لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.

 و لا تعلم نفس ماذا تکسب غدا. دیروز عذر می‌خواهم از این‌که بالاخره موفق نشدم، ساعت ده و نیم و این‌ها بلند شدم وضو بگیرم و آماده بشوم برای مطالعه و آمدن، یک مرتبه یک درد شدیدی پهلوی چپ گرفت تو بعد کمر و پشت و جلو و... بعد خلاصه معلوم شد سنگ است و این حرکت کرده. خلاصه یک چند ساعتی ما خیلی در التهاب و شدت بودیم که خدای متعال دیگر لطف کرد برطرف شد. حالا بعداً باید برویم سونوگرافی و کذا و این‌ها. سابقه نداشتم من در سنگ کلیه سابقه نداشتم.

ـ یک حمد شفا .........

بله بحث در نکته‌ی ثانیه بود که در مقام باقی مانده، نکته‌ی ثانیه فرمایش محقق خوئی در مصباح الاصول هست که نقد می‌فرمایند این ممشای بزرگانی را که تفصیل می‌دهند بین برائت نقلیه و عقلیه، مثل محقق خراسانی قدس‌سره در کفایه که می‌گویند برائت عقلیه جاری نیست در موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی ولی برائت شرعیه جاری است. ایشان می‌فرماید این تفکیک ناتمام است، یا هردو جاری نیست یا هردو جاری هست، این تفصیل ناتمام است. الوجه فی ذلک این است که می‌فرمایند عمده دلیل کسانی که می‌گویند برائت عقلیه جاری نمی‌شود دو امر هست که این دو امر وقتی دقت می‌کنی نسبت به برائت شرعیه هم هست پس تفصیل معنا ندارد. اگر آن دو امر را قبول بکنیم و به‌خاطر آن‌ها بگوییم برائت عقلیه جاری نمی‌شود، حالا ممکن است ما مناقشه داشته باشیم، ولی اگر کسی به‌خاطر این دو دلیل که حالا می‌گوییم در این دو امر بگوید برائت عقلیه جاری نمی‌شود این دو امر فرقی بالنسبه به برائت عقلیه و شرعیه ندارد، آن بنابر اساس همان باید بگوییم شرعی هم جاری نمی‌شود. امر اول از آن دو امر این است که گفته می‌شود همان‌طور که تکلیف وجوب امتثال دارد، غرض شارع هم وجوب تحصیل دارد و در موارد علم اجمالی در اقل و اکثر ما می‌دانیم شارع برای آن غرضی دارد این‌جا و این غرض یا قائم به اقل است یا قائم به اکثر هست. بنابراین برای جذب به تحصیل آن غرض باید اکثر را اتیان بکنیم. این دلیل اول و وجهی است که آقای ‌آخوند هم در کفایه به همین اعتمد بر این‌که فرموده برائت عقلیه جاری نمی‌شود.

وجه دوم این است که مقام از قبیل اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیه هست، یعنی شک در مکلفٌ‌به هست نه تکلیف؛ بنابراین برائت عقلی جاری نمی‌شود، چون شک در تکلیف که ما نداریم که شارع چیزی از ما می‌خواهد یا نه؟ می‌دانیم می‌خواهد، آن خواسته‌اش را نمی‌دانیم این است یا آن است و در این‌جور جاها عقل حاکم است به احتیاط.

توضیح مطلب این است که ما می‌دانیم این اقل لازم است حالا یا بنحو مطلق یا بنحو مقید؛ اقل را می‌دانیم باید بیاوریم یا این تکلیف بنحو مطلق است که سواء این‌که ضمیمه بشود به او اکثر أم لا یا نه، بنحو مقید است که این اقل همراه با آن اکثر مطلوب مولا هست. اصلی نداریم، چیزی نداریم، انحلالی این‌جا وجود ندارد که بگوید این علم ما به این‌که یا این است یا این است منحلش کند به این‌که فقط اقل بنحو مطلق است. این‌که محللی در این‌جا وجود ندارد که منحل بشود، پس بنابراین ما می‌دانیم تکلیف هست، نمی‌دانیم مکلفٌ‌به آن اقل مطلق است یا مکلفٌ‌به آن اقل مقید است؟ حالا که این‌طوری است خب عقل می‌گوید باید احتیاط بکنی اشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیه. این دو وجه اهم وجوبی است که این قائلین به آن تمسک کردند برای عدم جریان برائت عقلیه. حالا فرمایش آقای خوئی قدس‌سره این است که هم وجه اول هم وجه دوم نسبت به برائت شرعیه هم جاری است.

اما الوجه الاول که ما بگوییم تحصیل غرض هم لازم است مطلقا، غرض شارع مطلقا چه علم تفصیلی به آن داشته باشی چه علم اجمالی به آن داشته باشی این تحصیلش لازم است. خب اگر ما این حرف را می‌زنیم و پای این حرف ایستادیم و به‌خاطر این می‌گوییم برائت عقلیه جاری نمی‌شود خب لازمه این است که برائت شرعیه هم جاری نشود، چرا؟ سه بیان حالا یا سه تعبیر ایشان دارند برای توضیح این مطلب. تعبیر اول‌شان این است که خب برائت شرعیه یک رفع ظاهری، برداشتن ظاهری‌ را دلالت می‌کند نه واقعی. اگر دلالت می‌کرد بر برداشتن واقعی مثلاً می‌گفتیم که از اکثر برائت جاری می‌کنیم یعنی درواقع خدا تکلیف روی اکثر ندارد، خب این قهراً به دلالت التزام دلالت می‌کرد غرض این‌جا نیست و غرض در اقل است؛ ولی این رفع رفعِ ظاهری است، به معنای رفع عقاب است، ولی الان ظاهر این‌‌طوری است. خب روشن است که بین رفع ظاهریِ جزئیت و وجوب و عقاب و این‌که غرض در اقل است و قائم به اقل است ملازمه‌ای نیست. پس بنابراین با جریان برائت شرعیه باز علم به غرضِ وجود دارد شما هم که می‌‌گویید، پس چطور می‌گویید ما اتکاء به برائت شرعیه می‌کنیم؟

س: یعنی به مسئولیتش هم هست؟

ج: بله؟

س: به مسئولیت من در قبال غرض؟

ج: آره دیگر، مفروض‌مان این است دیگر ...

س: نه علم به این‌که برائت شرعیه نمی‌تواند چون رفع ظاهری هست آن غرض را منحصر کند در اقل درست است؛ اما آیا مسئولیت من در قبال غرض ...

ج: بله ایشان حالا می‌خواهد بگوید این هست دیگر حالا تا ما بعد ببینیم ...

پس این‌جا شما نمی‌توانید به برائت شرعیه تمسک کنید خیال خودتان را راحت بکنید چون آن دلیل برائت عقلیه، نبود برائت عقلیه الان هست، دیگر خب غرض معلوم نیست آن‌جا باشد، این برائت شرعیه که نمی‌گوید غرض آن‌جا هست لعلّ همین‌جا باشد. و شما هم که می‌‌گویید تحصیل غرض علی‌ای‌حالٍ واجب است مفروض این است که حالا این علی‌ای‌حالٍ را هم حالا بعد باید دقت بکنیم روی آن.

می‌فرمایند: «لإنّ الغرض الواصل بالعلم الإجمالی لو لزم تحصیله على کل تقدیر کما هو المفروض» که حالا این علی کل تقدیر را الان ما معنا کردیم یعنی چه علم تفصیلی داشته باشد چه علم اجمالی به آن داشته باشی، شاید بالاتر از این باشد ...

س: چون داخل خود علم اجمالی دارد می‌گوید ...

ج: بله؟

س: چون ذیل خود علم اجمالی دارد می‌‌گوید علی کل تقدیر ...

ج: بله یعنی نه درست است غرض واصل به .... یعنی کبری را می‌خواهد بر آن منطبق کند، آن علی کل تقدیر است. حالا چون کبری علی کل تقدیر است پس بر این‌جا هم سوار می‌شود. حالا بعد ان‌شاءالله نرجع الی این مطلب.

این یک بیان؛ بیان دوم و تعبیر دوم این است که اگر این‌که غرض بر اقل مترتب است، این اگر از آثار شرعیه‌ی برائت از اکثر بود خب بله، این‌جا با جریان برائت در اکثر این اثر شرعی مترتب می‌شد، مثلاً از آثار غَسل متنجس به ماء مطلق طهارت آن مغسول است، این را از ادله‌ی شرعیه فهمیدیم؛ حالا اگر با اصل عملی اثبات کردیم که این ماء است و مطلق است آن اثر شرعی بر آن بار می‌شود که مغسول به او بگوییم پاک است. اما این‌که غرض قائم است به اقل که این از آثار شرعیه‌ی این برائت از اکثر نیست، بله یک امر تکوینی است که اگر این واجب نباشد در لوح واقع، غرض آن‌جاست. چون این‌ چنین نیست؛ اثر شرعیِ مترتب بر آن نیست. بنابراین اگر شما بخواهید با برائت در اکثر اثبات بکنید که این غرض قائم به اقل است این مبتنی بر پذیرش اصل مثبت است. بله لازمه‌ی عقلیِ این لازمه‌ی این این است که آن‌جا باشد.

بیان سوم و عبارت سوم ایشان این است که برائت می‌آید به شما چه می‌گوید؟ برائت از اکثر می‌آید می‌‌گوید عقاب بر اکثر من حیث هو نیست، اما نمی‌‌گوید عقاب بر ترک غرض نیست، آن‌که شما می‌خواهید این است که غرض را می‌دانید، عقل‌تان هم گفته غرض مولا واجب التحصیل است، کجا شارع امنیت نسبت به آن داده؟ شارع آمده گفته اکثر را شک داری واجب است یا نه؟ جزئیت اکثر را شک داری؟ برداشتم، یعنی عقاب بر این بخصوصه نیست یعنی فردای قیامت مؤاخذه تو را نمی‌کنند به این استدلال که چرا این اکثر را انجام ندادی بما أنه أنه؛ اما معنایش این نیست که من نسبت به آن غرض که تو می‌دانستی، من که نگفتم من برداشتم که. پس به این عبارات ثلاثه که خودشان هم تعبیر می‌کنند به این‌که آن بعبارة الأخری و بعبارة الثالثه.

س: أنه أنه تقابلش با غرض از باب ...

ج: آره دیگر، یعنی خودش خصوصیت ندارد که انگشت بگذارد بگوید چرا این را انجام ندادی؟

س: یعنی ... این مبتنی بر تفکیک بین غرض و فعل واجب است دیگر؟

ج: بله دیگر غرض یک امر آخری است دیگر ..

س: ... غرض یک امر آخری است بعث آن هم بنابر تحصیل خودش هست که غیر از تکلیف ...

ج: بله ..

بعد استدراک می‌کنند می‌فرمایند در دو صورت ما می‌توانیم بگوییم که با برائت می‌شد اثبات کنیم که غرض در اقل است و قائم به اقل است دون الأکثر. یکی این‌که اگر برائت اصل نبود بلکه اماره بود؛ اگر برائت اصل نباشد اماره باشد، خب بله مثبتات امارات حجت است. اگر ما طریق پیدا می‌کردیم که اکثر واجب نیست، خب معلوم است وقتی طریق پیدا کنیم به این اکثر واجب نیست قهراً می‌‌فهمیم غرض این‌جا نیست. غرض که این‌جا نبود بالاخره آن‌جا است دیگه، جای سومی که نیست. برای این‌که یا این واجب است یا آن واجب است. اگر اماره بود خوب بود ولی این‌ها اماره نیستند که.

دو: اگر این اصل برائت در خصوص مورد اقل و اکثر ارتباطی وارد شده بود؛ مثلاً یک کسی آمده بود خدمت امام علیه السّلام و عرض می‌کرد آقا؛ من شکّ کردم که قنوت جزء نماز هست یا نماز نیست؟ حضرت فرمود هر وقت این‌جور شکّ‌هایی کردی توی این‌جور جاها؛ برائت داری. خب اگر این هم بود؛ این‌جا هم «صوناً لکلام الحکیم عن اللّغویّة»، می‌فهمیدیم که این‌جا غرض قائم به اکثر نیست و به اقل است. چون خب به این آقا بگویند این است و او برود فایده‌اش چیه؟ لغو است، چون در مورد است. ولی حدیث رفع و این‌ها که مال مورد اقل و اکثر نیست؛ این هم یکی از چیزهایی است که شامل می‌شود. لغویّت لازم نمی‌آید. این‌جا می‌گوییم نمی‌گیرد به خاطر این شبهه، به خاطر این جهت.

پس بنابراین اگر مستند شما برای عدم جریان برائت عقلیه؛ این وجه است؛ این وجه همان طور که محاسبه کردیم این جلوی برائت شرعیه را هم می‌گیرد و نمی‌گذارد برائت شرعیه جاری بشود. این تا این‌جا. حالا تا قبل از این‌که وارد وجه دوم بشویم یعنی این‌که چرا وجه دوم هم مانع می‌شود، این است که ...

خب محقق خوئی در استدراک‌شان دو فرضیه را مطرح کردند. یکی این‌که این‌ها اماره باشد اصل نباشد تا مثبتاتش حجت باشد.

دو؛ این‌که در خصوص وارد شده باشد. مثل مثلاً گفته می‌شود قاعده فراغ و تجاوز؛ این‌ها چون همه جا قاعده فراغ و تجاوز موردش استصحاب هم هست دیگه، شکّ می‌کند رکوع آورده یا نه؟ استصحاب به عدم رکوع دارد؛ بعد از قطع نماز، توی اثناء نماز هم تجاوز دارد، شکّ دارد، خب استصحاب عدم دارد. چون آن‌جا گفته می‌شود که اگر استصحاب این‌جا حجت باشد لغویّت قاعده فراغ و تجاوز لازم می‌آید. توی تمام مواردش استصحاب هست. از همین کشف می‌کنیم که مولا در ادله استصحاب؛ این اطلاق نسبت به این موارد را اراده نکرده؛ اگرچه ظاهر دلیلش این است ولی این قرینه قاطعه بر این‌که او این را اراده نکرده، این‌جا هم خب همین جور می‌شود.

ولی یک فرضیه سوم همین جا قابل بیان هست که اگر این فرضیه سوم را بگیریم تفاوت پیدا می‌کند. یعنی ممکن است بگوییم برائت عقلیّه جاری نمی‌شود، برائت شرعیه جاری می‌شود. و آن این است که حکم عقل به تحصیل اغراض مولا آیا مطلق است یا معلَّق است؟ به این‌که خودش نگفته باشد نمی‌خواهم. وزان اغراض مولا وزان تکالیف مولا است، چطور شما قبول دارید وقتی مولا خودش برائت جاری می‌کند دست از تکلیف واقعاً برنمی‌دارد چون تصویب است و فلان و این‌ها؛ ولی می‌گویید تکلیف واقعی وقتی خودش در مقام بیاید بگوید نمی‌خواهم؛ این دیگه وظیفه عبد نیست چون این وظیفه درک عقل درک تعلیقی است. یعنی تو باید امتثال کنی تکلیف را اگر او ترخیص ندهد. تو باید تحصیل کنی غرض را اگر او ترخیص ندهد.

خب اگر تعلیق را گفتیم ممکن است محقق خراسانی بیاید بفرماید؛ ما اگر قصد نظر از برائت شرعیه را ترخیصات شارع بکنیم خب عقل می‌گوید باید بیاوری دیگه چون معلَّق‌علیه آن ترخیصی از آن نیست. اما اگر تعلیقی است؛ خب برائت از این، معنایش این است که تو عقاب نسبت به ترک اکثر نداری، یعنی وظیفه‌ای نسبت به آن نداری، حالا چه تکلیف چه غرض، اگر غرض هم این‌جا باشد من نمی‌خواهم بیاورم. لزومی ندارد بیاورم.

س: مسئولیتی نداری

ج: خب اگر این را بگوییم خب فارغ درست می‌شود که برائت شرعیه؛ خب بله، اگر برائت شرعیه شد جاری می‌شود و...، به‌خصوص اگر ما «رفع ما لایعلمون» را «ما»ی ما لایعلمون را اعم بگیریم از تکلیف غرض؛ یعنی هر چه شما نمی‌دانی، در رابطه با مولا که به گردنت هست بیاوری، حالا چه تکلیفش چه اغراضش.

س: آن موقع بیان‌ متفاوت می‌شود.

ج: نمی‌خواهیم بگوییم که، دوتا بیان می‌شود این‌جا گفت. یکی این‌که «ما» را فقط تکلیف بگیرید؛ آن وقت بگوید، وقتی می گوید تکلیف نیست به دلالت التزام می‌گوید اگر غرض هم باشد اجازه داده، اما اگر این «ما» اعم است. آن‌که شما نمی‌دانی؛ اگر بدانی وظیفه‌ات این است که بیاوری، اهتمام به آن بورزی، خب این‌جا هم ما نمی‌دانیم این‌جا غرض هست یا نیست. خب شارع می‌گوید من نسبت به تکلیف این‌جا و غرض این‌جا عقاب ندارم.

س: حاج آقا، برای من تقرأ اول یک سؤالی است که واقعاً توی ذهنم بود حالا فرمودید دارم می‌پرسم. بنا به تقریبی که بگوییم «رفع ما لایعلمون» که شما می‌فرمایید مجهول است. مؤاخذه بر جعل مشکوک است و مجهول است. حکم تکلیف مشکوک است. بنابراین نظر؛ نه بنابر این نظر که این مؤاخذه بر چه تکلیف چه غرض واجب .... چون هم تکلیف لزوم بحث عقلی و لزوم إتیان عقلی دارد هم غرض لزوم فصل و امتثال دارد. بنابر مبنای اول ما چطور می‌توانیم برداریم اغراض را، چون ما بعد از این‌که تکلیف را در مقابل غرض قرار دادیم تکلیف را انحلال دانستیم؛ از آن برائت ...، فقط غرض ماند. ما یک غرض داریم. بحث ما هم از ناحیه غرض بحث الزام شرعیه نیست؛ یعنی تکلیف إفعل شرعیه نیست که بگویی «رفع ما لایعلمون» بنا بر آن مبنایی که .... ما فقط تکلیف‌مان می‌گوید شامل.... بلکه این حکم عقل است. حکم عقل .... موضوع حدیث رفع نیست که، موضوع حدیث رفع بنابراین مبنایی که می‌گوییم تکالیف است، تکالیف مشکوکه هست نه اغراض؛ چه جوری ما می‌توانیم برائت و تأمین ایجاد بکنیم؟

ج: خب حکم عقل‌تان معلَّق است یا مطلق؟

س: معلَّق است دیگه

ج: خب معلَّق است

س: .... تعلیق است دیگه، حکومت حدیث رفع بر لزوم حکم عقل بر إتیان اغراض بنابر تعلیقیّتش هست. می‌گوییم بنابر این تعلیقیّت اگر فهم ما ازحدیث رفع صِرف احکام باشد نه اعم؛ بعد شما می‌خواهید بگویید که خب، این هم لزوم عقل است دیگه، خب لزوم عقل را که برنمی‌دارد که، لزوم عقل

ج: بله، بله، نه، لزوم ...، این‌طوری می‌گوییم. می‌گوییم ورود دارد. یعنی غیر او را

س: ما لم یرخص

ج: بله، این موضوع او را از بین درحقیقت می‌برد با تعبد شارع

س: می‌دانم. می‌دانم، من حرفم همین است. من می‌گویم این تعبدِ به چه جهت است؟

ج: به این جهت

س: اگر «ما» را بگویید صرف تکلیف و غرض را لایشمل؛ کما این‌که مشمول این را می‌گوید. مشمول ....حدیث رفع که غرض را هم می‌گیرد

ج: درست است

س: می‌گویم حالا یک خلطی پیش می‌آید که آقایان ظاهراً این‌جوری دارند جلو می‌روند. می‌گویند که خب این .... لزوم شما می‌فهمی دیگه، از غرض وجوب می‌فهمی، جوابش را می‌گوییم وجوب عقلی است. وجوب شرعی نیست. ما به واسطه حدیث رفع تکالیف إفعل و وجب علیکم مشکوکه را مؤاخذه را.... برش برمی‌داریم نه وجب عقلیه

ج: ما نه، وَجَب عقلیه را نمی‌خواهیم برداریم

س: خب چی می‌خواهیم برداریم؟

ج: نه، بله، می‌گوییم، یک تقریب این بود که بگوییم، ما یعنی خود غرض،

س: آن هیچی! مشهور را بگویید

ج: خود وجوب و غرض، خود غرض را دیگه برداشتیم. این یک تقریب.

تقریب دیگر این است که نه، این می‌گوید تکالیف را برداشتم. «ما» شامل غرض نمی‌شود. یعنی در عرض تکلیف شامل غرض نمی‌شود. اما وقتی تکلیف را برمی‌دارد آیا مدلول التزامی عرفی‌اش این نیست که من غرضی هم که از این تکلیفِ دارم این‌جا....

س: نه، اشکال همین بود. اشکال خودتان این بود که من تکلیف را بما هو تکلیف حدیث رفع برمی‌دارد. غرض متقلد منه‌اش.... که عقل دارد می‌گوید إتیان کن،

ج: حالا نه، آن فرمایش ایشان بود. داریم می‌گوییم

س: نه، نه، .... شما بنابر تفکیک غرض با

ج: نه دیگه، جواب همین می‌دهیم. می‌گوییم که

س: اولاً که این فرمایش.... از همان مبنا بود

ج: حالا صبر کنید!

س: چون فرمودید که ما در باب غرض و تکلیف؛ لزوم این نیست که تکلیف در فی نفس متعلَّق باشد، نه، متولد از او ممکن است باشد

ج: حالا این بنابراین است دیگه.

س: خب آخه این‌ها را باید درست کنیم

ج: بنابر این است و الا آن‌که هیچی! ما اصلاً

س: ما سؤال‌مان حقیقی است آقا جدلی نیست.

ج: نه، ببینید

س: ما سؤال‌مان حقیقی است. ما علی المبنا نمی‌خواهیم جواب‌مان را پیدا کنیم. ما این جواب‌مان واقعاً سؤال است که بنابر مبنای غرضی که ما می‌خواهیم تأمین شرعی ایجاد کنیم، بنابر مسلکی که نگوییم «ما» «ما» غرض.... بگوییم غرض را شامل می‌شود. راحت

ج: ببینید؛ یک، نه، آن، ببینید؛ آن اشکال این است که اصلاً برائت عقلیه به این دلیل شما می‌گویید ما گرفتار هستیم عقلاً غلط است چون ما نمی‌دانیم اصلاً غرض این‌جا در متعلق است. او اصلاً به اصل مطلب اشکال است. حالا این‌جا این است؛ کسی که می‌گوید آن‌جا و آن اشکال را قبول ندارد می‌گوید حتماً در متعلق است این نباید تفکیک بدهد. اما اشکالاتی که به اصل آن مطلب وارد است آن یک امر آخری است. این‌که شاید اغراض مولا معلوم نیست در متعلَّق باشد، شاید در خود جعل باشد و آن استیفاء کرده دیگه، بر عبد چیزی نیست

س: نه، نه، نه، جعل را نگفتم. جعل را نگفتم که، این فرمایش اخیرتان که الان وجهی که فرمودید چرا ما به واسطه برائت از ناحیه تکلیف نمی‌توانیم جزم به وجود غرض پیدا کنیم؟ به خاطر این‌که تکلیف شیٌ، بیان آخری که، من این را عرض می‌کنم. آن را که بله

ج: همین! داریم جواب عرض می‌کنیم خدمت محقق خوئی که می‌گویم وقتی که شارع می‌گوید این تکلیف محتمل در این‌جا توی عقاب نسبت او نداری

س: عقاب نسبت به شرع.... واقعی هم نیست

ج: حالا تفکیک، عرفاً تفکیک بین این یعنی از حیث این دارم می‌گویم ها! ولی غرض را من کار ندارم.

س: بله، بله

س: دو راه است. چرا عرف نفهمد؟

س: نه، معنی ندارد. معنی ندارد.

س: معنی دارد. معنی‌اش را عرض می‌کنم خدمت‌تان

ج: یعنی شارع می‌خواهد این‌جا، عرف می‌فهمد یعنی من چه تکلیف این‌جا داشته باشم و غرض از تکلیفم؛ چون غرض، غرض از تکلیف است دیگه، یعنی وقتی برائت جاری می‌کند

س: کلاً مسئولیت

ج: یعنی آره، یعنی من تکلیفم و غرض ار تکلیفم را در این‌جا از دوش تو برداشتم.

س: یعنی شما، یعنی شما، یعنی شما از حدیث رفعی که فقط عدم تنجز را برمی‌دارید نه حکم واقعی تکلیف را ها! خب، از این چنین حدیث رفعی که حکم واقعی تکلیف هم بر ...، اگر می‌گفتید حکم واقعی را برمی‌داریم؛ حرف قشنگی بود

ج: ‌نه، واقعی را برنمی‌داریم

س: می‌گفتید آقا، حکم واقعی لاینفک عن الغرض، پس وقتی حکم واقعی نیست غرض هم نیست. این هم تازه.... نمی‌گویید

ج: نه، این را ...

س: ....

ج: و لذا عقل این‌جوری می‌آید می‌گوید. می‌گوید معلَّق

س: .... می‌فهمد؟

ج: اجازه بدهید! پس معلَّق می‌شود. عقل می‌گوید اگر غرض مولا در اکثر باشد تو مسئولیتی نداری، اگر توی اقل باشد چرا؛ فلذا باید اقل را بروی بیاوری، اما اگر این‌طرف بود خیالت راحت باشد. چون خودش اذن داده

س: این دلالت التزام چرا حجت است آن وقت؟

ج: بله؟

س: این دلالت التزام

ج: دلالت التزام لفظ است دیگه، یعنی .... خود

س: امارة است درواقع

ج: حالا یا به بیان آقاضیاء که قبلاً می‌گفت که خود جعل برائت در این‌جا ایشان می‌فرماید نه مدلولش که بگویید اصل است.

س: می‌شود اماره آن موقع دیگه

ج: که می‌شود اماره؛ این جور بگوییم. یا نه، بگوییم شارع وقتی که دارد می‌فرماید؛ یعنی در طول؛ دوتا ترخیص را می‌فهمد. ترخیص از تکلیف و غرض از تکلیف، اصل است در عین حال

س: لازم هم نیست توی خصوص مورد باشد. وقتی اطلاق این‌جا را گرفت از لوازمش

ج: بله، مفهومش این است دیگه؛ پس معلِّقٌ‌علیه ورود پیدا می‌کند نسبت به حکم عقل

س: ما لم یرخص را برمی‌دارد.

ج: آره، نسبت به حکم عقل ورود پیدا می‌کند. این ممکن است کسی این‌جا عرض کند خدمت محقق خوئی که شما فرمودید دو راه؛ استدراک فرمودید هنا راهٌ ثالث، طریقٌ ثابث که این‌جوری کسی بگوید. ولو آقای آخوند این‌جوری بگوید و حرف قبیحی هم هست.

این عبارت این و همان صدر مطلب که فرمود «و لأن الغرض الواصل بالعلم الإجمالی لو لزم تحصیله على کل تقدیر»، «علی کل تقریر» اگر معنایش این است کما هو المفروض؛ معنایش این است که ما می گوییم ولو این‌که مفروض ما این باشد. ولو این‌که برائت ظاهریه نسبت به تکلیف جاری بکند باز هم عقیده‌مان این است که باید ...، خب اگر این باشد راه سوم نمی‌آید. اگر مفروض این باشد کسی، اما اگر نه، این را از کجا شما می‌گویید؟ توی کلام مگر این آقایان هم هست این جهت؟ خب این ملزم است برای ما این مفروضیت این را از کجا داریم؟ این است که غرض، غرض معلَّق است موجب تحصیلش و این معلَّقٌ‌علیه آن به واسطه ادله برائت ممکن است بگوییم که حاصل نمی‌شود. پس بنابراین اشکالی ندارد. این شد وجه اول.

و اما الوجه الثانی. دیگه حالا اذان گفتند. ان شاءالله ...،

و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین