود. یک نظر این نظر است که در این جا بله هیچ تنجیزی وجود ندارد و می‌شود برائت جاری کرد از هر دو کلٌ فی زمانه. این نظر منسوب به محقق خراسانی قدس سره هست. حالا ما در این بحث؛ این که این نسبت‌ها درست است یا درست نیست کار نداریم. چون بحث حالا مهم نیست قائل حالا کیه، یعنی وقت را بخواهیم صرف این بکنیم؛ حالا آقایان در مطالعات خودشان...، حالا منسوب به محقق خراسانی است.

نظر دوم این است که نه، تنجیز وجود دارد و شخص باید احتیاط بکند قهراً؛ هم از این اجتناب بکند الان اگر می‌داند یا این حرام است یا چیزی که در آینده یا اگر وجوب است الان این را انجام بدهد بعداً آن را انجام بدهد. این هم نظر مثل محقق نائینی، محقق خوئی و حضرت امام قدس سره که حضرت امام این مسئله این جا را خیلی مختصر بحث کردند؛ خیلی مختصر؛ این‌ها هم می‌گویند بله.

نظر سوم که منسوب به شیخ اعظم است و حالا در این که آیا واقعاً شیخ این را فرموده یا نفرموده محل کلام است ولی محقق خوئی به شیخ اعظم نسبت می‌دهند. مرحوم آقای تبریزی می‌گویند نه، کلام شیخ این نیست و همان حرف محقق آخوند است. حالا شاید هم یک چیز دیگر باشد. یک خرده کلام شیخ در این جا دقت لازم دارد که توی رسائل مبنای حقیقی ایشان چیه، حالا این جهت عرض کردم خیلی مهم نیست از حیث بحث ما و آن این است که فرموده است که باید ملاحظه کرد که آن تکلیفی که در آینده احتمالش را می‌دهیم؛ آن تکلیف آیا ملاک آن تام و تمام است الان یا نه؟ اگر ممکن است تکلیف الان نباشد چون یک قیدی دارد ولی ملاکش تام و تمام است. اگر ملاکش تام و تمام است این جا علم اجمالی منجز است اما اگر نه، ملاکش هم الان تام و تمام نیست؛ یعنی خطاباً و ملاکاً هر دو حتی مصلحتش و ملاکش هم در آینده پدید می‌آید. الان ندارد. پس نه خطابی الان وجود دارد نسبت به او و نه ملاکی نسبت به او وجود دارد. این جاها فرموده که نه، علم اجمالی منجز نیست و شما می‌توانید نسبت این را الان انجام بدهید. این را که الان در زمان خودتان است و برائت جاری بکنید، اصول جاری بکنید. این هم...، خب این سه نظریه‌ای است که در مقام بالاخره بین اعلام وجود دارد. از آن منشأ طرح این تنبیه روشن شد که زیربنای این اقوال هم در حقیقت چیه؟ تا یک حدودی روشن می‌شود که آن آقا چرا آن را گفته؟ آن ...، خب قول اول چی بود؟

س: برائت بود.

آهان تنجیزی وجود ندارد می‌توانیم برائت جاری بکنیم؛ چرا؟ برای این‌که آن تکلیف در ‌آت الزمان الان نیست، پس ما علم به یک تکلیف جامعی الان نداریم، چون این‌چنینی است پس بنابراین علم به وجود تکلیف جامعی وجود ندارد، بنابراین علتی برای تنجیز وجود ندارد. یعنی به عبارةٍ أخری یک تکلیف مسلمی نیست که این آن را تنجیز بکند، علم ما آن را تنجیز بکند، تکلیف مسلمی نیست، احتمال تکلیف،‌ آن که می‌دانیم نیست این هم احتمال است.

پاسخی که به این مطلب داده می‌شود این است که خب اولاً این بیان درست است تکلیف وجود ندارد اما اگر واقعاً می‌دانیم یا این واجب است یا آن امر آینده یک مصلحت ملزمه دارد یا یک مفسده‌ی ملزمه دارد، می‌دانیم. آیا در این صورت که می‌دانیم یا این‌‌جا این واجب است یا آن مصلحت ملزمه دارد یا این حرام است و یا آن مفسده‌ی ملزمه دارد، ما در این صورت آ‌یا عقل حکم نمی‌کند که باید احتیاط کنیم؟ چون آن مصلحت فرض این است ملزمه است یا آن مفسده ملزمه است، این طرف هم که احتمال تکلیف است، وجوب است یا حرمت است؛ آیا عقل ما فقط بند عنوان تکلیف است؟ یعنی جمود دارد بر این‌‌که إفعل و لا تفعلی باشد؟ این حکم عقل در بند این جهت است که یک إفعل و لا تفعلی باشد؟ یا نه عقل می‌گوید اگر مولا یک مصلحت الزامیه‌ای در آینده هست، می‌دانی یک مصلحت این‌چنینی در آینده وجود دارد و مولا آن را اراده کرده، آن را می‌خواهد؛ منتها الان امر و نهی‌ای راجع به آن ندارد، بعداً این امر و نهی‌اش باید صادر بشود؛ ولی چنین چیزی وجود دارد. آیا در این‌جا عقل الزام نمی‌کند به این‌که تو باید مراعات بکنی؟ حق‌الطاعه‌ی مولا، حق اطاعت مولا، حق مراعات مولا این دائرمدار إفعل و لا تفعل نیست بلکه اعم است، إفعل و لاتفعل داشته باشد یا یک مصلحت ملزمه‌ای که او خواستار به‌دست آوردن و تحصیل اوست یا مفسده‌ی ملزمه‌ای که او خواستار اجتناب از اوست، اگر این هم وجود داشته باشد عقل می‌گوید باید احترام مولا و زی ‌ّبندگی و عبودیت این‌ها را اقتضاء می‌کند که شما هم مراعات بکنید که احتیاط بکنی این را اگر واجب است انجام بدهی، او را هم در آینده انجام بدهی تا این‌که آن چیزی که مولا خواسته که یا این‌جا هست یا آن‌جا هست این‌جا به نحو إفعل، آن‌جا به نحو حالا آن زمان خودش ممکن است إفعل داشته باشد ولی الان شما باید کاری بکنی که بدانی امتثال کردی؛ اما اگر الان این‌جا را ترک بکنی و انجام ندهی و بعداً بخواهی او را انجام بدهی، یقین نمی‌کنی آن‌ چیزی که تکلیف مولا بوده و خواسته‌ی مولا بوده تحویلش دادی یا نه؟ شاید آن بوده ترکش کردی. این را انجام بدهی، او را ترک بکنی، همین‌طور او را انجام بدهی این را ترک بکنی همین‌جور است. پس بنابراین چون این‌‌جا ملاک در وظیفه‌ی عبد نسبت به مولا درک عقل عملی است و عقل عملی ما این‌جا را هم حکم می‌کند به این‌که باید مراعات بکنیم. پس این‌که آن بزرگان یا آن نظریه می‌گوید شما نسبت به آینده که تکلیفی نیست الان، می‌دانی الان نسبت به او تکلیفی وجود ندارد، تکلیفی الان وجود ندارد در عالم نسبت به او و این طرف فقط احتمال است، جواب این است که این علی اطلاقه این بیان درست نیست که ما بگوییم، درست است تکلیف می‌دانیم وجود ندارد اما باید آن فرمایشی که به شیخ منسوب است مدنظر قرار بدهی، تکلیف وجود ندارد ولی می‌دانی مصلحت ملزمه‌ای هست یا مفسده‌ی ملزمه‌ای در آینده وجود دارد.

بله آن‌جایی که حتی مصلحت هم الان نیست، یک‌وقت می‌دانی در آینده مصلحت هست ولی حالا تکلیف الان نیامده؛ مثلاً بنابر مسلک  کسانی که واجب معلق را جایز نمی‌دانند و باطل می‌دانند و می‌گویند معقول نیست، می‌‌گویند بله وقتی مصلحت مال آینده است ولو مولا خبر دارد که در آینده مصلحت است، اما الان نمی‌تواند به شما إفعل و لاتفعل بگوید، این‌ آینده باید بگوید. چون معقول نیست الان بگوید به چی هل بدهد؟ آن‌ها نمی‌توانند تصویر کنند، فلذا واجب معلق را تصویر نمی‌کنند. می‌گویند آره، مولا محذور دارد که الان هل بدهد افراد را به طرف آن کار، چون الان که زمانش نیست، اصلاً که مصلحت ندارد، پس تکلیف را باید بگذارد برای آن موقع. خلافاً لِ کسانی که واجب معلق را تصویر می‌کنند می‌گویند درست است، می‌گویند نه الان می‌گوید واجب است بر تو کار آن زمان.

خب اگر ما واجب معلق را تصویر نکردیم ولی می‌دانیم مصلحت وجود دارد، می‌دانیم الان مولا نمی‌تواند بگوید حُجَّ، طُف بالبیت، قم در عرفات، قم نمی‌دانم در منا، إذبح، قربانی این‌ها را نمی‌تواند الان بگوید، درست است، چون ما واجب معلق را قبول نداریم ولی می‌دانیم آدمی که شرایط استطاعت در آن فراهم باشد که فرض الان من خودم می‌دانم مثلاً شرایط استطاعت دارم، زید می‌داند شرایط استطاعت دارد، می‌داند آن زمان یک مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد، فقط مولا مانع دارد که الان به من بگوید حُجَّ؛ ولی مصلحت ملزمه‌ای که حتماً باید اکتساب کرد آن را به‌دست آورد وجود دارد، مولا هم آن را می‌خواهد منتها الان مانع دارد که الان بگوید؛ گذاشته امرش را برای همان زمان. خب چطور همان‌جور که عقل شما می‌گوید باید مقدمات این کار را فراهم بکنی، الان چون در همان باب هم کسی ممکن است این‌جوری بگوید، می‌گوید خب الان که مولا تکلیف ندارد که، ما به چه دلیل بلند شویم برویم حرکت کنیم به طرف حج و به طرف مکه و این‌‌ها؛ آن‌موقع هم نمی‌رویم، آن‌موقع هم که خب قدرت نیست پس نمی‌تواند امر کند. الان که تکلیف ندارد نمی‌رویم، آن‌موقع هم وقتی نرفتیم چه‌جور به ما بگوید که حُجَّ؟ شرط قدرت وجود ندارد. پس ما خودمان یک کاری می‌کنیم که اصلاً وجوب حج به گردن‌مان نیاید. آن‌جا چی جواب دادند؟ آن‌جا گفتند که عقل می‌گوید که مقدمات مفوّته یعنی مقدماتی که اگر نیاوری زمینه‌ی برای آن تکلیف فوت می‌شود، عقل می‌گوید باید این را بیاوری ولو این‌‌که الان تکلیف نیست؛ مقدمه‌ی واجب فقط در جایی واجب نیست عقلاً نه وجوب شرعی، که الان ذی‌المقدمه وجوب روی آن باشد؛ اگر ذی‌المقدمه هم الان وجوب روی آ‌ن نیست اما یک مصلحت ملزمه‌ای می‌دانی دارد که بعداً وجوب را شارع روی آن خواهد آ‌ورد،‌ الان باید مقدماتش را انجام بدهی که آن فوت نشود.

خب همین بیان شبیه آن بیان در همین‌جا گفته می‌شود که در جایی که یک مصلحت ملزمه‌ای می‌دانیم در آتیه هست، در این‌جا بر ما واجب است که؛ عقل لازم می‌داند می‌گوید الان علم اجمالی پیدا می‌کنم یا این کار بر من واجب است و یا آن مصلحت ملزمه استیفاء آن بر من لازم است. پس بنابراین این بیان بیانِ تمامی نیست این هذا اول و ثانیاً اصول مرخصه هم این‌‌جا شارع نمی‌تواند نه در این جاری کند نه در آن جاری کند، همین، شارع بیاید چی بگوید؟ بگوید آقا تو آزادی، این را الان ترک کن آن را هم بعداً ترک کن، می‌تواند شارع چنین حرفی بزند؟ بگوید برائت داریم، الان از این برائت جاری کن از آن هم برائت جاری کن «رفع ما لا یعلمون»، چرا؟ برای این‌که با این کارش با این ترخیصش باعث چی می‌شود؟ باعث این می‌شود که من مخالفت عملیه کنم، حالا و باعث می‌شود که یا القاء فی المفسده کند یا تفویت مصالح از من بکند؛ مصالح ملزمه هم فرض این است که هست. پس شارع هم نمی‌تواند این‌جا تجویز کند؛ پس نمی‌توانیم بگوییم شارع در این موارد نسبت به این اصل و نسبت به آن هم اصل جاری می‌کند و اطلاقات ادله‌ی ترخیص من البرائه و الاباحه و الاستصحاب در مواردی که مفاد استصحاب ترخیص باشد نمی‌توانیم بگوییم که اطلاقات ادله شامل این و او در آینده می‌شود. بنابراین آن فرمایش که بگوییم ما آزاد هستیم در این موارد و این‌ها این تمام نیست و درست نیست.

س: حاج آقا این‌که فرمودید می‌دانیم، این می‌دانیم در علم تنجیزی با علم تفصیلی چه فرقی دارد؟

ج: بله؟

س: علم اجمالی با علم تفصیلی‌مان چه فرقی دارد؟

ج: علم اجمالی با تفصیلی چه فرقی دارد؟

س: نه، در جایی که می‌فرمایید ما می‌دانیم که آن تکلیف در آینده هست، ما در آن‌جایی که علم اجمالی داریم بین تکلیف فعل یا آن تکلیفی که آینده می‌آید با جایی که علم تفصیلی داریم به آن که در آینده حتماً می‌آید چه فرقی این دوتا با هم دارد تا جایی که علم اجمالی است؟ یعنی هردو را ...

ج: فرقش این است که بله، نه نه در آن‌‌جا که علم تفصیلی دارید که آینده می‌آید خب علم تفصیلی دارید که می‌آید دیگر؛ در علم اجمالی نمی‌دانید حتماً آن می‌آید، می‌گوید یا این است یا آن ...

س: پس آن قطعی نیست ...

ج: قطعی نیست ولی طرف علم اجمالی‌مان است، ها همین است دیگر. حالا طرف علم  اجمالی که شد عقل می‌گوید چی؟

س: پس تکلیف مصلحت در آن موقع نمی‌آید؟ ...

ج: نه، پس بنابراین من اگر احتیاط نکنم یا مصلحت این‌جا از بین می‌رود یا آن مصلحت از بین می‌رود.

س: اگر دوتای آن را ترک بکند؟

ج: اگر دوتای، نه اگر یکی‌اش را هم ترک کنم احتمال می‌دهم آن مصلحت واقعی از بین رفته باشد دیگر. ببینید مثل جایی است که شما علم اجمالی دارید یا نماز قصر بر شما واجب است یا نماز تمام واجب است، یکی‌اش بالاخره در واقع واجب است، درست؟ اگر شما این‌جا هردو را ترک کنی پس آن تکلیف فی‌الواقع را ترک کردی، اگر یکی را هم ترک کنی لعلّ همان که ترک کردی تکلیف واقعی شما بوده و منجز شده، این‌جا هم همین‌جور است. حالا این ....

س: ..... شارع بیاید این مورد را تنجیز کند ...

ج: کجا؟

س: این مورد را اجازه بدهد که لعلّ شاید ما در آینده اگر یک طرف را انجام دادیم و یک طرف را ترک کردیم لعلّ یک مصلحتی را ....

ج: خب مثل آن‌جا دیگر، فرق آن‌جا با این‌جا چی هست؟ آن‌جایی که می‌گویی یا این واجب است یا آن واجب است تدریجی نیست ....

س: آخر آن را دوتایش را داریم ....

ج: می‌دانم نه تدریجی، بگوید یکی‌شان ....

س: خب چه اشکالی دارد ...

ج: به همان بیان دیگر دوباره برنگردیم. به همان بیاناتی که می‌گوییم موافقت قطعیه لازم است و مخالفت قطعیه حرام است، همان بیاناتش همین‌جا هم هست. چرا می‌گفتیم موافقت قطعیه لازم است؟ چرا می‌گفتیم؟

س: اگر آن سیره‌ی شهید صدر و حق‌الطاعه و این‌ها هم به آن ضمیمه نکنیم ....

ج: نه نمی‌کنیم، چرا می‌گفتیم موافقت قطعیه لازم است؟ بنابر علت علیت تامه که می‌‌گوید آقا هروقت علم پیدا کردی این علت تامه است برای وجوب موافقت قطعیه،‌ یعنی عقل درک می‌کند که باید کاری بکنی که باید بگویی به حضرت عباس آن‌چه که در واقع بود انجام دادم و اگر شما یکی را انجام بدهی یکی را انجام ندهی نمی‌توانی بگویی به حضرت عباس انجام دادم و اگر حرام باشد یکی را ترک کنی دیگر را ترک، نمی‌توانی بگویی به حضرت عباس از آن حرامِ اجتناب کردم، و حال این‌که عقل می‌گفت چی؟ می‌گفت حق مولا این است که وقتی علم اجمالی به تکلیفش پیدا کردی علم پیدا کنی که از آن تکلیف خارج شدی، اشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیه. این بنابر مسلک علیت که اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیه. پس می‌دانی تکلیف را مشتغل شدی، اگر یک طرف را انجام بدهی یک طرف را انجام ندهی برائت یقینی پیدا نمی‌کنی لعلّ آن را انجا ندادی؛ این بنابر مسلک علیت. بنابر مسلک اقتضاء هم چی می‌شود؟ بخواهی بگویی اصول مرخصه هردو طرف را می‌گیرد که این ترخیص در مخالف قطعیه است نمی‌شود، بخواهی بگویی یک طرف دیگر می‌گیرد دون طرف دیگر ترجیح بلا مرجح است. پس بنابراین اصول مرخصه هم جاری نمی‌شود؛ این بیان. همان بیان نفس آن بیان دارد این‌جا می‌آید، می‌گوید آقا، شما حالا که یقین پیدا کردی یا این واجب است یا آن اگر واجب نیست الان وجوب شارع روی آن نیاورده، ولی یک مصلحت ملزمه‌ی قطعیه‌ای دارد آن چیزی که در ‌آینده هست که بعداً وجوب را خواهد آورد، اما الان نمی‌تواند بیاورد، چون می‌گویی آقا واجب معلق محال است، هل بدهی الان به طرف کار، چون وجوب که نیست هل دادن، الان هل نمی‌توانی بدهی باید همان زمان هل بدهی درست؟ می‌گوید آقا عقل شما حکم می‌کند که اگر مولا یک مصلحت ملزمه‌ در این‌جا، علم پیدا کردی که یا این‌جا واجب است و مصلحت ملزمه دارد یا آن واجب است، عقل این‌جا می‌‌گوید اگر علیت تامه را می‌گویی عقل می‌گوید این‌جا هم باید مراعات هردو را بکنی، یعنی باید کاری بکنی که بدانی آن‌که مصلحت ملزمه دارد انجام شده، حالا یا این است یا آن است درواقع. اگر قائل به اقتضاء هستیم می‌گوید مولا نمی‌تواند این‌جا بگوید همین این را ترک کن هم آن را ترک کن، چون اگر بگوید هم این را ترک کن هم آن را ترک کن یعنی نمی‌توانی، معنایش این است که تفویت مصالح کرده و یا القاء فی المفاسد کرده. بخواهد بگوید این دون ذاک یا آن دون هذا ترجیح بلا مرجح است پس اصول عملیه هم جاری نمی‌شود. این به خدمت شما عرض شود که پاسخ به آن نظریه‌ی أولی که بخواهد بگوید آقا نه این جا لازم نیست. و اما نظریه‌ی ثانیه و ثالثه ان‌شاءالله توضیحش فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد