لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا اباالقاسم محمد(ص) و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف

«السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِی حَلَّتْ بِفِنَائِکَ وَ عَلَیْکَ مِنِّا سَلَامُ اللَّهِ أَبَداً مَا بَقِینَا وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لِزِیَارَتِکُمْ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلَى عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلَى أَوْلَادِ الْحُسَیْن‏ وَ عَلَی أَصْحَابِ الْحُسَیْنِ یَا لَیْتَنَا کُنَّا مَعَهُم‏ فَنَفُوْزَ فَوْزاً عَظیْماً»

«اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِکَ َ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِی جَاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شَایَعَتْ وَ بَایَعَتْ وَ تَابَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمِیعاً»

بحث در تنبیه اول بود که عرض شد بنابر مسلک مثل محقق خوئی که قائل هستند به این که تنجیز در موارد علم اجمالی به خاطر تساقط اصول است و الا خود علم موجب تنجیز نمی‌شود و یا این که مثل محقق نائینی قدس سره می‌گویند که علم اجمالی علت برای وجوب موافقت قطعیه هست اما شارع می‌تواند بدل قرار بدهد برای آن امتثال آن تکلیف واقعی که در بین وجود دارد. حالا علی کلا المسلکین یک مطلبی از محقق نائینی نقل شده که ایشان فرموده است که به هیچ وجه به واسطه ادله عامّه مرخصه ما نمی‌توانیم اثبات بدلیّت بکنیم و یا این که نمی‌توانیم اثبات کنیم که در اطراف علم اجمالی ولو در طرف واحد اصل جاری بشود. بله، به واسطه ادله خاصه این قابل تحقق است اما به واسطه ادله عامّه نمی‌شود. محقق خوئی این تنبیه اول را در حقیقت برای تحقیق این مسئله و پاسخ به این مسئله منعقد فرموده‌اند. خب ایشان می‌توانستند یک جواب مختصری بفرمایند و آن این است که نه، ما مواردی داریم که حالا اثبات خواهد شد که به ادله عامّه می‌توانیم اثبات کنیم ترخیص را در بعض اطراف علم اجمالی؛ و همین یک مورد را ذکر می‌کردند. اما برای این که این مسئله ضابطه‌مند بشود و در فقه به طور ضابطه‌مند بتوانیم از آن استفاده بکنیم از این جهت به تفصیل این جا مطلب بیان فرمودند و حاصل کلام ایشان این است که فرمودند که موارد علم اجمالی به سه قسم تقسیم می‌شود. 1- آن مواردی که اصول جاری در هر طرف از اطراف علم اجمالی مسانخ نیست با طرف آخر، مثلاً فرض کنید که علم اجمالی پیدا کردیم که یا این آب متنجس است یا این آب مغصوب است. خب، این آب را می‌دانیم طاهر است ولی احتمال غصبیت در آن می‌دهیم. این آب احتمال می‌دهیم متننجس باشد. در این جا صرف نظر از این علم اجمالی ما؛ اصلی که در این آب جاری است استصحاب بقاء طهارت است یا قاعده طهارت است که آن هم اصل است دیگر؛ اگر چه به عنوان قاعده از آن نام می‌برند در حقیقت آن هم اصل است. اما اصلی که در آن طرف جاری است اصالة‌ الاستصحاب نیست، یقین به پاکی آن داریم. قاعده طهارت نیست. در آن جا چیست؟ اصالة‌الحلّ است که آیا نمی‌دانیم آشامیدن این آب حلال است یا نه؟ اصالة‌الحلّ می‌گوید حلال است. این جا اصلی که در این طرف جاری می‌شود با اصلی که در آن طرف جاری می‌شود مسانخ نیستند. مضامین‌شان، مضمون‌شان با هم اختلاف دارد و تارةً نه، اصلی که در این طرف هست و اصلی که در آن طرف هست این مسانخ هم هستند. مثل این که این دو آب یقین داریم یکی از این دوتا آب متنجس شده، خب این آب را نگاه می کنیم؛ حالت سابقه‌اش طهارت بوده، استصحاب بقاء طهارت دارد، آن آب را نگاه می‌کنیم؛ حالت سابقه‌اش طهارت بوده، استصحاب بقاء طهارت دارد. بنابراین اصل‌ها مسانخ هستند در دو طرف، و یا اگر از استصحاب هم چشم بپوشیم این قاعده طهارت دارد «کلُّ شیءٍ طاهر» این هم قاعده طهارت دارد «کلُّ شیءٍ طاهر» اصل‌ها مسانخ هستند با همدیگر، پس بنابراین به یک تقسیم رئیسی تارةً اصل‌هایی که جاری می‌شود در اطراف علم اجمالی؛ غیر مسانخ هستند مثل مثال اول و تارةً مسانخ هستند مثل مثال ثانی، حالا آن جایی که مسانخ هستند را ایشان به دو قسم تقسیم کردند. فرمودند تارةً (این دو اصلی که مسانخ هستند) تارةً یک طرف از این علم اجمالی ما دارای یک اصل طولی است و تارةً این چنین نیست. اصل طولی می‌دانید در مباحث اصول خواندیم که گاهی اصول در عرض هم هستند و گاهی اصول در طول هم هستند؛ به خاطر این که یکی مثلاً اصل سببی است یکی مسببی است. یکی حاکم است یکی محکوم است. مثلاً همین قاعده طهارت و استصحاب طهارت، استصحاب طهارت در رتبه قبل از قاعده طهارت است چون آن اصل محرز است؛ اگر مستصحب‌ الطهاره بود معمولاً گفته شده است که قاعده طهارت جاری نمی‌شود چون استصحاب وضع را برای ما روشن می‌کند و دیگر مشکوک نیست که قاعده طهارت که برای آب مشکوک است جاری بشود. البته این مسئله که رائج است و حالا إن شاءالله بعداً خواهد آمد که مثل شهید صدر در مواردی که توافق دارند مضامین ولو سببی مسببی باشند این‌ها را در دو رتبه ایشان نمی‌بینند و آن‌ها را هم در عرض هم می‌بیند. و لکن حالا علی‌المسلک المتعارف بین الاصولیین این چنین است. یا مثلاً اصالة‌الحلّ در جایی که نمی‌دانیم این آب یا این شیء پاک است یا نجس است؟ خب این جا از نظر این که حلال است آشامیدن یا حلال نیست آشامیدن؟ ما می‌توانیم به اصالة‌الحلّ مراجعه بکنیم ولی این اصالة‌الحلّ قبلش یک اصل دیگری وجود دارد که اگر آن جاری بشود نوبت به اصالة‌الحلّ نمی‌رسد و آن اصلی است که روشن می‌کند برای ما که این آب پاک است یا پاک نیست؟ چون شکّ ما در این که این آب را می‌توانیم بیاشامیم یا نه؟ فرض این است که برای خاطر این است که نمی‌دانیم نجس است یا پاک است؟ جهت دیگری ندارد. بنابراین اگر اصلی اثبات می‌کند که این آب پاک است دیگر نوبت به اصالة‌الحلّ نمی‌رسد. خود موضوع برای حلیّت با آن اصل تمام می‌شود. خب، حالا بعد از توجه به این امر که اصول این چنینی هستند، دارای رتبه هستند، بعضی در طول دیگری هست، محقق خوئی فرموده است آن جایی که اصول متسانخ هستند، اصلی که در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود متسانخ هستند؛ این دو صورت دارد. تارةً یکی از اطراف؛ دارای اصل طولی است که دیگری این اصل طولی را ندارد و أخری این چنین نیست. حالا مثال برای آن جایی که اصول متسانخ باشند و یکی اصل طولی داشته باشد دون دیگری؛ مثالش مثل این که علم اجمالی پیدا کردیم؛ یا این لباس متنجس است یا این آب متنجس است. خب، در این جا یا این لباس متنجس است یا این لباس متنجس است. این جا از نظر اصول متسانخه با هم برابر هستند. این لباس قبلاً که پاک بوده؛ استصحاب بقاء طهارت دارد. این آب قبلاً پاک بوده، استصحاب بقاء طهارت دارد. علاوه بر این، این قاعده طهارت دارد، از استصحاب هم چشم بپوشیم این قاعده طهارت دارد آن هم قاعده طهارت دارد. اما آن آب علاوه بر آن اصل مسانخ با آن طرف یک اصل طولی دارد که ثوب ندارد و آن اصالة‌الحلّ است. این آب الان ما شکّ داریم که می‌توانیم آن را بیاشامیم یا نه؟ خب اصالة‌الحلّ این دارد. اما دیگر ثوب شکّ در حلیّت پوشیدن او نداریم چون بالضروره در شرع؛ ثوب متنجس پوشیدنش اشکال ندارد. بنابراین یک طرف علم اجمالی در این جارشما می‌بینید که یک اصل طولی دارد، مختص به یک اصل طولی است که دیگری ندارد که این جا اگر شما بگویید، اگر شما بگویید که آن اصل‌های متسانخ با هم تعارض می‌کنند، تساقط می‌کنند می‌روند کنار، شما با این آب نمی‌توانید وضو بگیرید چون شرط مائی که با آن وضو می‌گیریم طهارت است، اثبات طهارت این نشده، با آن لباس هم نمی‌توانید نماز بخوانید چون شرط لباس مصلی طهارت است. اما ممکن است بگوییم این آب را می‌توانید بیاشامید. طهارت این را نمی‌توانیم بگوییم طاهر است. طهارت آن را هم نمی‌توانیم بگوییم طاهر است اما اصالة‌الحلّ شکّ دارم آقا این آب ...، و اصالة‌الحلّ اثبات طهارتش را نمی‌کند چون اصل مثبت است. می‌تواند بیاشامد اما نمی‌تواند با آن وضو بگیرد. برای این که اثبات طهارتش نمی‌شود، شرط مائی که با آن می‌شود وضو گرفت یا تطهیر کرد، غسل کرد، امثال ذلک طهارت، اثبات طهارت نمی‌شود. خب، و تارةً این چنین نیست. هیچ کدام از طرفین مختص به یک اصل طولی نیستند. پس بنابراین صور شد چندتا؟ شد سه‌تا، برای این که آن جا که مسانخ بودند علی قسمین، آن جایی که مسانخ اصلاً نیستند آن هم یک قسم، پس مجموعاً می‌شود سه قسم، فلذا فرموده «فهذه اقسام ثلاثة»، خب قبل از این که حالا وارد بیان حکم اقسام ایشان بشویم همین جا عرض می‌کنم به این که؛ این که ایشان فرموده است اقسام ثلاثه هست «لا وجه له» بلکه باید گفت اقسام چیه؟ اربعه است. چون همان طور که خود ایشان بعداً می‌فرمایند؛ آن جایی هم که اصل در اطراف علم اجمالی متسانخ نیستند؛ آن جا هم دو قسم است؛ تارةً یکی از آن‌ها یک اصل طولی دارد تارةً ندارد. همین دو قسمی که ایشان برای جایی که متسانخ هستند تصویر فرمود؛ همین مطلب در جایی که متسانخ هم نیستند در آن جا هم چنین مطلبی وجود دارد که بعداً خواهد آمد. خود ایشان تقسیم می‌فرمایند و احکامش را ذکر می‌کنند. پس بنابراین باید گفت که یا متسانخ هستند یا متسانخ نیستند «و علی کلا ‌التقدیرین تارةً أحدهما» یکی از اطراف؛ مختص به یک اصل طولی هست و تارةً نیست. پس بنابراین اقسام می‌شود اربعه و باز عرض می‌کنیم به این که کما یأتی إن شاءالله خود ایشان آن صورتی که متسانخ نیستند را به دو قسم تقسیم فرموده که حکمش با همدیگر تفاوت می‌کند. بنابراین اگر او را هم به حساب بیاوریم و ملاحظه بکنیم اقسام از چهارتا هم بیشتر خواهد شد. بنابراین حالا بعضی از مقررین بحث ایشان البته مصباح‌الاصول همین طور است؛ فرموده اقسام ثلاثه، دراسات هم فرموده اقسام ثلاثه، ولی بعضی از مقررین بحث ایشان مثل مصابیح ‌الاصول؛ آن جا گفته «هنا مسائل ثلاثه» یک مسئله برای آن جا که متسانخ است و در یک طرف اصل وجود دارد اصل طولی؛ یک مسئله هم برای آن جا عنوان کردند که متسانخ هستند و چنین چیزی وجود ندارد، یک مسئله هم مال آن جا که متغایر هستند. اقسام را ...، گفته ما در سه مسئله بحث می‌کنیم. حالا این اشکالش کمتر است؛ این جور اگر مثل مصابیح ‌الاصول بگوییم. و بعضی از مقررین ایشان هم مثل مرحوم ایروانی قدس سره در غایة المأمول که در حاشیه غایة المأمول، چون غایة المأمول مال دوره‌های قبل ایشان است. این دوره‌ای که ایشان این مطالب را فرموده؛ ایشان به عنوان حاشیه استدراک فرموده، ایشان جور دیگر اصلاً فرموده، فرموده «ههنا انحاء» این دیگر بهتر است. «ههنا انحاء» حصر در عدد نفرموده که حالا سه‌تا می‌شود؟ چندتا ...؟ انحائی وجود دارد؛ یکی یکی این انحاء را ذکر فرموده و برای آن‌ها که به نظرم می‌آید چهارتا نوع‌شان و نحو ذکر فرموده باشند. علی أیّ حالٍ بالاخره چون هم مصباح‌الاصول و هم دراسات هر دو فرمودند «هنا اقسام ثلاثه» بعید نیست که خود آن بزرگوار رضوان‌الله علیه در درس فرموده باشد.

س: غایة المأمول را فرمودید مال کیست؟

س: آقای ...

ج: محقق ایروانی

س: جواهری نوشته؟

س: آقای جواهری؟

ج: بله؟ جواهری است؟ بله، شاید

س: آشیخ محمدتقی

ج: درست می‌فرمایید. بله، خب آن وقت ایروانی ندارد؟

س: ایروانی استاد آقای خوئی است. مرحوم معین...

س: ...

ج: بله، حالا من احتمال، حالا الان به خدمت چیزی عرض نمی‌کنم. توی ذهنم این بود که این جواهری ایروانی هم هست. ولی ایشان درست ...، آقای بالاخره آشیخ محمدتقی جواهری بله، عرض می‌کنم به این که حالا، بالاخره حالا طبق روالی که این محقق بزرگوار تقسیم فرموده است پیش می‌رویم. قسم اول؛ قسم اول در کلام ایشان آن جایی است که متسانخ هستند و یکی از اطراف دارای یک اصل طولی است مثل همین مثالی که عرض کردیم که علم اجمالی پیدا کردم یا این لباس متنجس است یا این ثوب متنجس است که اصل متسانخ این جا دارند. در مصباح الاصول اصل متناسخ را در این جا اصالة‌ الطهاره قرار داده؛ فرموده است که «هو اصالة‌ الطهاره» که این هم محل... یعنی مثال تمام نیست چون این جا استصحاب طهارت باید بفرماید نه اصالة ‌الطهاره و قاعده طهارت را، حالا این مهم نیست خیلی، بنابراین این طرف استصحاب طهارت دارد، این ثوب قبلاً پاک بوده، استصحاب طهارت دارد. این ثوب هم قبلاً پاک بوده استصحاب ...، یعنی این آب قبلاً پاک بوده استصحاب طهارت دارد، این ثوب هم قبلاً پاک بوده استصحاب طهارت دارد. اگر از این هم غمض عین کنیم این قاعده طهارت دارد، آن قاعده طهارت دارد. در این جا بحثی که وجود دارد این است؛ آقای نائینی فرموده این جا این، همه‌ی این اصولی که این جا شما می‌بینید وجود دارد درگیر هستند و تساقط می‌کنند. چه آن اصل‌های عرضی چه آن اصل طولی، همه با هم درگیر هستند؛ تساقط می‌کند و از بین می‌رود. فلذا فرموده نمی‌توانیم چیزی را با این اصول عامّه اثبات بکنیم. قاعده طهارت در این جا با قاعده طهارت در آن جا، استصحاب طهارت در این جا، استصحاب طهارت در این جا و اصالة ‌الحلّ که فقط مال ماء بود، این‌ها همه با هم تعارض می‌کنند. در عرض هم هستند. بنابراین نمی‌توانیم حتی به اصالة ‌الحلّ تمسک کنیم و بگوییم جایز است آشامیدن این آب، همین طور که نمی‌توانیم با این آب وضو بگیریم، با آن ثوب نمی‌توانیم نماز بخوانیم که همه قبول دارند، این آب را هم نمی‌توانیم بیاشامیم استناداً به چی؟ به اصالة ‌الحلّ، محقق خوئی قدس سره می‌فرماید نه، این جا ما به اصالة ‌الحلّ می‌توانیم تمسک کنیم ولو از اصالة‌ الحلّ من الدلة العامّة المرخصه» است و دلیل خاص نیست. چرا؟ دوتا بیان دارد. بیان اول این است که می‌فرمایند ما باید به دلیل این اصل‌ها مراجعه کنیم. به دلیل اصالة ‌الحلّ و به دلیل قاعده‌ی طهارت یا دلیل استصحاب مراجعه بکنیم. وقتی به دلیل‌های‌شان مراجعه می‌کنیم می‌بینیم دلیل استصحاب در مقام یا دلیل قاعده‌ی طهارت در مقام قابلیت جریان ندارد، پس بنابراین دلیل این دو اصل متسانخ می‌رود کنار؛ اما دلیل اصالة الحل هیچ مشکلی ندارد. پس بنابراین آن وجود دارد، مشکلی ندارد نأخذ به و می‌گوییم حلال است.

توضیح ذلک: توضیح این است که خب دلیل استصحاب چیست؟ لا تنقض الیقین بالشک، این لا تنقض  الیقین بالشک همین یک دلیل واحد، هم منطبق می‌شود بر این مورد که آب باشد، چون یقین سابق داریم شک لاحق داریم می‌‌گوید لاتنقض الیقین بالشک؛ و منطبق می‌شود همین دلیل به چی؟ به ثوب، حالات سابقه دارد منطبق می‌شود. شمول این دلیل لاتنقض، دلیل استصحاب نسبت به هردو در عرض هم، با هم بخواهد هردو را بگیرد ممکن نیست، چرا؟ چون ترخیص در معصیت می‌شود، شارع می‌گوید هم این پاک است، هم این پاک است، بنابراین إعمل با این معامله‌ی طهارت، إعمل با این معامله‌ی طهارت، این با آن علم قطعیِ وجدانی که من دارم یکی از این دوتا نجس شده نتیجه‌اش این می‌شود که شارع ترخیص می‌دهد در چیزی که می‌دانم نجس است و خودش گفته اجتناب کن از آن. پس این دلیل استصحاب بخواهد هم این را بگیرد هم آن را بگیرد در عرض هم معاً ممکن نیست. بخواهیم بگوییم یکی را بگیرد مثلاً آب را بگیرد ولی ثوب را نگیرد یا بگوییم ثوب را بگیرد آب را نگیرد تا ترخیص در معصیت قطعیه پیش نیاید این هم ترجیح بلامرجح است، خب این چه فرقی با آن می‌کند؟ آن چه فرقی می‌کند؟ چه ممیزی دارد که بگوییم این هذا منطبق بر آن باشد، آن نباشد؟ پس بنابراین این را هم نمی‌توانیم بگوییم، هردو را بگیرد ترخیص در معصیت است، احدهمای معیّن را بخواهد بگیرد دون آخر، ترجیح بلا مرجح است. یک حالت سوم وجود دارد که در کلام ایشان این‌جا نیست ولی در کلام استادشان دیروز خواندیم بود و آن این است که بخواهیم بگوییم احدهمای لا علی التعیین را بگیرد تا این‌که ترجیح بلامرجح لازم نیاید دیگر، لا علی التعیین است. آن هم گفتیم که احدهمای لا علی التعیین وجود خارجی ندارد اصلاً چنین چیزی، هرچیزی وجود دارد علی التعیین است، ما احدهمای لا علی التعیین نداریم.

خب پس بنابراین دلیل استصحاب این‌جا اصلاً قابل تطبیق نیست بخاطر این مشکله‌ای که دارد.

س: احدهما به اختیار خود هم که توی مفاد دلیل نیست، درست است؟

ج: آن هم ترجیح بلا مرجح است.

س: به احدهما نه لا علی التعیین، آن به اختیار خودش، چون تعین پیدا کند آن هم که توی ...

ج: آن بحث‌هایی که، بله. این هم دلیل بر....

س: حداقلش این است که توی مفاد دلیل نیست.

ج: نیست.

اما دلیل اصالة الحل را بیاییم مراجعه کنیم؛ آن چه مشکلی دارد که این‌جا آب را بگیرد؟ آن مشکلی که آن‌جا بود این بود که هردو موضوع برای آن دلیل در هردو طرف بود، می‌خواست هردو را بگیرد آن مشکله را لازم می‌آید، بخواهد احدهما دون دیگری بگیرد ترجیح بلا مرجح است؛ اما اصالة الحل دلیلی که می‌گوید «کل شیء‌ لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه» او اگر بخواهد این‌جا آب را بگیرد چه مشکلی دارد؟ اگر آب را بگیرد ترخیص در معصیت قطعیه است؟ نه؛ آیا ترجیح بلا مرجح است؟ نه؛ چون این طرف اصلاً موضوع ندارد. ثوب موضوع اصالة الحل برایش نیست، موضوع اصالة الحل فقط در مورد آب است. پس وقتی ما به ادله‌ی این اصول نگاه می‌‌کنیم می‌بینیم آن اصولی متناسخه این‌ها به‌خاطر این‌که دلیلش قابلیت تطبیق ندارد می‌رود کنار؛ اما دلیل اصالة الحل مشکلی ندارد، پس این‌که آقای نائینی قدس‌سره می‌فرمایند  که این‌ها همه با هم تعارض می‌کنند لا وجه له. چون ملاک این است که ما به دلیل مراجعه کنیم، این یک بیان. بیان دیگر که حالا قریب به همین بیان است این است که ایشان فرموده است که ما نسبت به دلیل مثلاً لاتنقض الیقین، آن اصول متسانخه، یقین داریم این دلیل لا تنقض‌اش تخصیص خورده، این را می‌دانیم حتماً آن تخصیص خورده، مخصص‌اش هم حکم عقل است. تخصیص خورده به این‌که باید از این ترخیص در معصیت لازم نیاید. خب حالا که تخصیص خورده بگوییم نسبت به هردو تخصیص خورده یا نسبت به یکی دون دیگری تخصیص خورده؟ بخواهیم بگوییم نسبت به یکی تخصیص خورده دون دیگری ترجیح بلا مرجح است، پس این را نمی‌توانیم بگوییم، لا محال باید بگوییم لا محال باید بگوییم نسبت به هردو تخصیص خورده. عبارت‌شان این است «أنّ دلیل أصالة الطهارة نعلم بتخصیصه، فلا بدّ من رفع الید عنه إمّا فی کلا الطرفین او فی احدهما و حیث إنّ الثانی مستلزم للترجیح بلا مرجّح فتعیّن الأوّل» که رفع ید از هردو بکنیم. البته این‌جا دقت می‌فرمایید رفع ید باید بکنیم نه این‌که می‌گوییم نسبت به هردو تخصیص خورده؛ یعنی معین نمی‌توانیم بکنیم ولی ما عملاً این‌جوری است که نمی‌توانیم تمسک بکنیم، چون می‌دانیم این‌جا تخصیصی خورده؛ بخواهیم بگوییم این از دون آن دیگری یا آن از، این نیز ترجیح بلا مرجح است. قهراً به هیچ‌کدام نمی‌توانیم تمسک بکنیم، به این دلیل در هیچ‌کدام نمی‌توانیم تمسک بکنیم و چون به‌خصوص این‌جا قدر متیقنی هم وجود ندارد که بگوییم این قدر متیقن است در این اخذ می‌کنیم در مازاد به دلیل تمسک می‌کنیم، این هم ممکن نیست. پس بنابراین به این بیان ایشان می‌فرمایند که در این صورت ما به «کل شی‌ لک حلال حتی تعلم انه حرام» به این نمی‌توانیم تمسک کنیم و این یکی از ادله‌ی مرخصه‌ی عامه هست. پس این‌که آقای نائینی فرمود ما به ادله‌ی مرخصه‌ی عامه در اطراف علم اجمالی هیچ‌جا نمی‌توانیم تمسک بکنیم، احتیاج به دلیل خاص داریم، نه تبیّن که این‌جور نیست، در این‌جور جایی که قسم اول هست ما می‌توانیم به ادله‌ی عامه تمسک کنیم، چون به برکت آن تعارضی که در ادله‌ی مسانخه پیش می‌آید آن‌ها از بین می‌روند، می‌روند کنار، برای آن دلیل دیگر معارضی نمی‌ماند که با او بخواهد بجنگد، با او معارضه بکند؛ پس بنابراین به آن اخذ می‌کنیم و می‌گوییم.

بعد ایشان در این‌جا می‌فرمایند که این یکی از آن مواردی است که ما به اصل محکوم مراجعه می‌کنیم بعد از سقوط اصل حاکم. ما در فقه مواردی داریم که فقیه متضلع باید توجه داشته باشد که گاهی این‌جوری است که فوراً نیاید بگوید این کبرای کلی تا اصل حاکم هست، ما به اصل محکوم نمی‌توانیم مراجعه کنیم، نه ما یک مواردی داریم که به اصل محکوم می‌توانیم مراجعه کنیم ولو این‌که آن اصل محکوم است، چرا؟ چون اصل حاکم است اشکال پیدا می‌کند، از گردونه خارج می‌شود و به اصل محکوم مراجعه می‌کنیم، یکی از آن‌جاهایش همین‌جا هست؛ اصالة الطهاره در این و اصالة الطهاره در این، استصحاب طهاره در این، استصحاب طهاره در این، هردو اصل حاکم هستند نسبت به اصالة الحل؛ چرا؟ برای این‌که شک ما در این‌که حلال است یا حرام است فرض این است که در این مثال از حیث این است که نجس است یا نجس نیست، متجس است یا متنجس نیست. هر چیزی وضعیت تنجس را روشن می‌کند می‌شود اصل حاکم، چه استصحاب چه قاعده‌ی طهارت. ولی در این‌جا ما می‌توانیم به اصل محکوم که اصالة الحل باشد مراجعه کنیم، چرا؟ چون اصل حاکم ما به آن بیانی که گفتیم کأن لم یکن شده و  اصل محکوم مراجعه می‌کنیم. فلذا در این‌جا یک امر غریبی هم هست تقریباً برای افهام عرفیه که می‌گوید آقا با این آب نمی‌توانی وضو بگیری، غسل نمی‌توانی بکنی ولی می‌توانی بخوری، آشامیدنش لا بأس به؛ چرا؟ لإصالة الحل. وضو نمی‌توانی بگیری چون شرط آبی که با آن وضو می‌گیری طهارت است، شما مثبت طهارت نداری، با اصالة الحل هم نمی‌توانی اثبات طهارت بکنی، چرا؟ چون اصل مثبت است. و این همان‌ جاهایی است که گاهی اصول با همدیگر بله، این غیر از موارد امارات است که مثبتاتش، بله اصلی جاری می‌شود آن اصل جاری نمی‌شود، این آثار بار می‌شود، آن آثار بار نمی‌شود و این تفرقه‌ها در فقه موارد فراوانی دارد. حالا یکی دو سه‌تا مثال ایشان زدند باز در این‌جا که در مصباح‌الاصول دوتا مثال هست، در دراسات سه‌تا مثال هست. فرض کنید که علم داریم به این‌که این آب یک ‌وقتی پاک بود یک ‌وقتی نجس شده، اما نمی‌دانیم اول نجس بود بعد پاک شد یا اول پاک بود بعد نجس شد؛ دوتا حالت سابقه وجود دارد. این‌جا هم استصحاب است، دوتا استصحاب‌ها با هم تعارض می‌کنند، استصحاب بقاء طهارت، استصحاب بقاء نجاست، چون دوتا حالت سابقه هست، این دوتا استصحاب‌ها تعارض می‌کنند، تساقط می‌کند، ما الان شک داریم آب را بالاخره می‌شود آشامید یا نه؟ خب می‌گوییم قاعده‌ی حل جاری می‌کنیم می‌گوییم بله می‌شود آشامید. یا این‌که یک چیزی می‌دانیم سابقاً حلال بوده، حلال واقعی، لاحقاً حرام واقعی شده، به این معنا لاحقاً که می‌گویم تعبیرم شاید تمام نبود، این دوتا حالت دارد یک‌وقت حلال بوده یک وقت حرام بوده، عقب جلویش را نمی‌دانیم، حرام واقعی؛ مثلاً یک‌وقتی صاحب این ملک راضی بوده یک‌وقت هم راضی نبوده که ما در آن تصرف بکنیم، خب استصحاب بقاء اذن بخواهیم بکنیم و حلیت واقعیه‌ی تصرف از یک طرف داریم، از آن طرف هم حرمت داریم از یک طرف، دوتا حالت سابقه داریم، این‌ها تساقط می‌کنند تعارض می‌کنند؛ حالا نمی‌دانیم بالاخره ما توی این زمین می‌توانیم تصرف کنیم یا نه؟ استصحاب‌ها که تساقط کردند نوبت به اصل محکوم می‌رسد که بگوییم چی؟ بگوییم حلال است تصرف، کل شیء لک حلال، می‌توانی تصرف بکنی در این‌جا.

خب این به خدمت شما عرض شود که یک تنبهی می‌خواهد که خیلی این چیزها پیش می‌آید مردم مسأله سؤال می‌کنند، باید ذهن‌های ما این تمرین را کرده باشد که فوراً این‌جاها بتواند جواب بدهد که بله، این اصول چه‌جور می‌شود، الان به کدام اصل مراجعه کنیم جواب چی می‌شود؟! این فرمایش ایشان مال صورت اول.

اما صورت ثانیه:

صورت ثانیه خیلی حرف ندارد آن را هم عرض می‌کنم حالا داوری نسبت به این فرمایشات را می‌گذاریم برای بعد تعالیقی که این‌جا وجود دارد. صورت ثانیه این هست که متسانخ هستند اصول جاریه‌ی در اطراف ولی هیچ‌کدام مختص به یک اصل طولی نیست، خلافاً لصورة قبل. این‌که هیچ‌کدام مختص به یک اصل طولی نیست خودش به دو نقل قابل تحقق است، یکی این‌که اصلاً اصل طولی وجود ندارد در هیچ‌کدام؛ مثل این‌که می‌دانیم یکی از این دو ثوب یا این ثوب الف یا ثوب ب متنجس شده، خب این‌جا ثوب الف و ثوب ب، این استصحاب طهارت دارد، این استصحاب طهارت دارد، این قاعده‌ی طهارت دارد، این قاعده‌ی طهارت دارد، هیچ‌کدام اصالة الحل ندارد، این یک صورت.

صورت دوم این است که هردو دارند، صورت قبل چی بود؟ این بود که یکی‌شان دارد، این صورت دوم این است آن آن آن نیست، آن نبودن به این می‌شود که یا هردو داشته باشند یا هیچ‌کدام اصلاً نداشته باشند. مثل همین فرض کنیم دوتا آب هست، می‌دانیم یکی از این‌ها متنجس شده، خب استصحاب این دارد، استصحاب این دارد، قاعده‌ی طهارت این دارد، قاعده‌ی طهارت این دارد، هردو هم اصالة الحل دارند، آب هم دیگه .... خب حکم در این صورت ثانیه چی هست؟ روشن شد حکم در صورت ثانیه این‌جا چی هست، این‌جا بله قبول داریم، حرف آقای نائینی این‌جا درست است، در این صورت ثانیه حرف آقای نائینی درست است، چرا؟ برای این آن اصول اولی که متسانخ هستند، این‌ها که چی؟ تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند. به همان بیانی که گفته شد چون جریانش در هردو که ممکن نیست چون ترخیص در معصیت قطعیه هست، احدهما دون دیگر ترجیح بلا مرجح هست، یک احدهمای لا بعینه هم که وجود ندارد. خب آن صورت اول از این صورت ثانیه فرض این است که اصل طولی هم ندارد اصلاً که بخواهیم به آن مراجعه کنیم و اما صورت ثانیه، خب اصل‌های عرضی به همین بیان تساقط می‌کنند، اصل‌های طولی هم به همین بیان تساقط می‌کنند دیگر. اصالة الحل این و اصالة الحل او این دلیل اصالة الحل هردو را اگر بخواهد شامل بشود ترخیص در معصیت می‌شود، احدهما دون دیگر ترجیح بلا مرجح است، احدهمای لا بعین هم که وجود ندارد. پس بنابراین نه اصول عرضیه، نه اصول طولیه هیچ‌کدام در این صورت ثانیه جاری نمی‌شود. پس فرمایش آقای نائینی در این صورت ثانیه تامٌ و قابل قبول؛ اما فرمایش ایشان در صورت أولی از صور، از این صورت تسانخ اصول فرمایش ایشان آن‌جا قابل قبول نبود. این حکم قسم اول و قسم ثانی. اما القسم الثالث که اصول مفادشان متغایر است آیا آن‌جا چه خواهد شد فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آل محمد