لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدّیقَةِ فاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبیبَةِ حَبیبِکَ وَنَبِیِّکَ وَاُمِّ اَحِبّآئِکَ وَاَصْفِیآئِکَ الَّتِى انْتَجَبْتَها وَفَضَّلْتَها وَاخْتَرْتَها عَلى نِسآءِ الْعالَمینَ اللّهُمَّ کُنِ الطّالِبَ لَها مِمَّنْ ظَلَمَها وَاسْتَخَفَّ بِحَقِّها وَکُنِ الثّائِرَ اَللّهُمَّ بِدَمِ اَوْلادِها اللّهُمَّ وَکَما جَعَلْتَها اُمَّ اَئِمَّةِ الْهُدى وَحَلیلَةَ صاحِبِ اللِّوآءِ وَالْکَریمَةَ عِنْدَ الْمَلاَءِ الاَعْلى فَصَلِّ عَلَیْها وَعَلى اُمِّها صَلوةً تُکْرِمُ بِها وَجْهَ اَبیها مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَتُقِرُّ بِها اَعْیُنَ ذُرِّیَّتِها وَاَبْلِغْهُمْ عَنّى فى هذِهِ السّاعَةِ اَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَالسَّلامِ.

آخرین فرعی را که در تحریر در مسئله‌ی سوم که پایان مسائل اکراه هست در تحریر عنوان فرمودند این است که «و لو اکرهه علی بیع معیّنٍ فضمّ الیه غیره و باعهما دفعةً فالظاهرُ البطلان فیما اُکره علیه و الصحة فی غیره» مکرِه مکرَه را بر بیع یک امر معیّنی اکراه می‌کند مثلاً می‌گوید فرشت را بفروش، فرش معیّنی را می‌گوید بفروش. مکرَه ضمیمه می‌کند به آن فرش معیّن یک فرش آخری را، یا ماشینش را، و مجموعاً با هم می‌فروشد دفعة. در این‌جا می‌فرمایند فالظاهر البطلان فیما اُکره علیه و الصحّة فی غیره. در آن فرش معیّن که او گفته بود ظاهر بطلان آن هست و صحت در آن فرش آخر یا ماشینی است که ضمیمه کرده است. از همین کلمه‌ی فالظاهر در می‌آید که مسئله خالی از دغدغه نیست. فالظاهر فرموده است. شیخ اعظم قدس سره،‌ ایشان هم عبارت‌شان این هست «و لو اُکره علی بیه معیّنٍ فضمّ الیه غیره و باعهما دفعة فالاقوی الصحة فی غیر ما اُکره علیه» ایشان هم فالاقوی است. این عبارات الاقوی، فالظاهر، این‌ها نشان می‌دهد که مسئله صاف نیست خیلی و حالا ...

خب تارةً در این‌جا کأنّ روشن حساب شده که این‌ها گاهی تدریجاً می‌فروشد، آن محل کلام کأنّ نیست، گفته ماشینت را بفروش، حالا ماشین را می‌فروشد بعد فرش را می‌فروشد. که تدریج در کار است، دفعةً نیست. کأنّ آن واضح بوده دیگر. فلذا دفعةً را مطرح کردند. ولی از عبارت مرحوم آقای آخوند قدس سره استفاده می‌شود که ایشان این صورتی که تدریجاً هم بفروشد، ولو آن بر معیّن چی کرده ولی تدریجاً می‌فروشد، این هم خالی از دغدغه و اشکال نیست در بعضی از صور آن، این‌جور نیست که مطلقاً بخواهیم بگوییم واضح است. که حالا بعد از این‌که عبارت ایشان در فرع مورد بحث عرض کردیم حالا آن هم روشن می‌شود که ایشان چه‌جوری فرمودند. مجموعاً در مسئله وجوه یا اقوالی است. یک قول همین قولی است که علمین فرمودند، شیخ اعظم و مرحوم امام قدس سرهما فرمودند که ما بگوییم علی الاطلاق نسبتی به ما اُکره علیه و آن معیّنی که اُکره علیه باطل است و نسبت به آن دیگری صحیح است.

وجه ثانی است که بگوییم نسبت به هر دو باطل است این‌جا که دفعةً فروخته. و نظر سوم این است که تفصیل بدهیم که عده‌‌ای از اعاظم به این تفصیل قائل شدند. مرحوم آقای آخوند و بعضی از بزرگان در منهاج الصالحین‌شان، محقق سیستانی دام ظلّه، مرحوم آقای هاشمی رحمه‌الله، این‌ها قائل به تفصیل شدند و اصل تفصیل شاید از آقای آخوند است که ایشان فرموده است تارةً این بایع و مکرَه ملازمه می‌بیند بین فروش آن معیّنی که اُکره علیه و فروش دیگری. به نظر خودش نمی‌شود این‌‌ها را تفرقه کرد. در این‌‌جا بیع هر دو باطل است.

س: ...

ج: در این صورت.

س: فقط در این صورت؟

ج: بله.

در این صورت هر دو باطل است. ولی اگر این‌جوری نیست، ملازمه‌ای او نمی‌بیند، خب این‌جا نه آن ما اُکره علیه باطل است آن دیگری صحیح است. حالا مثلاً مثال زدند گفتند که مثلاً آقای آخوند، عبارت آقای آخوند را عرض می‌کنم ابتداءً. من نوشتم «قیّد المحقق الخراسانی قدس سره فی تعلیقته المبارکه علی مکاسب الشیخ قدس سره الصحّة فی غیر المعیّن المکره علیه بما إذا لم تکن هناک ملازمه بحسب غرضه بین بیع المعیّن و بیع الآخر حیث إنّ الاکراه حینئذٍ علی بیع المعیّن یکون اکراهاً علی بیع الآخر» بعد فرموده «بل لا یبعُد ذلک فیما باع الآخر تدریجاً أیضاً فتدبّر جیّداً»

در عبارت منهاج الصالحین هست «لو اَکرهه علی بیع دابّته فباعه مع ولدها بطل بیع الدابّة و صحّ بیع الولد الا إذا کان للإکراه دخلٌ فی بیعه معها» یعنی بیع الولد، «کما لو لو یُمکن حفظه مع بیع اُمّه» این عبارت آقای سیستانی هست. مرحوم آقای شاهرودی دارند «کما لو لم یُمکن حفظه من دون اُمّه» می‌بیند بدون آن که نمی‌شود، می‌میرد. می‌گوید خب حالا این را ضمیمه می‌کند و هر دوی آن‌ها را می‌فروشد. یا مصرعی البابین، یا یکی از دو جفت کفش، این‌ها هم توی کلمات دیگران مثال این‌جوری هست. او می‌گوید این یک لنگه‌ی کفش را باید بفروش، همین. مال پای راست مثلاً. خب این کفش پای چپ را هم دیگر به آن ضمیمه‌ می‌کند و می‌فروشد. دیگر به چه درد او می‌خورد؟

پس بنابراین این‌ها تفصیل می‌دهند به این شکل. پس قول در مسئله هست. حالا شاید یک قول دیگری هم در مسئله باشد حالا من ندیدم قائل به آن را که بگوید هر دوی آن‌ها صحیح است. راه دارد از آن حرف‌هایی که قبلاً بود ...

س: ...

ج: حالا عرض می‌کنم حالا ما می‌گوییم مجموعاً. وجه حالا اگر بخواهیم بگوییم حالا قول نخواهیم حتماً قائل داشته باشد. در مقام چهار وجه وجود دارد.

س: حاج آقا بین عبارت آقای سیستانی و آقای شاهرودی فرقی بود؟

ج: هیچ فرقی نبود. عین عبارت‌شان ...

س: نه، یُمکن و یکن. آقای شاهرودی گفت لم یُمکن له حفظٌ من دون امّه، آقای سیستانی گفت لم یکن له حفظ ...

ج: نه آقای سیستانی دارد لو لم یُمکن حفظه مع بیع اُمّه. ایشان هم دارد کما لو لم یُمکن حفظه من دون اُمّه.

س: ...

ج: بله هیچ فرقی نمی‌کند. وقتی فروختی، خب دون اُمّ می‌شود دیگر، حالا آن به جای بیع گفته دون امّه.

مجموعاً پس این می‌شود بگوییم صحّت مطلقاً، بطلان مطلقاً، تفصیل که در آن مکرهٌ علیه است باطل است مطلقاً و در آن دیگری صحیح است مطلقاً.

چهار تفصیل به این شکل هست که این بزرگان فرمودند. آقای آخوند و این بزرگان فرمودند. که باید ببینیم ملازمه هست در نظر او یا ملازمه نیست.

اما وجه این‌که بگوییم حالا صحت را در هر دو بخواهیم بگوییم، این است که این‌که بالاخره دارد از این سر می‌زند این مکرهٌ علیه نیست. مکرهٌ‌ علیه این بود که این را بفروش. نه این‌که این دو تا را با هم بفروشیم. همان نظیر همان حرفی که آن‌جا می‌گفت که آن‌هایی که می‌گفتند صحیح است هر دو، می‌گفتند یکی از این دو تا را بفروش، می‌گفت یکی از این دو تا را بفروش. آن‌ها می‌گفتند اگر دو تای آن‌ها را آمد با هم‌دیگر دفعةً واحدة، می‌گفت در هر دو صحیح است. چرا؟ برای این‌که ما وقع و صدر منه این مکرهٌ علیه نیست. خب کسی که آن‌جا آن حرف را می‌زند، چطور این‌جا این حرف را نمی‌زند؟ فرض این است که این‌جا معاً فروخته دیگر.

مثل شیخ اعظم قدس سره که آن تعلیل فرمود صحت را در آن‌جا به این، ولو در آخر صحت را ایشان تقویت کرد آن‌جا، صحت را در هر دو، به این بیان که این غیر مکرهٌ علیه است. مکرهٌ علیه این بوده که یکی را بفروش، این دو تای آن‌ها را با هم فروخته. خب عین آن کلام را این‌جا می‌شود گفت. همه‌ی جواب‌ها و نقض و ابرام‌ها و اشکالاتی که آن‌جا می‌کردیم این‌جا هم به نحو واضح‌تری است البته. جواب این‌جا هم داده می‌شود که این را اراده کرده جدا، آن را هم اراده کرده، منتها در مقام انشاء مع الانشاء کرده. و فرض ما هم در جایی است که واقعاً همین است بخاطر اکراه دارد آن معیّنه را هم می‌فروشد، نه این‌که اغتنام فرصت کرده و دنبال آن بوده و این‌ها. محل بحث این‌جاست.

وجه این‌که بگوییم هر دو باطل است. یک وجهی در آن‌جاها داشتیم این وجه را در این‌جا مستند این مطلب قرار داد،‌ این وجه قرار داد و آن این است که این انشائی که دارد از این سر می‌زند؛ این الفاظ، این انشاء، حالا چه به فعل و چه به لفظ، چه معاطات دارد هر دو را با هم می‌فروشد و انشاء به فعل می‌کند، چه انشاء به لفظ می‌کند، این فعل واحد است یا انشاء واحد است یا لفظ واحد است و این نسبت به این لفظ چه هست؟ اکراه دارد چون می‌داند اگر این کار را نکند، عقاب می‌شود. رُفع مااتکرهوا علیه اثر این لفظ را برمی‌دارد. این هم که چند تا لفظ نیست. اثر نقل و انتقالی آن را برمی‌دارد. رفع مااستکرهوا علیه. یعنی این بار نمی‌شود دیگر. چون لفظ واحد است یا فعل واحد است. وقتی که سبب نبود مسبب و مُنشأ هم نخواهد بود، نه نسبت به این و نه نسبت به آن.

این هم وجهی است که ممکن است برای بطلان فیهما بگوییم. ولی جواب این،‌ این است که این انشاء حدیث رفع معنای آن این نیست که ما این را برداشتیم یعنی نابود کردیم این لفظ را، این فعل را، اصلاً از صفحه‌ی وجود حذف کردیم آن را. این کنایه‌ی از این است که این اثر بر آن بار نیست. وقتی این‌جور شد پس حیثی می‌شود. خب به نسبت به آن رفع می‌شود و نسبت به این رفع نمی‌شود. و نسبت به آن که مکرَه نیست، رفع آن امتنانی نیست. چرا؟‌ برای این‌که خودش به اختیار خودش آن دیگری را ضمیمه کرده.

س: آن واحده را چکار کردید؟

ج: کدام واحده را؟

س: ... یک چیز گفته، دو چیز نگفته و این یک چیز قطعاً ...

ج: نه می‌گفتیم یک لفظ است. یک لفظ را که نمی‌شود هم برداشت و هم باشد.

س: ... حالا این یکی که تنطّق آن عن اکراهٍ هست رفع به عنوان جزء العلّة برداشته آن را. تحفّظ به همه ...

ج: نسبت به یک اثر برداشته، نسبت به یکی برنداشته.

س: ...

ج: نه یکی است دو تا اثر دارد.

س: ... واحدی است که در آن دو تا چیز است. این را می‌خواهید ...

ج: نه دو اثر دارد.

س: واحد تکثّر حیثی به آن ...

ج: بله.

خب پس نسبت به مکرهٌ علیه رفع مااستکرهوا علیه خب... اما نسبت به آن‌که ما ضمّ الیه است خب بخواهد بردارد چون آن به اختیار خودش بوده، به طیب نفس خودش بوده، این امتنانی نیست. حالا لولا آن تفصیلی که بعد می‌آید امتنانی نیست. پس بنابراین نسبت به آن اثر می‌گیرد نسبت به آن اثر نمی‌گیرد.

پس این‌که بخواهیم بگوییم هر دو باطل است به این وجه، این تمام نیست. اگر بخواهیم بگوییم هر دو باطل است به آن وجهی که مبانی منهاج الصالحین گفت. گفت آقا وقتی گفته یکی را بفروش، دو تا را با هم می‌آیی می‌فروشی، صادق است بر این‌که این بیع تو مکرهٌ علیه است. به شراشر وجوده. که این هم گفتیم ظاهر آن که خب ادعایی بود یک‌جوری، یک بیانی برای آن داشتیم. که گفتیم مراد یتلوّنُ به آن چیز اراده، اراده یکی است آن‌جا. پس بنابراین اراده وقتی اکراهی شد، پس مراد آن هم می‌شود اکراهی. که از این سخن هم جواب دادیم آن‌جا. جوابی که آن‌جا هم دادیم خب این‌جا هم می‌آید که نه دو تا اراده دارد. اراده‌ی فروش آن را دارد اراده‌ی فروش این را هم دارد این‌‌ها دو تا اراده‌ی جدا هستند. منتها چون می‌بینند همه‌ی این‌ها با یک سبب واحد قابل تحقق است اراده می‌کند مثل اراده‌ی مقدمات و اسباب که انسان برای مسبب چه می‌‌کند.

آن وجه دیگری که آن‌جا برای بطلانهما جمیعاً داشتیم چه بود؟ این بود که دلیل صحت را «احل الله البیع» «تجارة عن تراض» را بخواهیم بر هر دو تطبیق بکنیم، که نمی‌شود بخاطر این‌که می‌دانیم یکی مکرهٌ علیه است. بخواهیم بر این تطبیق بکنیم دون آن، ترجیح بلا مرجح است. بر آن تطبیق بکنیم دو هذا، ترجیح بلا مرجح است. پس ما دلیل صحتی این‌جا نمی‌توانیم تطبیق بکنیم تا بگوییم درست است. این وجه این‌جا نمی‌آید. ولو آن‌جا بپذیریم که پذیرفتیم. یعنی پیش ما اقوی همان‌جا این بود که بگوییم هر دو باطل است. اما این‌جا نمی‌توانیم این را بپذیریم. چرا؟‌ برای این‌که این را که معیّن بوده ترجیح بلا مرجح نیست، «احل الله البیع» به این تطبیق نمی‌شود. بلکه مااستکرهوا علیه به این تطبیق می‌شود این معیّنه، و آن دیگری «احل الله البیع» مشکلی ندارد برای آن تطبیق بشود، ترجیح بلا مرجح نیست بر آن تطبیق نمی‌شود چون اکراهی است بر این تطبیق می‌شود چون نسبت به این اکراهی نیست.

پس وجهی برای این جا؛ این احتمال که بگوییم هر دو باطل است نداریم. و این فرمایش امام که فرموده الظاهر آن است یا شیخ فرموده الاقوی، اگر نقطه‌ی مقابل الظاهر یا الاقوی این است که احتمال بطلان هر دو داده می‌شود یا احتمال صحت هر دو داده می‌شود که نقطه‌ی آن اقوی باشد این‌ها وجوه غیر قابل اعتمادی است.

و اما قول سوم که قول ماتن بود، قول مرحوم آسید ابوالحسن هست و غیر واحدی از محشّین و اجلاّء که بر این‌جا حاشیه زدند این هست که بگوییم فیما اُکره علیه باطل است و در آن دیگری صحیح است. خب این هم یک وجه آن خیلی روشن است. این وجه. خب فیما اُکره علیه باطل است بخاطر حدیث رفع. و آن دیگری اُکره علیه نبوده و ضمّ این به آن، و این‌که دفعةً دارد این را می‌فروشد این را مکرهٌ علیه نمی‌کند، کما این‌که آن را از حالت مکرهٌ علیه بودن بیرون نمی‌آورد. این ضمّ نه صفت اکراهی او را به این تسری می‌شود نه صفت اختیاری بودن این را به آن تسری می‌دهد. آن مکرهٌ علیه است واقعاً، این هم نه. و از جهت این‌که بخواهید اشکال بکنید به این که خب سبب واحدی آمده، به انشاء واحد گفته بعتُک مثلاً هذین، این هم گفتیم که اشکالی ندارد بخاطر این‌که حیثی می‌شود.

س: رد تفصیل را دارد ...

ج: کی؟

س: این قائل مثل حضرت امام قائل به آن تفصیل نیستند دیگر؟ ظاهر آن این است که ...

ج: نه حالا یک نکته‌ای را می‌گویم. شاید این‌جور نباشد.

آن دو بزرگوار، مرحوم آقای آخوند و آن بزرگان دیگری که تبعیت از آخوند بگوییم کردند یا بالاخره توافق در نظر، آن‌ها چه می‌فرمایند؟ خب آقای آخوند در عبارت‌شان بود که ولو مستقیماً اکراه رفته روی این معیّن، اما چون در نظر بایع و مکره نمی‌شود بین فروش آن و فروش آن جدایی انداخت، این بعدی هم می‌شود مکرهٌ علیه. فلذاست که آن هم باطل است چون در این‌ صورتی که نمی‌تواند فاصله بیاندازد می‌شود مکرهٌ علیه. آقای آخوند این‌جوری فرمود، «حیث إنّ الاکراه حینئذٍ علی بیع المعیّن یکون إکراهاً علی بیع الآخر» پس در این صورت آن هم شده مکرهٌ علیه. پس بنابراین حدیث اکراه برداشته می‌شود.

خب این مشکل است که ما بگوییم آن هم مکرهٌ علیه است. چون فرض این است که بر این اکراه کرده. و بر آن اصلاً عقوبتی ندارد. می‌گوید من نمی‌گویم بفروشد، بچه‌ای می‌میرد بمیرد. من بر عدم فروش آن عقوبتی نمی‌کنم کاری ندارم. فلذاست که همان‌طور که قبلاً هم داشتیم، بزرگانی فرموده بودند باید بگوییم نسبت به مکرهٌ علیه که آن معیّن است اکراه است نسبت به آن دیگری اضطرار است و با حدیث اضطرار، آن برداشته می‌شود و آن اضطرار این‌جا از جاهایی نیست که بگوییم رفع اضطرار خلاف منت است. این‌جا این‌جوری نیست. چون کسی که مضطر می‌شود به بیع دارش برای معالجه، برای دفع یک چیزی، آن‌جا خلاف منت است. اما این‌جا نه، این‌جور نیست که هر جایی که اضطرار است رفع آن خلاف این باشد. این‌جا این‌جوری نیست این‌جا بلکه منت است. چون می‌بیند اگر نفروشد خب می‌میرد از دستش پول می‌رود خب اقلاً عوض آن را بگیرد. پس درست این است که اگر بخواهیم استدلال بکنیم به حدیث رفع اکراه این‌جا استدلال نکنیم به رفع اضطرار استدلال بکنیم برای این. ولی آیا عبارت مرحوم امام را می‌توانیم بگوییم که حتی امام مثلاً این صورت را هم می‌خواهند بگویند؟ عبارت امام این است که «فالظاهر البطلان فیما اُکره علیه» عبارت ایشان این است که «البطلان فیما اُکره علیه و الصحّة فی غیره» اگر روی مذاق آقای آخوند بخواهیم معنا بکنیم خب این صورت این‌ها هم می‌شود فیما اُکره علیه دیگر، داخل در مکرهٌ‌ علیه می‌شود.

س: چون ملازمه می‌بیند؟

ج: چون ملازمه می‌بیند ایشان فرمود جاهایی که ملازمه می‌بیند آن هم مکرهٌ علیه است.

س: ...

ج: نه نمی‌دانیم، به فتوای امام نمی‌توانیم نسبت بدهیم الان. چون ممکن است نظر شریف امام هم مثل آقای آخوند باشد.

س: اگر چنین چیزی امام، اگر

ج: نه اتفاقاً زرنگی هست دیگر.

س: نه.

ج: آن می‌گوید من گفتم ما اُکره علیه.

س: در مقام بیان بوده، این‌جا در مقام بیان بوده باید تعرّض می‌کرده.

ج: چرا؟

س: اگر امام این نکته‌ی آقای آخوند را قبول داشته، ببینید اگر امام این نکته‌ی آقای آخوند را قبول داشته که سرایت را، تسری به غیر مورد اکراه مکره بوده بخاطر قهری بودن این ملازمه اگر قبول می‌کرده باید ...

ج: نه دیگر فتوا چه هست؟ می‌گوید آقا ...

س: ...

ج: نه دقت بکنید.

س: ... اکره علیه، این صحیح است آن یکی باطل است آن یکی صحیح است انصافاً در مقام بیان این را باید ... نمی‌شود روی کول امام این را گذاشت. و الا امام یک چیزی را تفطّن نداده که قائل بوده. ...

ج: نه اگر امر نظری بود مدّعای آقای آخوند و امثال این‌ها این است که عرفاً به این هم می‌گویند مکرهٌ علیه.

س: آقا می‌گویم امام این را قبول ندارد قطعاً، به چه قرینه؟ به این قرینه که امام اگر این را قبول داشت که اکراه در مواردی که ملازمه‌ی عرفیه بین دو تا کالا هست سرایت می‌کند ...

ج: چی سرایت می‌کند؟

س: اکراه.

ج: یعنی عرف

س: باید می‌گفت، تفطن می‌داد...

س: ...

س: ... کجا عرفی است ... برای مجتهد که می‌آید نظر آخوند را می‌خواند... آقا تحریر الوسیله کتاب فتوایی هست فتوا دارد می‌دهد امام،

ج: بله درسته. 

س: عرفی اگر بداند اشکالی ندارد. ...

س: آقا مسئله مستنبطه است. مسئله استنباطی است امام اگر بخواهد استنباط خودش را به منِ مقلّد برساند باید این را بیان بکند مثل آخوند. آخوند چرا بیان کرد؟ آخوند چرا مثل امام نگفت؟ چون این مطلب را قبول داشت. امام چرا تفطّن نمی‌دهد؟ چون قبول ندارد و الا اغراء به جهل است.

س: عرفی اگر باشد ...

س: عرفی که مسئله‌ی مستنبطه است مسئله‌ی عرفی نیست. ...

ج: بله مقلّد باید به دقت، مقلد خب فرض این است، آقای آخوند می‌گوید وقتی شما می‌گویید اکراه ... آقای آخوند می‌گوید رفع مااستکرهوا علیه مگر مخاطب آن عرف نیست؟ فقهاء که نیستند. آقای آخوند که نیست فقط. رفع مااستکرهوا علیه، آقای آخوند می‌فرماید چی؟ مخاطب آن همین مردم هستند. این مردم این‌جایی هم که من دارم می‌گویم که ملازمه دارد آن هم می‌گویند این مااستکرهوا علیه است.

س: حالا امام این را قبول دارد؟

ج: حالا اجازه بدهید.

اگر پس امام هم مثل آقای آخوند نظر شریف ایشان باشد حق دارد در کتاب فتوایی خودش بنویسد مااستکرهوا علیه.

س: نیازی به تنبیه هم نیست؟

ج: ندارد. اگر چنین نظری داشته باشد. لازم نیست دیگر. بله برای این‌که دیگر شیر فهم بشود و دیگر خیلی ... فلذاست که عبارات منهاج و این‌ها اوضح است یعنی چون آن‌ها هم عرب بودند و هم بعد کار شده روی این عبارات و این‌ها، عبارات منهاج از عبارات وسیله و تحریر الوسیله خیلی جاهای آن اوضح است.

س: یک وقت هست که امام می‌آید همه‌ی فروعات را بیان می‌کند می‌آید می‌گوید این‌جوری، هم بعضی از مبیع‌ها هست بیان می‌کند می‌گوید حالا به توی عرف واگذار می‌‌کنم امام آمده گفته لولا ... با یک ضمیمه صحّ فیما اُکره علیه ... انصافاً این‌جا اگر امام این در نظرش باشد و تفطّن ندهد اغراء به جهل است قبول کنید که ما ... مایی که داریم این حرف را از شما می‌شنویم شاید اقراء نباشد باز هم شاید، که این‌جا باز هم باید فقیه نظرش را بگوید باز نظرش را نگفته. ... فتوایی کسی را مقلّد این را بخواند انصافاً چه می‌فهمد؟ می‌گوید آقا توی این صحیح است توی این باطل است.

ج: حالا به نظر حضرت‌عالی امام که کلمه‌ی بیع را این‌جا به کار بردند با این‌که یک جاهایی بیع به معنای اجاره هم می‌آید لا بأس ببیع الشجرة... آن‌جا داریم دیگر، گاهی اجاره به معنای بیع هست گاهی بیع به معنای اجاره هست اشکال دارد؟ نه، چون عرف می‌گویند این‌جوری نیست. آن‌جا قرینه است.

س: مقلّد می‌خواهد عمل بکند.

ج: عمل می‌کند دیگر. بابا وقتی عمل ...

س: ...

ج: بله ببینید عرف می‌خواهد عمل کند، آن‌جایی که می‌گوید من را مجبور کرده این لنگه‌ی کفش راستم را بفروشم، حالا چپ را هم با آن می‌فروشم من مکرَه هستم. امام می‌گوید این‌جا می‌گوید مکرَه ... من لازم نیست که دیگر این را اسم ببرم.

س: امام می‌گوید عرف همین‌طور می‌فهمد؟

ج: همین‌طور می‌فهمد. همین که شما دارید تفصیل می‌دهید من هم تفصیل دادم منتها شما آمدید ...

س: ...

ج: خب حالا این‌جوری فرموده. بیش از این بحث ندارد دیگر، کفایت مذاکرات.

س: ... ولی آخوند چنین چیزی را نمی‌فرمود.

ج: نه آقای عزیز ببینید چون ما قبول نداریم به فهم خودمان که به آن هم ما اُکره علیه می‌گویند قبول نداریم آن را. ولی داریم این را می‌گوییم، می‌گوییم اگر فقیهی نظر شریفش این است که در عرف ما اُکره علیه شامل او هم می‌شود مثل آقای کی یکی پیدا کردیم یک نفر مثل آقای آخوند پیدا شد گفت عرف همین‌جوری می‌گوید اگر این‌جوری گفتیم و امام هم از این افراد بود پس عبارت امام هم که دارد می‌فرماید که باطل است فی ما اُکره علیه و یصحّ فی غیره، این ما اُکره علیه در نظر ایشان آن را هم می‌گیرد دیگر. پس حرف ایشان می‌شود ...

س: در مسائل مستنبطه فقهاء این کار را نمی‌کنند این مسئله مستنبط است. در مسئله‌ی مستنبط نمی‌گویند ...

ج: حالا اگر شما این را گفتید،‌ این ذیل عبارت آقای آخوند هم فی محله است که ایشان چه فرمود؟ فرمود که «بل لا یبعُد ذلک فیما باع الآخر تدریجاً أیضاً» اگر این‌جوری شد که آمد اول اُم را فروخت، بعد گفت بعتُک ولده، با هم نفروخت، و در جایی است که می‌بیند این ناچار است. باید بگوییم دومی هم باطل است. اگر آن حرف را زدیم. پس این ‌که فقط دفعةً نیست که حکم آن این است اگر این تفصیل را دادیم در تدریجاً هم باید این حرف را بزنیم.

س: عبارت چرا ضعیف شد؟

ج: برای این‌که در تدریجاً.... فلذا بر همین حساب در آن مسئله‌ی قبل هم که گفت که اگر گفت احدهما را بفروش، یک فرض این بود که تدریجاً می‌آید می‌فروشد که همه گفتند که درست است ایشان می‌خواهد بگوید که این تدریجاً هم در آن‌جا و هم در این مثال، نمی‌توانیم بگوییم مطلقاً درست است. هم در آن‌جایی که احدهما هست و هم در این‌جایی که معیّن گفته، اگر تدریجاً فروخت، نمی‌توانیم بگوییم این تدریج هم مطلقاً درست است آن دومی. بلکه باید هم آن‌جا را تفصیل بدهید و هم این‌جا را تفصیل بدهید. بله روی مبنای خود آقای آخوند حتی روی غیر مبنای ایشان. پس این‌که در تحریر فرموده است که اگر دفعةً فروخت که کأنّ احتراز است از آن صورتی که تدریجاً می‌آید می‌فروشد، که این کأنّ حکم آن واضح است که درست است. جای این تعلیقه وجود دارد که بگوییم نه، همان‌جایی هم که تدریجاً می‌آید می‌فروشد اگر از این قبیل باشد این موارد‌،‌ باید گفت که صحیح نیست اما نه به دلیل اکراه. بلکه به دلیل اضطرار. باید به دلیل اضطرار گفت که این‌جا باطل است.

س: امام در تدریجاً نظرشان این هست که درست است؟

ج: ظاهر عبارت این است چون دفعةً تصریح نفرموده. فرموده که اگر دفعةً آمد فروخت در آن درست است و در آن باطل است.

س: اگر امام در تدریجاً قائل باشد که درست هست در آن دومی، که از روی اختیار می‌گوید ... اولی هم مبنای ایشان با آخوند متفاوت است نه این‌که ما حالا اصرار می‌کنیم که امام ... شاید ناظر به عبارت آخوند هم باشد. نه ممکن است آن‌جا اگر امام تدریجاً می‌گیرد به جهت این است که در آن‌جا هم که با هم دارند ... آن‌جا هم قائل به این است که در مورد ...

ج: نه، امام چه تعبیر کردند؟ با منهاج و این‌ها فرق‌شان این است که آن‌ها گفتند که در آن معیّن باطل است در غیر معیّن صحیح است. آن‌ها این‌جوری گفتند عبارت‌شان را. مرحوم آسید ابوالحسن و بعد امام که این‌جا تغییر ندادند امام، به جای این‌که بگویند در معیّن صحیح است چه فرمودند؟ فرمودند فیما استکرهوا علیه باطل است در غیر آن صحیح است این‌ها ممکن است که زرنگی کردند و خواستند حکم ... می‌گویند آن‌جا هم مااستکرهوا علیه هست به نظر ما.

س: با این‌‌که در تدریجی قائل به صحت هستند. که اگر حرف آخوند را قبول داشتند نباید این حرف را می‌زدند. چون المناط واحد، استلزام با اکراه است. چون مستلزمٌ ملازمٌ، پس ...

ج: نه، آن وقت این‌جوری می‌گوییم. می‌‌گوییم من متعرّض ... گفتم چون آن که محل تردید هست همین دفعةً هست حالا اگر این‌جوری نشد من می‌گویم فیما استکرهوا علیه، آن‌‌جا هم که دفعةً نمی‌فروشد تدریجاً می‌فروشد بله یک صورت آن هست که ما استکرهوا علیه یکی هست یک صورت است که مااستکرهوا علیه هر دوی آن‌ها هست. ان شاء‌الله خواهیم گفت که فروعات متعددی است که در مقام، این‌جا متعرض نشدند در تحریر الوسیله و مرحوم سید، که ایشان در بیع متعرض شده اما در این‌جا متعرض نشده. خب متعرض نشدند آن مسئله را. علی ایّ حالٍ مسئله روشن است حالا شما چیز نیست، این‌ها یک مطالبی است که آدم گاهی در فتوای این بزرگان می‌خواهد از عبارات‌شان استخراج بکند گاهی این دقت‌ها وجود دارد که آدم همین‌طور با سهل‌انگاری بخواهد چیز بکند می‌‌گوید خب گفتم مااستکرهوا علیه، این هم مااستکرهوا علیه است. اما یک دقتی بکنید می‌بینی آن‌ها دارند می‌گویند آن هم مااستکرهوا علیه شده عرفاً، عرفاً می‌گوید مااستکرهوا علیه شده می‌گوید خب من هم نظرم همان است تفاوتی که با هم نداریم. منتها حالا آن تصریح کرده من به این عبارت گفتم.

بله شما می‌فرمایید توی رساله‌ی عملیه‌ای که ممکن است بعضی آن را مااستکرهوا علیه نبینند یعنی از نظر عرفی به ذهن‌شان نیاید این‌جور عبارت گفتن آن‌ها را در خطا می‌اندازد. پس این‌جا باید تصریح بکنیم. درست است که شما می‌گویید ولی بعضی از عرف‌ها هم پیدا می‌شوند که نمی‌گویند یک وقت خطاءً. یا بدجور می‌فهمند. برای این‌که آن‌ها در خطا نیفتند خب تصری بکنی بهتر است. ولی در واقع امر ممکن است که این‌جوری باشد.

خب ما بحمدالله فروعاتی را که در تحریر الوسیله بود همه را بحث کردیم الا یک فرع، و آن این بود که اگر مکرَه بعد البیع اجاز، این صحیح می‌شود یا صحیح نمی‌شود؟ که گفتیم این را خوب است که آخر ذکر می‌کردند آن اول ذکر کرده بودند بعد از این‌که همه‌ی این مسائل ذکر شد، جای این آخر است، یا در فضولی هست که در بحث فضولی باید بحث بشود. حالا قبل از این‌که این مسئله را حالا مطرح بکنیم این‌جا یا در فضولی، هنا عدة فروع مهمه که ماتن قدس سره دیگر این‌جا ذکر نفرموده اما در بیع این‌ها را مطرح فرمودند. این چند تا فرع را هم ان شاء‌الله ذکر می‌کنیم بعد وارد بحث فضولی می‌شویم.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.