لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بحث در این بود که آیا علم اجمالی در موارد تدریجیات منجز هست یا نه؟ برای تحریر محل نزاع باید دو نکته را به آن توجه کنیم، نکتهی اول این هست که این بحث در جایی است که بحسب قواعد تنجیز علم اجمالی بررسی میشود که آیا آن قواعد تنجیز که حالا علیت علم اجمالی باشد یا اینکه تساقط اصول در اطراف باشد فرقی بین مواردی که تدریجی است یا مواردی که دفعی است و تدریجی نیست هست یا نیست؟ پس باید محل کلام را اینجا قرار بدهیم که فقط طبق قواعد علم اجمالی؛ اما اگر یک جایی تنجیز وجود دارد احتیاط لازم است نه از جهت علم اجمالی، از جهت آخری و ربطی به علم اجمالی ندارد، اگر فرض کنیم علم اجمالی هم نباشد همان احتیاط و همان تنجیز وجود دارد، آن ربطی به این بحث ندارد. بنابراین اگر در کلماتی مثل کلمات شیخ اعظم قدسسره یک اینچنین مواردی را جزء امثله قرار دادند این در حقیقت اشتباه است.
و مطلب دوم این هست که باید تدریجیت در حکم باشد، در آن تکلیف باشد، نه در متعلق تکلیف. یعنی امر دائر است بین اینکه یا این تکلیف فعلی برگردن من هست یا آن تکلیفی که در آتیه خواهد آمد. علم اجمالی دارد به اینکه یا تکلیف فعلی الان بر گردن من است یا تکلیفی که در آتیه خواهد آمد. مثل همین که در آن مثال مرأهی مستحاضهای که فراموش کرده ایام عادت را ولی عدد را فراموش نکرده. خب میداند سه روز در ماه عادت او هست و تمام این ماه را حالا مسألهای پیش آمده خون میبیند تمام این ماه را؛ خب اینجا آن روز اول ماه همین که وارد اول ماه شد و لحظهای گذشت بنابراین یا میگوید الان من حائض هستم پس اجتنب عن الکذا و کذا و کذا را دارم، اجتنبی عن الکذا و کذا و کذا دارم و یا اینکه مال سه روز بعدی است یا مال سه روز بعدی است همینجور که آنها تکالیفی است که الان فعلی نیست بعداً وقتی حیض آن موقع بود آن اجتنبی خواهد آمد، اجتنبی خواهد آمد. پس امر دائر است بین اینکه یک اجتنبی فعلی الان داشته باشد یا نه یک اجتنبی در آتیه داشته باشد، اینجا محل کلام است. حالا برای توضیح این دو مطلب که پس تحریر محل نزاع این شد که در محل نزاع دو امر باید ملحوظ واقع بشود؛ امر اول این هست که باید آن تنجیز بر اساس قواعد علم اجمالی باشد نه بر اساس امور أخر. دو: اینکه تدریجیت مال کی باشد؟ مال حکم باشد نه مال متعلق حکم. این دوتا قید را ما در تحریر محل نزاع لازم داریم.
س: اینجا علم را بعد از اینکه اتمام ماه متوجه میشدند علم برایش حاصل میشد، چون قبلش نمیدانست....
ج: شما علم به آینده نمیتوانید داشته باشید، الان شما عالم هستید که قیامت خواهد شد، علم ندارید؟ علم داری که قیامت خواهد شد، علم داریم که همهی ما یک روزی به عالم آخرت منتقل خواهیم شد. لازم نیست معلوم که همزمان با علم باشد، علم فعلی است معلوم ممکن است استقبالی باشد.
س: ....
ج: بله؟ حالا اینها را توضیح میدهم، حالا این به خدمت شما عرض شود که اجمال و کلام بود حالا توضیح.
اما آن امر اول که گفتیم باید از آن تنجیز و آن احتیاط محتمل از رهگذر علم اجمالی باشد، قواعد علم اجمالی باشد نه امور أخر؛ خب ما مواردی داریم که صرف نظر از علم اجمالی هم باید احتیاط بکنیم، مثل کجا؟ مثل شبهات حکمیهی قبل الفحص. الان من مثلاً شک میکنم فلان چیز واجب است یا واجب نیست؟ خب قبل از اینکه، اگر مقلد هستم قبل از اینکه فحص کنم ببینم مرجع تقلیدم چه میگوید و فقهاء چه میگویند میتوانم بگویم خب من که علم ندارم برائت جاری میکنم «رفع ما لا یعلمون»، نمیتوانم چنین کاری بکنم. قبل الفحص نه میشود به اصول عملیه مراجعه کرد و نه میشود به ادلهی غیر اصول عملیه مراجعه کرد و بگوییم حلال است «کل شیء لک حلال» این اصول عملیه یا بگوییم به ادلهی دیگر مثلاً مراجعه بکنیم و بگوییم که اشکالی ندارد. مثلاً «خلق لکم ما فی الارض جمیعاً» خب بگوییم این اطلاق دارد دیگر یا عموم دارد؛ حالا نمیدانم خوردن این جایز است یا جایز نیست بگوییم «خلق لکم ما فی الارض جمیعاً» به این تمسک کنم بگویم حلال است، نه باید فحص کنم شاید این تخصیص داشته باشد، تقیید داشته باشد. شاید دلیل وجود داشته باشد جای برائت نباشد. پس بنابراین حالا اگر همین مسأله مورد علم اجمالی واقع شد، همین شبهات حکمیهی قبل الفحص حالا به نحو تدریج شد؛ مثلاً همان مثالی که دیروز شیخ اعظم زدند، یک تاجری میداند اگر امروز وارد معاملات بشود یک اموری پیش خواهد آمد، معاملاتی پیش خواهد آمد که احتمال میدهد اینها ربوی باشد، چون مسائل ربا را خوب بلد نیست احتمال میدهد یعنی یقین دارد نه احتمال مجرد، یقین دارد اگر امروز معامله کند یا این ماه مشغول معامله باشد این یک مواردی که مشکوک است که آیا ربوی هست، ربوی نیست برایش پیش خواهد آمد...
س: مشکوک چهجوری با علم جمع میشود؟
ج: علم دارد چنین موارد مشکوکی پیش خواهد آمد ....
س: خب پس علم ندارد ....
ج: علم دارد چنین مواردی که نمیداند چگونه است پیش خواهد آمد.
خب در این موارد این آقا باید چهکار کند؟ باید احتیاط کند اما منشأ آن علمش هست؟ نه، منشأ آن این است که تکتک اینها شبههی حکمیهی قبل الفحص است. نه چون علم اجمالی دارد، نه چون علم دارد، علم اینجا دخالت ندارد. چون این مواردی که پیش میآید این میداند حکمش چیست به نحو شبههی حکمیه نمیداند چیست و قبلالفحص این نمیتواند از نظر تکلیفی به برائت و امثال اینها مراجعه بکند، چرا؟ چون او نیاز به چی دارد؟ به فحص دارد، باید برود فحص بکند، اگر رفت فحص کرد و بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل حالا اگر مجتهد است به ادلهای که برای مجتهد وجود دارد و اگر مقلد است به اینکه فتوایی را پیدا نکند که حالا فتوا هم پیدا نکرد آیا میتواند مقلد به برائت مراجعه کند یا نه محل کلام است. بعضی میگویند نه مقلد اصلاً نمیتواند به برائت شرعیه مراجعه کند، برائت شرعیه فقط مال مجتهد است. او بله اگر هیچی پیدا نکرد، به همه هم مراجعه کرد فقهاء دید هیچی نمیگویند او ممکن است بگوییم به برائت عقلی میتواند مراجعه کند، چون قبح عقاب بلا بیان است، اما برائت شرعیه نه.
محقق خوئی قدسسره از کسانی است که میفرمایید نه برائت شرعیه برای مقلد هم حجت است، یعنی شارع برای او هم برائت جعل کرده، منتها مجتهد باید به ادله مراجعه کند اگر ظفر نیافت، مقلد به فتاوا مراجعه میکند اگر فتوای حجتی پیدا نکرد آنوقت شارع میفرماید: «رفع ما لا یعلمون» تو هم میتوانی برائت شرعیه جاری بکنی. حالا این یک اختلافی است که وجود دارد در محل خودش.
س: آقا این حرف، این مثال بر مبنای آقاضیا هم اشکال وارد است؟
ج: بله.
س: بر مبنای آقای خوئی درست است، میگوییم تمسک به برائت قبل از اینکه مبتلا به معارض باشد چون قبل از فحص هست از حجیت میافتد، میگوییم قبول؛ بنا بر مبنای آقاضیا که میگوید وقتی شما علم اجمالی پیدا کردی خودش بنفسه یک علیت تامه دارد ....
ج: بله، ولی اینجا علم اجمالی به چی پیدا کردم؟
س: علم اجمالی دارم به اینکه قطعاً ربایی محقق میشود....
ج: نه نه نه، نمیگویم قطعاً ربایی محقق میشود ....
س: این شرط که باید .....
ج: نه، علم اجمالی دارم به اینکه معاملاتی پیش خواهد آمد که از نظر شبههی حکمیه نمیدانم ربا هست یا نه؟
س: اینکه علم اجمالی نیست
ج: پس این چیست؟
س: اینکه من علم دارم چه پیش خواهد آمد که نمیدانم حرام است یا حلال ...
ج: همین متعلق علم من این است ....
س: اصلاً شرط علم اجمالی متوفر نیست ...
ج: متعلق علم من این است ....
س: آقا شما علم داری که ربا محقق میشود یا نمیشود، علم به حرمت باید داشته باشید، اشکال در تدریجیت است فقط. یک مثالی بزنید حاج آقا ...
ج: بابا این مثال زدن آقایان، شیخ همین مثال را زد ....
س: اینکه اینجا اصلاً علم اجمالی نیست ...
ج: علم اجمالی هست اینجا منتها علم اجمالی دخالتی ندارد. من علم اجمالی دارم ببینید علم اجمالی دارم به اینکه معاملاتی پیش خواهد آمد که این معاملات از نظر شبههی حکمیه نمیدانم حکمش چیست؟ حالا این اولیِ هست، دومیِ هست، سومیِ هست نمیدانم کدام است ...
س: علم اجمالی دارم به وقوع معاملات؟
ج: بله بله
س: اینکه حکم نیست که تنجیز بیاورد...
ج: بگذارد توضیحم را بدهم، علم اجمالی دارم به اینکه معاملاتی پیش خواهد آمد که از نظر شبههی حکمیه نمیدانم ربوی هست یا ربوی نیست که هر کدام اینها حکم خودش چیست؟ احتیاط است. این معامله الان پیش آمد نمیدانم ربوی است یا نه، باید چهکار کنم؟ باید احتیاط کنم. آن دومی معاملهای هست که نمیدانم ربوی هست یا نه، حکمش چیست؟ باید احتیاط کنم. حالا من علم اجمالی دارم که یکی از اینهایی که پیش خواهد آمد همین معاملاتی است که به نحو شبههی حکمیه حکمش را نمیدانم و باید احتیاط کنم درست؟ اینجور. این تخیل شده که اینجا هم تدریجی است؛ حالا بزرگانی مثل آقای خوئی و اینها فرمودند نه این اشتباه است این مثال برای بحث ما، برای تدریجیت، خروج از محل نزاع است، چرا؟ چون اینجا ربطی به علم شما ندارد، تکتک این موارد خودش وظیفهتان در آن چیست؟ احتیاط کردن است؛ ولو مقرون به علم اجمالی هم نبود، اصلاً نه یک مورد است پیش آمده فقط، هیچ علم اجمالی هم ندارد، همین یک مورد پیش آمد نمیداند این ربوی هست یا نیست، نمیداند. مثلاً یک کسی میگوید آقا، یکی به او میگوید آقا رسائل و مکاسبت را به من بده که مثلاً دو جلد است، رسائل و مکاسب طبع قبل، طبعهای رحلی، این رسائل و مکاسبت را به من بده من پنج جلد وافی به شما میدهم؛ میگوید خب اینجا میشود کتاب و اینها میشود دو جلد کتاب را با پنج جلد کتاب معاوضه کند؟ این ربا هست یا نیست؟ شک دارد، خب الان که شک دارد باید چهکار کند؟ الان که شک دارد باید احتیاط بکند به این توضیح که ما این توضیحش را احتیاج نمیآوریم، به قول محقق خوئی باید احتیاط کند اینجا. اما از نظر حکم تکلیفی خب نمیتواند برائت جاری بکند لعلّ این معامله، ارتکاب این معامله چی باشد؟ حرام باشد، اگر ربوی است حرام است دیگر، معاملهی ربوی حرام است یعنی جهنم میرود بابت این معامله. همان مکاسب محرمه که میخوانیم یعنی حکم تکلیفیاش این است که حرام است. پس از نظر حکم تکلیفی که باید احتیاط کند، نمیتواند برائت جاری بکند، مجتهد است باید برود فحص بکند، مقلد هم هست باید برود فتاوا را ببیند، پس بنابراین. و از نظر حکم وضعی باید چهکار کند؟ ایشان میفرماید اصالة الفساد را باید جاری کند، میگوید نمیدانم الان این کار را بکنم این کتابها منتقل به او شد یا نه؟ و کتابها او هم منتقل به من شد یا نه؟ استصحاب عدم انتقال کتابهای من به او و کتابهای او به من اینجا متوفر است و محقق است.
انقلت که بالاخره این یک معامله هست یا نه؟ اسمش بیع هست یا نه؟ «تجارة عن تراض» هست یا نه؟ خب چرا استصحاب فساد را جاری بکند؟ دلیل وجود دارد بر صحت، به عمومات «اوفوا بالعقود» به عمومات «احل الله البیع»، به عمومات «تجارة عن تراض» تمسک میکنیم. ایشان میفرمایند که به این ادله هم نمیتواند این شخص مراجعه کند، چرا؟ برای خاطر اینکه... به دو دلیل. دلیل اول این است که ما میدانیم که این ادلهی مذکوره تخصیص خورده به ادلهی بطلان ربا، «احل الله البیع» تخصیص خورده به چی؟ به «حرّم الرّبا» که اگر این «حرّم الربا» ربای معاملی را هم بگیرد؛ «تجارة عن تراض» تخصیص خورده به الا به آنجایی که ربا باشد؛ «اوفوا بالعقود» الا آنجایی که ربا باشد؛ پس این تخصیص را میدانیم هست. وقتی میدانیم این تخصیص هست پس بنابراین این مورد که الان ما شک داریم که ربوی هست یا ربوی نیست نمیتوانیم به دلیل «أوفوا بالعقود»، «احل الله البیع»، «تجارة عن تراض» تمسک کنیم، چون شک ما به تخصیص زائد اینجاها برنمیگردد به تطبیق برمیگردد. در مواردی که یک عامی داریم یک مطلقی داریم و نمیدانیم این مورد حکمش چیست که اگر حکمش غیر آن مطلق باشد، غیر آن عام باشد نتیجهاش تخصیص به آن عام است، تقیید آن عام است. در این موارد مرجع ما میتواند آن عام باشد یا آن مطلق باشد. مثلاً «احل الله البیع» میدانیم بیع ربوی اشکال دارد، حالا شک میکند فقیه به نفع شبههی حکمیه شک میکند که آیا بیع زمانی مثلاً چطور است؟ بیع مقطعی مثلاً چطور است؟ این چیزی که الان یکخرده رایج شده. مثلاً میگویند آقا این هتل مثلاً این طبقهی هتل فروردین ما فروختیم به شما، فقط فروردین، و بعدش اردیبهشت فروختیم به عمرو، فروردین که میشود این ساختمان مال شما هست، ملک شما هست، مثل اینکه خریدی؛ ولی موقت است، این الان رائج شده دیگر، اینجوری میفروشند مقطعی. خب اگر این عنوان بیع صادق باشد ما شک میکنیم آیا شارع این را قبول دارد؟ قبول ندارد؟ میگوییم خب «احل الله البیع» اطلاقش این را میگیرید؛ در این تخصص زائد شک میکنیم، یعنی علاوه بر آن تخصیصهایی که وجود دارد مثل ربوی، مثل غرری، مثل فلان، آیا این هم تخصیص خورده یا نه؟ هرجا شک در تخصیص زائد داریم چهکار میکنیم؟ به عموم مراجعه میکنیم، به اطلاق مراجعه میکنیم. گفته اکرم کل عالم، میدانیم فساق من العلماء دلیل داریم، این را میدانیم دلیل داریم، اما آیا علمای نحوی هم دلیل داریم، بندگان خدا هی مثال میزنیم، علمای نحوی هم خارج شده یا نه؟ خب میگوید شخص زائد است دیگر، اکرم کل عالم میگیرد خب این که عالم است. خب این جاها تخصیص زائد است، اما در ما نحن فیه تخصیص زائد نیست، میدانیم ربا خارج شده، تطبیق شک داریم که آن که خارج شده بر این منطبق است بر این معاملهای که الان من میخواهم انجام بدهم که دوتا کتاب بدهم پنجتا کتاب بگیرم یا نه؟ پس شک در تطبیق است نه در تخصیص زائد. وقتی شک در تطبیق شد تمسک به دلیل نمیتوانیم بکنیم.
س: در همهجا نمیتواند شک در تخصیص زائد یکجور تطبیق هم معنا بکنیم؟ ....
ج: نه، نه، نه تطبیق را که یقین داریم آنجا درست؟ میدانیم الان این معامله این است که مقطعی دارد میفروشد درست؟ میخواهد یک برج فقط تملیک کند، پس تطبیقش که شک نداریم، شک داریم در اینکه حکمش آیا تخصیص خورده «احل الله البیع» اینجا یا نه؟ در تطبیق شکی نداریم. اما در ما نحن فیه در تطبیق شک داریم، در تخصیص شک نداریم، میدانیم «احل الله البیع» به بیع ربوی تخصیص خورده، «تجارة عن تراض» میدانیم به بیع ربوی تخصیص خورده، «تِجارَةً عَنْ تَراض» (نساء/29) میدانیم به بیع ربوی تخصیص خورده، «أَوْفُوا بِالْعُقُود» (مائده/1) میدانیم به بیع ربوی تخصیص خورده؛ این را یقین داریم. شکّمان این است که حالا این معاملهِ ربوی هست تا جزء تخصیص خورده شدهها باشد یا ربوی نیست تا باقی بماند تحت «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» (بقره/275) «أَوْفُوا بِالْعُقُود» و «تِجارَةً عَنْ تَراض»
س: شبهه حکمیه هم داریم این جا؟
ج: بله، شبهه حکمیه است. نمیدانیم شارع چه کرده. خب در این جا میفرماید که پس چون شکّ ما در تخصیص زائد نیست بنابراین نمیتوانیم تمسک کنیم بلکه شکّ در تطبیق است. ببینید اینها یک چیزهایی است که ما در فقه خیلی به آن احتیاج داریم. باید یاد بگیریم که جاهایی که تخصیص زائد میشود مرجع ما میشود ادله؛ اما جایی که میدانیم و در تطبیق شکّ میکنیم این جا دیگه جای تمسک به آن ادله نیست. در تطبیق؛ یعنی مثل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیهی مخصص است این جا، شبهه مصداقیه میخواهد نه ... میدانیم بیع است اما نمیدانیم ربوی هست یا نه؟ تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصصش، خب میفرمایند این هم پس نمیَشود. پس از نظر تکلیفی این آقا صرف نظر از علم اجمالی که دارد؛ به برائت و ادلهی مرخصه نمیتواند تمسک کند. از نظر وضعی هم اصل فساد را باید جاری بکند و نمیتواند به ادله صحت معاملات این جا مراجعه بکند. چون شکّ در چی دارد؟ تطبیق دارد. این یک دلیل برای این که نمیتواند به آن ادلهی صحت معاملات مراجعه کند. دلیل دومش هم این است که آن هم فحص میخواهد. لعلّ تخصیص خورده باشد، لعلّ این بیرون باشد، این هم که شبهه حکمیه است دیگه. پس از دو جهت به ادلهی صحت معاملات نمیتواند مراجعه بکند. از دو جهت؛ یکی این که شکّ در تطبیق است. دو؛ همان جور که مراجعه به ادلهی اصول عملیه بعدالفحص امکان دارد ادلهی غیر اصول عملیه هم همین جور است باید فحص کند.
س: یعنی هم موضوعی است هم حکمیه است یک جورایی
ج: بله؟
س: یعنی هم شکّ موضوعی داریم هم شکّ حکمی داریم یک جورایی،
ج: خب شکّ حکمی که داریم. شبهه حکمیه است. نمیدانیم حکم این چیست، ولی حالا آیا میتوانیم به «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» مراجعه کنیم؟ به «تِجارَةً عَنْ تَراض» مراجعه کنیم؟ به «أَوْفُوا بِالْعُقُود» مراجعه بکنیم همین الان؟ این مقلدِ یا این مجتهدِ میتواند به اینها مراجعه کند؟ در حالی که به نحو شبهه حکمیه شکّ دارد میگوییم نمیتواند. چرا نمیتواند؟ به دو دلیل؛ 1- این که این جا شکّ در تخصیص زائد نیست شکّ در تطبیق است.
س: تطبیق همان موضوعیه است؟
ج: آره موضوعیه است؛ یعنی نمیداند این موضوع این دلیل هست یا نیست؟ مصداق او هست یا نه؟ 2- از جهت این که الان شاکّ است؛ فحص نکرده، باید برود فحص بکند، الان نمیتواند این کار را بکند. پس به ادلهی صحت معاملات نمیتواند مراجعه بکند. درست؟
س: در شبهات موضوعیه فحص لازم است؟
ج: حکمیه موضوعی، موضوعی دو قسم داریم. یک وقت موضوعیه است از جهت اشتباه امور خارجیه، یک وقت موضوعیه است به این معنا که نمیداند این موضوع دلیل هست یا نه، یعنی مصداق است یا نه، فلذا آقایان این جا تعبیر موضوعی را نمیکنند تا با آن اشتباه نشود. میگویند شبهه مصداقیه یا تطبیقیه
س: حاج آقا، به نظرم ... فرمایش شهید صدر ... ما میدانیم که این ... تخصیص خورده لذا از اول در ذهن ما ... شکل نمیگیرد
ج: مخصص منفصل این جوری نیست؛ اطلاق عموم درست میشود.
خب پس بنابراین به این بیان ایشان میفرماید که این جا است. این جا من دوتا توجه فقط به دو نکته لازم داریم. 1- آن که دیروز عنوان کردم؛ ایشان فرمود چی؟ محقق خوئی این جا چی فرمود؟ فرمود که بله، «و الوجه فیه ان کل معامله یحتمل فیه الربی مع قطع النظر عن العلم الإجمالی مورد للاحتیاط لکون شبهه حکمیه و لا یجوز فیها الرجوع الی البرائه قبل الفحص» خیلی خب، «هذا من جهة الحکم التکلیفی» که چون نمیتواند برائت جاری کند چون قبل الفحص است پس نمیشود. «و اما من جهة الحکم الوضعی که آیا این فاسد است یا فاسد نیست فیحکم بالفساد فی کل معاملة تقع فی الخارج» چرا؟ «لاصالة عدم النقل و الانتقال و توهم جواز الرجوع الی العمومات الداله علی صحة کل معامله» بگوییم خب نه، اصالة الفساد را چرا جاری میکنی؟ عمومات دالهی بر صحت معاملات داریم. اطلاقات داریم «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» داریم «أَوْفُوا بِالْعُقُود» داریم «تِجارَةً عَنْ تَراض» داریم. میفرماید این هم نه میشود، «مدفوعٌ بان العمومات مخصصة بالمعاملة الربویه فشکّ فی الصحة و الفساد انما هو من جهة الشکّ فیالانطباق لا من جهة الشکّ بالتخصیص و فی مثله لا یمکن التمسک بالعموم کما هو ظاهر هذا مضافاً الی ان التمسک بالعموم ایضاً مشروط بالفحص کما ان الامر کذلک و الرجوع الی البرائه» پس یک وجه مشترک هست که نه برائت و اینها میتوانیم مراجعه کنیم نه به ادلهی صحت معاملات، چرا؟ چون هر دوی آن فحص میخواهد و ما فحص نکردیم هنوز و مراجعه به عمومات صحت معاملات یک وجه مختص هم دارد که میتوانید مراجعه بکنید و آن این است که شکّ در تطبیق است نه در تخصیص زائد، این فرمایش محقق خوئی. اما سؤالی که هست این است که ایشان میفرماید مراجعه به برائت فحص میخواهد. مراجعه به اطلاقات و ادلهی صحت معاملات هم چه میخواهد؟ فحص میخواهد. اما مراجعه به اصالة الفساد میگوید مراجعه به آن میکنیم مگر آن فحص هم میخواهد؟ خب آن هم اصل عملی است. چه جور میتواند به اصالة الفساد مراجعه بکند تا بگوید این معامله فاسد است؟ خب لعلّ درست باشد. پس وزان اصالة الفساد وزان برائت است، وزان سایر ادله است. همهی اینها مشروط به فحص هستند. پس این که این جا فرموده میشود این باید به اصالة الفساد مراجعه کند؛ حالا اگر معامله را انجام داده چه جور میتواند این ...؟ شاید معامله درست باشد. الان این آقایی که آمده دو جلد کتابش را فروخته به پنج جلد کتاب و حالا نمیداند این معامله ربوی هست یا ربوی نیست؛ این آدم میتواند الان در آن دو جلد کتاب تصرف بکند؟ میگوید لعلّ این معامله درست باشد مال او شده، او هم میتواند در آن پنج جلد کتابی که ثمن قرار داده بود الان تصرف کند. میگوید نه لعلّ الان مال بایع شده، این هم از ثمن قرار داده، پس این جا هم استصحاب... چون شبهه حکمیه است دیگه، این جا هم استصحاب بقاء آن در ملک بایع، آن دو کتاب در ملک بایع و استصحاب بقاء آن پنج جلد کتاب در ملک مشتری یا استصحاب عدم انتقال آن دو جلد کتاب به او و استصحاب عدم انتقال آن پنج جلد کتاب به این، اینها همه جاری نمیتواند بشود. پس این شخص باید چه کار کند؟ توقف باید بکند. احتیاط باید بکند نه این که حکم به فساد بکند و بگوید فاسد است پس بنابراین من؛ فاسد است این معامله دیگه؛ آن دو جلد کتابِ مال خودم است. نه، چه میدانی مال خودت است؟ اگر ظاهر عبارت این است که اصالةالفساد را جاری میکند این هم محل اشکال است به این که این هم نمیتواند جاری بکند. چون این هم اصل عملی است و مانند سایر اصول عملیه احتیاج به فحص دارد. بله، عملاً مثل این که این معامله فاسد است از بعض حیثیات نه من کل الحیثیات
س: این جا حکمیه است اصلاً حکم وضعیاش نیست این حکم تکلیفیاش است. این را که وضع کردیم...
ج: از نظر حکم وضعی نه میتواند بگوید مال من هست نه میتواند بگوید مال من نیست. نه میتواند بگوید مال او هست نه میتواند بگوید مال او نیست.
س: پس همان فساد است دیگه
ج: فساد، یعنی نمیتواند، نه، حکم فساد نمیتواند بکند. لعلّ فاسد نباشد
س: ...ممکن است بگوییم فاسد
ج: نمیدانم الان چگونه هست. نمیدانم الان این مال من هست یا مال من نیست، نه این که میگویم فاسد است. یعنی در لوح واقع شاید صحیح باشد و الان این مال من باشد آن هم مال آن باشد. این نکته مال اینجا
س: شکل... استصحاب جاری است دیگه
ج: بله؟
س: شک میکنیم که مال منتقل شد یا نه
ج: به نحو شبهه حکمیه است آخه
س: ... استصحاب ...
س: فحص است
ج: در شبهههای موضوعیه فحص نمیخواهد. یعنی من حالا شک میکنم یادم نیست خانهام را فروختم یا نه؟ این جا استصحاب بقاء، این جا شبهه موضوعیه است، استصحاب جاری است. کسی شک میکند که آیا من خانهام را فروختم به زید یا نفروختم؟ خب استصحاب بقاء ملک میکند. این شبهه موضوعیه چون هست. اما اگر شک میکند، یک معامله را انجام میدهد نمیداند از نظر شرعی این معامله درست است یا نه؟ این جا استصحاب نمیتواند بکند قبل الفحص، همان جور که برائت فحص میخواهد، مراجعه به ادلهی
س: حاج آقا، استصحاب ملکیت را میگوید. میگوید ملکیت را شخص
ج: نمیتواند. چون شبهه حکمیه دارد که آن ملکیتِ باقی است یا نه؟ نه از نظر اشتباه امور خارجیه است. شبهه حکمیه است؛ یعنی نمیداند شارع الان این جا گفته آن مانع...تا این منتقل ...، شارع الان حکم به انتقال میکند یا نه؟ منشأ وقتی، همان طور که شیخ یادمان دادند، ضابطه و علامت این که این شبهه موضوعیه است یا حکمیه است این است که اگر باید برویم از در خانه شارع سؤال کنیم معلوم میشود حکمیه است. اگر نه، به شارع ربطی ندارد؛ خودمان باید فحص کنیم ببینیم کردیم این کار را؟ نکردیم؟ این میشود شبهه موضوعیه، این جا این که ایا این معامله منتقل شده است یا نه؟ باید برویم از شارع سؤال کنیم که شما این را قبول داری؟ این ربوی است؟ قبول نداری یا ربوی نیست قبول داری؟ مرجع در این جا شارع است پس میشود شبهه حکمیه.
س: بعد اصالةالفسادی که این جا فرمودند به خاطر همین که عمومات بیع شامل این معامله نمیشود دیگه
ج: بابا نمیشود؛ اگر میشد که معلوم بود. اگر عمومات ...، حالا که نشد
س: خب میشود فاسد دیگه
ج: نه، اولاً نمیتوانی بگویی عمومات شاملش نیست؛ شاید باشد. شما حجت بر شما نیست. توجه میکنید؟ چون شک در تطبیق است، شاید منطبق باشد. پس نه این که عمومات این جا حتماً نیست؛ نه، تمسک نمیتوانی بکنی، این واضح است دیگه این مطلب، پس بنابراین این نکته اول؛
نکته دوم؛ این که ما این جا نمیتوانیم به عمومات و اطلاقات مراجعه کنیم چون شک در چی داریم؟ تطبیق داریم. این مسئله هم خب کبرایش درست است، شک در تطبیق داریم منتها یک تتمه میخواهد. آیا اصل منقح موضوع نداریم که تطبیق را روشن بکند؟ خب گاهی ما شک در تطبیق داریم بدواً؛ اما اصل منقح موضوع داریم تطبیق را روشن میکند برای ما؛ مثلاً مولا گفته «اکرم کل عالم عادل» این جوری گفته؛ الان این زید را میدانیم عالم است ولی شک داریم عادل است یا عادل نیست. خب این جا شک در تطبیق داریم دیگه، در تخصیص زائد که شک نداریم. شک در تطبیق داریم. حالا این جا اگر میدانیم قبلاً عادل بوده، اصل منقح موضوع داریم؛ استصحاب بقاء عدالتش میکنیم. شک در تطبیق ما از بین میرود، میگوییم این آدم عادل است. و اگر قبلاً برعکس میدانستیم معاذالله فاسق است و الان نمیدانیم توبه کرده یا نکرده؛ استصحاب بقاء فسق میکنیم. پس باز شک در تطبیق از بین میرود. حالا در مانحن فیه آیا نمیتوانیم ما استصحاب منقح موضوع؟ این شخص شک دارد که این معامله ربوی هست یا ربوی نیست؟ اگر شما استصحاب عدم ازلی را جاری بدانید خب میگوید این معامله قبل از وجودش که ربوی نبود، اصلاً چون معاملهای نبود. سالبه بانتفاء موضوع بود. ربویت بعد از وجود است. خب قبل از این که من این معامله را انجام بدهم این ربوی نبود. الان ربوی شده یا نشده؟ خب استصحاب میکنم عدم ربویتش را
س: قبل الفحص است. باز قبل الفحص است. شبهه حکمیه است، موضوعیه نیست که مثل عدالت زید باشد که فحص نخواهد و منقح موضوع بدون فحص جاری کند
ج: ربویت
س: من نمیدانم این ربویت است یا نه؟ شنیدم تطبیق عدم ازلی با بقاء جعل یا عدم جعل فرقی نمیکند. باز در شبهه حکمیه فحص نیاز است. اشکال اصلاً لبّش این است
ج: نه، در موضوع است
س: در موضوع است و شک در صدق است. شک در صدق از ناحیه جعل مولا است. باید بروم فحص کنم، نمیتوانم ...یک زمانی جعل نکرد... در عدم ازلی هم فحص لازم است. لِمّ کار این است. مثال حضرتعالی مثال میزنید به شبهات موضوعیه، شبهه موضوعیه نیست این جا، فرمودید دیگه؛ شبهه حکمیه است. شک در صدق است در مصداق نیست که، من نمیدانم مصداق جعل خدا هست برای حرمت یا نه؟ اشتباه امور خارجی من نیست که بگویم به عدم ازلی تمسک میکنم، شبهه موضوعیه است فحص نیاز نیست.
ج: ببینید؛ ربا یک امر مجعول شرعی است یا حکمش را شارع میآید میگوید؟
س: این که این جا الان با این خصوصیات معامله کردن ربا هست یا ربا نیست...
ج: نه، یعنی با این ...، نه ربا هست این کنایه از حکمش است دیگه، ربا که امر موضوع است
س: همین ربا
ج: اگر شما بگویید حقیقت شرعیه دارد ربا؛ اما اگر نگویید حقیقت شرعیه، ربا حقیقت شرعیه ندارد اما احکامی شارع جعل کرده
س: الان فرمودید که حکمیه...
ج: حالا، نه میگوییم، اگر گفته الربا «حَرَّمَ الرِّبا» (بقره/275) حالا نمیدانیم این ربا هست یا نیست؛ خب الان چه کار میکنم؟ این جا باز به این باید توجه بکنیم که شیخنا الاستاد قدس سره در درس هم میفرمودند اینها دیگه فقط برای این که توجه به آن باشد من عرض میکنم. حالا تحقیقاتش و حرفهای دیگرش برای محل خودش است که باز این که به عدم ازلی میتوانیم مراجعه کنیم یا نه، مبنی بر این است که این مال وجود است، آثار وجود است یا آثار ماهیت است؟ اگر چیزی جزء مال آثار ماهیت باشد؛ این جور نبوده که قبل از وجود نداشته باشد. ماهیت همیشه، حیوان ناطق همیشه حیوان ناطق است. قبلالوجود حیوان ناطق حیوان ناطق نبود؟ اما اگر آثار وجود باشد خب قبلالوجود نبوده. فلذا در استصحاب عدم ازلی هم باید به این نکته ما توجه بکنیم که گاهی یک چیزی مال ماهیت است. اگر مال ماهیت یا آثار ماهیت باشد هیچ وقت ... با عدم نیست. اما اگر آثار وجود باشد، بله قبل الوجود نبوده، اگر کسی استصحاب در عدم ازلی را جاری بداند و بگوید ادله منصرف از او نیست و کذا، باید این محاسبات را هم بکند. ولی اگر کسی بگوید استصحاب عدم ازلی اصلاً حجت نیست؛ ادلهی استصحاب منصرف از این استصحاب عدم ازلی و یقین این چنینیها هست. خیلی خب آن دیگه این حرفها را نمیخواهد. باید این دقت را هم این جا داشته باشیم. پس بنابراین آن نکته اول نکته مهمی است که فرمایش محقق خوئی که فرموده است به اصالةالفساد مراجعه میکنیم در این جا از نظر حکم وضعی؛ این تمام نیست. به آن هم نمیتوانیم مراجعه بکنیم. نه به اصالةالبرائه میتوانیم تمسک بکنیم نه به اصالةالفساد میتوانیم تمسک کنیم نه به ادلهی صحت معاملات این جا میتوانیم تمسک کنیم. به هیچ کدام اینها نمیتوانیم تمسک کنیم و باید احتیاط کنیم به حکم عقلمان و این ربطی به علم اجمالیِ ندارد. این حکم شبهه حکمیه است قبلالفحص؛ شبهه حکمیه قبلالفحص حکمش این است. حالا علم اجمالی باشد که یکی از این چندتا این جوری میشود، یا نه یک مورد خاص ما الان مبتلابهمان شده و به نحو شبهه حکمیه در آن شک داریم. این نکته اول راجع به تحریر محل نزاع، اما نکته دوم که گفتیم تدریجیت باید مال حکم باشد نه مال متعلق حکم و موضوع حکم، توضیحش ان شاءالله میماند شنبه.
و صلیالله علی محمد و آله الطاهرین