لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا اباالقاسم محمد(ص) و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف
«السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِی حَلَّتْ بِفِنَائِکَ وَ عَلَیْکَ مِنِّا سَلَامُ اللَّهِ أَبَداً مَا بَقِینَا وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لِزِیَارَتِکُمْ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلَى عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلَى أَوْلَادِ الْحُسَیْن وَ عَلَی أَصْحَابِ الْحُسَیْنِ یَا لَیْتَنَا کُنَّا مَعَهُم فَنَفُوْزَ فَوْزاً عَظیْماً»
«اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِکَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِی جَاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شَایَعَتْ وَ بَایَعَتْ وَ تَابَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمِیعاً»
بحث رسید به قسم سوم که قسم سوم این هست که اصلی که در یک طرف علم اجمالی جاری میشود مغایر است با اصلی که در طرف دیگر جاری میشود. اصول جاریه در اطراف متجانس نیستند بلکه متغایر هستند. مثل این که یکی از دو شیءای که داریم؛ یکی از آن آب است یکی از آن ثوب است. یقین پیدا کردیم و علم اجمالی پیدا کردیم که یا این آب متنجس است و یا این ثوب متنجس است؟ خب در این جا یک استصحاب بقاء طهارت در ثوب داریم و یک استصحاب بقاء طهارت در ثوب داریم که این دوتا تساقط میکنند و از بین میروند. چون دو استصحابی که منجر به این میشود که مخالفت قطعیه لازم بیاید یا دو اصلی که میدانیم یکی از آنها مخالف با واقع است جاری نمیشود علیالاختلاف المسالک که قبلاً داشتیم. بعد از سقوط استصحابها در دو طرف؛ این طرف قاعده طهارت دارد و آن طرف هم قاعده طهارت دارد. این دوتا هم تساقط میکنند از بین میروند. این طرف اصالةالحلّ دارد، این طرف هم دیگر اصالةالحلّ ندارد چون پوشیدن ثوب اشکال ندارد. این مثال، مثال مال قبل بود البته، من باید میگفتم غصبیت ثوب، یکی این، یا این آب متنجس است یا این ثوب مغصوب است؛ میدانیم پاک است. خب استصحاب طهارت در این و استصحاب عدم غصب در این، اینها تساقط میکنند. میماند که این آب اصل طهارت دارد و این ثوب اصل إباحه دارد. بنابراین اصولی که در اطراف دارد جاری میشود تغایر دارند. این اصالة الطهاره دارد که مضمونش طهارت این ماء است. این اصالةالإباحه دارد که پوشیدن این لباس لا بأس به، خب در این جور مواردی که این چنین هست، محقق خوئی قدس سره این را به دو قسم تقسیم کردند، فرمودند که یا باز یکی از طرفها اصل طولی مختص دارد یا ندارد؟ به همین وجه هم ما عرض کردیم آن جا فرموده است «ثلاثة اقسام» درست نیست. چون همان طوری که وقتی متسانخ بودند ایشان فرمودند یا یکی اصل طولی مختص دارد یا ندارد، خب در صورتی هم که مضمونشان متخالف باشد باز همین جور است. یا اصل طولی مختص دارد یا ندارد، پس باید بگویید اقسام میشود اربعه نه بفرمایید ثلاثه. حالا همین صورتی که مضمون اصول جاریه در اطراف مختلف هستند، در همین صورت گفتیم تارةً یکی اصل طولی مختص دارد تارةً ندارد. آن جایی که اصل طولی مختص دارد میفرمایند دو قسم است. تارةً آن اصل طولی مختص با اصل عرضی از نظر مضمون متحد هستند. تارةً نه، از نظر مضمون متحد نیستند. اما آن جایی که از نظر مضمون متحد هستند مثالش این؛ «کما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءین أو غصبیةالآخر» دوتا آب داریم؛ میدانیم یا این آب متنجس است یا آن آب غصب است، علم به طهارتش داریم ولی احتمال میدهیم غصب باشد. یا پس این آب متنجس است یا آن آب مغصوب است. در این جا، خب، اصل جاری در این آب چیست؟ قاعده طهارت است. اصل جاری در آن آب قاعده طهارت نیست چون علم به طهارتش دارد. اصل جاری در آن آب اصالةالإباحه هست. پس مضمون اصلها با هم مختلف شده، البته توجه دارید که قبل از این اصالة الطهاره در این و اصالة الإباحه در این قبل از این ما یک اصل دیگری داریم که ایشان نام از آن نبردند و آن استصحاب است. این آب استصحاب بقاء طهارت سابق را دارد من حیث هو هو، این هم استصحاب عدم غصبیت دارد. اما این دوتا با هم تعارض میکنند، تساقط میکنند فلذا دیگر آن را به میدان نیاوردند ایشان و اصلی که الان جاری میشود این است که در این آب اصالة الطهاره جاری میشود.
س: استاد ببخشید؛ اینها مقصودشان این است که اصل طولی با حاکم خودش موافق است نه این که با عرض
ج: من که نگفتم با ...، من گفتم آن اصل مختص با آن اصلی که جاری میشود مضمونش یکی است.
س: اصل ... یک طرف ...
ج: بله، بله، خب آن طرف هم چیست؟ آن طرف هم اصالة الإباحه داریم. حالا این جا این آبی که محتمل النجاسه هست، احتمال نجاستش میدهیم که قاعده طهارت در آن جاری میشود، اصالة الطهاره در آن جاری میشود؛ یک اصل مختص طولی هم دارد و آن چیست؟ اصالة الإباحه هست. شکّ داریم که این آب نوشیدنش جایز است یا جایز نیست اصالة الإباحه دارد که این در طول اصالة الطهاره هست. چرا؟ چون شکّ در این که آیا شربش جایز است یا نه؟ مسبب است از این است که پاک است یا پاک نیست؟ احتمال نمیدهیم که حرمت نفسی داشته باشد لولا نجاسه، پس بنابراین اگر یک اصلی آمد گفت این پاک است، این طاهر است، میشود اصل سببی، اصل حاکم و دیگر نوبت به جریان اصالةالإباحه نمیرسد.
س: در این مثال دو طرف اصل طولی داشتند.
ج: بله؟ نه، نه، ندارند.
س: آن هم مادامی که استصحاب است
ج: آن که تمام شد. گفتیم آن استصحابها را ایشان در میان نیاورده چون استصحاب عدم نجاست این با استصحاب عدم غصبیت او تعارض میکنند، تساقط میکنند میروند کنار،
س: این اصالة الإباحه در ثوب مسبب از آن استصحابِ نیست
ج: چه استصحابی؟
س: استصحاب، اگر ثابت میشد با استصحاب که حلال است دیگر ما شکّ نداشتیم که بگوییم اصالةال ...
ج: میدانم. آن در اثر تعارضش با آن از بین رفته، استصحابها را به کار نیاوردند چون استصحاب عدم نجاست این ماء و استصحاب عدم غصبیت این ماء؛ اینها تعارض کردند، تساقط کردند رفتند، دوباره حقش بود در عبارت میآوردند و این را میگفتند. چون در ذهن میآید که خب استصحاب هر دو دارند. خب این دوتا چرا نیاوردند؟ چون مفروغ عنه بوده، واضح بوده که استصحاب موضوعی او با استصحاب موضوعی این تعارض دارند تساقط میکنند از بین میروند
س: این عدم غصبیت را از کجا فهمیدیم؟ استصحاب کردیم عدم غصبیت را؟
ج: بله؟
س: این که غیر مغصوب هست را ما داریم استصحاب میکنیم، این حالت ...
ج: چون شیء لدی الوجود که مغصوب است
س: عدم اولیِ؟
ج: نه، عدم محمولی است بالاخره مال کسی بوده، کسی آمده عدواناً آن را برداشته، مثلاً تصرف کرده مگر یک جا احتمال بدهید لدی الحدوث اصلاً مغصوباً حادث شده که استصحاب عدم ازلی آن وقت بشود. خب این جا بالاخره این جوری شد. این ماء اصالة الطهاره دارد، آن ماء اصالة الإباحه دارد، این طرف که ماء محتمل النجاسه باشد یک اصل مختص طولی دارد که آن همان اصالة الإباحه باشد که این اصل طولی با آن اصل عرضی خودش و اصل مشترک با اصل عرضی خودش که عبارت باشد اصالة الطهاره باشد از نظر مضمون یکی هستند. مقصود از این که میگوییم از نظر مضمون یکی هستند یعنی اگر طهارت هم جاری میشد نتیجهاش چه بود؟ إباحه شرب بود. مقصود از این که این جا یک مقداری عبارت ممکن است غلطاندازی داشته باشد که مضمون یکی است؛ نه، مضمون خود اصلی که در آن جا جاری میشود طهارت است. اصل طولی مختص اصالة الإباحه است اما اصالة الطهاره نتیجهاش چیست؟ حکم مترتب بر او چیست؟ إباحهی شرب است. فلذا گفته میشود که هممضمون هستند، مؤدای آنها یکی است. حالا در این جا سؤال این است. در این صورت سؤال این است که آیا در این جا هر سهتای این اصلها تعارض میکنند، تساقط میکنند، از بین میروند؟ فلذا نمیشود در آن آب تصرف کرد چون محتمل غصب باشد و نمیشود این آب را آشامید چون محتمل است نجس باشد. یا این که نه، بگوییم که اصل إباحه در این آبی که محتمل الغصبیه هست با اصل طهارت در آن آبی که محتمل النجاسه هست اینها چون در عرض هم هستند تعارض میکنند، تساقط میکنند از بین میروند و میماند آن اصل مختص طولی در مورد این آب محتمل النجاسه، آن میماند بلامعارض؛ میگوییم پس این آب جایز است آشامیدنش ولو با آن وضو نمیشود گرفت، ولو با آن تطهیر نجاست خبثیه نمیشود کرد. نه تطهیر عن الحدث و نه تطهیر عن الخبث، هیچ کدام نمیشود چون طهارتش ثابت نمیشود. اصالة الطهاره آن در اثر معارضه با اصالة الإباحه آن طرف تساقط کردند و از بین رفتند. خب حالا شکّ میکنیم بالاخره نوشیدن این آب چه طور است؟ «کل شیء لک حلال» میگوید حلال است بنوش! این را بگوییم مانند صورت قبل، صورت اول
س: آن طرف هم یک اصالة الحلّ چرا ... نمیکند؟
ج: بله؟
س: آن طرف هم یک اصالة الحلّ
ج: آن اصالة الحلّ که آن طرف داشت با اصالة الطهاره این تعارض داشت یا نداشت؟
س: داشت... علم اجمالی داشت...
ج: داشت دیگر. اصالة الحلّ آن طرف با اصالة الطهاره این طرف تعارض داشتند. چرا؟ چون نتیجه اصالة الطهاره این طرف این بود که میتوانی بیاشامی، اصالة الحلّ هم که میگوید میتوانی بیاشامی، خب این دوتا نتیجهاش این است که مخالفت قطعیه، ترخیص در مخالفت قطعیه است. اگر هم او را بیاشامد هم این را بیاشامد یقین دارد که مخالفت قطعیه کرده با حکم واقعی خدا، یا با حرمت غصب مخالفت کرده یا با شرب نجس، میداند. پس بنابراین این جور بگوییم یا این که نه، این جا باید گفت که تمام اینها با هم تعارض میکنند تساقط میکنند. نمیشود با این آب و آبها وضو گرفت و اینها و نمیشود آشامید. هیچ کدام نمیشود. خب در مقام دو نظر هست. مرحوم محقق خوئی قدس سره در این جا؛ در این فرض میفرمایند که نه، این جا این اصالة الإباحه این طرف هم با اصالة الطهاره آن طرف معارضه میکند هم با اصالة الإباحهای که در طول آن اصالة الطهاره است و همهی اینها ساقط میشوند در این صورت، چرا؟ بیان ایشان قدس سره این است که بالاخره ما در این جا میدانیم که حرام واقعی وجود دارد. اگر شارع بیاید هم اصالة الإباحه را در این ماء محتمل الغصبیه جاری بفرماید هم در آن آب؛ حالا چه به اصالة الطهارهاش چه به اصالة الإباحهاش، ترخیص بدهد قهراً چه خواهد شد؟ منجر به مخالفت قطعیه خواهد شد. بالاخره ما میدانیم حرامی در این جا هست. اگر شارع بیاید اصالة الإباحه را در این جا، در این ماء جاری بفرماید و ترخیص بدهد به خاطر، با اصالة الإباحهاش، آن طرف را هم ترخیص بدهد؛ حالا چه به اصل حاکم چه به اصل محکوم؛ یعنی چه با آن اصالة الطهاره که اصل محکوم است، حاکم است، چه به اصالة الإباحه که اصل حاکم است در آن جا، چه به اصالة الطهاره که اصل حاکم است چه به اصالة الإباحه که اصل محکوم است. بالاخره شما چه کار کردید؟ ترخیص در معصیت دادید دیگه، و ترخیص در معصیت جایز نیست. بخواهی بگویی آن طرف اصل جاری میشود، این طرف جاری نمیشود، ترجیح بلامرجح است. بگویی این طرف جاری میشود آن طرف جاری نمیشود ترجیح بلامرجح است. پس بنابراین در این جا باید گفت که اصلها هیچ کدام جاری نمیشود و بعبارة أخری؛ ایشان میفرمایند که این اصالة الإباحهای که در طرف غصب داریم، این اصالة الإباحه در طرف غصب چه منضم بشود با اصالة الطهاره آن طرف، از آن مخالفت قطعیه لازم میآید. چه منضم بشود به اصالة الإباحه آن طرف، باز هم از آن همین مشکلِ لازم میآید و چون این چنینی است پس بنابراین در هر دو طرف نمیشود این اصلها جاری بشود. حالا که در هر دو طرف جاری نمیتواند بشود بیاییم بگوییم یک طرف جاری بشود طرف دیگر جاری نشود؛ این هم که مستلزم ترجیح بلامرجح است. پس نتیجه این میشود که این جاها باید ...، عبارتشان را بخوانم چون... «اما الصورة الأولی کما اذا علمنا بنجاسة احد الماءین أو غصبیة الاخر فانّ الاصل الجاری فی محتمل النجاسه هو اصالة الطهاره و فی محتمل الغصبیه هی اصالة الحلّ و فی فرض سقوط اصالة الطهاره فی محتمل النجاسه تصل النوبة الی اصالة الحلّ» که آن اصل طولیِ باشد. «ففی مثل ذلک کان العلم الاجمالی منجزاً للواقع» این جا علم اجمالی را منجز است چون اصول اصلاً جاری در اطراف نمیشود و ما گفتیم هر وقت اصول در اطراف جاری نشود علم اجمالی منجز واقع خواهد بود. حالا چرا این جا علم اجمالی منجز است و این اصول جاری نمیشوند؟ میفرماید «لأنّ الاصلین الجاریین فی الطرفین و ان کانا مختلفین» آن جا اصالة الطهاره بود، این طرف اصالة الإباحه بود. «إلّا أنّ العلم الاجمالی بوجود الحرام فی البین مانع عن الرجوع إلى الأصل» چرا؟ «باعتبار أنّ الترخیص فی کلا الطرفین ترخیص فی مخالفة التکلیف الواصل» میدانیم یک منع اینجا هست «و فی أحدهما ترجیح بلا مرجّح، بلا فرقٍ فی ذلک بین أن یکون الأصل من الاُصول الحاکمة» که اصالة الطهاره آنطرف باشد «أو الاُصول المحکومة» که اصالة الاباحهی آنطرف باشد.
باز «توضیح ذلک:
«أنّ الأصل الجاری فی أحد الطرفین و هو المائع المحتمل غصبیته هو أصالة الحل، و الأصل الجاری فی الطرف الآخر و هو المائع المحتمل نجاسته هو أصالة الطهارة، و یترتب علیها جواز الشرب» بر این اصالة الطهاره مترتب میشود جواز شرب «و العلم الإجمالی بوجود الحرام یمنع من جریانهما لا لخصوصیة فیهما» خصوصیتی برای اصالة الطهاره و اصالة الإباحه نیست بلکه اگر اینطرف هم اصالة الحلیه آمد آنطرف هم اصالة الحلیه آمد باز این ترخیص در معصیت رخ خواهد داد «لا لخصوصیة فیهما بل لأن جریانهما مستلزم للترخیص فی المعصیة، فکما أنّ أصالة الطهارة المترتب علیها جواز الشرب إذا انضمّت إلى أصالة الحِل فی الطرف الآخر لزم الترخیص فی المعصیة، کذلک أصالة الحل إذا انضمّت إلیها أصالة الحل فی الطرف الآخر» اصالة الحل این طرف که غصب هست به اصالة الحل آن طرف بخواهد متصل بشود «فإذا عُلِم حرمة أحد المائعین کان الترخیص فی کلیهما ترخیصاً فی المعصیة» اگر هردو بخواهد جاری بشود ترخیص در معصیت است «و فی أحدهما ترجیحاً بلا مرجح سواء کان الترخیص بلسان الحکم بالطهارة» که «المترتب علیه الحلیة» که آن اصل عرضیها باشد «أو بلسان الحکم بالحلیة» که این طرف اصالة الحلیه است آن طرف هم اصالة الحلیهای که اصل محکوم است، این فرمایش ایشان. خب میبینید این فرمایش به ظاهرش یک مغالطهی عجیبی در آن بهکار رفته، چرا؟ و هیچ نکتهای بیان نشده جز ادعا ...
س: ...
ج: نه حالا آنجا جاری نمیشود.
حالا اینجا چرا میگوییم مغالطه هست؟ خب شما دارید میفرمایید که حرف این است که میگوییم آقا چون قاعدهی طهارت با قاعدهی حلیت این طرف چی میشوند؟ تساقط کردند رفتند؛ حالا اگر قاعدهی حلیت شامل این آب محتمل النجاسه بشود چه ترخیص در معصیت از آن لازم میآید؟ معصیت قطعیه، چه ترخیصی لازم میآید؟ آن طرف که اصالة الحل ندارد، بهخاطر اینکه ساقط شد با اصالة الطهاره. اگر آن ماء محتمل الغصبیه، اگر او اصالة الحلش پایدار میماند، باقی میماند، به تعارض ساقط نمیشد شما بفرمایید بله، این همینطور پایدار است، هم معارضه میکند با اصالة الطهارهی آن طرف، هم با اصالة الحل آن طرف، هم با اصل حاکم هم اصل محکوم؛ درست؟ اما اگر گفتید اصالة الحلیهی این طرف این با آنکه موازی با او هست در آن طرف که اصالة الطهاره باشد در رتبهی اصالة الطهارهی آن طرف که اصالة الحلیه نیست، چون اصل مسببی است، چون طولی است، پس آنجا در رتبهی قبل اصالة الطهاره هست، در رتبهی بعد اگر اصالة الطهاره نباشد اصالة الحل میآید. حالا گفته میشود که چی آقا؟ میگوید آقا اصالة الحل این طرف با اصالة الطهارهی آن طرف تعارضا تساقطا، به همان بیان؛ برای اینکه اگر بخواهد اصالة الحل این طرف باشد، اصالة الطهارهی آن طرف باشد چون نتیجهی اصالة الطهاره حلیت اکل هست تو حلیت شرب است ترخیص در معصیت لازم میآید. بخواهی بگویی یکیاش دون دیگری هم ترجیح بلا مرجح؛ خب این دوتا تساقط کردند. تساقط کردند فقط اصالة الحل در آن طرف باقی مانده است که اصل محکوم است الان زنده شد، چون اصل حاکمش از بین رفت این اصل محکوم زنده شد و جایگاه پیدا کرد، موضوع پیدا کرد حالا آمد، خب حالا که آمد چه اشکالی پیدا میشود؟ چه ترخیصی در معصیت میشود؟ این آقا آن را حق ندارد بخورد، چرا؟ برای اینکه اصالة الحل ندارد، احتمال غصبیت در آن هست، استصحاب عدم غصبیت هم ندارد، چون استصحاب عدم غصبیتش با استصحاب عدم نجاست آن تعارض کرده، تساقط کرده، پس بنابراین این آقا حق ندارد آن آب محتمل الغصبیه را بیاشامد، شارع ترخیص نکرده آنجا. شارع کجا را ترخیص کرده؟ آب محتمل النجاسه را ترخیص فرموده و دارد آب محتمل النجاسه را فقط بخورد چه مخالفت قطعیه با تکلیف فی البین کرده؟ فلذاست که هیچ نکتهای توی آن عبارت نیامده، این تقریرات مختلف ایشان را هم من نگاه کردم که یک نکتهای آخر، چرا دارید میفرمایید که چه دراسات، چه مصباح الاصول، چه مصابیح الاصول، همهی اینها بیان همین است، چیز که گفتیم شاید از مقرر یک چیزی افتاده که ایشان باید اینجا اضافه فرموده باشد، فرموده باشد و الا این بیان واضح المغالطه هست و کأن توی ذهن شریف ایشان آمده که بابا این طرف که اصالة الحل است، آن طرف هم اگر اصالة الحل باشد به همانطور که تعبیر کردند، چه به اصل حاکم چه به اصل محکوم فرق نمیکند که، بالاخره شارع آنجا دارد یا ندارد؟ اینجوری حساب کردند که اینطرف که محتمل الغصبیه هست اصالة الحل دارد، آن طرف هم اگر بنا باشد یک اصالة الحلی باشد یا حلیتی باشد، حالا این حلیت چه از رهگذر اصالة الطهاره بخواهد باشد، چه این حلیت بخواهد از رهگذر اصالة الحل باشد؛ بالاخره اگر شارع آنجا حل داشته باشد چه به اصل حاکم چه به اصل محکوم، خب اینجا که حل هست آنجا هم حل بخواهد باشد چی میشود؟ ترخیص در معصیت میشود.
س: مثال آن را میشود جور دیگری دید که حالا عبارت آنچنانی نمیشود با آن همراه بود ولی میشود این را تصریح کرد. شما مثال را اینجور فرض کردید که این ماء محتمل الغصبیه هست، این ماء محتمل النجاسه هست و میدانیم یکی از این دوتا واقعاً هست، مشخص است کدام محتمل الغصبیه است، کدام محتمل النجاسه است، لذا اشکال میشد طبق این فرض میرود جلو اشکال میشود؛ ولی اگر اینجور باشد که میدانیم یکیاش غصب است یکیاش نجس است ولی نمیدانیم همان احتمال را هم نمیدانیم کدام ...
ج: آن خارج از سؤال ایشان و فرض ایشان است فعلاً، آنجایی که میدانیم یکی اینجور است ولی کدام است نمیدانیم آنجا بله، آنجا بله، آنجاها همه تعارض میکند؛ اما اینجا چی هست؟ میدانیم مثالی که زدند این است که آنکه، این فقط اشکالش این است؛ ظرف الف، آب الف فقط اشکالش این است که شاید نجس باشد، آب ب هم فقط اشکال این است که شاید غصب باشد درست؟ حالا این مثال اینجا، فتوای ایشان و نظر شریف ایشان در اینجا چیست؟ میفرماید که نه ....
س: استاد این یک حرفشان توی همان شق اول...
ج: نه آنجا نمیآید...
س: نه، چون ایشان آمده تعارض و تساقط اصل حاکم را...
ج: نه آنجا نمیآید. ببینید آنجا نمیآید، نه نه این اشکال آنجا نمیآید، چرا آنجا؟ آنجا حرف این بود که دلیلها را گفتیم باید آنجا نگاه بکنیم. دلیلی که در عرض واحد هم این بر این بخواهد منطبق بشود هم بر این بخواهد منطبق بشود در عرض واحد بخواهد منطبق بشود، موضوع در عرض واحد هست گفتیم دلیل نمیتواند هردو را بگیرد. وقتی دلیل هردو را نتوانست بگیرد پس بنابراین آن دلیل از حوزهی استدلال بیرون میرود. میماند آن دلیل آخر، آن دلیل آخر خب موضوع دارد منطبق میشود، آنجا اینجور بود فرمایش ایشان آنجا این بود، این فرمایش حالا بحسب ظاهر فرمایش متینی است، یعنی اشکالی بر آن، این اشکال مغالطه آنجا وارد نیست بر آنجا. اما در اینجا....
س: من عرضم این است که همینجور که اینجا کنار....
ج: نه نه نه اینجا عرض میکنم، اما اینجا این است که دلیل آن طرف اصالة الطهاره بوده «کل شیء طاهر» بوده، دلیل این طرف «کل شیء لک حلال» است، اینجا دلیل آخری است «کل شیء لک حلال» است، آن طرف «کل شی طاهر» است درست؟ پس بنابراین دلیلها اصلاً مجزای از هم هستند، نسبت به آن اصل عرضی که محاسبه میکنیم. خب وقتی که مجزا بودند الان وقتی که اصالة الاباحه در آنجا تطبیق میشود در آن رتبهای که آن دارد تطبیق میشود اصلاً اصالة الحل موضوع ندارد که بخواهد تطبیق بشود موضوع ندارد. بعد که او از بین رفت، آن اصالة الطهاره از بین رفت، اینجا هم اصالة الحل تطبیقش از بین میرود، چون به تعارض از بین میروند، وقتی به تعارض از بین رفتند تحت اصالة الحل یک موضوع بیشتر باقی نمیماند و آن همان موضوع آن طرف هست که قاعدهی طهارتش مرد و از بین رفت. بنابراین این مقام، اینجا با آنجا قابل مقایسه نیست و دوتا هست. خب این بیان ایشان است.
بعض تلامذهی ایشان و اساتید ما مرحوم آقای تبریزی قدسسره در دروسٌ فی علم الاصولشان تبع الاستاذ، ایشان همان حرفهایی که ایشان قبل زدند همان حرفها را آنجا زدند، اینجا هم از نظر مدعا با محقق خوئی قدسسرهما موافق هستند منتها یکخرده بیان را فنیتر کردند، متعرض کلام ایشان نشدند، جور دیگر تعلیل کردند مدعایشان همین است ولی تعلیل را جور دیگر انجام دادند. ایشان فرموده است که اینکه گفته میشود اصالة الحل اصل طولی است نسبت به قاعدهی طهارت در آن طرف، باید توجه داشته باشیم که آنکه میگوییم اصل طولی است یعنی اگر آن جاری بشود این جاری نمیشود، آنوقت طولیت دارد، طولیت مال زمان جریان است. یعنی وقتی که قاعدهی طهارت جاری میشود، اگر خدای متعال از ما سؤال کرد و ما آشامیدیم، اگر خدای متعال از ما سؤال کرد چرا آشامیدی؟ ما آنجا در دادگاه الهی نمیتوانیم بگوییم چون اصالة الحل داشت، میگوید اصالة الحل آنجا نبود، باید آنجا جواب بدهیم چون قاعدهی طهارت داشت، اینجور باید بگوییم؛ استناد ما باید به قاعدهی طهارت باشد. چون آن جاری بود آن جاری نمیشد، استناد به او نباید بکنیم. نگویید اینها چه فرقی میکند و اینها، این همان است که در آن داستان امام صادق(س) به هشام بحسب نقل فرمودند تو مباحثه بکن با اهل خلاف و اینها ولی به دیگری فرمودند نه؛ چون تو درست است آنها را مجاب میکنی اما به حرف نادرست، استدلال نادرست داری، فلذا تو حق نداری که مباحثه بکنی، نتیجه که یکی است البته، هشام حرف بزند آنها را قانع میکند با دلیل درست، این آقا هم با آنها حرف بزند آنها را قانع میکند اما با دلیل نادرست. دلیلی که توی آن مغالطه هست، دلیلی که مقدماتش بعضیهایش غلط است مثلاً. حالا اینجا هم فقیه وقتی میخواهد فتوا بدهد اینجا بگوید یجوز شرب این ماء، حق ندارد که استناد بکند به چی؟ به اصالة الاباحه، وقتی قاعدهی طهارت وجود داشته باشد. اما اگر قاعدهی طهارت نبود دیگر در طولش نیست که؛ و چون، حرف آقا تبریزی این است و چون در مانحن فیه فرض این است که قاعدهی طهارت جاری نمیشود، چون قاعدهی طهارت جاری نمیشود پس دیگر اصالة الاباحه در طول نیست، بنابراین رتبهاش بعد نیست، در همان رتبهی واحده این اصالة الاباحهی اینجا با اصالة الاباحهی آنجا چهکار میکند؟ معارضه میکند.
س: اصالة الاباحه هم نیست دیگر وقتی ...
ج: اصالة الاباحهی کجا؟
س: ...
ج: نه اصالة الاباحهی این طرفی که قاعدهی طهارت داشت در طول آن قاعدهی طهارت که نیست، یعنی رتبهاش بعد نیست، چرا؟ وقتی رتبهاش بعد بود که خود قاعدهی طهارت جاری میشد، حالا که قاعدهی طهارت اینجا جاری نمیشود پس بنابراین دیگر رتبهی اصالة الاباحه رتبهی بعد نیست. حالا که رتبهی بعد نشد پس بنابراین اصالة الاباحهی اینجا با اصالة الاباحهی آنجا چهکار میکند؟ تعارض میکند.
خب این کلام هم که ایشان فرمودند باز میبینیم که کأنّ لا یخلوا عن مغالطة. خب شما که میگویید قاعدهی طهارت اینجا جاری نیست چرا میگویی جاری نیست؟ اگر معارضهی با اصالة الاباحه آنجا نمیکرد که نمیشد گفت نیست، او بود؛ رفتن این مساوق است با رفتن او، بهخاطر تعارض است دیگر. اگر میگویید قاعدهی طهارت اینجا وجود ندارد، این وجود نداشتن این مساوق است با اینکه اصالة الاباحهی آنجا هم وجود ندارد، وقتی نداشت خب پس حالا شارع بیاید بگوید این آب را بیاشام مشکلی پیش نمیآید. بنابراین این تغییری هم که در بیان و استدلال شیخنا الاستاد قدسسره دادند باز نمیتواند تثبیت کند این مدعا را و اثبات کند این مدعا را که فرموده الی هنا؛ پس آنچه که ابتدائاً فعلاً به نظر اقوی میرسد در این باب چی هست؟ این است که بگوییم آن اصل طولیِ جاری میشود و آشامیدن آن آب اشکالی ندارد. بنابراین در کلمات ایشان و بعض تلامذهی ایشان وجه تمامی ذکر نشده، حالا بعداً ببینیم آیا ما یک وجه تمامی میتوانیم از یک جایی پیدا کنیم ببینیم ...
س: حاج آقا توی بحوث یک خط دارد، این علتی که گفته «لان الحجیة لیس من احکام ....
ج: بله بله بله، همین، میخواهیم یک نکتهای پیدا کنیم.
در کلمات محقق خوئی هیچ نکتهای نیست، در کلمات تلمیذ ایشان مرحوم آقای تبریزی هم آنجوری بیان کردند آن هم نکته ندارد. آیا یک نکتهای اینجا میشود آورد و بیان را اصلاح کرد أم لا؟ انشاءالله فردا.
و صلی الله علی محمد و آل محمد