لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

فرع دوم از فروع اربعه‌ای که در مسئله‌ی سوم بیان فرمودند این هست که اگر مکرَه که مکرِه گفته بود یکی از این دو شیء را بفروش. آمد هر دو را فروخت، اما به نحو تدریج؛ ابتداءً یکی را فروخت و بعد دیگری را فروخت. آیا در این‌جا معامله، این هر دو بیع‌ها صحیح است یا هر دو باطل است یا باید تفصیل داد؟

ماتن قدس سره کالاصل و غیر واحدی از محشّین تفصیل را اختیار کردند. به این شکل که... حالا اشتباه کردم گفتم غیر واحدی از محشیّن. آن تفصیل که ماتن فرموده این است که اگر اولی را به قصد تخلّص از آن ایعادی که او دارد انجام می‌دهد و بعد بعدی را انتخاب می‌کند، این‌جا ظاهر این است که این اولی باطل است و دومی صحیح است. ولی اگر اولی را برای حوائجش انجام می‌دهد، دیگر حالا حوائج نفسانی و بعد می‌گوید اکراه مکرِه را امتثال و اطاعت به دومی‌ می‌کنیم. آیا این دومی صحیح است یا باطل است؟ آن‌جا هم می‌فرمایند که دو احتمال در آن وجود دارد ولی ترجیح می‌دهند صحت دومی را که پس هر دو صحیح است. اولی صحیح است چون روی اکراه انجام نداده، روی حوائج نفسانیه انجام داده. دومی هم صحیح است بخاطر این‌که با انجام اولی موضوع اکراه منتفی می‌شود تکویناً، خود به خود. چون مکرِه به هدفش رسیده دیگر، که یکی فروش برود، خب فروش رفت. پس موضوع اکراه نیست ولو این‌که این آقا توهم می‌کند که دومی مکرهٌ علیه است و ما با دومی داریم رفع اکراه می‌کنیم. اما توهم آن که واقعیت را تغییر نمی‌دهد. او تخیّل دارد، او توهم دارد و اصلاً بر این‌که کسی بیاید بگوید من اولی را برای حوائجم انجام می‌دهم با دومی می‌خواهم اکراه مکرِه را از بین ببرم، این تعقّل ندارد الا این‌که غافل باشد. و الا هر کسی می‌فهمد خب همان اولی که انجام می‌‌دهیم دیگر.... فلذاست که در بیع عبارت‌شان این است. فرموده که در همان صفحه‌ی 102 «لو غفل فأوجد الأول لحوائجه النفسانیة و أراد إیقاع الثانی إمتثالاً للمکرِه» لو غفل، و الا غفلت نداشته باشد اصلاً چنین صورتی را نمی‌شود تصویر کرد، که سر بزند از کسی. این‌جا فرموده که اگر این‌جوری شد «وقعا صحیحین» یک تفاوتی هم با عبارت بیع‌شان، با تفاوتی که با تحریرالوسیله دارد آن‌جاها این‌جوری دارند «فلو أوقعهما معاً فإن کان تدریجاً فالظاهر وقوع الاول مکرهٌ علیه دون الثانی الا إذا قصد إطاعة المکرِه بالثانی فیقع الاول صحیحاً فهل الثانی یقع صحیحاً أو لا؟ وجهان، أوجههما الاول» توی تحریر با یک نحوه عدم قاطعیت مطلب را بیان می‌کند. اولاً فالظاهر، در آن‌جایی که هم با همان اولی می‌خواهد رفع چه کند و بنایش بر این نیست که با بعدی امتثال بکند. بعد بدا له که بفروشد. آن‌جا هم تازه می‌گویند فالظاهر که این باطل است.

آن‌جایی هم که حالا از اول آن را برای حوائج نفسانی می‌فروشد آن بعدی را با آن می‌خواهد اکراه را برطرف بکند و این‌ها. می‌فرمایند که دو وجه هست و اولی رجحان دارد که بگوییم صحیح است دومی. آن‌جا به ضرس قاطع نمی‌فرمایند. و لو حجت است و کفایت می‌کند از نظر فتوایی، ولی از نظر علمی این تعبیرات نشان می‌دهد که یعنی یک دغدغه‌ای هم وجود دارد در مسئله. ولی در بیع دیگر این‌جا به طور صحیح می‌فرمایند که دیگر آن چیزها را ندارند و می‌فرمایند که وقعا صحیحین، هر دو صحیح است. چرا؟ «لعدم الاکراه علی شیءٍ منهما» این‌جا هیچ‌کدام اکراهی بر آن‌ها نیست. «و إن غفل عنه الفاعل» اگر چه غفل عنه، یعنی از عدم اکراه در دومی؛ فاعل و خیال می‌‌کرده اکراه دارد. «فإنّ توهّمهُ الاکراه لا یوجب وقوعه مکرهاً علیه» این توهّم اکراه موجب این نمی‌شود که مکرهٌ علیه باشد این یک امر واقعی تکوینی است.

س: حاج آقا ظاهراً توی این تردیدی ندارند چه در بیع و چه در تحریر، که این مصداق اکراه واقع نیست چون موضوع آن برطرف شده. آن چیزی که این‌جا باعث تردید است این هست که این چون توهم می‌کرده آیا رضای معاملی یا ... حالا من نمی‌خواهم مختار ایشان را بگویم ولی به طور کلی خب جای وجه و این‌ها درست می‌کند دیگر؟

ج: حالا می‌گوییم آن وجه‌ها را، ولی عبارات ایشان این است که اولاً فالظاهر که فرموده آن‌جا فرمود که «فالظاهر وقوع الاول مکرهاً علیه» حتی در آن‌جایی که قصد نداشته به دومی امتثال بکند. چون بعد استثناء می‌کنند. همان‌جایی که قصد به دومی هم ندارد می‌گویند فالظاهر این‌که این مکرهٌ علیه است. در آن‌جا. این هم حال عرض می‌کنیم. این حالا کلمات ماتن که فرموده است.

این فالظاهر أنّه مکرهٌ علیه که در آن‌جا فرمودند بر اساس چیزی است که قبلاً گفته می‌شد. که ما اگر بگوییم در واجب تخییری، که این‌جا علی سبیل التخییر بوده دیگر، مکرِه گفته. در واجب تخییری آن‌که اکراه بر آن واقع می‌شود جامع است؛ نه این فرد و نه آن فرد. عده‌ای از بزرگان واجب تخییری را این‌جوری تصویر می‌کنند دیگر، می‌گویند جامع واجب است؛ نه این و نه آن. جامع واجب است پس اکراه هم بر جامع است. و اکراه بر جامع هم فرمودند که هیچ‌وقت امری که روی جامع هست، چیزی که روی جامع هست به فرد سرایت نمی‌کند. این هم تا آخر پای آن ایستادیم که سرایت نمی‌کند. در عین حال ایشان فرمودند که درست است که اکراه بر احدهما شده، بر آن جامع شده، اما این در مقام عمل ملزم و مکره هست بر این که بالاخره این را بیاورد. راه فراری ندارد.

خب این بیان جای این دارد که بگوییم فالظاهر چون از یک طرف می‌گوییم بالحقیقة و بالواقع سرایت نکرده. سرایت نمی‌کند اکراه از جامع به فرد کما این‌که وجوب سرایت نمی‌کند. اما از آن‌طرف هم می‌گوییم بالاخره این مکره و ملزم است به تعبیر ایشان. که خب ما اشکال می‌کردیم این مکره و ملزم بودن یک چیز دیگری غیر از آن است؛ آن مکره و ملزم یک مکرَهی است که مبدأ اکراه مکرِه در آن مأخوذ است. آن‌که خب نمی‌شود گفت. این مکرهی که شما می‌فرمایید از باب اضطرار و الجاء و این است. و آن که موضوع حکم واقع شده آن است نه این.

پس کسی که حالا می‌خواهد این‌جور بفرماید قهراً جای این هست که بفرماید فالظاهر. یعنی یک کأنّ استظهار عرفی‌ای است یک چیز این‌جوری هست و الا بالدقّة العقلیة نه نیست. شاید تعبیر تحریرالوسیله که فرموده فالظاهر، بر اساس آن مبنایی باشد که ایشان توی بیع هم فرمودند آن مبنا را دارند، فلذا این تعبیری است که ینبع عن الدقّة، که بگویی فالظاهر.

حالا در این مسئله وجوهی قابل طرح هست و ممکن است که گفته بشود. یکی همین بود که این تفصیل را بدهیم. وجه دیگر این است که در این‌جا گفته بشود که وقتی که هر دو را انجام داد، علی سبیل التعاقب، و التدریج، باید از خودش سؤال بکنیم، هر کدام را خودش گفت. قاطعاً ما نمی‌توانیم بگوییم اولی صحیح است، دومی باطل است یا بالعکس. این‌جا در واقع یکی از این‌ها صحیح است و یکی باطل است. مرجع خودش هست.

قد یقال که این مطلب نه به نحو فتوا بلکه به نحو احتمال، از شیخ اعظم استفاده می‌شود. شیخ رضوان‌الله علیه در مکاسب فرموده که ... حالا همین چاپ کنگره جلد سوم صفحه‌ی 324 «لو اکرهه علی بیع واحدٍ غیر معیّن من عبدین فباعهما أو باع نصف أحدهما ففی التذکرة اشکالٌ» علامه در تذکره در این صورت فرموده اشکال است. «اقول أمّا بیعُ العبدین فإن کان تدریجاً فالظاهر وقوع الاول مکرهاً دون الثانی» همین که خیلی از فقها فرمودند در این مسئله. «مع احتمال الرجوع الیه فی التعیین، سواءٌ إدّعی العکس» آن گفت من دومی را می‌خواستم مکره کنم. ما اول گفتیم اولی دیگر. «أم لا» از این عبارت شیخ اعظم به حسب بعضی از انظار برداشت می‌شود که ایشان می‌خواهند بفرمایند که بله این‌جا هم ممکن است این حرف را بزند. احتمال این جهت هست فقهیاً. ما می‌آییم این حرف را می‌زنیم. چرا؟ وجه آن از یک عبارتی از محقق نائینی در منیة الطالب استفاده می‌شود. که بالاخره در این‌جا یکی مسلّم بخاطر اکراه مکره انجام شده، یکی هم نه دیگر، چون مکرِه که دو تا را نمی‌خواسته که. یکی را می‌‌خواسته. حالا این‌که هر دو را انجام داده، معلوم است یکی را بخاطر او انجام داده، یکی را بخاطر این انجام داده. و چون این چیزی است که لایُعلمُ الا من قِبله، یک قاعده‌ی داریم که هر وقت چیزی لایُعلم الا من قِبل الشخص، قول خودش در آن معتبر است. فلذا این‌جا هم از او می‌پرسیم که تو چکار می‌خواستی بکنی؟

س: ...

ج: نه. همه‌جا که یمین لازم نیست از مرأة سؤال می‌کند که مثلاً پاک هستی یا پاک نیستی؟ خب قسم نمی‌خواهد بخورد گفت پاک است یا می‌گوید پاک نیستم از او قبول می‌شود ... و هکذا موارد دیگر.

این چون لا یُعلم الا من قِبله. بعد آقای نائینی اشکال فرموده، فرموده که این قاعده عمومیت ندارد ما حجیتی برای این قاعده در همه‌ی موارد قائل نیستیم که شما بخواهید آن را این‌جا هم تطبیق بفرمایید.

س: ...

ج: بله.

خب ظاهر مطلب است هست که خیلی مستبعد هست که توی مسئله‌ی ما شیخ دارد این فرمایش را می‌فرماید. چون همان‌طور که دیروز می‌گفتیم ما دو مقام داریم، یک مقام، مقام ثبوت بین الشخص و بین‌الله است. یک مقام، مقام اثبات است. ظاهر کلامش ولو این‌که آن‌جور برداشت هم حواشی شده در همان مسئله‌ی ما این مطلب را از شیخ نقل کردند مناقشه کردند که چرا شیخ این‌جور فرموده و این‌ها. خب یکی تعلیلی که آقای نائینی کرده بود که جواب دادند یک حرف دیگر این هست که این ‌چه حرفی است که از آن بپرسیم؟ معلوم است که دومی اکراه نیست از خودش بپرسیم یعنی چی؟ با همان اولی موضوع اکراه منتفی شده، خب ما علم داریم که اولی مکرَه است یعنی علم داریم که دومی مکره قطعاً نیست. مجهول نیست که از او بخواهیم سؤال بکنیم. و خیلی تعجّب شده از شیخ اعظم فرمودند که عجب است تعجب است از ایشان که این فرمایش را فرموده باشند.

ولی همان‌طور که عرض کردم به ذهن می‌آید که.... ولو شیخ ابتداءً که مسئله را شروع می‌فرمایند، مسئله‌ای از تذکره را نقل می‌فرمایند. و عبارت تذکره «لو أکرهه علی بیع واحدٍ غیر معیّن فباعهما ... ففی التذکرة اشکالٌ» کأنّ ثبوتی هست آن فرمایش تذکره در ذیل این فرموده خب به ذهن می‌زند، ولی از این‌که بعد ایشان می‌فرمایند «مع احتمال الرجوع الیه فی التعیین» از این ذیل قرینه می‌شود که کلام شیخ در این فرع از نظر مقام اثبات است، نه از نظر مقام ثبوت است. این آدم خودش این‌طور می‌فهمد دیگر. حالا از محشِّینی که توجه به این مسئله فرموده که مطلب شیخ این هست، مرحوم محقق ایروانی است.

«إعلم قوله قإن کان تدریجاً فالظاهر وقوعه الاول مکرهاً» ایشان می‌فرماید «إعلم أنّ البحث فی المقام فی أماریة وقوع العقد عقیب الاکراه فی کونه صادراً عن اکراه» توی اماریت آن هست. که دیدند بله آن گفت بفروش، حالا پدرت را درمی‌آورم، این هم یکی از عبدها را فروخت. این اماره‌ی این هست که این عبد را که دارد می‌فروشد این مکرهٌ علیه است، و بنابراین مثلاً دومی را که می‌‌فروشد بعد می‌فرماید «و الا اگر ما از این صرف‌نظر بکنیم که اماریت را صرف‌نظر بکنیم «فلا ملازمة عقلیة و لا عادیة تقتضی ذلک» چه این هست که شما بگویید که بعد از این‌که او اکراه کرد حتماً فتوا بدهی که اولی مکرهٌ علیه است، دومی نیست. چه ملازمه‌ی عقلی و عادی هست بین این دو تا؟ خب این بعد از آن واقع شده، حالا ممکن است که در اولی قصد نکرده. و در دومی قصد کرده. که غفلت داشته یا هر چه. فرموده که «فإنّه ربما یکون عقیب الاکراه فلا یکون من اکراهٍ، و الظهور الذی الدعاء فی المتن مسلّمٌ فیما إذا لم یُعلم أنّه حین البیع الاول کان عازماً علی البیع الثانی و الا لم یقع بیعُ شیءٍ منهما عن اکراه للوجه الذی نذکره فی بیعهما دفعةً» که حالا بعد می‌آید.

پس بنابراین این قول یا نظر یا وجهی که در مقام در این مسئله به شیخ اعظم نسبت داده می‌‌شود ولو بدواً ممکن است کسی به ذهنش می‌آید که در همین مسئله‌ی ما می‌فرماید ایشان، ولی ظاهراً مربوط به مسئله‌ی ما نمی‌شود که این وجه را در مسئلتنا وارد بکنیم. و عبارت تحریرالوسیله هم ممکن است که این و الظاهر را کسی این‌جوری معنا بکند، یعنی در عالم ظاهر. همان یعنی می‌شود اماره. ولی از ذیل و این‌ها نمی‌شود ظاهر را این‌ جوری معنا کرد، اگر آن ذیلش نبود، بگوییم و الظاهر یعنی بحسب این شاهدی که ... مقام اثبات و ظاهر کار این است. و حال این‌که نه ظاهر این است که فالظاهر یعنی حکم شارع این‌جا این است نه ظاهر این است که او این‌جور خواسته انجام بدهد فقط.

س: پس می‌فرمایید کلام شیخ در مقام ثبوت نیست در مقام اثبات است.

ج: بله.

س: نتیجه‌ی کلام شیخ تحلیلش چه می‌‌شود؟ که یعنی اگر در مقام اثبات هر کدام را ادعا کرد درست است؟

ج: احتمال می‌دهد البته. آن را که فتوا می‌‌دهد باید بگوییم کلاً کلام ایشان مال مقام ظاهر است. آن را که فتوا می‌دهد این است که ظاهر این است که آن اولی مکرهٌ علیه است. که بعد از این‌که آن اکراه کرد؛ او آمد بیع را انجام داد. مقام اثبات ظاهراً یکی این است. بعد می‌فرماید احتمال دارد آن حرف را بزنیم، ولی این احتمالی است که در مقابل استظهار است که از حجیت نمی‌اندازد استظهارش آن را.

س: ... آخر هر احتمالی را که شیخ بیان نمی‌کند فرض این هست دیگر؟ ...

ج: گفتم دیگر، گفتم آقای نائینی فرموده چون مقام اثبات است لا یُعلم الا من قِبله،

س: نه با آن شبهه که آقا وقتی آن واقع شد دیگر تمام شد دیگر، ادعای این چه فایده‌ای دارد؟

ج: خب آن اشکال است.

س: خب اشکال خیلی واضح است چه ...

ج: مال این است که غَفَل، امام فرمود دیگر، غفلَ.

س: آقا به هر حال موضوع آن از بین می‌رود دیگر. با غفل که درست نمی‌شود که.

ج: نه این‌که شما بگویید اولی مکرهٌ علیه است. ببینید شما می‌گویید اولی مکرهٌ علیه است. دیگر از خودش بپرسید. اگر خودش گفت که بله اولی مکرهٌ علیه است خب همان طبق قاعده است یعنی ظاهر حال این را می‌گوید خودش هم که لا یُعلم الا من قِبله، خودش دارد این را می‌گوید. اگر دومی را گفت، گفت من نه، من با دومی می‌خواستم اکراه او را برطرف بکنم.

س: ... فرض این بود که این چه غافل باشد و چه غافل نباشد موضوع ... برداشته می‌شود دیگر.

ج: بله، حالا دومی هم مکرهٌ علیه می‌شود چرا؟ اگر شما مکرهٌ علیه را این‌جوری معنا بکنید، اگر مکرهٌ علیه را معنا بکنید یعنی چیزی که شما استقلال در اراده نداشتید، بایع استقلال در اراده نداشته و روی آن غفلت و توهّم می‌گوییم ما ناچاریم بالاخره امتثال او را بکنیم. پس این دومی را روی اکراه دارد انجام می‌دهد.

س: یعنی برمی‌گردد به شرایط ... قبل از این‌که فرمایش بکنید عرض کردم، این‌که آقا این ...

ج: نه آن باز یک چیز دیگری هست. آن حالا وجه آخری است که عرض می‌کنیم. نه صدق اکراه است. که بگویید اکراه ... می‌گفتند بعضی از بزرگان هم دیگر، می‌گفتند ادله‌ی اکراه می‌خواهد بگوید آن‌جایی که تو خودت تصمیم‌گیرنده نیستی، و تحت سلطه‌ی دیگری داری این تصمیم را می‌گیری ...

س: ولو بسبب غفلت؟

ج: ولو بسبب غفلت این.

خب نظر دیگری که در مقام داده شده این است که خب آن بیع اول را که شما می‌گویید برای چی فروخته؟ به حوایج نفسانی خودش فروخته. آن صحیح است. بیع دوم را که می‌گویید که این هم صحیح است این یا تمام نیست یا محل تأمّل است.

مرحوم محقق بهبهانی رحمه‌الله در حاشیه‌ی وسیله ایشان فرموده فیه تأمّلٌ. این آقای مال اهواز است دیگر، مرحوم آقای آسید علی بهبهانی قدس سره. ایشان در حاشیه‌ی وسیله فرموده فیه تأمّلٌ که ما بگوییم این دومی صحیح است. بنابر مسلک بعضی هم مثل فقه العقود،‌و هم‌چنین تنبیهی که مرحوم سید در حاشیه فرموده می‌توان گفت که در صحت دومی تأمّل است. بنابر بعض مسالک. و آن هم این است که شما اشاره کردید. و آن این است که خب این روی آن غفلتی که داشته، پس بنابراین دومی را از باب امتثال و اطاعت مکرِه دارد انجام می‌دهد بنابراین ولو شما بفرمایید که تکویناً اکراه وجود ندارد چون با اولی مقصود و مرام مکره حاصل شده و او دیگر اکراهی ندارد. اما این آقا در اثر آن تخیّلی که دارد و توهمی که دارد پس این قصد بیع جداً خودش ندارد عن طیب نفسٍ ندارد. بنابراین مانع وجود ندارد این‌جا، چون اکراه منتفی است. ولی شرط وجود ندارد. فقدان شرط است. و ما دو چیز قائل هستیم. چون بخاطر همین تخیّل خودش طیب ندارد می‌گوید من این دومی را فقط بخاطر این دارم انجام می‌دهم. که اطاعت کرده باشم و الا پدرم را درمی‌آورد. این حرف متینی هست اگر کسی این مبنا را قائل شد. آن وقت فیه تأمّلٌ، می‌شود این باشد که کسی که تردیدی در مبنا دارد. خب این‌جا هم فیه تأمّلٌ می‌‌شود. کسی هم که خب تردید در مبنا ندارد خب صریحاً می‌گوید که این دومی باطل است روی آن مبنا، یا می‌گوید صحیح است مثل امام به طور قاطع، بخاطر این‌که امام می‌فرمودند ما طیب نفسی را غیر از همان که معنای آن فقط همین است که اکراه نباشد همان طیب نفس هم که تعبیر می‌کنند یعنی اکراه نباشد. چیز دیگری نیست. و اکراه هم که نیست این‌جا، ولو او توهم می‌کند و ما چیز دیگری نداریم که شما بگویید که شرط دیگری لازم داریم. آن را که ما داریم این است که شرط است اکراه نباشد یا اکراه مانع است. خب این هم که نیست.

س: قصد هم که کرده معامله را؟

ج: بله فرض این است که قصد کرده دیگر.

س: ...

ج: بله

این هم نظر دیگری که در مقام است.

آخرین مطلب، مطلب شیخنا الاستاد قدس سره است که این را عرض بکنیم. اداءً لحقّ ایشان.

من هر وقت یادم می‌آید که در مجلس ایشان ابتهاج برایم ایجاد می‌شود. از بس آدم باصفایی بود این آقای حائری قدس سره. از بس آدم باصفایی بود رحمة‌الله علیه.

ایشان می‌فرمایند که و اما بحسب مقام ثبوت، که حالا بحث ما هم همان مقام ثبوت است. ایشان می‌گویند چهار صورت ما این‌جا داریم. «و قد یقصد البیع جداً فی الجمیع» همان اولی را که می‌فروشد، همان دومی را که می‌آید می‌فروشد واقعاً قصد بیع دارد. و جداً قصد بیع دارد. «و قد لا یقصد البیع فی الجمیع» تارةً هم در هیچ‌کدام واقعاً قصد بیع را ندارد اگر دومی را هم می‌فروشد قصد بیع ندارد. چه جوری می‌شود؟ خب آدم تعجّب می‌کند چه ‌جوری می‌شود که در دومی دیگر قصد بیع جداً نداشته باشد؟ خب با اولی که اکراه او از بین رفته دیگر، حالا دومی چه جور قصد بیع نداریم؟ می‌فرمایند «من جهة أنّ بیع الآخر إنّما هو من شئون الاکراه کمصراعی الباب و زوجی النعل» این خب درب دو تا لنگه دارد به تعبیر فارسی، این گفته یکی از این لنگه‌ها را باید به من بفروشی، خب این یکی را که می‌فروشد، آن دومی را هم می‌فروشد چرا؟ می‌گوید خب دومی دیگر تنها به چه درد من می‌خورد؟ دست پا گیر است و به درد نمی‌خورد ما دیگر باید برویم یک درب بخریم. بنابراین نه در آن اولی واقعاً قصد دارد چون زور است. و نه در دومی واقعاً قصد دارد چون این تبعه‌ی آن هست بخاطر این است می‌بیند این تنها که دیگر اسباب زحمت هست و چه فایده‌ای دارد. یا گفته یکی از این لنگه‌های کفشت را باید به من بفروشی. خب این آن را می‌فروشد بعد این را هم می‌فروشد. به همان... چرا؟ برای این‌که این لنگه‌ی دوم را می‌خواهد برای چه دیگر؟ من چاره‌ای ندارم این دیگر به درد نمی‌خورد. بگذار اقلاً بفروشیم. پس این‌جا مثل این‌جور جاهایی که قهراً ایشان تفصیل می‌دهد که اگر اولی فروخت، دومی فروخت، شما می‌گویید اولی یقع باطلاً، دومی یقع صحیحاً، این را باید تفصیل داد.

«و قد لا یقصد البیع فی الاول و یقصد فی غیره» اولی را که می‌فروشد روی همان اکراه است و یقصد فی غیر الاول. این هم صورت سوم.

صورت چهارم، «و قد یقصد البیع فی الاول دون الثانی» اولی را قصد بیع می‌کند دون الثانی، این چه‌جوری تصویر می‌شود «و تصویر ذلک یُمکن من باب عروض الدهشة و الغفلة علی النفس و توهّم ترتّب الضرر علی ترک البیع الثانی دون الاول» این گاهی آدم در اثر یک دهشت و وحشتی قاطی می‌کند حواسش نیست که چکار دارد می‌کند. در اثر این این خیال می‌کند که آن دومی هست که از ضرر او تخلّص پیدا می‌کند. در اثر این حالتی که برایش پیش می‌آید خیال می‌کند با دومی نه با اولی. چون چنین حالتی برایش پیش‌ می‌آید پس در اولی قصد بیع می‌‌کند قصد جدی بیع را انجام می‌‌دهد اما در دومی نه، آن روی همان اکراه آن است.

بعد می‌فرمایند که «أمّا الاول» حالا از این چهار صورت، یکی یکی آن‌ها را محل کلام قرار می‌دهد. «أمّا الاول» این بود که «یقصد البیع جداً فی الجمیع» این‌که ایشان می‌فرمایند یقصد البیع جدا فی الجمیع باید به آن توجه بکنیم، یعنی بحث ما اصلاً در جایی است که اراده‌ی بیع را دارد دیگر.

س: ...

ج: این جداً که ایشان حالا می‌فرمایند در مقابل این نیست که او ندارد این ... و الا خروج از محل بحث می‌شود اصلاً.

«أمّا الاول فإن کان القصد الحاصل فیهما غیرَ معلول عن ایعاد الضرر و لا یکون الغایة فی البیع دفع الضرر المتوعّد علیه و یصحّ فیهما کما هو واضح» اگر این فروشی که می‌کند هر دو را می‌فروشد اصلاً این معلول آن اکراه نیست. مثل همان توضیحی که می‌دادم در جلسات قبل، این اصلاً از خدا می‌خواسته که این‌ها را بفروشد. فقط مانعش زن و بچه‌اش بودند که نه خانه را نمی‌گذاریم بفروشی، ماشین را نمی‌گذاریم بفروشی. حالا می‌بیند وقت مغتنمی هست. این قصد می‌کند فروش مثلاً هر دو ماشینش را یا هر دو خانه‌اش را یا چی، و این‌جا می‌فرمایند که این درست است. «فیصحّ فیهما کما هو واضح» «و إن کان القصد الحاصل فی البیع الاول لغایة دفع الضرر و الثانی لمصلحة یراها بنفسها فیبطل الاول و یصحّ الثانی» اگر هم نه این‌جوری است که آن اولی را بخاطر یاد او می‌فروشد دومی را یک مصلحتی در نظر خودش هست می‌آید می‌فروشد. خب این هم که روشن است آن اولی باطل است دومی صحیح است.

«و إن کان بالعکس بأن کان بیع الاول للمصلحة التی یراها لنفسه» که همین است که امام مطرح کردند، «و الثانی لدفع شرّ المکره من باب الغفلة عن تحقّق البیع الاول» این‌جا «فیصحّ الاول لحصول الارادة غیر المعلولة للاکراه و عدم شمول الحدیث لمثل ذلک فإنّ رفع الاثر و تحمیل خلاف المقصود ... لا یکون امتنانیة» این‌جا شارع بخواهد بگوید برداشتم دیگر امتنانی هست خودش می‌خواسته بفروشد به جد، حالا شارع بیاید بگوید نه باطل است. امتنانی نیست آن‌جا را نمی‌گیرد. «و امّا البیع الثانی و لا یبعد الصحّة ایضاً» این‌جا. چرا؟ «لعدم تحقق الاکراه واقعاً و إن تخیّل تحقّقه» اگر چه آن تخیّل تحقق آن را کرده.

«و منه یظهر حکم ما لو کان کلّ من البیعین واقعاً فی الخارج بقصد التجنّب عن الضرر» حالا اگر آمد هر دو را انجام داد به قصد این که از ضرر او فرار بکند، هر دو را بخاطر این. «فإنّ الاول باطلٌ لصدق الاکراه و الثانی لایکون کذلک لأنّه لیس فی البین الا تخیّل الاکراه» یعنی گاهی که این‌جوری در اثر همان دهشت و غفلتی که برایش پیدا می‌شود کأنّ به ذهنش می‌آید که ما باید هر دو را بفروشیم تا نجات پیدا بکنیم. آن وقت اولی را می‌فروشد بعد دومی را هم می‌فروشد. حالا این‌جا کسی ممکن است ایشان می‌فرماید که این‌جا اولی باطل است ولی دومی درست است. چرا؟ برای این‌که اکراه نیست. این هم مبنی بر همان مسئله‌ی قبل هست دیگر. که این‌که شما می‌فرمایید دومی درست است مبنی بر این هست که ما طیب نخواهیم. اما اگر طیب بخواهیم از باب این است که این طیب ندارد این خیال می‌کرده این تخیّل دارد که ما با این هم لازم است انجام بدهیم تا از آن فرار کنیم.

«و اما الثانی» صورت دوم چه بود؟ این بود که «فرض عدم قصد البیع فی الجمیع» هیچ‌کدام قصد بیع را ندارد که این خارج از فرض است البته. این «فواضحٌ» که باطل است دیگر، قصد بیع نکرده، لقلقه‌ی لسانی بوده توریه کرده مثلاً و امثال این‌ها. «فظهر أیضاً حکم الثالث فهو ما إذا لم یقصد البیع فی الاول و قصد فی الثانی فإنّ الاول باطلٌ و الثانی صحیحٌ و لو کان القصد فی الثانی لتخیّل الاکراه» خب این‌جا، «لم یقصد البیع فی الاول و قصد فی الثانی فإنّ الاول باطلٌ» چون قصد نکرده دیگر. دومی صحیح است چرا؟ برای این‌که آن‌جا قصد کرده اگرچه این قصد هم بخاطر این بوده که خیال می‌کند اکراه با این برطرف می‌شود. و لکن واقع الاکراه که نبوده، تخیّل بوده. پس این دومی صحیح می‌شود.

«و أمّا الرابع فبطلان الثانی واضحٌ» که این بود که «قد یقصد البیع فی الاول دون الثانی» خب ثانی که قصد بیع نکرده پس باطل است به فرض عدم القصد. «و أمّا الاول فإن کان قصده معلولاً للمصلحة اللتی یراها لنفسه فهو صحیحٌ و إن کان من جهة التجنبّ عن الضرر المتوعّد علیه فلا یصحّ» این هم تفصیلی است که استاد قدس سره دادند.

ما این قسمت‌ها را مشرّف نبودیم خدمت ایشان ولی چون ایشان بیع را گفته بودند بعد آمدند خمس و این‌ها را گفتند بعد صلاة مسافر را و دوباره برگشتند به خیارات، و آن وقتی که خیارات می‌گفتند ما مشرّف می‌شدیم خدمت ایشان. که دیگر در خیار حیوان بود ظاهراً که ایشان دیگر مریض شدند و بعد من خاطره‌ای که از خیار حیوان دارم این بود که رضوان‌الله علیه آن‌جا یک روایتی است از حضرت رضا سلام‌الله علیه که «صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة ایام»، این روایت و سند را خواندند تا عن الرضا علیه السلام، تا گفت عن الرضا علیه السلام منقلب شد. بغض گلوی ایشان را گرفت، چون نام حضرت رضا برده شد. توی مباحثات هم که می‌شد توی درس اشکال می‌کردند یک خرده که ان قلت و قلت ردّ و بدل می‌شد می‌گفت بس است من می‌ترسم جدال بشود. رضوان‌الله علیه.

خدمت رهبری همین اواخر صحبت ایشان شد ایشان فرمود که آقای حائری من عبادالله الصالحین بود.

وصلی الله علی محمد و آل محمد.