لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

فرع ثانی مسئله‌ی ثالثه این بود که ولو مکره گفته است که احد الشیئین را بفروش، ولکن مکرَه علی سبیل التدریج و التعاقب هر دو را می‌فروشد. اول یکی را می‌فروشد بعد دیگری را می‌فروشد. که در این صورت گفتیم اقوالی هست. یک قول این است که بگوییم مطلقاً این صحیح است، هر دو صحیح است که وجه آن هم از ماسبق و جواب‌های آن هم روشن است که وجه صحّت این است که گفته بشود. خب این گفته احدهما را بفروش، آن‌که وقع علیه الاکراه جامع است. آن‌که این دارد می‌فروشد فرد است. این فرد و آن فرد است. پس بنابراین به دلیل اکراه نمی‌توانیم بگوییم هیچ‌کدام آن‌ها لم یقع مکرهاً علیه. چون در مواردی که علی سبیل التخییر است این‌جا هم مثل موارد وجوب تخییری، همان‌طور که آن‌جا وجوب بر جامع می‌شود نه بر عِدل‌ها، این‌جا هم اکراه بر جامع است نه بر عِدل‌ها، و اکراه هم که از جامع سرایت به فرد نمی‌کند پس هیچ‌کدام مکرهٌ علیه نیستند. پس درست است. خب جواب این همان جواب‌هایی است که قبلاً داده شد. و این وجه درست نیست.

یک قول دیگر و یک وجه آخر این است که بگوییم هر دو باطل است. در این‌جا هر دو باطل است. و وجه این‌که بگوییم هر دو باطل است این است که هر دو صلاحیت این را دارند که رفع آن ضرر بشود. و بخواهیم بگوییم اولی این‌چنین است دون الثانی، ترجیح بلامرجح است. بخواهیم بگوییم ثانی ما یُرفعُ به ... دون الاول، ترجیح بلامرجح است. بنابراین باید بگوییم هر دو باطل است. این وجه هم باطل است و تفصیل آن ان شاء‌الله در فرع بعدی که آن‌جا بزرگانی آن‌جوری استدلال کردند و آن‌جا دیگر محل نقض و ابرام این مطلب است نکلُه الی این‌که آن‌جا عرض می‌کنیم.

قول سوم تفصیلی بود که ماتن قدس سره در متن داشتند و آن این بود که باید دید که این مکرَه، این با چه می‌خواهد اطاعت مکرِه را بکند. اگر با آن اولی می‌خواهد اطاعت مکره را بکند دون الثانی، اولی باطل می‌شود و ثانی درست می‌شود. ولی اگر عکس این باشد می‌خواهد با ثانی اطاعت مکره بکند دون الاول، این‌جا اولی درست است و ثانی هم حالا درست است یا درست نیست، این‌ محتملاتی است. رجحان این است که بگوییم ثانی هم درست است در این صورت. هر دو درست است در این صورت. این هم یکی بود که دیروز راجع به آن صحبت کردیم. یک تفصیل دیگری تفصیلی بود که شیخ احتمال آن را بیان فرموده بود. بنابراین که این احتمالی که دیروز گفتیم که خودش مرجع باشد. که گفتیم شاید شیخ آن را در مقام اثبات می‌خواهند بفرمایند نه مقام ثبوت، اگر چه وقتی تأمّل در کلام ایشان هم باز کردیم دیشب و امروز، بعید است که ... چون مطالبی که ذکر می‌کنند در این فرع، بقیه‌ی آن راجع به مقام ثبوت است. این وسط یک مرتبه ایشان مقام اثبات را خواسته باشد بفرماید، یک قدری دور از ذهن می‌آید. اگرچه چون خیلی بعید است مطلب، مقام شیخ و این‌که خود این مطلب هم خیلی بعید است این مبرّر این بشود که بگوییم یک خلاف ظاهری حالا این وسط شیخ حالا راجع به این هم یک مطلبی فرمودند، ولو این‌که سوق کلام، قبل و بعد راجع به این نیست ولی حالا این‌جا یک توجهی هم به مقام اثبات کرده.

تفصیل دیگر که در مقام و قول دیگری که در مقام هست و آن هم تفصیل است، این است که تارةً این بیع دومی که می‌آِید انجام می‌دهد تارةً این در حقیقت از تبعات بیع اول است و یک ملازمه‌ای است که کسی که آن را می‌فروشد دیگر می‌بیند دومی را نمی‌شود که نفروشد، بحسب اغراض عقلائی و این‌ها. مثلاً یک حیوانی را فروخته، این حیوان الان یک بچه‌ای دارد که این را نمی‌شود از آن جدا کرد. و این‌جا هم می‌گوید خب اگر آن را می‌فروشم ناچار هستم این دومی را هم بفروشم دیگر، بعدش تصمیم می‌گیرد این را هم بفروشد. و این بخاطر این هست که اُمّش فروخته شده. درست است که او گفته من اُمّ را می‌خواهم، یا این یا آن را بفروش. ولی حالا که اُمّ را فروخته، می‌بیند که ناچار است که این را هم ... نه اُمّ تنها را می‌شود بفروشد و نه ولد تنها را می‌شود بفروشد. این یک‌جور ملازمه دارد اگر آن را می‌فروشی باید آن را هم بفروشی. یا این‌که مثل مصرعی الباب که خب این را فروختی، آن یکی به درد نمی‌خورد دیگر. یا یکی از جفت‌های کفش، به درد دیگر نمی‌خورد. این‌جور جاها اگر باشد این‌جا می‌گوییم که هر دوی آن‌ها باطل است. چون هر دوی آن‌ها مکرهٌ علیه است. یا حداقل اگر این‌جور نمی‌گویید بگویید که اولی که مکرهٌ علیه است دومی مضطرٌّ الیه است. که خود مرحوم امام حالا در فرع بعدی می‌گوییم که چنین چیزی فرموده شیخنا الاستاد هم در ارشاد الطالب در همین صورتی که این‌جوری باشد ایشان هم همین حرف را می‌زنند می‌گویند اولی مکرهٌ علیه است دومی مضطرّ الیه است بل این‌که ایشان می‌فرمایند بل این‌که می‌توانیم بگوییم دومی هم مکرهٌ علیه است. این هم دیگر مکرَه است چون از همان توابع آن هست و عرف می‌گوید این هم مکرهٌ علیه است.

س: اضطرار به چه معناست ...

ج: مُلجأ است یعنی این‌که ...

س: ...

ج: چکارش کنم الان؟

س: هیچ.

ج: خب ضرر می‌کند دیگر. اضرار گاهی حرج است مثل این‌که مادر را از بچه‌اش جدا بکند برای این حرج است نگه داشتن آن، شیر ندارد به او بدهد، نمی‌تواند ... که همین مثال ولد و امّ، شیخنا الاستاد در ارشاد دارند یکی از مثال‌هایی که ایشان زده همین است.

س: بحث بر سر این است که آن یکی اصلاً قیمتی ندارد که ما بگوییم به قیمت اضطرار دارد که اگر این کار را نکند آن قیمت توی مالش نمی‌آید.

ج: نه حالا یک وقت، نه قیمت دارد. ممکن است قیمتش هم پایین رفته. اما اگر به همان می‌فروشد

س: ...

ج: نه حالا در این‌‌جوری فرض کنید که دارد تفصیل می‌دهد دیگر. می‌گوید گاهی این‌جوری هست که می‌بیند اگر نفروشد ضرر می‌کند. که حالا آن را فروختیم این را با هم بفروشیم دیگر. ما ضرر می‌کنیم. مثلاً او گفته فقط این را به من بده. اگر البته هر دو را به او فروشی، آن خودش یک لنگه داشته، مثلاً یک لنگه‌ی آن سوخته، حالا آن را برمی‌دارد این را به جایش می‌گذارد می‌گوید بهتر هم به هم می‌خورد. خب حالا هر دو را به او می‌فروشد ولو علی سبیل التعاقب. تفصیل بدهیم این قول می‌گوید تفصیل بدهیم بین این دو جا که اگر آن ثانی را که می‌فروشد بر اساس این جهت است که می‌‌فروشد؟ این هر دو باطل است. اگر نه بر این اساس نیست اولی باطل است دومی درست است. وجه آن هم گفته شد.

قول آخر در این فرد این است که، یعنی قول آخری که ما می‌دانیم، حالا شاید در کلمات قول دیگری هم باشد تفصیل دیگری هم باشد. و آن این است که مکرِه تارةً که می‌گوید یکی از این دو تا را بفروش، اکراه بر یکی می‌کند. بشرط لای از فروش دیگری است. مقصودش این است که فقط یکی از این دو تا. نه لا بشرط. اگر مقصودش بشرط لا باشد. یعنی می‌گوید فقط یکی را باید بفروشد.

س: مانعة الجمع است.

ج: یعنی جمع نباید بکنی. اگر این‌جور بود، آن اولی هم درست است دومی هم درست است. چرا؟ برای این‌که این هیچ‌کدام از آن‌ها مکرهٌ علیه نیست و خواسته‌ی او این نیست. خواسته‌ی او این هست که تنها باشد. پس اگر کسی آمد این کار را کرد ... فلذا آن هم اگر این کار را کرد می‌آید چکار می‌کند؟ یقه‌اش را می‌گیرد، می‌گوید آن را که من خواستم را انجام ندادی. و خودش را محقّ می‌داند که آن ما أوعده را ایراد کند بر او و وارد بکند بر او، می‌گوید انجام ندادی آن را که من خواستم.

مثل این‌که کسی حالا دو تا زوجه دارد مکرِه می‌گوید باید یکی از آن‌ها را فقط طلاق بدهی. قصد دارد که یکی را فقط. که یکی دیگر داشته باشد. حالا این آمد هر دو را طلاق داد، اول آن را طلاق داد بعد آن یکی را هم طلاق داد. می‌گوییم هر دو طلاق درست است. چون آن بشرط لا گفته بود.مانعة الجمع گفته بود.

اما گر لا بشرط گفته، این‌جا بله آن اولی را می‌گوییم باطل است، چرا؟ برای این‌که آن قهراً مصداق ما اکره می‌شود. و آن دومی صحیح است چون بر آن اکراهی نبوده، با همان اولی موضوع اکراه منتفی می‌شود دیگر در این صورت. پس دومی اکراهی بر آن نیست و درست است. این تفصیل بعدی را مرحوم امام قدس سره از ایشان استفاده می‌شود در بیع این را دارند که اگر بشرط لا گفته، مجموع درست است فروش آن. هر دو درست می‌شود. اما اگر لابشرط باشد آن وقت آن حرف زده می‌شود.

س: اگر بشرط لا بگوییم ... یک تالی فاسدی ندارد؟

ج: چه تالی فاسدی دارد؟

س: من می‌آیم با تأخیر زمانی زیاد جفتش را می‌فروشم؟

ج: نه تا آن چه‌جور گفته باشد؟

س: آن مطلق گفته.

ج: او اگر گفته مصلقاً گفته اصلاً باید یکی فقط از این ...

س: این‌جور بگوید باید چه بگوییم؟ می‌خواهم بگویم بعدها مشکل می‌شود. طرف اکراه کرده

ج: اگر مشکل شد ارجاع به غیر بدهید.

س: نه این فتوا سخت می‌شود دیگر. نه می‌توانید بگویید درست است نه می‌توانید بگویید باطل است.

ج: خب همین‌جاها را ارجاع به غیر می‌دهند دیگر.

س: پس مشکل ... آمدیم هیچ‌وقت آن دومی را نفروخت، این همیشه یک مالی از دستش رفته، اکراه بیعش هم صحیح است. اگر هیچ‌وقت دومی را در طال زمان نفروخت، یعنی فقط این را فروخت، این بیعش را اگر بگویید صحیح است ...

ج: نه نمی‌گوییم.

س: اگر بگویید باطل است. پس ینقلب این بطلان به صحّت وقتی که آن یکی ... چه می‌شود؟ یعنی همیشه تزلزلی می‌شود معامله‌اش. باید بگویید عدم اسباب تزلزل و عدم مثلاً لزوم این است.

ج: نه اشکالی ندارد. اگر این گفته فقط این را بفروش. ببینید یک وقت هست که دیگر او می‌میرد اکراه ... یک وقت بیع را فراموش می‌کند یک وقت نه، ولو بگذرد این اگر بعداً آن دیگری را فروخت، کشف می‌کند که از اول آن معامله باطل بوده.

س: این تزلزلی می‌شود.

ج: چون اصلاً این بوده یعنی اکراهش بر این بوده، این بیعی که لا یستطبع بیعٌ آخر، از این‌ها. من این را می‌خواهم.

س: تا وقتی که این حالت باقی هست دیگر.

ج: بله دیگر.

س: ...

ج: نه.

س: به شما بگوید ده سال دیگر که آمدی فروختی، آن بیع اولی هم ...

ج: نه

س: ...

ج: تازه اگر این باشد در واقع آن را که او خواسته نبوده که بگویید باطل است.

س: ... تا وقتی که دومی را مرتکب نشدی صحیح است اگر مرتکب شدی، کشف می‌کنیم از آن وقت باطل بوده؟ این‌جوری هست؟

س: ... طبق این مبنا حکم می‌شود که باطل است. ده سال دیگر آمدی فروختی خب می‌خواهی بگویی اکراه بوده ...

س: آقا فرض کنید من یک عنصری هست یک عنصری هست این دو تا عنصر که جمع آن‌ها را نمی‌خواهم.

ج: نه یک وقت هست که این تابع این است که مکره چه‌جور اکراه کرده.

س: همه‌اش به این بستگی ندارد که شما بگویید یکشف، اگر من توانستم با یک فریبی هم آن عقاب آن را بردارم این‌جا ...

ج: نه شما فرض اکراه را باید داشته باشید.

س: ...

ج: خارج نشوید از فرض. فرض این است که ما اگر راه تفصی وجود داشته باشد می‌گوییم اکراه نیست. پس مفروض این است که راه تفصی ندارد. تا این‌که صادق باشد اکراه. حالا این آدم گفته من آن بیعی را که از تو می‌خواهم و الا اُعاقبک و اضرّک، این است که فقط یکی را بفروشی، دیگری را نه با او، للتالی، ابداً، هرگز نفروشی.

س: و الا عقابت می‌کنم.

ج: و الا عقابت می‌کنم.

س: یعنی بعد از ده سال اگر آمد آن را فروخت، آن هم ... یکشف که امتثال ...

ج: حالا این آمد فروخت، اولی را فروخت، که شما می‌خواهید بگویید باطل است دیگر؟ بعد از ده پانزده سال آمد آن یکی، و حال این‌که آن حرفش هم همین است یعنی بعد از ده پانزده سال هم متوجه بشود فروختی عقاب می‌کند.

س: اما اگر مرده باشد چی؟

ج: اما اگر این مرده باشد به قول شما یا دیگر به فراموشی گذاشته شده باشد. یا منصرف شد. حالا شما آن‌جایی که فقط آن‌جور نگفته، و بعدها آمد منصرف شد می‌گویید صحیح است؟ وقتی در حدوثش باطل بوده دیگر. این چون دائر مدار واقع امر مگر نیست؟

س: نه. من عرضم همین است این یکشف نیست که بگویید دائر مدار این است که من یک کاری بکنم ولو با فریب عقاب آن را بردارم. این کار را کردم دیگر. شما می‌گویید آقا یکشف که آن امتثال امر او نبوده. مولا نیستیم که بخواهیم امتثال امر او را بکنیم که؟ همین که آن موقع من یک کاری کردم که او عقابش را بی‌خیال شد حالا بعد از ده سال هم مرد ... نمی‌توانم بگویم یکشف که آن موقع نبوده.

ج: حالا شما این‌جوری حساب بکنید، شما حساب بکنید که او مترصّد هست همه‌اش دارد لبالمرصاد است. حالا اگر این‌جوری شد که در ادامه‌ی کار دست برداشت از این. خب اگر دست برداشت آن هم به آن بیع قبلی که انجام داده بود الان رضایت دارد یا اجازه می‌کند فوقش این هست که بیع فضولی بوده یا بعداً خواهیم گفت یک مسئله‌‌ای که این‌جا هم هست که اگر مکرَه بعداً راضی شد خودش، یا اجازه کرد. خب فتوای خیلی از فقهاء و منهم الامام این است که بیع درست است. ولو این که لدی التحقق باطل بوده اما در بقاء بخاطر آن رضایت این صحیح می‌شود مثل بیع فضولی که اجازه داده می‌شود. عده‌ای از فقهاء هم البته می‌گویند این‌جا مثل بیع فضولی نیست و رضایت بعد یا اجازه‌ی بعد کافی نیست برای صحت. دو نظر است در مقام در خصوص این مورد. خب اگر بعداً که گذشت زمانی راضی است به آن بیعی که آن موقع کرده خب درست است. اما اگر نه راضی نیست هنوز هم، به آن چیزی که آن‌جا انجام داده، خب شما می‌گفتید که چی؟ آن‌جا می‌گفتید لدی الحدوثش می‌گفتید باطل است. و حال این‌‌که این قصدش این بوده، بخصوص اگر جایی همان‌موقع قصدش این هست که آن بعدی را هم بعداً بفروشد. یک وقت هست که وقتی اولی را می‌فروشد تصمیمی ندارد که آن دومی را هم بفروشد. بعد حدث له ...

س: یعنی دفع الضرر توی قصدش نیست. ...

ج: به دومی که معلوم است.

س: نه وقتی از اول قصد دارد دو تا را مرتکب بشود پس معلوم است توی بیع اولی آن به قصد دفع ضرر انجام...

ج: نه می‌گوید حالا آن را هم می‌فروشیم دیگر.

س: ...

ج: حالا لِ این کلام تتمّةٌ که حالا ببینیم توی مسئله‌ی بعدی.

س: ملاک کلی آن چه هست؟ برای ما بفرمایید.

ج: ملاک کلی چی؟

س: که من برای این‌که در واقع حکم وضعی برداشته بشود ملاک این است که با دقایق مسئله این ... صدق بکند یا ... یک کاری بکنم که آن عقاب برداشته بشود و لو امتثال صدق نکند. ملاک کدام است؟

ج: ملاک این است که انجام این کار، این بیعی که دارد انجام می‌دهد این بخاطر امر او و ایعاد او باشد.

س: یعنی رافع عقاب او باشد و لو امتثال

ج: و ایعاد او باشد. این معامله را برای این دارد انجام می‌دهد. یعنی در حقیقت مصداقی که او دارد می‌گوید. مثلاً اگر حالا، این را سؤال می‌کنیم اگر او گفته طلّق زوجتک و الا فلان کار را خواهم کرد، آن خیال کرد که دارد می‌گوید که عبدت را آزاد بکن و رفت عبدش را آزاد کرد که به تخیّل اکراه بود، این‌جا اگر ما نگوییم ما طیب نفس می‌خواهیم از راه اکراه نمی‌توانیم بگوییم عبد آزاد کردن اشکال دارد. چون تو تخیّل کردی که آن‌ مکرهٌ علیه است.

س: نه فریب بدهد را من سؤال ...

ج: اگر نه فریب، فریب یعنی تفصّی.

س: بله

ج: بله تفصی هست آن، بحث ما در جایی است که ... از آن فارغ شدیم. گفتیم باید تفصّی نداشته باشد. یک وقت تفصی می‌خواهد بکند راه تفصی دارد آن نه،

س: نه تفصی به توریه و ...

ج: نه هر چی، ما تفصی که خصوص امری نبود. ما می‌گوییم در صدق اکراه لازم است طریق تفصی مسدود باشد حتی بالتوریه، یعنی هر جور. می‌تواند او را گول بزند. توریه‌ که از راه گول زدن است دیگر. که او خیال می‌کند که دارد می‌فروشد، واقعاً اراده نکرده. بالاخره به یک نحوی دیگر، یک‌جوری گول بزند. آن خروج می‌شود از محل بحث ما.

خب فقهاء معمولاً توی این فرعی که گفتیم فرع ثانی، این فروض را این تفاصیلی که گفتیم مثل این‌که بشرط لا باشد لابشرط باشد، متعرض ندیدیم شده باشند، الا امام رحمه‌الله که آن هم مجموع فرموده ولی قهراً می‌آید. ولی این حرف‌ها را در آن فرع بعدی که فرع سوم باشد مطرح کردند. حالا وارد فرع سوم بشویم.

در فرع سوم این است که در همین‌جایی که مکره گفته احد الامرین را بفروش، این دفعةً واحدة می‌آید هر دو را می‌فروشد با یک بیع. با یک انشاء بیع، نه تدریجاً. در این فرع ماتن قدس سره مثل اصل می‌فرمایند که وجوهٌ، و سه وجه بیان می‌کنند، وجه اول این است که بگوییم هر دو صحیح است. این بیع واحدی که متعلّق به هر دو هست بیع هر دو صحیح است. وجه دوم این‌ است که هر دو باطل است. و وجه سومی که ایشان در متن می‌فرمایند این است که بگوییم یکی از این‌ها درست است یکی باطل است با قرعه معیّن می‌کنیم. در ثبوت یکی درست است و یکی باطل است برای مقام اثبات قرعه باید بزنیم. که کدام باطل است؟ کدام صحیح است؟ وجوهٌ ثلاثه. و لا یخلو اول من الرجحان که بگوییم هر دو صحیح است. این فرمایشی است که در تحریر فرمودند.

ولی در بیع از این کأنّ عدول کردند. در بیع فروده است که... در همان جلد دوم صفحه 102 و 103، آن‌جا فرموده «و لو أوقعهما دفعةً فإن کان ایقاع أحدهما عن إکراهٍ و الزام و احدهما عن اضطرارٍ و إلجاء بمعنی أنّه مع فرض بیع احدهما صار مضطراً الی بیع الآخر فالظاهر بطلانهما لأنّ احدهما مرفوعٌ بدلیل رفع الاکراه و الآخر بدلیل رفع الاضطرار» آمده یک بیع انجام داده ولی گفت که او به من زور آورده که این کار را بکنم، ولی من نمی‌توانم این را بفروشم آن یکی را نفروشم که. منتها هر دو را می‌فروشم. با هم‌دیگر می‌فروشد با هم‌دیگر که می‌فروشد ولی منشأ آن این است که محاسبه کرده، دیده که حالا که بنا هست یکی از این دو تا را به زور او و اکراه او بفروشد، این نمی‌شود دیگر او را جدا بکند از آن دیگری، فلذا می‌گوید هر دو را فروختم.

این‌جا ایشان می‌فرمایند که می‌گوییم باطل است. این صورت را. برای این‌که بر یکی از این بیعینی که با این انشاء واحد محقق شده عنوان اکراه منطبق است. بر دیگری عنوان اضطرار منطبق است. فلذاست که می‌گوییم ... به هر دو هم، هم حدیث رفع داریم و هم حدیث اضطرار داریم و اضطرار این‌جا غیر از اضطرار آن ابوابی است که می‌گفتیم اضطرار رافع حکم نیست که مثلاً برای مریضی‌اش، برای کذا ناچار می‌شد متاعی از خودش را بفروشد، آن‌جا خلاف منت بود. اما این‌جا عین منت است که شارع بگوید خب چون تبع آن است بخاطر آن است. این‌‌جا باید بگوید درست نیست. هیچ‌کدام از معاملات درست نیست، به نفع این است. منت این‌جا صادق است.

ولی اگر می‌فرماید «و مع عدم اضطراره الی بیع الآخر و لکن صار الاکراه فی بیع احدهما موجباً لتعلّق غرضه ببیعهما» اضطرار ندارد طوری نیست. می‌گوید حالا که بنا هست ما آن، این را هم بفروشیم. «من دون الاضطرار و مقتضی القاعده صحّة احدهما لا بعینه و بطلان احدهما کذلک» می‌گوییم یکی لا بعینه درست است یکی لا بعینه باطل است و بعد حالا در تتمه‌ی کلام می‌فرمایند که با قرعه مشخص می‌کنیم. پس ببینید این دیگر عدول است از آن چیزی که در تحریر الوسیله بود. در تحریرالوسیله این بود که هر دو صحیح است بلا تفصیلٍ، اما آن چیزی که در بیع که متأخّر هم هست بیع، ایشان فرمودند. این است که نه، تفصیل باید بدهیم. در یک صورت باید بگوییم هر دو باطل است اگر اضطرار دارد که وقتی یکی را می‌فروشد دیگری را هم بفروشد. با هم دیگر. اضطرار دارد. و اگر اضطرار ندارد، نمی‌گوییم هر دو درست است. که توی تحریر گفتیم. نه، ما می‌گوییم یکی درست است یکی باطل است. و به قرعه مشخص می‌کنیم. پس ایشان نظر شریف‌شان در بیع متفاوت شده از آن‌‌‌چه که در تحریر فرموده. این سه وجه، و حالا این را بخواهید حساب بکنید آن‌جا وجوه ثلاثه فرموده پس حالا شد وجوه اربعه. این هم خودش یک وجهی است. که این‌جا فرموده.

یک وجه پنجمی در مقام باز وجود دارد و آن فرمایش محقق خراسانی است در تعلیقه‌ی مبارکه‌شان بر مکاسب شیخ اعظم. شیخ فرموده الاقوی الاول که صحت هر دو باشد مثل امام در این‌جا ترجیح دادند. ایشان فرموده الاقوی. آقای آخوند در آن‌جا یک حاشیه زده. فرموده است که این اقواییتی که شیخ فرموده است این در جایی است که «إنّما یکون الاقوی إذا کان البیع الجمیع بداعٍ غیر الاکراه و أمّا إذا لم یکن الا بداعی الاکراه کما إذا کانت هناک ملازمه بحسب غرضه بین بیع أحدهما و بین بیع الآخر حیث إنّ الاکراه حینئذ علی بیع احدهما یکون اکراهاً علی بیع الآخر» تقریباً همان حرفی که آن آقایان زدند، منتها دیگر ایشان آن چیز را ندارد. ایشان می‌فرماید که باید این تفصیل را بدهیم. مطلقاً نمی‌توانیم بگوییم که صحیح است. کی صحیح است؟ وقتی داعی بر این فروش هر دو معاً غیر از اکراه باشد. و لو آن اکراه کرده، گفته که یکی از این‌ها را باید بفروشی. اما این‌که الان دارد می‌آید این‌ها را مجموعاً می‌فروشد دفعةً واحدة، داعی او اکراه نیست. این‌جا حرف شیخ درست است که فرموده الاقوی صحیح است ما می‌گوییم این‌جا صحیح است. اما اگر این‌جوری نیست، بلکه اگر مجموع را می‌فروشد داعی او همان اکراه است. خب شما می‌گویید اکراه که بر یکی بود، می‌گوید نه، اگر پس خودش جوری است که نمی‌شود این‌ها را از هم جدا کرد. این‌جا عرفاً یا واقعاً این‌جوری است که دیگر اکراه بر آن اکراه بر این هم حساب می‌شود. کما این‌که آقای تبریزی هم شاید از همین جای آخوند این فرمایش را گرفت، که ایشان با بل اضراب، چون اول این بود که بگوییم یکی اکراه است و یکی اضطرار است بل فرمود که نه دومی را هم می‌توانیم بگوییم اکراه است. که آقای آخوند نمی‌گوید دومی بخاطر اضطرار است ایشان اصلاً می‌گوید دومی هم اکراه است.

و طبق آن چیزی که وجه ششم بود ظاهراً از شیخنا الاستاد دام ظلّه نقل می‌کردیم که ایشان فرمودند اصلاً حدیث رفع به تناسب حکم و موضوع دائره‌ی آن اوسع است. فلذا چیزی هم که مولود و معلول آن اکراه است ایشان می‌گفت آن را هم می‌گیرد. ولو بر خودش اکراه صادق نباشد. بنابر مسلک ایشان هم این قابل توجیه است این‌جا دیگر، که حدیث رفع ولو بالدقّة و حرفیاً اکراه ممکن است بگویید بر آن صادق نیست. اما معلول آن هست. پس این‌جا چند جور ... یکی می‌گوید اضطرار است، یکی می‌گوید نه ... خودش اصلاً اکراه هست. یکی می‌گوید نه اکراه نیست. ولی معلول آن هست دلیل این را هم می‌گیرد. پس بنابراین این هم یک وجه هست که در مقام گفته می‌شود. که از آقای آخوند قدس سره استفاده می‌شود.

س: ... این سه تا؟

ج: حالا هنوز ما فقط وجوه را داریم می‌گوییم بعد باید این تک تک این وجوه محل حرف و صحبت است از جاهایی هست که طولانی هم هست یک مقداری.

تا حالا چند تا وجه گفتیم؟ پنج تا وجه گفتیم. سه تا امام فرموده بود این دو تا اضافه می‌‌شود پنج تا.

ششم:

ششم وجهی است که احتمال آن را ظاهراً شیخ اعظم دادند شاید هم بالاتر از احتمال؛ و بزرگانی هم مِن المعاصرین فتوای آن‌ها هست، و آن این است که در این‌جا یکی صحیح است و یکی باطل است. اما با قرعه معیّن نمی‌شود. با اختیار خود بایع و مکره مشخص می‌شود. و تشبیه کردند به بیع صاعی الصبره، مثل آن‌جاست گفتند. وقتی بایع صاعی از صبره را می‌فروشد و در مقام تعیّن، هر کدام را خودش معیّن کرد. می‌آید می‌دهد. این‌جا یکی باطل است و یکی درست است. تعیّن آن به آن هست که او اختیار می‌کند، می‌گوییم خب حالا این مجموعه را برداشتی فروختی، یکی درست است و یکی باطل است حالا بگو ببینم کدامش می‌خواهی صحیح باشد و کدام می‌خواهی باطل باشد؟ هر کدام را گفت صحیحه باشد خب آن صحیح می‌شود. هر کدام را هم گفت باطل است،  هر کدام را گفت صحیح است آن صحیح است و دیگری باطل است. بعضی از مراجع اصل در منهاج الصالحین ایشان این را گفته، که البته در کلام شیخ هم هست. پس این هم یک وجه ششم است پس وجوهٌ ستّة عجالةً در مقام وجود دارد. و حالا شاید وجوه دیگری هم باشد.

حالا تک تک این وجوه را ما باید محل کلام قرار بدهیم البته بحث خوبی است از باب این‌که ... یک وقتی یکی از دوستان در درس یکی از اساتیدمان بحث اجمالی بود چه بود، گفت آقا این‌ها ویتامین پ اجتهاد است که با این قوه‌ی تفریع فرع بر اصل، چون وجوه مختلف دارد و معرکة الآراء هست باعث بشود که قوت‌افزائی بکند در بحث.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.